اقتصاديات متنوعة

[kiki20000]

قضت منظمة التجارة العالمية بأن التعريفات الجمركية الطارئة التي فرضتها الحكومة الأمريكية على وارداتها من الصلب، تنتهك قواعد المنظمة الدولية، الأمر الذي ينذر باندلاع حرب تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقالت الولايات المتحدة إنها ستقدم استئنافاً ضد قرار منظمة التجارة العالمية.

وقد أعد الاتحاد الأوروبي قائمة تضم عدة صادرات أمريكية، من بينها المنسوجات والفاكهة والخضروات، وتبلغ قيمتها 2،6 مليار دولار سنوياً، لفرض عقوبات عليها رداً على التعريفات الأمريكية.

وأعرب المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، باسكال لامي، عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة ستقبل في النهاية قرار منظمة التجارة العالمية، وبذلك فإن الاتحاد الأوروبي لن يضطر لفرض عقوبات على الصادرات الأمريكية.

"نصر كبير"

وقال باسكال لامي: "لقد حققنا نصراً قانونياً كبيراً، يجب علينا الآن أن نحوله إلى نصر اقتصادي. وخسر الأمريكيون لأن خطأهم كان واضحاً".

وأضاف في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي إن بي سي" التلفزيونية الأمريكية: "من حقهم أن يقدموا استئنافاً. وسيؤدي ذلك لتأجيل تسوية القضية لبضعة أشهر، لكنني أعتقد أن استئنافهم سيرفض".

وقال: "آمل أن يقبلوا القرار، لأنهم إذا لم يقبلوه، فستجبرهم العقوبات على إعادة النظر".

وأشار لامي إلى أن "إصلاحات ضخمة طبقت على قطاع صناعة الصلب في الاتحاد الأوروبي، الذي اضطر لتقديم تضحيات مؤلمة، من أجل إكسابه قدرة على التنافس. وكان من حق منتجي الصلب الأوروبيين بعد تلك التضحيات أن ينافسوا داخل السوق الأمريكي".

وأعرب عن أمله في أن يبدأ الاتحاد الأوروبي العمل مع الولايات المتحدة من أجل إيجاد حلول للمشكلة الأكبر، وهي زيادة العرض في أسواق الصلب العالمية عن الطلب.

وقال إنه يتوقع حسم النزاع الدائر داخل منظمة التجارة العالمية بحلول شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وأصر على أن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في المجالات الأخرى "جيدة".

[kiki20000]

غضب


بوش: القرار يهدف لحماية الصناعة المحليةوكان الرئيس الأمريكي جورج بوش قد فرض التعريفات الجمركية على واردات بلاده من الصلب في مارس/ آذار الماضي، استجابة لضغوط شديدة من عمال ومنتجي الصلب الأمريكيين.
وتبلغ نسبة التعريفات 30% إضافة للرسوم الجمركية العادية. وقد كان الهدف منها حماية صناعة الصلب الأمريكية التي تعاني من مصاعب شديدة بسبب رخص ثمن الصلب المستورد مقارنة بالصلب الأمريكي.

وقد أثارت نلك التعريفات الجمركية غضباً شديداً في دول الاتحاد الأوروبي واليابان وغيرها من الدول المصدرة للصلب، التي اتخذت سلسلة من الإجراءات لدعم قدرتها على التنافس في الأسواق العالمية تضمنت الاستغناء عن أعداد ضخمة من العمال.

وقضت هيئة تحكيم في منظمة التجارة العالمية يوم الجمعة بأنه لا يوجد ما يبرر فرض التعريفات الأمريكية، وقد كان هذا القرار متوقعاً منذ مارس/ آذار الماضي.

وكانت منظمة التجارة العالمية قد تلقت شكاوى حول هذا الموضوع من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية والصين وسويسرا والنرويج ونيوزيلندا والبرازيل.

"أضرار بالغة"

وتقول الولايات المتحدة إنها فرضت التعريفات على وارداتها من الصلب بموجب اتفاقية الإجراءات الحمائية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، والتي تسمح لأي دولة بالحد من وارداتها من سلعة معينة لفترة مؤقتة، إذا كانت صناعاتها معرضة لأضرار بالغة.

لكن هيئة التحكيم التابعة للمنظمة رأت أن واشنطن لم تقدم أدلة كافية على أن صناعة الصلب الأمريكية معرضة لأضرار بالغة بسبب استيراد الصلب.

وصرح ريتشارد ميلز، المتحدث باسم المفوض التجاري الأمريكي بأن التعريفات ستظل مطبقة حتى يصدر حكم في الاستئناف المقدم.

وأضاف أن "قواعد منظمة التجارة العالمية تسمح باتخاذ إجراءات حمائية. والكثير من دول العالم تقوم بذلك. ونعتقد أن حماية قطاع إنتاج الصلب الأمريكي لا يتناقض مع التزاماتنا الدولية".

وقال المتحدث: "بموجب القوانين الأمريكية، وقواعد منظمة التجارة العالمية، فإن هذه التعريفات هي إجراء مؤقت يهدف لمساعدة منتجي النفط على الاستعداد لمواجهة المنافسة الأجنبية".

لكن مستوردي الصلب الأمريكيين، والمؤسسات الصناعية التي تستخدم الصلب في منتجاتها، رحبت بقرار منظمة التجارة العالمية.

ويقول هؤلاء إن التعريفات رفعت تكاليف الإنتاج لديهم بصورة تهدد بإفلاسهم، وذلك من أجل دعم منتجي الصلب الأمريكيين بدلاً من إجبارهم على تطبيق إصلاحات مماثلة لتلك التي أقدمت عليها الدول الأخرى.

