آليات موحدة لأداء مفتشي «العمل» في دول الخليج

[شرواك]

أقرها المكتب التنفيذي لوزراء العمل

أقر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس الخليج العربي، اللائحة النموذجية الاسترشادية لتفتيش العمل في دول مجلس التعاون، وذلك في خطوات متسارعة نحو استكمال المجموعة التشريعية الموحدة لتنظيم القضايا الخاصة بشؤون أنظمة العمل في الدول الأعضاء.
وكان اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل الخليجيين، قد أنهى أعماله أمس، في مقر المكتب في البحرين، حيث ناقش كبار مسؤولي أجهزة التفتيش في دول المجلس، اللائحة الاسترشادية لتفتيش العمل لاعتماد اللائحة النموذجية الاسترشادية للتفتيش، ومدونة السلوك لمفتشي العمل.
وأوصى الاجتماع - وفقا لبيان حصلت ''الاقتصادية'' على نسخة منه - بتنظيم زيارات استطلاعية في مجال التفتيش بين دول المجلس وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب، إضافة إلى تصميم برامج تدريبية وتأهيلية للكوادر البشرية العاملة في مجال التفتيش.
ومن المقرر، أن ترفع توصيات الاجتماع إلى مجلس وزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي في دورته الثلاثين، التي ستستضيفها البحرين مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، لاعتمادها وتعميمها على دول المجلس.
وقال عقيل الجاسم مدير المكتب التنفيذي لمجلس وزارء العمل والشؤون الاجتماعية الخليجيين، الذي افتتح أعمال اللقاء، إن إقرار الاجتماع الائحة النموذجية الاسترشادية لتفتيش العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها مجلس وزراء العمل في دول مجلس التعاون في سبيل استكمال المجموعة التشريعية الموحدة لتنظيم القضايا الخاصة بالعمل.
وأضاف العقيل، ''إن دول المجلس على قناعة تامة بدور أجهزة التفتيش في وزارات العمل الخليجية لما له من مكانه مهمة، نظراً لما يمارسه من دور أساسي في مجال إنفاذ القانون وتوفير علاقات عمل مستقرة قائمة على الاحترام المتبادل، الأمر الذي سيلقي بظلاله على كفاءة الإنتاج ونوعيته في الاقتصادات الخليجية''.
وتابع: ''إن دول المجلس تسعى إلى تطبيق أفضل الممارسات في مجال التفتيش، وهو أمر تحققه اللائحة الاسترشادية التي جاءت متناغمة في كثير من موادها مع الاتفاقية الدولية رقم 81 بشأن تفتيش العمل، وأيضاً مدونة السلوك التي تبنت ما صدر عن الجمعية الدولية لتفتيش العمل من مبادئ، دون الإخلال بما تفرضه التشريعات الوطنية النافذة''.
وأوضح الجاسم، ''إن اللائحة تراعي التجانس القائم بين دول مجلس التعاون على المستويين التشريعي والتطبيقي في مجالات تفتيش العمل، وذلك للتشابه الكبير بين أجهزة التفتيش وتقارب المشكلات التي تعانيها أسواق العمل الخليجية''.