الاخبار الاقتصاديه ليوم الجمعة الموافق 23/1/1429هــ

[ألباحث]

الهيئة الملكية تخصص 17 موقعا لمشروعات صناعية جديدة
تجهيز "الجبيل2 "لاستقبال الاستثمارات خلال الربع الثاني من 2009

مدينة الجبيل الصناعية
الجبيل: سعيد الشهراني

قال رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان إن المرحلة الأولى من مشروع المدينة الصناعية " الجبيل2 "ستكون جاهزة لاستقبال الاستثمارات خلال الربع الثاني من العام المقبل 2009.
وذكر الأمير سعود في تقرير حديث للهيئة الملكية للجبيل وينبع أنه تم تخصيص 17 موقعا لمشاريع صناعية جديدة في الجبيل2، بخلاف الموقعين اللذين خصصا لكل من مصفاة أرامكو ومجمعها البتروكيماوي، وكذلك مجمع الأولفينات لشركة "سبكيم" كما تم توقع ثلاثة عقود تطويرية بقيمة تتجاوز 400 مليون ريال بهدف تجهيز مشروعي الجبيل2 وينبع2 لمقابلة النمو. وأوضح أنه من خلال قراءات المسح الميدانية للهيئة الملكية حدد الربع الثاني من عام 2009م موعدا لجاهزية المرحلة الأولى من الجبيل2 ومن المتوقع أن تنتهي كامل تجهيزات المرحلة الثانية من الجبيل2 في عام 2010 والثالثة بنهاية 2012، ولزيادة طلب الاستثمار الصناعي في الجبيل2 قررت الهيئة إضافة مرحلة رابعة وتسريع البرنامج الزمني لخطط تطوير المشروع لجميع المراحل باختصار عشرة أعوام من جدول التنفيذ لتنتهي المرحلة الرابعة في عام 2015م وبتكلفة شاملة تقدر بـ 29 مليار ريال تجذب استثمارات تقدر بـ258 مليار ريال. وحين يتوقع أن تجتذب ينبع2 بمساحتها البالغة 66 كم2 استثمارات تصل إلى 115 مليار ريال بعد إنجاز البنى التحتية والخدمات التي تقدر تكاليفها بـ12 مليار ريال على مرحلتين.
يذكر أن الهيئة الملكية أبرمت 17 عقدا بقيمة إجمالية 2.71 مليار ريال خلال العام ا لماضي شملت إنشاء وتطوير وتجهيز الأراضي الصناعية في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، وتركزت غالبية العقود في منطقتي الجبيل2 وينبع2

[ألباحث]

تباين كبير في أسعار السلع الاستهلاكية بين مراكز التسوق بالرياض


الرياض: معيض الحارثي

تباينت أسعار بعض المواد الاستهلاكية بين عدد من مراكز التسوق الكبرى والمحلات التجارية بالعاصمة الرياض، وأرجع مسؤولون في بعض المحلات هذا التفاوت في الأسعار إلى وجود بضائع قديمة في المستودعات جرى شراؤها بأسعار منخفضة قبل موجة الغلاء, إضافة للتخفيض بهدف الدعاية وجذب الزبائن. وامتد تباين الأسعار إلى المطاعم، رغم التزام عدد قليل منها بأسعار الوجبات التي تقدمها منذ سنوات لزبائنها, فقد استغل أصحاب مطاعم موجة ارتفاع الأسعار مؤخرا ليرفعوا أسعار الوجبات بنسب متفاوتة وصلت إلى 75 % خاصة الأرز والفول.
وطالت هذه الظاهرة الأسواق التموينية الكبرى في العاصمة حيث تتفاوت أسعارها بشكل كبير، إذ وصل فارق السعر في عبوة أحد أنواع الأرز حجم 10 كلجم بين محلين كبيرين للتجزئة إلى 18 ريالا حيث يباع في أحدها بـ 55 ريالا وفي الثاني بـ 73 ريالا.
وبرر مدير المشتريات في السوق الذي يبيع بسعر مرتفع ويدعى" أحمد صولان" فارق السعر لعدة أسباب أهمها أنه اشترى هذه البضائع بأسعار مرتفعة في الآونة الأخيرة, وبالتالي يضطر للبيع بأسعار تتناسب مع السعر الذي اشترى به, مؤكدا أنه يبيع للمستهلكين بربحية منخفضة لا تتجاوز 5%, كما ساق صولان أسبابا أخرى لهذا التباين منها وجود كميات قديمة من البضائع في مستودعات بعض المحلات وكانت تكلفتها منخفضة قبل ارتفاع الأسعار وبالتالي يبيعونها بأسعار منخفضة, إضافة لقيام بعض المحلات بالدعاية عن طريق التخفيض الكبير الذي يصل إلى حد خسارتهم في بعض الأصناف لجذب الزبائن، والتعويض في أصناف أخرى.
وإزاء هذا الوضع لجأ بعض المستهلكين إلى أساليب جديدة للتسوق, وقال المواطن محمد الشدادي أنه يتجوّل بين مراكز التسوّق الكبيرة في العاصمة للحصول على الأقل سعرا, مبينا وجود تفاوت كبير بين صنف وآخر فيضطر لشراء بعض احتياجاته من سوق ويتوجه لسوق آخر لشراء ما تبقى من احتياجات بسعر أقل وتساءل عن دور الجهات المختصة في ضبط الأسعار خاصة مع الزيادة الأخيرة في الرواتب التي قد يستغلها التجار الجشعون.
من جهته بادر أحد ملاك مطعم كبير في أحد الأحياء الراقية بالرياض بتعليق أربع لافتات على واجهة المطعم من الخارج يؤكد فيها لزبائنه ثبات الأسعار وعدم رفعها, حيث كتب في إحداها " من منطلق ديني ووطني لا نية للمطعم لزيادة أسعار الوجبات, حيث إنها ثابتة من أكثر من 20 عاما وسوف تظل كما هي عليه رغم تحمل صاحب المطعم تكاليف ارتفاع أسعار المستخدمة في الوجبات, رافعا شعار" دخل قليل مع البركة خير وأحب من دخل كبير مع الجشع ". الأمر الذي ثمنه عدد من مرتادي المطعم مؤكدين على أهمية الرقابة الفعالة في الحد من طمع بعض التجار.
وفي المقابل رفع كثير من المطاعم والبوفيهات أسعار وجباتها بنسب متباينة ولوحظ شطب الكثير من أسعارها السابقة المسجلة على قوائم الأطعمة لتستبدلها بأسعار أعلى, فيما قامت أخرى بتصميم قوائم بالأسعار الجديدة التي زادت بضع ريالات عن السعر السابق.
ولوحظ أن أكثر الوجبات الرئيسية التي زادت أسعارها هي الأرز الذي ارتفع "النفر" منه إلى 5 ريالات بعد أن كان بـ 3 ريالات, إضافة لوجبة " الفول" في الكثير من المطاعم حيث ارتفع الصحن الصغير منه إلى 5 ريالات. وأرجع مسؤولون في هذه المطاعم الزيادة إلى ارتفاع أسعار المواد وتكلفة إعداد الوجبات ورفع قيمة إيجارات المحلات مما اضطرهم لرفع الأسعار لتعويض تلك الزيادات

