الاخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 5 / 8 / 1429 هـ الموافق 6 / 8 / 2008 م - الصفحة 9

سعد الجهلاني · 06-08-2008, 05:09 AM

المنتدى الخليجي ـ الفرنسي يبحث العملة الموحدة

يوسف الرشيدي – الدمام
تنظم الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أول منتدى خليجي ـ فرنسي يومي 28-29 أكتوبر المقبل في العاصمة الفرنسية باريس ، وذلك في إطار الجهود التي تبذل حاليا من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين ، والعمل على تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعت أخيرا بين اتحاد الغرف الخليجية والغرفة التجارية العربية الفرنسية. ويأتي تنظيم المنتدى الاقتصادي الخليجي – الفرنسي المشترك الذي تستضيفه غرفة تجارة وصناعة باريس بعنوان " نحو شراكة استراتيجية دائمة " للاستفادة من العلاقات المتميزة بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مما يسهم في تعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي الدولي، لما تمثله دول المجلس وفرنسا من قوة اقتصادية مؤثرة وفاعلة على خارطة الاقتصاد العالمي. وأوضح عبدالعزيز عبدالله الزياد الأمين العام بالإنابة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن برنامج المنتدى سوف يتضمن أربع جلسات منها جلسة بعنوان "التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون " حيث تتضمن عدة محاور هي: السوق الخليجية المشتركة وانعكاساتها على العلاقات الاقتصادية مع فرنسا ، جهود الإصلاح الاقتصادي الخليجي لضمان اندماج دول المجلس في الاقتصاد العالمي ، العملة الخليجية الموحدة ودورها في تنمية التبادل التجاري الاستثماري مع فرنسا ، ومحور الأمن الغذائي في دول المجلس وآفاق التعاون مع فرنسا.
وأخرى بعنوان "محيط الأعمال والبيئة الاستثمارية في فرنسا وفي دول المجلس: الحوافز والعوائق" والتي تناقش الأطر التشريعية

سعد الجهلاني · 06-08-2008, 05:10 AM

51,1 مليار دولار اعتمادات البنك الإسلامي

واس ـ جدة
بلغ مجموع ما اعتمده البنك الإسلامي للتنمية منذ إنشائه عام 1975 حتى نهاية العام الماضي 2007 م لتمويل مختلف أنواع المساعدات الإنمائية 51.1 مليار دولار أمريكي في حين مول البنك خلال العام الماضي 183 مشروعاً تنموياً بمبلغ إجمالي قدره 2.7 مليار دولار أمريكي و82 عملية تمويل تجارة بمبلغ إجمالي 2.8 مليار دولار وارتفعت المشاريع والمساعدات الفنية من الموارد الرأسمالية العادية للبنك لتصل إلى 2.1 مليار دولار أمريكي أي بنسبة 26 % عام 1428هـ. جاء ذلك في التقرير السنوي الثالث والثلاثين للبنك الإسلامي للتنمية بعد أن أقره مجلس محافظي البنك المكون من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط في الدول الأعضاء خلال اجتماعهم الذي عقد في محافظة جدة مؤخراً. ويغطي التقرير الفترة الممتدة من غرة محرم إلى 30 ذي الحجة 1428هـ / 2007 م ويقدم نظرة عامة عن الأداء الاقتصادي للدول الأعضاء بالبنك الست والخمسين علاوة على أهم إنجازاته وأنشطته خلال العام المنصرم.
وبين التقرير أن الدول الأعضاء الثماني والعشرين الأقل نمواً تلقت في عام 1428هـ 303.6 ملايين دولار أو نحو 88% من إجمالي التمويل الميسر وبالأرقام التراكمية تلقت تلك الدول ثلاثة مليارات دولار أمريكي أو نحو 71% من التمويل الميسر الذي قدمه البنك الإسلامي للتنمية منذ بدء نشاطه التمويلي عام 1975م وحتى نهاية 1428هـ ووصل ما اعتمده البنك من تمويل للمشاريع والمساعدة الفنية لصالح الدول الأعضاء الأقل نمواً إلى 619.8 مليون دولار خلال العام الماضي وهو ما يدل على زيادة كبيرة بلغت 42 % عما كان عليه الأمر في العام السابق.

سعد الجهلاني · 06-08-2008, 05:11 AM

غرفة الرياض: تشكيل مجلس المسؤولية الاجتماعية لتعزيز العمل الاجتماعي للقطاع الخاص

فارس القحطاني– الرياض
أفادت دراسة قامت بها الغرفة التجارية بالرياض بأن تشكيل مجلس المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة تحت مظلة الغرفة كأحد أهم التوجهات الهادفة إلى تعزيز العمل الاجتماعي المنظم ودعم العمل الإنساني وفق أسس صلبه ومؤسسية تواكب التوسع والتطور الكبير الذي تشهده الساحة الاقتصادية المحلية والتي تشهد بشكل مستمر دخول العديد من الشركات والمؤسسات الجديدة التي تنضم إلى حلقة متواصلة من منشآت القطاع الخاص الذي بات يلعب دورا مهما في تبني برامج المسؤولية الاجتماعية. ويميز مجلس المسؤولية الاجتماعية تكوينه من نخبة من رجال العمل الإنساني والاجتماعي في القطاع الخاص والحكومي ، ويحظى المجلس بدعم وتأييد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض حيث تشرف أعضاء المجلس بلقاء سموه والاستماع إلى توجيهاته السديدة . وكان المجلس قد تم اعتماد تشكيله برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز رئيسا للمجلس ،وعبد الله المقيرن نائبا لرئيس المجلس ، وعضوية كل من صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن مساعد بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبد الله الفيصل ، و عبد الرحمن بن علي الجريسي ، و عبد الله بن سالم باحمدان ،و ماجد بن عبد الله القصبي ،و عبد الله بن محمد آل الشيخ ، و عساف أبو ثنين ،و خالد المقيرن ، و حسين العذل ، و عبد العزيز العذل ،وسليمان بن عبد القادر المهيدب ، والمهندس احمد الراجحي ، والأمين العام للمجلس عسكر الحارثي . وكانت قد تزايدت في السنوات العشر الأخيرة الحديث عن ما أطلق عليه "مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمنشآت" أو "مسؤولية الشركات تجاه مجتمعاتها".
وقالت الغرفة بأن المؤسسات والشركات التي يضمها القطاع الخاص ليست بشركات خيرية ويعد هاجسها الأول هو تحقيق العائد الربحي على استثماراتها ومن هنا جاءت أهمية التعريف بالمسؤولية الاجتماعية لتذكير المنشآت بمسؤولياته الاجتماعية الأخلاقية حتى لا يكون الربح عائداً عن أمور غير مقبولة أخلاقياً أو قانونياً مثل تشغيل الأطفال أو الإخلال بالمساواة في الأجور وظروف شروط العمل، بالإضافة إلى كون المنشآت تمارس أنشطتها في المجتمعات القائمة بها مما يولد عن ذلك حقوقا من المفترض أدائها له وبمزيد من الإيضاح فإن منشآت الأعمال تقام في الأساس من أجل المجتمع كما أن استمرارها يستمد من المجتمع حيث يستهلك أفراده ما تقدمه من منتجات وخدمات كما أنها تجلب الكثير من مدخلات إنتاجها سواء المواد الخام أو العمالة أو رأس المال أو المنافع والخدمات العامة من المجتمع.
وأضافت بأن المسؤولية الاجتماعية للشركات في المنطقة العربية لها جذورها التاريخية ومرجعياتها الدينية كما أن لدى العديد من دول المنطقة مبادراتها في هذا المجال وفي مقدمتها المملكة إلا أن الحاجة قائمة وملحة لتحديد مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمنشآت وأبعاده وإيضاح اللبس بينه وبين الممارسات الخيرية الأخرى التي تقوم بها المنِشآت.
وقالت بأنه حتى وقتنا الراهن لا يوجد تعريف محدد وقاطع للمسؤولية الاجتماعية يكتسب بموجبه قوة إلزام قانونية على المستوى المحلي أو الدولي، وقد اختلفت الاتجاهات حول مدلول مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمنشآت فهناك اتجاه يرى أن هذه المسؤولية الاجتماعية لا تعدو أن تكون بمثابة تذكير المؤسسات بمسؤولياتها وواجباتها إزاء مجتمعها الذي تنتسب إليه واتجاه ثان يرى أن هذه المسؤولية لا يتجاوز مجرد مبادرات اختيارية وطوعية دون إلزام تقوم بها المؤسسات صاحبة الشأن بإدارتها المنفردة تجاه المجتمع واتجاه ثالث يرى أنها صورة من صور الملائمة الاجتماعية الواجبة على المؤسسات .
حدود المسؤولية الاجتماعية
كان المفهوم التقليدي لدور القطاع الخاص قاصراً على قيام المنشأة بخلق فرص عمل ورفع قدرات العاملين وضمان أجور مجزية لهم لمواجهة تكاليف المعيشة والمشاركة في التأمين الاجتماعي، ثم أضيف على ذلك البعد الخيري عن طريق الإسهام بالتبرعات المالية والعينية لمساعدة بعض فئات المجتمع وحالات الكوارث والنكبات إلا أن أبعاد المسؤولية الاجتماعية قد تجاوز صفة العطاء العشوائي في مجالات العمل الاجتماعي، لتصبح منشآت القطاع الخاص مطالبة بمسؤولية أساسية في المشاركة الاجتماعية ترتكز على عدة عناصر رئيسية هي:
العنصر الأول:
مسؤولية المنشأة تجاه كل من البيئة المحيطة بها الداخلية والخارجية وتشمل البيئة الداخلية وعملاء المنشأة الأساسيين سواء الموجه إليها منتجاتها وخدماتها أو القائمين بتقديم هذه المنتجات والخدمات العاملين بالمنشأة أو الموردين لاحتياجات المنشأة أما البيئة الخارجية فتشمل المجتمع القائمة فيه المنشأة.
العنصر الثاني :
إن أهداف المنشأة تتعدى الأهداف الربحية لتشمل على أبعاد أخرى اجتماعية تعود على المجتمع، وحتى وقت قريب كان ينظر إلى المنشأة شركة أو مؤسسة على أنها مجرد منشأة اقتصادية يتحدد نجاحها بمقدار أرباحها ووضعها المالي إلى أن وجهة النظر هذه قد أخذت في التغير حيث اتجه الأخذ في الاعتبار إلى المقاييس غير المالية كمؤشرات للحكم على مدى النجاح ومنها مؤشرات بنيت على أساس كون الشركة أو المؤسسة عضوا في المجتمع القائمة به يوجب أن تتبنى منهجاً شاملاً فيما يخص مشاركتها في فعاليات وهموم المجتمع .
العنصر الثالث :
إن تحقيق الأهداف الاجتماعية يتخطى المجالات التقليدية وكمثال لها التبرعات والمنح للأفراد المحتاجين والجهات الخيرية إلى برامج محددة تتبناها المنشآت وتقوم بتنفيذها مثل تبني برامج لتعليم ذوي عدم المقدرة وبرامج لتأهيل الشباب للتوظيف وبرامج لحماية البيئة وتطويرها وبرامج للبنية التحتية وبرامج لعلاج مشكلات اجتماعية محددة تخص المجتمع أو نوعيات من أفراده مثل برامج مكافحة المخدرات ومكافحة التدخين وغيرها من البرامج .
العنصر الرابع :
إن موجبات المسؤولية الاجتماعية لا تعنى بالضرورة شريحة معينة من المنشآت حيث تتسم فلسفتها بالمرونة بما يسمح ويشجع كل منشأة أياً كان حجم ونطاق أعمالها .
العنصر الخامس :
إن حدود وأبعاد قيام المنشآت بالمسؤولية الاجتماعية يتسم بالتغير فإذا كانت حدود هذا الدور قد اقتصرت في وقت ما على توليد الدخل وإيجاد فرص العمل فإن المعطيات الجديدة والمرتبطة بالدينامكية المتسارعة للعصر قد أبرزت الحاجة لتقديم برامج تتفاعل مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وما تفرضه من متطلبات .
العنصر السادس :
إن المسؤولية الاجتماعية رغم أنها تتطلب برامج واعتمادات مالية وعينية للوفاء بها من قبل المنشأة إلى أنه من الخطأ النظر إليها عبء على المنشأة تقلل من أرباحها حيث أثبتت الدراسات التي أعدت في هذا الصدد عكس ذلك وهو أن قيام المنشأة بمسؤولياتها الاجتماعية تجاه المجتمع وفئاته يساهم في تحسين صورة ومركز المنشأة في أعين المستهلكين والجمهور والعاملين بالمنشأة ذاتها بما ينعكس إيجابياً على سمعتها وبالتالي ربحيتها ولذا فإن المسؤولية الاجتماعية للمنشآت على وجه العموم استثمار طويل الأجل لها عائدة على المدى الطويل.

