تحليل مالي لنتائج شركة القصيم الزراعية لعام 2005

[dari]

إحدى شركات قطاع الزراعة بسوق الأسهم السعودي تحليل مالي لنتائج شركة القصيم الزراعية لعام 2005 ملاحظة بني هذا التقرير على بيانات من القوائم المالية وتقارير مراجعي الحسابات للشركات الزراعية المدرجة في سوق الأسهم السعودي ، ومن موقع تداول وموقع شركة القصيم الزراعية على الانترنت وموقع ياهو المالي. إن كاتب التقرير وصحيفة ايلاف وأي – ستوك يؤكدون على اهتمامهم بصحة ودقة المعلومات المبني عليها التقرير ، ويؤكدون على اهتمامهم بمهنية الرأي الموضوعي وحياديته فيما يختص بالتقييم والتحليل. ورغم ذلك، فانهم يؤكدون خلو مسئوليتهم من نتائج أي قرار استثماري يتخذ بناء على هذا التقرير ، ولا يجب اعتبار ما تضمنه التقرير توصية بشراء او بيع او استثمار في أي نشاط. مقدمة أعلنت شركة القصيم الزراعية موافقة مجلس إدارتها على امتلاك كامل مجموعة البندرية بمبلغ يفوق 270 مليون ريال. وتتضمن المجموعة شركة ألبان مروج المزرعة للتسويق ، شركة لبون للإنتاج الغذائي ، مصنع ألبان البندرية ، مزرعة المنصور ، مزرعة البندرية. كما تضمن القرار توجيها بالبدء في دراسة رأس مال الشركة لتغطية قيمة هذه الصفقة. علما بأن شركة القصيم دخلت بحصة مؤسس قدرها 50 مليون ريال في شركة كيان للبتروكيماويات عام 2005. ويأتي هذا الإعلان وسط توجه من الشركات المساهمة السعودية للتوسع في نشاطاتها عبر شراء او الاندماج في شركات قائمة. ويؤخذ على الإعلان عدم تضمنه بيانات كافية عن المجموعة المشتراة ، حيث ان المساهم الحالي في الشركة او المتوقع يحتاج بيانات الصفقة لكي يقرر جدواها وأثرها المستقبلي على نتائج الشركة. وقد طلبت أي - ستوك من الشركة هذه البيانات ولم تتلقى ردا. ويعد قطاع شركات الزراعة في سوق الأسهم السعودي من أنشط القطاعات تداولا لأسهم شركاته نظرا لاقبال المضاربين عليها لصغر أحجامها الرأسمالية وقلة أسهمها المطروحة للتداول. ويشار الى بعضها كمثال عند الحديث عن تضخم القيمة السوقية للشركات بدون مبررات استثمارية واضحة. ولذلك تقدم أي – ستوك تقريرا عن شركة القصيم الزراعية يتضمن تحليلا ماليا عن أدائها في عام 2005 وعمل مقارنات بالشركات المنافسة في نفس القطاع ومؤشرات أخرى ذات أهمية في التحليل المالي. الملخص التنفيذي بشكل عام ، تتمتع شركة القصيم الزراعية بمركز مالي قوي وسيولة نقدية تمكنها من تنفيذ خطط توسعية في نشاطها. ويعطيها موقعها الجغرافي ميزة قوية حيث تتمركز وسط اكبر سوق استهلاكي في منطقة الشرق الأوسط مما يمكنها من تسويق وتوزيع منتجاتها بشكل افضل من المنافسة الداخلية والخارجية. ومن ناحية أخرى ، اعطت المؤشرات المالية إشارات سلبية عن اداء الشركة من الناحية التسويقية وادارة الأصول في النشاط التشغيلي بشكل أعطى عائدا سلبيا على الاصول وحقوق الملاك اذا استثنينا من صافي ارباحها الايرادات غير التشغيلية المسجلة كأيرادات اخرى في قائمة الدخل. بالاضافة الى ذلك تشكل تكلفة راس المال عبئا على تحقيق عوائد جيدة للمساهمين نظرا لاعتماد الشركة على حصص الملاك في تمويل مشاريعها. تعريفا بـشركة القصيم الزراعية تأسست شركة القصيم الزراعية عام 1984م كشركة مساهمة برأس مال يبلغ 500 مليون ريال سعودى . ومجال نشاطها الرئيسي الاستثمار الزراعى بشقيه النباتى والحيوانى بالاضافة الى مجال التصنيع الزراعى. ابرز مشاريعها : مشروع الدواجن بطاقة انتاجية تصل الى 14 مليون طائر سنويا بتكلفة تبلغ 120 مليون ريال . مصنع ألبان القصيم وتبلغ طاقته الانتاجية حوالى 50 طن يوميا مصنع تمور السعودية وتبلغ طاقته الانتاجية للوردية الواحدة حوالى 3000 طن فى العام المشروع الزراعى بمساحة 17000 هكتار يروى بالمياه الجوفية بواسطة أكثر من 85 محورى لانتاج الحبوب والاعلاف الربحية حققت الشركة خلال سنة 2005 ربحا صافيا مقداره 71 مليون ريال. وجاء ضمن قائمة الدخل ان الإيرادات الاخرى بلغت 77 مليون ريال وبنسبة نمو بلغت حوالي 3700% مقارنة بالسنة السابقة. ونظرا لضخامة مبلغ الايرادات الاخرى ولكونها ايرادات غير تشغيلية وغير اعتيادية ، فقد قمنا بإجراء تعديلا على هذا الرقم باستبداله بمتوسط السنتين الماضيتين 2003 و 2004 وذلك للوصول الى تقييم أفضل لنتائج الشركة. ولضمان عدالة المقارنات ، فقد قمنا بنفس الإجراء على بقية شركات القطاع. ولإجراء مقارنة شاملة ، أنشأنا متوسط قطاع الزراعة عبر جمع معدلات جميع شركات القطاع موزونة بحسب حجم أصولها الرأسمالية. وتجد هذا المتوسط تحت مسمى "القطاع". (جدول 4)





