هيئة المال والجهات المسئولة
الإخوة والأخوات،
موضة التخصيص! استغل أصحاب الشركات اتجاه الحكومة نحو التخصيص، فبدأت بعض الشركات تحويلها إلى اكتتاب من أجل الكسب السريع. فصاحب شركة معين يمكن أن يطرح 20% أو 30% من أسهمها لمضاعفت رأسماله إلى أضعاف مضاعفة، لأن سعر السهم يتضاعف بعد طرحه للتداول مع حمى الأسهم في المجتمع السعودي. فمثلاً شركة التدريس لا تستحق أن تطرح للاكتتاب العام نظرا لصغر حجمها من ناحية ولصغر النسبة المطروحة من ناحية أخرى.
أتوقع أننا سنرى الكثير في هذا الاتجاه لأنه كسب سريع...
السعي لمضاعفة الأموال أمر مشروع، ولكن أن يستغل اتجاه الدولة نحو التخصيص لتكوين ثروات عظيمة وإعطاء الناس الفتات فقط.
أين هيئة المال عن هذه الشركات؟ لماذا لا تجبر الشركات بطرح نسبة أكبر من 30%؟ أين الشفافية في تقويم الشركات قبل طرحها للاكتتاب؟ ومن يقوم بالتقويم؟ أسئلة تبقى مطروحة على هيئة المال؟
|