سعد الجهلاني · 06-08-2008, 05:12 AM

الأجهوري الأقدم و«سوا» الأشهر
غياب الأوعية الاستثمارية وكثرة السيولة وراء رواج المساهمات العقارية المتعثرة

عارف العضيلة- القصيم
أدى النجاح الكبير لعملية تصفية "مساهمة جزر البندقية" تحت اشراف عدد من الجهات الحكومية الرسمية الى ارتياح كبير من قبل المواطنين بشكل عام والمساهمين بشكل خاص. واعتبر نجاح تصفية "جزر البندقية" خطوة اولى في طريق تصفية كافة المساهمات المتعثرة، ومرحلة مهمة من مراحل التشريعات القضائية والتنفيذية السعودية في المجال الاستثماري والاقتصادي بشكل عام.
مع ظهور ظاهرة ما عرف بتوظيف الأعمال في عدد من الدول المجاورة وفي ظل الطفرة العقارية والاقتصادية الاولى التي عاشتها المملكة بين عام 1975م- 1984م ظهرت موجة المساهمات العقارية والتي شهدت رواجا كبيرا لعدة أسباب اهمها:
- كثرة السيولة المالية الموجودة لدى المواطنين.
- عدم وجود الاوعية الاستثمارية.
هذه الاسباب شجعت الكثير من ملاك المكاتب العقارية البسيطة الى اعلان فتح مساهمات في اراض خام قد يملكونها وقد لا يملكونها ويتولون تطويرها ثم تباع وبعد خصم ما يسمى مصاريف التطوير والمصاريف الادارية والنثريات تتم التصفية ثم توزع الارباح لكن بعض المشغلين بسوء او بحسن نية لم يقموا بتوزيع الارباح او ما يعرف بتصفية المساهمة وهذا ما عرف باسم "المساهمة المتعثرة".
بحسب الشكل القانوني تحدث عدة تجاوزات مالية في المساهمات العقارية كأن يشتري المشغل وهو غالبا مالك المكتب العقاري الارض الخام ثم يبيعها على المساهمين بسعر أعلى ثم تحدث تجاوزات مالية اخرى في بنود المصاريف الادارية والنثريات.
ويتم التكتم على هذه التجاوزات بسبب عدم وجود محاسب قانوني مستقل للمساهمة وبسبب ارتفاع ارباح التصفية والعائد الربحي على المساهمين وبسبب عدم وجود رقابة رسمية قوية كل هذه العوامل جعلت المساهمين يفضون الطرق عن التجاوزات المالية.
لجنة المساهمات المتعثرة: تعد المساهمة المتعثرة المعروفة باسم "مساهمات الاجهوري" هي اقدم مساهمة متعثرة في المملكة ويتجاوز عمرها الثلاثين عاما ثم تبعتها عدة مساهمات رفعت قضاياها وشكاويها الى عدة جهات رسمية لكنها كانت تحال في النهاية الى لجنة المساهمات المتعثرة للاختصاص.
ورغم ان آخر قضية مساهمة متعثرة كانت عام 1985م وحتى عام 2006م حيث ظهرت من جديد قضية مساهمة متعثرة بالطفرة الثانية إلا ان اي من اللجان لم تتخذ اي اجراء فعلي لحل الاشكاليات لهذه المساهمات واقتصر دورها على الاجراءات الشكلية كتسجيل الاقوال وجمع الخصوم وكتابة المحاضر فقط ويمكن تلخيص اسباب تجمد عمل اللجان لاسباب جوهرية يمكن تلخيصها بالآتي:
- عدم وجود تشريعات تحدد عمل اللجنة وتحدد آليات التعامل مع المساهمات المتعثرة.
- الخلل في النظام الاداري الذي لم يكن يسمح لأي أحد برفع شكوى لديوان المظالم بصفته "المحكمة الدستورية السعودية" الا بعد الحصول على عدة موافقات من جهات حكومية عليا وعليه تم تجميد التعامل مع قضية تصفية المساهمات المتعثرات طوال السنوات الماضية وان كانت تصدر بين الحين والآخر قرارات بايقاف المشغلين لهذه المساهمات دون ان توجد قرارات تحفظ للمساهمين حقوقهم.
الطفرة الثانية: مع ميلاد الطفرة الاقتصادية والعقارية الثانية عام 2003م ظهرت مساهمات عقارية اخرى هذه المرة اخذت الطابع الحديث لم تعد المكاتب العقارية هي التي تديرها بل ظهرت مؤسسات عقارية وظهرت وجوه عقارية جديدة وطرق تسويقية حديثة وتسارعت خطى المشغلين والمساهمين في آن واحد وتعددت المساهمات العقارية وشجع على نموها مجددا ارتفاع مستوى السيولة لدى الشعب وعدم وجود الوعاء الاستثماري الآمن في المملكة فرغم وجود عشرات المساهمات المتعثرة إلا ان الانظمة للمساهمات العقارية لم تغير او تعدل واستغل المشغلون الجدد هذه الثغرات النظامية وباتت الفترة من 2003- 2005م تقرأ بمعدل مساهمة جديدة كل اسبوع عدا المساهمات الخاصة التي لم يعلن عنها.
اشكال جديدة ميزت الطفرة الثانية بوجود عمليات توظيف لاموال جديدة فبوجود الشكل القديم وهو المساهمات العقارية ظهرت مساهمات "سوا" وهي الأشهر في عالم توظيف الاموال السعودية وظهرت مساهمات البورصة وغيرها كثير.
ومع الانفتاح الاعلامي ولتحسن أداء الاجهزة التشريعية والتنفيذية الحكومية في المملكة بحث بشكل جدي ضرورة اعادة حقوق المساهمين وبالبت بشكل سريع بتصفية اي مساهمة متعثرة تحت اشراف عدد من الاجهزة الحكومية ذات العلاقة فكانت البداية بجزر البندقية ومؤخرا اعلن ان الدور سيكون تصفية مساهمات عقارات وتمور المملكة ثم يتم جدولة باقي المساهمات المتعثرة بما فيها مساهمات الاجهوري.
ولعل من أهم ايجابيات قرار تصفية المساهمات المتعثرة تسارع عدد من المشغلين الى اعلان تصفية مساهماتهم بأنفسهم قبل تدخل الجهات الحكومية.

