الكهرباء وافتراضات الاستاذ بخيت

[راعي خبره]

ونعود لافتراضات الاستاذ بخيت
1- احتسب ربح السهم مقارنة بالاسهم كامله وهذا وان كان منطقي عادة لكنه افتراض منسوف من اساسه بالنسبه للكهرباء فوضع الاسهم الحكوميه فيها ( حاليا) لايماثل الاسهم الحكوميه في سابك او الاتصالات او غيرها فكيف تضاف اسهم مستبعده عشر سنوات بقي منها سبع وتقيم مع السعر الحالي وليس حينها...
2- من قال ان موعد عشر سنوات موعد مقدس وايها اقرب الالتزام به ام تمديده وكم مثلا لموضوع تخصيص الخطوط -قريبا- من سنه؟ ( اكثر من 18 سنه )
3- تسويق ارقام في التقرير مثل 75 هلله نصيب السهم من الربح لامبرر لها حيث اخذ المبلغ المستقطع العام الماضي من الارباح للتوزيع (لاحظ! ليس الارباح كلها ) وقسمته على كامل الاسهم للوصول الى رقم 75 هلله على انه نصيب السهم من الربح الموزع؟ ما الهدف والجدوى منه؟ فلا المبلغ الموزع سيكون نفسه حينها ولا الايرادات نفسها فما الاثبات الذي يهدف له من ايراد مثل هذا الرقم مثل سوى اقحام ارقام لتطويع التحليل لنتيجه مبيته وليس العكس ومثله ارقام ونسب اخرى كثيره تم الاستشهاد بها
4- الاعتماد على مكرر الربحيه لوحده فقط غير كاف والا لافترضنا قيمة الكثير من الاسهم صفر فان كان المبرر في الصحراء مثلا هو متغيراتها خلال السنوات القادمه فلم اذن غابت متغيرات السنوات السبع المقبله عن تقييمه وهل مكرر مكه 50 يجعل ايضا سعرها العادل150 ؟
5- اذا كان الهدف الوصول الى تقدير السهم عند اضافة الاسهم الحكوميه فيفترض احتساب تأثير المستجدات المتوقعه خلالها وهي مستجدات هامه وحيويه بالغه سيتم استعراض امثله منها لاحقا
6- مع افتراض الاسهم 833 مليون طيلة السنوات الماضيه نلاحظ
ارباح عام 2001 كانت 709 مليون/عائد السهم85 هلله
ارباح عام 2002 كانت 1077 مليون /عائد السهم 1,29 نمو الارباح بنسبه حوالي 52 بالمئه
ارباح عام 2003 1408 مليون/عائد السهم1,69نمو الارباح بنسبة حوالي31 بالمئه
ارباح عام 2004 1422 مليون/عائد السهم1,7 ريال نمو الارباح 1 بالمئه
ورغم ان السنه الاخيره لم تنمو كالسابقات وربما تأثرت بالنفقات التى تمت في جيزان و لم تضف معها295 مليون مبالغ غير مكرره اعلن انها ادخلت مع الارباح المبقاه
الا انه سيتم افتراض معدل نمو سنوي 20 بالمئه وهو تقدير تقريبي لمتوسط نمو ارباح السنوات الماضيه للتعرف على الارباح المتوقعه خلال 7 سنوات القادمه
2005 الربح 1706 مليون والعائد2,05 ريال
2006 الربح2047 مليون والعائد2,46 ريال
2007الربح2457 مليون والعائد2,95 ريال
2008 الربح2948 مليون والعائد3,54 ريال
2009 الربح3538مليون والعائد4,25 ريال
2010الربح4246مليون والعائد5,09 ريال
2011الربح5095مليون والعائد6,11 ريال
العائد المتوقع حسب متوسط النمو يمكن ان يصبح بعد 7 سنوات اكثر من 6 ريالات ولو افترضنا متوسط نمو منخفض 10 بالمئه لاصبح العائد3,26 اي انها وقتها باقل مكرر خدمات لايقل السعر عن 100 ومع ذلك سنرى لاحقا من خلال الاحصائيات المعلنه ان المشاريع المتوقعه تصل الى حوالي 150 مليار دولار خلال 12 سنه القادمه اي ان النمو متوقع ان يكون بمعدلات اعلى من هذا بكثير وقد تصل الى اكثر من 30 بالمئه سنويا

السؤال المهم هل ارباح الشركه متجهه للارتفاع ؟ هل تكاليف التشغيل مهيئه للتناقص ام الارتفاع؟ هل الاستهلاك مهىء للارتفاع ام التناقص
الاستفسار الاخير عن الاستهلاك ومع طفرة النمو في السكان والعمران والمصانع لا حاجه لاثباته
بالنسبه لاحتمال انخفاض تكاليف التشغيل فالاحتمال الاقوى هو نعم بسبب التالي

