الازمة الدولية والبحث عن الاموال ،، مقال من الاهمية الاطلاع عليه ...

[حلوووول]

بسم الله الرحمن الرحيم مقال للدكتور / عبد الله القويز المملكة وصندوق النقد الدولي في قلب قمة العشرين .. ما العمل؟ الأزمة المالية تتعمق وتتسع في الأسبوع الماضي أصدر بنك إنجلترا (البنك المركزي) تقريره النصف سنوي الذي أظهر أن التقديرات الجديدة للخسائر جراء الأزمة المالية ارتفعت إلى 2.8 تريليون دولار وهو ضعف التقديرات التي ذكرها البنك قبل ستة أشهر والتي استخدمتها في مداخلة سابقة. وبالطبع كان الجزء الأكبر من هذه الخسائر من نصيب الولايات المتحدة الأمريكية (1.58 تريليون دولار). إلا أن اللافت أن نصيب أوروبا من هذه الخسائر بما في ذلك بريطانيا ليس بعيداً عن الخسائر الأمريكية (1.1 تريليون دولار) . كما تؤكد جميع المؤشرات إلى انتقال الأزمة إلى الاقتصاد الحقيقي في الولايات المتحدة حيث بدأ اقتصادها بالانكماش. فقد أظهرت الإحصاءات الأخيرة أن معدل نموها السنوي لهذا العام سيكون بالسالب (-0.3 في المائة). وانتقلت العدوى من القطاعين المالي والعقاري إلى قطاعات أخرى مثل صناعة السيارات والسفر والسياحة والطلب على البترول. وارتفع معدل البطالة من 4.5 في المائة إلى 6.9 في المائة. والأسوأ من ذلك أن الأزمة بدأت تمتد إلى الدول الصاعدة ودول شرق أوروبا والدول النامية بشكل عام. أحد الأسباب لامتداد هذه الأزمة هو انسحاب البنوك الغربية نتيجةً لأوضاعها المالية المتردية من هذه الدول وبالتالي شح التمويل للحكومات والمشاريع والبرامج الأخرى وحتى للبنوك المحلية. كما بدأت ظلال الأزمة تنسحب على التجارة الدولية والقطاعات المرتبطة بها كالشحن البحري. وسبق أن أشرت إلى أن زوال آثار هذه الأزمة ستستمر معنا لمدة لا تقل عن أربع سنوات إلا أن المعلومات الجديدة تميل إلى تأييد المتشائمين الذين يقدرون هذه المدة بسبع سنوات. كل ذلك يضفي أهمية قصوى لما ستتمخض عنه مداولات القمة الاقتصادية لأهم عشرين دولة في العالم المقرر عقدها في واشنطن يوم السبت 15 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي والتي سيشارك في أعمالها خادم الحرمين الشريفين ـ يحفظه الله ـ مزوداً بمباركة إخوانه قادة دول المجلس. مصائب الأزمة فوائد لصندوق النقد الدولي: كان هناك تساؤل حقيقي وإلى وقت قريب حول الدور الذي تبقى لصندوق النقد الدولي بعد أن أخذت البنوك الدولية دوره في الإقراض ولم تعد هناك دولة تقبل بقروضه المشروطة. وقد دفع ذلك بالصندوق إلى تسريح ثلث موظفيه. وبادرت أصوات كثيرة لها وزنها في تشكيل النظام النقدي الدولي بالدعوة إلى الاستغناء عن صندوق النقد الدولي. إلا أن الأزمة المالية الحالية توحي ببروز دور حيوي وجديد للصندوق رغم أن الموارد الموجودة في حوزته حالياً والتي لا تتعدى 200 مليار دولار لا تكفي لإحداث تغيير ملموس في الأزمة التي يواجهها العالم اليوم. دعونا ننظر لتداعيات الأزمة وما قام به الصندوق تجاهها حتى الآن: 1- كانت بريطانيا آخر دولة أوروبية اقترضت من صندوق النقد الدولي في عام 1976 (أي قبل 33 سنة) وقد حصلت أيسلندا (الدولة الأوروبية) للتو على قرض من الصندوق في حدود ملياري دولار. 