دورة أســعـــار البتــــرول

[أبجديات]

دورة أسعار البترول

البروفيسور-محمد حامد عبدالله

لكل كائن حي دورة، بل ولكل جسم حي عدة دورات تشكل سر بقائه وحياته التي من أشهرها في جسم الإنسان والحيوان الدورة الدموية التي ما إن تتوقف إلاَّ وتتوقف معها الحياة. أيضاً هناك دورات لكائنات غير حية ولكنها حيوية، من أشهرها الدورة المناخية والدورة الزراعية ودورة الاقتصاد أو دورة الأعمال. ولا تخلو بعض جزيئات الكائنات الحية أو الحيوية من دورات أيضاً، خاصة إن كانت ذات أبعاد استراتيجية كالبترول، مثلاً، الذي تعد دورته إنتاجاً وأسعاراً جزء لا يتجزأ عن الدورة الاقتصادية أو دورة الأعمال.


دورة أسعار البترول


في هذه المقالة سنحاول تحديد دورة أسعار البترول بين الارتفاع للقمة ومن ثم الانخفاض إلى أدنى حد لها، وما بين هذين النقيضين، وسنعرض للآليات التي تحيط بهذه الدورة وتؤدي لاستمراريتها. ولعل الفارق الأساسي بين دورات الكائنات الحية ودورات الكائنات غير الحية، هي أن الأولى تدور حول نفسها في شكل دائرة تبدأ من نقطة معينة وتنتهي في النقطة نفسها. أما دورات الكائنات غير الحية فهي تسير في خط متعرج، ما يعني أن استخدام كلمة دورة في مثل هذه الحالات هو مجرد استخدام مجازي.
فقد وصلت أسعار البترول في حقبة الستينات من القرن العشرين الميلادي إلى أدنى حدٍ لها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية (1939-1945م) وذلك لعوامل العرض والطلب العالميين على البترول في تلك الحقبة، حيث خرجت الدول الصناعية منهكة من تلك الحرب وكانت اقتصاداتها، بالتالي، في حالة يرثى لها مما أدى إلى انخفاض الطلب على البترول، من جهة، ولتواطؤ شركات البترول الكبرى التي كانت تسيطر على كل صناعته ابتداءً من استخراجه ومروراً بتكريره وحتى بيعه للمستهلك النهائي، أي ما يسمى بالمراحل السابقة Downstream والمراحل اللاحقة Upstream معاً.


نشأة منظمة "أوبك"


وقد أدى ذلك إلى المزيد من تدهور أسعار البترول، مما نتج عنه قيام منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" في أوائل الستينات من القرن العشرين الميلادي والتي اشتهرت اختصاراً باسمها باللغة الانجليزية بمنظمة "أوبك". واستتبع ذلك دعوة من المملكة العربية السعودية للدول الرئيسية التي يستخرج ويصدر منها البترول وهي العراق وإيران والكويت وفنزويلا للدفاع عن حقوقها في هذا المورد الاستراتيجي الهام التي كان نصيبها منه لا يتعدى ما يسمى بالضرائب الجليلة، وذلك بحكم ملكيتها للأرض التي يستخرج منها. وقد كان لقيام منظمة "أوبك" دوراً مفصلياً في زيادة حيوية دورة أسعار البترول وآلياتها، وذلك لأنه كان من أهم إنجازاتها تحويل ملكية البترول لها تدريجياً من الشركات الأجنبية منذ بداية السبعينات من القرن العشرين الميلادي. كما أصبحت "أوبك" تؤثر في تحديد الأسعار وخاصة عندما كانت في السبعينات من القرن العشرين الميلادي تعرض كل صادراتها من البترول التي بلغت نسبتها في ذلك الوقت 45% من إنتاج البترول في العالم للبيع في السوق البترولية العالمية ككتلة واحدة. ولكن، نتيجة لتزايد إنتاج الدول المصدرة للبترول ودخول دول جديدة في إنتاجه من خارج منظمة "أوبك"، مدفوعة بارتفاع أسعاره في تلك الحقبة، فقد تقلص نصيب دول منظمة "أوبك" من السوق تدريجياً إلى أن وصل حالياً إلى أقل من 35% من إجمالي الطلب العالمي على البترول، مما أفقدها وضعها الاحتكاري شبه المطلق، وإن كانت لا تزال اللاعب الأكثر أهمية في هذه السوق.