سعد الجهلاني · 06-08-2008, 05:12 AM

زيادة الرحلات الجوية بين المملكة وهولندا

عبد العزيز غزاوي ـ جدة
تم أمس بمقر الهيئة العامة للطيران المدني بجدة توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية وهيئة الطيران المدني في مملكة هولندا تتمثل ابرز ملامحها في تحديث الاطار التشغيلي للخدمات الجوية المواكبة للتطورات التي يشهدها تنظيم النقل الجوي الدولي وزيادة معدل الرحلات المنتظمة بين البلدين واتاحة دخول ناقلات وطنية جديدة من قبل كل طرف لخدمة الحركة الجوية بين البلدين بكافة انماطها وتلبية احتياجات جمهور المسافرين وتنمية حركة الشحن الجوي. ووقع الاتفاقية عن الجانب السعودي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عبد الله بن نور رحيمي وعن الجانب الهولندي رئيس هيئة الطيران المدني الهولندي / هانز دي يونغ.

سعد الجهلاني · 06-08-2008, 05:13 AM

الحر والغبار يشعلان أسعار مواد التبريد بجازان

محمد كادوم ـ أحد المسارحة
أدت موجة الحر والغبار التي تشهدها منطقة جازان خلال هذه الأيام إلى تلف الكثير من أجهزة التكييف والتبريد في عدد من المنازل بسبب عمل تلك الأجهزة 24ساعة دون توقف وقد لوحظ في عدد من محلات إصلاح المكيفات والثلاجات عدد من المواطنين الذين يقومون بإصلاح أجهزتهم وقد استغل بعض العمالة الوافدة ذلك وقاموا برفع الأسعار وقال المواطن احمد عبدالله انه قام بتعبئة فريون المكيف الخاص به بـ 120ريالا بينما كان 60ريالا سابقا ودعا عدد من المواطنين إلى تدخل البلدية لكبح جشع هذه العمالة التي تقوم برفع الأسعار دون رقيب وقال عمران وهو عامل من الجنسية الباكستانية إن المحل الذي يعمل به يشهد إقبالا كبيرا من الزبائن خلال فترة الصيف بسبب الحر والغبار وعلل ارتفاع الأسعار لديه بالغلاء الذي طال كل شيء.

سعد الجهلاني · 06-08-2008, 05:14 AM

الان جرينسبان يتوقع تعرض مزيد من البنوك والمؤسسات المالية للافلاس

رويترز ـ لندن
قال الان جرينسبان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الامريكي» السابق ان ثمة احتمالا لتعرض المزيد من البنوك والمؤسسات المالية للافلاس واحتياجها لمساعدات مالية قبل ان تنتهي الأزمة المالية العالمية. ووصف جرينسبان في مقال بصحيفة فاينانشال تايمز الأزمة الحالية التي بدأت قبل عام بأنها حدث لا يقع إلا مرة أو مرتين كل قرن وتابع أن حالات الافلاس ستتوقف فقط حين تستقر أسعار المنازل في الولايات المتجدة لتعزز الأوراق المالية المدعومة بالرهونات العقارية. وحتى ذلك الحين سيظل خطر الانهيار قائما بين البنوك والمؤسسات المالية العالمية الأخرى. وقال جرينسبان الذي ترك منصبه في عام 2006 بعد أن أمضى نحو عشرين عاما في منصبه إن ثبات أسعار الأسهم العالمية ضروري اذا أرادت البنوك إعادة الرسملة وطمأنة المستثمرين المتقلبين. وأضاف أن الهبوط المستمر في أسعار الأسهم العالمية رغم ارتفاع سعر الفائدة على المدخرات له أثر ضار على البنوك. وتابع جرينسبان أن تشديد اللوائح في السوق ليس الحل وقد يضر أكثر مما ينفع.

سعد الجهلاني · 06-08-2008, 05:14 AM

ملتقى الوساطة المالية الخليجي يبحث تعزيز أداء أسواق المال

جمال المجايدة - ابوظبي
تنظم هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الامارات العربية المتحدة يومي " 14 و15 " أكتوبر القادم في أبوظبي " ملتقى الوساطة المالية في الخليج
"..بمشاركة أكثر من 300 شخصية اقتصادية. ويسعى الملتقى إلى تسليط الضوء على عدد من القضايا الراهنة المهمة التي تعنى بشؤون أسواق المال الخليجية وآفاق نموها وتطورها والتحديات التي تواجهها .ويتناول " 16 " محورا وورقة عمل رئيسية إضافة إلى ورش العمل الأخرى التي تنظم خلال الملتقى يقدمها نخبة من رؤساء أسواق مالية وخبراء ومختصون في الشؤون الاقتصادية والمالية ومن صناع القرار واستشاريون في القوانين والتشريعات .
وقال وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان المنصوري : إن هيئة الأوراق المالية والسلع تحرص على توفير كافة أشكال الدعم لتعزيز أداء أسواق المال في الدولة عبر تطوير التشريعات والتنظيمات اللازمة لخلق بيئة استثمارية جاذبة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتواكب حركة التطور السريع التي تشهدها كافة القطاعات الاقتصادية في الدولة .

سعد الجهلاني · 06-08-2008, 05:15 AM

منتقدا البرنامج التمويلي السابق للعقار
العمار : بنك متخصص ماليا وإداريا وفنيا لتمويل منشآت قطاع المقاولات