2- قام الصندوق بتقديم تسهيلات لأوكرانيا بمبلغ يعادل 800 في المائة من حصتها في الصندوق وذلك كجزء من قرض كبير مع جهات أخرى مجموعه 16.5 مليار دولار. 3- حصلت المجر على تسهيلات من الصندوق في حدود 10 مليارات دولار وذلك كجزء من قرض كبير لهذه الدولة الأوروبية مع جهات أخرى مقداره 25 بليون دولار. 4- تجرى حالياً مشاورات لمنح تسهيلات عاجلة من الصندوق لباكستان في حدود 15 مليار دولار. 5- هناك إشارات قوية إلى أن دولاً أخرى سوف تحتاج مساعدة الصندوق ومنها رومانيا، بولندا، لاتفيا، لتوانيا، كرواتيا، روسيا البيضاء (كلها دول أوروبية بعضها أعضاء في الاتحاد الأوروبي) إضافة إلى تركيا والفلبين والبرازيل وجنوب إفريقيا. 6- كما أن هناك دولا أخرى قد تحتاج إلى تسهيلات قصيرة الأجل مثل جمهورية التشيك (الأوروبية) وتشيلي. الخلاصة أن الأزمة المالية انتقلت إلى الاقتصاد الحقيقي للدول المتضررة مباشرةً كما انتقلت إلى خارج هذه الدول وعلى الأخص الدول الأوروبية الأخرى وأن صندوق النقد الدولي اكتشف له دوراً جديداً لمساعدة الدول المتضررة إلا أن موارده الحالية لا تكفي. غير أن ملاءة الصندوق لا تعتمد فقط على موجوداته السائلة وإنما تتعدى ذلك إلى حصص الدول المساهمة فيه وإلى موجوداته الكبيرة من الذهب. الأزمة المالية ودول مجلس التعاون: تذهب بعض التقديرات إلى أن الفوائض المالية القابلة للاستثمار لدى دول مجلس التعاون بما في ذلك الموجودات الاستثمارية للصناديق السيادية هي في حدود 1.5 تريليون دولار. لذا لم يكن مستغرباً تقاطر المبعوثين من الولايات المتحدة وأوروبا إلى منطقة الخليج هذه الأيام ومنهم الوزراء ورؤساء الوزارات للحديث حول إمكانية وكيفية مساهمات دول المجلس في إيجاد الحلول المناسبة للأزمة المالية الدولية الحالية. ولا يتطلب المرء الكثير من الذكاء للاستنتاج بأن هذه النقطة ستثار في قمة العشرين. من جهة أخرى، فإن الأزمة المالية الحالية أثرت وسوف تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في دول مجلس التعاون. فهناك الخسائر التي تكبدتها وستتكبدها استثماراتها. يضاف إلى ذلك الانخفاض في الطلب على البترول ومن ثم انخفاض أسعاره، كما أن انخفاض الطلب على المنتجات الرئيسية الأخرى لدول المجلس مثل البتروكيماويات والألمنيوم والسياحة وانسحاب البنوك الدولية من تمويل المشاريع الكبيرة ستكون لها آثار سلبية هي الأخرى. ويبدو حالياً أن إمارة دبي هي أول من سيتأثر سلباً بهذه الأزمة، وذلك بسبب الانخفاض المتوقع في كل من السياحة والتجارة الدولية وإحجام البنوك عن تمويل المشاريع بسبب نقص السيولة. وقد تضاف لذلك السوق المالية البحرينية نتيجةً للخسائر التي تكبدتها البنوك العاملة هناك والتي أعلنت حتى الآن خسائر تقدر بما يقرب من 3 مليارات دولار. وماازال هناك المزيد من الخسائر التي سيعلن عنها فيما بعد. كما أن شح السيولة في البنوك الدولية والإقليمية وما تصدره هيئات التصنيف الدولية من تقارير قد تؤدي إلى تضييق خطوط الائتمان المتوافرة للبنوك البحرينية. لذا فإن المطالبات الموجهة لدول مجلس التعاون من الجانبين الأمريكي والأوروبي ينبغي أن يقابلها شرح لما ستتكبده دول