[ألباحث]

الارتفاع شمل 93 شركة ومكررات الربحية تجذب المتعاملين للشراء
سوق الأسهم تصعد 3.3 % في أسبوع بسيولة 78.5 مليار ريال

أبها: محمود مشارقة

عوضت سوق الأسهم السعودية بعض خسائرها التي منيت بها الأسبوع الماضي بارتفاع مؤشرها 314 نقطة وبنسبة 3.3 % هذا الأسبوع رغم حالة التذبذب التي سادت التداولات.
وأنهى المؤشر تعاملات الأسبوع الجاري أول من أمس على 9675 نقطة مقارنة بـافتتاحه السبت على 9360 نقطة، وذلك بدعم من حركة شراء نشطة وخصوصا على الأسهم القيادية التي تحسنت مستوياتها السعرية بعد خسائرها الثقيلة.
وكانت السوق سجلت أعلى نسبة تراجع في تاريخها الأسبوع الماضي بلغت 18.9 % أي ما يعادل 2183 نقطة متأثرة بالمضاربات وضغوط بيع محمومة بدأت حدها الأحد قبل الماضي وتزامنت مع هزة شملت معظم الأسواق العالمية. وخسرت خلالها السوق 378 مليار ريال من قيمتها السوقية.
وطال الارتفاع هذا الأسبوع أسعار أسهم 93 شركة مقابل انخفاض أسهم 15 شركة فيما استقرت أسهم شركتين دون تغيير.
وضخ المستثمرون سيولة نقدية بلغت 78.5 مليار ريال مقابل 73.9 مليارا الأسبوع الماضي، ذهب أكثر من 32 مليار ريال منها للمتاجرة في سهم بترورابغ الذي أدرج في السوق الأحد الماضي.
وارتفع سهم بترورابغ بنسبة 158.3 % في الأيام الأربعة الأولى لإدراجه، حيث أغلق على 54.25 ريالا أول من أمس مقارنة بـ 21 ريالا سعر الاكتتاب، فيما جرى تنفيذ 655.8 مليون سهم للشركة في أكبر عملية تداول على سهم شركة جديدة في تاريخ السوق السعودية.
إلى ذلك شهدت غالبية أسهم الشركات القيادية ارتفاعا، حيث صعد سهم سابك بنسبة 2.1 % والاتصالات 7.3% والكهرباء 1.8 % والراجحي 3.02% وجبل عمر 5.15 % وكيان السعودية 8%.
ويظهر إقبال المتعاملين على الشركات القيادية وخصوصا البتروكيماوية منها وجود محفزات مغرية للشراء بعد وصول مكررات ربحية أسهمها إلى معدلات تصل إلى 15 مكررا في المتوسط، مما يعكس جاذبيتها الاستثمارية.
وكانت إعلانات أرباح الشركات المدرجة عن الربع الرابع من العام الماضي والتي جاءت أقل من التوقعات قد دفعت بعض المتعاملين والمضاربين إلى إعادة تقييم محافظهم مما ساهم في ارتفاع حدة التقلب في السوق التي خسرت نحو 13 % من مكاسب العام الماضي بما يعادل 1500 نقطة.
وبالنسبة لتداولات الأسبوع المقبل يتوقع أن تتواصل غلبة عمليات الشراء على البيع بالنظر إلى العوامل المحفزة المحيطة سواء بالنسبة للأسعار المغرية أو بالنسبة لأداء الاقتصاد الوطني، فيما يرجح استمرار حدة المضاربات والتذبذب في نطاق منطقي مع ترقب لانعكاسات خفض الفائدة على حركة المستثمرين.

[ألباحث]

يتوقع اكتماله في 2009م وتتجاوز استثماراته 1.7 بليون دولار
اتفاق مبدئي بين (سابك) و(ساينوبك) الصينية لتشييد مجمع بتروكيماوي مشترك في الصين





«الجزيرة» - الرياض

وقعت (سابك) أمس مع الشركة الصينية للبترول والكيماويات (ساينوبك) اتفاقية مبادئ لإقامة مجمع صناعي في (تيانجين) بالصين (مناصفة)، تبلغ طاقته الإنتاجية السنوية (600) ألف طن بولي إثيلين و(400) ألف طن جلايكول الإثيلين، وهما من مشتقات مادة الإثيلين التي يحصل عليها المجمع من وحدة التكسير التابعة لشركة (تيانجين للبتروكيماويات) المملوكة بالكامل لشركة (ساينوبك).

وقع الاتفاقية في حفل أقيم في العاصمة الصينية (بكين)، صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة (سابك)، والسيد سو شولن رئيس مجلس إدارة شركة (ساينوبك).. ويتوقع اكتمال المجمع في سبتمبر عام 2009م، وتتجاوز استثماراته (1.7) بليون دولار أمريكي.

وذكر ابن ثنيان أن (سابك) تعتز بعلاقاتها المميزة مع شركة (ساينوبك) الصينية، حيث يشارك بعض منهدسيها في تشييد مجمع شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) في مدينة ينبع الصناعية وتشكل المشاركة التي أثمرها توقيع الاتفاق رافداً جديداً لتعزيز العلاقات بين الشركتين، وإقامة العديد من المشاريع المشتركة، والتوسع المضطرد في السوق الصينية الواعدة.

وأكد المهندس محمد الماضي الرئيس التنفيذي لسابك الأهمية البالغة التي تشكلها السوق الصينية في إطار استراتيجيات (سابك) للتوسع والنمو عالمياً، وطموحها لبلوغ رؤياها أن تصبح شركة عالمية رائدة في مجال التبروكيماويات، مشيراً إلى أن توقيع الاتفاقية يعد خطوة مهمة لتحقيق مساعي (سابك) لإنشاء مركز تصنيعي في قارة آسيا التي تشهد اقتصادياتها معدلات نمو عالية، وتعد من أكبر مستهلكي المنتجات البتروكيماوية.

[ألباحث]

تدهور حاد في السيولة المتداولة تنعشه التداولات القوية لبترورابغ
التضخم المحلي والركود الأمريكي... يبطئان صعود المؤشر





د. حسن الشقطي

أغلق سوق الأسهم هذا الأسبوع على صعود رابحاً حوالي 315 نقطة، ورغم ذلك فقد اتصفت حركة المؤشر باضطراب شديد ما بين صعود وانخفاض، جاء حاداً بعض الأيام..

