الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 21/4/1428هـ الموافق 8/5/2007م

[bosaleh]

ميريل لينش: سوق الأسهم تفك ارتباطها بالاقتصاد
أكدت في تقرير لها أن الاقتصاد ليس بالضرورة الدافع الوحيد للبورصة

لندن: «الشرق الاوسط»


قال تقرير لـ«ميريل لينش» تحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إن الأسهم تصل الى ذرى جديدة وسط احاديث عن «فك ارتباط» و«تحولات في النظرة الشاملة». نعتقد ان فك الارتباط الحقيقي يمكن ان يتناول سوق الأسهم والاقتصاد الداخلي. وفي آخر الأمر يرجّح ان يلحق السوق، في رأينا، الاقتصاد الكلي. ليس، بالضروري، ان يكون الاقتصاد الدافع الوحيد لأسواق الأسهم في أيّ وقت من الأوقات ولكن في السياق انه الدافع المهيمن الى جانب نمو الأرباح.

ويبدو ان سوق الأسهم يعتمد على العودة في اتجاه نمو مجمل الناتج المحلي وربما يساعد ذلك على تخفيض أسعار الفائدة الذي يقرّه مجلس الاحتياط الاتحادي، الذي يساعد على ترويج التوسع في مضاعف السعر الى الربح حتى في وجه ما يتوقع من تباطؤ في نمو أضعف بالأرباح لبقية هذه السنة. ويرجّح ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي بمعدل 2% فقط او ما يقرب من ذلك، ونتطلع الى نمو في الارباح يبلغ نحو 5%. وحتى اذا حافظ النمو خارج الولايات المتحدة على نمط متين وحصل تزايد في النسبة المئوية لأرباح شركات ستاندرد إند بورز 500 التي تأتي من الخارج، فإنه، على الأقل، سيتولد نصف مجموع الأرباح من الداخل.

الى ذلك، ان التيسير من قبل مجلس الاحتياط الاتحادي ليس أمراً «مفروغاً» منه.

فتكهّننا يستدعي الوصول الى تخفيض 100 نقطة أساس حتى آخر العام. لكن ذلك يعيد سعر الفائدة الى المستوى الحيادي اي الى نقطة لا تنشّط ولا تقيّد النمو. من حيث الحجم ان إجراء تخفيض 100 نقطة أساس هو أدنى بكثير مما هو متعارف عليه عندما ينطلق الاحتياطي الاتحادي في دوراته التيسيرية. فتاريخياً، عندما حدث تباطؤ بالاقتصاد والأرباح دون ان يعادل الاحتياطي الاتحادي التباطؤ بتخفيض أسعار الفائدة ـ وهي أمور تجري مرة في كل عقد من السنين وتستمر عادة من 6 أشهر الى 12 شهراً ـ صعد فيه مؤشرستاندرد إند بورز 500 في المتوسط أكثر بقليل من 4%.

واشارت «ميريل لينش» الى أنه ومن الواضح ان سوق الأسهم هي في مرحلة صعود دورية ولكن يبدو لنا ان دافع الارتفاع هو الفورة الحاصلة في العمليات التي تتناول الأسهم الخاصة والفيضانات في نشاطات الاندماج والتملك والسيولة الناجمة عن عمليات «الفرشخةcarry trades» أكثر من تأثيرات الاساسيات الاقتصادية.

ويجدر بنا ان نذكر انه رغم تأثير النمو العالمي على الأرباح في الولايات المتحدة، نجد ان التغيرات في نمو أسعار الأسهم في السنوات الاخيرة قد تبعت عن كثب التغيرات في نمو مجمل الناتج المحلي الحقيقي. ويتبيّن احصائياً ان التغيير الحاصل من سنة الى اخرى في مؤشر ستاندرد إند بورز 500 قد ترابط 71% (رقم مرتفع) مع التغيير السنوي في نمو مجمل الناتج المحلي الحقيقي في السنوات الـ 15 الماضية، وقفز الترابط الى 88% في السنوات العشر الاخيرة. يتضح من ذلك ان الاساسيات الاقتصادية التحتية لا تزال لها أهميتها. ورغم المساهمة المتزايدة من الأرباح غير الأميركية، والتي تعاظمت بفعل الدولار الضعيف، فإن نمو الربح في الربع الأول من هذا العام هو تحت الـ 10% لأول مرة منذ مطلع 2002.

في ظل هذه المعطيات، قالت «ميريل لينش» من المهم ان نلاحظ ان الناتج المحلي الاجمالي قد ارتفع بأقل من 3% في أربعة فصول متلاحقة، وهو على إهبة ان يبلغ نحو 2% في الفصل الجاري. وهذا الأمر، من شأنه، ان يطيل سلسلة الفصول والنتيجة نمواً تحت معدل 3% الى خمسة فصول. وهذه سلسلة غير اعتيادية في الاقتصاد الاميركي.

وتساءلت «ميريل لينش»: ماذا يحدث عند حصول انقطاع في هذا النمط بالاقتصاد الاميركي؟ وكان جوابها أنه يتبين من السجل التاريخي انه لم يحدث مرة في السنوات الستين الاخيرة انه ما بلغ نمو الناتج المحلي الاجمالي اقل من 3% في 5 فصول متلاحقة إلاّ وحصل نوع من حالات الركود في الاقتصاد. إذ ان نمطاً من هذا النوع حصل فقط في أزمنة الركود، او في الفترات السابقة للركود او في الفترات التابعة لها. ان هذا الأمر لا ينبئ بالخير للأسهم. يذكر أن ميريل لينش هي في طليعة شركات ادارة الثروة وأسواق الرل والاستشارات في العالم حيث لديها مكاتب في 37 بلداً ومنطقة ويبلغ ما يملكه زبائنها من أصول نحو 6.1 تريليون دولار. ولمّا كانت مصرفاً للاستثمار، تُعَدّ متاجرة طليعية ومكتتبة عالمية في الأوراق المالية والمشتقات في طائفة عريضة من الأصول وتعمل مستشارة استراتيجية للشركات والحكومات والمؤسسات والأفراد في جميع أنحاء العالم. تملك ميريل لينش ما يقارب نصف بلاك روك التي تعتبر واحدة من أكبر شركات ادارة الاستثمار المتداولة أسهمها في البورصة في العالم وتدير نحو 156.1 تريليون دولار من الأصول.