المجلس من خسائر جراء هذه الأزمة وما ستواجهه من التزامات للتخفيف من آثارها. الأزمة المالية و قمة العشرين: إن مشاركة المملكة في قمة العشرين لبحث جذور الأزمة ومحاولة وضع الحلول المناسبة لها وإعادة رسم النظام الاقتصادي الدولي ينبغي أن ينظر له بكل الإيجابية من قبل المملكة. فإلى جانب أنه يعزز دور المملكة كلاعب رئيسي في رسم السياسة الاقتصادية والمالية الدولية، قد يعود بفوائد إضافية أسوة بالتجارب السابقة. ففي أزمة مالية مماثلة سابقة شاركت المملكة العربية السعودية بـ"الاتفاقية العامة للإقراض"”General Agreement to Borrow – GAB” الذي وقعها نيابةً عن المملكة معالي الشيخ محمد أبا الخيل وزير المالية والاقتصاد الوطني آنذاك. وقد مكنت تلك الاتفاقية المملكة من الحصول على مقعدين دائمين في مجلس إدارة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. كما مكنتها من المشاركة في جميع المناقشات الاقتصادية الدولية ذات الأهمية في إطار كل من مجموعة الدول السبع وبنك التسويات الدولية...إلخ. مع العلم أن المملكة لم تقرض أي مبالغ في إطار تلك الاتفاقية. كما أنه لو تم الإقراض فإن المقترض كان سيدفع أسعار السوق وفقاً لنصوص تلك الاتفاقية. من هذا المنطلق يمكن التقدم بالتوصيات التالية: 1- إن سبب تفجر المشكلة هو زيادة الطمع لدى البنوك وشركات الاستثمار الأمريكية الذي قابله نقص في الرقابة على البنوك من جهة وانعدامها على بنوك وشركات الاستثمار من جهة أخرى. كما أن البنوك الأمريكية لم تتقيد بالقواعد التي وضعتها لجنة بازل بما في ذلك عدم وصول رؤوس الأموال لديها إلى الحدود التي وضعتها هذه اللجنة. لذا فإن مجلس الوزراء السعودي الموقر كان على حق عندما أشار إلى ضرورة قيام قمة العشرين بوضع قواعد جديدة وذات قوة تنفيذية على البنوك وشركات الاستثمار الدولية. ومن الواضح أن لجنة بازل ليست لديها سلطة تنفيذية كما أنها لا تنظم أعمال شركات الاستثمار والمضاربة وأعمال التأمين . لذا لا بد من جهاز أو هيئة مستقلة أو مرتبطة بصندوق النقد الدولي مشابهة لمجلس الأمن الدولي لديها سلطة تنفيذية. 2- مما لا شك فيه أن دعم موارد صندوق النقد الدولي لتمكينه من المساهمة في معالجة الأزمة الحالية بما في ذلك إنقاذ الدول الأوروبية المتورطة سيكون أهم بند على جدول أعمال القمة. ومن المتوقع أن يطلب من المملكة وبقية دول مجلس التعاون المساهمة لتوفير موارد إضافية للصندوق وسيكون ذلك مقابل الحصول على امتيازات إضافية ومحسوسة منها على سبيل المثال: أ‌- أن تكون هذه الموارد على هيئة قروض بأسعار السوق مقابل رهن جزء من موجودات الصندوق من الذهب وبضمان المساهمين الرئيسيين. ب‌- الامتناع عن وضع أي قيود على استثمارات صناديق الثروات السيادية العائدة لدول المجلس. جـ- طالما أن أغلب المبالغ التي سيتم توفيرها للصندوق ستوجه لحل مشاكل الدول الأوروبية المتورطة وسوف تستفيد منها بشكل غير مباشر الدول الأوروبية الكبيرة لأنها ستقلل من أعبائها فينبغي مطالبة الدول الأوروبية بعدم وضع بنود سياسية ضمن اتفاقية التجارة الحرة التي يجري التفاوض بشأنها بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي

