اسرار وخفايا شركات سوق الاسهم السعودي

[المال مالك]

تحية طيبة ’’’

ابحث بقوقل أوراسلني على الخاص

الله يرزقنا وياك ويبارك لنا ولكم


وتذكر دائماُ من الخطاء ان تجعل كامل الثقه بشخص

[يد النجر]

انتبه منهم

التوصيات تكون من قروبات قويه في السوق ..

ولن تذكر لك اسم سهم الا اذا كان لها فائده من ذكر السهم ..

ولا تعتقد ان هدفها الاول هو خدمه من يشترك معها ..

[~ الغسق ~]

توصيات القروبات يا أخوان هي من نجحنا بعد توفيق الله

وأعرف كم قرووب حفظهم الله لي

ولكن لا أعلم عن مشروعية ذلك

[aboyahya]

كتبت مداخلة على أحد المواضيع أتمنى و أتوقع فيها قيام الدولة برفع قيمة الريال ليكون 2.5 ريال = 1 دولار قبل شهرين...

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aboyahya

الحل ليس رفع قيمة القرض ولا المنح ولا الزيادة في رواتب الموظفين...

الحل هو رفع قيمة الريال أمام الدولار ليصبح 2.5 ريال = 1 دولار لأن حاليا وخلال السنتين السابقتين فقط فقد الدولار ثلث قيمته! ما يعني أن السلعة المستودة التي كنا نشتريها قبل سنتين ب 20 أصبحت ب 30 والأمثلة كثيرة جدا.

أسباب فقد الدولار ثلث قيمته هو ضعف الإقتصاد الأمريكي بينما نحن على النقيض يتمتع اقتصادنا بقوة متزايدة بفضل الله فمن الظلم أن نعاقب مواطنينا واقتصادنا بسبب ضعف اقتصاديات دول أخرى...

رفع قيمة الريال ستكون تمهيدا لتعويمه إن شاء الله وأنا أضمن بإذن الله أنه في حالة تعويم الريال وحسب الظروف الراهنة فإن قيمة الريال سوف ترتفع بشكل كبير وقد لا نتفاجأ إن وصل الريال ليكون بقيمة دولار كامل!!!

على النقيض من الدول الصناعية... نحن دولة مصدرة للمواد الخام في الأساس وارتفاع قيمة الريال تفيدنا فسلعتنا لا يمكن الإستغناء عنها لعدم وجود البديل أو المنافس فكل انتاج العالم من النفط يتم استهلاكه بشكل فوري والعالم حاليا متعطش للمزيد من الإنتاج.

أظن أن رفع قيمة الريال أحد المقترحات المطروحة بانتظار موافقة الملك ولعلها تكون قريبة حيث سيعم الرخاء جميع أبناء الوطن والمقيمين بدون استثناء ، عكس زيادة رواتب موظفي الدولة والتي استفاد منها 700 ألف أسرة فقط!!!


والله الموفق.

http://www.tdwl.net/vb/showthread.ph...05#post2944405


في منتدى مجاور قام أحد الأعضاء بمتابعة شائعة أدت مؤخرا إلى زيادة الطلب على الريال في بورصة العملات هذه الإشاعة تقول أن السعودية قد تعمد إلى رفع قيمة عملتها حيث أنها منخفضة بنسبة 23% باعتماد التقييم الحالي أي أن الدولار يجب أن يكون 2.88 ريال...


الخبر الأول عن الإشاعة...
* * * * *
ارتفاع الريال السعودي وسط تكهنات باعادة تقييمهMon Oct 23, 2006 12:34 PM GMT
لندن (رويترز) - ارتفع الريال السعودي مقابل الدولار الامريكي يوم الاثنين لاعلى مستوى منذ خمسة أشهر ونصف الشهر وسط تكهنات باعادة تقييم العملة بعد عيد الفطر.

وجرى تداول الريال بسعر 3.7420 للدولار وهو أعلى سعر منذ أوائل مايو ايار عندما توقع المستثمرون أن تعيد السعودية تقييم العملة تماشيا مع خطوة اتخذتها الكويت.