[kiki20000]

السعودية ترفع الحظر عن المواشي الكويتية مع تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وتمنع دخول الأغنام العراقية
الرياض: زيد بن كمي
رفعت السعودية الحظر المفروض على صادرات المواشي الكويتية على أن يطبق مبدأ المعاملة بالمثل وتكون مستوفية الشروط الصحية المطلوبة وعدم تصدير ماشية للسعودية مستوردة من العراق كشرط أساسي، وذلك عقب زيارة اللجنة السعودية المشكلة من وزارات الصحة والزراعة والتجارة والصناعة لدراسة موضوع دخول المواشي الكويتية للسعودية والتي زارت الكويت سبتمبر (أيلول) العام الماضي.
وذكر مصدر في وزارة الزراعة السعودية بان اعضاء اللجنة الوزارية السعودية المشكلة في محضر اجتماعهم أوصوا على رفع الحظر القائم على دخول المواشي الحية من دولة الكويت وذلك لسلامة الأوضاع الصحية الحيوانية فيها، وسلامة الإجراءات المتبعة من قبل الجهات المختصة الكويتية وذلك لوجود حظر على دخول الماشية العراقية إلى الكويت في الوقت الراهن ولكفاءة المحاجر الصحية الحيوانية في كافة المنافذ الكويتية، الجوية والبرية والبحرية، والمختبرات التابعة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ومختبرات الوقاية من الإشعاع التابع لوزارة الصحة.
وأكدت اللجنة على ضرورة أن تعمل الجمارك والمحاجر التابعة لوزارة الزراعة ومختبرات مراقبة الجودة النوعية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة السعودية، بضرورة عدم فسح أي إرساليات حيوانية واردة من دولة الكويت ما لم ترفق بها شهادة صحية صادرة من إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وكذلك شهادة المنشأ الصادرة عن إدارة التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة وذلك على النماذج الموحدة والمعتمدة خليجياً والتي يتم إصدارها بنزاهة تامة، والتشديد على عدم قبول أي شهادات منشأ صادرة عن جهات أخرى سوى وزارة التجارة والصناعة.
وأشارت اللجنة في محضرها أن اهتمام الجانب الكويتي ممثلاً بالجهات المعنية بمتابعة الحالات المرضية للثروة الحيوانية في الكويت والاوضاع الصحية للدول المحيطة بها، مثل العراق وإيران والدول التي يتم الاستيراد منها، والاهتمام بإنشاء المختبرات في المحاجر الصحية التابعة للهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والمختبر المرجعي التشخيصي المركزي التابع لإدارة المختبرات والبحوث الحيوانية في العاصمة الكويت، إضافة إلى أنه تبين من خلال التقارير الرسمية لإدارة الثروة الحيوانية سلامة الأوضاع الصحية الحيوانية بدولة الكويت والإجراءات المتبعة من حجر الحيوانات وذلك حسب المتبع في اللائحة الموحدة لنظام الحجر الحيواني لدول مجلس التعاون الخليجي وجميع العينات من الحيوانات المحجورة وإحالتها للتحاليل في المختبرات المختصة وعمل التحصينات اللازمة للحيوانات المستوردة.
وأوضحت اللجنة أن ورود تقارير صادرة منظمة الصحة الحيوانية (OIE) تفيد بسلامة الأوضاع الصحية بدولة الكويت وخلوها من الأمراض والأوبئة المعدية المصنفة، كما أن السلطات الكويتية تتبع بجمع عينات عشوائية من إنتاج المسالخ والمصانع الكويتية لعمل الفحوصات اللازمة في المختبرات التابعة لهيئة الزراعة والثروة السمكية وكذلك إرسال عينات منها للتحقق من خلوها من التلوث الإشعاعي. في الوقت الذي تفرض الهيئة العامة للزارعة والثروة الحيوانية الكويتية حظر إستيراد الحيوانات الحية من العراق وذلك لظهور حالات لمرض الطاعون «المجترات الصغيرة ppp» وكذلك الحيوانات الواردة من إيران لوجود عمليات تهريب لأغنام عراقية مع إصدار شهادات لها ذات منشأ إيراني مزورة.

[kiki20000]

مؤتمر في لندن الشهر المقبل لتسليط الأضواء على مستقبل الاستثمار والأعمال بدبي
خبراء اقتصاديون يتحدثون عن تنويع مصادر الدخل وتوقعات التنمية