ويعتبر هذا الأسبوع هو الثاني بعد أزمة الانحدار التي شهدها السوق في ضوء أزمة الهبوط الحاد للبورصات العالمية في ظل مخاوف الركود للاقتصاد الأمريكي، تلك الأزمة التي خلفت وراءها خسارة بلغت حوالي 2557 نقطة، أو ما يفوق الـ368 مليار ريال.

ورغم تجاوز البورصات العالمية الأقرب لموطن الأزمة لهذه المحنة الشديدة، ورغم ارتدادها بنسب ما بين القوية والمتوسطة، ورغم صعود البورصات الإقليمية القريبة من السوق السعودي بنسب ملموسة منذ ذلك الحين، إلا أنه ورغم ارتداد السوق هذا الأسبوع نسبياً فقد بدا ضعيفاً وغير متماسك، الأمر الذي ظهر بوضوح في اضطراب وضعف معدلات السيولة اليومية المتداولة ما بين 11 إلى 20 مليار ريال وخاصة إذا استبعدنا منها قيمة التداول الكبيرة على سهم بترورابغ الوافد الجديد.

فما الذي حدث؟ هل هي الأزمة العالمية أم أزمته المحلية التي بدأت بنتائج سابك؟ أم أنه حدث بفعل التزاوج بين الأزمة العالمية وبين أركان أزمته المحلية رغم اختلاف هويتهما؟ أم أن السوق دائماً ما يحن لمساره الهابط؟

ومن جانب آخر، هل التضخم المحلي يمكن أن يكون له دور سلبي في الضغط على سوق الأسهم؟ أم أنه يفترض أن يعطيه مزيداً من القوة؟ وما بين هذا التضخم المحلي وذاك الركود العالمي، وما بين الاختلاف والتباين الشديد في السياسات المعالجة لكل منهما في الداخل والخارج يعيش سوق الأسهم المحلي مفتقداً للون الواحد؟ فإلى أين يسير؟ هل يسير في مضمار سياسة كبح التضخم والتكميش التي بدأت تتضح معالمها في الداخل؟ أم في سياق سياسة توسعية بتخفيض مستمر ومتواصل في أسعار الفائدة العالمية؟

أسبوع رمادي للمؤشر رغم الصعود

تلبد سوق الأسهم هذا الأسبوع ببعض الضبابية، حيث سار في مسار صعودي خلال أربعة أيام بمعدلات ارتفاع معتدلة ما بين 0.8% إلى 3.78%، توسطها هبوط قوي يوم الاثنين خسر خلاله 4.1%... ورغم أن حصيلة الأسبوع تمثلت في ربح صافي لنحو 315 نقطة، إلا إن أسبوع التداول يحسب على أنه أسبوع اضطرابي بدليل التباين الواسع الذي شهدته معدلات السيولة المتداولة يومياً، والذي تراوحت ما بين 11 مليار ريال يوم السبت الماضي، حتى 19.7 مليار يوم الأحد، وانحدرت مرة ثانية حتى وصلت إلى 12.4 مليار يوم الثلاثاء.

أسهم عديدة تتداول

يومياً والحصيلة.. لا تغيير

من الأمور الملفتة خلال هذا الأسبوع أنه لا يمر يوم، إلا ويشهد السوق عدداً من الأسهم تكون محصلة التغير في تداولها صفراً، وهذا يشير إلى حالة من الركود على تداول هذه الأسهم التي تعادل العرض والطلب عليها أو ربما بعضها لم تشهد حركة هامة.

على سبيل المثال يوم الأربعاء الماضي رغم أننا نعرف أن عمليات المضاربة تشتد فيه مقارنة بالأيام الأخرى، إلا أن 12 سهماً لم يطرأ عليها أي تغيير.

السوق يخسر 21.5%

ويعوض 3.6% فقط منها

على مدى الفترة من 12 يناير وحتى 22 يناير خسر السوق حوالي 2557 نقطة بما يوازي 21.5% من قيمته، ثم ارتد منذ 23 من نفس الشهر ليبدأ في التماسك والهدوء، إلا إنه لم يتمكن سوى من تعويض جزء طفيف من هذه الخسائر لم يتجاوز 336 نقطة.

أي أن السوق لا يزال خاسراً لحوالي 2220 نقطة حتى الآن.

سهم بترورابغ... هل هو منقذ السوق أم سبب أزمته؟

منذ الأحد الماضي، بدأ تداول سهم بترواربغ، وقد تمكن السهم من الإغلاق في يومه الأول على ربح بحوالي 149% عندما أغلق على 52 ريالاً، ثم هبط خلال اليومين التاليين ليغلق على 50 ريالاً، وأخيراً أغلق يوم الأربعاء على 54 ريالاً.. إلا أن ذلك ليس هو المشكلة، إنما وضعية السهم في السوق ككل.. فالبعض يثير الجدل حول هذا السهم على أنه هو السبب في هبوط المؤشر نتيجة تعمد كبار المستثمرين ترهيب صغار المتداولين نفسياً ومن ثم إبعادهم عن كعكة بترورابغ.

في المقابل يوجد فريق آخر يعتقد أنه لولا وجود بترورابغ في السوق هذا الأسبوع كان يمكن أن نشهد مستويات تداول دون عشرة المليارات، ومن ثم فإنه كان من الممكن إلحاق مزيد من التدهور للمؤشر.

برأيي أن الرأي الثاني الأكثر منطقية لأن القيمة المتداولة لبترواربغ بلغت يوم الأحد 11 ملياراً تقريباً، في حين أن قيمة تداول السوق ككل لم تتجاوز نحو 20 ملياراً، أي أن بترورابغ ساهمت بأكثر من 55% من قيمة تداول السوق.

لذلك، نرى حسن اختيار الهيئة لموعد تداول بترورابغ.

أين ذهبت سيولة السوق؟

رغم ضبابية السوق، إلا أن الأمر المؤكد أن قدراً من السيولة قد خرج منه مع ما يقال إنه بسبب أزمة الركود الأمريكي ولم يعد حتى هذه اللحظة.. حتى وصلت السيولة المتداولة في أسبوع الأزمة إلى مستوى 74 مليار ريال، إلا إنها لم تتجاوز نحو الـ46 مليار ريال خلال الأسبوع الأخير (لو استبعدنا قيمة تداول بترواربغ) حتى رغم ارتداد المؤشر.. وهو ما يعني أن السوق يمر في حالة من الركود بدأت تتزايد تدريجياً، إلا إننا لم نلمسها جيداً نتيجة طغيان القيمة المرتفعة لتداول بترورابغ... ولكن أين ذهبت هذه السيولة؟ وهل هي في انتظار هبوط جديد لكي تدخل؟

الأزمة المحلية للسوق

ودور قياديي السوق (سابك والراجحي) فيها؟

رغم كل ما يثار من أقاويل حول دور أزمة الاقتصاد العالمي على حال السوق، ورغم إدراكنا لوجود بعض الدور لها، إلا أن هناك أزمة محلية ربما تكون سبقت العالمية إلى توطيد مخاوف المستثمرين المحليين.. وهي إعلان نتائج أعمال سابك التي أطفأت وهج صعود المؤشر، وتركته خاوياً إلى أن جاءت أزمة الركود العالمي وأخذته في طريقها إلى هبوط قوي..

