الكـــــــــــارثة الحقيقية طباعة النقد وفك الارتباط

[الرابح]

العملة الموحدة تمنح دول الخليج فرصة لمواجهة الأزمات بسياسة نقدية موحدة



تستحوذ دول الخليج العربية على 45 في المائة من احتياطات النفط المؤكدة عالميا، كما تسيطر هذه الدول على 25 في المائة من احتياطيات الغاز العالمية مما يجعل الاستقرار الاقتصادي والسياسي لهذه المنطقة هدفا منشودا من العالم كله بشكل عام، ومن مواطني هذه الدول بشكل خاص. ولذلك يعلق مواطنو دول مجلس التعاون آمالهم وطموحاتهم على هذا المجلس من أجل تحقيق الرفاهية الاقتصادية المتناسبة مع إمكانات دول المجلس الاقتصادية. وبناء على ذلك فإننا نريد تسليط الضوء على المسيرة الاقتصادية التاريخية لدول المجلس في المضمار الاقتصادي خلال العقود الثلاثة المنصرمة.

في البيان الختامي للدورة الـ 28 للمجلس الأعلى لدول الخليج العربية التي انعقدت في الدوحة في الرابع من كانون الأول (ديسمبر) 2007م، وافق قادة المجلس على إطلاق السوق الخليجية المشتركة مع إطلالة عام 2008م، وهذه الخطوة تعد مرحلة متقدمة من مراحل التكامل الاقتصادي المؤدية لإصدار عملة خليجية موحدة في كانون الثاني (يناير) 2010.

بعد إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أيار (مايو) 1981م، وافق المجلس الأعلى في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه على "الاتفاقية الاقتصادية الموحدة" ولكن لم تشر هذه الاتفاقية إلى الخطوات اللازمة لإصدار عملة خليجية موحدة، وإنما أشارت إلى الخطوط العامة "لتنسيق" كل من السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية والمصرفية بين دول المجلس للوصول إلى عملة موحدة في المستقبل. كذلك أشارت الاتفاقية إلى موعد انطلاق منطقة التجارة الحرة بين دول المجلس في كانون الثاني (يناير) 1983م. وهذا ما تم فعلاً مع إطلالة عام 1983م حيث أزالت دول المجلس جميع الحواجز الجمركية بينها على جميع السلع ذات المنشأ الوطني. المثير للانتباه أنه منذ عام 1983م وحتى نهاية التسعينيات كان التنسيق الاقتصادي دون المستوى المأمول، وربما يعود ذلك للأحداث المتتالية التي عصفت في المنطقة كالحرب العراقية الإيرانية وحرب تحرير الكويت وما تبعهما من آثار اقتصادية.

وفي عام 2001م وخلال قمة مسقط عاود المجلس نشاطه مجددا باعتماد "الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون" لتحل محل "الاتفاقية الاقتصادية الموحدة" الموقعة في العام 1981م. وقد رسمت الاتفاقية الاقتصادية الجديدة خريطة طريق واضحة وجدولا زمنيا دقيقا لإصدار عملة خليجية موحدة في كانون الثاني (يناير) 2010م. وتعد هذه الخطوة نقلة نوعية قامت بها دول المجلس لتنتقل من مرحلة "التنسيق" إلى مرحلة "التعاون المتكامل" المشترك من أجل التمهيد للوصول للعملة الخليجية الموحدة. وكانت خطة عمل الاتفاقية الاقتصادية الجديدة تتكون من خمس خطوات:

- تثبيت كل عملة خليجية مقابل الدولار قبل نهاية عام 2002م. (في أيار (مايو) 2007م وبسبب التضخم قامت الكويت بفك ارتباط عملتها بالدولار وربطها بسلة عملات).

- إطلاق الاتحاد الجمركي في كانون الثاني (يناير) 2003م.

- الاتفاق على بعض معايير التقارب (النقدية والمالية)، كتحديد نسبة الفائدة والتضخم، ونسبة العجز للناتج المحلي، ونسبة الدين العام للناتج المحلي قبل نهاية عام 2005م.

- إطلاق السوق المشتركة في كانون الثاني (يناير) 2008

- إطلاق العملة الموحدة في كانون الثاني (يناير) 2010

- إصدار العملة الموحدة في 2010


فإذا تمكنت دول المجلس من تحقيق هدفها بإصدار عملة خليجية موحدة في 2010م بالتزامن مع إنشاء السلطة النقدية الخليجية التي ستقوم باتخاذ وتنفيذ سياسة نقدية واحدة لكل دول المجلس، فإن هذه السلطة النقدية ستتخذ قراراتها بناء على التطورات الاقتصادية المشتركة بين دول المجلس وليس فقط التركيز على التطورات الاقتصادية في دولة ما بعينها. وبما أن دول المجلس ليست متساوية من حيث الحجم الاقتصادي، فإن هذه السلطة النقدية ستأخذ بعين الاعتبار الوزن الاقتصادي لكل دولة من دول المجلس عند اتخاذ أي سياسة نقدية. فمثلا تعد البحرين الأقل وزناً بين دول المجلس من حيث الحجم الاقتصادي، وبالتالي فعندما تواجه أي هزة اقتصادية منفردة عن باقي دول المجلس فلن يكون في مقدورها استخدام السياسة النقدية كأحد الحلول لهذه الهزة، ومن ثم فلا بد حينها من اللجوء إلى استخدام السياسة المالية أو أسواق المال كحلول بديلة. لذلك ومن أجل اتخاذ وتنفيذ أي سياسة نقدية حكيمة وفاعلة على مستوى دول المجلس فمن الأهمية بمكان أن تكون التطورات الاقتصادية متشابهة إلى حد كبير بين دول المجلس.


معايير التقارب في الاقتصاد الخليجي

ان معايير التقارب - التي كان متفقا عليها بين دول المجلس في نهاية عام 2005م - ليست مهمة فقط في مراحل التمهيد لإصدار عملة خليجية موحدة، بل إن بعضها مهم جداً حتى بعد إنشاء الاتحاد النقدي. وفي النظريات الاقتصادية جرت العادة على تقسيم معايير التقارب إلى ثلاث مجموعات:

أ - معايير التقارب النقدي.

ب - معايير التقارب المالي.

ج - معايير التقارب الحقيقية.

وقبل التطرق إلى المعايير بالتفصيل، أود أن ألفت انتباه القارئ الكريم، إلى إن كل معايير التقارب النقدية والمالية المتفق عليها هي معايير إرشادية فقط لدول المجلس وليست معايير إلزامية، وبالتالي يكون القرار النهائي بإنشاء الاتحاد النقدي هو قرار سياسي بالدرجة الأولى من قبل قادة دول المجلس ثم قرار اقتصادي بناءً على تنفيذ بعض أو كل معايير التقارب. أما في حالة الاتحاد النقدي في الاتحاد الأوروبي، فقد تم قبول جميع الدول التي قامت باستيفاء جميع معايير التقارب مع تأجيل دخول بعض الدول في منطقة اليورو إلى حين استيفاء باقي متطلبات تلك المعايير.