محمد العبدالله - الدمام
أكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية عبدالله بن حمد بن عمار العمار أن اقتراح وزارة المالية بإعادة تفعيل برنامج تمويل المقاولين كبديل لمقترح اللجنة الوطنية للمقاولين بإنشاء بنك متخصص لا يخدم المصلحة العامة ولا يخدم قطاع المقاولات الوطني. وأشار إلى ضرورة إنشاء بنك متخصص لتطوير منشآت هذا القطاع. وقدم العمار نبذة عن برنامج تمويل المقاولين المقترح إعادة تفعيله من قبل وزارة المالية ضمن الفقرة أولاً من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( 155) وتاريخ 05/ 06 / 1429هـ، فقال:
صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 47 في 25/ 1/ 1394هـ بالموافقة على إنشاء برنامج تمويل المقاولين (صندوق تمويل المقاولين) يتم بموجبه منح قروض للمقاولين السعوديين بدون فوائد تسدد على فترات حدها الأقصى خمس سنوات لتمويل شراء الآلات و المعدات والمواد اللازمة لتنفيذ الأعمال الإنشائية والمعمارية برأسمال قدره 50 مليون ريال من إحتياطي الميزانية على أن تتم إدارة البرنامج وإصدار اللائحة التنفيذية التي تحدد الإجراءات التفصيلية اللازمة لتنفيذ البرنامج بواسطة لجنه تم تشكيلها بقرار وزير الدولة للشؤون المالية والإقتصاد الوطني برئاسة معالي الدكتور منصور التركي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود والمستشار بالوزارة في ذلك الوقت وممثلين عن وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية ومصلحة الاشغال العامة في حينه ( وزارة الشؤون البلدية والقروية حالياً ) والاستاذ احمد العقيل عضواً ومديرا للبرنامج بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 732 في 5/ 5/ 1396هـ ، وحددت القواعد العامة للبرنامج ضمن مجموعة من الفقرات وعددها إحدى عشرة فقرة توضح اهداف واغراض البرنامج والانشطة المخصصة لها القروض والخطوات والآلية المتبعة لذلك سوف أذكر منها فقط الفقرات التي توضح الشروط اللازمة للحصول على قرض من هذا البرنامج وهي كالتالي :
- أن يكون المقاول قد تم تصنيفه وفقا لنظام تصنيف المقاولين السعودي.
- أن يكون المقاول سعوديا أو مؤسسة سعودية مملوكة بالكامل لسعوديين.
- أن يقدم المقاول بيانا مفصلا عن مركزه المالي وعن الاعمال التي قام بها في السابق والاعمال التي هي في طور التنفيذ وأن يبرهن على أنه المالك الحقيقي لأعماله ومعداته.
- أن يقدم المقاول جدولا مفصلا بالآلات والمعدات والمواد الأساسية التي يرغب في شرائها وتحديد أسعارها ومكان إنتاجها وتصديرها إلى المملكة مع بيان كافة التفصيلات الفنية الخاصة بالآلات والمعدات وتحديد المشاريع التي ستستخدم هذه الآلات والمواد لتنفيذها وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية للبرنامج وما تصدره لجنة إدارة البرنامج من قرارات.
- يوفر هذا البرنامج التسهيلات الإئتمانية للمقاولين بصورة قروض قصيرة الأجل أو متوسطة الأجل بحيث يلتزم المقاول بسداد القرض خلال فترة لا تتجاوز الخمس سنوات.
- يلتزم المقاول بإستخدام القرض وفقا للغرض الذي خصص من أجله حيث لا يجوز له شراء أية آلات أو مواد خلافا لتلك التي صدرت موافقة اللجنة على شرائها وقت منح القرض.
- يؤخذ في الإعتبار عند تحديد قيمة القرض درجة تصنيف المقاول وعدد موظفيه وعماله والآلات والمعدات والممتلكات الأخرى التي يمتلكها فعلا.
- يلتزم المقاول بدفع نفقات وأتعاب البنك الذي يقوم بمسك دفاتر البرنامج حيث يستقطع البنك هذه الأتعاب من القرض مباشرة وقت منحه للمقترض ويتمتع البنك بحق الرجوع على المقترض مباشرة بأي نفقات أو أتعاب أخرى قد تنشأ عن هذا القرض في المستقبل.
- تحدد قيمة القرض وفقاً للقيمة الإجمالية للغرض الذي سيستخدم القرض لتمويله على أن يقوم المقترض بدفع ما لا يقل عن 25% من القيمة الإجمالية لذلك القرض الذي سيتم تمويله.
- تقوم لجنة إدارة البرنامج بدراسة طلبات القروض وإعداد قرارات بشأنها تعرض على وزير المالية والإقتصاد الوطني للنظر في المصادقة عليها قبل أن تصبح نافذة المفعول.
وانني وبعد إطلاعي على القواعد والشروط وحجم رأس مال الصندوق إتضح لي:
1 - ان الإقراض يتم على اساس موجودات المقاول ووضعه المالي وليس على أساس حجم وقيمة المشاريع الراسية عليه أي أن الإقراض يتم على أساس تمويل المقاول وليس على أساس تمويل تنفيذ المشاريع ، كما أنه لن يقوم بإقراض أي مقاول ليس لديه تصنيف وهذا بالتالي سوف يحرم صغار المقاولين الذين ليس لديهم تصنيف والذين هم في أشد الحاجة إلى التمويل وكذلك كافة المقاولين الذين يعملون لدى شركة ارامكو وسابك وكثير من شركات صناعات البتروكيماويات والتي لها تأهيلها الخاص ولا تتطلب الحصول على تصنيف من وكالة تصنيف المقاولين بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
2 – إن رأس مال البرنامج ( صندوق تمويل المقاولين ) 50 مليون ريال كان قليل جداً.
3 – إن الإجراءات المتبعة في الإقتراض من الصناديق الحكومية طويلة جدا وقد تستغرق سنوات وهذا لا يتفق مع طبيعة عمل المقاول الذي يكون محكوماً بجدول زمني محدد وإلا طبقت عليه غرامات التأخير في حالة تأخره في التنفيذ إنتظاراً للحصول على القرض والدليل على ذلك أن قرار مقام مجلس الوزراء القاضي بإنشاء هذا البرنامج ( صندوق تمويل المقاولين ) صدر في 25 / 1 / 1394هـ بينما تم تشكيل لجنة لإدارة البرنامج ووضع لائحته التنفيذية في 5/ 5/ 1396هـ من قبل وزارة المالية ـ أي بعد مرور أكثر من سنتين , ويقول أحد الزملاء المقاولين أنه طلب الحصول على قرض لإنشاء منشأة أهلية متخصصة من وزارة المالية وإستغرق حصوله على القرض 4 سنوات من برنامج مماثل.
4 – إن مقاولي التشغيل والصيانة ونظافة المدن والإعاشة لن يستفيدوا من هذا البرنامج لأن هذا البرنامج مخصص لمقاولي الأعمال الإنشائية والمعمارية فقط. إن المقاولين الذين يعملون بنظام البناء والتشغيل والإعادة ( BOT ) والتي عادة ما تكون عقودهم طويلة الأجل عشر سنوات وأكثر وكذلك المقاولين الذين تزيد مدة تنفيذ عقودهم عن خمس سنوات لن يستفيدوا من هذا البرنامج.
5 - كان أداء هذا البرنامج عندما بدأ عمله عام 1396هـ ضعيفا جدا ولم يعمل أي شيء يحول بين المقاولين وبين بيع معداتهم بثمن بخس في اواخر الطفرة الأولى حينما شحت السيولة في مؤسسة النقد العربي السعودي بسبب انخفاض أسعار البترول في أواسط الثمانينات من القرن الميلادي المنصرم مما أدى إلى تكبد المقاولين والإقتصاد الوطني خسائر بلغت مئات الملايين من الريالات إن لم تكن آلاف الملايين ، على العكس مما فعله البنك الزراعي السعودي الذي قام بتمويل المشاريع الزراعية الضخمة وبذلك حال دون إعادة تصدير المعدات الزراعية وبيعها بأبخس الأثمان كما حدث مع المقاولين.
6 - إن أكثر فئات المقاولين حاجة إلى التمويل هم صغار المقاولين غير المصنفين أو أصحاب درجات التصنيف المنخفضة من الخامسة إلى الثالثة وهذه الفئات لا يمكن أن تستفيد كلياً من البرنامج أو أن تكون إستفادتها محدودة في أحسن الأحوال لأن شروط الإقتراض من هذا الصندوق تنص صراحة على أن قيمة القرض تتأثر بدرجة تصنيف المقاول.
7 - إذا افترضنا أن وزارة المالية سوف توفر لهذا الصندوق مبلغاً كبيراً جداً فإنه لا يمكن له أن يتساوى مع مايقدمه أي بنك متخصص ذي علاقة مع جهات تمويل دولية ذات رؤوس أموال عالية جداً تبلغ المليارات من الدولارات ، كما أن الصندوق في حالة منحه مبلغا كبيراً جداً فإنه سوف يشكل ضغطاً مالياً على الخزانة العامة ، كما وسوف يتأثر بالمتاح من الإيرادات في مؤسسة النقد العربي السعودي ، فإذا شحت هذه الإيرادات فإن هذا الصندوق سوف يتأثر إقراضه للمقاولين سلباً.
وعليه فإنني وبعد ما تم إيضاحه أرى ان إقتراح وزارة المالية بإعادة تفعيل برنامج تمويل المقاولين كبديل لمقترح اللجنة الوطنية للمقاولين بإنشاء بنك متخصص لا يخدم المصلحة العامة ولا يخدم قطاع المقاولات الوطني وأن اعتراض وزارة المالية غير المبرر على مقترح اللجنة الوطنية لإنشاء بنك متخصص لتمويل وتطوير قطاع المقاولات الوطني ورفع قدرته الإستيعابية وزيادة امكانياته التوظيفية للمواطنين السعوديين وزيادة ما يحدثه من قيمة مضافة لإقتصادنا الوطني عقبه أخرى في وجه تطور قطاع المقاولات الوطني ، إننا نريد بنكاً متخصصاً لديه الكوادر اللازمة لتطوير منشآت هذا القطاع من النواحي المالية والإدارية والفنية تكون له وحدات متخصصة في دعم وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ناهيك عن توفير القروض اللازمة لتمويل منشآت قطاع المقاولات حسب حجم وقيمة المشاريع الراسية عليهم بما في ذلك عقود البناء والتشغيل والإعادة (BOT) وعقود التشغيل والصيانة ونظافة المدن والإعاشة ، لذا فإنني أؤيد وبقوة انشاء بنك التعمير السعودي ليعمل كمنشأة تمويلية متخصصة في تمويل المقاولين لتجنب إعادة تجربة برنامج تمويل المقاولين السابقة التي لم يستفيد منها لا المقاول السعودي ولا الإقتصاد الوطني وكان أداء هذا البرنامج ضعيفا بما فيه الكفاية ووزارة المالية تدرك هذه الحقيقة أكثر من غيرها .

سعد الجهلاني · 06-08-2008, 05:20 AM

خفض أسعار الحديد 6-10% والراجحي يضخ 4 مليارات ريال لمضاعفة الإنتاج

الرياض: رويترز

قالت شركة حديد الراجحي واحدة من أكبر 3 شركات لصناعة الصلب في المملكة إنها تعتزم إنفاق ما يصل إلى 4 مليارات ريال (1.07 مليار دولار) لمضاعفة طاقتها الإنتاجية بحلول 2012.
وقال رئيس الشركة مهدي بن ناصر القحطاني إن الشركة المسؤولة عن نحو خمس مبيعات الصلب في المملكة تعتزم فتح مصنع بطاقة مليون طن من حديد التسليح في جدة في أوائل عام 2011. وأضاف أن الشركة تأمل كذلك في بدء الإنتاج من مصنع للحديد المنتج بالاختزال المباشر بطاقة 1.8 مليون طن من المقرر أن يقام في المنطقة الشرقية الغنية بالغاز قرب نهاية عام 2012 على أقرب تقدير.
وسيتكلف المشروعان ما بين 3.6 مليارات ريال (484.4 مليون دولار) و4 مليارات ريال ويزيدان إنتاج الشركة من منتجات الصلب إلى 4.6 ملايين طن لتلبية الطلب المحلي المتوقع أن يرتفع في السنوات المقبلة.
وقال القحطاني "نعمل على التمويل... مجموعتنا مرتبطة بمصرف الراجحي لذلك سيكون هناك ضخ أموال من الملاك وإسهامات في قروض من صندوق التنمية الصناعية السعودي ومن بنوك أخرى كذلك". وأضاف أن الشركة تخطط لخفض أسعار منتجاتها بما بين 6 % و10% اعتبارا من هذا الأسبوع.
وتابع القحطاني أن الخفض المقرر في الأسعار يأتي بعد تراجع أسعار الحديد الخردة وهو المدخل الرئيسي الذي تستخدمه الشركة في إنتاج الصلب. وقال "قرار الحكومة حظر تصدير الحديد الخردة أدى إلى انخفاض بنسبة 10% في أسعار هذا المدخل... ونريد أن نعكس هذا الانخفاض على المستهلك النهائي".
وزادت أسعار الصلب إلى مثليها تقريبا خلال العامين الماضيين مع تجاوز الطلب للعرض في المملكة حيث تنفق الحكومة والقطاع الخاص مئات المليارات من الريالات على
مشروعات البنية الأساسية والإسكان.
وكان ارتفاع أسعار الصلب التي تدعمت بارتفاع أسعار مدخلات أخرى في صناعته أثار المخاوف بشأن إمكانية تنفيذ بعض المشروعات. وقال مسؤول من غرفة الرياض في نوفمبر الماضي إن نحو 80 % من مشروعات الإنشاءات الصغيرة والمتوسطة الحجم تم تجميدها بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف العمل.
لكن القحطاني قال إن وفرة المشروعات التي تقودها أو تشرف عليها الحكومة تعوض أي أثر على الطلب على الصلب في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم. وقال "لم نشهد أثرا على الطلب على الصلب بل على العكس فإن بيانات عام 2008 تظهر زيادة عن 2007 إذ تبقي مشروعات الحكومة والتنمية على إيقاع النمو".
غير أنه أشار إلى تباطؤ في الطلب خلال الشهرين المقبلين بسبب فترة الصيف وحالة الترقب بعد أن أعلنت الحكومة عن خطوات لدعم مواد البناء.