هدأ بعده سعر سابك كما لو كان قد اطمأن لمكانه الجديد..

إن إغلاق سابك على 165 ريالاً بعد وصولها إلى 222 ريالاً يثير مخاوف بأن السهم لن يتحرك عن مستويات الـ 170 ريالاً.. وإذا أضفنا الوضع المشابه للراجحي لعلمنا أن السوق يفتقد الآن للقياديات ومن ثم يكاد يفتقد للاستثمار الحقيقي.

الأزمة العالمية.. والسياسات الخليجية

بجانب هذه الأزمة المحلية توجد أزمة أخرى تتمثل في مخاوف المستثمرين في سوق الأسهم، وهنا نقصد كبار المستثمرين الذين يأخذون في اعتبارهم الوضع الاقتصادي العام للدولة، أولئك الذين يعيشون حالة من القلق نتيجة التباين بين السياسات المحلية عن تلك العالمية بما يضيف ضبابية نتيجة تعاملهم من منظور توسعي في البيئة العالمية ومنظور انكماشي في البيئة المحلية.. فربما لم تمر معظم الاقتصادات الخليجية بمثل هذه الفترة من التضاد بين سياساتها المالية والنقدية ومثيلتها العالمية، ولا سيما فيما يتعلق بالتخفيض القوي والمتواصل في سعر الفائدة الأمريكي الذي يستهدف إحداث جرعات تحفيز قوية للاقتصاد الأمريكي الذي بدأ يتجمد ويرسو في قاع محيطات الرهن العقاري الهائجة.. فتلك الاقتصادات الخليجية بدأت منذ مطلع 2007 تستشعر بالخطر القادم مع التضخم المستفحل في أسعارها، لذلك بدأت معظمها تقلص من نفقاتها وتسير بسياسة ضبط لميزانياتها الحكومية.

وإذا كانت كثير من المتغيرات الاقتصادية ستستجيب بكفاءة لهذا الضبط الداخلي لأن هويتها محلية، فإن أسواق الأسهم بدأت تعاني من هذا التباين والاختلاف، فأسواق الأسهم محلية الاستثمار (وربما دولية)، ولكنها دولية التفاعل والتأثير.

وحتى رغم معرفتنا بأن سوق الأسهم السعودي مثلاً بعيد إلى حد ما عن الاستثمارات الأجنبية، إلا أنه في ذات الوقت يستيجيب ويتفاعل مع قرنائه من الاستثمارات الأجنبية التي قد ترافقه أو ترتبط به حتى ولو خارج السوق المحلي. إن سوق الأسهم السعودي لا يزال تائهاً ما بين التفاعل مع سياسة انكماشية محلية وسياسة توسعية عالمية.

تخفيض جديد في الفائدة الأمريكي:

أعلن الفيدرالي الأمريكي عن تخفيض جديد بنصف نقطة ليصبح سعر الفائدة 3%، وهو ما يوصل الدولار إلى مستوى اللاقيمة بنكياً فاحتفاظك به أفضل من إيداعه بهذا العائد الضعيف.. ومن المعروف أن تخفيض سعر الفائدة يقود إلى تخفيض تكلفة الاقتراض، ومن ثم يحفز على مزيد من الاقتراض، وبالتالي يحفز على طرح مزيد من السيولة في السوق المحلي، مما ينعش النشاط التجاري والاقتصادي بعيداً عن البنوك أو الودائع، وهذا هو الوضع الذي يسير فيه الاقتصاد الأمريكي.. على العكس تماماً في السوق السعودي، فإن هناك تضخماً متنامياً، متمثلاً في ارتفاع قوي في أسعار السكن وفي أسعار المواد الغذائية وغيرها، بدأ يستحضر قوى انكماشية للسيطرة عليه، ومن ثم فإن السياسة الحالية تقوم على اتجاه للتكميش، وهنا ينبع التنافر، ذلك الذي يقع في عمقه المستثمرون في سوق الأسهم.

قيمة الدولار وأسعار النفط

تقودان مخاوف عالمية إضافية

أيضاً يشهد السوق العالمي حالياً متغيرات هامة تؤثر في سوق الأسهم أبرزها تدهور قيمة الدولار، وتباين التكهنات بأسعار النفط العالمية.. فاليوم لا يختلف اثنان على أن الدولار كل يوم يخطو خطوة ناحية هاوية غير معروفة، يدعمه فيها ضعف اقتصادي عام، وركود قد يتحول في أي لحظة إلى كساد.

هذا الدولار الضعيف بات يؤثر سلباً على قيمة الريال التي تبدو أنها مقيمة بأقل كثيراً من قيمتها الحالية، وهذا الأمر يسري على معظم دول مجلس التعاون، والتي بدأت قبل أمس تتضح ملامح خطوة شبه مؤكدة للتنصل عن الدولار من جانب قطر، والتي لا مفر من أن الجميع سيحز حزوها قريباً.. أما أسعار النفط فإنها تتخذ مساراً آخر يقوم على الضبابية والاضطراب، فرغم القمة الكبيرة التي هو عليها الآن، ورغم وجود معززات لمزيد من الارتفاع، إلا إن ركود الاقتصاد الأمريكي قد يؤدي إلى انحدار ولو مؤقتاً لها.. هذان الإثنان يؤثران بقوة على استقرار سوق مثل السوق السعودي لارتباط اقتصاده بهما بقوة.

ارتباط السوق بالعوامل المحلية

رغم كل ماقيل فإن الصعود وانتعاش السوق هو رهن بمتغيرات محلية بحتة، مثلاً تحرك سابك أو صدور أي تصريح مطمئن منها قادر على استعادة المؤشر لمساره الصاعد القوي وكفيل بالعودة إلى آخر قمة بلغها وربما تجاوزها.. ولا بد أن نعلم أن السوق خلال الشهرين المقبلين مرتبط بثلاثة أسعار لسابك: 94 ريالاً كأعمق قاع لها، و155 كسعر عادل مقبول، و222 كأعلى قمة لامسها، والجميع ينتظر السعر الذي سيختاره السهم ليحدد من خلاله اتجاه وقيمة مؤشر السوق.