معايير التقارب النقدي

يعني التقارب النقدي توحيد المتغيرات الاقتصادية المرتبطة بالسياسة النقدية مثل معدلات الفائدة، ومعدلات التضخم، وأسعار الصرف. ويتضح أن معدلات الفائدة في دول المجلس مقارنة بمعدل الفائدة في الولايات المتحدة من الفترة من 1981م إلى نهاية عام 2006م. وكما يتضح فإن دول المجلس لم تأخذ أكثر من سنة واحدة بعد إنشاء المجلس في عام 1981م حتى بدأت معدلات الفائدة في دول المجلس تتحرك في الاتجاه نفسه وبالنسب نفسها في أغلب الأحيان. ومن الممكن إرجاع هذا التقارب الشديد في معدلات الفائدة إلى ثلاثة أسباب جوهرية: الأول والأهم هو أن كل عملات دول المجلس باستثناء الكويت مقومة بالدولار، أما بالنسبة للكويت فإن عملتها مقومة مقابل سلة من العملات وإن كان نصيب الأسد هو للدولار الأمريكي. وبما أن أسعار صرف عملات دول المجلس ثابتة مقابل الدولار، فإنه يمكن بوضوح ملاحظة أن معدلات الفائدة في دول المجلس تتبع إلى حد كبير معدل الفائدة في الولايات المتحدة وهذا التقارب ما هو إلا دليل واضح على ثبات ومصداقية البنوك المركزية الخليجية في دعم وتثبيت أسعار صرف عملاتها مقابل الدولار خلال العقدين والنصف المنصرمين. أما السببان الثاني والثالث فهما ثبات واستقرار معدلات التضخم وأسعار الصرف على التوالي في دول المجلس.

ومنذ عام 1985م كانت وما زالت معدلات التضخم في دول المجلس وإلى وقت قريب منخفضة ومتقاربة إلى حد ما مع بعض الاستثناءات. وفي بداية التسعينيات عاشت الكويت مرحلة قصيرة جداً مع تضخم عال يقارب 15 في المائة بسبب مشاريع الإعمار بعد اجتياح العراق للكويت في عام 1990م. الاستثناء الثاني هو قطر في منتصف التسعينيات، عندما قامت بإنشاء المشاريع الضخمة بعد اكتشاف الغاز الطبيعي. أما الاستثناء الثالث فهو الارتفاع الشديد في معدلات التضخم خلال السنوات الثلاث الماضية في كل من قطر والإمارات بسبب النمو السريع في القطاع العقاري. وبالنسبة إلى الاستثناء الأخير فإن أغلب الإحصاءات الصادرة من المنظمات الدولية والبنوك الاستثمارية تتوقع انخفاض التضخم في كلتا الدولتين مع نهاية 2008م وبداية عام 2009م بالتزامن مع انتهاء بعض المشاريع العقارية في كل من القطاع الإسكاني والتجاري. فإذا استبعدنا هذه الاستثناءات فإنه يمكن إيعاز هذا التقارب الشديد بين معدلات التضخم في دول المجلس إلى عدة أسباب:

أولاً: خلال الفترات الماضية وعندما كانت أسعار النفط منخفضة للغاية وكانت حكومات دول المجلس تحقق عجوزات في ميزانياتها بسبب الاعتماد الكبير على إيرادات النفط، قامت حكومات هذه الدول بتمويل بعض العجز من خلال السحب من احتياطياتها الأجنبية التي تراكمت عندما كانت أسعار النفط عالية. وفي العادة فإن أغلب دول العالم تقوم بطباعة نقود إضافية من أجل تمويل العجز الحكومي، ولكن طباعة النقود يصاحبها في العادة ارتفاع في معدلات التضخم. وبما ان اقتصادات دول المجلس تعتمد إلى حد كبير على إيرادات النفط، فان هذه الدول تمكنت من تكوين الصناديق السيادية والاحتياطات الأجنبية من خلال إيرادات النفط والتي يمكن اللجوء إليها في تمويل العجز الحكومي خلال فترات انخفاض الإيرادات النفطية.

ثانيا: إن الهدف النهائي لجميع البنوك المركزية الخليجية هو تحقيق استقرار عام في الأسعار على المدى الطويل. هذا الهدف كان ولا يزال محل اختبار خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب الإنفاق الحكومي الضخم على مشاريع البنية التحتية، وإنفاق القطاع الخاص على المشاريع الضخمة في مختلف القطاعات، وأخيرا ارتفاع فاتورة الواردات بسبب انخفاض قيمة الدولار. ولذا فإن السؤال هو هل ستتمكن دول المجلس في المستقبل القريب وقبل إصدار العملة الخليجية الموحدة من استعادة التقارب الشديد بين معدلات التضخم التي كانت تتمتع بها قبل الارتفاع الكبير في أسعار النفط؟ نترك إجابة هذا السؤال ربما لمقالة مقبلة.

ثالثا: ربط عملات دول المجلس بالدولار الأمريكي، حيث تمكنت جميع البنوك المركزية الخليجية من تقييد وتحجيم التوقعات المستقبلية للتضخم عن طريق اتباع سياسة نقدية ثابتة ومنتظمة تتمثل في المحافظة على أسعار الصرف ثابتة عن طريق محاكاة السياسة النقدية للبنك المركزي الفيدرالي الأمريكي.


أسعار الصرف

إن الاستقرار والثبات في أسعار صرف عملات دول المجلس مقابل الدولار الأمريكي خلال العقدين الماضيين نرجعه إلى سببين جوهريين:

السبب الأول والأهم هو أن دول المجلس تمكنت من بناء احتياطياتها الأجنبية خلال الفترات التي كانت فيها أسعار النفط مرتفعة، ومن ثم تمكنت من الدفاع عن أسعار صرف عملاتها خلال فترة المضاربات على عملاتها من قبل بعض المضاربين في أسواق العملات. أما السبب الثاني فهو الاتساق والثبات في السياسات النقدية المتخذة من قبل البنوك المركزية الخليجية من أجل المحافظة على أسعار صرف عملاتها مقابل الدولار.


معايير التقارب المالية

عندما أقر المجلس الأعلى في قمة أبو ظبي معايير التقارب المالية في نهاية عام 2005م، فإنه تم تحديد متغيرين اقتصاديين لقياس درجة التقارب المالي:

1-أن الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لا يتعدى نسبة 60 في المائة.

2- أن العجز السنوي في الميزانية المالية الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي لا يتعدى نسبة 3 في المائة.

