رسالة الى الاخوان عن تصريح وزير المالية

[المنتـصر بالله]

استاذ راشد الفوزان وجميع الاخوان حفظكم الله


ماهو التحليل الدقيق لوضع السوق في المرحله المقبله بعد تصريح وزير المالية يوم الاثنين الماضي في صحيفة الشرق الاوسط 19-4-2004م

وما الذي نستطيع ان نستنتجه ما بين السطور

السعودية تتجه لتخصيص 20 نشاطا خدميا وخطة لخفض الدين العام والإعلان عن هيئة سوق المال وأعضائها قريبا
الرياض: منيف الصفوقي كشف الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي أمس، عزم بلاده تخصيص عشرين نشاط خدميا في الفترة المقبلة، وأن هيئة سوق المال سيعلن عنها وعن أعضائها قريبا، جاء ذلك خلال مثوله أمام أعضاء مجلس الشورى في الجلسة العادية التي عقدت في الرياض. وأجاب الوزير السعودي على الأسئلة والاستفسارات التي طرحها أعضاء المجلس عليه، والتي تناولت العديد من الجوانب ذات العلاقة بأداء الوزارة والسياسات التي تحكم الإيرادات والمصروفات، ومن بينها مسألة التخصيص والجهود المبذولة في هذا الجانب. وبين العساف، أن هذا الموضوع يحظى باهتمام المجلس الاقتصادي الأعلى الذي قطع شوطا كبيرا حيال تخصيص عشرين نشاطا أبرزها المياه والصرف الصحي وتحلية المياه والنقل الجوي ومشاريع السكك الحديدية وخدمات المطارات والبريد والفنادق الحكومية والأندية الرياضية والكهرباء.
وأشار في أجابه حول السياسة البترولية المتبعة في السعودية وأثرها الاقتصاد الوطني وإمكانية إنشاء صندوق للعوائد البترولية «ان الرياض تمضي في سياسة تحكمها مجالات التعاون مع الدول المنتجة مكنتها من الحفاظ على الحد المناسب لأسعار البترول من خلال سياسات ثابتة ومدروسة حول رفع وخفض الإنتاج».
وحيال صندوق العائدات البترولية أوضح أن وزارة المالية تمكنت من الإفادة من المبالغ التي تحققت في مطلع الثمانينات الميلادية التي أدت دورا مماثلا لدور الصندوق المقترح في بعض السنوات التي شهدت فيها السوق تراجعا لأسعار النفط. وأنها تسعى لوضع خطط لتخفيض الدين العام أكثر فعالية، مشيرا إلى أن الوزارة تستفيد من الفترات التي تشهد فيها الميزانية فائضا لتسديد هذه الديون التي تعتبر ديونا داخلية ولا يوجد على السعودية أي ديون خارجية. وعن طرح أسهم الحكومة في بعض الشركات قال «إن هناك خططا تدريجية لطرحها في سوق الأسهم وذلك تفاديا للتأثيرات التي قد يشهدها السوق وأن كان هناك تأثير يكون محدودا». كما أفصح عن سعي مؤسسة النقد العربي السعودي لتحديث نظامها، ونظام مراقبة البنوك، مبرزا الجهود التي تقوم بها ودورها الكبير في رسم السياسة النقدية.
واتفق العساف مع أعضاء المجلس على أهمية رفع النمو الاقتصادي مطالبا بزيادة نمو القطاع الخاص الذي يعادل ما نسبته 4 في المائة مؤملا أن يصل إلى نسبة أكبر في الأعوام المقبلة وأكد في الوقت ذاته وجود خطوات تساعد على فتح مجالات أرحب للاستثمار في القطاع الخاص وإيجاد سياسات ناجحة للاستثمار في المشاريع الحكومية. وشدد على أن العمل قائم على سوق المال، التي ستبدأ العمل قريبا، وأنه سيعلن عن أعضاء هيئة سوق المال في فترة ليست بالبعيدة. ولفت العساف إلى أن الصحة والتعليم يحظيان بنصيب كبير من الميزانية وذلك إيمانا من الدولة بأهمية هذين العنصرين الأساسيين في الحياة مشيرا إلى جهود الدولة في دعم صندوق مكافحة الفقر حيث صدرت التوجيهات الكريمة بدعم الصندوق بـ100 مليون ريال (26.6 مليون دولار). وأشار الوزير إلى أن صندوق التنمية العقارية حظي بنصيب من الدعم حيث تلقى قبل عامين تقريبا دعما بملياري ريال (533.3 مليون دولار) داعيا في الوقت ذاته القطاع الخاص أن يقوم بدوره في هذا العقاري. وأن تسهم الأجهزة المختصة في الدولة على إصدار القوانين التي تحثهم على الاستثمار في هذا المجال مثل نظام الرهن العقاري. وعن التحويلات المالية للعمالة الوافدة التي تعمل في السعودية والإفادة منها قال «إن بلاده تقع في المرتبة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة من حيث حجم تحويلات العمالة فيها»، مشيرا إلى انه لا يجب أن تكون هناك عراقيل للتحويلات المالية، لافتا النظر إلى انه تم مؤخرا فتح المجال للأجانب في المشاركة في سوق الأسهم حسب ضوابط محددة كذلك فإن هنالك توجهات بالسماح للأجانب في الاستثمار العقاري وتملك السكن.

[المنتـصر بالله]

يااخوان كنت اتمنى تعليقكم على الموضوع