- قطاع الكهرباء اساسا سوف يسبق نقل اسهم الدوله تقسيمه الى ثلاث قطاعات توليد ونقل وتوزيع اي شركات تستثمر وتنشىء محطات توليد لتبيع الطاقه من المحطه وشركات نقل تنشىء الخطوط الرئيسيه ومحطات النقل لتشتري الطاقه من المحطات وتبيعها الى طرف التوزيع في المدن والتوزيع ينشىء محطات التوزيع الداخليه في المدن وشبكاتها.. وبالتالي فالشركه مقدمه على التخلص من كم كبير من اعباءها وقد يمثل خروج اسهم الدوله هو نقل تلك الاصول كاستثمارات تقيم في شركات القطاعات الجديده اي ان الشركه يحتمل ان تنقص اسهمها مستقبلا او ان تكون ممثله في شركه اخرى
- مشكلة قطاع التحليه والكهرباء سابقا هو انفصالهما بحيث كانت الطاقه الحراريه الهائله غير مستغله في اغلب مشاريع التحليه ويمكن تشبيه مشروع محطة تحليه بشخص يشتري مكيف منزلي بحيث لو اكتفي بميزة التبريد فسيشتريه بالف مثلا ولو احتاجه بميزه التبريد والتدفئه معا فانه يضيف حوالي 10 الى 15 بالمئه على المبلغ وهذا ماكان يحدث سابقا حيث كانت محطات التحليه تنشأ بمعزل عن رغبة وخطط قطاع الكهرباء لافي الموقع ولا التوقيت ولا في مدى تزامن توفر المبلغ لدى الجهتين في حين لم تكن تحتاج المحطه سوى اضافه تكلفه بسيطه لتخدمهما معا فانها تنشأ باضعاف المبلغ منفرده لاحقا(امكانية اضافة هذه الميزه في محطه التحليه بعد الانشاء محدود الفاعليه) وهو خلل ادى للتعجيل بدمج القطاعين .. وهذا يعني ان تكلفة التوليد مهيئه للانخفاض لا الارتفاع
- الشركه لديها فرص كبيره في تخفيف جهازها بدءا من التخلص من اعباء ادارة وكوادر المحطات وموظفيها الى امكانية استخدام تقنيات قراءة العدادات مركزيا الىتخلصها من تكاليف التمديد داخل المخطات العمرانيه الجديده وانتهاءها من ربط اغلب المخطاات القديمه... الخ
- الربط الكهربائي الخليجي: موجود اسفل مقتطفات عنه وابرز مافيه ان الربط الخليجي في المرحله الاولى التى تنتهى الربع الاول عام 2008 متوقع ان توفر مالايقل عن 3 مليار دولار؟ فمن المستفيد الاكبرمن هذا التوفير وتخفيض التكلفه
- الشركه ستحل لها مشكلة التوليد حيث تولتها الحكومات وانشأت هيئه الربط الخليجي براس مال 1250 مليون دولار ومقرها الدمام ووقعت عقود الانشاء اي انها ستشتري مستقبلا خدمه تصل اليها وتقوم فقط بتوزيعها كما انها ستكون المستفيد الاكبر من الفائض في الدول المجاوره ولديها امكانيه شراء الطاقه المجاوره

موضوع الربط موضوع واسع لمواجه احتياجات متوقعه بحوالي 150 مليار دولار الى عام 2020 وهذا التقدير لوحده يعود بنا لمراجعة التقدير الذى تم افتراضه سابقا للنمو السنوي للايرادات والارباح
النقطه الاخيره
لا انكر اني كنت ولفترات طويله من مؤيدي عدم في الدخول في الكهرباء( ولازلت) وبالتالي يمكن اعتباري بخيتي النزعه تجاه السهم لكن التحامل شىء والقناعه بوجود فرص اخرى افضل شىء اخر ومن المدهش ترديد الاستاذ بخيت المتكرر ومن سنتين بان السعر العادل للكهرباء هو بين 60 الى 80 وقد مرت مده يفترض ان تكون كافيه لاقناعه بعدم صحة هذا التقييم المتطرف من واقع ماحدث ويحدث ولكن مواصلة ترديده لها اعلاميا يذكرنا بتقرير مماثل صدر سبتمبر 2003 من مكتب محلي ( اعتقد ان اسمهbmg) حذر فيه من شراء الاتصالات بعد تجاوز411 ونصح ببيعها مؤكدا ان ارباحها ستبدأ بالتناقص في الاعوام القادمه؟ وتاثر السهم حينها بصفة مؤقته لكن في النهاية.. من تضرر في الاخير المكتب ام السهم
لو كان تقدير الاستاذ بخيت الذي يكرره من سنتين صحيح فلم لم تعد اليه كبقيه الاسهم حتىفي اشد فترات انهيار السوق اذا كان يفترض ان كل ماسبق 60 او 80 من ارتفاع يعتبر مضاربه ام ان الرأي تحول الى موقف شخصي لايقبل التنازل.. المفترض ان لاتدخل المكابره في التقييم ففي النهايه لا السوق ولا السهم سيطوع لاي رقم يفترضه طرف ما ..انما مصداقيته التى ستتضرر من تكرار رأي خاطىء وتذكير الناس به مثل صاحب تصريح 500 عام في المياه الجوفيه

المرفقات اسفل

[راعي خبره]

البنيه الاساسيه العربيه- تقرير- اسلام اون لاين
http://www.islam-online.net/arabic/e...rticle14.shtml
انطلاق شرارة الربط الكهربائي
يعتبر الربط بين شبكات الكهرباء العربية أفضل وسيلة لتوظيف الاستثمارات الضخمة في هذا المجال، وذلك في مواجهة الزيادة فى الطلب العربي على مصادر الطاقة المصاحبة لخطط التنمية الاقتصادية الطموحة، ويتم من خلال هذا الربط الاستعانة بقدرات التوليد الفائضة أو الرخيصة فى بلد عربي ما كاحتياطي للبلدان الأخرى، ويتوقع الخبراء فى هذا المجال أن تبلغ تكلفة تحديث وتطوير قدرات التوليد والنقل والتوزيع للكهرباء عربيًا 50 مليار دولار حتى عام 2010، وقد بدأت بالفعل عمليات الربط الكهربائي بين الدول العربية من خلال ثلاثة مشروعات سوف تربط معًا في المستقبل وهي:
1- سوريا والأردن، والذي بدأ تشغيله فى منتصف مارس 2001، وهو بداية لمشروع الربط بين مصر والأردن وسوريا ولبنان والعراق وتركيا، ومن المخطط أن يربط بالشبكة الأوروبية من جهة الشرق.