وبناء على البيانات التاريخية المتوافرة، يتضح أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس خلال السنوات الأربع الماضية. ومن السهل ملاحظة محاولة حكومات دول المجلس تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من خلال سداد الدين العام باستخدام الفوائض المالية الناتجة من الارتفاع الكبير في الإيرادات النفطية. فمثلاً تمكنت السعودية من تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 65.5 في المائة في نهاية عام 2004م إلى 19 في المائة في نهاية عام 2007م. هذا التقارب الكبير بين دول المجلس من ناحية نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي أمكن تحقيقه بفضل الارتفاع المتواصل في أسعار النفط وبالتالي في الإيرادات النفطية خلال السنوات القلائل الماضية. وإذا استمرت أسعار النفط عند مستويات عالية فإن دول المجلس لن تواجه أي تحديات في الالتزام بمعيار نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في مراحل التمهيد لإصدار العملة الخليجية الموحدة أو بعد إصدارها في عام 2010م. الاختبار الحقيقي لدول المجلس يكمن في حالة انخفاض الإيرادات النفطية وبالتالي الحاجة إلى الاقتراض لتمويل الميزانية المالية الحكومية. لذا فقد تواجه بعض دول المجلس بعض التحديات للالتزام بنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بسبب الاختلاف النسبي في الاعتماد على الإيرادات النفطية في الميزانيات المالية الحكومية. وإذا استمرت دول المجلس في استخدام الفوائض المالية الحالية لتنويع قاعدتها الاقتصادية وتقليل اعتماد ميزانيتها على الإيرادات النفطية فإن ذلك قد يساعدها على الالتزام بهذا المعيار المالي.

ومن ناحية العجز المالي الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس فإن هناك تقاربا كبيرا بين دول المجلس بسبب الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية في الميزانيات المالية الحكومية. عند ملاحظة العجز أو الفائض إلى الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية السبعينيات إلى نهاية عام 2006 يتضح أن هذا المعيار يتحرك في الاتجاه نفسه وبالنسبة نفسها مع التغيرات في أسعار النفط. ففي خلال السبعينيات، تمكنت دول المجلس من تحقيق فوائض مالية في ميزانياتها الحكومية بسبب الطفرة الأولى والثانية في أسعار النفط خلال 1973م و1979م على التوالي. ومنذ منتصف الثمانينيات إلى نهاية التسعينيات سجلت دول المجلس عجزا في ميزانياتها بسبب أسعار النفط المتدنية واستمرار الإنفاق على البنية التحتية والبرامج الاجتماعية التي بدأتها حكومات دول المجلس عندما كانت أسعار النفط مرتفعة. أما خلال السنوات القلائل الماضية فإن جميع دول المجلس حققت فوائض مالية كبيرة في ميزانياتها بفضل الارتفاع في أسعار النفط. كما نلاحظ أن هذا المعيار يتحرك بصفة متلازمة مع تحركات أسعار النفط، وبالتالي فقد تواجه حكومات دول المجلس صعوبة كبيرة في الالتزام بهذا المعيار ما لم تتمكن من تنويع من قاعدتها الاقتصادية وتقليل اعتمادها على الإيرادات النفطية. وإذا تمكنت دول المجلس من تحقيق الهدف الأخير، فإنه من الأفضل النظر إلى نسبة العجز السنوي غير النفطي في المالية الحكومية إلى الناتج المحلي غير النفطي، لأن هذا المعيار يستبعد التغيرات الكبيرة في أسعار النفط وبالتالي إجمالي الإيرادات المالية الحكومية.


التقارب الاقتصادي الحقيقي

التقارب الحقيقي بين أي مجموعة من الدول يعني تزامن حدوث الدورات الاقتصادية بينها. وبما أنه ليس هناك مقياس محدد ودقيق في النظريات الاقتصادية لقياس هذا التزامن، فإنه يمكننا النظر إلى مجموعة من المتغيرات الاقتصادية لقياس التقارب الحقيقي بين دول المجلس (مثل نسبة التغير في الناتج المحلي الإجمالي، أسواق العمل، وحجم التجارة البينية بين دول المجلس).

ويتبين أن نسبة التغير في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في دول المجلس منذ بداية الثمانينيات إلى نهاية 2006م. ويمكن ملاحظة أسباب التقارب الشديد بين دول المجلس في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العقدين الماضيين مع بعض الاستثناءات. أولها: الانخفاض الكبير في معدل النمو في الكويت في عام 1990م بسبب غزو العراق للكويت، ثم الارتفاع الكبير في النمو في عام 1992م بسبب مشاريع إعادة الإعمار بعد تحرير الكويت. ثانياً: قامت قطر في منتصف التسعينيات بإنشاء مشاريع البنية التحتية بعد اكتشاف الغاز الطبيعي مما أدى إلى الارتفاع الكبير في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. وإذا استبعدنا هذين الاستثنائين فإنه يمكن إيعاز هذا التقارب الكبير في معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي بين دول المجلس إلى أهمية القطاع النفطي في اقتصادات هذه الدول. وبما أن الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس يتأثر ويتحرك مع التغيرات في القطاع النفطي بسبب التغيرات في أسعار النفط، فإنه من المناسب النظر إلى درجة التقارب في معدلات النمو في القطاع غير النفطي بسبب أن هذا المعيار يقيس درجة التقارب الحقيقي بين دول المجلس التي يحاول أعضاؤها تنويع قاعدتهم الاقتصادية على المدى الطويل. فإذا تمكنت بعض دول المجلس من ذلك ولم يتمكن البعض الآخر منه فقد تواجه دول المجلس بعض التحديات بعد إنشاء الاتحاد النقدي بسبب اختلاف معدلات النمو بين الدول الأعضاء، وبالتالي فقد تواجه السلطة النقدية الخليجية بعض الصعوبات في اتخاذ سياساتها النقدية بسبب حاجة بعض الدول إلى سياسة نقدية توسيعية والبعض الآخر إلى سياسة نقدية انكماشية أو بقاء السياسة النقدية على حالها.

وبسبب محدودية البيانات التاريخية فإنه يتضح أن معدلات النمو الحقيقية في القطاع غير النفطي لدول المجلس خلال السنوات الأربع الماضية. ويمكن ملاحظة أن درجة التقارب في هذا المعيار أقل بكثير من درجة التقارب في معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي . وبما أن السوق الخليجية المشتركة انطلقت مع إطلالة عام 2008م فإن الأمل معقود على القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات في كل المجالات لتقليل اعتماد دول المجلس على القطاع النفطي، وعلى حكومات دول المجلس بمساعدة القطاع الخاص تحقيق هذا الهدف من خلال توحيد وتنسيق السياسات والتشريعات الاقتصادية والقانونية بالأخص.