[سعد الجهلاني]

السلام عليكم

الله يعطيك العافية اخوي ابو صالح

:dinmt:

[bosaleh]

تقرير: القوة الاقتصادية العالمية لدول المنطقة ستستمر حتى نهاية العقد الحالي
الأسواق المالية تكسب قوة إقليمية والطفرة النفطية تدعم مشاريع تطوير البنية التحتية

دبي: «الشرق الأوسط»


قال تقرير اقتصادي أمس ان طفرة الدولارات النفطية وحركة إعادة توليد البترودولارات التي تشهدها المنطقة تعتبر حالياً الأساس الذي يدعم الاقتصاد الجديد لمنطقة الشرق الأوسط، ولا يظهر أن هناك طريق عودة إلى الوراء.


وقال التقرير الذي أعده البنك الاستثماري العالمي «ليمان براذرز» بعنوان «أبعد من البترودولارات: العولمة والتطور المحتمل في الشرق الأوسط»، إن ارتقاء مصّدري النفط في الشرق الأوسط ليكونوا القوة العظمى في اقتصاد العالم، والواضح من خلال الفائض الحسابي الحالي لدول مجلس التعاون الخليجي وما ترتب عليه من شراء المنتجات الاستهلاكية من العالم الخارجي، سيستمر على الأرجح حتى نهاية العقد الحالي على الأقل. ولفت التقرير الى زن ما وصفه بالمساعي غير المسبوقة لدول مجلس التعاون الخليجي لتجنب حدوث ركود بعد انتهاء الطفرة النفطية الحالية مشابه للذي أثر عليها خلال الأعوام ما بين 1985 و2002، وذلك من خلال الاستثمار المركز والغزير من أجل تطوير البنية التحتية والقاعدة الاقتصادية لديها.

وقال التقرير ان هذه الاستثمارات ستساعد على بناء أسواق مالية إقليمية قوية وستثبّت أهمية المنطقة على أنها المحرك الأهم خلف النمو على المستوى الدولي، مما سيكون له تأثيرات عالمية ملازمة ودائمة الأثر.

ويقول التقرير إنه لتحقيق هذه المساعي، تحاول دول مجلس التعاون الخليجي تجاوز أحد أهم التحديات وهي المحافظة على نمو فرص التوظيف، خاصة أن هذه الدول تشهد تزايدا في كثافة السكان حيث يعتبر من أعلاها في العالم.

ويشرح التقرير تدفق الاستثمارات كنتيجة لارتفاع أسعار النفط والذي رفع التدفق النقدي في كل من القطاعين الخاص والعام. وقد أدت التدفقات النقدية هذه إلى زيادة الإنفاق الحكومي والذي بدوره عزز النمو الإجمالي ليبتعد عن الاعتماد على القطاع النفطي كما ترك العنان للطلب الاستهلاكي المتزايد. ولقد ساعد معدل الدخل الفردي المرتفع في ارتفاع الإنفاق في القطاع القومي الخاص كما أنتج طفرة في قطاع العقارات وأسواق الأسهم.

وقال إدوارد مورس، رئيس قسم اقتصاد الطاقة في «ليمان براذرز»، إن «دول مجلس التعاون الخليجي الست قد تكون على شفا التخلص من اعتمادها الكلي على النفط. فمع وصول الناتج القومي العام إلى حوالي 20 في المائة وبقائه هناك خلال الأعوام الأربعة الماضية، ومع تنبؤاتنا باستمرار ارتفاع أسعار النفط، فإننا نتوقع أن تستمر مستويات النمو هذه خلال هذا العقد. وإذا استمرت الاستثمارات المبنية على هذه المستويات، فإنني أتوقع أن أرى شرقَ أوسط جديد يعتبر المحرك الأكثر أهمية في عجلة النمو على المستوى العالمي». وأشار في بيان الى ان إن التهديدات التي قد تؤثر على السيناريو المحدد تقع تحت إطار الأعمال الإرهابية أو الصراعات الإقليمية التي تهدد أمان وسلامة دول مجلس التعاون الخليجي، أكثر من أن تكون بسبب عوامل مؤثرة أساسها سوق النفط أو انخفاض النمو الاقتصادي العالمي.

[bosaleh]

الاتحاد الأوروبي يتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى 70 دولارا العام المقبل
وسط استمرار معدلات النمو في منطقة اليورو

بروكسل: عبد الله مصطفى


توقع الجهاز التنفيذي للاتحاد الاوروبي «المفوضية الأوروبية» أن يرتفع سعر البرميل الواحد من النفط الخام في الاسواق العالمية العام المقبل ليناهز السبعين دولارا أميركيا. وقالت المفوضية من خلال تقريرها نصف السنوي حول آفاق نمو الاقتصاد الأوروبي وجاء فيه ان أسعار النفط الخام التي شهدت تراجعا نسبيا خلال الأشهر الماضية ستعود الى الارتفاع لتتعدى حاجز السبعين دولارا للبرميل الواحد عام 2008.


واظهر التقرير أن ارتفاع أسعار النفط الخام قد يشكل احد الاسباب وراء استمرار التراجع في أداء الاقتصاد الأميركي والذي يعتمد بشكل رئيسي على استهلاك الطاقة. وتوقع التقرير من جهة أخرى ارتفاعا في نسبة النمو داخل منطقة اليورو في عدد من الدول تحديدا ومنها المانيا التي ستشهد نموا كبيرا وتراجعا في عدد العاطلين عن العمل وكذلك فرنسا اذا ما تم تنفيذ الاصلاحات التي اعلن عنها الرئيس الجديد نيكولا ساركوزي.

فقد توقعت المفوضية الأوروبية، ارتفاع معدل النمو الاقتصادي للاتحاد الأوروبي بنسبة 2.9%، خلال عام 2007 وبنسبة 2.7% خلال عام 2008. وجاء هذا التوقع على لسان المفوض الأوروبي المكلف الشؤون النقدية والاقتصادية يواكيم ألمونيا، خلال مؤتمر صحافي له ببروكسل أمس، وعرض خلاله تقرير المفوضية حول التوقعات الاقتصادية للعام القادم، حيث أضاف، «ننتظر ارتفاع معدل نمو منطقة اليورو بنسبة 2.6%، خلال عام 2007 وبنسبة 2.5%، خلال عام 2008، نتيجة حجم الاستثمارات والاستهلاك».