[alghamdi m]

جزاك الله كل خير واثابك على ما تقوم بة

[ألباحث]

المؤشر مرشح لاختراق نقطتي المقاومة الصعبتين 9818 و 9850
القرارات الإيجابية والمتفائلة تدفع سوق الأسهم إلى ارتفاعات محدودة

تحليل :عبدالله كاتب
انهى سوق الاسهم السعودي تداولاته لهذا الاسبوع على اقفال ايجابي يعبر عن امكانية مواصلة ارتفاعات اخرى في محاولة للخروج من الحالة النفسية السلبية التي بدأت منذ اكثر من اسبوعين بانخفاضات حادة ومتتالية نتيجة ظهور عدد من المؤثرات السلبية ومنها انخفاض نمو ارباح كبريات شركات السوق وعلى رأسها سابك والراجحي وسامبا الامر الذي احبط حالة التفاؤل التي عاشها السوق خلال المرحلة الماضية ونتج عن ذلك تكثيف حركة البيع وتخفيض اسعار الاسهم التي ارتفعت لتشكل بعد ذلك مرحلة تقييم الاسعار العادلة وفقا لمعطيات نمو الارباح واحوال الاقتصاد العالمي. قد يكون من حسن الحظ قيام البنك المركزي الامريكي بتخفيضات متتالية لاسعار الفائدة الامريكية والتي كان آخرها امس الاول بخفض جديد لسعر الفائدة القياسي بمعدل نصف نقطة مئوية بهدف تنشيط الاقتصاد الامريكي المتباطئ. كذلك اعطت تصريحات محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي التي نفى فيها أي تأثير لما يمكن ان يحدث بتباطؤ نمو الاقتصادات الامريكية والاوروبية على الاقتصاد السعودي لكونه يرتكز على قاعدة عريضة من الاعتماد على عدد من الاسواق الاخرى الاقليمية والدولية التي تحظى بمؤشرات نمو قوية انعكست اثارها ارتياحا على سوق الاسهم السعودية هذا الى جانب القرارات التاريخية التي اصدرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله بزيادات تراكمية على رواتب الموظفين وتخفيض الرسوم الحكومية التي من شأنها تخفيف حدة التضخم والتي يتوقع ان تحافظ على مستوياتها دون زيادة بالعام الحالي ما يدعم اقتصاديات المواطنين ويخفض من القلق المتنامي من الغلاء في مستويات المعيشة التي سجلت زيادات تعتبر الاعلى من اكثر من عقد من الزمن .
لكن هل ستكون كل تلك الامور محفزا كافيا لعودة استقرار السوق وعودة ارتفاعاته السابقة في المستقبل القريب ؟
والجواب انه مالم تقم الشركات القيادية بانتهاج مزيد من مبادئ الافصاح والتوقعات المسبقة عن مستقبل ارباحها وتوقعات النمو مع ذكر المبررات التي تدعم تلك التوقعات فإن الارتفاعات المتوقعة المقبلة لا تلبث ان تصل الى مرحلة الانهاك والارهاق لتعود من منتصف الطريق سالكة طريق الهاوية . والمحافظ الاستثمارية التي ساهمت بشكل فعال بارتفاعات السوق الماضية لن تعود الى السوق بنفس القوة مالم تطمئن الى وجود المحفزات الكافية والتي منها اطمئنانها على قدرة الشركات القيادية على تحقيق مستويات نمو افضل من تلك التي حققتها في الماضي القريب . وغير ذلك فان الاوضاع لاتدعو الى التفاؤل على المدى المتوسط .
ومن الناحية الفنية وعلى المدى الاسبوعي نلاحظ ان السوق لديه عزم جيد لمواصلة ارتفاعاته الى مستويات العشرة الاف نقطة شريطة قدرته على اختراق نقطتي المقاومة الصعبتين عند مستوى 9818 والأخرى عند 9850 نقطة والاغلاق فوقها وعند كسر حاجز 9760 نقطة بعد ذلك ليستطيع المؤشر من انجاز مهمة اختبار نقطة المقاومة الاخرى عند 10200 خاصة وان الاغلاق الاسبوعي كان جيدا بالاغلاق فوق متوسط 7ايام الواقع عند9525 والذي يمثل نقطة دعم يومية وكسرها قد يؤدي الى اختبار نقطة الدعم الاخرى عند 9414 وكسر الاخيرة يعتبر بصورة كبيرة اجهاضا لمسيرة الارتفاع المرتقبة . كذلك هناك نقطة مقاومة اخرى ينتظر اختبارها بعد قدرة المؤشر على اختراق نقطة 10200 وتقع عند مستويات 10537 نقطة والتي تقع عند متوسط 15 يوما وهي نقطة خطرة يجب الحذر منها عند الاقتراب اليها .
تلك الاوضاع المتفائلة بصورة مرحلية ومؤقتة تعتبر واردة بشكل قوي خاصة واننا نشاهد تأهبا جيدا لقطاعات الصناعة و الاسمنت والكهرباء والخدمات مع حيادية لمؤشر القطاع البنكي تميل الى شيء من السلبية.

[ألباحث]

مؤشر الأسهم السعودية يفقد 1500 نقطة في أول شهر من العام الجديد 2008

«بترو رابغ» تستحوذ على أعلى نسبة تداول تاريخية أسبوعية بـ 655 مليون سهم و20.94 مليار دولار قيمة إجمالي المتداول في 5 أيام



الرياض: محمد الحميدي
بانتهاء تعاملات الأسبوع الجاري في سوق الأسهم السعودية، تصبح السوق فقدت ما مقداره 1500 نقطة من المكاسب التي حملتها معها منذ نهاية العام الماضي 2007 خلال الشهر الأول من تداولات العام الجديد 2008 ليصبح المؤشر العام مسجلا خسارة مقدارها 13.4 في المائة، منحدرا من 11175.96 نقطة ليستوي عند 9675.02 نقطة نهاية تعاملات الأربعاء الماضي.
واتجهت سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الجاري للتفاعل سلبيا مع معطيات خارجية وداخلية فاتسم أداء التعاملات بالتذبذب، الأمر الذي أدى لانعكاس ظلاله على نفسيات المستثمرين وبالتالي شكل سببا رئيسيا في إشعال مخاوف المتعاملين ودفعهم لعمليات بيع نفسية غير مبنية على أي أسس استثمارية كانت كفيلة بخفض مستويات المؤشر العام النقطية فقد معها الكثير. وكانت سوق الأسهم السعودية قد حققت ارتفاعا سريعا منذ بداية أكتوبر (تشرين الأول) (بداية الربع الثالث) وحتى تاريخ 12 يناير (كانون الثاني) من العام الجاري (قبيل تراجعها الأخير) سجلت معه ارتفاعا قوامه 54 في المائة مما عرضها لحدوث عمليات بيع لجني الأرباح بعد هذه المكاسب. وشهدت السوق خلال هذا الأسبوع إدراج وبدء تداول أسهم شركة «بترو رابغ» ضمن قطاع الصناعة حيث استطاع السهم أن يستحوذ على أعلى نسبة تداول اسبوعية بحوالي 655 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 32.5 مليار ريال (8.6 مليار دولار)، وسجل السهم ارتفاعاً نسبته 149 في المائة عن سعر الاكتتاب في يوم إدراجه الأول.