لندن: نزار عبود
تشتد المنافسة بين الدول الخليجية على اقامة مراكز مالية واستثمارية من مستويات دولية. وتبدو المنافسة قوية بشكل خاص بين دبي والدوحة والمنامة مع تحقيق نمو اقتصادي قوي، وفائض في ميزان المدفوعات واستقطاب شركات أجنبية باحثة عن فرص استثمار مجزية. في هذا الإطار يأتي مؤتمر «مستقبل مستقر للأعمال والاستثمار» الذي سيقام في العاصمة البريطانية لندن في السابع من فبراير (شباط) المقبل والذي تنظمه شركة «ايكونوميست» البريطانية، لمناقشة مستقبل دبي في إطار التحديات المحلية والإقليمية والدولية. ويركز المؤتمر التحديات التي تواجه المستثمرين ومديري الشركات في بيئة العمل الخليجية النامية. ويستعرض التوجهات الحاصلة في مجالي التمويل والتجارة. كما يتناول العقبات التي تقف في وجه نمو الأعمال. يتحدث في المؤتمر عدد من كبار الخبراء الاقتصاديين من الخليج وخارجه حول موضوعات أهمها: تنويع مصادر الدخل خارج القطاع النفطي، وأنماط الاستثمار في الخليج، وتوقعات مستقبل التنمية، والمعوقات الاقتصادية في وجه النمو. كما يركز بشكل خاص على أوضاع أكبر أسواق المنطقة (السعودية، مصر، وإيران).
ويتحدث في المؤتمر محمد علي العبّار، رئيس الدائرة الاقتصادية في دبي، ورئيس شركة «إعمار» عن مشاريع الإمارة العمرانية وطموحاتها.
كما يلقي الدكتور عمر بن سليمان مدير عام مركز دبي المالي التابع للدولة كلمة حول تجربة المركز وتطوره. ثم تعقد ندوة نقاش حول وضع دبي كمركز للاعمال والمال في الشرق الأوسط. ووضع الشركاء ومستقبل الوكالات الحصرية. ويجري البحث في مكامن القوة لدى دبي على الصعد المالية والتجارية والمالية والسياحية والصناعية. وتناقش الندوة مدى قدرة الشركات على تجاوز العراقيل التي تفرضها الحكومة، ومدى سلامة الاستثمار العقاري في الإمارة. وتبحث ان كان التكامل الاقتصادي في منطقة الخليج يعزز جاذبية دبي أو يقلصها. ومن الموضوعات المهمة التي ستناقش، حياة الجاليات الوافدة إلى دبي لجهة الأمن، والمدارس، وممارسة هواياتهم البحرية، والنظام الضريبي، وممارسة الغولف وتأمين الغذاء. ويطل المؤتمر في تعمق بآفاق دبي على المدى البعيد.
ويشارك في هذه الندوة الشاملة مروان نكد، مدير عام مجموعة «مينا» وستيفان كوتش، المدير الاقليمي لشركة «إس.سي. جونسون»، وكارلوس دي ساليفا.
وتحت عنوان «دبي كمركز إقليمي» يناقش المؤتمر قدرات دبي المالية على مستوى المنطقة. ومدى ملاءمتها لأن تستقبل بورصة للأسهم والأوراق المالية على مستوى إقليمي، ومستقبل التمويل بالطريقة الإسلامية، وقدرة المنطقة على استقطاب الشركات الأجنبية العملاقة.
ويتناول هذه الموضوعات عارف مسعود نقفي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة «أبراج كابيتال». ويشارك في النقاش محمد الهاشمي، المدير التنفيذي لـ«أملاك فاينانس». وحبيب الملا، رئيس هيئة مراقبة الخدمات المالية في دبي. ومن الموضوعات المهمة على مستوى الصناعة والتوسع في الأسواق الاقليمية باعتبار دبي محطة على مستوى الخليج، يشارك جفري كلبيبر المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مصرف «دويتشه بنك» الألماني، ودافيد وايلد، مدير «دي إتش إل» في دبي، ورافي باتيل المدير الإداري المختص في كوداك لشؤون شرق أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وروسيا. ويناقش هؤلاء دبي كمركز لإعادة الشحن، والعمل في منطقة جبل