وبالنسبة لأسواق العمل في دول المجلس فإنها تتمتع بمرونة كبيرة بسبب اعتماد القطاع الخاص على العمالة الأجنبية، وبالتالي إمكانية التأقلم والتكيف مع الدورات الاقتصادية من خلال زيادة أو تقليص عدد العمالة الأجنبية بسهولة. ومع بداية حملات توطين الوظائف في دول المجلس خلال السنوات الماضية، فقد كان هناك بعض التخوف والحذر من أن زيادة العمالة الوطنية في القطاع الخاص من الممكن أن تقود إلى تقليل مرونة القطاع الخاص بسبب صعوبة الاستغناء عن العمالة الوطنية في حالة الركود الاقتصادي. ولكن هذا التخوف قد يتلاشى مع مرور الوقت بدخول دول المجلس السوق الخليجية المشتركة والتي تعطي الحق لمواطني دول المجلس في "المساواة التامة في المعاملة" في مجال العمل.

لقد ازداد حجم التجارة البينية بين دول المجلس خلال العقدين والنصف المنصرمين وبالأخص بعد قيام الاتحاد الجمركي في بداية عام 2003م. فمنذ نشأة منطقة التجارة الحرة في عام 1983م إلى ما قبل قيام الاتحاد الجمركي في عام 2003م ارتفع حجم التجارة البينية من ستة مليارات دولار إلى 15.2 مليار دولار في 1983م و 2002م على التوالي. وحدثت النقلة النوعية في التجارة البينية بعد قيام الاتحاد الجمركي في عام 2003م، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري البيني من 15.2 مليار دولار إلى 33 مليار دولار في نهاية كل من 2002م و2006م على التوالي. ويمثل هذا الارتفاع الكبير في حجم التبادل البيني معدل نمو يقارب 30 في المائة خلال السنوات الثلاث من 2003م إلى 2005م.

وأود أن ألفت انتباه القارئ الكريم إلى ان هذه الإحصاءات لا يمكنها إعطاء الصورة الكاملة والواضحة عن الحجم الحقيقي البيني لأن إجمالي الصادرات يزداد بزيادة الصادرات النفطية، وكذلك إجمالي الواردات التي ترتفع مع الزيادة في الإنفاق الحكومي والخاص بسبب زيادة الإيرادات النفطية، وبالتالي فإن نسبة التبادل البيني إلى إجمالي الصادرات أو الواردات قد تنخفض إذا كانت الزيادة في إجمالي الصادرات أو الواردات أكبر بكثير من حجم الزيادة في التجارة البينية.


باحث اقتصادي

[الرابح]

السعوديون وإعادة التقييم للدولار

د. عبد الله مرعي بن محفوظ




ألا أيها الليل الطويل ألا انجل .. بصبح وما الإصباح منك بأمثل! لا إشراق يرنو في الأفق القريب لفارس النقد العالمي (الدولار)، الذي ما زال يبحث عن هاوية جديدة لينخفض أمام العملات العالمية، بعد أن تكاثرت عليه المشكلات الداخلية من العجز الداخلي والرهن العقاري والدين الخارجي.

وكتبتُ مرتين في هذا الموضوع، الأولى حين تنبأت بسقوط الدولار في نهاية عام 2006 بناء على تقرير علمي لـ (يورب 2020)، وأدبني اقتصادياً العم وهيب بن زقر بمقالة عصماء عن أهمية (الدولار) عالمياً. والثانية حين اضطررت إلى ذكر أهمية إعادة تقييم الدولار في مقالي عن الريال والتضخم، وذكرت أنه لا فائـدة من النقاش والحديث في هذا الموضوع مع وزارة المالية أو مؤسسة النقد السعودي، لاقتناع الجهتين المسؤولتين في الوطن بعدم جدواه اقتصادياً على المدى الطويل، ولكن زميلي الدكتور مقبل الذكير والأستاذ تركي فدعق عقبا عليَّ بنظرة اقتصادية ومالية وبشرح مفصل وقولهما إن هناك فرقا بين فك الارتباط بالدولار أو إعادة تقييم الريال مقابل الدولار.

أولاً: إن طلب فك الارتباط بالدولار يقتضي وجود بديل عالمي ترتبط به العملة الوطنية مثل (سلة عملات), كما أن فك الارتباط بالدولار قرار سياسي تحكمه البدائل السياسية والاقتصادية والإقليمية لذلك هنالك توجه قوي من القيادة السياسية في الخليج العربي لإنشاء عملة موحدة ، لأن فك الارتباط بالدولار يحكمه بدرجة رئيسة هيكل الاقتصاد الوطني للدولة ذات العلاقة، والاقتصاد السعودي يعاني اختلالات منها أن الصادرات السلعية النفطية ستشكل ما نسبته 88 في المائة من إجمالي الصادرات، كما جاء في ميزانية عام 1427/1428 واعتماد الدولة على إيرادات النفط بشكل رئيس.

ثانياً: الأهم هو إعادة تقييم الريال مقابل الدولار، وهذا الأمر لا يلغي الارتباط به، وهذه الخطوة لها إيجابيات منها تقليل تكلفة الاستيراد لأن الريال ستزيد قيمته مقابل الدولار، ولكن على الجانب الآخر لها سلبيات منها أنه ستقل جاذبية استقطاب الاستثمارات الأجنبية, هذا بخلاف تأثير هذه الخطوة في الحسابات الحكومية.

هنا نقول وبعد التقارير والآراء الاقتصادية، إن المجتمع السعودي يطمح إلى إعادة التقييم، بل مستعد لتحمل أي نتائج عكسية لهذا القرار الوطني, ومهما كانت النتائج التي ستنعكس علينا إيجابا أو سلباً. لأن الدلائل تؤكد أن قيمة الدولار المتداول عالمياً لا يزال أعلى بكثير من قيمته الحقيقية، والعجز الأمريكي في تفاقم وصل في نهاية 2007 إلى 800 مليار والمديونية العامة تزيد على تسعة تريليونات دولار، فمن سيسدد هذا العجز الهائل؟


لا أعتقد أن هناك حلولاً داخلية في أمريكا، لا عن طريق زيادة الضرائب لأنهم في حالة انتخابات رئاسية هذا العام، ولا عن طريق طرح سندات الخزانة وبيعها، فقد أصبح هذا حلا مؤرقا للأمن القومي بعد أن تحولت المديونية الأمريكية بيد (الصين ودول جنوب آسيا )، ولا عن طريق الاستثمار, حيث فشلت الجهود الأخيرة للإدارة الأمريكية في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بسبب قانون محاربة الإرهاب وحماية الأمن القومي.


الحل الوحيد بالنسبة إليهم، هو طباعة المزيد من الدولارات وهي (السياسة) الاقتصادية للبيت الأبيض، والتي تريد من العالم أن يتحمل أخطاءهم ودفع الجزء الأكبر من أعبائها المالية، خاصة العمالقة الجدد في آسيا، مثل اليابان, الصين, والهند وبدعم اقتصادي من "أوبك" بتسعير نفطها بالدولار الأمريكي.