2- مشروع الربط بين دول مجلس التعاون الخليجي، والذي وافقت عليه كل دول المجلس، وبدأ العمل به من خلال ثلاث مراحل: مرحلة أولى للربط بين الشبكات في الكويت والسعودية والبحرين وقطر، ومرحلة ثانية للربط بين شبكتي الإمارات وعمان، ومرحلة ثالثة للربط بين المرحلتين السابقتين.. ومن المقرر أن ينتهي هذا المشروع فى عام 2006 ليربط بالمشروع الأول (سوريا والأردن).
3- مشروع الربط بين دول المغرب العربي؛ حيث تم بالفعل الربط بين المغرب وتونس والجزائر، ويستكمل بالربط مع ليبيا ومصر ليربط شبكتي المغرب والمشرق العربي، ومن المخطط أن يتم ربط دول المغرب مع دول الاتحاد الأوروبي من جهة الغرب من خلال إسبانيا، ويتم تبادل الكهرباء بين الدول العربية وأوروبا بطريقة دائرية.
وعند انتهاء هذه المشروعات الفرعية للمشروع الشامل للربط بين شبكات الكهرباء العربية والأوروبية فإن إسرائيل لن تصبح مستفيدة من هذا المشروع تمامًا. لكن السؤال المطروح: إذا كانت أوروبا تسعى إلي إدماج إسرائيل اقتصاديًا في المنطقة من خلال مشروع برشلونة وسياستها المتوسطية؛ فهل توافق على مشروع الربط مع الدول العربية بدون إسرائيل؟ أم ستجعل مشاركة إسرائيل شرطًا لإنجازه؟ سؤال سابق لأوانه، والمهم أن ينجح العرب أولاً في إنجاز الربط الكهربائي بينهم.
-----------
جريدة البيان الاماراتيه5 يناير2005
http://www.albayan.ae/servlet/Satell...Article&c=Page
وقال انه من المشروعات المهمة التي قطع في شأنها اشواط مهمة خلال السنوات الثلاث الماضية، كذلك مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الذي يهدف الى تبادل الطاقة الكهربائية المتوفرة من السعة الاحتياطية لدى كل دولة من الدول الاعضاء، حيث سيحقق المشروع وفورات كبيرة في تكاليف احتياطي الانتاج.
ويقدر ان يتم توفير ما مقداره 3 مليارات دولار لدول المجلس المشاركة في المشروع في المرحلة الاولى فقط من تنفيذ المشروع نتيجة التوفير في بناء محطات الكهرباء. وخفض احتياطي الانتاج في هذه الدول بمقدار 3 الاف ميجاوات وبالتالي تخفيض الانفاق الحكومي في هذا المجال فضلا عن خلق فرص عمل جديدة لمواطني دول مجلس التعاون حيث يتم في الخطوة الاولى الربط الكهربائي بين السعودية والبحرين وقطر والكويت.
---------------------
مناقصات الربط الكهربائي الخليجي خلال 6 أشهر
الاخبار 2 يناير 2005
اعلن المهندس عدنان ابراهيم المحيسن مدير عام هيئة الربط الكهربائى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذى تم تعيينه لهذا المنصب اخيرا ان الهيئة ستركز جهودها فى النصف الاول من العام الجاري.
على طرح مناقصات تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع الربط الكهربائى بين دول المرحلة الاولى التى تضم المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومملكة البحرين ودولة قطر.
وقال ان هذه المناقصات ستشتمل على الاعمال المتعلقة بانشاء محطات الجهد الفائق فى كل دولة من دول المرحلة الاولى وخطوط نقل الطاقة الكهربائية، ومحطة تحويل الذبذبة بين الشبكة العامة للكهرباء فى المملكة العربية السعودية وشبكة الربط وكذلك انشاء مركز تحكم رئيسى لتنسيق اعمال التشغيل والتحكم فى الشبكة المترابطة وكذلك انشاء خط الكابل المغمور فى البحر بين كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. ق.ن.ا
--------
يذكر ان هيئة الربط الكهربائى التى انشئت اواخر شهر يوليو من عام 2001 مقرها الرئيسى فى مدينة الدمام بالسعودية وهى شركة مساهمة مملوكة من قبل دول مجلس التعاون الخليجى برأس مال مصرح به قدره الف ومائة مليون دولار. كونا
-------
فى بداية العام المقبل2005 يشرع فى عملية الربط بين الدول والتى قد تستمرثلاث سنوات ليرى المشروع النور فى عام 2008.
--------
صحيفةالرياض15 ذي القعده1425
تجربة المملكة تمهد الطريق أمام مشروع الربط الكهربائي الخليجي
المشروع يوجد فرصا أكبر للتعاون بين الشركات الخليجية في عمليات بيع وشراء الطاقة
أ.د. عبدالله الشعلان٭
يمكن أن نتبين من خلال التجربة السعودية التي دخلت في أطوار تطبيق وتنفيذ الخطط الخمسية أن الدولة اتخذت منها أسلوبا طموحا للتقدم والوصول إلى تنمية اقتصادية ورقي حضاري وذلك من منظور تخطيطي متأن وصياغة خلفية واعية يبنى عليها وينطلق منها هذا التخطيط. وفي قطاع الكهرباء كانت هناك برامج طموحة آلت الدولة على نفسها أن تأخذ بزمام المبادرة في وضعها وإدخال التقنيات الحديثة بها وتطوير العنصر البشري المؤهل وإيجاد البنى والتجهيزات الأساسية المتكاملة لها.
الربط الكهربائي ومزاياه الفنية والاقتصادية:
يتم إنشاء خطوط الربط (شبكات النقل) ذات الجهد العالي لنقل القدرات الكبيرة من مكان إلى آخر وتكون ذات جهد عال بغية تقليص الفاقد في الشبكات عندما تكون المسافات طويلة، ولا شك أن ثمة مميزات فنية واقتصادية لخطوط الربط الكهربائي نذكر منها ما يلي:
1) تحسين مستويات الموثوقية (وهي مقدرة النظام الكهربائي على مجابهة الأحمال القائمة بقدرة كافية ودون انقطاعات في الخدمة عند حدوث أعطال في بعض المولدات مما يستدعي خروجها من الخدمة)، كذلك انخفاض في تكاليف الإنشاءات والتركيبات والتشغيل والصيانة.
2) تقليص هامش الاحتياطي المطلوب توافره لمجابهة الأحمال المستقبلية ولتأمين استمرارية الخدمة دون انقطاع، وهذا بلا شك يقلص من التكاليف الرأسمالية والتشغيلية.
3) ضمان تدفق الطاقة بين المناطق المترابطة حيث يتم نقل القدرات فيما بين الأنظمة الكهربائية في الحالات الطارئة وعندما تستدعي الحاجة الملحة لذلك. إمكانية مساعدة الأنظمة بعضها بعضا عند حالات الفشل والأعطال القسرية الطارئة التي تتعرض لها حيث يتم تقاسمه بين الأنظمة المترابطة.
4) إمكانية تبادل الطاقة (بيعها وشرائها( بين الأنظمة المرتبطة.
5) يتم اختيار المواقع الأفضل لمحطات التوليد عند تنفيذ خطط التوسع المستقبلية، وبناء المحطات ذات الكفاءة العالية والتكاليف المنخفضة وبقرب مراكز الأحمال ومصادر الوقود دون التوسع أو تعزيز قدرات التوليد لمحطات أقل كفاءة وأكثر تكلفة.
تجربة المملكة في مشاريع الربط الكهربائي:
نظرا لكبر حجم المملكة الجغرافي واتساع رقعتها وتباعد مناطقها وتناثر مدنها وقراها وهجرها فقد تطلب ذلك إنشاء شبكات كهربائية واسعة ذات جهود عالية لنقل الطاقة الكهربائية من مصادر توليدها عبر مسافات شاسعة لإيصالها وتوزيعها تبعا لجهود التوزيع المختلفة إلى مختلف فئات المستهلكين (سكنيين وتجاريين وصناعيين وحكوميين)، لذا تشكل النظم الكهربائية في مناطق المملكة المختلفة نظماً متكاملة ومتطورة وبخاصة بعد دمجها تحت مظلة الشركة السعودية للكهرباء، والربط بين هذه الأنظمة يعطي مردوداً اقتصادياً وفنياً عالياً حيث يحقق هذا الربط تخفيض تكلفة التشغيل وتحسين معدل الاستفادة من قدرات التوليد المتوفرة وتخفيض احتياطي التوليد مع ضمان استمرار تدفق الطاقة الكهربائية دونما تذبذب أو تدن أو انقطاع. ولقد تم إنشاء عدد من الخطوط ذات الجهد العالي لربط المناطق، كما تم كذلك ربط المنطقتين الشرقية والوسطى بخط نقلٍ عملاق ذي جهد عال (380 ك ف)، كما أن هناك مشروع ربط بين القصيم وحائل وبين القصيم والمدينة تمهيدا لربط كافة مناطق المملكة في المستقبل بشبكة وطنية موحدة تنقل الطاقة الكهربائية بين منطقة وأخرى وبين نظام كهربائي وآخر حتى يكون ذلك أيضا بمثابة تهيئة وتزامن مع مشروع ربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشبكات وطنية والذي تم الشروع والبدء فيه منذ أكثر من ثلاث سنوات. وفيما يلي استعراض موجز للإنجازات التي تحققت في مجال مهم من مجالات تطور قطاع الكهرباء بالمملكة خلال الثلاثة عقود الماضية ألا وهو تنامي الشبكات الكهربائية وامتدادها وتوسعها ثم التوجه نحو ربط المملكة بين مناطقها وكذلك مع دول مجلس التعاون.
الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
لا شك أن الأنظمة الكهربائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد وصلت الآن مرحلة متقدمة من التطور والتوسع وأضحت الآن مهيأة أكثر من أي وقت مضى لاتخاذ الخطوة التالية والطبيعية ألا وهي أن ترتبط فيما بينها بشبكات نقل موحدة على غرار الدول المتقدمة والصناعية. ولعل أبرز حوافز هذه الخطوة هو أن تقف دول مجلس التعاون جنبا إلى جنب في إعادة تقييم مصادر الطاقة في بلدانها ووضع خطط متكاملة ومدروسة في كيفية استغلال الطاقة الكهربائية والاستفادة منها والتي تعاظمت أهميتها وازداد الاعتماد عليها لسهولة نقلها وتبادلها بين الأقطار المتجاورة، ولهذا فقد تم في 1 أغسطس 2001م إنشاء إدارة مستقلة لهذا الغرض تحت مسمى «هيئة الربط الخليجية» ومقرها في الدمام، وهذه الهيئة تتكون من اثني عشر عضوا، أي عضوين من كل دولة من الدول الست في مجلس التعاون وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت.
ولقد تم رسم أهداف هذه الهيئة المعنية بالربط الكهربائي الخليجي كما يلي:
1) ربط الشبكات الكهربائية في دول مجلس التعاون بغية تبادل القدرات الكهربائية بينها وتوفير الدعم المالي والفني (واللوجستي) اللازم لذلك.
2) تقليص حجم الاحتياطي اللازم لمجابهة وتغطية الأحمال الكهربائية (القائمة والمستقبلية) في كل دولة من دول الأعضاء وذلك عن طريق المشاركة في الاحتياطيات المتاحة في كل دولة.
3) تحسين الكفاءة الاقتصادية والأداء التشغيلي لمحطات التوليد العاملة والشبكات القائمة في دول مجلس التعاون.
4) تسهيل تبادل الطاقة الكهربائية في دول الأعضاء بكيفية تعظم من قدراتها التوليدية وتحسن من مستوى الموثوقية لأنظمتها وتعزز من متانة شبكاتها الكهربائية وتقلل من تكاليفها التشغيلية.
5) إيجاد الفرص وتوفير الإمكانيات للشركات المحلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتنسيق والتعاون فيما بينها في عمليات تبادل وبيع وشراء الطاقة بشكل ينعكس على عمليات التشغيل والإدارة ويجعلها أكثر فاعلية وجدوى.
6) متابعة المستجدات الفنية ومواكبة التطورات التقنية في دول العالم الأخرى لتبني أفضلها مستوى وأكثرها كفاءة في مجالات التخطيط والتصميم والإدارة والتشغيل والصيانة.
ولقد بدأ التفكير في مشروع الربط الخليجي في دراسة أجريت عام 1986م، وتم تحديثها في عام 1992م بواسطة الشركة الاستشارية العالمية هيدرو كويبك الكندية بالتعاون مع الدار السعودية للاستشارات وبنك الخليج الدولي بالبحرين، وكان الهدف من هذه الدراسة هو بناء أساس متين وتكوين رؤية واضحة للتوجه نحو ربط الشبكات الكهربائية بين دول مجلس التعاون ومن ثم التوصل لمرئيات وتعريفات لهذا المشروع، ولقد خلصت الدراسة في حيثياتها ونتائجها إلى أن تنفيذ هذا المشروع سيكون مجديا تقنيا واقتصاديا وماليا، وهذا المشروع يمكن تحقيقه من خلال إنجاز مراحل ثلاث هي كالتالي:
المرحلة الأولى: ربط الأنظمة الشمالية: الكويت، المملكة، البحرين، قطر
المرحلة الثانية: ربط الأنظمة الجنوبية: الإمارات العربية المتحدة، عمان
المرحلة الثالثة: ربط الأنظمة الشمالية والجنوبية: الكويت، المملكة، البحرين، قطر، الإمارات، عمان. ولقد استُنْبِطت نتائج هذه الدراسة من أربع خططٍ بنيت على أسس اقتصادية وفنية بحتة حيث تم اختيار البديل الأمثل من بين تلك الخطط الأربع، ومن ثم خلصت الدراسة إلى أن هناك إمكانية للتنفيذ العملي لهذا المشروع. وفيما يلي تلخيصا للاستنتاجات التي تم التوصل لها من خلال تلك الدراسة:
1) هناك حاجة لبناء خط نقل جهد عال (004 كيلوفولت) مزدوج الدائرة، لنقل القدرة بين الأنظمة المترابطة في دول الخليج العربية.
2) سيكون المشروع اقتصاديا لو ظلت أسعار الوقود منخفضة.
3) يتم الربط على أساس المراحل المذكورة أعلاه على أن ترتبط الكويت والبحرين وقطر والإمارات وعمان بخط عالي الجهد ذي تيار متناوب (AC) ومع المملكة بخط عالي الجهد ذي تيار ثابت (DC) نظرا لاختلاف التردد المطبق في المملكة (60 هيرتز) عن التردد المطبق في دول مجلس التعاون (50 هيرتز) يرتبط بفرع الشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة الشرقية ذهابا وإيابا.
4) أثبتت الدراسة أن ثمة ليس تأثير على البيئة من حيث التلوث أو الظواهر المصاحبة للجهود العالية التي يخشى معها أن تتعرض حياة الناس للخطر حيث سيتم اختيار طرق ومسارات شبكات الجهد العالي بعيدا عن المناطق والأحياء المأهولة.