علي الصناعية، والقدرة على خدمة السوق السعودية من دبي. ويركز على إيران كسوق ـ القوانين والحقائق، ومشكلة القرصنة وتزوير السلع والتجارة الموازية. وفي الشأن الإعماري، يبحث المؤتمر أبعاد الطفرة العقارية وقدرتها على الاستمرار. وإذا كانت دبي ستتمكن من مضاعفة عدد السائحين في 2006. وخطط البناء القائمة وتأمين المواصلات للأحياء والمدن المتسعة. وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعرفة. ويشارك في هذه المواضيع أنيتا ميهرا هومايون، مدير التسويق والاتصالات في إدارة الطيران المدني، دبي.

[kiki20000]

تجمع في الرياض لأكثر من 150 منتجا عالميا في قطاع البلاستيك والطباعة والتغليف مارس المقبل
وسط وجود 800 شركة متخصصة تستثمر 4.5 مليار دولار في السعودية
الرياض: محمد الحميدي
تتجمع خلال الفترة من 7 وإلى 11 مارس (آذار) المقبل في الرياض كبرى الشركات والمؤسسات الصناعية السعودية والدولية العاملة والمتخصصة في صناعة البلاستيك، والطباعة والتغليف، في المعرض السعودي الدولي السابع لتقنيات ومستلزمات الطباعة والتغليف والبلاستيك والصناعات الكيميائية، والبتروكيميائية 2004 الذي تنظمه شركة معارض الرياض المحدودة بمركز معارض الرياض بمشاركة أكثر من 150 شركة ومؤسسة محلية وعالمية.
ويشارك في المعرض مصانع وشركات ومؤسسات من داخل السعودية وكذلك من دول الإمارات والأردن ولبنان وسورية وتركيا وألمانيا والنمسا والصين واندونيسيا والهند وايطاليا وتايوان وكوريا حيث تعرض هذه الدول بالإضافة إلى ابرز الشركات المحلية خلال أيام المعرض أجهزة وبرامج ما قبل الطباعة وآلات الطباعة وماكينات التقطيع والطيّ ومطابع وخدمات تصميم وطباعة وماكينات لف وتعبئة ومعدات إنتاج ورق ومعدات تغليف صناعي وماكينات تشكيل البلاستيك وأنظمة حقن البلاستيك، ومركبات كيماوية ومستلزماتها ومنتجات بلاستيكية للعناية الصحية وماكينات معالجة بلاستيك وبترو كيماويات وقوالب تشكيل.
كما تعرض هذه الشركات معدات معامل كيماوية ومعدات ومواد بتروكيماوية وأنظمة هندسة الكيماويات وخدمات استشارية ومعدات بيئة ومعدات سلامة ومصافي وأنظمة تنقية وتصفية وأنظمة ومعدات تبادل حراري وهندسة مشاريع معالجة وخدمات مقاولات تسليم مفتاح ومعدات طحن وأنظمة تحكم ومراقبة وأنظمة قياس.
وتمثل الصناعات البلاستيكية والكيميائية والبتروكيميائية تستحوذ على نسبة تقدر بحوالي 70 في المائة من مجمل الصناعات القائمة في السعودية لافتا إلى أن عدد مصانع البلاستيك ومصانع البتروكيماويات والتغليف والمصانع الكيميائية زاد عن 200 مصنع في مدينة الرياض تقدر استثماراتها بحوالي 13 مليار ريال (3.4 مليار دولار) سنويا فيما يقدر حجم سوق الطباعة السعودي بأكثر من 3.7 مليار ريال (مليار دولار) نظرا لوجود ما يربو عن 528 مطبعة تجارية و195 مطبعة حكومية و160 مطبعة دعائية وإعلانية.
وأشار إلى أن سوق الورق في السعودية تعد من أكبر الأسواق بمنطقة الخليج إذ تستهلك السوق السعودية حوالي 370 ألف طن من الورق سنويا لتغطية المتزايد من قطاع صناعة الطباعة والتغليف المستمر في الاتساع كما أن صناعة التغليف في السعودية تعتبر صناعة رائجة ويبلغ معدل نموها السنوي ما بين 15 إلى 20 في المائة نظرا للاستثمارات الكبيرة بالسوق السعودي واستخدام التقنية العالية وعمليات التوسعة المستمرة والتي جعلت السعودية واحدة من أهم الدول العالمية في مجال التغليف.