مضيفاً «أن هذه التوقعات بشأن معدلات النمو، تتجاوز المؤشرات المعلنة في الخريف الماضي». وتوقع المفوض الأوروبي كذلك، توفر نحو 9 ملايين فرصة عمل جديدة، بحلول عام 2008 في دول الاتحاد، من بينهم 6 ملايين فرصة عمل في منطقة اليورو وحدها، «الأمر الذي سيسهم في خفض معدل البطالة إلى اقل من 7% في عام 2008، مقابل 8.75% عام 2005». وأشار ألمونيا إلى أن نسب التضخم المالي في دول الاتحاد تبقى، «تحت السيطرة»، «رغم أن هذه النسب ارتفعت بشكل ضئيل، نتيجة الارتفاع الجديد في أسعار النفط». وأوضح ألمونيا أن سائر دول الاتحاد ومنطقة اليورو، تسير في طريق النمو القوي، بما يقلل من معدلات التضخم، ومتوسط العجز العام إلى مستويات غير مسبوقة منذ فترة طويلة، داعيا إلى مواصلة مسيرة الإصلاحات، من أجل خفض الدين العام، والحفاظ على استمرار معدلات النمو، ومواجهة آثار شيخوخة السكان في أوروبا.

واعلنت المفوضية من خلال التقرير عن انخفاض عجز الميزانية العامة لالمانيا لهذا العام مقابل العام الماضي بنسبة قدرها 1.1 بالمائة ليبلغ 0.6 بالمائة وان العجز في الميزانية العامة لالمانيا سيبلغ في العام المقبل 0.3 بالمائة فقط من الدخل القومي العام (بي اي بي).

وحسب التقرير تكون المانيا بهذا التطور قد خطت خطوة واضحة باتجاه خفض الديون من جهة وفي اتجاه النمو الاقتصادي من جهة اخرى.

واشار مفوض الاتحاد الاوروبي للشؤون المالية جاك المونيا الى ان المفوضية تتجه الان نحو شطب اسم المانيا من سجل الدول التي لا تفي بمتطلبات معاهدة (ماستريخت) حول الوحدة المالية والتي لا تسمح بتجاوز ديون كل دولة عضو في الوحدة المالية الاوروبية نسبة ثلاثة بالمائة علما بأن برلين كانت قد اخلت بشروط تلك المعاهدة لمدة خمس سنوات متتالية ولم تتمكن من الخروج من دائرة تلك الديون الا في العام الماضي عندما بلغت نسبة العجز حوالي ثلاثة بالمائة.

وقال المونيا انه سيصيغ اقتراحا بهذا الخصوص حيث يتوجب اولا المصادقة عليه من قبل وزراء مالية الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي. وتوقع التقرير بأن تحقق المانيا هذا العام نموا اقتصاديا بنسبة 2.5 بالمائة وفي العام المقبل بنسبة 2.4 بالمائة علما بان حكومة برلين توقعت نموا للبلاد هذا العام بنسبة 2.3 بالمائة. كما توقع ان يبلغ معدل النمو للدول الاعضاء في منطقة اليورو هذا العام ما نسبته 2.6 بالمائة وفي العام القادم 2.5 بالمائة.

[bosaleh]

السعودية تستحوذ على 40% من سوق تقنية المعلومات في الشرق الأوسط



الرياض: إبراهيم الثقفي


أكدت شركة لاوسن الأميركية، أن السعودية تستحوذ على 40 في المائة من إجمالي سوق تقنية المعلومات في الشرق الأوسط، وذلك لما تشهده في مجال تقنية المعلومات والازدهار الاقتصادي الملحوظ في شتى المجالات، وتحولها إلى حكومة إلكترونية. وبين جوزيب بو مدير أحد موزعي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة لاوسن، أمس خلال ملتقى تقنية المعلومات الأول في العاصمة الرياض، والذي أعد تحت شعار «أطلق العنان لأعمالك»، أن شركته تعمل على إدخال برنامج تقنية الذكاء الاصطناعي لتحليل إمكانيات التطوير بالشركات وتقييم العائد على الاستثمار والتوصية بأوجه التطوير التي ينبغي للشركة التركيز عليها، إذ يعد هذا البرنامج هو الأول في السعودية. ومن جانبه، أكد عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس الغرفة التجارية أمس، أن بلاده استطاعت تحقيق إنجازات متقدمة على صعيد تقنية المعلومات ضمن وقت قياسي وجيز، معتبرا أنه ما زال هناك الكثير من التطلعات الى بلاده في سباق مستمر مع عجلة الزمن للحاق بأحدث التطورات والمستجدات التي يشهدها مجال تقنية المعلومات يوماً بعد آخر.


وأشار الجريسي إلى أن الملتقى سيعرض عددا من التجارب الناجحة في مجال تقنية المعلومات، إضافة إلى أمكانية التعرف عن كثب على أحدث المستجدات التقنية والخدمية التي يمكن للجميع الحصول عليها مباشرة من خلال ورش العمل الجماعية، والتي بات يشكل أهمية حاسمة ومحورية في العالم عامة وفي السعودية على وجه الخصوص.

ويقيم الملتقى 3 ورش عمل، ابتدأتها أمس، بمناقشة الطبيعة الفريدة التي تمتاز بها تقنية المعلومات الخاصة بالأغذية والمشروبات، بينما تناقش ورشة العمل الثانية موضوعات صيانة المصانع وحلول تأجير المعدات الصناعية وحلول تقديم خدمات الصيانة الصناعية، أما ورشة العمل الثالثة فتناقش أعمال التوزيع التجاري وشبكات التوزيع المركبة وفق حلول التوزيع المقدمة من قبل شركة لاوسن.

ووجهت السعودية خلال السنوات القليلة الماضية استثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية في قطاعات التكنولوجيا والاتصالات، حتى تصبح قادرة على دعم أنظمة التجارة الإلكترونية ولتوفر الخدمات المعلوماتية لكافة قطاعات المجتمع، كما يتراوح عدد المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات نحو 220 ألف متخصص، ويتوقع أن يصل حجم سوق تقنية المعلومات في السعودية خلال العام المقبل 4.2 مليار دولار، بقيادة البرمجيات والخدمات التقنية، وذلك لما يشهده قطاع تقنية المعلومات من نمو سريع وذات عائد اقتصادي مجز، كما أنه لا يتطلب استثمارات أولية هائلة مثل كثير من القطاعات الاستثمارية الأخرى.