الخبر مع مزيد من التفصيلات...
* * * * *
لندن – رويترز, دبي – الأسواق.نت

ارتفع الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي اليوم الاثنين 23-10-2006 في لندن مسجلاً أعلى مستوى منذ أكثر من 5 أشهر وسط تكهنات بإعادة تقييمه بعد عيد الفطر, وجرى تداول الدولار بسعر 3,742 ريال وهو أعلى سعر للعملة السعودية منذ أوائل مايو/ أيار الماضي عندما توقع المستثمرون أن تعيد المملكة تقييم عملتها تماشيا مع خطوة اتخذتها الكويت.

وقال كوسيلا مامز الاقتصادي المختص بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك "كاليون" في باريس إن تحركات الريال سببها شائعات عن رفع قيمته, مشيراً إلى أن هناك نقصاً في السيولة في السوق جعل التعاملات الفورية دون 3,75 ريال للدولار.


المتعاملون رفعوا السعر

وأضاف أن المتعاملين في الشرق الأوسط رفعوا سعر الريال في المعاملات الفورية في الأسبوع الماضي تحسبا لارتفاع محتمل في قيمته خلال عطلة العيد التي بدأت بالسعودية ومعظم دول الخليج اليوم الاثنين.

ويشار إلى أن عملات دول مجلس التعاون الخليجي الست مرتبطة بالدولار الأمريكي وأن الكويت قررت قبل شهور رفع سعر الدينار بعد التراجع الكبير الذي سجلته العملة الأمريكية أمام اليورو.

وكان تقرير حديث صادر عن غرفة تجارة وصناعة دبي ذكر أن العملات الخليجية مقومة بأقل من قيمتها, باعتماد نظرية تساوي القوة الشرائية (أي قدرة العملة على شراء سلعة معينة في عدد من البلدان). وأشار إلى أن الدرهم الإماراتي مقوم بأقل من قيمته بنسبة 12 %، والدينار الكويتي والريال العُماني بنسبة 16 %، والريال القطري بنسبة 20 % والريال السعودي بنسبة 23 %، والدينار البحريني بنسبة 27 %.


نفي مؤسسة النقد وقد يعني الإثبات كما تعودنا...
* * * * *
نائب محافظ مؤسسة النقد لـ الاقتصادية: لا مبرر موضوعيا لإعادة تقييم العملة السعودية
مضاربات بمليار دولار في لندن تعيد شائعة تعديل سعر الريال
- عبد الله الذبياني من الرياض - 02/10/1427هـ
أكد لـ "الاقتصادية" مسؤول رفيع المستوى في مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما", عدم وجود توجه في الوقت الحاضر لإعادة تقييم سعر الريال أو رفع قيمته أمام الدولار. وقال الدكتور محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد في اتصال هاتفي مع "الاقتصادية" ردا على شائعات سرت أمس في الأسواق العالمية حول توجه سعودي لإعادة تقييم العملة, إن "هذه الشائعات لا صحة لها على الإطلاق وليس هناك أي مبرر موضوعي لتعديل سعر صرف الريال".
وكانت مصادر مصرفية قد أفادت أن العملة السعودية شهدت الجمعة الماضي عمليات شراء في بنوك بريطانية بلغ إجماليها نحو مليار دولار, وارتفع معها سعر الريال إلى 3.740 ريال للدولار, مشيرة إلى أن هذه الصفقات بدأت بعملية واحدة قوامها 100 مليون دولار. لكن المصادر المصرفية أوضحت أن عمليات الشراء تراخت قليلا في تعاملات أمس، وعاد سعر العملة السعودية إلى مستواه الطبيعي.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