[kiki20000]

العجز التجاري الأميركي يتفاقم بعد صعوده فوق 60 مليار دولار
خبير اقتصادي: العجز يعيد الذاكرة إلى الأزمة الاقتصادية في عهد ريغان
لندن: نزار عبود
العجز التجاري الأميركي الجامح بدا هذا الاسبوع مستعصيا عن الحل، وعوضا عن أن يغري الدولار بضعفه الشعوب الأخرى باستيراد السلع الأميركية، لوحظ أن الأميركيين زادوا من استيراد السلع الأجنبية، فارتفع العجز التجاري بمقدار 10 مليارات دولار شهريا منذ سبتمبر (أيلول). تقرير وزارة التجارة الأميركية الصادر مساء الأربعاء عزا ارتفاع العجز إلى زيادة الواردات الأميركية من النفط خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي رغم أن سعر برميل النفط الخام شهد انخفاضا كبيرا في هذه الفترة، وأظهرت البيانات ارتفاعا في حجم واردات النفط التي بلغت حصتها من العجز التجاري 8.17 دولار. وحذر خبراء الاقتصاد من سلبية الآثار على مستقبل النمو الاقتصادي الأميركي نتيجة العجز الذي بلغ 60.3 مليار دولار في نوفمبر. وانخفضت الصادرات بنسبة 2.3 في المائة خلال الشهر، وبلغ الانخفاض في التجارة السلعية 3.8 في المائة، بينما ارتفعت الواردات بنسبة طفيفة بلغت 1.3 في المائة.
وبذلك باتت الولايات المتحدة تعاني من عجز يزيد على ملياري دولار يوميا، وهو الأكبر في تاريخها. وبعد أن كان النمو المنتظر للاقتصاد الأميركي 4 في المائة، يتوقع الخبراء في مصرف «جي.بي. مورغان» الأميركي، أن يهبط إلى ما بين 3 و3.5 في المائة، فلماذا لا يشجع سعر صرف الدولار الضعيف الأجانب على الشراء من السوق الأميركية؟ سؤال وجهناه إلى حسن خليل، الشريك التنفيذي في صندوق التحوط Wmg في لندن، الذي يدير استثمارات تصل إلى مليار دولار، فأجاب: «إلى جانب النمو الاقتصادي الضعيف في أوروبا واليابان، تختلف عادات الاستهلاك في هاتين الكتلتين العملاقتين عن الولايات المتحدة، فإذا كان الأميركيون يستهلكون بدون حساب، يميل اليابانيون بدرجة عالية، والأوروبيون بدرجة أدنى، إلى الادخار، لذا فإنهم لم يستجيبوا لهبوط الدولار كما تشتهي الولايات المتحدة».
وأشار خليل إلى أن النمو الاقتصادي الأميركي غير صحي، لأنه يقوم على إنفاق غير محدود. وقارن بين الأزمة المالية الحالية والأزمة المشابهة في الثمانينات في عهد الرئيس الراحل رونالد ريغان، حينها استفادت الشركات من التوسع في القطاع العام والإنفاق الدفاعي والخدمات الاجتماعية فأعادت الشركات بناء هياكلها مستفيدة من التوسع. وفي زمن كلينتون استطاع الاقتصاد الأميركي أن يحافظ على عجز في الحساب الجاري، وكان هناك فائض في الموازنة، «في زمن بوش عدنا إلى عجز في الموازنة والحساب الجاري بسبب الحرب، والعجزان يحتاجان إلى تمويل يأتي من الاقتراض في أسواق السندات والاستثمارات المباشرة، ولو استمر الوضع على ما هو عليه فإننا قد نشهد ارتفاعا في كبيرا في الفائدة الأميركية يذكرنا بما حصل في عهد ريغان عندما ارتفعت إلى معدلات قياسية، نتيجة الحاجة إلى التمويل من جهة، وكبح شبح التضخم من جهة أخرى، وهذا ما عبرت عنه لهجة محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي التي نبهت إلى احتمال تصاعد وتيرة رفع الفوائد في الولايات المتحدة».
أما تصريحات جو سنو الأخيرة بأنه يريد أن يرى الدولار قويا،، فلم تقنع الأسواق، حسب قول خليل. لذا لم يحافظ الدولار على صعوده القوي الذي سجل في الأسبوع الأول من هذا العام.
العجز المالي الأميركي ناجم في معظمه عن ارتفاع شديد في الإنفاق الأميركي الذي يبلغ أربعة مليارات شهريا في العراق. كما يتوقف على استهلاك الأميركيين أكثر مما ينتجون. ويخشى إذا ما انخفضت قيمة العملة الأميركية كثيرا رغم الدعم الذي تلقاه من بنك اليابان المركزي وبنك الصين المركزي، أن يتعرض الدولار لعملية بيع واسعة، وأن يدخل الاقتصاد الأميركي في مرحلة ركود. عندها لا تقتصر عواقب ضعف النمو الاقتصادي الأميركي على الولايات المتحدة وحدها، فهي اليوم، وكما كان عليه الحال إبان الأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينات، المرجل الذي يسخن حرارة الاقتصاد العالمي بحكم كونها تعادل ثلث النشاط الاقتصادي في العالم وأكبر الأسواق الاستهلاكية على الإطلاق، وإذا أصاب أسواقها فتور، يخشى أن تنتقل العدوى إلى مناطق تعاني أصلا من تباطؤ النمو الاقتصادي مثل أوروبا واليابان. ولا تستطيع الصين، كما أنها لا ترغب في أن تلعب دورا مساعدا في امتصاص الواردات الأميركية، وهي التي تتمتع بأعلى معدل نمو في العالم يتجاوز 9 في المائة، وباحتياطي هائل من النقد الأجنبي بالدولار تجاوز الشهر الماضي 600 مليار، أن توقفه.
وبذلك يبدو أن الحل الصعب المتاح للولايات المتحدة يكمن في تقليص إنفاقها العام بهدف تخفيض تدريجي للعجز بالتعاون مع الاقتصادات الأخرى.