إن مرحلة التطور المطرد التي تشهدها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الوقت الحاضر تقتضي بالضرورة مسايرة هذا التطور بتأمين المزيد من محطات التوليد وبناء شبكات النقل لتتمشى مع برامج التصنيع والتطور في تلك الدول التي سترتبط على الشبكة الموحدة ، ولذلك فإن الحاجة ملحة لتنسيق برامج التوليد بما يضمن تغطية أحمال الذروة في كل دولة أخذا في الاعتبار أن إنشاء محطة توليد (سواء أكانت غازية أو بخارية) يحتاج إلى وقت يتراوح بين أربع إلى ثماني سنوات.
وغني عن البيان أن تنسيق برامج التوليد يشير إلى المزية الأولى من المزايا الاقتصادية والفنية للربط الكهربائي حيث إنه يغطي العجز في القدرات المتاحة والمؤقتة الذي قد تعاني منه كل دولة أثناء الأعطال والتوقف الذي قد يحدث لبعض المولدات في محطة التوليد. كما أن الربط يمتص الفائض من القدرات المتاحة عقب إنشاء وتشغيل محطات التوليد الجديدة وذلك عن طريق استثمار هذا الفائض وتحويله إلى الدول المجاورة. ولا يمكن أن تقتصر المزايا التي يحققها الربط الكهربائي عند هذا الحد بل إن ثمة مزايا إضافية يمكن تلخيصها فيما يلي:
1) ضمان نسبة عالية من قدرات التوليد الاحتياطية التي يفترض تواجدها لتغطية الأحمال القائمة والطارئة وتحسبا لخروج وحدات توليد نتيجة عطل أو خروج قسري من الخدمة.
2) النهوض بالمستوى الصناعي والاقتصادي للدول التي يتم ربطها نتيجة تأمين الطاقة الكهربائية مع انخفاض تكاليف إنتاجها.
3) إحداث صناعات اقتصادية جديدة وعلى الأخص الصناعات البتروكيميائية المتعلقة بمشتقات البترول والتي تحتاج عادة إلى قدرات كهربائية عالية.
4) إمكانية التركيز على إنشاء محطات التوليد بالقرب من حقول البترول ومصادر الغاز الطبيعي مما يهيئ مصادر رخيصة للوقود لإنتاج الطاقة الكهربائية وبما يعزز الشبكات المترابطة والموحدة.
5) التركيز على بناء محطات توليد ذات قدرات كبيرة وكفاءة عالية (مثل المحطات البخارية.(
وفي الختام نحن على يقين بأن مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (والذي قدر له أن ينتهي ويشرع إن شاء الله في الإنتاج عام 2010م) يعد من أهم مخرجات التعاون والتنسيق في شتى المجالات فيما بينها ومن شأنه أن يقوي نسيج التلاحم والترابط ويوجد قاعدة اقتصادية متينة ولازمة للبناء والتطور وخلق الروابط الواقعية العملية التي تتخطى الحدود الجغرافية بين دول يوحدها ماض عريق وحاضر متكامل ومستقبل واعد بإذن الله.