[سهم هم]

اختصار المقال

هم يبون فلوسنا ويرجعونا نركب البعارين ........... وبس

[zxi]

رُب ضارةٍ نافعة . وشكل الازمة العالمية على المحك. والله اسئل ان يلطف بالمسلمين
ويارب دمر اقتصادهم بدا بـ الدنماركيين بلا رأفة ولا رحمة بهم . آمين آمين آمين

[حلوووول]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zxi

رُب ضارةٍ نافعة . وشكل الازمة العالمية على المحك. والله اسئل ان يلطف بالمسلمين
ويارب دمر اقتصادهم بدا بـ الدنماركيين بلا رأفة ولا رحمة بهم . آمين آمين آمين

تكفا لا تدعي عليهم منين يقضونا لسلفناهم ،، إلا قل اللهم ذلهم لنا ومكنا منهم شوي شوي حبه حبه

[مها21]

الازمه في بدايتها الله يحفظنا

[Dr.Samir Almuft]

مقال جيد ومفيد لكنه في مجمله لم يحدد لنا المشكلة وأبعادها المستقبلية الخطيرة علينا وكيف نستوعبها ونضع الحلول الناجعة لها وللآثار المترتبة عليها.أما عن التوصيات في هذا المقال فهي أيضا جيدة وقد تكون قطرة في بحر من بحور التوصيات الأخرى المهمة والتي يجب أن توضع في أولويات دول مجلس التعاون.فالكاتب قد ذكر التوصيات وكأننا نريد إنقاذ الدول الأوروبية قبل أن ننقذ اقتصادنا في الخليج.بمعنى كيف لنا في دول الخليج وخصوصا المملكة أن نسعى لتفادي تبعات هذه الأزمة الكارثية على مجمل مواردنا الاقتصادية والمالية وخلافها وأن لا نتعرض للابتزاز الدولي إن حصل ومن غير أن ينعكس ذلك سلبا على اقتصادنا خصوصا وأن للمملكة دور مهم كما ذكر الكاتب في عجلة الاقتصاد العالمي وهي حقيقة لا يمكن لأحد أن يتجاهلها.وقد وضعت بعض عبارات الكاتب بين قوسين للتعليق عليها من قبل من يلمس في نفسه المقدرة على الإجابة عليها والاستفاضة في الشرح والتوضيح لتعم الفائدة للجميع أو من الرواد الأفاضل.
**مما لا شك فيه أن دعم موارد صندوق النقد الدولي لتمكينه من المساهمة في معالجة الأزمة الحالية بما في ذلك (إنقاذ الدول الأوروبية المتورطة) سيكون أهم بند على جدول أعمال القمة. ومن المتوقع (أن يطلب من المملكة وبقية دول مجلس التعاون) المساهمة لتوفير موارد إضافية للصندوق وسيكون ذلك مقابل الحصول على (امتيازات إضافية ومحسوسة) منها على سبيل المثال: أ‌- أن تكون هذه الموارد على هيئة قروض بأسعار السوق مقابل رهن جزء من موجودات الصندوق من الذهب (وبضمان المساهمين الرئيسيين). ب‌- الامتناع عن وضع أي (قيود) على استثمارات صناديق الثروات السيادية العائدة لدول المجلس. جـ- طالما أن أغلب المبالغ التي سيتم توفيرها للصندوق ستوجه (لحل مشاكل الدول الأوروبية المتورطة) وسوف تستفيد منها بشكل غير مباشر الدول الأوروبية الكبيرة لأنها ستقلل من أعبائها فينبغي مطالبة الدول الأوروبية بعدم وضع (بنود سياسية) ضمن اتفاقية التجارة الحرة التي يجري التفاوض بشأنها بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي**.
مع تقديري واحترامي لكاتب المقال ولجميع الرواد