[bosaleh]

خبير يدعو لسد الثغرات في مجال الضوابط الشرعية بقطاع التأمين والاستعانة بالجوانب القانونية
د. فهد العنزي لـ «الشرق الأوسط» الفتاوى غير واضحة.. والمطلوب بحوث معمقة واجتهادات لضبط التعامل


فتح الرحمن محمد يوسف

حمّل الدكتور فهد بن حمود العنزي عضو اللجنة الوطنية للتأمين المحكم والخبير في قضايا التأمين، مؤسسة النقد السعودي المسؤولية في وجود فراغ تشريعي في الأنظمة المتعلقة في التأمين، مطالبا بالعمل على تعزيز الإشراف على القطاع التأمين.


وذكر الخبير العنزي، أنه لا وجود لأي نوع من أنواع التأمين التعاوني الإسلامي البتة حتى الآن، وقال في حواره مع «الشرق الأوسط» في مكتبه بالرياض، إن التركيز على قضاء التأمين في غياب الضوابط التشريعية سيعود بالمنازعات المصرفية إلى سيرتها الأولى، خاصة أن فتاوى التأمين ليست واضحة ـ من وجهة نظره ـ ومن الصعب التقيد بها، لأن ضوابط التأمين التي تصدر بها الفتاوى ينقصها الانسجام مع مقتضيات العمل التأميني، وأن الحاجة قائمة للاستعانة بالخبرة القانونية في التأمين الذي يعاني الأمرين من قلة البحوث الشرعية المتعمقة، وإهمال الفتاوى والاجتهادات. إلى التفاصيل:

* كيف تقيمون ثقافة التأمين في المجتمع السعودي وتطورها؟

ـ لدينا للأسف شبه انعدام في ثقافة التأمين ولا نزال لا ندرك أهمية التأمين والوظائف التي يقوم بها بالنسبة للفرد والمجتمع والدولة. وقد أدى الجهل بالتأمين من قبل المواطنين إلى سهولة استغلالهم من قبل بعض شركات التأمين، كما مارس بعض الأفراد سلوكيات خاطئة واستغلالا لوظائف التأمين بشكل غير مشروع وما زلنا بحاجة إلى التعريف بالتأمين وبوظائفه الأساسية والعبء الأكبر في هذا المجال يقع على الإعلام والمتخصصين وعلى شركات التأمين التي طرحت للاكتتاب العام. فمطلوب من هذه الأخيرة المساهمة في برامج التوعية بالتأمين، وكذلك الأمر بالنسبة للجهة الرقابية، وهي مؤسسة النقد فمطلوب منها كذلك أن تتبنى برامج توعية بسيطة وسهلة وموجهة إلى مستهلكي التأمين.

* لكن قد يكون من ضمن الأسباب في ذلك هو مشروعية التأمين؟

ـ التأمين لم يتم إنصافه ببحوث شرعية معمقة، فهو برأيي مظلوم من ناحية الفتاوى والاجتهادات الشرعية التي تناولته، ولعل قدر التأمين أن البحث فيه جاء في وقت لم يكن فيه للاجتهاد الفقهي، دور كما كان في السابق ولم يتم التعرف على التأمين من قبل فقهائنا العظام الأوائل، وإلا لكان للتأمين مكانته التي يستحقها باعتباره نظاما اقتصاديا متكاملا، وحلا مثاليا لكثير من الحاجات والصعوبات الاقتصادية، بل وحتى نظام إنساني واجتماعي قائم على التكافل والتعاضد فلا ينبغي النظر إليه على انه يمثل علاقة عقدية بين طرفين كما هو الحال بالنسبة لمعظم العقود فقبل أن يكون مجرد علاقة عقدية فهو نظام متكامل ولا يستفيد منه أطراف العقد فقط، بل أناس خارج العقد، وحتى هذا العقد لا يستطيع أن يشمل التأمين بكل أحكامه وخلفياته مهما كان محكما. فالحكم على التأمين من خلال خصائص العقد التقليدية، هو حكم قاصر، ويدل كذلك على نظرة قاصرة، فالتأمين لا يتجسد بناء على علاقة عقدية فقط، بل يتجسد من خلال نظام متكامل قائم على مجموعة من الوظائف والخصائص التي تتشعب، وتؤدي دوراً مهما للفرد والمجتمع والدولة، ويكفي أن ننظر إلى نتيجة واحدة من نتائج وظائف التأمين على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. فمثلا يكفي أن يساهم التأمين في إعادة مصنع ما إلى الوجود بعد احتراقه، ويعود العاملون مرة أخرى إلى مزاولة أعمالهم، بدلا من أن يتركوا للبطالة فيكونون عالة على المجتمع أو قد يضطرون إلى الانحراف، بل إن التأمين سيوفر لهم أجورهم أثناء توقف المصنع عن العمل، وهذا هو الحال بالنسبة لمجالات التأمين الأخرى. والخلاصة أن التأمين لا ينبغي النظر له، على أنه مجرد علاقة عقدية بين طرفين، وبالتالي فالحكم عليه من خلال قواعد معينة لا ينطبق إلا على العلاقات التي تحكمها وتحيط بها العقود بالمعنى الشرعي أو القانوني الصرف. فالتأمين لا يمكن حصره أبداً في هذه العلاقة، فالنظر إلى التأمين على أنه مجرد عقد تعتريه بعض الشبهات، نظرة قاصرة، وقياس عقد التأمين على غيره من العقود مثل عقود القمار والرهان هو ظلم للتأمين، فلو أخذنا عقد القمار أو الرهان نجد أن كل طرف من أطراف هذا العقد يحاول أن يوقع الخسارة بالآخر، وهذا هو هدف العقد وغايته. وعقد التأمين ليس كذلك، فكل طرف يجب أن يحرص على مصلحة الطرف الآخر، وهو عقد تحكمه ما يعرف بالمصلحة التأمينية، التي تعد من أهم المبادئ في عقد التأمين، والتي فحواها أن كل طرف من الأطراف له مصلحة في عدم حصول الضرر، أما بالنسبة لمسألة الغرر، فبرأيي أن بحث مسألة الغرر في التأمين فيجب أن يكون مختلفا عن البحث فيه بالنسبة للعقود الأخرى، فالغرر والذي يكون في جانب شركة التأمين ليست له أهمية نتيجة لما تقوم به شركات التأمين من حسابات وإحصائيات للخطر الذي تؤمن عليه، وما تقوم به كذلك من التأمين على نفسها أو ما يعرف تأمينياً بإعادة التأمين، ومن هنا تكمن أهمية معرفة علمائنا لفن التأمين، قبل أن يحكموا عليه من خلال فتاوى متسرعة أو دراسة سطحية للتأمين. بل إن هناك ممن وصل به القول إلى حرمة التأمين، لأنه يشجع على القتل، وقد ذكرت ذلك في كثير من المقابلات التي أجريت معي، وتفسير ذلك كما يقول هؤلاء الذين يحرمون التأمين على هذا الأساس، أنه في التأمين على الحياة، يريد القاتل أن يحصل على مبلغ وثيقة التأمين على الحياة، ويستفيد منها، وهذا المنطق عجيب وغريب وأقول رداً على ذلك إنه يحق لنا أن نتساءل كذلك وفقا لهذا المنطق عن مدى شرعية الميراث، لأنه قد يشجع على القتل.