٭ أستاذ الهندسة الكهربائية - كلية الهندسة
--------------------------------------------------------------------------------

البيان الاماراتيه26 اكتوبر2003 فقرة من تصريح امين عام مجلس التعاون
ويقدر الخبراء ان دول المجلس سيكون عليها استثمار 150 مليار دولار لتحقيق طاقة انتاج تبلغ 100 جيجاوات قبل عام 2020 للوفاء بطلبها المتزايد على الكهرباء.
--------
يتم الانتهاء منها مطلع 2008 وتشمل 4 دول
مليار و212 مليون دولار تكلفة المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي الخليجي
صرح الدكتور عبدالمجيد علي العوضي وكيل وزارة الكهرباء والماء بمملكة البحرين رئيس مجلس ادارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي ان المرحلة الاولى من مشروع الربط الكهربائي الخليجي سوف يتم الانتهاء منها في الربع الاول من عام 2008 وتبلغ تكلفة هذه المرحلة ملياراً و212 مليون دولار اميركي.
وقال العوضي عقب اجتماع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافته وزارة الكهرباء والماء وعقد بدبي امس وحضره ممثلون عن كافة دول مجلس التعاون الخليجي وترأس الجانب الاماراتي في الاجتماع علي بن عبدالله العويس وكيل وزارة الكهرباء والماء ان فترة انجاز المرحلة الاولى من المشروع سوف تستغرق ثلاث سنوات.