[حلوووول]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حلوووول

بسم الله الرحمن الرحيم مقال للدكتور / عبد الله القويز المملكة وصندوق النقد الدولي في قلب قمة العشرين .. ما العمل؟ الأزمة المالية تتعمق وتتسع في الأسبوع الماضي أصدر بنك إنجلترا (البنك المركزي) تقريره النصف سنوي الذي أظهر أن التقديرات الجديدة للخسائر جراء الأزمة المالية ارتفعت إلى 2.8 تريليون دولار وهو ضعف التقديرات التي ذكرها البنك قبل ستة أشهر والتي استخدمتها في مداخلة سابقة. وبالطبع كان الجزء الأكبر من هذه الخسائر من نصيب الولايات المتحدة الأمريكية (1.58 تريليون دولار). إلا أن اللافت أن نصيب أوروبا من هذه الخسائر بما في ذلك بريطانيا ليس بعيداً عن الخسائر الأمريكية (1.1 تريليون دولار) . كما تؤكد جميع المؤشرات إلى انتقال الأزمة إلى الاقتصاد الحقيقي في الولايات المتحدة حيث بدأ اقتصادها بالانكماش. فقد أظهرت الإحصاءات الأخيرة أن معدل نموها السنوي لهذا العام سيكون بالسالب (-0.3 في المائة). وانتقلت العدوى من القطاعين المالي والعقاري إلى قطاعات أخرى مثل صناعة السيارات والسفر والسياحة والطلب على البترول. وارتفع معدل البطالة من 4.5 في المائة إلى 6.9 في المائة. والأسوأ من ذلك أن الأزمة بدأت تمتد إلى الدول الصاعدة ودول شرق أوروبا والدول النامية بشكل عام. أحد الأسباب لامتداد هذه الأزمة هو انسحاب البنوك الغربية نتيجةً لأوضاعها المالية المتردية من هذه الدول وبالتالي شح التمويل للحكومات والمشاريع والبرامج الأخرى وحتى للبنوك المحلية. كما بدأت ظلال الأزمة تنسحب على التجارة الدولية والقطاعات المرتبطة بها كالشحن البحري. وسبق أن أشرت إلى أن زوال آثار هذه الأزمة ستستمر معنا لمدة لا تقل عن أربع سنوات إلا أن المعلومات الجديدة تميل إلى تأييد المتشائمين الذين يقدرون هذه المدة بسبع سنوات. كل ذلك يضفي أهمية قصوى لما ستتمخض عنه مداولات القمة الاقتصادية لأهم عشرين دولة في العالم المقرر عقدها في واشنطن يوم السبت 15 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي والتي سيشارك في أعمالها خادم الحرمين الشريفين ـ يحفظه الله ـ مزوداً بمباركة إخوانه قادة دول المجلس. مصائب الأزمة فوائد لصندوق النقد الدولي: كان هناك تساؤل حقيقي وإلى وقت قريب حول الدور الذي تبقى لصندوق النقد الدولي بعد أن أخذت البنوك الدولية دوره في الإقراض ولم تعد هناك دولة تقبل بقروضه المشروطة. وقد دفع ذلك بالصندوق إلى تسريح ثلث موظفيه. وبادرت أصوات كثيرة لها وزنها في تشكيل النظام النقدي الدولي بالدعوة إلى الاستغناء عن صندوق النقد الدولي. إلا أن الأزمة المالية الحالية توحي ببروز دور حيوي وجديد للصندوق رغم أن الموارد الموجودة في حوزته حالياً والتي لا تتعدى 200 مليار دولار لا تكفي لإحداث تغيير ملموس في الأزمة التي يواجهها العالم اليوم. دعونا ننظر لتداعيات الأزمة وما قام به الصندوق تجاهها حتى الآن: 1- كانت بريطانيا آخر دولة أوروبية اقترضت من صندوق النقد الدولي في عام 1976 (أي قبل 33 سنة) وقد حصلت أيسلندا (الدولة الأوروبية) للتو على قرض من الصندوق في حدود ملياري دولار. 