* ألا يعتبر حلا لذلك التركيز على التأمين التعاوني بدلا عن التأمين التجاري؟

ـ حسب المعمول به الآن في السوق لا يوجد تأمين تعاوني أو تأمين تجاري، فالتأمين واحد وشركات التأمين التي تدعي أنها تمارس التأمين التعاوني الإسلامي، تقوم بالتأمين على نفسها لدى شركات تأمين تجارية عالمية، وهو ما يعرف بإعادة التأمين. فالمسألة ليست بسيطة وسهلة كما يتصورها البعض، كما لا توجد شركة لا تمارس إعادة التأمين فهي عملية أساسية، ومن بديهيات التأمين، وتمارس بشكل يومي بالنسبة لشركات التأمين، كما أنه يصعب التقيد بالفتاوى التي صدرت حول هذين النوعين من التأمين، فالفتاوى ليست واضحة في هذا الخصوص، وهناك خلاف حتى في الفتاوى التي صدرت عن هيئة كبار العلماء وبين اللجنة الدائمة للإفتاء، فهذه الأخيرة أصدرت فتوى يصعب بموجبها حتى التفريق بين عمل شركة التأمين وبين عمل أي جمعية خيرية، حينما اعتبرت التأمين عملاً من أعمال التبرع يقوم به جمع من المحسنين، ولا يعود عليهم بأي نفع مادي. فضوابط التأمين التي تصدر بها الفتاوى هي ضوابط ينقصها الانسجام مع مقتضيات العمل التأميني، كما هو في الواقع، وذلك وفق فنيَات وأسس التأمين، التي ينبغي أن يلم بها من يقوم بالإفتاء، حتى يعرف الطريقة التي يكيّف بها فتواه، إن جاز لنا القول، مع ميكانيكيّة التأمين وعمله على أرض الواقع. كما أن الأنظمة التي صدرت لم تعالج التأمين من الناحية الموضوعية، من حيث أنواعه وضوابط كل نوع، فهي تحاشت الخوض في هذا الأمر لمعرفة القائمين على صياغة هذه الأنظمة من إشكالات ستنتج عن الخوض في مثل هذه المسائل، وهذا من وجهة نظري، ليس حلاً بل سيظل هذا الأمر يمثل نقصا وفراغا تشريعياً سيترك أثره على قطاع التأمين وسيمثل كذلك مدخلا لكثير من المتصنعين ومن يدعون ممارسة التأمين، وفق ضوابط يرون أنها تمثل طابعا تعاونيا أو تكافلياً، كما يحدث الآن في السوق، بالرغم من عدم الوضوح والاعتماد فقط على المسميات البراقة، بينما وراء الأكمة ما وراءها. ونحن نسعى حاليا إلى تكوين هيئة شرعية مستقلة للتأمين تضم أعضاء ضالعين في التأمين وخصوصاً في جوانبه الشرعية، وذلك حتى لا تتكرر تجربة الهيئات الشرعية في البنوك أو إيجاد هيئات لا تتمتع بالاستقلالية والتي قد لا تتاح لها كذلك المعلومات الفنية الكافية التي تمكنها من الحكم على المنتجات التأمينية التي تسوقها هذه الشركات.

* كيف تقيمون تجربة مؤسسة النقد السعودي مع التأمين؟

ـ من وجهة نظري الخاصة والتي أرجو ألا يغضب العاملون في المؤسسة منها، أرى أن مؤسسة النقد ليست الجهة المناسبة للإشراف على قطاع التأمين، وكان هذا رأيي منذ صدور الأنظمة الخاصة بالتأمين، وما زلت متمسكا به، فمؤسسة النقد لديها ما يشغلها في القطاع المصرفي، وليس لديها الكوادر المؤهلة في التأمين، ولم تعمل شيئا من أجل سد النقص في كوادر التأمين. وجاءت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني منتقدة وغير واقعية في أمور كثيرة، وقد نبهت إليها في حينه، وظهرت نتائجها تباعاً وعلى الملأ، وأنا أرأف بحال المؤسسة ولا أريد أن أثقل عليها في النقد، فأنا أعرف إمكانياتها، ولكن المصلحة تقتضي النقد وبيان الأخطاء، ومن المؤسف جداً أن تتم دراسة ملفات شركات التأمين التي تقدمت للترخيص خارج السعودية وعن طريق أشخاص أو جهات ليس من المفترض أن تتطلع على مثل هذه الملفات، أو حتى تأخذ قراراً بشأنها، ثم إن هذه الجهات لا تدرك خصوصيات معينة مؤثرة في اتخاذ قرار قبول الملف من عدمه. الأمر الآخر الذي لا يقل أهمية، هو أنه يجب أن يتم التركيز على الاهتمام بقضاء التأمين، فهو من وجهة نظري سيخلق مشكلة كبيرة في ضوء غياب الكفاءات المؤهلة التي ستتصدى للفصل في قضايا التأمين أو من ناحية خلق مبادئ جديدة في التلآمين في ظل غياب الضوابط التشريعية اللازمة، وذلك حتى لا تتكرر تجربة لجنة تسوية المنازعات المصرفية، وما وجه إليها من انتقادات مهمة في هذا الشأن. فقضاء التأمين يتطلب خبرة قانونية عميقة في التأمين، وليس في القواعد القانونية العامة فقط، كما أن قضاء التأمين متشعب، ويختص ديوان المظالم بجزء منه، والقرارات التي تصدر عن لجان فض منازعات التأمين أو الديوان ستكون عرضة للدراسة من قبل شركات إعادة التأمين الأجنبية فهي ستكون معنية بهذه القرارات، وهي لن تسكت ولن تجامل في حالة كون هذه القرارات أو الأحكام ليست على المستوى المطلوب.

