دول الخليج تستعين بـ «العمل الدولية»لتطوير الجمعيات التعاونية

[شرواك]

بحث نظام «حقوق العمالة المهاجرة»

دول الخليج تطالب الدول المصدرة للعمالة المنزلية بتأهيل عمالتها.

قال عقيل الجاسم مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، إن المجلس استعان بمنظمة العمل الدولية للاستفادة من تطوير الجمعيات التعاونية الخليجية كتعاون جديد بين دول الخليج والمنظمة, منوهاً بأن اجتماع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل المعني ببحث حقوق العمالة الوافدة المهاجرة سيبحث بلورة مساعيه، والنظر في إمكانية إيضاح بوادره، إما أن يبقى حوارا بين دول الخليج والدول الأخرى، وإما أن يحول إلى قانون.
كما أشار إلى أن هناك مسعى للاستفادة من التجارب والبرامج الدولية في الجمعيات التعاونية، وإتاحة الفرصة للاستفادة من البرامج التي سعى المكتب التنفيذي لتوفيرها لصالح التعاونيات لتعزيز قدرتها وطاقتها, لافتاً إلى أنهم يسعون إلى دعم الدول الخليجية التي لديها هذه الجمعيات، في حين يأمل من الدول التي لا تضم جمعيات تعاونية أن تعمل على إيجاد برامج خاصة بها, مؤكداً أن المجلس لا يفرض على الدول أن تؤسس جمعيات تعاونية كون الأمر يعود إليها.
وطالب معهد "تورين" التابع لمنظمة العمل الدولية بأن تخصص برامجه للخليجيين للتطوير والتدريب، ومد أنشطته إلى دول الخليج التي لديها جمعيات تعاونية، حيث إن المنظمة لديها تلك الأنشطة المهمة.
ومن ناحية ثانية، أكد الجاسم أن بحث إيقاف بعض الدول الآسيوية إرسال العمالة المنزلية إلى الخليج لم يطرح خلال المباحثات التي جرت على هامش مؤتمر جنيف لمنظمة العمل الدولية, مؤكداً أنه يمكن لأي دولة ترغب في مناقشة هذا الموضوع عرضه على المكتب التنفيذي الخليجي.
وأوضح الجاسم لـ«الاقتصادية» أن المكتب التنفيذي طالب مكتب العمل الدولي فيما يتعلق بالشكوى التي ترفع ضد الدول الخليجية، بأن يقوم بالتحقيق فيها قبل أن ترفع للجهة المختصة بمنظمة اللجنة الدولية ولجنة المعايير؛ لأن هنالك شكاوى كثيرة تحمل مبالغات ضد الدول الخليجية من قبل بعض النقابات العمالية ضد دول خليجية وتحمل مبالغات, وهو ما يدعو إلى إعادة النظر في التحقيق بالشكاوى قبل البت فيها.
وبين أن المجلس التنفيذي يسعى إلى توطيد علاقته مع المكتب الإقليمي للدول العربية التابعة لمنظمة العمل الدولية ببيروت, وما يطلقه من ورش عمل وأنشطة بين المكتب التنفيذي الخليجي وبيروت, منوهاً بتوجيه دعوات إلى شخصيات خليجية لحضور الدورة القادمة في مؤتمر العمل الدولي في الدورة 104 في حزيران (يونيو) المقبل.
وبين أن حقوق العمالة حتى الآن لم تخرج من دائرة كونها "حوارا"، ولم تناقش بعد أي بنود تركز على موضوع العمالة الوافدة المهاجرة، أما التفاصيل فلم تحدد إن كان ذلك يقر كقانون أو توصية أو اتفاقية، بينما هو حالياً حوار بين الدول المصدرة للعمالة والمستقبلة في الخليج, مؤكداً أن إيقاف إرسال العمالة الآسيوية إلى الخليج لم تناقش دولياً وليست مسؤوليتهم لبحثه، بينما يحق للدول الخليجية التي ترغب في مناقشته عرضه على المكتب, كما لم يكن ذلك موضوع بحث مع مسؤول منظمة العمل الدولية, وخليجياً كل شيء سيبحث في وقته إلا أنه حالياً لم يطرح على جدول أعمالنا. وكان جاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية قد بحث في جنيف أخيرا مع ممثلي المجلس القضايا ذات الاهتمام المشترك, وقد تناول الاجتماع الذي عقد على هامش أعمال الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي، عدداً من الموضوعات الخاصة بالتعاون المشترك بين المكتب التنفيذي ودول مجلس التعاون وبين منظمة العمل الدولية ومكتبها الإقليمي في بيروت، حيث إن العمل يجري حالياً على تنفيذ عدد من البرامج الفنية وورش العمل والدورات التدريبية في مجالات العمل، وذلك عبر الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.