بعد تعديل نتيجة الأداء ، يتضح ان الشركة حققت خسائر بلغت 2.821.000 ريال. ونتج عن هذا عائدا سلبيا على حقوق الملاك (ROE)قيمته 0.7%- وعائد سلبيا على إجمالي الأصول ( (ROAقيمته 0.6%- منخفضة عن المعدلات الايجابية في السنة السابقة التي بلغت على التوالي 1.35% و 0.99% . وبمقارنتها مع الشركات المنافسة والقطاع ، نجد ان الشركة في وضع غير جيد من ناحية تحقيق الربحية المطلوبة. ويمكن عزو هذه الخسارة الى ارتفاع تكاليف المبيعات مقارنة بمثيلاتها في الشركات المنافسة او القطاع حيث يبلغ هامش ربحها 14% بينما يبلغ معدل القطاع 28%. وقد زادت تكاليف المبيعات في سنة 2005 عنها في 2004 بنسبة اكبر من زيادة المبيعات لنفس الفترة ، كما وزادت المصاريف الادارية والتسويقية بنسبة تعادل ضعف نسبة زيادة المبيعات (رسم بياني 5).



ويتضح من ذلك تراخي الإدارة في ضبط المصروفات اعتمادا على النتائج المالية الجيدة التي تحققها الشركة من نشاطها الاستثماري غير البيعي. كما يمكن عزو هذه النتيجة السلبية الى ضعف سياسة البيع والتسويق او تطبيقها او كليهما. فنلاحظ هنا ان كل ريال في أصول الشركة ينتج عنه ثمانية هللات في المبيعات ، بينما في شركة نادك ينتج 59 هللة ، وفي معدل القطاع ينتج 38 هللة. وقد حققت الشركة ادائا سيئا عام 2005 مقارنة بالسنوات السابقة (الرسم البياني 7).