06-08-2008, 05:09 AM	#81
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	المنتدى الخليجي ـ الفرنسي يبحث العملة الموحدة يوسف الرشيدي – الدمام تنظم الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أول منتدى خليجي ـ فرنسي يومي 28-29 أكتوبر المقبل في العاصمة الفرنسية باريس ، وذلك في إطار الجهود التي تبذل حاليا من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين ، والعمل على تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعت أخيرا بين اتحاد الغرف الخليجية والغرفة التجارية العربية الفرنسية. ويأتي تنظيم المنتدى الاقتصادي الخليجي – الفرنسي المشترك الذي تستضيفه غرفة تجارة وصناعة باريس بعنوان " نحو شراكة استراتيجية دائمة " للاستفادة من العلاقات المتميزة بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مما يسهم في تعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي الدولي، لما تمثله دول المجلس وفرنسا من قوة اقتصادية مؤثرة وفاعلة على خارطة الاقتصاد العالمي. وأوضح عبدالعزيز عبدالله الزياد الأمين العام بالإنابة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن برنامج المنتدى سوف يتضمن أربع جلسات منها جلسة بعنوان "التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون " حيث تتضمن عدة محاور هي: السوق الخليجية المشتركة وانعكاساتها على العلاقات الاقتصادية مع فرنسا ، جهود الإصلاح الاقتصادي الخليجي لضمان اندماج دول المجلس في الاقتصاد العالمي ، العملة الخليجية الموحدة ودورها في تنمية التبادل التجاري الاستثماري مع فرنسا ، ومحور الأمن الغذائي في دول المجلس وآفاق التعاون مع فرنسا. وأخرى بعنوان "محيط الأعمال والبيئة الاستثمارية في فرنسا وفي دول المجلس: الحوافز والعوائق" والتي تناقش الأطر التشريعية

06-08-2008, 05:10 AM	#82
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	51,1 مليار دولار اعتمادات البنك الإسلامي واس ـ جدة بلغ مجموع ما اعتمده البنك الإسلامي للتنمية منذ إنشائه عام 1975 حتى نهاية العام الماضي 2007 م لتمويل مختلف أنواع المساعدات الإنمائية 51.1 مليار دولار أمريكي في حين مول البنك خلال العام الماضي 183 مشروعاً تنموياً بمبلغ إجمالي قدره 2.7 مليار دولار أمريكي و82 عملية تمويل تجارة بمبلغ إجمالي 2.8 مليار دولار وارتفعت المشاريع والمساعدات الفنية من الموارد الرأسمالية العادية للبنك لتصل إلى 2.1 مليار دولار أمريكي أي بنسبة 26 % عام 1428هـ. جاء ذلك في التقرير السنوي الثالث والثلاثين للبنك الإسلامي للتنمية بعد أن أقره مجلس محافظي البنك المكون من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط في الدول الأعضاء خلال اجتماعهم الذي عقد في محافظة جدة مؤخراً. ويغطي التقرير الفترة الممتدة من غرة محرم إلى 30 ذي الحجة 1428هـ / 2007 م ويقدم نظرة عامة عن الأداء الاقتصادي للدول الأعضاء بالبنك الست والخمسين علاوة على أهم إنجازاته وأنشطته خلال العام المنصرم. وبين التقرير أن الدول الأعضاء الثماني والعشرين الأقل نمواً تلقت في عام 1428هـ 303.6 ملايين دولار أو نحو 88% من إجمالي التمويل الميسر وبالأرقام التراكمية تلقت تلك الدول ثلاثة مليارات دولار أمريكي أو نحو 71% من التمويل الميسر الذي قدمه البنك الإسلامي للتنمية منذ بدء نشاطه التمويلي عام 1975م وحتى نهاية 1428هـ ووصل ما اعتمده البنك من تمويل للمشاريع والمساعدة الفنية لصالح الدول الأعضاء الأقل نمواً إلى 619.8 مليون دولار خلال العام الماضي وهو ما يدل على زيادة كبيرة بلغت 42 % عما كان عليه الأمر في العام السابق.