وانتعشت سوق الأسهم السعودية التي تستمر تداولاتها لخمسة أيام تبدأ من السبت وتنتهي الأربعاء، بكثافة التداول على سهم «بترو رابغ» إذ سجلت مؤشرات جيدة من حيث كمية المتداول وقيمة التداولات، حيث بلغ إجمالي الكمية المتداولة 1.8 مليار سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 78.5 مليار ريال (20.94 مليار دولار)، نفذت عبر 1.9 مليون صفقة، لتسجل ارتفاعا في أداء المؤشر العام خلال أسبوع بواقع 3.3 في المائة تمثل ارتفاعا قدره 314.5 نقطة، أدى إلى حركة طيبة لمعظم قطاعات السوق. وإلى تفاصيل وتوقعات قطاعات السوق:

* القطاع البنكي

* لايزال المؤشر الخاص بهذا القطاع تحت وطأة خسائر تراجعات السوق القوية في الفترة الماضية، إلا أن الرؤية الإجمالية المحركة لمكوناته قوية ومتماسكة عند النظر إلى الجانب الاستثماري، وبرغم ذلك لم يمنع القطاع من موجات تلف ببعض المصارف التي تتسلم أحيانا زمام دفع السوق إلى مستويات جيدة. وعلى أي حال، يرجّح أن تكون أسهم البنوك متفائلة جدا خلال الفترة القريبة المقبلة بدلالة أنبائها التي صدرت عن بعضها والمتمثلة برفع رؤوس أموالها تواكبا مع التطورات التنظيمية العالمية وكذلك للاستفادة من طفرة السيولة وارتفاع مستويات الأرباح وغزارة الإيداعات المتوفرة.

* القطاع الصناعي

* يبدو أن إشارات تلوح في الأفق بتفاعل شركات القطاع الصناعي مع المرحلة الجديدة، وتحديدا عقب انعتاق المؤشر العام من تراجعاته السابقة تبرز أهمها سرعة ارتداد الشركات العاملة فيه للارتفاع منذ يوم الثلاثاء واستكملته يوم الأربعاء الماضيين، يضاف لها الرؤية الإيجابية بمستقبل قطاع الشركات العاملة في مجال صناعة البتروكيماويات وتوابعها، حيث من المعلوم أن كافة تلك الشركات المتخصصة في البتروكمياويات تعمل تحت لواء قطاع الصناعة في سوق الأسهم السعودي.

* قطاع الإسمنت

* كعادة هذا القطاع القوي، ينتظر أن تكون معدلات السيولة الداخلة على مكوناته محدودة ومدروسة تستهدف الاستفادة الاستثمارية، بل إن معظم شركات الإسمنت المتداولة أسهمها تمثل منطقية الرؤية الاستثمارية في تحرك أسهمها. ويستثنى من هذا القطاع، سهم شركة اسمنتية واحدة حيث تطغى عليها حركة مضاربية حاليا ولكن لا يمكن مقارنتها بمستوى المضاربات في القطاعات الأخرى.

* قطاع الخدمات

* كان نصيبه من انتعاش السوق خلال الفترة اليومين الأخيرين من التداولات محدود، فبرغم ارتفاع معظم مكوناته وتوشحها باللون الأخضر إلا أنه لا يمكن تحديد سهم ضمن الشركات العاملة جذب الأنظار إليه من ناحية الاستحواذ على الكميات أو من الناحية السعرية. ويتوقع أن تكون فترة الأسبوع المقبل متاحة أمام معظم الشركات العاملة فيه لإبداء مزيد من التفاعل مع معطيات السوق الإيجابية بعد تقلص حدة بعض الأنباء السلبية في الاقتصاد العالمي.

* قطاع الكهرباء

* ارتفع المؤشر الخاص بهذا القطاع خلال هذا الأسبوع إلى 1.8 في المائة، وبقي متماسكا أمام موجة الهبوط القوية التي تعرضت لها السوق في الأسابيع الماضية، بدلالة أن حجم ما فقده مؤشره الخاص لم يتجاوز 77 نقطة فقط. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن أسهم مكونات القطاع شهدت قفزة طيبة في قيمتها ولاتزال تواصل مشاركتها من حيث الكميات المتداولة في السوق يوميا.

* قطاع الاتصالات

* لم تتجاوز خسائر مؤشره الخاص سوى 276 نقطة فقط منذ بداية العام، وهي إشارة واضحة إلى مدى تماسك هذا القطاع وقوة مقاومته لكافة الظروف لتدل على القدرة الاستثمارية التي تحتويها أسهم الشركات العاملة في القطاع الذي ارتفع خلال هذا الأسبوع بمعدل نصف نقطة مئوية. وينتظر أن تكون شركات القطاع أمام امتحان قريب جدا مع قرب طرح المشغل الثالث للجوال في البلاد والذي حدد بعد أيام محدودة وتحديدا في 9 فبراير (شباط) الجاري.

* قطاع التأمين

* شهدت أسهم شركات قطاع التأمين حركة ديناميكية بعد ركود طال معظم الشركات استمر لفترة قاربت الشهرين تقريبا، إلا أن مؤشرات أسهم الشركات ارتفعت خلال يوم واحد فقط وهو يوم الأربعاء الماضي ـ آخر التعاملات الأسبوعية ـ. ويرجح أن يكون السبب هو ما أعلنته شركة ملاذ للتأمين عن تعاقدها مع شركة مراجعة شرعية مما اعتبرتها قوى السوق إشارة إلى بداية فعلية لأعمال الشركات وانطلاقة برامجها المختلفة. ولكن وبحسب ما تراه «الشرق الأوسط»، فإن القراءة العامة لأسعار شركات التأمين يبدو أنها تمثل رضاء عامة قوى المتعاملين من صناديق وأفراد بعد رضوخها لسعر تحت سقف 100 ريال (26.6 دولار)، بعد أن شطحت الأرباح بشكل فقاعي إلى مستويات تجاوزت 200 ريال، في وقت لم تشهد جل الشركات بداية رسمية لبرامجها التأمينية المختلفة. وفي المجمل، يمكن الاستكانة إلى أن قطاع التأمين وعلى الرغم من استفادة بعض شرائح المتعاملين منه في مضاربات حامية، إلا أن القطاع يصنف على أنه استثماري بالدرجة الأولى، خاصة أن الدولة تقوم حاليا بمواصلة تنظيم هذا القطاع بشكل مؤسساتي وعملي منضبط.