حيث تبدأ عملية الانجاز في الربع الاول من العام المقبل وتنتهي في الربع الاول من عام 2008 مشيرا الى ان اجتماع الامس ناقش عدداً كبيراً من المهام والقضايا المتعلقة بعملية الربط الكهربائي بالاضافة الى آلية التنسيق الواجب توافرها بين الدول الاعضاء وغيرها من الشروط العامة المراد اضافتها في المناقصات التي تخص كل دولة.
وأضاف العوضي انه تم الانتهاء من تحديد المسارات التي تمر بها خطوط الربط الكهربائي الخليجي كما تم تعيين استشاري لدراسة المتطلبات اللازمة لعملية الربط كذلك تم تأهيل الشركات للمناقصة التي يتوقع ان يتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري مؤكدا ان اجتماع وزراء المالية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في دولة الكويت خلال الفترة الماضية اقر جدول التمويل المالي اللازم لتنفيذ المشروع.

أفاد رئيس مجلس ادارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي ان المرحلة الاولى من عملية الربط سوف تضم كلاً من السعودية والكويت وقطر والبحرين بينما تشمل المرحلة الثانية الربط بين دولة الامارات وسلطنة عمان وستصل تكلفة هذه المرحلة 418 مليون دولار تقريبا ومن المتوقع ان يتم الانتهاء منها في نفس الفترة التي تنتهي فيها المرحلة الاولى اما المرحلة الثالثة والتي تشمل الربط بين كافة دول الخليج فمن المتوقع ان يتم الانتهاء منها في عام 2011 والتي ستفتح الطريق بدورها الى الربط الكهربائي مع الدول العربية الاخرى وصولا الى الربط الكهربائي العالمي في ظل انشاء البورصات الكهربائية في عدد من الدول الاوروبية لتوفير وتصدير الكهرباء الى الدول المحتاجة.

وأشار العوضي الى وجود هدفين مهمين تسعى اليهما دول الخليج العربي من عملية الربط الكهربائي. الأول هو هدف استراتيجي حيث يساهم هذا الهدف في مساعدة اي دولة في توفير احتياجاتها الكهربائية في حالة فقدان الكهرباء لديها لأي سبب من الاسباب بينما يتمثل الهدف الثاني في النواحي الاقتصادية حيث يوفر الربط الكهربائي على دول الخليج العديد من المولدات الكهربائية التي تكلف الدول مبالغ ضخمة لافتا الى ان هناك لجاناً للتعاون في مجال الربط الكهربائي مع الدول العربية ومن المتوقع ان يتم الربط الكهربائي العربي مع دول الخليج بحلول عام 2012.
مشيرا الى ان زيادة عدد الدول التي تشارك في خطوط الربط الكهربائي يزيد من المميزات الخاصة بتلك الدول كما يتيح امكانية تبادل الكهرباء نتيجة لتعاقب الليل والنهار والصيف والشتاء حيث تزداد الحاجة الى الكهرباء في فترات النهار في الوقت نفسه يكون هناك فائض في دول اخرى نتيجة حلول الليل بها مما يمنحها الفرصة لتصدير الطاقة الكهربائية الى الدول النهارية وكذلك الامر بالنسبة لفصل الصيف والشتاء مؤكدا ان دول مجلس التعاون الخليجي سوف تجني الكثير من الثمار من عملية الربط الكهربائي في ظل النمو الذي تشهده تلك الدول والذي يتطلب بدوره المزيد من الطاقة.

[ابو المجد]

لا انكر اني كنت ولفترات طويله من مؤيدي عدم في الدخول في الكهرباء( ولازلت) وبالتالي يمكن اعتباري بخيتي النزعه تجاه السهم لكن التحامل شىء والقناعه بوجود فرص اخرى افضل شىء اخر
صدقت أخي الكريم . ( لكن التحامل شيء والقناعة بوجود فرص أخرى أفضل شيء آخر ) ، منتهى الإنصاف بالشاهد والبرهان ، أنصفت السهم ، بالرغم من أنك لاتنزع إليه ،
هذا الوعي ، وهذا الاتزان ، هما المفتاح الذي فتحت به قلوب الناس ، وأكسبك حبهم ،
لتهنأ الكهرباء بمرورك راعي خبرة ولتزدد إشراقة وضياء ، وعقبال القفزة السعرية التي تسعد ملاكها ، وعلى ملاكها أن يذكروك بدعوة صالحة

[ثوب الدفه]

بيض الله وجهك استاذنا الكبير راعي خبره مجهود جبار شكر عليه

[ابو احمد17]

جزاك الله خيرا
وكل عام وانت بخير
ماذكرته اعلاه اقرب مايكون الى تقرير مستقبلي عن شركة الكهرباء
لا مجرد مقال في منتدى اقتصادي

وفقك الله
ودائما ننتظر جديد ابداعك

[سالم222]

وفقك الله
ودائما ننتظر جديد ابداعك

[د. علي دقاق]

الأخ العزيز/ راعي خبرة ...... كل سنة وأنت طيب

بارك الله فيك على هذا التوضيح لتقرير مركز بخيت وأسمح لي بهذه المداخلة :

أولا : طالما أخذت المتغيرات المستقبلية ــ إيجابيات الربط الكهربائي خليجيا وعربيا وعالميا ــ وهي لاشك كبيرة وستوفر في التكاليف التشغيلية . ومع الأخذ في الاعتبار أن التزام المملكة باتفاقية مشروع الربط الكهربائي لا مجال للشك فيه فهناك من النتائج مالم تتطرق اليه التقارير المرفقة حول الربط الكهربائي وأهمها من جانب المملكة هو إيقاف العمل بالاعانات . ولماذا ؟ تحتاج لموضوع مستقل تتداخل فيه العديد من المتغيرات أهمها ما هو متعلق بحجم الاستثمارات المطلوبة الكبيرة فيما لو لم تدخل المملكة في اتفاقية الربط الكهربائي . وإلغاء الاعانات يعني منطقية حساب الربح لمجموع الأسهم حيث ستكون الأسهم في الغالب موزعة على الشركات الثلاث التي ذكرتها وهي شركة توليد الطاقة وشركة نقل الطاقة وشركة خدمات المشتركين ( ستبقى حكومية )وهذا مشروع لازال تحت الدراسة .