[bosaleh]

التوريق (securitizations )

لاحم الناصر

الحقيقة ان التوريق يعتبر إداة مالية حديثة بدأ بروزها كظاهرة بشكل خاص في الثمانينات من هذا القرن في الولايات المتحدة الاميركية حيث سعت الكثير من البنوك الاميركية الى توريق ديونها، وتتلخص طريقة التوريق في الخطوات التالية:


اولا: تبيع المؤسسة المالية بعض اصولها المضمونة بسعر مخفض لمنشأة غرض انشائها فقط لشراء هذه الاصول التي ترغب المؤسسة في توريقها والتي اصطلح على تسميتها (Special Purpose Vehicle (SPV وذلك حتى تخرج هذه الاصول من الذمة المالية للمؤسسة بحيث تبتعد عن مخاطر افلاس المؤسسة المالية البائعة.

ثانياً: يتم نقل الاصول بضماناتها والتي هي عبارة عن مديونية على مدينين للمؤسسة المالية مضمونة برهن او ملكية لدى المؤسسة المالية الى المنشأة ذات الاغراض الخاصة.

ثالثاً: تصدر المنشأة ذات الاغراض الخاصة وتسمى (المصدر) سندات بقيمة تعادل قيمة الديون محل التوريق للحصول على السيولة عن طريق بيعها على المستثمرين.

رابعاً: تستخدم المنشأة ذات الاغراض الخاصة السيولة المتحصلة من بيع السندات لسداد قيمة الاصول للمؤسسة المالية.

خامساً: تكون الفوائد على هذه السندات متوافقة مع فوائد الديون الاصلية.

هذا ملخص بسيط للاجراءات التي تمر بها عملية التوريق التقليدية والحقيقة ان عملية التوريق تخدم المؤسسات المالية الدائنة حيث توفر لها السيولة النقدية الكافية للدخول في عمليات تمويل جديدة او للتوسع في نشاطها كما انه يساعد المؤسسة المالية على تحسين قوائمها المالية وذلك بالتحرر من قيود مبدأ كفاية رأس المال ومخصصات الديون كما ان عملية التوريق تساعد في المؤسسة المالية في تحويل الاصول غير السائلة الى اصول سائلة يمكن اعادة توظيفها مرة اخرى كما انها تساعد في توزيع المخاطر الائتمانية على قاعدة عريضة من الدائنين كما ان تقنين عملية التوريق وايجاد سوق لها يخدم القطاعات التي تحتاج الى تمويل طويل الاجل مثل تمويل الرهن العقاري وغيره من انواع التمويل القائم على الاصول حيث يصبح منح التمويل من المؤسسة المالية بمثابة جسر للوصول الى عملية التوريق وهذا يشجع المؤسسات التمويلية على الدخول في عمليات التمويل طويلة الاجل كما ان عملية التوريق تؤدي الى توسيع السوق المالية وتنشيطها عبر تعبئة الموارد المالية المختلفة وتنويع الادوات الاستثمارية المعروضة فيها.

هذا بالنسبة لعملية التوريق في المؤسسات المالية التقليدية فهل تختلف عملية التوريق في المؤسسات المالية الاسلامية عنها في التقليدية؟ في الحقيقة ان عملية التوريق او التصكيك في المؤسسات المالية الاسلامية لا تختلف من حيث الخطوات والمنافع عن ما سبق ذكره في عمليات التوريق التقليدية ولكنها تختلف من حيث طبيعة الاصول التي يمكن توريقها فما كان من هذه الاصول ناتج عن بيع مثل المرابحة او الاستصناع فلا يجوز توريقه لانها ديون قائمة في ذمة المدين فلا يجوز بيعها والتوريق بيع اما الاصول الناتجة عن عقود الاجارة او المشاركة او المضاربة فإنه يجوز توريقها حيث ان التوريق يقع على اصول عينية تمتلكها المؤسسة المالية وليست ديون في الذمة ولا شك ان المحافظ التمويلية للمؤسسات المالية الاسلامية بتركيبتها التمويلية الحالية التي تشكل المرابحات حوالي 80% من اصولها سوف تحول بين هذه المؤسسات المالية وبين توريق محافظها التمويلية مما سيخلق اعباء على هذه المؤسسات المالية من حيث كفاية رأس المال وزيادة مخاطرها الائتمانية وعدم القدرة على منافسة المؤسسات المالية التقليدية في سوق التمويل طويل الاجل كما انه سيحرم السوق المالية الاسلامية من اداة استثمارية بديلة تحقق التنوع الاستثماري الذي ينشده المستثمر المسلم كما ان عدم وجودها يحرم المؤسسات المالية الاسلامية من اداة استثمار يمكن استخدامها في الاستثمار قصير الاجل بديلا عن الاوفر نايت بالنسبة للمؤسسات المالية الاسلامية والذي لم تجد له الكثير من المؤسسات المالية الاسلامية حلا حتى الآن حيث ان المرابحة لا تصلح لارتفاع تكلفتها لذا يجب على المؤسسات المالية الاسلامية اعادة النظر في سياستها التمويلية وتنوع ادواتها بما يخدم اهدافها بعيدة المدى.