وعلى الرغم انه يمكن عزو سلبية العائد على الأصول وحقوق الملاك الى ارتفاع حجم هذه الاصول والحقوق خلال السنتين الاخيرتين مع رفع رأس المال ، الا ان انخفاض العائد على المبيعات يشير الى خلل في اداء الشركة في نشاطها التشغيلي. وهذا يتضح من الرسم التالي (8) حيث أن إجمالي أصول الشركة زاد في السنوات الأخيرة (2001 - 2005) بأكثر من الضعف نتيجة زيادة حقوق الملاك مع بقاء إيرادات النشاط في نفس المستوى تقريبا. ولذلك فان على الشركة مراجعة ادائها البيعي وادواتها التسويقية.



مؤشرات الإدارة تطبق الشركة سياسة قوية في تحصيل حقوقها من المدينين مقارنة بالمنافسين ومعدل القطاع. حيث تتحصل الشركة على حقوقها في مدة معدلها 35 يوما ، بينما يصل معدل الصناعه الممثل لجميع شركات القطاع الى 61 يوما. وهذا مؤشر ايجابي للشركة. الا ان التشدد القوي في سياسة التحصيل قد يفقد الشركة عملاء ومراكز توزيع ، وبالتالي يؤثر سلبا على المبيعات. لذا فان على الشركة مراجعة هذه السياسة واثرها على المبيعات ، وذلك ضمن خطتها التسويقية. ويشير معدل دوران المخزون الى ان الشركة اقل جودة في إدارة مخزونها من معدل القطاع ومعظم الشركات المنافسة. كما ويبلغ معدل فترة بقاء البضاعة بالمخزون حوالي ضعف معدل القطاع. وهذا ناتج عن نقص كفاءة البيع والتسويق وبالتالي بقاء المنتجات فترة أطول في المخازن مع الأخذ بالاعتبار نوعيتها الغذائية وقصر فترة صلاحيتها.



كما وان ارتفاع حجم المخزون من المواد الأولية وقطع الغيار مقارنة بمعدلات القطاع والمنافسين يعتبر نقصا في جودة ادارة رأس المال العامل. فزيادة المخزون يعني زيادة في قيمة نقدية كان يمكن استغلالها في توليد إيرادا للشركة من استثمار آخر. الا انه يمكن الاخذ بالاعتبار موقع الشركة الجغرافي البعيد عن الموردين مما يجبر الشركة على تخزين كمية اكبر لمواجهة أي طلب طارئ. ونلاحظ ان شركة القصيم الزراعية في عامي 2004 و 2005 اعتمدت نسبيا على النشاط التمويلي عن طريق زيادة رأس المال من اجل سد النقص في تمويل نشاطها التشغيلي او توسعاتها الاستثمارية (جدول 3).