أكد لـ "الاقتصادية" مسؤول رفيع المستوى في مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما", عدم وجود توجه في الوقع الحاضر لإعادة تقييم سعر الريال أو رفع قيمته أمام الدولار. وقال الدكتور محمد بن سليمان الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد في اتصال هاتفي مع "الاقتصادية" ردا على شائعات سرت أمس في الأسواق العالمية حول توجه سعودي لإعادة تقييم العملة, إن "هذه الشائعات لا صحة لها على الإطلاق وليس هناك أي مبرر موضوعي لتعديل سعر صرف الريال".
وشهد الريال السعودي أمس في عدد من البنوك الأوروبية ارتفاعا ملحوظا مواصلا نهجه الذي بدأ منذ ختام تعاملات الأسبوع الماضي أي يوم الجمعة في الأسواق الغربية. وارتفع سعر صرف العملة السعودية مقابل الدولار الأمريكي أمس إلى أعلى مستوى منذ خمسة أشهر ونصف الشهر. وجرى تداول الريال بسعر 3.7420 للدولار وهو أعلى سعر منذ أوائل آيار (مايو) الماضي عندما توقع المستثمرون أن تعيد السعودية تقييم العملة تماشيا مع خطوة اتخذتها الكويت.
وقال كوسيلا مامز الاقتصادي المختص في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك كاليون في باريس "تحركات الريال سببها شائعات عن رفع قيمته, هناك نقص في السيولة في السوق جعل التعاملات الفورية على الريال تنزل دون 3.75 ريال للدولار الواحد. وأضاف أن المتعاملين في الشرق الأوسط دفعوا سعر الريال في المعاملات الفورية لأقل من 3.75 دولار في الأسبوع الماضي تحسبا لارتفاع محتمل في قيمته خلال عطلة العيد التي بدأت في السعودية ومعظم دول الخليج أمس".
وفي الرياض أفادت مصادر مصرفية أن العملة السعودية شهدت الجمعة الماضي علميات شراء في بنوك بريطانية بلغ إجماليها نحو مليار دولار, وارتفع معها سعر الريال إلى.3.740 ريال للدولار, مشيرة إلى أن هذه الصفقات بدأت بعملية واحدة قوامها 100 مليون دولار. لكن المصادر المصرفية أفادت أن عمليات الشراء تراخت قليلا في تعاملات أمس وعاد سعر العملة السعودية إلى مستواه الطبيعي.
وهنا عاد الجاسر ليشير إلى أن تحركات المضاربين أو تفسيرات المحللين "للأسف تحليلات خاطئة أو قاصرة عن دور سعر الصرف, فالسعر الحالي ملائم, حيث إنه يتوافق مع ميزان المدفوعات السعودي والذي يعتبر مؤشر تحوط طبيعيا". وتابع أن أغلب صادراتنا مقومة بالدولار وكذلك وارداتنا, وسعر هذه الواردات والصادرات يعتمد بشكل كلي على عوامل العرض والطلب وليس على سعر صرف العملة, وبالتالي لم يتوافر أي مبرر موضوعي لبحث مسألة إعادة تقييم الريال".
"الاقتصادية" سألت الدكتور الجاسر عن التحليلات الاقتصادية التي تذهب إلى القول إن سعر الريال الحالي أمام الدولار لا يعكس حقيقة مستويات التضخم وبيانات الاقتصاد الوطني, وأجاب الجاسر بالقول إنه لا يوجد مؤشرات لحدوث تضخم في المملكة وذلك بالرغم من طفرة اقتصادية وارتفاع في مستويات السيولة, "ونحن نتابع هذه الأمور بشكل دقيق".
وكان الريال السعودي قد شهد في الحادي عشر من أيار (مايو) الماضي ارتفاعا مماثلا جاء في أعقاب إعلان الكويت رفع سعر عملتها أمام الدولار وسريان شائعة بأن هذه الخطوة ربما تنطوي على بقية دول مجلس التعاون الخليجي. لكن حمد السياري محافظ مؤسسة النقد أكد في حينها أنه لا يوجد لدى المؤسسة حاليا أي إجراء في هذا الاتجاه. وخلال تعاملات الحادي عشر من أيار (مايو) زاد الريال إلى 3.74141 ريال للدولار مرتفعا نحو ربع في المائة بعد أن أغلق في اليوم السابق عند 3.7503 ريال للدولار. وجرى ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي عند سعر صرف 3.75 ريال للدولار منذ كانون الثاني (يناير) 2003. وخلال الأشهر الثلاثة الماضية تحرك الريال في نطاق ضيق حجمه نحو 10 نقاط. وقال ستيفن بيلي سميث الخبير الاقتصادي في ستاندارد بنك في لندن "فيما يتعلق بالريال السعودي يأخذ المتعاملون بالعقود الآجلة عند التسعير رفع القيمة في حسبانهم. وأكدت السعودية عن طريق مؤسسة النقد أكثر من مرة أنه ليس بمقدور دول مجلس التعاون الخليجي تعديل أسعار عملاتها في المرحلة الحالية بالنظر إلى استعداد هذه الدول لإطلاق العملة الخليجية الموحدة التي من المرتقب أن تكون خلال عام 2010. غير أن اقتصاديين لم يستبعدوا حدوث تعديلات طفيفة في الأسعار في بعض دول المجلس خاصة في ظل المتغيرات الحالية والتي من بينها أن سعر العملات الخليجية أمام الدولار لم يعد يعكس المؤشرات الحقيقية للتضخم بالنظر إلى تراجع سعر العملة الأمريكية.
وسئل حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في وقت سابق عن إمكانية تعديل أسعار الريال أمام الدولار للوصول إلى حساب دقيق للتضخم, وأكد في حينها أن المؤسسة تراقب التضخم بدقة ولم تلحظ تغيرا يستوجب تعديل السعر. وأكد مصرفيون خليجيون أن دول الخليج ليس بمقدورها إجراء أي تعديل في عملاتها وأن هذا القرار يجب أن يتم اتخاذه بشكل توافقي جماعي حتى لا يشكل هذا الأمر معوقا أمام الوصول إلى العملة الخليجية الموحدة.