والسؤال هو : بين وفر التكاليف وإيقاف الاعانة ... هل الصافي + أم _ وما هو تأثيره على السهم ؟

ثانيا : كل التوسعات التي تمت العام الماضي ونسبة كبيرة من الأعوام القادمة ستوفر خدمات الكهرباء للشريحة الأولى والثانية وهما الشريحتان اللتان لا تحققان ربح مجز للشركة حيث أن معظم الأرباح تأتي من الشرائح الثلاث الأخيرة . ويدعم ذلك ما نحن فيه من انخفاض معدل الدخل الفردي السنوي للانسان السعودي مع ارتفاع معدلات النموالسكاني وعليه سيكون عائد الشريحة الأولى والثانية غير المجزي هو الظاهر وهذا سينعكس على معدل نمو أرباح الشركة بالسلب وربما ليس كما توقعت .

ثالثا : استشهادك بسهم مكة الذي وفقا لتقرير بخيت يجب أن يكون سعره 150 ريال في تقديري يدعم التقرير ولا يناقضه إذا ما أخذنا في الاعتبار الوزن النسبي لكل من الكهرباء ومكة وتأثيرهما على السوق . وأيضا ما ينطبق على مكة ينطبق على الأسهم ذات الوزن النسبي الضعيف ( بعض الزراعيات والصناعيات مثلا المتضخم سعرها ) .

أتفق معك أن الاعتماد على مكرر الربحية لايكفي وحده للخروج بقرار حول السعر المستحق وأن هناك بعض الخلط حول الأرقام جاءت في التقرير ولكن يظل مكرر الأرباح مؤشر مقبول لسهم ثقيل في السوق مثل سهم الكهرباء الذي عادة ما يحوس السوق صعودا أو هبوطا كما نقرأ في المنتدي كلما تحرك السهم ولكن قولك أنك بخيتي النظرة ولا زلت ( بالرغم من أنه إختيار خاص وأحترمه ) إلا أنه من جهة أخرى ينسف رأيك في تحليل تقرير مركز بخيت خاصة وأن تحليلك لم يصل بنا إلى سعر متوقع لسهم الكهرباء على الأقل يصحح ما طرحه تقرير بخيت خاصة مع ما أرفقت من تقارير عن محفزات الربط الكهربائي .

أخيرا أعتقد وبالرغم من كل هذه الاختلافات الصحية في الآراء ــ لاحظ الصحية ــ يبقى سهم الكهرباء سهم له وزنه في سوق ناشيء ويستحق أيضا كل هذه المساحة من النقاش .

وتقبل تحياتي

[راعي خبره]