وبالمقارنة بالشركات المنافسة ومعدل القطاع نجد انه لم يشترك معها في عجز النشاط التشغيلي سوى شركتي الاسماك والجوف ، بينما نلاحظ ان متوسط القطاع في النشاط التشغيلي رقما ايجابيا يفوق ثمانية ملايين ريال. والشركة يجب ان تسعى لتوليد النقد من نشاطها التشغيلي ، حيث ان ذلك هدفها الرئيسي ، فالمستثمر يسعى لان يعود عليه استثماره في هذا النشاط او ذاك بعائد نقدي سواء على شكل توزيعات ارباح او اعادة استثماره عن طريق الشركة في مشاريعها وتوسعاتها. وقطاع الزراعة كما بقية القطاعات شهد توسعات كبيرة خلال السنة الماضية تبعا للنشاط الاقتصادي العام في المملكة ، حيث ان الأنفاق الاستثماري في شركات قطاع الزراعة لعام 2005 فاق 280 مليون ريال بمتوسط قطاع فاق 54 مليون ريال. وعلى الرغم ان اغلب تمويل هذه التوسعات جاء بشكل كبير من تمويل خارجي ، الا ان العديد من شركات هذا القطاع حققت تدفق نقدي في نشاطها التشغيلي ساهم بشكل جزئي في تمويل نشاطاتها. كفاءة إدارة الأصول: من خلال قراءة معدلات كفاءة إدارة الأصول، تأتي الشركة بكفاءة اقل من معدل القطاع والعديد من منافساتها. ويأتي ذلك نتيجة لتضخم الأصول المتداولة بقيم محافظ الاستثمار التي لا تؤثر على حجم المبيعات حيث يتضح ذلك في انخفاض معدل دوران الأصول المتداولة من 0.57 عام 2003 الى 0.12 عام 2005 بعد حصول الشركة على زيادة رأس المال في عام 2004. فهذه المعدلات تكشف كفاءة الشركة في استخدام أصولها لتوليد مبيعات في نشاطها الرئيسي وهذا يعيد التساؤل مرة أخرى حول كفاء الشركة في هذه الناحية.



وتشير نسبة التداول الى ملاءة الشركة وقوة مركزها المالي ، حيث يمكنها تغطية الالتزامات القصيرة الأجل أربع مرات باستخدامها أصولها المتداولة، وهذا اكبر من معدل القطاع البالغ 3 مع الإشارة الى ان النسبة الأمثل هي 2 أي تغطية الالتزامات القصيرة الأجل مرتين. ومرة أخرى ، فان ذلك نتيجة توفر الشركة على أصول مالية في محفظتها الاستثمارية ضمن الأصول المتداولة لايقابله نشاط بيعي او إنتاجي يحتاج الى تمويل قصير الأجل.



تكلفة التمويل تحظى الشركة بوضع مالي قوي يتمثل في استثماراتها قصيرة الأجل بمحافظ استثمارية وودائع بنكية بإجمالي يبلغ 260 مليون ريال. ويتمثل ذلك في نسبة إجمالي التزامات الشركة الى حقوق ملاكها ونسبتها الى اجمالي الأصول ، حيث حققت نسبة اكبر من نسب القطاع وعددا من منافساتها. الا ان زيادة نسبة حقوق الملاك في اجمالي الاصول يمثل عبئا على الشركة تجاه مساهميها. فمع إعلان الشركة عن استحواذها على مجموعة زراعية قائمة بقيمة تبلغ حوالي 270 مليون ريال أي بما يعادل نصف رأس مالها ، فان على الشركة تحديد تكلفة التمويل الذي تنفقه على توسعاتها او مشروعاتها الجديده. وحيث ان الشركة اعلنت نيتها لتمويل هذا الاستحواذ عبر زيادة رأس المال ، فان ذلك يضيف عبئا على الشركة لتحقيق عائدا جيدا على حقوق الملاك الذين يطلبون عائدا على استثمارهم في اسهم الشركة ، حيث ان زيادة حقوق الملاك عبر إصدار أسهم إضافية ينتج عنه توزيع الربح على عدد اكبر من الاسهم وبالتالي انخفاض ربحية السهم الواحد.