مقال قديم نسبيا يتوقع ويتمنى لكنه جيد...
* * * * *
ريالنا مع الدولار في خندق واحد.. لماذا؟

أمجد بن محمد ناصر البدرة ٭ ( مصرفي )
العنوان أعلاه كان لمقال لي نشر في إحدى صحفنا في يناير 2000م بعد صدور الميزانية العامة للدولة لعام 2000م، وكان سبب كتابته في ذلك الوقت هو ردي على بعض المتزلفين الذين كانوا يثنون على ادوات مؤسسة النقد في ذلك الوقت وكيف انها وقفت أمام محاولات بعض المضاربين الدوليين لجعل الدولار يساوي 4 ريالات وكيف انها حافظت عليه بمستوى 3,75، وكانوا يطبلون بأن القوة الشرائية للريال تتحسن في وقت انها كانت ترزح تحت الضغوط والمواطن يعاني ويتحمل الكثير أيام العجز في الميزانية،
وبهذا المقال شرحتُ فيه كيف أن المواطن السعودي الكريم وقف مع القيادة و دعم خزينة الدولة وواجه العجز معها وسدد بعضه من دخله الشخصي وإن ولاة الأمر كرماء حفظهم الله وما تنفقه الدولة بمشاريع الخير انما هو مبادلة الخير بالخير، إقتصادنا بفضل الله تجاوز العجز واصبح معدل النمو فوق المعدلات العالمية وأصبح ارتباطنا بالدولار مكلفا علينا وضاغطا على شعبنا ومواطنينا بسبب ضعف القوة الشرائية لريالنا أمام العملات الأخرى خصوصا وان ذوي الدخل المحدود لم تتحسن قائمة رواتبهم منذُ عشرين عاماً.
والآن وحيثُ بدأت الأصوات العالمية لدول شبيهه باقتصادياتنا ترفع أصواتها بفك الارتباط بالدولار حتى على مستوى تسعير النفط بسب تغيير المعادلات الاقتصادية العالمية والمعايير وظهور منطقة اليورو وعودة المناداة إلى سلة العملات العالمية، كذلك قرأت اليوم مقالا شبيها بمقالي المذكور بعاليه المنشور قبل 6 سنوات على استحياء في احدى صحفنا المحلية يقول (هل حان الوقت للتخلص من قيد الدولار الضعيف؟!).
وفي هذا المقال يشرح كاتبه مشكورا كيف أن أمريكا تصدر قراراتها حسبما تمليه عليها مصلحتها فقط ولا تتشاور مع حلفائها الاقتصاديين في أي تغيير تقرره، ولا تزودنا بخبرتها وتعطينا معالجات للارتدادات الإقتصادية، للعلم وللأسف فان خبراءنا في مؤسسة النقد تبعوا الأمريكان بتخفيض الفوائد المصرفية التي قاربت الصفر وسببوا الانفجار في سوق الأسهم وخسارة الملايين من مواطنينا بسبب توجة سيولتنا لسوق الأسهم بسبب ضيق القنوات الاستثمارية وقلة الفوائد إلى أن انفجر البالون،
في حين تقليل نسبة الفائدة بالاقتصاد الأمريكي تنعش القطاع الصناعي العملاق وتقلل التضخم لديهم، لم يستوعب خبراءنا مايصلح لنا وما يصلح للأمريكان، وفيما يلي نص مقالي المنشور في يناير عام 2000 م وهو يصلح لهذا الوقت تماما فنرجو دراسته من خبرائنا في مؤسساتنا المالية كما قام بعض اساتذة الجامعات السعودية بعرضة في محاضراتهم في ذلك الوقت كما انه لا يخلو من تلميح لمؤسساتنا التعليمية.
كان أحد الكتاب الاقتصاديين قد تعرض إلى تناقضات كثيرة في تقرير مؤسسة النقد وانتظرت صدور رد من مؤسسة النقد ولكنها لم ترد كالعادة، وكان البعض يشجعون على زيادة ايرادات الدولة غير النفطية لا زيادة المشاريع الصناعية والتنموية ويقترحون نظاما ضريبيا واضح المعالم ويتم تذييل مقالتهم بعبارة (على ان لا تمس هذه الإيرادات ذوي الدخل المحدود) فيا عجبي كيف تتم تنمية الايرادات دون المساس والإضراربالمواطن، والاكثر غرابة فإن بعض المحللين الإقتصاديين يقولون بأن القوة الشرائية للريال قد تحسنت والتضخم ثابت، لا أعرف كيف ذلك؟؟!!
