الدروس الأمريكية في مواجهة الكارثة الاقتصادية

[كنزي]

د. خالد الفرم / عكاظ
الدروس الأمريكية في مواجهة الكارثة الاقتصادية
تداولت بورصة الإعلام الدولي خلال الأيام الماضية؛ الاستراتيجيات المالية والمصرفية الأمريكية الحديثة في معالجة الاضطراب الحاد في النظام المالي الأمريكي، والتي تتناقض؛ بل وتصطدم مع السياسات الأمريكية السابقة، التي تبناها رئيس البنك المركزي (الأميركي) السابق (الآن غرينسبان) وتبعته اقتصاديات عدة منها الاقتصاد السعودي.
إذ أسفرت سياسة (غريسبان) المالية؛ عن كوارث اقتصادية (تراكمية) أبرزها أزمة الرهن العقاري، وانخفاض قيمة الدولار ومعدل الفائدة، واضطراب الأسواق المالية، وإفلاس بعض البنوك والشركات الكبرى،وبروز ملامح الكساد الاقتصادي.
بينما جاءت السياسة المالية الأمريكية الجديدة، عكس الفكر السابق، لجهة الاستراتيجية الحديثة، والأدوات المستخدمة، والمنهجيات الجديدة، والخطط الجاهزة لمواجهة الكوارث المالية، بدءاً من استراتيجية إدارة الأزمة التي اعتمدت تشكيل (مجموعة عمل) برئاسة وزير الخزانة الأمريكي ورئيس البنك المركزي وعضوية رئيسي لجنة الأوراق المالية والصرف ولجنة التجارة الآجلة في السلع، وتشكيل خلايا تعمل على مدار الساعة، لاحتواء الأزمة ومعالجة أسبابها وتخفيف أعراضها، من خلال حزمة من القرارات الذكية، التي اتخذها المشرع الأمريكي لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، إذ سمح البنك المركزي بالإقراض بين البنوك الاستثمارية (شركات الوساطة المالية) والبنوك التجارية، لمنع الصناديق الاستثمارية من البيع والانهيار،كما تم إيقاف البيع في الأسهم الآجلة في سوق المال، كما تم – عمليا- تأميم مؤسسات وشركات خوفا من انهيارها، وضخ أموال عبر البنك المركزي على شكل ودائع لتعزيز المراكز المالية للبنوك لمنع المحافظ من البيع والانهيار،مما انعكس بالتالي إيجابا على سوق الأسهم الذي ارتفع بنسبة 8 بالمئة خلال ساعات.
واللافت هنا، هو اعتماد المشرع الأمريكي على خطط مالية (مسبقة) لمواجهة الأزمات والكوارث المالية،يتم تفعيلها عند الحاجة، بعيدا عن سياسة ردة الفعل والاجتهادات غير المؤسسية. ففي مواجهة الأزمة ارتكزت السياسة المالية والمصرفية الأمريكية على محركين رئيسيين في معالجة الكارثة، وذلك عبر وزارة المال والبنك المركزي؛ باعتبارهما الجهتين اللتين تملكان الصلاحيات والأدوات (المال+ القرار) ومن ثم التنسيق مع سوق الأوراق المالية باعتبارها جهة فنية تنفيذية لضبط آلية السوق.
والآن، وبعد ان تبدلت استراتيجيات المشرع الأمريكي في السياسات المالية والمصرفية، اعتقد أن الوقت حان لمراجعة الفكر المالي السائد لدينا، لجهة الاستراتيجيات والمنهجيات والأدوات، للمحافظة على النظام المالي واقتصاد الوطن، فهذه مسؤولية المشرع السعودي، كما أننا بحاجة الآن، أكثر من أي وقت مضى لتأسيس صندوق سيادي استثماري (محلي) يعود ريعه للشعب السعودي، يتدخل عند الأزمات، لشراء الأسهم المنهارة ذات الجدوى، مما يحقق مكاسب متعددة للنظام المالي وللمواطنين، مثلما حان الوقت للتساؤل عن الصندوق الاستثماري الذي أعلنه خادم الحرمين الشريفين قبل ثلاثة أعوام ولم ير النور حتى تاريخه بالرغم من أهميته، خاصة في مثل هذا الظرف المالي والاقتصادي الذي يمر به الوطن والشعب.
د. خالد الفرم