هذا الموضوع يجدد في الأذهان اجتماع وزراء مالية 44 دولـــة في مصيف (بريتـون وودز) الأمريكي عام 1944، حين قرروا ربط عملتهم بالدولار الأمريكي، وربط الدولار بالذهب بسعر 35 دولاراً لكل أونصة ذهب، ولكن بعد مرور السنوات أدى تجمع مليارات الدولارات خارج أمريكا وبات حدوث أزمة خطيرة لو أصر أصحاب الدولارات على تقديمها للخزانة الأمريكية ليستبدل الذهب بها، هذه الظاهرة أقلقت البنوك المركزية التي كانت تمتلئ خزائنها بالدولارات، فأعلن البنك المركزي الألماني رفضه قبول أي دولارات إضافية, ما أدى إلى أزمة أغلقت خلالها الأسواق المالية في كل من ألمانيا, هولندا, بلجيكا, سويسرا, والنمسا في أيار (مايو) 1971، واستشعاراً بخطورة الموقف، سارعت إدارة الرئيس نيكسون إلى فك الارتباط بين الدولار والذهب في آب (أغسطس) 1971، وإلغاء اتفاقية بريتون وودز.

بعدها خاطب الرئيس نيكسون العالم وقال إن (الدولار) عملتنا وعملة العالم أجمع وتلك مشكلتكم معنا! الوحيدون الذين تفهموا هذه العبارة جيداً هم الدول الأوروبية، فمنذُ ذلك الوقت عملوا باستراتيجية التعاون وتوحيد الصفوف، وبدأوا مشواراً طويلا امتد ربع قرن، فكان ردهم تأسيس الاتحاد الأوروبي وتوحيد عملتهم تحت اسم (اليورو).

والسؤال الذي يتبادر إلى ذهن القارئ العربي دائماً: ما دام وضع الدولار هشاً وضعيفاً فلماذا لم ينهر حتى الآن؟ والإجابة هي (النفط) يا عزيزي! لأنه عصب الحياة لكل الدول الصناعية في العالم الحديث، ومنظمة "أوبك" مسعرة نفطها بالدولار فقط، وطالما استمر الحال على هذا المنوال، فليس من المتوقع أن تصبح أي عملة أخري كاليورو عملة رئيسة ، فقد حاولت ثلاث دول سابقا تسعير وبيع نفطها باليورو وفشلت، وهي العراق الذي اُحتل، ثم إيران التي حوصرت اقتصادياً وسياسياً، وأخيراً فنزويلا التي أصابها الفتن والقلاقل.

ختاماً التصريح الأخير لعبد الله البدري الأمين العام لمنظمة "أوبك"، أن المنظمة قد تتخلى عن الدولار، وربما يتم تسعير النفط باليورو مستقبلاً، هذا التصريح يجب أن يدعم سياسياً من الشعوب المنتجة للنفط، والدلائل الاقتصادية تشير إلى أن الدولار تعدى شفير الانهيار, وفقد الدولار الأمريكي مقابل اليورو من تشرين الأول (أكتوبر) 2000 حتى الأسبوع الأول من شباط (فبراير) 2008 مقدار 81.7 في المائة، ومن المنطقي أن نتساءل لماذا نلقي بأنفسنا إلى التهلكة معهم ما دام سقوط الدولار مجرد وقت لا أكثر؟!.

[الرابح]

صندوق النقد الدولي يحث الدول على التحرك للحيلولة دون حدوث "ركود كبير"

الفرنسية
قال اوليفييه بلانكار كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء أن على الدول أن تبذل المزيد من الجهود لتحفيز الطلب إذا ما أراد العالم أن يتجنب حدوث ركود اقتصادي كبير ثان يشبه ما حدث في الثلاثينات من القرن الماضي.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية "نحن نواجه أزمة كبيرة للغاية العنصر الأساسي فيها هو انهيار الطلب".

وأوضح أن "مؤشرات ثقة المستهلكين والأعمال لم تسجل مثل هذا الانخفاض منذ بدء العمل بها. الأشهر المقبلة ستكون سيئة للغاية" وحذر "يجب القضاء على انعدام الثقة، وتحفيز استئناف استهلاك السكان إذا ما أردنا الحيلولة دون تحول هذا الانكماش إلى ركود كبير".

وأعلن قادة معظم الاقتصاديات الكبرى في العالم عن خطط تحفيز في الأسابيع الأخيرة وسط تدهور التوقعات، إلا أن صندوق النقد الدولي حذر من أن هذه الخطط لا تكفي.

[الرابح]

طباعة العملة الأمريكية زادت 2000 % خلال 29 عاما والاقتصاد قائم على المضاربات
أكد خبراء أن الأزمة المالية التي ضربت العالم هي أزمة في النظام الرأسمالي الغربي سببه الأساسي ضعف الرقابة على المؤسسات المالية، مشددين على أن الاقتصاد الأمريكي يعيش طفيليا على التدفقات الخارجية.

ونظم مركز الجزيرة للدراسات في الدوحة ندوته الشهرية الـ 25 تحت عنوان "الأبعاد السياسية والاستراتيجية للأزمة المالية" تحدث فيها الدكتور عبد الحي زلوم المفكر والخبير الدولي، الدكتور حازم الببلاوي مستشار صندوق النقد العربي، الدكتور محمد المصري الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، والدكتور عيد بن مسعود الجهني رئيس مركز الخليج العربي للطاقة عبر القمر الصناعي.


الأزمة المالية أزمة نظام


أوضح الدكتور عبد الحي زلوم أن الأزمة المالية الحالية هي أزمة نظام، موكدا أنه منذ الحرب العالمية الثانية إلى السبعينيات كان هناك نظام صرف ثابت ولكن في فترة السبعينيات صار انفلات في طبع الدولارات وأعلن الرئيس السابق ريتشارد نيكسون سنة 1971 فك الارتباط بنظام الصرف الثابت ومنذ ذلك الوقت بدأ عصر اقتصاد مالي جديد.

وأكد أن هناك اقتصادا منتجا ثم وجد الاقتصاد المالي حيث إن الاقتصاد المالي يعد خادما للاقتصاد المنتج ولكن حصل أن الاقتصاد المالي أصبح أكبر 40 مرة من الاقتصادي الحقيقي في السبعينيات.

وأضاف أنه بقرار سياسي ذاتي أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية تقرر طباعة الدولارات حيث إنه بين عامي 1950 و1970 زاد الدولار 55 في المائة عما كان عليه ومن عام 1971 إلى 2000 زاد الدولار 2000 في المائة. وبين أن النظام المالي المضارب هو اليوم في أزمة حيث إنه فعل أزمات كثيرة وبدأ يفعل فقاعات حيث ضعفت القوانين التي كانت تضبط الاقتصاد العالمي والأمريكي، والأمريكيون يواصلون تزويق المصطلحات. وأضاف أن الاقتصاد الرأسمالي أحدث اضطرابات في فترة الثمانينيات وفي التسعينيات التي كانت شبيهة بفترة العشرينيات.