2- قام الصندوق بتقديم تسهيلات لأوكرانيا بمبلغ يعادل 800 في المائة من حصتها في الصندوق وذلك كجزء من قرض كبير مع جهات أخرى مجموعه 16.5 مليار دولار. 3- حصلت المجر على تسهيلات من الصندوق في حدود 10 مليارات دولار وذلك كجزء من قرض كبير لهذه الدولة الأوروبية مع جهات أخرى مقداره 25 بليون دولار. 4- تجرى حالياً مشاورات لمنح تسهيلات عاجلة من الصندوق لباكستان في حدود 15 مليار دولار. 5- هناك إشارات قوية إلى أن دولاً أخرى سوف تحتاج مساعدة الصندوق ومنها رومانيا، بولندا، لاتفيا، لتوانيا، كرواتيا، روسيا البيضاء (كلها دول أوروبية بعضها أعضاء في الاتحاد الأوروبي) إضافة إلى تركيا والفلبين والبرازيل وجنوب إفريقيا. 6- كما أن هناك دولا أخرى قد تحتاج إلى تسهيلات قصيرة الأجل مثل جمهورية التشيك (الأوروبية) وتشيلي. الخلاصة أن الأزمة المالية انتقلت إلى الاقتصاد الحقيقي للدول المتضررة مباشرةً كما انتقلت إلى خارج هذه الدول وعلى الأخص الدول الأوروبية الأخرى وأن صندوق النقد الدولي اكتشف له دوراً جديداً لمساعدة الدول المتضررة إلا أن موارده الحالية لا تكفي. غير أن ملاءة الصندوق لا تعتمد فقط على موجوداته السائلة وإنما تتعدى ذلك إلى حصص الدول المساهمة فيه وإلى موجوداته الكبيرة من الذهب. الأزمة المالية ودول مجلس التعاون: تذهب بعض التقديرات إلى أن الفوائض المالية القابلة للاستثمار لدى دول مجلس التعاون بما في ذلك الموجودات الاستثمارية للصناديق السيادية هي في حدود 1.5 تريليون دولار. لذا لم يكن مستغرباً تقاطر المبعوثين من الولايات المتحدة وأوروبا إلى منطقة الخليج هذه الأيام ومنهم الوزراء ورؤساء الوزارات للحديث حول إمكانية وكيفية مساهمات دول المجلس في إيجاد الحلول المناسبة للأزمة المالية الدولية الحالية. ولا يتطلب المرء الكثير من الذكاء للاستنتاج بأن هذه النقطة ستثار في قمة العشرين. من جهة أخرى، فإن الأزمة المالية الحالية أثرت وسوف تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في دول مجلس التعاون. فهناك الخسائر التي تكبدتها وستتكبدها استثماراتها. يضاف إلى ذلك الانخفاض في الطلب على البترول ومن ثم انخفاض أسعاره، كما أن انخفاض الطلب على المنتجات الرئيسية الأخرى لدول المجلس مثل البتروكيماويات والألمنيوم والسياحة وانسحاب البنوك الدولية من تمويل المشاريع الكبيرة ستكون لها آثار سلبية هي الأخرى. ويبدو حالياً أن إمارة دبي هي أول من سيتأثر سلباً بهذه الأزمة، وذلك بسبب الانخفاض المتوقع في كل من السياحة والتجارة الدولية وإحجام البنوك عن تمويل المشاريع بسبب نقص السيولة. وقد تضاف لذلك السوق المالية البحرينية نتيجةً للخسائر التي تكبدتها البنوك العاملة هناك والتي أعلنت حتى الآن خسائر تقدر بما يقرب من 3 مليارات دولار. وماازال هناك المزيد من الخسائر التي سيعلن عنها فيما بعد. كما أن شح السيولة في البنوك الدولية والإقليمية وما تصدره هيئات التصنيف الدولية من تقارير قد تؤدي إلى تضييق خطوط الائتمان المتوافرة للبنوك البحرينية. لذا فإن المطالبات الموجهة لدول مجلس التعاون من الجانبين الأمريكي والأوروبي ينبغي أن يقابلها شرح لما ستتكبده دول المجلس من خسائر جراء