[kiki20000]

الخصخصة في السعودية.. ما بين الواقع والمأمول


خالد فهد الحارثي *


«برنامج الخصخصة في السعودية سيزيد الاعباء على كاهل الدولة وسيساهم في احداث مشاكل جمة على مستوى الاقتصاد الكلي إذا لم توضع الاستراتيجيات الملائمة لأهدافه وتستكمل جميع التشريعات اللازمة لتنفيذه وطورت الموارد البشرية مهنيا وفكريا». عبارة همس بها اليَّ خبير الخصخصة البريطاني تايلور خلال ندوة عن التخصيص في الدول النامية بجامعة لندن ببريطانيا. مما دفعني الى ان أتأمل دوافع وأهداف التخصيص في السعودية وتحليلها نظريا وعمليا، فلاحظت تركيزها على رفع كفاءة الاقتصاد الوطني ودفع القطاع الخاص نحو الاستثمار وترشيد الانفاق العام وبنفس الوقت حرصها على زيادة فرص العمل المناسبة للقوى العاملة الوطنية وتوسيع نطاق مشاركة المواطنين في الاصول المنتجة، لا شك ان هذه الاهداف حلم لكل اقتصاد متقدم فما بالك بنام، ولكن ما لفت نظري فيها فضفاضية تطبيقها، حيث لم تحدد الفترة والوقت الذي سيستغرقه البرنامج وهذا سيساهم في تعطيل حركة التطوير والاصلاح الاقتصادي، اضف الى ذلك عدم وضوح الاستراتيجيات المتبعة لتحقيق هذه الاهداف، ونحن ندرك تماما ان آلية الوصول للهدف اصعب من وضع الهدف.
نلاحظ منذ بداية مرحلة التخطيط التنموي بالسعودية في عام 1970 حرص الحكومة على زيادة اسهام القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ووضح ذلك جليا من خلال اهداف الخطط التنموية، حيث ارتبطت سياسة التخصيص بالسياسات الاقتصادية، وتعاملت الحكومة السعودية مع سياسة التخصيص كخيار استراتيجي، لكن عند مقارنة تجربة الخصخصة السعودية مع إحدى نظيراتها من الدول النامية، تشيلي، نلاحظ ان تجربتها كدولة نامية في الخصخصة من التجارب الناجحة، فقد حققت الخصخصة مزايا كثيرة لاقتصادها القومي، فزادت الانتاجية ومعدلات النمو ورفعت كفاءة الاداء العام اضف الى ذلك تطور الخدمات الاساسية رغم انخفاض انفاقها الحكومي.. وبتحليل التجربة التشيلية نلاحظ تدرجها في إطار زمني محدد والتعامل مع الخصخصة كاستراتيجية طويلة المدى وعدم الاكتراث بالنتائج السلبية السريعة، وهذا ما تفتقده التجربة السعودية.
القطاع العام بشكل عام يواجهه عددا من العوائق أبرزها مشاكل مالية وسياسية وإدارية وتنظيمية، لذلك خصخصة الشركات والمشاريع الكبيرة ستخفف الاعباء على كاهل الدولة وستعطي سوق المال السعودي عمقا وثقلا كبيرين وتوفر قنوات استثمارية جديدة لتجذب السيولة المتراكمة بالبنوك السعودية وأكبر دليل على ذلك تجربة خصخصة الاتصالات السعودية (التي سنفرد لها مقالا مقبلا)، كما يقال دوام الحال من المحال فنعمة النفط على دول الخليج وبالذات السعودية من الممكن ان تكون نقمة اذا لم نسلح انفسنا بمصادر دخل جديدة ودعم دور القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الملكية. لذا، التوجه نحو الاقتصاد الحر والسوق المفتوح مطلب اساسي لتخفيف الاعباء عن كاهل الدولة، كما ان جذب الاستثمارات الاجنبية واشراكها في المشاريع الانتاجية التي تساهم في زيادة فرص العمل ومن ثم الدخل القومي يعزز من دور القطاع الخاص على الاقل على المدى المتوسط، لكن قبل ذلك يجب ان ننمي الموارد البشرية ونطورها لتدعيم برنامج الخصخصة، فأحد المقوضات لتفعيل برنامج الخصخصة كفاءة الموارد البشرية وقدرتها على استيعاب التطور المعرفي والتقني، فالتوجه نحو خصخصة القطاعات بدون تجهيز الكفاءات البشرية كمن يضع العربة قبل الحصان.
الخصخصة كمفهوم اقتصادي يتطلب منا التعامل معها كعلاج وليس كمسكن، فنلاحظ كلما زاد العجز بميزانية الدولة نادى الجميع بالخصخصة وكأنها عصا سحرية في حين اذا ظهر فائض بالميزانية دار النقاش حول كيفية صرف الفائض واستثماره، وبالتالي ارجو ان لا يكون ارتفاع اسعار النفط أو ارتفاع الناتج القومي مسكناً جديداً لبرامج الخصخصة ويبطئ وتيرتها، فنحن أحوج ما نكون الآن الى قرارات استراتيجية مدروسة ومتكاملة في مضمونها وأهدافها.
التكامل الاستراتيجي للاهداف مطلب اساسي، وهذا يتطلب التنسيق ما بين القطاع الخاص والعام بشكل دوري، فمعظم المرافق والأنشطة والخدمات المستهدفة بالتخصيص لم يحدد إلى الآن نوعية وحجم وتوقيت خصخصتها رغم أن قرار مجلس الوزراء بخصخصة عشرين قطاعا صدر منذ أكثر من عامين، ولعل هذا يبرز آثار غياب هيئة مستقلة للخصخصة. فإنشاء هيئة مستقلة وإسناد شؤون التخصيص لها سيساهم في توفير المناخ الاستثماري عن طريق وضع الأطر القانونية والمؤسسية وتطوير المؤسسات السياسية والاجتماعية وتكريس سياسة الشفافية والإفصاح والتخلص من البيروقراطية والعوائق الحالية. لكن قبل الهرولة الى اقتصاد السوق الجديد (نظام الاقتصاد الحر) يجب ان نهيئ البيئة المناسبة بإزالة كل المعوقات والقيود التنظيمية والتشريعية، فلبرلة السوق اصبحت ضرورة والتعامل مع المعطيات الراهنة بشكل واقعي وتجنب التسويف والمسكنات وسيلة ناجحة لتحقيق غاية غير مستحيلة.
* باحث اقتصادي سعودي ـ لندن