*خبير في المصرفية الإسلامية

[bosaleh]

توصيات بإيجاد مؤشر بديل عن الفائدة في أسواق المال الإسلامية
في ندوة نظمتها جامعة الإمام محمد بن سعود بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية بالرياض


الرياض: محمد الهمزاني


أوصت ندوة «الأسواق المالية الإسلامية» التي نظمت الأسبوع الماضي في الرياض، بإيجاد مؤشرات بديلة عن الفائدة في المؤسسات المالية الإسلامية لتستطيع تأدية دورها في ظل العولمة الاقتصادية، وتوثيق الصلة بين علماء الشريعة والعاملين في البنوك والباحثين في الاقتصاد الإسلامي لإيجاد صيغة تتوافق مع الظروف المالية المعاصرة ولا تختلف مع أحكام الشريعة الإسلامية.


وركز الخبراء والمختصون في أوراق العمل التي قدمت أمس في الندوة تحت عنوان «الأسواق المالية الإسلامية» التي نظمتها عمادة المركز الجامعي لخدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية على كيفية تطوير الأسواق المالية الإسلامية، ومعايير المؤشرات البديلة، واستخداماتها وأسس تكوينها، والتطبيقات والتجارب العملية للمؤشرات البديلة، وكيفية الارتقاء بالأسواق المالية في الدول الإسلامية في إطار التوجيهات الشرعية.

وأكد الدكتور رجا المرزوقي في ورقة عمل تحت عنوان «المؤشرات المالية البديلة عن معدل الفائدة» على أهمية وجود مؤشر خاص للتمويل الإسلامي وذلك لطبيعية الطلب المحلي المنبثق من عقيدة المجتمعات الإسلامية وما حققه من نمو في هذا المجال، كما أن التمويل الإسلامي استطاع أن يفرض نفسه على العالم ويصبح من أكثر الآليات نمواً. وأضاف أن الوقت حان لإنشاء مؤشرات بديلة لسعر الفائدة بعد توافر الشروط اللازمة لذلك، لتحقيق حلول إسلامية مناسبة وبعيدة عن عمليات البنوك التقليدية المعتمدة على «الربا».

من جانبه، بين الدكتور راشد بن أحمد العليوي أستاذ قسم الاقتصاد والتمويل في كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة القصيم خلال ورقة عمل بعنوان «المؤشرات البديلة عن معدل الفائدة في الأسواق المالية الإسلامية» أنه لا يوجد أي مانع شرعي لدى المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في تحديد هامش الربح المتحصل عليه عند اتباعها معاملة شرعية صحيحة كأسلوب المرابحة الشرعية للآمر بالشراء والبيع بالتقسيط المستوفي للضوابط الشرعية. وأضاف أنه يمكن الاستفادة من طريقة مؤشر «ليبور» للخروج بمؤشر بديل يمكن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية بالقيام بدورها تحت إشراف الجهات الرسمية والتنسيق مع خبراء محايدين.

من جهته، أوضح الدكتور محمد البلتاجي مدير برامج المصارف المتوافقة مع الشريعة في المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي في بحث بعنوان «نحو إيجاد معدل لاحتساب ربحية البيوع الآجلة» أن المشكلات الناشئة عن استخدام مؤشر الفائدة في المصارف الإسلامية الحالية ناتجة عن استخدامها مؤشر سعر الفائدة «الليبور» في احتساب الربحية على التمويل الآجل. وأشار إلى أنه يمكن تجنب استخدام مؤشر سعر الفائدة «الليبور» في المصارف الإسلامية وذلك عند وجود أكثر من مؤشر لتحديد ربحية التمويل في هذه المصارف، وذلك لتتناسب مع القطاعات الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى ضرورة وجود قاعدة بيانات مالية بالمصارف الإسلامية عن القطاعات الاقتصادية المختلفة، إلى جانب أهمية تطبيق أنظمة التكاليف بالمصارف الإسلامية، وتحديد تكلفة العمليات التمويلية والخدمات المصرفية، واستخراج مؤشرات مالية وإحصائية عن الصناعة المالية الإسلامية.
وكانت الندوة قد بدأت فعالياتها بحفل نظم في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وأكد الدكتور عبد الله بن محمد الرزين عميد المركز الجامعي ومقرر عام الندوة في حينه، على أهمية موضوع الندوة باعتبارها تثري المعرفة في مجال الاقتصاد الإسلامي، وتأتي في ظروف مواتية حيث أصبح من علامة الجودة بين المصارف التقليدية التسابق إلى تطبيق المصرفية الإسلامية إن لم يكن التحول الكامل إليها.
كما أوضح نبيل عبد الإله أحد منسوبي المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب أن صناعة الخدمات المالية الإسلامية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في التطبيق منذ توقيع اتفاقية البنك الإسلامي للتنمية في عام 1973 كأول بنك تنمية إسلامي، منوها بدور المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين المستوى المعيشي للإنسان.

وأضاف عبد الإله أنه نتيجة لانضمام الدول لمنظمة التجارة العالمية تندمج أسواق المال القطرية في الأسواق المالية العالمية وتصبح المنافسة شديدة على البنوك القطرية وبوجه أخص على البنوك الإسلامية نظرا لصغر حجمها، وقلة ما تصرفه في مجال البحث والتقنية.

وأشار عبد الإله إلى أنه بمقارنة سريعة بين حجم الإنفاق على البحث والتطوير في مجال التمويل التقليدي وفي مجال التمويل الإسلامي تكشف عن حجم الهوة الهائلة بين المجالين فقد بلغ حجم الإنفاق على البحث والتطوير في مجال التمويل التقليدي أكثر من ملياري دولار وفقا لتقرير 2006 الذي أصدرته وزارة التجارة البريطانية بينما تكاد تنعدم ما يخص المؤسسات المالية الإسلامية.

كما أشار عبد الله الزامل المدير التنفيذي للبنك الإسلامي في الكويت خلال مشاركته إلى أهمية موضوع الندوة باعتبارها تسعى لتطوير آليات العمل ومؤشر الأداء في الأسواق المالية الإسلامية، حيث أثبتت الدراسات وجود العديد من الثغرات في صناعة الخدمات المالية الإسلامية من أهمها عدم وجود توجه استراتيجي وعدم تقديم الخدمات للفئات الفقيرة في المجتمعات الإسلامية.

وأضاف الزامل أن هذه المؤسسات مطالبة اليوم أكثر من غيرها بطرح برامج متعددة لمساعدة الدول الأقل تنمية في تطوير برامج البنية التحتية والصحة والتعليم ومؤسسات التمويل المتناهية الصغر لتحسين أوضاع الفئات والدول الإسلامية الفقيرة.