وهذا يتضح من نتائج معدلات العائد على حقوق المساهمين والعائد على الأصول ، حيث تبلغ نسبة حقوق الملاك الى إجمالي الأصول 82% بينما تبلغ في القطاع 78% ، وهذا يعني ان الشركة تعتمد بشكل أساسي على تمويل الشركاء لنشاطاتها بدلا من الاقتراض الأقل كلفة. وكقياس عام ، فان للشركة الاقتراض بما يساوي حقوق ملاكها والبقاء في وضع ائتماني جيد. او بما معناه تخفيض نسبة حقوق الملاك الى 50% من إجمالي الأصول. وبما ان الشركة تتمتع بوضع مالي قوي ، لذا يمكنها توفير مقرضين بشروط مناسبة. لذلك فإننا نرى ان على الشركة الاخذ بالاعتبار تكلفة تمويل مشاريعها واللجوء لمصادر تمويل اقل كلفة مثل الاقتراض او إصدار سندات مالية. قيمة سهم الشركة تحتل شركة القصيم الزراعية المركز الثاني في قائمة الشركات الزراعية بسوق الاسهم السعودية من حيث حجم الأصول (566 مليون) و القيمة السوقية (3150 مليون). وقد اغلق سهم الشركة يوم 28 يونيو 2006 على سعر 63 ريال. وبتطبيق الربح المعدل للعام 2005 ، فان مكرر الربح لسهم الشركة يظهر بقيمة سالبة كبيرة لايمكن مقارنتها بالمنافسين او معدل القطاع. علما بأننا أوردنا مؤشر الصناعات المماثلة في السوق الأمريكي لغرض الاستدلال بما يمكن ان تكون عليه القيمة العادلة لسهم الشركة. وعلى العموم فان مكررات الأرباح لجميع شركات القطاع مرتفعة بمعدل يبلغ 198مرة بينما تتراوح معدلات القطاعات المماثلة في السوق الأمريكي بين 14 و 28 مرة.

http://up.c-ar.net/06/07/2097.jpg

ويمثل معدل سعر السهم على صافي التدفق النقدي مقياس قدرة المنشأة على توليد تدفق نقدي صافي يغطي قيمة السهم السوقية. وهنا نلاحظ ان الشركة لاتحظى بمركز جيد نظرا لكون نشاطها التشغيلي والاستثماري لم يولد قيمة نقدية موجبة خلال السنة. وبمقارنتها بمعدل القطاع ، نجدها في وضع أفضل نظرا لتضمن معدل القطاع قيما متطرفة لشركات مثل شركة بيشه. وبالنظر الى معدل القيمة السوقية الى القيمة الدفترية كمقياس للقيمة العادلة ، نجد ان سعر سهم الشركة مقارب لمعدل القطاع. فالمستثمر يدفع حوالي 6 ريالات للحصول على ريال في صافي اصول الشركة ، بينما ترتفع هذه القيمة في شركات منافسة اخرى بشكل مبالغ فيه. وكلما قلت هذه القيمة كلما كانت جذابة للمستثمر الجديد اذا رأى ان لدى الشركة مستقبل جيد لرفع القيمة الدفترية للسهم.

http://up.c-ar.net/06/07/c380.jpg

وبشكل عام، تشير معدلات قياس القيمة العادلة للاسهم الى تضخم القيمة السوقية لاسهم شركات القطاع الزراعي في السوق السعودي مالم يقابلها تحقيق نسب نمو متسارعة في المستقبل. وبالنظر الى انه احد القطاعات التي يمكن ان تتأثر سلبا بتطبيق اتفاقية منظمة التجارة العالمية مالم تنجح أمريكا في فرض قبول سياساتها الحمائية لمزارعيها وبالتالي يمكن تطبيق هذه السياسات بجميع دول المنظمة ، وبالنظر الى ان شركاته تواجه منافسة قوية من دول الجوار الشرق الاوسطية التي تملك بيئة وثقافة زراعية تدعمها مواردها المائية وارضها الخصبة ورخص الاجور العاملة، لذلك يمكن عزو ارتفاع اسعار اسهم الشركات الزراعية الى زيادة حمى المضاربة فقط.

المصدر

http://www.elaph.com/ElaphWeb/Econom...6/7/161128.htm

["حروف تداول"]

[glow=#003300][grade="FFFFFF 32CD32 FFFFFF 32CD32 FFFFFF"]يعطيك العافيه أخي الكريم،،
مجهود تشكر عليه،،
تحياتي وبالتوفيق لملاكها،،[/grade][/glow]

[bosaleh]

مشكور على هذا النقل الجيد