وأكد أن الاقتصاد يقوم على مضاربات وعلى سبيل الذكر انهيار بنك ليمان براذرز، حيث إن قيمة أصوله قدرت بـ 700 مليار دولار ولكن عند شرائها كانت في حدود 60 مليار دولار، موكدا أننا لسنا في أزمة بل في مصيبة وهي أزمة نظام، والرهونات العقارية لم تكن هي السبب الحقيقي التي كلفتها 14 تريليون دولار إضافة إلى المشتقات التي تقدر بـ 665 تريليون دولار. وأضاف أن أساس الأزمة يأتي مع العولمة، حيث إن الولايات المتحدة الأمريكية تعيش على تدفقات مالية خارجية تصل إلى ثلاثة مليارات دولار يوميا تأتي من الصين والخليج ودول أخرى.

وأوضح أنه عندما تم تقسيم دول العالم العربي وقع على أساس تكون فيه البلدان ذات الكثافة السكانية قليلة الموارد والبلدان ذات الكثافة الأقل الأكثر موارد. وأضاف: لماذا تنتج دول الفائض أكثر مما تحتاج إليه مما يصبح لها فائضا ورقيا؟ وقال إن الأزمة المالية لها تأثيرات مختلفة على الدول.

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تعاني خللا هيكليا حيث إن اقتصادها يعيش طفيليا على تدفقات مالية تأتي من الخارج.

وأضاف أن أمريكا أكثر بلد مدين في العالم، حيث أصبحت البنوك الأمريكية نتيجة ضخ السيولة تقوم بتشجيع الناس على الاقتراض أكثر من طاقاتهم.


ضعف الرقابة وانهيار الثقة


أكد الدكتور حازم الببلاوي أن الأزمة الحالية تختلف عن أي أزمة سابقة فالكثيرون يتكلمون عن الاقتصاد العيني أو الحقيقي بمعنى الموارد التي تشبع الحاجيات.

وأضاف أن البشرية اكتشفت الأصول بمعنى أن الأصل المالي هو حق على الأصل العيني، موكدا أن الذي حصل في الفترة الأخيرة هو زيادة في المديونية وساعدت فيها المشتقات وحصل توسع سرطاني في زيادة نوع معين من الأوراق المالية وهو المديونية إلى جانب أن الرقابة لم تكن تشمل كل المؤسسات المالية حيث اقتصرت على البنوك التجارية، إضافة إلى أنه تم التركيز على الإقراض في قطاع واحد وهو العقار إلى جانب أن الثقة التي هي عنصر أساسي انهارت.

وأوضح أن هناك خللا شديدا في النظام نتيجة تركيز النشاط المالي في قطاع واحد وهو العقار وزيادة حجم المديونية وليس هناك رقابة على المؤسسات المالية.

وبين أن التطور المالي الذي خدم البشرية انفجر وستكون له آثار بعيدة وستصل الأزمة للجميع وستأخذ وقتا طويلا لتعالج.

وأضاف أن اقتصاد السوق يتعلم عن طريق الأخطاء والنظام الرأسمالي يعمل بمبدأ الربح والخسارة، وأن أكثر المتضررين من الأزمة هي دول الفائض، مضيفا أن الحل هو أن تتحول الثروة إلى مشاريع حقيقية.


النظام الرأسمالي قادر على التكيف


وقال الدكتور محمد المصري إن ما حصل من أزمة مالية في الولايات المتحدة الأمريكية تحولت إلى أزمة اقتصادية سيتأثر بها كثير من الدول. وأضاف أن حجم استدانة الولايات المتحدة لعب دورا كبيرا في أن يقدم الأمريكي على الاستهلاك بطريقة أكثر من إنتاجه.

وأكد أن الضوابط التي وضعت بعد الحرب العالمية الثانية انهارت منذ الثمانينيات.

وأوضح أن النظام الرأسمالي له قدرة على التكيف وبيد الولايات المتحدة العديد من الوسائل لتجاوز الأزمة مثل شراء القروض والقيام بمزيد من التأميمات وخلق تحالف دولي لتخطي الأزمة.

وأضاف أن أمريكا لن تهزم ولكن مدى قوتها سوف يعاد النظر فيه وأنه بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وفوز الولايات المتحدة أصبح من الصعب انتقاد النظام الرأسمالي الذي ينتصر في كل مكان، حيث كان هناك إطار أيديولوجي ونظري من الصعب أن يخطئ، وأن الدول الغربية ستتضرر من الأزمة مما جعل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يدعو إلى تأسيس نظام مالي عالمي جديد..

[الرابح]

للموضوع بقية مع احداث الدولار و الازمة العالمية

[rami1500]

نظام مملوك لأفراد يدار بغرض الربح........ فسوف تزداد حيرتك كما ازدادت حيرتي عندما علمت أن النظام البنكي الغربي كله وفي ذلك البنوك المركزية وعلى رأسها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (وهم الذين يصدرون العملات النقدية ويحددون معدل الفائدة على القروض) كلها مملوكة ملكية خاصة لأفراد يمثلون منذ نشأة الحضارة الغربية النخب المتنفذة. والنخب المتنفذة هي خليط وتكتل من رجال المال والبنوك والساسة والملوك والأسر الحاكمة وكبار رجال الصناعة وكبار القادة وبعض كبار العلماء، وهي تدير البنوك المركزية والبنوك والمؤسسات المالية كأي مؤسسات تجارية خاصة أخرى؛ بغرض تحقيق الربح.

إن النخب تستخدم النقود لتحقيق سيطرتها على الأمور، فمن خلال إصدار النقود التي يتعامل بها الجميع، وتحديد سعر الفائدة، وتحديد كمية النقود المطروحة للتداول وتغيير متطلبات ما يسمى بالاحتياطي النقدي الجزئي في البنوك (أي نسبة الودائع إلى القروض الممنوحة)، تتقلب المجتمعات الإنسانية فيما يسمى بالدورات الاقتصادية بين التضخم والكساد. وإذا أوجدت البنوك كميات كبيرة من هذا النقد المصطنع فسنكون في رخاء وازدهار؛ وإذا لم يحدث هذا، فسوف نفقد القدرة على التعامل والتبادل مع بعضنا البعض ويعم الكساد. وكلما أوجدت البنوك كميات متزايدة من هذا النقد المحمل بالفائدة، كلما زاد المحتوى النقدي في المجتمع وزاد التضخم وتآكلت القوة الشرائية للنقود، في نوع عجيب من الضرائب العصرية.