[kiki20000]

تسرع المستثمرين في قراءة النتائج المالية يسهم في تذبذب الأسهم السعودية
فيما يبقى الحذر من حركة تقلبات أسعار النفط
أبها: علي البشري
شهدت أسعار الأسهم في السوق السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي تذبذبا حيث واصل المؤشر العام تراجعه حتى منتصف الأسبوع منهياً تداولات يوم الاثنين 10 يناير(كانون الثاني) الماضي عند 7915 نقطة بانخفاض نسبته 4.3 % عن الأسبوع قبل الماضي، حيث يشير متعاملو السوق إلى ان هذا التراجع كان بسبب تسرع المستثمرين بقراءة النتائج المالية المعلنة للربع الرابع للشركات المساهمة، وبعد ان استوعب المستثمرون النتائج المالية لاحقاً أدى إلى عودة السوق للارتفاع مجدداً حتى إغلاق يوم الأربعاء الماضي، إلا ان المؤشر انهى تعاملات الأسبوع منخفضا بنسبة واحد في المائة عن الأسبوع قبل الماضي. ويشير تقرير «مركز بخيت للاستشارات المالية» الاسبوعي الى ان السوق تأثرت سلباً بشكل رئيسي بالنتائج المالية المعلنة لعام 2004 لسهم «المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي التي أظهرت تراجعاً في أرباح الربع الرابع 2004 عن الربع الثالث 2004 بنسبة 20 % مما أدى لانخفاض السهم بنسبة 2.2 % هذا الأسبوع، إضافةً إلى تراجع قطاع الاسمنت بنسبة 1.5في المائة والذي ترافق مع النتائج المالية المعلنة للربع الرابع 2004 لشركتي «إسمنت ينبع» و«إسمنت الشرقية» حيث أظهرت انخفاض الأرباح بنسبة 27 % و1 % عن الربع الثالث 2004. ويرى المتعاملون أن لجوء بعض المضاربين إلى الضغوط البيعية على هذه الأسهم ناتج عن تخوفهم وقلقهم من استمرارية تراجع الأرباح، وهذا فهم خاطئ حيث أن أرباح شركات الاسمنت هي «موسمية» وهذا التراجع للربع الرابع يعد طبيعياً إذ أنه يتزامن مع عطلات الأعياد وشهر رمضان المبارك مما يؤدي لانخفاض المبيعات، ولكن هذا لا يعني استمرار التراجع في الأرباع التالية. كما تأثرت السوق بموجة تقلبات أسعار النفط، التي انعكست سلباً على الأسهم «البتروكيماوية» حيث انخفض سهم «سابك» الذي يعد الأكثر تأثيرا في السوق، والذي تمثل نحو 23 % من إجمالي حجم سوق الأسهم السعودية انخفض بنسبة 1.6 %. وتوقع تقرير مركز بخيت أن يواصل سوق الأسهم السعودي تفاعله مع النتائج المالية للربع الرابع 2004 للشركات السعودية المساهمة القيادية، حيث سيتحدد على إثرها الاتجاه المستقبلي للسوق في الفترة المقبلة، فيما يبقى الحذر من حركة تقلبات أسعار النفط. وبلغت قيمة الاسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي 19.2 مليار ريال (5.1 مليار دولار) وزعت على أكثر من 78 مليون سهم.
من جهة أخرى، حمل الاسبوع الماضي عددا من اخبار الشركات حيث أوصى مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية باعتماد توزيع أرباح النصف الثاني من عام 2004 على المساهمين بواقع 10.5 ريال (2.8 دولار) للسهم الواحد، ليبلغ بذلك إجمالي المبلغ الموزع عن السنة 21 ريالاً (5.6 دولار).
وربحت شركة الأسمدة العربية السعودية «سافكو» 660 مليون ريال ( 176 مليون دولار) العام السابق، مقابل أرباح بلغت 402.8 مليون ريال (107.4 مليون دولار) العام الأسبق. من جهتها ربحت شركة التصنيع الوطنية 245 مليون ريال (65.3 مليون دولار) خلال التسعة الأشهر الأولى للشركة، وحققت «الخزف» أرباحاَ صافية لعام 2004 بلغت 106.7 مليون ريال (28.4 مليون دولار) مقابل 43.8 مليون ريال (11.6 مليون دولار) عن العام الأسبق. وحققت الشركة السعودية للصادرات الصناعية أرباحا عن عملياتها خلال عام 2004 بلغت 8.5 مليون ريال (2.2 مليون دولار) بزيادة قدرها 130 %. وبلغت ارباح شركة الجبس الأهلية لعام 2004 ،109.7 مليون ريال (29 مليون دولار) في الوقت الذي تقوم فيه الشركة بتوزيع ربح للسهم بواقع 17 ريالا (4.5 دولار) أي 34 % من رأس المال. وأكملت شركة الزامل للحديد أحد فروع شركة الزامل للاستثمار الصناعي والمملوكة لها 100 % والأخيرة يتداول سهمها في السوق، توسعة منشآتها التصنيعية، حيث أضافت العديد من المكائن المتطورة إلى خطوط الإنتاج لترفع طاقتها الإنتاجية إلى أكثر من 100 ألف طن متري سنويا أي بزيادة 30 %. وعلى صعيد آخر، وقعت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية «الدوائية» اتفاقية توزيع مع شركة «شميدت بايوميدتك» الماليزية تقوم بموجبها الشركة الماليزية بتوزيع وتسويق جميع مستحضرات «الدوائية» المسجلة لدى وزارة الصحة الماليزية. وتم الاتفاق بين شركتي الاتصالات السعودية وشركة اتحاد اتصالات تقوم بموجبه شركة الاتصالات السعودية لمدة ثلاثة اعوام بتوفير عدد من الخدمات ومنها استخدام البنية التحتية لشركة الاتصالات السعودية لربط مواقع شركة اتحاد اتصالات عبر توفير السعات اللازمة من وصلات التراسل، والربط البيني بين مقسمات شركة «اتحاد اتصالات» ومقسمات شركة «الاتصالات السعودية» لضمان تمرير الحركة التي يولدها المشتركون في الشركتين بينهما. ووجهت هيئة سوق المال السعودية أمس بتقديم موعد إعادة الفائض للمكتتبين في شركة «التعاونية للتأمين» ليكون يوم 11 يناير (كانون الثاني) الجاري بدلا من السبت 15 من ذات الشهر، جاء ذلك بعد موافقتها على معادلة تخصيص أسهم الشركة الذي تمت تغطيته 11.5 مرة. واعلنت هيئة السوق المالية أنه سوف يتم إدراج وتداول سهم شركة التعاونية للتأمين في السوق المالية السعودية (تداول) اعتباراً من بداية التداول ليوم الاثنين المقبل 17 يناير 2005 علماً أن الشركة ستدرج ضمن قطاع جديد تحت اسم قطاع التأمين.

[kiki20000]

