البنك الأهلي يدرس تحويل ملكيته في الشركات المساهمة إلى صندوق استثماري للمساهمين

[الحامي]

كتب - عمر ادريس:

يدرس البنك الأهلي التجاري تحويل ملكيته في عدد من الشركات المساهمة السعودية التي تقدر بنحو 1.5مليار ريال إلى صندوق استثماري في شكل وحدات وهذا في حالة اقتناع البنك بجدوى هذه الفكرة وجدواها وإذا كان السوق مناسباً بحيث تحول إلى وحدات من خلال الصندوق الاستثماري في خطوة مشابهة لما قام به بنك الرياض.
وقال الأستاذ عبدالله سالم باحمدان رئيس مجلس ادارة البنك لـ "الرياض" انه لا صحة للتكهنات التي ترددت في الآونة الأخيرة عن قيام البنك بخطوة غير عادية لبيع ملكيته في بعض الشركات المساهمة ولكنه أشار ان بيع عدد محدود من الأسهم في الشركات بين فترة واخرى أمر وارد وفقاً لهيكلة الصناديق الاستثمارية الأخرى التي يديرها البنك واستراتيجيتها لتحقيق اعلى ربحية للمستثمرين وحول توقعاته للربحية التي سيحققها البنك في النصف الأول من العام الجاري وصفها بأنها ستحقق قفزة قوية تؤكد جاهزية البنك الأهلي التجاري لريادة العمل المصرفي في المراحل المتنامية المقبلة لسوق الأوراق المالية وهو أمر يعبر عن مدى استقرار الاقتصاد السعودي وقوة ملاءة السوق المالي السعودي.
يشار الى ان البنك الأهلي التجاري ساهم في تأسيس العديد من الشركات المساهمة وفي مقدمتها الشركة السعودية للكهرباء وشركة الغاز والتصنيع الوطنية وشركة اسمنت اليمامة والاسمنت العربية وشركة اسمنت ينبع وغيرها من الشركات المساهمة ولا يقتصر دعم البنك لحركة الأداء المالي لاقتصادنا الوطني على هذه المساهمات فقط فصناديق البنك الأهلي التجاري المعروفة بسمعتها الممتازة منذ سنوات طويلة في تحقيق عوائد مجزية للمساهمين فيها تقوم بصفة يومية بالشراء والبيع في سوق الأسهم السعودي ولمختلف الشركات بما يحقق أعلى ربحية لمالكي وحدات الصناديق الاستثمارية والأمر بالطبع لا يقتصر فقط على توزيع الربح بل أن سعر هذه الوحدات تضاعف في بعض الصناديق عشرات المرات عن سعر طرحها عند تأسيس الصناديق.
وتجدر الإشارة الى ان رأسمال البنك الأهلي التجاري يبلغ ستة مليارات ريال وينتظر أن تطرح أسهمه للاكتتاب العام في الفترة القادمة وبالتالي يتم تداولها في سوق الأسهم السعودي.
ويعتبر البنك الأهلي التجاري أكبر البنوك على المستويين الوطني والإقليمي وفقاً لمعيار رأس المال البالغ 6.000مليون ريال.
وبلغت اصول البنك 106.658.42مليون ريال (حوالي 28.442.24مليون دولار) بنهاية العام المالي 2002م.
كما بلغت ارباح البنك الصافية 2.433مليون ريال في نهاية العام المالي 2002م.
وبلغت حقوق المساهمين 8.918مليون ريال في نهاية العام المالي 2002م.
وبلغت نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 32% بنهاية العام المالي 2002م.
وبلغ ربح السهم 40.5ريالا "حوالي 11دولارا" بنهاية العام المالي 2002م بزيادة نسبتها 129% مقارنة بربح السهم عام
1999.في عام 1999م دخل صندوق الاستثمارات العامة "الحكومي" مساهماً في ملكية البنك بنسبة 50% باع منها 10% إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
في مرحلة لاحقة ارتفعت حصة صندوق الاستثمارات العامة في البنك الى 69.3% وظلت حصة التأمينات الاجتماعية 10% اضافة الى 24مساهماً يمتلكون الحصة المتبقية ونسبتها 20.7% من أسهم البنك.