سوق الأسهم السعودية يحقق نموا بنسبة 177% في 5 سنوات متوفقا على أكبر البورصات العالمية

[madani]

سوق الأسهم السعودية يحقق نموا بنسبة 177% في 5 سنوات متوفقا على أكبر البورصات العالمية
مصرفيون يؤكدون في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن قوة المؤشر تعكس أهمية السوق ومتانة الاقتصاد السعودي

الرياض: محمد البسام
شهدت أسواق المال والأسهم العالمية خلال السنوات الخمس الأخيرة معايير شديدة التباين من حيث النمو في حجم عمليات التداول حيث اتسمت بعض تلك الأسواق بدرجة نمو عالية في حين تعرض بعضها الأخر لانتكاسات شديدة نتيجة انهيار عدد من كبريات الشركات المساهمة العالمية، الأمر الذي تمخض عنه تزعزع الثقة في تلك الأسواق. ودلت التقارير المصرفية الصادرة بهذا الشأن على أن سوق الأسهم السعودية قد حققت درجة نمو خلال الخمس سنوات الماضية بلغت 177 في المائة متفوقة بذلك على أضخم أسواق المال العالمية والعربية والإقليمية، حيث بلغ معدل النمو في مؤشر داو جونز الأميركي زيادة قدرت بـ1 في المائة، في حين شهدت بقية المؤشرات الأوروبية انخفاضات حادة في حجم التداول تراوحت بين 35 في المائة في مؤشر نيكاي الياباني، و 21 في المائة في مؤشر كاك الفرنسي، في حين بلغت نسبة التراجع في كل من بورصة لندن 31 في المائة ومؤشر داكس الألماني بنسبة 33 في المائة. وعلى الصعيد الإقليمي والعربي فقد كانت درجة التباين في معدلات حجم التداول واضحة بين أسواق المال حيث شهد بعضها نشاطاً ملحوظاً كما هو الحال في مؤشر سوق المال القطري الذي حقق درجة نمو بلغت 175 في المائة والكويتي بنسبة 134 في المائة، في حين تعرض بعضها لانخفاض في معدلات التداول كما هو الحال لدى مؤشر هيرمس المصري الذي شهد انخفاضاً بلغ 51 في المائة. وعلى الصعيد ذاته فقد تفاوتت نسبة النمو في بقية أسواق المال العربية حيث بلغت في سوق عمان المالي نسبة 29 في المائة ، وفي سوق فلسطين 23 في المائة، بينما حقق مؤشر السوق التونسي نسبة نمو قدرت بنحو 13 في المائة وسوق الأمارات العربية المتحدة 11 في المائة وعمان بنسبة 9 في المائة، في حين شهدت كل من أسواق البحرين انخفاضاً بنسبة 9 في المائة والمغرب بنسبة 32 في المائة ولبنان بنسبة 49 في المائة. وأكد مطشر المرشد المستشار المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية بان أسواق أسهم منطقة الخليج العربي وبالأخص سوق الأسهم السعودية برزت كأحد أكثر الأسواق نمو خلال الخمس سنوات الماضية وبالتحديد منذ منتصف عام 1998 حيث تفوق مؤشر تداول للأسهم السعودية على مؤشرات الأسواق القيادية والناشئة بمعدلات نمو وارتفاع سعري تخطى 175 في المائة. وبالطبع هناك العديد من العوامل التي تدعم باستمرار تماسك ونمو البورصة السعودية خاصة بعد نجاح السلطات السعودية في المحافظة على استقرار سعر صرف الرياض أثناء الهجمة التي تعرضت لها عملات جنوب شرق أسيا والعملات المرتبطة بالدولار خلال النصف الثاني من التسعينات الميلادية. أضف إلى ذلك انه وفي تلك الفترة أي ما بين 1997 و1998 استطاعت الحكومة السعودية مواجهة فترة انخفض بها سعر النفط لما دون 10 دولارات للبرميل، وأثبتت للمستثمرين والمتابعين حول العالم أنها بصدد اتخاذ خطوات استراتيجية لتقوية اقتصادها والمحافظة على نسب نمو تناسب أهداف التنمية الشاملة في البلاد. وأوضح طلعت زكي حافظ الكاتب والمحلل المصرفي والاقتصادي، وعضو لجنة سوق رأس المال بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بأنه على الرغم من التحسن الكبير الذي شهده أداء سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الماضية إلا أن الفرصة لا تزال كبيرة جداً ومتاحة لأن نرى المزيد من التحسن والتطور في أداء السوق وذلك من خلال إعادة النظر في هيكلة تركيبة السوق، والسماح لعدد اكبر من الشركات بالدخول إلى السوق بما في ذلك الالتزام بتطبيق قواعد الإفصاح المالي للشركات المدرجة بالسوق، ولعل قرار الحكومة السعودية الأخير بإنشاء سوق مالي بالمملكة سيساعد دون أدنى شك على الارتقاء بأداء السوق في جميع الاتجاهات التي تخدم أغراض الاقتصاد المحلي بشكل خاص وستحقق أهداف المستثمرين بشكل عام. من جهته اعترف فهد العبد الله الراجحي نائب المدير العام لمجموعة الخزينة والعلاقات الدولية في شركة الراجحي المصرفية للاستثمار ان تحقيق