* قطاع الزراعة

* لاتزال الأنظار الموجهة إليه من قبل شريحة واسعة من المتداولين مليئة بالريبة والشك نتيجة ما تكبدته من خسائر طائلة خلال عام 2006 إلا أن المؤشر الرسمي المسجل لدى شركة السوق المالية «تداول» توضح أنه القطاع الزراعي يعد واحدا من القطاعات التي لم تسجل خسائر قوية منذ بداية العام الجاري، حيث لم يخسر مؤشرها الخاص سوى 733 نقطة فقط. إلا أن ذلك لا يمنع من وجود تذبذب في حركة أداء أسهم الشركات العاملة فيه، واستمرار وجود النفور من التعامل فيه، سوى من وجود شريحة تسلم بما يقام حاليا من صيانة وإصلاح لمعظم مكونات القطاع حيث لاتزال الإعلانات تتزايد حول مشاريع الشركات وخططها وتطوراتها المختلفة.

[ألباحث]

عملاء يتوجهون لفك ودائعهم
تخفيض سعر الفائدة إلى 3% وتوجيه السيولة للأسهم


حزام العتيبي (الرياض)
خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي امس سعر الفائدة (الريبو العكسي ) نصف نقطة الى 3% بحيث يصبح ذلك هو سعر الفائدة الذي تتحصل عليه البنوك على ودائعها لدى مؤسسة النقد ( البنك المركزي السعودي) بينما يبقى سعر الريبو وهو سعر الاقراض من المؤسسة الى البنوك على سعره الثابت 5.5%. وجاء ذلك بعد اعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي ( البنك المركزي الامريكي الفيدرالي ) تخفيض سعر الفائدة بنصف نقطة الى 3% ويتوقع خبراء مصرفيون ان يخفض الفيدرالي الامريكي سعر الفائدة في اجتماعه الدوري في الاسبوع الاول من مارس القادم ربع نقطة مئوية ليصبح سعر الفائدة 2.75% اضافة الى ان تقارير بنوك عالمية كبرى تتوقع بأن يكون سعر الفائدة في الاسواق الامريكية بنهاية هذا العام 2008عند حدود 1%. وعلى ضوء هذه التطورات يتوقع داخليا في السوق السعودية ان تتجه السيولة بشكل كبير الى القناة شبه الوحيدة المتاحة للاستثمار السريع وهي سوق الاسهم حيث بدأ بعض عملاء المصارف في اصدار اوامرهم لها بفك ودائعهم وتحويلها الى حساباتهم الجارية استعدادا لخوض مرحلة جيدة في سوق الاسهم السعودية ينتظر لها الكثير من الارتفاع في ظل ارتفاع مؤشرات التضخم والاسعار من جهة وانخفاض معدلات الفائدة من جهة اخرى وندرة قنوات الاستثمار في السوق السعودية .
ومن جهة اخرى تستعد السوق السعودية للاسهم غدا وحسب مصادر مضاربين لجولة مضاربات ساخنة بعد الهبوط الذي مرت به قبل ايام لاسيما ان القرارات الاقتصادية التي صدرت اعادت شيئا من الهدوء النفسي وخاصة بعد التفاصيل التي اعلنها وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف ونشرتها عكاظ امس وكان من اهمها ان علاوة الغلاء تراكمية وليست محددة بــ 5%.

[ألباحث]

طمع الدخول ومخاوف الهبوط أهم أسباب تذبذبه خلال الأسبوع
سوق الأسهم يسترد 77 مليارًا والمؤشر يغلق إيجابيًا فوق خط الـ 100 يوم