تداعيات قيام "أوبك"


وكان من نتائج قيام هذه المنظمة أن وصلت أسعار البترول إلى قمتها مع بداية عقد الثمانينات من القرن العشرين الميلادي حيث بلغ سعر البرميل حوالي 32 دولاراً أمريكياً في السوق الرسمية ووصل إلى 60 دولاراً أمريكياً في السوق الفورية، ثم أخذت الأسعار في الهبوط تدريجياً إلى أن وصلت إلى أدنى حدٍ لها في أواخر عقد الثمانينات حيث كادت تتخطى حاجز العشرة دولارات. وقد كان ذلك بسبب التخزين الكبير الذي قامت به الدول الكبرى المستهلكة للبترول خاصة الدول الأوروبية واليابان وكندا وإلى حدٍ ما الولايات المتحدة الأمريكية، التي كانت حتى عقد الثمانينات لا تستورد منه أكثر من 5% من إجمالي احتياجاتها البترولية السنوية، فأصبحت حالياً تستورد ما يقارب 47% من احتياجاتها، بالرغم من أنها لا زالت من أكبر المنتجين للبترول في العالم.


تخزين البترول


وينقسم مخزون البترول إلى قسمين؛ أولهما تخزين تجاري يستخدم في حالة ارتفاع الأسعار ويعزز في حالة انخفاضها Buffer Stock. والقسم الثاني من المخزون هو ما يسمي بالمخزون الاستراتيجي Strategic Stock الذي لا يستخدم إلا في حالة انقطاع الإمدادات البترولية، كما حدث في عام 1973م حين أوقف العرب تصدير البترول للدول التي ساندت إسرائيل في حرب رمضان 1393ه (أكتوبر 1973م) التي شنتها الدول العربية لاسترداد أرضها التي احتلها إسرائيل في حرب 1967م التي لا تزال الأمة العربية تعاني من آثارها المدمرة. وقد تمكنت تلك الدول، أي الدول المستوردة للبترول، من شراء كميات كبيرة من البترول الخام تجاوزت الحدود المقررة لكل من قسمي المخزون، وذلك نتيجة لما يسمى بالتضخم المالي المتواتر Galloping Inflation الذي يتزايد يوماً بعد يوم وذلك لأن المستهلكين يصيبهم القلق من تأجيل الشراء إلى الغد خوفاً من ارتفاع السعر غداً، مما يزيد الطلب وبالتالي تزداد الأسعار ارتفاعاً وبسرعة غير معتادة. كما كان الهدف من زيادة المخزون بقسميه التجاري والاستراتيجي بدرجة كبيرة هو استخدامه لتخفيض الأسعار وذلك لأنها بتلك الكميات من المخزون تصبح ممثلة لجانب العرض بأكثر مما تمثل جانب الطلب كما هو المعتاد، حيث أن المنتجين عادة يمثلون جانب العرض بينما يمثل المستهلكون جانب الطلب. فتمكنت تلك الدول بذلك من سحب البساط من تحت أقدام منظمة "أوبك" ونجحت، بالتالي، في تحقيق هدفها في تخفيض السعر من قمته (34 دولاراً في عام 1981م في السوق الرسمية و60 دولاراً في السوق الفورية التي يهيمن عليها المضاربون)، حتى وصل إلى أقل من 10 دولارات في نهاية عقد الثمانينات أو كاد، لولا أن منظمة "أوبك" وبجهود خاصة من المملكة العربية السعودية تمكنت من إيقاف ذلك التدهور في الأسعار، وذلك بالتفاهم مع دول من خارج منظمة "أوبك" كالمكسيك التي تعد من أكثر الدول تصديراً للبترول في العالم ولكنها ليست عضواً في هذه المنظمة.