طلاب يقبضون، وطلاب يدفعون !!!!:
أثناء مناقشة الميزانية العامة لعام 2000 م مع صديق لي فإذا به يخبرني فرحاً بان ابنته الطالبة في كلية الطب (تخرجت الآن) استلمت رواتبها عن الأشهر الثلاثة الماضية وهي ثلاثة آلاف ريال، وعلى فرض وجود 100 ألف طالب وطالبة فإن إجمالي المبلغ المدفوع سيكون 1,2 مليار ريال سنويا ويضاف مبلغ يعادله مصاريف لرواتب موظفين يديرون هذه الدائرة على مستوى المملكة، صحيح أن بعض هذه الإعانات تذهب لطلاب يحتاجونها، ولكن لو تم بناء جامعات جديدة وتم توزيعها توزيعا جغرافياعادلا فسوف تنخفض حاجة هؤلاء الطلاب حيثُ سيكونون في منازلهم ومع ذويهم مما يقلل مصروفاتهم الدراسية.
القيمة والقوة الشرائية للريال:
يتطلب إثبات أن الريال قد انخفضت قوتة الشرائية بنسبة 50 ٪ أو أكثر عمليات حسابية قد تكون معقدة على البعض وسهلة على البعض الاخر، من أهم بنود الميزانية العامة للدولة هو بند الإيرادات ونسبة كبيرة منها تأتي من تصدير النفط وعلى أساس ذلك فان حساب الإيرادات يكون مستلما بالدولار ويقيم بالريال، هذا الربط والالتزام الريالي/ الدولاري هو السبب في جعل الريال / الدولار ثابتا لايتغير منذُ اكثر من عشر سنين (الآن عشرون سنة) ويمكننا تشبيهه كثبات المسمار بلوح الخشب في بحر متلاطم الأمواج.
في أوائل الثمانينات كنا نرى سياسة واضحة المعالم لمؤسسة النقد العربي السعودي وهذه السياسة كانت تعزز قوة الريال عندما تهبط قيمة الدولار أمام العملات الأوربية والين والعكس بالعكس.
في عام 1980م: كان الدولار يعادل 3,36 ريالات في 6 يناير، وفي 8 يوليو كان يعادل 3,32 ريالات.
في عام 1981م: في 11 فبراير الدولار كان 3,34 ريالات، في 3 نوفمبر يعادل 3,42 ريالات.
في عام 1982م: في 1 يونيو الدولار يعادل 3,43 ريالات ويعادل 241 ينا و2,33 مارك و 56، إسترليني، وفي 1 يوليو الدولار يعادل 3,44 ريالات و256 ينا و2,47 مارك.
في ديسمبر 1999 م الدولار يعادل 3,75 ريالات و120 يناً و1,80 مارك والجنيه يعادل 1,63 دولار.
وباستعمال قاعدة النسبة والتناسب نجد مايلي: عندما كان الدولار يعادل 233 ينا و3,44 ريالات فكم يجب أن يساوي الدولار من الريالات إذا كان يساوي 120 يناً؟؟؟ النتيجة هي = 1,77 ريال تعادل دولار من (120 مضروبة في 3,44 مقسومة على 233.
وباستعمال نفس القاعدة على قياس المارك الألماني فالنتيجة تكون 2,66 ريال تعادل دولارا واحدا.
وباستعمال نفس القاعدة على قياس الأسترليني فالنتيجة هي 3,44 ريالات لكل دولار واحد،
وباستخراج معدل التغيير لكل من العملات الرئيسية الثلاث الين والمارك و الجنية الاسترليني
(1,77 + 2,66 + 3,44 تقسيم 3 = 2,62 ريال لكل دولار)