06-08-2008, 05:11 AM	#83
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	غرفة الرياض: تشكيل مجلس المسؤولية الاجتماعية لتعزيز العمل الاجتماعي للقطاع الخاص فارس القحطاني– الرياض أفادت دراسة قامت بها الغرفة التجارية بالرياض بأن تشكيل مجلس المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة تحت مظلة الغرفة كأحد أهم التوجهات الهادفة إلى تعزيز العمل الاجتماعي المنظم ودعم العمل الإنساني وفق أسس صلبه ومؤسسية تواكب التوسع والتطور الكبير الذي تشهده الساحة الاقتصادية المحلية والتي تشهد بشكل مستمر دخول العديد من الشركات والمؤسسات الجديدة التي تنضم إلى حلقة متواصلة من منشآت القطاع الخاص الذي بات يلعب دورا مهما في تبني برامج المسؤولية الاجتماعية. ويميز مجلس المسؤولية الاجتماعية تكوينه من نخبة من رجال العمل الإنساني والاجتماعي في القطاع الخاص والحكومي ، ويحظى المجلس بدعم وتأييد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض حيث تشرف أعضاء المجلس بلقاء سموه والاستماع إلى توجيهاته السديدة . وكان المجلس قد تم اعتماد تشكيله برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز رئيسا للمجلس ،وعبد الله المقيرن نائبا لرئيس المجلس ، وعضوية كل من صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن مساعد بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبد الله الفيصل ، و عبد الرحمن بن علي الجريسي ، و عبد الله بن سالم باحمدان ،و ماجد بن عبد الله القصبي ،و عبد الله بن محمد آل الشيخ ، و عساف أبو ثنين ،و خالد المقيرن ، و حسين العذل ، و عبد العزيز العذل ،وسليمان بن عبد القادر المهيدب ، والمهندس احمد الراجحي ، والأمين العام للمجلس عسكر الحارثي . وكانت قد تزايدت في السنوات العشر الأخيرة الحديث عن ما أطلق عليه "مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمنشآت" أو "مسؤولية الشركات تجاه مجتمعاتها". وقالت الغرفة بأن المؤسسات والشركات التي يضمها القطاع الخاص ليست بشركات خيرية ويعد هاجسها الأول هو تحقيق العائد الربحي على استثماراتها ومن هنا جاءت أهمية التعريف بالمسؤولية الاجتماعية لتذكير المنشآت بمسؤولياته الاجتماعية الأخلاقية حتى لا يكون الربح عائداً عن أمور غير مقبولة أخلاقياً أو قانونياً مثل تشغيل الأطفال أو الإخلال بالمساواة في الأجور وظروف شروط العمل، بالإضافة إلى كون المنشآت تمارس أنشطتها في المجتمعات القائمة بها مما يولد عن ذلك حقوقا من المفترض أدائها له وبمزيد من الإيضاح فإن منشآت الأعمال تقام في الأساس من أجل المجتمع كما أن استمرارها يستمد من المجتمع حيث يستهلك أفراده ما تقدمه من منتجات وخدمات كما أنها تجلب الكثير من مدخلات إنتاجها سواء المواد الخام أو العمالة أو رأس المال أو المنافع والخدمات العامة من المجتمع. وأضافت بأن المسؤولية الاجتماعية للشركات في المنطقة العربية لها جذورها التاريخية ومرجعياتها الدينية كما أن لدى العديد من دول المنطقة مبادراتها في هذا المجال وفي مقدمتها المملكة إلا أن الحاجة قائمة وملحة لتحديد مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمنشآت وأبعاده وإيضاح اللبس بينه وبين الممارسات الخيرية الأخرى التي تقوم بها المنِشآت. وقالت بأنه حتى وقتنا الراهن لا يوجد تعريف محدد وقاطع للمسؤولية الاجتماعية يكتسب بموجبه قوة إلزام قانونية على المستوى المحلي أو الدولي، وقد اختلفت الاتجاهات حول مدلول مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمنشآت فهناك اتجاه يرى أن هذه المسؤولية الاجتماعية لا تعدو أن تكون بمثابة تذكير المؤسسات بمسؤولياتها وواجباتها إزاء مجتمعها الذي تنتسب إليه واتجاه ثان يرى أن هذه المسؤولية لا يتجاوز مجرد مبادرات اختيارية وطوعية دون إلزام تقوم بها المؤسسات صاحبة الشأن بإدارتها المنفردة تجاه المجتمع واتجاه ثالث يرى أنها صورة من صور الملائمة الاجتماعية الواجبة على المؤسسات . حدود المسؤولية الاجتماعية كان المفهوم التقليدي لدور القطاع الخاص قاصراً على قيام المنشأة بخلق فرص عمل ورفع قدرات العاملين وضمان أجور مجزية لهم لمواجهة تكاليف المعيشة والمشاركة في التأمين الاجتماعي، ثم أضيف على ذلك البعد الخيري عن طريق الإسهام بالتبرعات المالية والعينية لمساعدة بعض فئات المجتمع وحالات الكوارث والنكبات إلا أن أبعاد المسؤولية الاجتماعية قد تجاوز صفة العطاء العشوائي في مجالات العمل الاجتماعي، لتصبح منشآت القطاع الخاص مطالبة بمسؤولية أساسية في المشاركة الاجتماعية ترتكز على عدة عناصر رئيسية هي: العنصر الأول: مسؤولية المنشأة تجاه كل من البيئة المحيطة بها الداخلية والخارجية وتشمل البيئة الداخلية وعملاء المنشأة الأساسيين سواء الموجه إليها منتجاتها وخدماتها أو القائمين بتقديم هذه المنتجات والخدمات العاملين بالمنشأة أو الموردين لاحتياجات المنشأة أما البيئة الخارجية فتشمل المجتمع القائمة فيه المنشأة. العنصر الثاني : إن أهداف المنشأة تتعدى الأهداف الربحية لتشمل على أبعاد أخرى اجتماعية تعود على المجتمع، وحتى وقت قريب كان ينظر إلى المنشأة شركة أو مؤسسة على أنها مجرد منشأة اقتصادية يتحدد نجاحها بمقدار أرباحها ووضعها المالي إلى أن وجهة النظر هذه قد أخذت في التغير حيث اتجه الأخذ في الاعتبار إلى المقاييس غير المالية كمؤشرات للحكم على مدى النجاح ومنها مؤشرات بنيت على أساس كون الشركة أو المؤسسة عضوا في المجتمع القائمة به يوجب أن تتبنى منهجاً شاملاً فيما يخص مشاركتها في فعاليات وهموم المجتمع . العنصر الثالث : إن تحقيق الأهداف الاجتماعية يتخطى المجالات التقليدية وكمثال لها التبرعات والمنح للأفراد المحتاجين والجهات الخيرية إلى برامج محددة تتبناها المنشآت وتقوم بتنفيذها مثل تبني برامج لتعليم ذوي عدم المقدرة وبرامج لتأهيل الشباب للتوظيف وبرامج لحماية البيئة وتطويرها وبرامج للبنية التحتية وبرامج لعلاج مشكلات اجتماعية محددة تخص المجتمع أو نوعيات من أفراده مثل برامج مكافحة المخدرات ومكافحة التدخين وغيرها من البرامج . العنصر الرابع : إن موجبات المسؤولية الاجتماعية لا تعنى بالضرورة شريحة معينة من المنشآت حيث تتسم فلسفتها بالمرونة بما يسمح ويشجع كل منشأة أياً كان حجم ونطاق أعمالها . العنصر الخامس : إن حدود وأبعاد قيام المنشآت بالمسؤولية الاجتماعية يتسم بالتغير فإذا كانت حدود هذا الدور قد اقتصرت في وقت ما على توليد الدخل وإيجاد فرص العمل فإن المعطيات الجديدة والمرتبطة بالدينامكية المتسارعة للعصر قد أبرزت الحاجة لتقديم برامج تتفاعل مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وما تفرضه من متطلبات . العنصر السادس : إن المسؤولية الاجتماعية رغم أنها تتطلب برامج واعتمادات مالية وعينية للوفاء بها من قبل المنشأة إلى أنه من الخطأ النظر إليها عبء على المنشأة تقلل من أرباحها حيث أثبتت الدراسات التي أعدت في هذا الصدد عكس ذلك وهو أن قيام المنشأة بمسؤولياتها الاجتماعية تجاه المجتمع وفئاته يساهم في تحسين صورة ومركز المنشأة في أعين المستهلكين والجمهور والعاملين بالمنشأة ذاتها بما ينعكس إيجابياً على سمعتها وبالتالي ربحيتها ولذا فإن المسؤولية الاجتماعية للمنشآت على وجه العموم استثمار طويل الأجل لها عائدة على المدى الطويل.

06-08-2008, 05:12 AM	#84
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	الأجهوري الأقدم و«سوا» الأشهر غياب الأوعية الاستثمارية وكثرة السيولة وراء رواج المساهمات العقارية المتعثرة عارف العضيلة- القصيم أدى النجاح الكبير لعملية تصفية "مساهمة جزر البندقية" تحت اشراف عدد من الجهات الحكومية الرسمية الى ارتياح كبير من قبل المواطنين بشكل عام والمساهمين بشكل خاص. واعتبر نجاح تصفية "جزر البندقية" خطوة اولى في طريق تصفية كافة المساهمات المتعثرة، ومرحلة مهمة من مراحل التشريعات القضائية والتنفيذية السعودية في المجال الاستثماري والاقتصادي بشكل عام. مع ظهور ظاهرة ما عرف بتوظيف الأعمال في عدد من الدول المجاورة وفي ظل الطفرة العقارية والاقتصادية الاولى التي عاشتها المملكة بين عام 1975م- 1984م ظهرت موجة المساهمات العقارية والتي شهدت رواجا كبيرا لعدة أسباب اهمها: - كثرة السيولة المالية الموجودة لدى المواطنين. - عدم وجود الاوعية الاستثمارية. هذه الاسباب شجعت الكثير من ملاك المكاتب العقارية البسيطة الى اعلان فتح مساهمات في اراض خام قد يملكونها وقد لا يملكونها ويتولون تطويرها ثم تباع وبعد خصم ما يسمى مصاريف التطوير والمصاريف الادارية والنثريات تتم التصفية ثم توزع الارباح لكن بعض المشغلين بسوء او بحسن نية لم يقموا بتوزيع الارباح او ما يعرف بتصفية المساهمة وهذا ما عرف باسم "المساهمة المتعثرة". بحسب الشكل القانوني تحدث عدة تجاوزات مالية في المساهمات العقارية كأن يشتري المشغل وهو غالبا مالك المكتب العقاري الارض الخام ثم يبيعها على المساهمين بسعر أعلى ثم تحدث تجاوزات مالية اخرى في بنود المصاريف الادارية والنثريات. ويتم التكتم على هذه التجاوزات بسبب عدم وجود محاسب قانوني مستقل للمساهمة وبسبب ارتفاع ارباح التصفية والعائد الربحي على المساهمين وبسبب عدم وجود رقابة رسمية قوية كل هذه العوامل جعلت المساهمين يفضون الطرق عن التجاوزات المالية. لجنة المساهمات المتعثرة: تعد المساهمة المتعثرة المعروفة باسم "مساهمات الاجهوري" هي اقدم مساهمة متعثرة في المملكة ويتجاوز عمرها الثلاثين عاما ثم تبعتها عدة مساهمات رفعت قضاياها وشكاويها الى عدة جهات رسمية لكنها كانت تحال في النهاية الى لجنة المساهمات المتعثرة للاختصاص. ورغم ان آخر قضية مساهمة متعثرة كانت عام 1985م وحتى عام 2006م حيث ظهرت من جديد قضية مساهمة متعثرة بالطفرة الثانية إلا ان اي من اللجان لم تتخذ اي اجراء فعلي لحل الاشكاليات لهذه المساهمات واقتصر دورها على الاجراءات الشكلية كتسجيل الاقوال وجمع الخصوم وكتابة المحاضر فقط ويمكن تلخيص اسباب تجمد عمل اللجان لاسباب جوهرية يمكن تلخيصها بالآتي: - عدم وجود تشريعات تحدد عمل اللجنة وتحدد آليات التعامل مع المساهمات المتعثرة. - الخلل في النظام الاداري الذي لم يكن يسمح لأي أحد برفع شكوى لديوان المظالم بصفته "المحكمة الدستورية السعودية" الا بعد الحصول على عدة موافقات من جهات حكومية عليا وعليه تم تجميد التعامل مع قضية تصفية المساهمات المتعثرات طوال السنوات الماضية وان كانت تصدر بين الحين والآخر قرارات بايقاف المشغلين لهذه المساهمات دون ان توجد قرارات تحفظ للمساهمين حقوقهم. الطفرة الثانية: مع ميلاد الطفرة الاقتصادية والعقارية الثانية عام 2003م ظهرت مساهمات عقارية اخرى هذه المرة اخذت الطابع الحديث لم تعد المكاتب العقارية هي التي تديرها بل ظهرت مؤسسات عقارية وظهرت وجوه عقارية جديدة وطرق تسويقية حديثة وتسارعت خطى المشغلين والمساهمين في آن واحد وتعددت المساهمات العقارية وشجع على نموها مجددا ارتفاع مستوى السيولة لدى الشعب وعدم وجود الوعاء الاستثماري الآمن في المملكة فرغم وجود عشرات المساهمات المتعثرة إلا ان الانظمة للمساهمات العقارية لم تغير او تعدل واستغل المشغلون الجدد هذه الثغرات النظامية وباتت الفترة من 2003- 2005م تقرأ بمعدل مساهمة جديدة كل اسبوع عدا المساهمات الخاصة التي لم يعلن عنها. اشكال جديدة ميزت الطفرة الثانية بوجود عمليات توظيف لاموال جديدة فبوجود الشكل القديم وهو المساهمات العقارية ظهرت مساهمات "سوا" وهي الأشهر في عالم توظيف الاموال السعودية وظهرت مساهمات البورصة وغيرها كثير. ومع الانفتاح الاعلامي ولتحسن أداء الاجهزة التشريعية والتنفيذية الحكومية في المملكة بحث بشكل جدي ضرورة اعادة حقوق المساهمين وبالبت بشكل سريع بتصفية اي مساهمة متعثرة تحت اشراف عدد من الاجهزة الحكومية ذات العلاقة فكانت البداية بجزر البندقية ومؤخرا اعلن ان الدور سيكون تصفية مساهمات عقارات وتمور المملكة ثم يتم جدولة باقي المساهمات المتعثرة بما فيها مساهمات الاجهوري. ولعل من أهم ايجابيات قرار تصفية المساهمات المتعثرة تسارع عدد من المشغلين الى اعلان تصفية مساهماتهم بأنفسهم قبل تدخل الجهات الحكومية.