[bosaleh]

المريشد يعلن لـ" الرياض" الأرقام المبدئية للاكتتاب في "كيان":
التغطية تتراوح من 2إلى 3مرات وعدد المكتتبين يقترب من 4ملايين والنتائج النهائية تعلن الأسبوع الحالي



كتب/ خالد العويد:

اعلن المهندس مطلق بن حمد المريشد الخالدي رئيس مجلس إدارة "كيان السعودية" في تصريح ل"الرياض" تغطية الاكتتاب في الشركة من مرتين الى ثلاث مرات، وقال ان عدد المكتتبين يتراوح من ثلاثة ملايين الى اربعة ملايين مكتتب علما ان البنوك لاتزال تعمل على تدقيق طلبات الاكتتاب حتى ساعة متأخرة من مساء البارحة.


وانتهى الاكتتاب في شركة كيان امس وكانت الشركة تحتاج الى 6750مليون ريال وهي قيمة 675مليون سهم طرحت للاكتتاب بقيمة عشرة ريالات للسهم الواحد.

وقال المريشد ان هذا الاقبال يعكس ثقة المواطنين السعوديين ودعمهم الكبير للشركة، وثقتهم في مستقبل الاقتصاد السعودي، والاستثمار في شركاته وقطاعاته الصناعية كما انها دليل واضح على ثقتهم في مستقبل قطاع البتر وكيماويات، وفرص النمو المستقبلي التي تنتظره، مشيرا ان الأرقام النهائية وتفاصيل التخصيص ستعلن على الأرجح قبل نهاية الاسبوع الحالي.

وعبر المريشد عن شكره وتقديره لحكومة خادم الشريفين على دعمها لقطاع البتر وكيماويات والذي كان له ابلغ الأثر فيما حققته هذا القطاع الاستراتيجي من نجاحات واستقطاب للاستثمارات المحلية والاجنبية، كما عبر عن شكره وتقديره للبنوك السعودية وهيئة السوق المالية على اهتمامهم بهذا الاكتتاب التاريخي ومشاركتهم في انجاحه وهو الاكتتاب الذي منح المواطنين فيه فرصة المشاركة بالقيمة الاسمية في تأسيس شركة عملاقة للبتروكيماويات تشارك في ملكيتها شركة سابك بخبراتها العالمية.

وكانت البنوك السعودية قد شهدت امس إقبالا منقطع النظير من كبار المستثمرين للتغطية بعد ان أسهمت الاشاعات عن فشل الاكتتاب في الايام الاولى، وهبوط سوق الاسهم في اقصاء الكثير من صغار المستثمرين عن الاكتتاب، نتيجة لتجربتهم الاخيرة في سوق الاسهم السعودية، والتركيز على اسلوب المضاربة فقط، وافتقاد بعضهم الى الخبرة والثقافة الاستثمارية في مجال الاستثمار بشكل عام والاسهم بصورة خاصة.
والثابت ان حجم التسهيلات التي منحتها البنوك السعودية للاكتتاب في شركة كيان، ساهمت في التغطية الصاروخية للشركة، وأعادت إلى الأذهان سيناريو تغطية الاتصالات السعودية، حيث غطى المستثمرون السعوديون الاكتتاب في اليوم الأخير وفي ظرف ساعات، ووصلت التغطية الى اكثر من 36مليار ريال بينما كان المطلوب 10.2مليار ريال. وتمكن البنوك عملاءها من الاكتتاب بضعف ما لديهم من سيولة نقدية من خلال تسهيلات مصرفية، حسب ملاءتهم وقوة مركزهم المالية. وتمثل الاسهم التي طرحتها شركة كيان 45% من راسمال الشركة، البالغ 15مليار ريال، علما أن الحد الأدنى للاكتتاب هو خمسون سهماً للفرد أي خمسمائة ريال، و الحد الأعلى للاكتتاب هو عشرون مليون سهم أي ما يعادل 200مليون ريال وساعد رفع الحد الاعلى الى تغطية الاكتتاب عدة مرات.

[bosaleh]

شركة محلية تنوي رفع دعوى ضد شركة استخدمت اسمها التجاري في سوق الأسهم السعودي



الدمام - سعيد السلطاني:


تعتزم الشركة العربية للأنابيب والخدمات المحددة "أنابيب" ومقرها الجبيل رفع دعوى امام وزارة التجارة ضد الشركة العربية للأنابيب ومقرها الرياض وذلك لاستخدامها مسماها التجاري، "أنابيب" في سوق الأسهم.


وأوضح عمر العسيس عضو مجلس إدارة شركة "أنابيب" و مقرها الجبيل إن الشركة العربية للأنابيب "أنابيب" تأسست عام 1982م بسجل تجاري من فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية واستخدمت الشركة "أنابيب" كمسمى تجاري، مشيرا انه عند إعلان هيئة السوق المالية وساما عام 1998م بالموافقة على ادارج أسهم الشركة العربية في سوق الأسهم تحت مسمى "أنابيب" قمنا بمخاطبة وزارة التجارة، وأوضحت الوزارة بخطاب رسمي ردا على خطابنا بأنها سوف توجه خطابا إلى الشركة بعدم استخدامها المسمى التجاري "أنابيب" ومنذ تلك الفترة لم نتلق أي تجاوب من قبل الطرف الثاني.

وقال العسيس إن الشركة العربية للأنابيب واجهة عدة إشكاليات بسبب تشابه العلامة التجارية ما بينها وبين الشركة المدرجة في سوق الأسهم السعودي، موضحا ان الشركة "أنابيب"، موضحا إن القانون التجاري يجيز لشركة استخدام مسماها حسب الأولوية لأن الشركة تأسست عام 1982م بينما الشركة العربية للأنابيب ومقرها الرياض تأسست عام 1991م
. وقال مسؤول في الشركة العربية للأنابيب والتي مقرها مدينة الرياض إن الشركة لم تستخدم مسماها "أنابيب" في التعاملات التجارية والعقود بل يستخدم هذا المسمى فقط في سوق الأسهم السعودي موضحا ان شعار الشركة مختلف، بالإضافة إلى ان تعاملات الشركة مع عملائها داخل وخارج المملكة بمسمى "الشركة العربية للأنابيب".