عائض المالكي?
شهد سوق الأسهم السعودية هذا الأسبوع ارتفاعا بلغت نسبته 3.36% بعد إغلاقه عند مستوى 9675.02 نقطة أي بزيادة أسبوعية بلغت 314.57 نقطة، وبهذا يكون السوق قد أضاف إلى رصيده أكثر من 77.76 مليار ريال كمكاسب أسبوعية لترتفع قيمته السوقية إلى 1.73 تريليون ريال مقابل قيمته بختام تداولات الأسبوع الماضي والتي كانت عند 1.65 تريليون ريال. وكانت السمة الغالبة على تداولات هذا الأسبوع هي نية السوق بالتوجه نحو الصعود بعد وصول الكثير من شركاته ذات العوائد بالأخص إلى مكررات ربحية جاذبة جراء الهبوط الحاد الذي لحق به الأسبوع الماضي، ولكن يبدو أن هذا الهبوط بدوره ترك ترسبات كان لها الأثر البالغ على نفسيات المتداولين، مما اتضحت جليا في تذبذبات منتصف الأسبوع، لكنها مالت تدريجيا إلى الاستقرار الإيجابي في نهاية تداولاته. أما على صعيد التعاملات الأسبوعية فقد شهدت ارتفاعا في مجملها، حيث بلغت كمية الأسهم الأسبوعية المتداولة 1.89 مليار سهم مقابل 1.89 مليار سهم للأسبوع الماضي وبقيمة إجمالية مرتفعة عند 78.54 مليار ريال مقارنة بنحو 73.90 مليار ريال للأسبوع الماضي أبرمت فيها أكثر من 1.93 مليون صفقة مقابل 1.29 مليون صفقة للأسبوع الماضي. وبذلك يقلص مؤشر السوق خسائر عامه الجديد 2008 إلى تراجع بلغت نسبته -13.43% بنهاية هذا الأسبوع مقابل ما نسبته -16.24% بنهاية الأسبوع الماضي، ويكون قد انخفض بنسبة -53.11% وبخسارة -10959.84 نقطة منذ يوم 25 فبراير 2006 والمتمثلة في أعلى قمة وصل إليها المؤشر العام في تاريخه. وفيما يتعلق بأخبار النفط، فقد ارتفعت أسعاره مدعومة بتهدئة مخاوف المتعاملين نتيجة لقرار خفض الفائدة الأمريكي في سبيل دفع عجلة الاقتصاد الأمريكي وإبعاده عن حدوث ركود اقتصادي محتمل بفعل أزمة الرهن العقاري، حيث أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس يوم 29 يناير مسجلا 91.7 دولارا بارتفاع قدره دولاران أو ما نسبته 2.3% عن سعره قبل أسبوع.?وعلى مستوى أداء القطاعات فقد شهدت جميعها ارتفاعا في قيمها السوقية دون استثناء. وجاء قطاع الصناعة متصدرا قائمة أكثر القطاعات ارتفاعا من ناحية القيمة السوقية، حيث أضاف إلى رصيده أكثر من 51.39 مليار ريال وبنسبة 7.84% لترتفع قيمته السوقية إلى 707.03 مليار ريال «بعد استقباله ضيفه الجديد هذا الأسبوع المتمثل في إدراج سهم بترورابغ»، تلاه ارتفاع قطاع الاتصالات بنسبة بلغت 6.09% وبزيادة 10.75 مليارات ريال لترتفع قيمته إلى 187.25 مليار ريال، قطاع الأسمنت ارتفع هو الآخر بنحو 1.99 مليار ريال وبنسبة بلغت 3.09% لترتفع قيمته السوقية عند 66.63 مليار ريال. يليه ارتفاع قطاع الخدمات بنسبة بلغت 2.99% وبزيادة 5.99 مليارات لتصبح قيمته السوقية 206.76 مليارات ريال.. تلاه ارتفاع قطاع الكهرباء بنسبة 1.82% مضيفا 1.04 مليار ريال لترتفع قيمته السوقية إلى 58.33 مليار ريال، قطاع البنوك شهد ارتفاعا بنسبة 1.34% وبزيادة 6.3 مليارات ريال لترتفع قيمته السوقية إلى مستوى 476.74 مليار ريال، كما جاء قطاع التأمين لينهي تعاملاته على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.88%، مضيفا 213 مليون لتصبح قيمته السوقية 24.34 مليار ريال، وأخيرا سجل قطاع الزراعة أدنى نسبة ارتفاع أسبوعية بلغت 0.83% وبزيادة 65 مليون ريال لترتفع قيمة القطاع السوقية عند 7.87 مليارات ريال.?أما على صعيد أداء الشركات خلال هذا الأسبوع فقد جاءت شركة «بترورابغ» في أسبوعها الأول من التداول متصدرة قائمة أعلى الشركات ارتفاعا بنسبة بلغت 158.33% ليرتفع سعر السهم عند 54.25 ريالا، تلتها الحكير بنسبة ارتفاع بلغت 18.14% عند 60.25 ريالا، تليها الزامل للصناعة بنسبة ارتفاع بلغت 16.94% عند 88 ريالا ثم الصحراء للبتروكيماويات بنسبة 13.16% عند 43 ريالا. ومن جهة أخرى تصدرت شركة سبكيم العالمية قائمة أكثر الشركات انخفاضا بنسبة تراجع بلغت -18.32% لتتراجع قيمة السهم عند 41.25 ريالا، تليها «ملاذ» للتأمين بنسبة تراجع أسبوعية بلغت -11.51% عند مستوى 98 ريالا، تلتها تراجع الأهلية بنسبة -10.25% عند 98.50 ريالا، ثم الرياض المتراجع بنسبة -9.25% عند 78.50 ريالا.?المكررات الربحية?يوضح الجدول المرفق مدى استمرارية جاذبية السوق للاستثمار كمكرر ربحي حيث وصل بإغلاق الأربعاء الماضي عند 20.69 مرة، يتصدرها قطاع الاتصالات كأفضل قطاع يمتاز بانخفاض مكرره الربحي بعد وصوله بنهاية تداولات الأسبوع عند 14.46 مرة، تلاه قطاع الأسمنت بمكرر ربحية بلغ 15.46 مرة، ثم قطاع البنوك عند 18.84 مرة، يليه قطاع الصناعة عند 21.03 مرة، فيما جاء قطاع الزراعة بمكرر ربحية بلغ 58 مرة وهو لا يزال مكرر مرتفع الخطورة يليه قطاع التأمين بمكرر 43.17 مرة، وأخيرا قطاع الخدمات بمكرر ربحية عند 38.3 مرة.. والجدول يبيّن مزيدا من التفاصيل عن أفضل الشركات كمكررات ربحية.?التحليل الفني للسوق?اتسم مؤشر السوق لهذا الأسبوع بكثرة تذبذباته التي كانت في نطاق 614 نقطة بين قاعه الذي انطلق منه مطلع الأسبوع عند 9217.85 نقطة وقمته التي وصل إليها يوم الأحد الماضي عند مستوى 9831.94 نقطة بعد اختراقه صعودا لمتوسط الـ100 يوم لكنه عاد ليومه الثاني ليبدد جميع مكاسبه نظرا لاستمرارية مخاوف المتداولين من احتمالية حدوث مزيد من التراجعات فيما مال السوق نحو الاستقرار النسبي الصاعد والذي استطاع معه بنهاية تداولات الأربعاء الماضي ان ينهي تعاملاته فوق حاجز خط متوسط الـ100 يوم «الاسي» للمرة الثانية وهذا أمر جيد يدل على جاذبية السوق لبعض شركاته القيادية وذات العوائد كمكررات ربحية بعد هبوطها الحاد، وفي نظرة شاملة على بقية المؤشرات الفنية الأخرى نجد مؤشر القوة النسبية RSI يتواجد بشكل إيجابي صاعد وفي مناطق آمنة للدخول عند مستوى 37.6 وحدة يوافقه إيجابية تواجد مؤشر Williams %R بشكل صاعد عند -82 وحدة أي في مناطق دخول آمنة وهذا يعكس مدى وصول السوق إلى مستويات قابلة ومطمئنة للدخول ولكن رغم هذه الإيجابية إلا أن العامل النفسي يلعب الدور الأكبر في هذا الشأن مما أثر سلبيا على بعض المؤشرات الأخرى كمؤشر التدفق النقدي MFI الذي رغم تواجده في مناطق تشبع بيعي إلا أنه يسير بشكل هابط عند مستوى 32.6 وحدة ينم عن حذر السيولة الشرائية والخوف من شبح الهبوط في الوقت الذي لا يزال مؤشر Macd يواصل تراجعه دون خطه الصفري عند -344 وسط ضعف قوة الاتجاه الصاعد للمؤشر العام في استمرارية تغلب القوى الضاغطة عليه، كما يوضحه لنا مؤشر Aroon up الهابط عند 7.14 وحدات، إجمالا وبعد استعراض هذه المؤشرات الفنية والتي نجد فيها التضارب الواضح والذي يبيّن لنا حالة الصراع بين طمع الدخول الناتج عند تواجد السوق في مناطق مناسبة شرائيا سواء من ناحية التحليل الأساسي بانخفاض مكررات الشركات الجيدة وجاذبية الاستثمار فيها أو من ناحية التحليل الفني الذي تم تجفيف جميع مؤشراته الفنية وتشبعها البيعي، ولكن في المقابل الخوف والهلع غير المبرر من شبح الهبوط لا تزال أجواؤه تخيم على الوضع العام للسوق بالأخص عند صغار المتداولين ولكن من خلال هذه القراءة نستطيع القول إن السوق قد يميل نحو الإيجابية التدريجية وبالأخص بعد امتصاص إدراج سهم «بترورابغ» الذي كان مستحوذا على أكثر من 50% من التداولات اليومية «مما أضعف تحركات السوق»، مع دعم محفز جاذبية القياديات للدخول بعد تراجعها إلى مراكز جيدة.?أما على مستوى نقاط الدعم والمقاومة التي يجب مراقبتها خلال الأسبوع المقبل فيواجه مؤشر السوق بمشيئة الله نقطة مقاومة أولى عند 9932 نقطة يليها مقاومته الثانية 10189 ثم مقاومة ثالثة عند 10546 ألف نقطة، فيما يحظى حال تراجعه بدعم أول عند مستوى 9317 نقطة يليها دعمه الثاني عند 8960 نقطة ثم دعم آخر عند 8703 نقاط