حرب الخليج الثانية


وكان من المتوقع ارتفاع أسعار البترول ابتداءً من عقد التسعينات نتيجة استهلاك الدول المستوردة لما خزنته خلال عقد الثمانينات من القرن العشرين الميلادي؛ إلا أن حرب الخليج الثانية في عام 1991م قد عطلت ذلك الارتفاع وإن أخذت الأسعار في التذبذب بين 15 إلى 20 دولاراً مرتفعة من الحد المتدني الذي وصلت إليه في نهاية عقد الثمانينات. ومما عطل أيضاً عودة أسعار البترول إلى قمة جديدة خلال عقد التسعينات الأزمة المالية الآسيوية في عام 1998م التي ما كادت تنتهي إلا وارتفعت الأسعار مرة أخرى واستمرت في الارتفاع حتى أصبحت تتراوح بين 25 دولاراً و28 دولاراً في أوائل الألفية الثالثة، ثم قفزت فجأة حتى وصلت إلى قمة جديدة في النصف الأول من عام 2004م حيث بلغت 54 دولاراً للبرميل، ثم أخذت في التذبذب بين 40-50 دولاراً وربما تستقر هكذا لفترة من الزمن يصعب تقديرها بعدد محدد من السنوات. وقد تسبب في ذلك تزايد الطلب على البترول وخاصة في دول شرق وجنوب آسيا لتزايد معدلات نموها بأسرع مما في بقية دول العالم، وفي الوقت ذاته استُهلكت الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى الدول المصدرة للبترول أو كادت حتى في أكثر الدول طاقة إنتاجية وهي المملكة العربية السعودية، وبالرغم من أنها صاحبة الاحتياطي البترولي الأكبر في العالم، وذلك لأنه خلال فترة انخفاض أسعار البترول في الثمانينات وارتفاعها ببطء في التسعينات لم تتمكن الدول المصدرة للبترول عموماً من تطوير آبار جديدة أو حتى زيادة إنتاجية آبارها القديمة لانشغالها بتغطية العجز الذي حدث في موازناتها نتيجة لتدني أسعار البترول في الثمانينات، ناهيك عن مقدرتها على الإنفاق على توسيع طاقتها الإنتاجية. وقد تضافر ذلك وتزامن معه انخفاض فائض الطاقة التكريرية لأدنى حدٍ لها حتى في أكثر الدول استيراداً للبترول الخام.


ارتفاع الأسعار ليس طارئاً


ولذلك فإن الأسعار المرتفعة حالياً ليست طارئة أو عابرة كما يظن البعض لأنهم يعزونها للأوضاع السياسية المتدهورة الراهنة في العراق وفنزويلا ونيجيريا، وهي من الدول الأعضاء في منظمة "أوبك"، وإنما ستستقر لفترة من الزمن متراوحة بين 40 دولاراً و50 دولاراً للبرميل، وذلك ريثما تتمكن الدول المصدرة له أو المنتجة له من توسيع طاقتها الإنتاجية وتتمكن الدول المستوردة من توسيع طاقتها التكريرية لتواكب الطلب المتزايد على البترول ومنتجاته، ودخول دول جديدة في إنتاجه نتيجة لارتفاع الأسعار حالياً مما يزيد عرض البترول في الأسواق العالمية. وعندما تتوسع الطاقة الإنتاجية التكريرية الراهنة فسوف يقل ضغط الطلب في سوق البترول بينما يتزايد ضغط العرض فتصبح السوق البترولية سوقاً للمشترين بدلاً من كونها سوقاً للبائعين فتنخفض الأسعار إلى أن تصل إلى حد أدنى جديد، فيزداد النمو الاقتصادي في العالم بصفة عامة وفي الدول الصناعية بصفة خاصة مما يرفع الأسعار لقمة جديدة وذلك بتزامن تزايد الطلب على البترول الخام ومنتجاته (بنزين، جازولين، سولار... إلخ) مع انخفاض الطاقة الإنتاجية الفائضة فترتفع الأسعار لقمة جديدة.
وهكذا دواليك من سعر متدن جديد نتيجة لانخفاض الطلب وتزايد العرض إلى قمة جديدة نتيجة لانخفاض الطاقة الإنتاجية وتزايد الطلب، ثم إلى سعر متدنٍ جديد وذلك بتفاعل عوامل العرض التي تعتمد على الطاقة الإنتاجية والتكريرية المتاحتين في وقت ما ودخول منتجين جدد، وعوامل الطلب التي تعتمد على الدورة الاقتصادية أو دورة الأعمال من ازدهار إلى تضخم إلى انحسار وكساد.
وتلخيصاً لدورة أسعار البترول فهي تبدأ من سعر متدنٍ نتيجة لانخفاض الطلب وتزايد العرض الناتج عن انخفاض الأسعار مما يؤدي إلى زيادة العرض بدرجة أكبر تعزيزاً لإيرادات الدول المصدرة التي لا تستطيع احتمال انخفاضها إلا إلى حدٍ معين، ولازدياد استخدام الدول المستوردة لمخزونها التجاري على الأقل، فبمرور الزمن ينتهي هذا المخزون أو يصل لدرجة متدنية جداً لا يمكنها احتمال أكثر منها، مما يؤدي إلى زيادة طلبها على البترول لزيادة مستوى المخزون منه فيرتفع الطلب مما يزيد الأسعار تدريجياً متجهة إلى قمة جديدة، مما يقلل الطاقة الإنتاجية الفائضة للدول المصدرة والطاقة التكريرية للدول المستوردة. فتتفاعل عوامل الطلب المتزايد مع انخفاض الطاقة الإنتاجية لرفع الأسعار لأكثر فأكثر حتى تصل إلى قمة جديدة ثم تتدنى مرة أخرى نتيجة لانحسار معدلات النمو الاقتصادي الناجمة عن ارتفاع أسعار البترول، وهكذا تستمر دوامة دورة أسعار البترول.