وكل عام وانتم بخير استاذي الدكتور علي
اولا - بالنسبه للاعانه لم تعد هناك اعانه واقعيا فالدوله لم تعد تمول الارباح الموزعه كالسابق وانما اصبحت تؤخذ من الارباح المحققه
ثانيا - يبقى مفهوم الاعانه قائم بسبب وجود اسهم حكوميه معفاه من الارباح وهذه تقابلها نقطتان:
* ان نمو الايرادات مهىء للاستمرار.. والتقدير الموضح في الموضوع يبين ان الارباح بعد 7 سبع سنوات لو افترضنا سيرها بنفس تركيبتها في الايرادات الحاليه سيكون العائد 6,1 ريال وبالتالي تسمح بصرف ربح حتى للاسهم الحكوميه
* بقي تساؤل.. ربما الايرادات نعم تنمو بنفس الارقام المذكوره لكن الارباح لاتنمو وهذا غير متوقع لعدة اسباب
1- ان نسبة الشرائح المنخفضه الممثله في الاستهلاك الحالي هي الطاغيه ولو كانت التسعيره فيها غير مجزيه لما ربحت الشركه ( الغير مجز في الواقع هو الخدمه في المناطق النائيه وهذه نقطه سبق ان صرح بها رئيس الشركه) وبالتالي حتى مع افتراضك استاذي الكريم ان الجزء الاكبر من النمو سيتركز في الشرائح المنخفضه فان الربح سيستمر على الاقل بنفس المعدل
- المناطق النائيه الغير مخدومه لاتمثل سوى نسبه طفيفه و بالتاكيد ليست مصدر النمو المتوقع الذي سببه الفعلي هو النمو السكانى والعمراني والصناعي نفسه ولا اعتقد اننا نختلف في هذا واقرب مثال الفرق بين التعدادين في حوالى 10 سنوات ارتفع بنسبه47 بالمئه .. وبالتالي فالايرادات والارباح ستنمو بعون الله بنفس نسبة التركيبه الحاليه بحد ادنى ان لم تكن اكثر (و اميل الى انها اكثر كماسيرد لاحقا)
2- حسب معلومات سابقه (قديمه نوعا ما) الشرائح الثلاث الاولى كانت تمثل حوالي 93 بالمئه اي ان المتبقي هو 7 بالمئه فقط وحسب ماذكر في اخر احصائيه هذا العام كان المشتركين حوالى 4,2 مليون فهل لو اصبحو 8 مليون مثلا سيتسبب هذا الهامش الضئيل في تغير مؤثر في تركيبة الدخل؟ مؤكد ستكون متقاربه
3- من الاسباب الرئيسيه لهذا النمو في الطاقه هو دعم الصناعات وخاصه البتروكيميائيه( وبعضه ارفق عنه اعلاه والبعض الاخر استبعد اختصارا) والتى تستهلك كميات كبيره واي نظره للنمو الصناعي كافيه لتأكيد ان نسبة الاستخدام الصناعي في تصاعد والدلائل مشاهده في مايستجد من استثمارات وهذه شرائح مربحه
4- اذا كانت تركيبه الدخل( نسبة الارباح في الايرادات) ستبقى على الاقل كماهي فانه من جهة اخرى كل الشواهد توحى بان تكلفة توليد الطاقه مرشحه لانخفاض بسبب عدة عوامل كالربط و دمج محطات التحليه مع الكهرباء واسلوب الايصال للمخططات الجديده.. الخ فهل هذه فيها قولان
5- النقطه الرئيسيه في تقييم الاستاذ بخيت هى عدم امكانية تحقيق ارباح تكفي لشمل الاسهم الحكوميه بعد 7 سنوات ورغم ان التقديرات التى ذكرت في الموضوع تبين امكانية تحقق ذلك الا ان رغم هذا فان استمرار نفس الاسهم مشكوك فيه اساسا كما سيلي
6- قطاع التوليد والتوزيع لن يكون حكومي انما استثماري يشارك فيه بالجزء الاكبر القطاع الخاص والاجانب (وربما يباع نصيب الدوله الى التأمينات والتقاعد مثلا )وهو من اهم الفرص المطروحه للاستثمار الخارجي ولابد من توفير ربحيه فيه لجذبهم ومع ان المجال ضعيف لرفع تعرفة الكهرباء لكنه قوي في المياه وهذا التوجه موجود وشبه معلن
7- حصة الدوله غالبا ستترجم بفصل بعض الاصول القائمه مثل المحطات وخطوط النقل ومحطات التحليه وبالتالي فان تقدير القيمه التى ستدخل بها يخضع للمفاوضه مع المستثمرين في النقل والتوزيع وسيكون مرهون بسعر يدعم امكانيه بيع الطاقه بسعر مجدي .. وايا كان الحل في تخفيض تقييم تلك الاصول وعلى من.. مقابل ان تتخلص من عبئه ويقف معتمدا على نفسه؟( ربما التأمينات مثلا او التقاعد) فان الشركه بعد فصل القطاعات لم يعد يهمها سوى شىء واحد هو طاقه مباعه تصلها قرب المدن توزعها للمستهلك بسعر اخر وايا كان السعر الذي سيباع به الكيلو وات لها فسيكون مؤكد اقل مماتتكلفه الان وهذا الاهم
--
ثالثا بالنسبه لاستشهاد مكه او غيرها كالصحراء فالهدف منه كان فقط ايضاح ان تقديره لسعر 60 بني على المكرر دون اي شىء اخر وهذافيه خلل ولو طبق على مكه لكان سعرها 150 ولكانت الصحراء صفر واسهم اخرى صفر فاذا كانت المتغيرات المستقبليه ماخوذه فيها وفي غيرها فلم اهملت متغيرات نمو 7 سنوات واحتسب سعر اليوم بناءا اسهم بعد 7 سنين علما ان بعض الخدمات كالكهرباء -كما اشار هو- تعتبر اساسا بمثابة السندات وبالتالي مكرراتها العاليه في التوزيع تظل مقبوله مالم تتقارب مع نسبة الفائده
اخيرا: بالنسبه لكوني مستعبدا للسهم من خياراتي لايعنى انه ينسف ماقلت او يتفق مع راي بخيت كما فهمت استاذي الكريم فالمسأله ببساطه هى ان هامش ارتفاعها وسرعة تحركها اقل مقارنه بفرص اخرى متوفره بكثره ومع ذلك هناك فترات تكون الفرص فيها اجدى خاصه في المضاربه اما السعر المفترض في تقديري فبالنسبه للوضع الحالي سعر الكهرباء في اسوء احوال السوق قرب 100 الى 110 وفي الظروف النشطه الى 160 بحيث لايقل العائد( مراعاة لمعدل الفائده الحالي) عن 2,5 بالمئه عند توزيع 4 ريالات اما بالنسبه لمابعد 7 سنوات فهي محل وجهات نظر وهذا تصور سريع مني وبخيت لم يضع توقعه للعائد حينها ولو افترضنا صحة تصورى انه في اخر سنه قريب من 6,1 ريال فان السعر العادل لها ليس من الصعب تقديره وان كان يعتمد على معدل الفائده وقتها لكنه لن يكون بعيد عن 240
بقي شىء واحد هو حاجتنا مستقبلا لوجود تقدير موضوعي ادق من هذا التصور المستعجل يتعمق في مراجعة كل المتغيرات والارقام بصوره اوسع سواء من بخيت نفسه او غيره ويبحث تقدير العائد المتوقع بعد 7 سنوات بصوره ادق منه هنا وان خرج بنتيجه مغايره مقنعه فسيكون تقديره للسعر عندها مقبول ايا كان
اما مسألة طرحه المتكرر لسعر 60 او 80فكلي ثقه بعون الله ان هذا السعر غير وارد في اي حال من احوال السوق خلال 7 سنوات القادمه وبودى حينما يتبنى هذا السعر اعلاميا ان يتحلى بشجاعته المعهوده ليوضح متى يتوقع ان يصل له وعند اي حاله . الا اذا كان سيفترض ايضا في حال استمرار صمود السعر سنوات اخرى ان ذلك عائد للمضاربه عندها متى اذا يحين موعد الاستفاده من مثل ذلك التقييم اذا كان ينتظر ولايأتي ولايتحقق حتى في اسوء الظروف
وشكرا استاذي الكريم على التفضل بالتعليق

[ابن بدوي]

جزاك الله الف خير اخوي راعي خبره وهل الكهرباء مقبله على مستقبل باهر باذن لله وباذن لله نرى هذا الرقم 196 ويتجه الى ال250 ريال باذن لله لان مشروع الربط الخليجي مشروع جبار

ودمتم مسرورين,,

[خالد المنصوري]

كل عام وانت بالف خير وبارك الله فيك وفي كتاباتك