تعهدات واشنطن بتقليص العجز الأميركي تدفع أسعار الدولار للارتفاع
لندن: «الشرق الأوسط» والوكالات
كان للتصريحات المتعاقبة لمسؤولين اميركيين امس وأول من امس بشأن خفض العجز الاميركي ورفع سعر الفائدة أثرها الواضح في تعزيز وضع الدولار وارتفاع اسعاره امس، فقد اعلن الرئيس جورج بوش ان الميزانية التي سيقدمها الشهر المقبل تتضمن عدة اجراءات تهدف لخفض العجز التجاري الاميركي. اما وليام بول المسؤول البارز في مجلس الاحتياطي الاتحادي، فلمح الى أن الولايات المتحدة قد تسرع إيقاع رفع سعر الفائدة.
وأعلن الرئيس بوش اول من أمس، ان الميزانية الاميركية الجديدة التي سيعرضها الشهر المقبل ستجمد الإنفاق على بعض البرامج، وتوقف تمويل برامج أخرى لتحقيق أهدافه المتعلقة بخفض عجز الميزانية، مؤكدا من جديد سياسة إدارته الخاصة بدعم الدولار. اما وليام بول، رئيس بنك «سانت لويس» الاحتياطي الاتحادي، فقال ان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) لن يتردد في التخلي عن إيقاعه المحسوب لرفع الفائدة اذا رأى ذلك ضروريا.
وقادت هذه التصريحات العملة الاميركية امس الى الصعود حيث ارتفع الدولار الى 1.3057 دولار لليورو بزيادة اكثر من 1% عن مستوى إقفاله السابق. وصعد 1% أمام الفرنك السويسري والدولار الاسترالي. فيما دعم الين انضمام جان كلود تريشيه، رئيس البنك المركزي الاوروبي، للمطالبين بمرونة أكبر في نظم الصرف الآسيوية وحثه آسيا على تحمل عبء انخفاض الدولار. فارتفع الين الى أعلى مستوياته في سبعة أسابيع أمام اليورو ليسجل 134.40 ين وسجل 102.56 ين للدولار بانخفاض طفيف عن سعر إقفاله السابق.
وفي بريطانيا، أدت بيانات مبيعات التجزئة والصناعات التحويلية التي جاءت ضعيفة الى تزايد الحديث عن أن القرار التالي لبنك انجلترا المركزي سيكون بالخفض مما يؤثر بالسلب على سعر الاسترليني. اضافة الي إبقاء بنك انجلترا على سعر الفائدة من دون تغيير عند 4.75% في ختام اجتماعاته التي استمرت طيلة يومين. وجرى تداول الاسترليني بانخفاض بنسبة 0.8% الى 1.8668 دولار وارتفع بنحو ربع نقطة مئوية أمام اليورو الى 70.03بنس، وتراجع اليورو بنسبة 1%.
على صعيد اسواق الاسهم والسندات، انخفضت الاسهم الاوروبية امس الجمعة مع ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى منذ سنة. وقاد اتجاه الهبوط أسهم ابكوس الالمانية، بعد أن قالت انها قد لا تحقق المستوى المستهدف للمبيعات والارباح في 2005. وانخفض مؤشر يوروفرست الرئيسي المكون من أسهم 300 شركة أوروبية 0.21 في المائة الى 1040.31 نقطة.
لكن ذلك لم يؤثر على قطاع التقنية كله اذ ارتفعت أسهم فيليبس الكترونيكس واريكسون، بعد أن قالت شركة سامسونج الكترونيكس العملاقة لصناعة شاشات الكريستال السائل واجهزة الهاتف المحمول انها تتوقع تحسن أحوالها.
وفي الولايات المتحدة، ارتفعت أسهم الشركات الاميركية الكبرى في بداية المعاملات امس بعد أن خففت بيانات أظهرت تراجعا أكبر من المتوقع في أسعار المنتجين من مخاوف المستثمرين بشأن قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة.
وأظهر بيان حكومي أن انخفاضا حادا في أسعار الطاقة دفع أسعار المنتجين الاميركيين للانخفاض بنسبة 0.7% الشهر الماضي، أي بما يفوق التوقعات، وهو أكبر انخفاض في عام ونصف العام.
وكان الاقتصاديون قد توقعوا انخفاضا بنسبة 0.1% في مؤشر أسعار المنتجين.
وزاد مؤشر داو جونز الصناعي 23.28 نقطة بنسبة 0.22% الى 10529.11 نقطة. وزاد مؤشر ستاندارد اند بورز 500 الاوسع نطاقا 2.28 نقطة بنسبة 0.19% الى 1179.73 نقطة.
وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 9.29 نقطة بنسبة 0.45% الى 2079.85 نقطة.
وفي طوكيو، ارتفع مؤشر «نيكاي» الرئيسي للاسهم اليابانية امس بفضل بيانات قوية عن طلبيات الآلات وبفضل ارتفاع أسهم شركات العقارات مثل ميتسوبيشي العقارية لانخفاض معدلات خلو المكاتب الادارية.
وقفز سهم شركة نيكون كورب، بعد أن رفعت شركة سمسرة تصنيفها له درجتين بينما اجتذبت أسهم شركات النفط مشترين بعد صعود أسعار النفط الخام الى أعلى مستوى منذ ستة أسابيع.
وارتفع مؤشر نيكاي الرئيسي المكون من أسهم 225 مؤسسة يابانية كبرى 0.71% الى 11438.39 نقطة ليمحو الخسائر التي مني بها في وقت سابق ويتخلص من آثار انخفاض الاسهم الاميركية.
أما مؤشر توبكس الاشمل فقد ارتفع0.50 % الى 1145.69 نقطة.

[kiki20000]

الصين تقول انها خفضت عدد الفقراء

Sat January 15, 2005 5:49 AM GMT+02:00
بكين (رويترز) - قالت صحيفة رسمية صينية يوم السبت ان الصين قلصت عدد الفقراء نحو ثلاثة ملايين في عام 2004 في الوقت الذي تصارع فيه البلاد تزايد الهوة بين الاثرياء والفقراء.

وقالت صحيفة تشاينا فاينانشيال اند ايكونوميك نيوز نقلا عن احصاءات من وزارة المالية ان هذا يترك نحو 26 مليون صيني يعيشون تحت خط الفقر وهم الذين ينفقون يوميا أقل من دولار امريكي.

وأوضحت الصحيفة ان الحكومة أنفقت 122 مليون يوان (14.7 مليون دولار) العام الماضي للحد من الفقر.

وقالت ان الصين مازال بها 60 مليون شخص ذوو دخول منخفضة.

وتزداد الهوة اتساعا بين الأثرياء والفقراء والتي نجمت عن 20 عاما من الاصلاحات .

ويشن الزعماء الصينيون الذين يشعرون بقلق من احتمال اندلاع اضطرابات اجتماعية حربا على الفقر وتعهدوا بتضييق الهوة.

(الدولار يساوي 8.276 يوان