وعندما يحاول عدد كبير من الناس استخدام ثرواتهم النقدية في نفس الوقت، أو يحاولوا التخلص مما يسمى بالأصول المالية مثل الأسهم والسندات وغيرها، فإن هذه الثروة النقدية تفقد قيمتها والثقة فيها وتنهار، وتختفي ببساطة؛ لأنها لم تكن موجودة في المقام الأول على الإطلاق.

إن نمو هذه الثروة النقدية وتبادلها وهذا التمدد والانكماش في المحتوى النقدي، في قلب الأسباب التي أدت إلى ما يسمى بالدورة الاقتصادية بين ازدهار وكساد وهو أساس بنية الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي الهشة. بل إن الحملة الأمريكية الجديدة للهيمنة على العالم تعتبر فرصة كبيرة لمزيد من الإنفاقات (أي الديون) ولمزيد من الأرباح البنكية ولمزيد من تضخم الدولار بالطبع، أي أن جميع مستخدمي الدولار في جميع أنحاء العالم هم في حقيقة الأمر الممولون الحقيقيون للإمبراطورية الأمريكية الجديدة السافرة من خلال الضرائب المفروضة على الدولار عن طريق التضخم. ولكن إلى متى يمكن أن يدوم النظام المالي الحالي لهذه النقود الغريبة؟ إن الاقتصاد الأمريكي العملاق غارق الآن في القروض مثله في ذلك مثل بقية العالم، وقطع الدومينو واقفة في وضع الاستعداد لكي تتساقط، وأي حدث يقلص من المحتوى النقدي أو يقلل من الثقة في الدولار، سوف يكشف العيوب المتأصلة في هذا النظام المبني على القروض. إن صروحا مالية هائلة تنهار الآن في لمح البصر، أو يتم شراؤها بالهللات بواسطة مؤسسات أخرى الله وحده يعلم عمق مشاكلها. هل هذه نهاية النظام المالي للرأسمالية الصناعية كما يقولون؟ وهل هذه نهاية الريادة الاقتصادية العالمية للولايات المتحدة؟ وإذا كان هذا صحيحا، فهل ستنزوي كقوة عظمى بهدوء كما فعل الاتحاد السوفيتي؟ أم أننا على أعتاب مرحلة جديدة من عدم الاستقرار العالمي يمكن أن تؤدي إلى حروب لا يعلم مداها إلا الله؟.

اضمحلال الهيمنة.. تمويل وقروض وعجز خرجت الولايات المتحدة الأمريكية من الحرب العالمية الثانية بأقوى اقتصاد في العالم، حيث كان إنتاجها الصناعي عام 1945 أكثر من ضعف الإنتاج السنوي لدول أوروبا واليابان مجتمعة، ولديها 65% من احتياطي الذهب العالمي. وحلت البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية محل مؤسسات مدينة لندن كمصادر للتمويل العالمي (مثلما حدث في مشروع مارشال لتمويل إعادة بناء أوروبا بعد دمار الحرب العالمية الثانية). وتم فرض السيطرة الاقتصادية الأمريكية على العالم من خلال جعل الدولار هو العملة العالمية التي تستخدم في معظم التبادل التجاري، بحيث يتم تسعير السلع به وجعله عملة الاحتياطي العالمي مع التزام أمريكا بتحويله للذهب بسعر متفق عليه، وفرض احترام هذا النظام بالقوة العسكرية. وكانت الخطة تستلزم إنشاء ما يسمى بمنظمات اتفاقية بريتون وودز وهي صندوق النقد والبنك الدولي (أضيفت لهما فيما بعد اتفاقيات الجات ومنظمة التجارة العالمية)؛ لتكون أدوات الإمبراطورية الأمريكية غير السافرة المرتكزة على الائتمان والتمويل؛ لأن مطابع الدولار الذي يحتاجه الجميع لشراء السلع موجودة في أمريكا. اضطرت أمريكا إلى الدخول في حروب إقليمية متعددة للمحافظة على هذه السيطرة أدت إلى عسكرة الاقتصاد الصناعي الأمريكي بالتدريج على حساب تطوير الاقتصاد الصناعي المدني. وهكذا بدأت السيطرة الاقتصادية الأمريكية في التدهور في النصف الثاني من الخمسينيات، بعد أن تعافت اقتصاديات كثير من دول الحلفاء مثل ألمانيا واليابان، بل وبعض الدول النامية، وأصبحت منتجاتهم تنافس الصناعة الأمريكية في عقر دارها بسبب التجارة الحرة، حتى أصبحت السوق الاستهلاكية الأمريكية لا غنى عنها للجميع، وأصبحت الريادة الأمريكية ومكانة الدولار في خطر، وكان لابد من وضع حد لهذا. وهكذا تم في عام 1971 إلغاء إمكانية تحويل الدولار إلى ذهب، كما تم زيادة أسعار البترول أربعة أضعاف، واستخدام فوائضه في إقراض الدول النامية المستهلكة له (للوفاء بالزيادة في أسعاره، كنوع من الإتاوة)، والإيقاع بها في فخ الديون المتوالدة، مما نتج عنه وأد نموها والتخلص من خطرها. ولم يكن أمام الدول الصناعية ذات الفوائض الدولارية إلا ثلاثة بدائل: إما أن توجد سوقا بديلة لسوق أمريكا؛ وهذا غير ممكن، أو تـعرض اقتصادها للانكماش بالتوقف عن التصدير للسوق الأمريكي، أو أن تستثمر فوائضها في أمريكا في صورة سندات الخزانة الأمريكية.