السعر العادل من النتائج اعلاه يشير إلى أن السعر العادل للدولار مقابل الريال يجب أن يكون بحدود 2,5 ريال لكل دولار، وبقياس الين فقط ينتج لنا بأن السعر العادل هو 1,77 ريال لكل دولار، معنى ذلك ان المستهلك المواطن السعودي يدفع ضريبة غير مباشرة تعادل حوالي ريالين عن كل دولار للمشتريات المصدرة الينا من اليابان، بمعنى آخر إن المواطن السعودي يدفع ضعف السعر للسلع المستوردة من اليابان، وعلينا ان نتصور مقدار الضغط المعيشي الذي يتحمله المواطن السعودي بسبب شراكة اليابان التجارية القوية للمملكة، وبمعنى أدق فان المواطن السعودي من المفروض أن يشتري السلع اليابانية بنصف أسعارها الحالية!!
وكذلك الحال بالنسبة للسلع الأمريكية فقيمة السيارة الكابريس ذات ال25 ألف دولار والتي تعادل الآن ماقيمته حوالي 95 ألف ريال سعودي الان فمن المفروض شراؤها بسعر 62,5 ألف ريال.
الفرق بين السعرين وهو 32,5 ألف ريال عبارة عن ضريبة غير مباشرة يدفعها المواطن السعودي، تعادل 50٪ كضريبة مبيعات، هذه الضريبة كان المواطن يساهم فيها لتقليص العجز في الموازنة العامة وأعتقد بأنه قد آن الآوان لرفعها عن كاهل الشعب وهذا القرار يحتاج لحنان الابوة الذي تعودناه من لدن مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد سلطان الخير.
في وقت العجز في الميزانية العامة للدولة كانت هناك مسببات ومسوغات تفرض نفسها على المسؤولين الماليين بتثبيت سعر صرف الريال مقابل الدولار ب3,75 والسبب هو ان إيراداتنا النفطية دولارية ولو استمر العجز أو زاد فإن الضرورة ستأخذ سعر الصرف إلى 4 ريالات مقابل الدولار الواحد ولكن الحمد لله نحن الآن نعيش وفرة وفائضا في الميزانية تفرض على المسؤولين الماليين تخفيض قيمة الدولار مقابل الريال وجعله 3 ريالات مقابل الدولار أو أقل من ذلك بين 2,5 إلى 3 ريالات لكل دولار، وسآتي على ذكرسبب استمرار الربط السابق بين ريالنا والدولار بالأرقام..
عندما نبيع مليون برميل بسعر 20 دولارا للبرميل (السعر أيام العجز عام 9981 وصل ل9 دولارات للبرميل وبعد مؤتمر الرياض أواخر 9981 بدأ في الارتفاع ووصل للعشرينات أواخر عام 999 1م) فإن الإيراد سيكون 20 مليون دولار، وحيثُ أن للدولة حسابين أحدهما دولاري والآخر بالريال فان هذه العشرين مليون دولار ستساوي 75 مليون ريال عندما يكون سعر الصرف 3,75 ريالات لكل دولار، فلنا أن نتصور لو أن سعر الصرف 2 ريال لكل دولار فأن العشرين مليون دولار ستساوي 40 مليون ريال أو ستكون 50 مليون ريال لو أن سعر الصرف 2,5 ريال، وعلينا تصور كم سيزيد عجز موازنة الدولة العامة في ذلك الوقت لو قيدت في حسابها الريالي 40 مليون ريال أو 50 مليون ريال بدلاً من 75 مليون ريال.
العجز كان سيزيد من 33 ٪ إلى 55 ٪، أي أن العجز البالغ 55 مليار دولار في إحدى الموازنات السابقة كان سيكون 74 مليار دولار أو 85 مليار دولار، الفرق بين هذين الرقمين وال55 مليار مقدار العجز ساهم المواطن السعودي من دخله السنوي بتغطيتها وآن الأوان بأن يستعيد هذا المواطن المخلص لدينه ومليكه بعضا من رفاهيته بزيادة قوة رياله الشرائية خصوصاً أن هيكل الاجور ثابت منذُ ما يقارب الثلاثة عقود، كنا نشتري الغترة والشماغ وهي لباس وطني ب20 إلى 30 ريالاً قبل عشرين عاماً والآن ب100 إلى 150 ريالا، ناهيك عن السيارات والأراضي و و و!