هذه الأزمة وما ستواجهه من التزامات للتخفيف من آثارها. الأزمة المالية و قمة العشرين: إن مشاركة المملكة في قمة العشرين لبحث جذور الأزمة ومحاولة وضع الحلول المناسبة لها وإعادة رسم النظام الاقتصادي الدولي ينبغي أن ينظر له بكل الإيجابية من قبل المملكة. فإلى جانب أنه يعزز دور المملكة كلاعب رئيسي في رسم السياسة الاقتصادية والمالية الدولية، قد يعود بفوائد إضافية أسوة بالتجارب السابقة. ففي أزمة مالية مماثلة سابقة شاركت المملكة العربية السعودية بـ"الاتفاقية العامة للإقراض"”General Agreement to Borrow – GAB” الذي وقعها نيابةً عن المملكة معالي الشيخ محمد أبا الخيل وزير المالية والاقتصاد الوطني آنذاك. وقد مكنت تلك الاتفاقية المملكة من الحصول على مقعدين دائمين في مجلس إدارة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. كما مكنتها من المشاركة في جميع المناقشات الاقتصادية الدولية ذات الأهمية في إطار كل من مجموعة الدول السبع وبنك التسويات الدولية...إلخ. مع العلم أن المملكة لم تقرض أي مبالغ في إطار تلك الاتفاقية. كما أنه لو تم الإقراض فإن المقترض كان سيدفع أسعار السوق وفقاً لنصوص تلك الاتفاقية. من هذا المنطلق يمكن التقدم بالتوصيات التالية: 1- إن سبب تفجر المشكلة هو زيادة الطمع لدى البنوك وشركات الاستثمار الأمريكية الذي قابله نقص في الرقابة على البنوك من جهة وانعدامها على بنوك وشركات الاستثمار من جهة أخرى. كما أن البنوك الأمريكية لم تتقيد بالقواعد التي وضعتها لجنة بازل بما في ذلك عدم وصول رؤوس الأموال لديها إلى الحدود التي وضعتها هذه اللجنة. لذا فإن مجلس الوزراء السعودي الموقر كان على حق عندما أشار إلى ضرورة قيام قمة العشرين بوضع قواعد جديدة وذات قوة تنفيذية على البنوك وشركات الاستثمار الدولية. ومن الواضح أن لجنة بازل ليست لديها سلطة تنفيذية كما أنها لا تنظم أعمال شركات الاستثمار والمضاربة وأعمال التأمين . لذا لا بد من جهاز أو هيئة مستقلة أو مرتبطة بصندوق النقد الدولي مشابهة لمجلس الأمن الدولي لديها سلطة تنفيذية. 2- مما لا شك فيه أن دعم موارد صندوق النقد الدولي لتمكينه من المساهمة في معالجة الأزمة الحالية بما في ذلك إنقاذ الدول الأوروبية المتورطة سيكون أهم بند على جدول أعمال القمة. ومن المتوقع أن يطلب من المملكة وبقية دول مجلس التعاون المساهمة لتوفير موارد إضافية للصندوق وسيكون ذلك مقابل الحصول على امتيازات إضافية ومحسوسة منها على سبيل المثال: أ‌- أن تكون هذه الموارد على هيئة قروض بأسعار السوق مقابل رهن جزء من موجودات الصندوق من الذهب وبضمان المساهمين الرئيسيين. ب‌- الامتناع عن وضع أي قيود على استثمارات صناديق الثروات السيادية العائدة لدول المجلس. جـ- طالما أن أغلب المبالغ التي سيتم توفيرها للصندوق ستوجه لحل مشاكل الدول الأوروبية المتورطة وسوف تستفيد منها بشكل غير مباشر الدول الأوروبية الكبيرة لأنها ستقلل من أعبائها فينبغي مطالبة الدول الأوروبية بعدم وضع بنود سياسية ضمن اتفاقية التجارة الحرة التي يجري التفاوض بشأنها بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي

لتنسيق المقال بشكل افضل