أدرك صناع السياسة أنه يمكن لأمريكا أن تحتفظ بازدهارها وريادة الدولار للأسواق المالية بإحداث عجز في الميزان التجاري بينها وبين الدول الصناعية، وإرغامها على تحويل فوائضها إلى سندات الخزانة الأمريكية إن أرادت التصدير للسوق الأمريكي، عن طريق جعلها معتمدة على الحماية الأمريكية مع التلويح دائما بنزع درع الحماية النووية. وهكذا، وبعد اضمحلال تفوق الاقتصاد الأمريكي الصناعي التقليدي، تحولت السياسة الأمريكية من كون أمريكا الممول الرئيس للعالم إلى كونها المدينة الأكبر في العالم. وحلت المؤسسات المالية الأمريكية في نيويورك (المتعاملة في السندات الأمريكية وغيرها من أدوات استثمار الفوائض التجارية للدول الأخرى في الأسواق المالية الأمريكية) بالتدريج محل المراكز الصناعية الأمريكية الكبرى كأكبر نشاط اقتصادي أمريكي. كان هذا يعني في الواقع إصدار المزيد من الدولارات لتغطية العجز التجاري والنفقات الأمريكية بدون زيادة في الإنتاج الأمريكي. وكان يعني أيضا حدوث التضخم وتهاوي قيمة الدولار؛ ولأن أمريكا هي القوة الوحيدة، اضطر العالم إلى الاستمرار في قبول الدولار المتضخم ذو القيمة المتهاوية كأداة للمقايضة على السلع ودفع قيمتها، واستمر الجميع في السعي للحصول على الدولارات.
واستمر الأمر على هذا الحال حتى عام 1979 عندما بدأت ألمانيا واليابان وحتى السعودية في التخلص من سندات الخزانة الأمريكية لتدني ثقتهم فيها ولانخفاض عائدها. واضطر محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لمضاعفة الفائدة في أكتوبر 1979 ثلاثة أضعاف (إلى حوالي 21%) لإغراء الدول للاحتفاظ بسندات الخزانة، وكان الهدف هو إنقاذ الدولار كعملة للاحتياطي العالمي من الانهيار مهما كان الثمن.
وأدى هذا إلى ارتفاع قيمة الدولار أمام كل العملات الرئيسة الأخرى، وإلى جعل المنتجات الأمريكية باهظة الأسعار في الأسواق العالمية، وتسبب في تدهور الصادرات الأمريكية وإلى ركود حركة بناء العقارات وانهيار صناعة السيارات والصلب، ودفع الصناعة الأمريكية إلى الانتقال خارج أمريكا بحثا عن تكلفة أقل للتمويل والأصول والعمالة، لقد تم إنقاذ الدولار على حساب الاقتصاد الأمريكي. وأصبحت أمريكا ترغم الجميع على استثمار فوائضهم التجارية فيها بمعدل يقترب حاليا من 2 بليون دولار يوميا. وما دام أن هناك عجزا في الموازنة الأمريكية، فهناك أذون خزانة للجميع.

[AMAAMA9]

أعتقد أن التحرص من سقوط الدولار أمر مهم

ونجهز لذلك السقوط بالبدائل والحلول

ولكن اعتقد ان الاهم أن لا نقحم البدائل وحلول لمشكلة لم تقع بعد

فقد نتظرر من تلك البدائل ثم يعود الدولار أو يحافظ على قوته

عندها سنجد أنفسنا بين خيارين مرين

أما العودة للدولار وتقبل ما قد خسرناه أو القبول بالعزلة والقتال لأجل المحافظة على عملتنا

في الوقت الحاضر الدولار لا زال له قوة شرائية مقبولة جداً حتى ولو كان أوراقاً أو مناديل او أي شئ يريدونه

المهم أنهم يعطونا شئ مقابل البترول أستطيع معاودة الشراء به من أي دولة في العالم

وشكرا على طرح الموضوع

[الرابح]

هل تعتقد ان المشكلة لم تقع :)

[Dr.Samir Almuft]

الموضوع مازال شيقا وجدير بالمتابعة.ولدي تساؤل هنا كعصف ذهني طالما نحن نتحدث عن الدولار وطباعته والآثار الاقتصادية المترتبة عليه مستقبلا. هذا التساؤل يتعلق بالصناديق السيادية والتي تعتبر أحد الثروات الوطنية المهمة لأي دولة خصوصا لدول الخليج وهي ما تهمنا. نحن لدينا توظيفات مالية كبيرة في هذه الصناديق من خلال الفوائض المالية. والتساؤل هنا هل هذه الصناديق مصنفة جيدا حسب التصنيف الموضوع عالميا تقريبا وحسب بنود متعددة لعل من أهمها الشفافية (النرويج أخذت التقييم عشرة وهو أعلى تقييم والكويت ستة من عشرة حسب ظني). وهل هي ذات مردود جيد وفي فثرة قصير لتغطية أية احتياجات طارئة أو ضرورية كعجز في الميزانية مثلا. وهل هي قابلة للتسييل الفوري من غير أي تحفظات سياسية قبل أن تكون اقتصادية. ثم أخيرا هل الاستثمارات في هذه الصناديق هي استثمارات في أصول حقيقية أم أصول مسمومة سوف نجني عواقبها السيئة مستقبلا كأزمة الرهن العقاري مثلا والتي مازالت أثارها مستمرة حتى الآن. إضافة إلى ما فعله كبار محترفي التزوير والتلاعب المالي في أمريكا وحدها من شركات معروفة وأشخاص تنفيذيين مثل مادوف وتوريطه لعدد من الدول في صناديقه التعيسة ليس ببعيد عنا.مع تحياتي لجميع الرواد

[الرابح]

التضخم الاقتصادي Inflation

هو من أكبر الاصطلاحات الاقتصادية شيوعاً

غير أنه على الرغم من شيوع استخدام هذا المصطلح

فإنه لا يوجد اتفاق بين الاقتصاديين بشأن تعريفه

ويرجع ذلك إلى انقسام الرأي حول تحديد مفهوم التضخم

حيث يستخدم هذا الاصطلاح لوصف عدد من الحالات المختلفة مثل:

1. الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار.

2. ارتفاع الدخول النقدية أو عنصر من عناصر الدخل النقدي مثل الأجور أو الأرباح.


3. ارتفاع التكاليف.


4. الإفراط في خلق الأرصدة النقدية.


ليس من الضروري أن تتحرك هذه الظواهر المختلفة في أتجاه واحد في وقت واحد،

بمعنى أنه من الممكن أن يحدث ارتفاع في الأسعار
دون أن يصحبه أرتفاع في الدخل النقدي،


كما أن من الممكن أن يحدث ارتفاع في التكاليف
دون أن يصحبه ارتفاع في الأرباح،

ومن المحتمل أن يحدث إفراط في خلق النقود
دون أن يصحبه ارتفاع في الأسعار أو الدخول النقدية.

وبعبارة أخرى فإن الظواهر المختلفة التي يمكن أن يطلق على كل منها " التضخم "

هي ظواهر مستقلة عن بعضها بعضاً إلى حد ما
وهذا الاستقلال هو الذي يثير الإرباك في تحديد مفهوم التضخم.


ويميز اصطلاح التضخم بالظاهرة التي يطلق عليها
وبذلك تتكون مجموعة من الاصطلاحات وتشمل:




1. تضخم الأسعار: أي الارتفاع المفرط في الأسعار.

2. تضخم الدخل: أي ارتفاع الدخول النقدية مثل تضخم الأجور وتضخم الأرباح.


3. تضخم التكاليف: أي ارتفاع التكاليف.

4. التضخم النقدي: أي الإفراط في خلق الأرصدة النقدية.


5. تضخم الائتمان المصرفي: أي التضخم في الائتمان.

ومن هنا يرى بعض الكتاب أنه عندما يستخدم تعبير "التضخم" دون تمييز الحالة التى يطلق عليها


فإن المقصود بهذا الاصطلاح يكون تضخم الأسعار
وذلك لأن الارتفاع المفرط في الأسعار
هو المعنى الذي ينصرف إليه الذهن مباشرة عندما يذكر اصطلاح التضخم.