تراكم الخبرات


وإن صح ذلك فإن القمة الجديدة الراهنة لدورة أسعار البترول قد وجدت الدول البترولية، وخاصة دول الخليج العربي، أكثرخبرة ودراية بهذه السوق ودوراتها، ومن ثم التعامل معها برشد أكثر مما كانت عليه عند طفرة الأسعار الأولى في سبعينات القرن العشرين الميلادي، كما وجدت المواطنين في هذه الدول أكثر وعياً وإدراكاً مما كانوا عليه خلال طفرة الأسعار الأولى حيث أصبح التوجه العام لديهم حالياً نحو الاستثمار أكثر منه نحو الاستهلاك وخاصة الاستهلاك البذخي غير المبرر. وذلك، على سبيل المثال، بدليل المساهمات العامة التي طرحت أخيراً في الاقتصاد السعودي والتي كان آخرها أسهم شركة اتحاد اتصالات حيث فاق الطلب على أسهمها على العرض منها بأضعاف كثيرة. فنتمنى أن تتحقق التوقعات بأن الأسعار الحالية ستستمر لمدة طويلة وسيستفاد من عائداتها في الاستثمار الرشيد المبني على أساس الدراسات الاقتصادية الجادة والموثقة حيث ستشتد المنافسة على كل نوع من أنواع الاستثمار مع ظروف العولمة الاقتصادية واستحقاقات منظمة التجارة العالمية التي ستفتح اقتصادات الدول وأسواقها على مصراعيها، وذلك عودة إلى أفكار وآراء آدم سميث الاقتصادية "دعه يعمل دعه يمر" زLaize Faire, Laize Passeس التي ظن الكثيرون أنه قد عفى عليها الزمن وأصبحت في ذمة التاريخ.

*أستاذ الاقتصاد - جامعة الملك سعود - الرياض.

:)

[fmm]

يعطيك الف عافية اخوي ابجديات علي المواضيع التي تتحفنا بها .

[the sea]

الله يجيب الخير قولو آمين

[علي محمدسليمان]

تحياتي اخوي ابجديات وشكرا على هذا النقل الجيد يعني من المتوقع أن يستمر ارتفاع اسعار البترول لوقت طويل واتمنى ان يتم استغلال هذا الارتفاع لتنمية البلد واستثمارة في بناء الأنسان وتنمية مهاراته

[فارس بورصة]

بارك الله فيك .

[هجــ الليل ــير]

وفقك الله

أبجديات = اسم من ذهب

[صقار311]

مشــــــرفنا الغالي أبجديات
وفقك الله وحفظك ورعاك
و
عــــــيد ك مبـــــارك

[زهير البرارى]

((( وإن صح ذلك فإن القمة الجديدة الراهنة لدورة أسعار البترول قد وجدت الدول البترولية، وخاصة دول الخليج العربي، أكثرخبرة ودراية بهذه السوق ودوراتها، ومن ثم التعامل معها برشد أكثر مما كانت عليه عند طفرة الأسعار الأولى في سبعينات القرن العشرين الميلادي )))

@@@@@@@@@@@

هنا مربط الفرس... فهل تسمح الدول المنتجه بتدهور الاسعار ووراءها خطط تنميه مدعمه بمطالب شعوب قد وعت حقوقها وامكانياتها ؟
وقد ذاقت هذه الشعوب التقشف خلال السنوات الماضيه والدين العام نتيجه المحافظه على صداقات بدول شهرت انيابها بدون تروى للنيل منها
@@@@@@@@

الله الهادى الى سواء السبيل