في ختام مقالي هذا أرجو من الله العزيز الجليل أن نخرج من الخندق ونترك الدولار يعاني ما يعاني فالشرق شرق والغرب غرب، وفقنا الله لخدمة ديننا ووطننا ومليكنا وولاة أمرنا إنهُ عزيز مجيب الدعاء..



ما العمل الآن إن كانت هذه الشائعة حقيقة سيتم الإعلان عنها قريبا...

الحل وبكل بساطة التمسك بالريال والإبتعاد عن الشراء خصوصا المنتجات المستوردة ومن كان له استثمار في صناديق بعملات أخرى فمن المفضل تحويلها إلى صناديق استثمار بالريال السعودي أما في ما يخص الأسهم فأعتقد أن أسعار الأسهم لن تتأثر كثيرا لا سلبا ولا إيجابا من هذا الخبر إلا الشركات التي لها عقود بالدولار فقد تنخفض أرباحها بشكل مؤقت ومحدود.

نتمنى أن تصدق هذه الشائعة لأن مثل هذا القرار سيفيد جميع المواطنين بلا استثناء خصوصا أن الكويت قد خطت مثل هذه الخطوة قبل فترة وجيزة.

[FMFD]

يعطيك العافيه ومكانك سر عوافي يالغالي

[مخـــاوي]

ههههههههههه والله انك صادق الله يكفينا شرهم
كني اشوفهم ابتداء ً من اليوم الجمعه ليلا بيشتغلون

[فهد]

الاخ العزيز ابو يحي

بأنخفاض قيمة الدولار امام العملات العالميه مثل اليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني

كان أمام مؤسسة النقد خياران اما رفع قيمة الريال امام الدولار

أو رفع كمية المطروح من العمله أو مايسمى في علم الاقتصاد بالمعروض النقدي

وقد أتخذت مؤسسة النقد الخيار الثاني بزيادة المعروض النقدي مع بقاء سعر العمله مع الدولار كما هو

[ضميان حبك"]

نصيحه,
حراميه فيما بينهم
والصادق فيهم مايعرف ربع مايعرفه القروب عن السهم .. خوف من الأفصاح
أنصحك أنت تعتمد على الله ثم الثقات القريبين منك
لأني شخصيناً أعرف شخص منهم بارك الله فيه
يبلغني بأنهم دائماً يعطونك كم توصيه موفقه
على أساس أن تثق فيهم
وبعدها يطلبون مبلغ تقريبا1000 ريال شهرياً
وبالنسبه للبيع يخرجون قبل السعر المحدد للبيع

[مخـــاوي]

ملكنا ابو متعب ما يقصر في عمل الخير والشعب يستاهل
انه يخفف شوي خصوصا بعد معاناه نقص الميزانيه التي تسببت فيها
حرب الخليج والتي اثقلت كاهل المواطن

[جروح الود]

في ختام مقالي هذا أرجو من الله العزيز الجليل أن نخرج من الخندق ونترك الدولار يعاني ما يعاني فالشرق شرق والغرب غرب، وفقنا الله لخدمة ديننا ووطننا ومليكنا وولاة أمرنا إنهُ عزيز مجيب الدعاء..