سوق الأسهم السعودية نمواً بلغ 177 في المائة خلال خمس سنوات مضت مؤشراً اقتصادياً مهماً يعكس أهمية السوق التي تعد الأكبر عربياً بإجمالي قيمة كسرت حاجز 427 مليار ريال، (حوالي 114 مليار دولار) ومتانة الاقتصاد الذي تعمل فيه، كما يعكس التطور من الناحية التقنية في برامج تداول الأسهم التي تشرف عليه مؤسسة النقد العربي السعودي. وتوقع الراجحي الذي حققت شركته المركز الأول في تداول الأسهم لمدة 9 اشهر متتالية على مستوى جميع جوانب التقييم الصادر من مؤسسة النقد أن يزداد تطور السوق ونموها مع إدراج المزيد من الشركات ومع البدء في تطبيق أنظمة السوق المالية التي أقرتها الحكومة مؤخراً. ولفت إلى أن خدمة التداول المباشر عبر شبكة الانترنت باتت أكثر شيوعاً، فنحن في الشركة سجلنا عدداً كبيراً من العملاء تداولوا الأسهم عبر الانترنت خلال السنة الجارية ورغم أن عملاء الانترنت لا يزال نسبياً قليل إلا أن معدلات نمو الطلب على هذه الخدمة مرتفعة جداً، ومن المتوقع زيادة كبيرة في عدد العملاء الأمر الذي سيزيد من قوة السوق ومن حجم وقيمة التداول فيه.
ويرى متعاملون في سوق الأسهم السعودية بان إصدار نظام السوق المالية الجديد يعتبر نقلة نوعية مهمة في مسار العملية الاقتصادية، بالإضافة إلى أنها نقلة تعبر عن الدور المتميز الذي تقوم به الحكومة من اجل تطوير مقومات الاقتصاد الوطني ومده بأسباب التطور.
وأشار احمد العبد الله احد المتعاملين في السوق بان إصدار نظام السوق المالية يأتي في إطار إعادة هيكلة رأس المال في السعودية على أسس علمية وعملية جديدة ومتطورة تواكب المتغيرات الاقتصادية المتسارعة داخلياً وخارجياً، معتبراً أن النظام الجديد سيعزز ثقة العاملين والمتعاملين في السوق المالية في السعودية التي تعد اكبر سوق عربية وخليجية من خلال تكريس مبدأ الوضوح والشفافية، إلى جانب توفير الحماية النظامية والقانونية والعدالة في التعامل وتوفير مرجعية نظامية شاملة للسوق تشمل الأسس والمبادئ التي تغطي الجوانب المغلقة بالسوق المالية من حيث تحديد المؤسسات الإشرافية والرقابية للسوق بعد الفصل الذي تم بين الدور الرقابي والإشرافي للسوق المالية عن الدور التنفيذي والتشغيلي لها. وتابع بان أهم الضمانات التي تم توفيرها لأداء الهيئة المسؤولة عن هذا السوق لمهامها على النحو الأفضل، هو ارتباطها مباشرة برئيس مجلس الوزراء، مما يؤكد مجدداً حرص الحكومة على توفير الرعاية اللازمة لهذا السوق بشكل خاص وللاقتصاد بشكل عام.
وتابع المرشد وبعد مرور تلك الفترة واقتناع المستثمرين محليين ودوليين بان السعودية مصممة على الاستمرار في تنفيذ أهداف برنامجها الاقتصادي مثل الخصخصة وتشجيع الاستثمار الأجنبي وتحرير جميع القطاعات أمام مشاركة القطاع الخاص تم توجيه رؤوس الأموال ضخمة نحو سوق الأسهم السعودي. ونرى اليوم تواجد نسب سيولة مرتفعة يتم تدويرها يومياً خلال تعاملات سوق الأسهم في الرياض مما يساعد المؤشر العام على تحقيق مكاسب جديدة ويقترب من حاجز 4 آلاف نقطة. ولا يزال التفاؤل يسود بين أوساط المستثمرين والمضاربين بان يستمر الأداء الجيد للسوق بسبب قرب فترة تطبيق نظام سوق الأوراق المالية الجديد وتحديث نشاط البورصة السعودية لتكتسب السوق اعداد إضافية من المتعاملين وتزداد عمقاً مع دخول أسهم جديدة مثل البنك الأهلي والشركات الخاصة الأخرى. ايضاً هناك تفاؤل بان تساعد المداخيل الإضافية التي حققها الاقتصاد الوطني بسبب ارتفاع أسعار النفط خلال الثلاث سنوات الماضية على ارتفاع النمو واستمرار الشركات والبنوك المدرج أسهمها ضمن مؤشر تداول على تحقيق أرباح كبيرة مما يساعد على ارتفاع أسعار أسهمها. وفي الجانب الآخر تستفيد البورصات الخليجية ، والسعودية بالذات بصفتها اكبر سوق في المنطقة من استمرار التذبذب الطفيف لأسعار البورصات العالمية خاصة في الأسواق القيادية مثل الداو جونز والنازداك اللذين يتحركان ضمن قناة سعرية ضيقة. فمن الأسباب التي ساعدت على عودة رؤوس أموال الخليجيين المستثمرة في الخارج بالإضافة للمضايقات بسبب حجة حرب الإرهاب هو استمرار تدني العوائد العالمية بعد الهبوط الحاد التي تعرضت له أسواق المال في نيويورك ولندن بنهاية 2001 حيث يقل سعر فائدة الدولار عن 1 في المائة حالياً

[نديم الشاشة]

مشكور أخي الغالي على النقل والمتابعة ..
**

[madani]

لاشكر على واجب