06-08-2008, 05:13 AM	#86
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	الحر والغبار يشعلان أسعار مواد التبريد بجازان محمد كادوم ـ أحد المسارحة أدت موجة الحر والغبار التي تشهدها منطقة جازان خلال هذه الأيام إلى تلف الكثير من أجهزة التكييف والتبريد في عدد من المنازل بسبب عمل تلك الأجهزة 24ساعة دون توقف وقد لوحظ في عدد من محلات إصلاح المكيفات والثلاجات عدد من المواطنين الذين يقومون بإصلاح أجهزتهم وقد استغل بعض العمالة الوافدة ذلك وقاموا برفع الأسعار وقال المواطن احمد عبدالله انه قام بتعبئة فريون المكيف الخاص به بـ 120ريالا بينما كان 60ريالا سابقا ودعا عدد من المواطنين إلى تدخل البلدية لكبح جشع هذه العمالة التي تقوم برفع الأسعار دون رقيب وقال عمران وهو عامل من الجنسية الباكستانية إن المحل الذي يعمل به يشهد إقبالا كبيرا من الزبائن خلال فترة الصيف بسبب الحر والغبار وعلل ارتفاع الأسعار لديه بالغلاء الذي طال كل شيء.

06-08-2008, 05:14 AM	#87
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	الان جرينسبان يتوقع تعرض مزيد من البنوك والمؤسسات المالية للافلاس رويترز ـ لندن قال الان جرينسبان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الامريكي» السابق ان ثمة احتمالا لتعرض المزيد من البنوك والمؤسسات المالية للافلاس واحتياجها لمساعدات مالية قبل ان تنتهي الأزمة المالية العالمية. ووصف جرينسبان في مقال بصحيفة فاينانشال تايمز الأزمة الحالية التي بدأت قبل عام بأنها حدث لا يقع إلا مرة أو مرتين كل قرن وتابع أن حالات الافلاس ستتوقف فقط حين تستقر أسعار المنازل في الولايات المتجدة لتعزز الأوراق المالية المدعومة بالرهونات العقارية. وحتى ذلك الحين سيظل خطر الانهيار قائما بين البنوك والمؤسسات المالية العالمية الأخرى. وقال جرينسبان الذي ترك منصبه في عام 2006 بعد أن أمضى نحو عشرين عاما في منصبه إن ثبات أسعار الأسهم العالمية ضروري اذا أرادت البنوك إعادة الرسملة وطمأنة المستثمرين المتقلبين. وأضاف أن الهبوط المستمر في أسعار الأسهم العالمية رغم ارتفاع سعر الفائدة على المدخرات له أثر ضار على البنوك. وتابع جرينسبان أن تشديد اللوائح في السوق ليس الحل وقد يضر أكثر مما ينفع.

06-08-2008, 05:15 AM	#89
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	منتقدا البرنامج التمويلي السابق للعقار العمار : بنك متخصص ماليا وإداريا وفنيا لتمويل منشآت قطاع المقاولات محمد العبدالله - الدمام أكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية عبدالله بن حمد بن عمار العمار أن اقتراح وزارة المالية بإعادة تفعيل برنامج تمويل المقاولين كبديل لمقترح اللجنة الوطنية للمقاولين بإنشاء بنك متخصص لا يخدم المصلحة العامة ولا يخدم قطاع المقاولات الوطني. وأشار إلى ضرورة إنشاء بنك متخصص لتطوير منشآت هذا القطاع. وقدم العمار نبذة عن برنامج تمويل المقاولين المقترح إعادة تفعيله من قبل وزارة المالية ضمن الفقرة أولاً من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( 155) وتاريخ 05/ 06 / 1429هـ، فقال: صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 47 في 25/ 1/ 1394هـ بالموافقة على إنشاء برنامج تمويل المقاولين (صندوق تمويل المقاولين) يتم بموجبه منح قروض للمقاولين السعوديين بدون فوائد تسدد على فترات حدها الأقصى خمس سنوات لتمويل شراء الآلات و المعدات والمواد اللازمة لتنفيذ الأعمال الإنشائية والمعمارية برأسمال قدره 50 مليون ريال من إحتياطي الميزانية على أن تتم إدارة البرنامج وإصدار اللائحة التنفيذية التي تحدد الإجراءات التفصيلية اللازمة لتنفيذ البرنامج بواسطة لجنه تم تشكيلها بقرار وزير الدولة للشؤون المالية والإقتصاد الوطني برئاسة معالي الدكتور منصور التركي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود والمستشار بالوزارة في ذلك الوقت وممثلين عن وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية ومصلحة الاشغال العامة في حينه ( وزارة الشؤون البلدية والقروية حالياً ) والاستاذ احمد العقيل عضواً ومديرا للبرنامج بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 732 في 5/ 5/ 1396هـ ، وحددت القواعد العامة للبرنامج ضمن مجموعة من الفقرات وعددها إحدى عشرة فقرة توضح اهداف واغراض البرنامج والانشطة المخصصة لها القروض والخطوات والآلية المتبعة لذلك سوف أذكر منها فقط الفقرات التي توضح الشروط اللازمة للحصول على قرض من هذا البرنامج وهي كالتالي : - أن يكون المقاول قد تم تصنيفه وفقا لنظام تصنيف المقاولين السعودي. - أن يكون المقاول سعوديا أو مؤسسة سعودية مملوكة بالكامل لسعوديين. - أن يقدم المقاول بيانا مفصلا عن مركزه المالي وعن الاعمال التي قام بها في السابق والاعمال التي هي في طور التنفيذ وأن يبرهن على أنه المالك الحقيقي لأعماله ومعداته. - أن يقدم المقاول جدولا مفصلا بالآلات والمعدات والمواد الأساسية التي يرغب في شرائها وتحديد أسعارها ومكان إنتاجها وتصديرها إلى المملكة مع بيان كافة التفصيلات الفنية الخاصة بالآلات والمعدات وتحديد المشاريع التي ستستخدم هذه الآلات والمواد لتنفيذها وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية للبرنامج وما تصدره لجنة إدارة البرنامج من قرارات. - يوفر هذا البرنامج التسهيلات الإئتمانية للمقاولين بصورة قروض قصيرة الأجل أو متوسطة الأجل بحيث يلتزم المقاول بسداد القرض خلال فترة لا تتجاوز الخمس سنوات. - يلتزم المقاول بإستخدام القرض وفقا للغرض الذي خصص من أجله حيث لا يجوز له شراء أية آلات أو مواد خلافا لتلك التي صدرت موافقة اللجنة على شرائها وقت منح القرض. - يؤخذ في الإعتبار عند تحديد قيمة القرض درجة تصنيف المقاول وعدد موظفيه وعماله والآلات والمعدات والممتلكات الأخرى التي يمتلكها فعلا. - يلتزم المقاول بدفع نفقات وأتعاب البنك الذي يقوم بمسك دفاتر البرنامج حيث يستقطع البنك هذه الأتعاب من القرض مباشرة وقت منحه للمقترض ويتمتع البنك بحق الرجوع على المقترض مباشرة بأي نفقات أو أتعاب أخرى قد تنشأ عن هذا القرض في المستقبل. - تحدد قيمة القرض وفقاً للقيمة الإجمالية للغرض الذي سيستخدم القرض لتمويله على أن يقوم المقترض بدفع ما لا يقل عن 25% من القيمة الإجمالية لذلك القرض الذي سيتم تمويله. - تقوم لجنة إدارة البرنامج بدراسة طلبات القروض وإعداد قرارات بشأنها تعرض على وزير المالية والإقتصاد الوطني للنظر في المصادقة عليها قبل أن تصبح نافذة المفعول. وانني وبعد إطلاعي على القواعد والشروط وحجم رأس مال الصندوق إتضح لي: 1 - ان الإقراض يتم على اساس موجودات المقاول ووضعه المالي وليس على أساس حجم وقيمة المشاريع الراسية عليه أي أن الإقراض يتم على أساس تمويل المقاول وليس على أساس تمويل تنفيذ المشاريع ، كما أنه لن يقوم بإقراض أي مقاول ليس لديه تصنيف وهذا بالتالي سوف يحرم صغار المقاولين الذين ليس لديهم تصنيف والذين هم في أشد الحاجة إلى التمويل وكذلك كافة المقاولين الذين يعملون لدى شركة ارامكو وسابك وكثير من شركات صناعات البتروكيماويات والتي لها تأهيلها الخاص ولا تتطلب الحصول على تصنيف من وكالة تصنيف المقاولين بوزارة الشؤون البلدية والقروية. 2 – إن رأس مال البرنامج ( صندوق تمويل المقاولين ) 50 مليون ريال كان قليل جداً. 3 – إن الإجراءات المتبعة في الإقتراض من الصناديق الحكومية طويلة جدا وقد تستغرق سنوات وهذا لا يتفق مع طبيعة عمل المقاول الذي يكون محكوماً بجدول زمني محدد وإلا طبقت عليه غرامات التأخير في حالة تأخره في التنفيذ إنتظاراً للحصول على القرض والدليل على ذلك أن قرار مقام مجلس الوزراء القاضي بإنشاء هذا البرنامج ( صندوق تمويل المقاولين ) صدر في 25 / 1 / 1394هـ بينما تم تشكيل لجنة لإدارة البرنامج ووضع لائحته التنفيذية في 5/ 5/ 1396هـ من قبل وزارة المالية ـ أي بعد مرور أكثر من سنتين , ويقول أحد الزملاء المقاولين أنه طلب الحصول على قرض لإنشاء منشأة أهلية متخصصة من وزارة المالية وإستغرق حصوله على القرض 4 سنوات من برنامج مماثل. 4 – إن مقاولي التشغيل والصيانة ونظافة المدن والإعاشة لن يستفيدوا من هذا البرنامج لأن هذا البرنامج مخصص لمقاولي الأعمال الإنشائية والمعمارية فقط. إن المقاولين الذين يعملون بنظام البناء والتشغيل والإعادة ( BOT ) والتي عادة ما تكون عقودهم طويلة الأجل عشر سنوات وأكثر وكذلك المقاولين الذين تزيد مدة تنفيذ عقودهم عن خمس سنوات لن يستفيدوا من هذا البرنامج. 5 - كان أداء هذا البرنامج عندما بدأ عمله عام 1396هـ ضعيفا جدا ولم يعمل أي شيء يحول بين المقاولين وبين بيع معداتهم بثمن بخس في اواخر الطفرة الأولى حينما شحت السيولة في مؤسسة النقد العربي السعودي بسبب انخفاض أسعار البترول في أواسط الثمانينات من القرن الميلادي المنصرم مما أدى إلى تكبد المقاولين والإقتصاد الوطني خسائر بلغت مئات الملايين من الريالات إن لم تكن آلاف الملايين ، على العكس مما فعله البنك الزراعي السعودي الذي قام بتمويل المشاريع الزراعية الضخمة وبذلك حال دون إعادة تصدير المعدات الزراعية وبيعها بأبخس الأثمان كما حدث مع المقاولين. 6 - إن أكثر فئات المقاولين حاجة إلى التمويل هم صغار المقاولين غير المصنفين أو أصحاب درجات التصنيف المنخفضة من الخامسة إلى الثالثة وهذه الفئات لا يمكن أن تستفيد كلياً من البرنامج أو أن تكون إستفادتها محدودة في أحسن الأحوال لأن شروط الإقتراض من هذا الصندوق تنص صراحة على أن قيمة القرض تتأثر بدرجة تصنيف المقاول. 7 - إذا افترضنا أن وزارة المالية سوف توفر لهذا الصندوق مبلغاً كبيراً جداً فإنه لا يمكن له أن يتساوى مع مايقدمه أي بنك متخصص ذي علاقة مع جهات تمويل دولية ذات رؤوس أموال عالية جداً تبلغ المليارات من الدولارات ، كما أن الصندوق في حالة منحه مبلغا كبيراً جداً فإنه سوف يشكل ضغطاً مالياً على الخزانة العامة ، كما وسوف يتأثر بالمتاح من الإيرادات في مؤسسة النقد العربي السعودي ، فإذا شحت هذه الإيرادات فإن هذا الصندوق سوف يتأثر إقراضه للمقاولين سلباً. وعليه فإنني وبعد ما تم إيضاحه أرى ان إقتراح وزارة المالية بإعادة تفعيل برنامج تمويل المقاولين كبديل لمقترح اللجنة الوطنية للمقاولين بإنشاء بنك متخصص لا يخدم المصلحة العامة ولا يخدم قطاع المقاولات الوطني وأن اعتراض وزارة المالية غير المبرر على مقترح اللجنة الوطنية لإنشاء بنك متخصص لتمويل وتطوير قطاع المقاولات الوطني ورفع قدرته الإستيعابية وزيادة امكانياته التوظيفية للمواطنين السعوديين وزيادة ما يحدثه من قيمة مضافة لإقتصادنا الوطني عقبه أخرى في وجه تطور قطاع المقاولات الوطني ، إننا نريد بنكاً متخصصاً لديه الكوادر اللازمة لتطوير منشآت هذا القطاع من النواحي المالية والإدارية والفنية تكون له وحدات متخصصة في دعم وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ناهيك عن توفير القروض اللازمة لتمويل منشآت قطاع المقاولات حسب حجم وقيمة المشاريع الراسية عليهم بما في ذلك عقود البناء والتشغيل والإعادة (BOT) وعقود التشغيل والصيانة ونظافة المدن والإعاشة ، لذا فإنني أؤيد وبقوة انشاء بنك التعمير السعودي ليعمل كمنشأة تمويلية متخصصة في تمويل المقاولين لتجنب إعادة تجربة برنامج تمويل المقاولين السابقة التي لم يستفيد منها لا المقاول السعودي ولا الإقتصاد الوطني وكان أداء هذا البرنامج ضعيفا بما فيه الكفاية ووزارة المالية تدرك هذه الحقيقة أكثر من غيرها .

06-08-2008, 05:20 AM	#90
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	خفض أسعار الحديد 6-10% والراجحي يضخ 4 مليارات ريال لمضاعفة الإنتاج الرياض: رويترز قالت شركة حديد الراجحي واحدة من أكبر 3 شركات لصناعة الصلب في المملكة إنها تعتزم إنفاق ما يصل إلى 4 مليارات ريال (1.07 مليار دولار) لمضاعفة طاقتها الإنتاجية بحلول 2012. وقال رئيس الشركة مهدي بن ناصر القحطاني إن الشركة المسؤولة عن نحو خمس مبيعات الصلب في المملكة تعتزم فتح مصنع بطاقة مليون طن من حديد التسليح في جدة في أوائل عام 2011. وأضاف أن الشركة تأمل كذلك في بدء الإنتاج من مصنع للحديد المنتج بالاختزال المباشر بطاقة 1.8 مليون طن من المقرر أن يقام في المنطقة الشرقية الغنية بالغاز قرب نهاية عام 2012 على أقرب تقدير. وسيتكلف المشروعان ما بين 3.6 مليارات ريال (484.4 مليون دولار) و4 مليارات ريال ويزيدان إنتاج الشركة من منتجات الصلب إلى 4.6 ملايين طن لتلبية الطلب المحلي المتوقع أن يرتفع في السنوات المقبلة. وقال القحطاني "نعمل على التمويل... مجموعتنا مرتبطة بمصرف الراجحي لذلك سيكون هناك ضخ أموال من الملاك وإسهامات في قروض من صندوق التنمية الصناعية السعودي ومن بنوك أخرى كذلك". وأضاف أن الشركة تخطط لخفض أسعار منتجاتها بما بين 6 % و10% اعتبارا من هذا الأسبوع. وتابع القحطاني أن الخفض المقرر في الأسعار يأتي بعد تراجع أسعار الحديد الخردة وهو المدخل الرئيسي الذي تستخدمه الشركة في إنتاج الصلب. وقال "قرار الحكومة حظر تصدير الحديد الخردة أدى إلى انخفاض بنسبة 10% في أسعار هذا المدخل... ونريد أن نعكس هذا الانخفاض على المستهلك النهائي". وزادت أسعار الصلب إلى مثليها تقريبا خلال العامين الماضيين مع تجاوز الطلب للعرض في المملكة حيث تنفق الحكومة والقطاع الخاص مئات المليارات من الريالات على مشروعات البنية الأساسية والإسكان. وكان ارتفاع أسعار الصلب التي تدعمت بارتفاع أسعار مدخلات أخرى في صناعته أثار المخاوف بشأن إمكانية تنفيذ بعض المشروعات. وقال مسؤول من غرفة الرياض في نوفمبر الماضي إن نحو 80 % من مشروعات الإنشاءات الصغيرة والمتوسطة الحجم تم تجميدها بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف العمل. لكن القحطاني قال إن وفرة المشروعات التي تقودها أو تشرف عليها الحكومة تعوض أي أثر على الطلب على الصلب في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم. وقال "لم نشهد أثرا على الطلب على الصلب بل على العكس فإن بيانات عام 2008 تظهر زيادة عن 2007 إذ تبقي مشروعات الحكومة والتنمية على إيقاع النمو". غير أنه أشار إلى تباطؤ في الطلب خلال الشهرين المقبلين بسبب فترة الصيف وحالة الترقب بعد أن أعلنت الحكومة عن خطوات لدعم مواد البناء.

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق