الأخبـ ليوم الجمعة ــار 30/11/ 1429 هـ الموافق 28/11/ 2008 م

[اشراقة قلم]

أكدا رغبتهما في تنفيذ مشاريع ضخمة مشتركة ... السعودية وتركيا مرتاحتان لتنفيذ اتفاقاتهما


اختتمت في أنقرة أمس أعمال الدورة التاسعة لـ «اللجنة السعودية - التركية الاقتصادية المشتركة». وكان ترأس الوفد السعودي وزير النقل، جبارة بن عيد الصريصري، والجانب التركي وزير المال، كمال اوناكيتان. وثمّن وزير المال التركي خلال الجلسة الختامية ما حققه الجانبان خلال الدورة بالنسبة الى الاتفاقات، وأضاف: «آن الأوان للانتقال الى تنفيذ مشاريع ضخمة مشتركة، نظراً إلى الثقة المتبادلة في ميدان الاستثمارات».
وتضمن محضر الاجتماع نقاطاً مهمة، معتبراً ما توصلت إليه أعمال الدورة «جنياً للجهود المثمرة التي بذلها المشاركون». وتمنى أن تتواصل الزيارات وتبادل الأفكار والاقتراحات.
وأكد البيان الختامي أن الاجتماعات عكست رغبة أكيدة في تنمية التعاون بين البلدين في شتى المجالات، وتطرّق إلى مراجعة التطورات الحاصلة في مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، وأهمية شمول المفاوضات تجارة الخدمات والاستثمار.
وعبّر الجانبان عن رضاهما على توقيع اتفاق تشجيع الاستثمارات وحمايتها وتفادي الازدواج الضريبي، ما يسهّل تدفق الاستثمارات، ووافقا على تشجيع قطاعات الطاقة والنقل وتقنية المعلومات والاتصالات.
وقدم الجانب التركي عرضاً عن فرص الاستثمار في تركيا، بما فيها مشروع جنوب شرقي الأناضول ومشاريع التخصيص الأخرى. وطلب الجانب التركي مساعدة من الجانب السعودي في فتح مكاتب تجارية في الرياض وجدّة. وقدّم الجانب السعودي بياناً أوضح ملاحظات تواجهها الجمارك السعودية لدى تخليص بضائع تنقلها شاحنات تركية، ما يعوق انسياب السلع التركية إلى البلاد ودول مجلس التعاون الخليجي.
وفي مجال التجارة والاستثمار، اتفق الجانبان على تشجيع تنظيم المعارض والمؤتمرات وتبادل زيارات الوفود بهدف تنمية العلاقات الثنائية، وتشجيع الشركات والمنظمات المتخصصة على تطوير علاقاتها، في قطاعات الطاقة والنقل وتقنية المعلومات والاتصالات.
وطلب الجانب التركي من نظيره السعودي الاعتراف بشهادات المواصفات الصادرة من الهيئات الحكومية التركية، بخاصة وزارات الصحة والزراعة والشؤون البلدية والقروية، والاعتراف بشهادة الجودة التي تصدرها «مفتشية التقييس للتجارة الخارجية» التابعة لـ «وكالة التجارة الخارجية التركية».
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون بين المصارف ومؤسسات المال لتسهيل تمويل التجارة الخارجية، وأكدا أهمية التعاون بين «البنك المركزي التركي» و «مؤسسة النقد العربي السعودي».
وأكدا أهمية تطبيق اتفاق النقل البري الموقع في 2006، علماً ان إجراءات التصديق على الاتفاق في مراحلها النهائية، والتعاون الفنّي في قطاع الثروة السمكية ومزارع الأسماك ومكافحة الآفات والأمراض الزراعية وتعزيز التسويق الزراعي.

[اشراقة قلم]

«أياتا»: النقل الجوي في مرحلة قاتمة ... و«الآتي أعظم»

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا» أمس، عن تراجع حركة النقل الجوي العالمي خلال الشهرين الماضيين، جراء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، التي ازدادت حدتها خلال الأسابيع الأخيرة، وامتدت آثارها إلى كل القطاعات بما فيها السياحة والسفر.
وأكد الاتحاد ان حركة النقل الجوي انخفضت الشهر الماضي 1.3 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، علماً ان القطاع شهد في أيلول (سبتمبر) الماضي تراجعاً بمعدل 2.9 في المئة. أما حركة البضائع فسجلت تراجعاً اكبر خلال الشهر الماضي، بلغ 7.9 في المئة. وتوقعت «أياتا» ان يواصل القطاع تراجعه خلال الشهور المقبلة.
وأشار الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي، مديره العام جيوفاني بيسيغناني، إلى ان «القطاع يمر في مرحلة حرجة وقاتمة. وعلى رغم تراجع أسعار الوقود الذي يشكل انفراجاً للنقل الجوي، غير ان الكساد الاقتصادي يمثل اكبر تهديد لأرباح الشركات».
وفي حين توقع ألا يستمر التراجع في حركة المسافرين فترة طويلة، فإنه لم ينكر ان التراجع الكبير في حركة البضائع يشير إلى ان الآتي أعظم.
وأفاد تقرير للاتحاد ان حركة المسافرين في منطقتي آسيا والمحيط الهاديء تراجعت الشهر الماضي 6.1 في المئة، و6.8 في المئة في أيلول، في حين بلغ معدل التراجع في أميركا الشمالية 0.8 في المئة مقارنة بالسنة الماضية، على خلاف شركات الطيران الأوروبية التي شهدت انتعاشا نسبياً بمعدل 1.8 في المئة.
وفي الوقت الذي تعاني حركة النقل الجوي في أوروبا وأميركا تراجعاً في حركة المسافرين، سجلت منطقتا الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية خلال الشهرين الماضيين، ارتفاعاً بلغ 3.5 و4.5 على التوالي.
ورجحت «أياتا» ان يواصل قطاع النقل الجوي تراجعه في منطقة الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية، في ضوء توقعات انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي في هاتين المنطقتين خلال السنة المقبلة، بين 2 و4 في المئة.
أما منطقة أفريقيا، فسجلت خلال الشهر الماضي اكبر تراجع في حركة المسافرين بمعدل 12.9 في المئة.
وطالب بيسيغناني المجتمع الدولي ان لا يتعامل مع حركة النقل الجوي، بالطريقة ذاتها التي يعالج فيها حركة التغيير التي يشهدها القطاع المالي جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، باعتبار ان حركة النقل الجوي «لا تحتاج إلى تملك من قبل الحكومات، لأنها تعتمد على الحرية التجارية والفعالية، وتحتاج إلى المعاملة العادلة لجهة الضرائب». وأضاف: «نحتاج إلى حرية تجارية لتشغيل القطاع، والى اندماجات وتعاون يحمل مردوداً اقتصادياً.

[اشراقة قلم]

مؤتمران دوليان في قطر لدرس تداعيات الأزمة

يعقد في الدوحة عصر اليوم «اجتماع دولي غير رسمي عالي المستوى» بناء على دعوة مشتركة من أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لمناقشة تداعيات أزمة المال العالمية وتأثيراتها على التنمية وعمليات التمويل. وعلمت «الحياة» أن الدعوات وجهت إلى ممثلي 35 دولة للمشاركة في الاجتماع ، إضافة إلى ممثلين لمؤسسات دولية كالبنك الدولي.
وأوضح الناطق باسم المؤتمر، المسؤول الإعلامي في الأمم المتحدة ماهر ناصر لـ «الحياة» ان اجتماع اليوم، يعقد على هامش قمة تمويل التنمية التي تبدأ غداً السبت على مدى أربعة أيام تناقش قضايا استجدت في هذه المرحلة وهي «أزمة المال العالمية وأزمة الطاقة وأزمة الغذاء وقضية المناخ» التي وصفها بأنها قضية تحظى باهتمام الأمين العام للأمم المتحدة والعالم.
وأكد المسؤول الدولي لـ «الحياة» أن أمير قطر والأمين العام للأمم المتحدة سيعقدان مؤتمراً صحافياً مساء اليوم عقب انتهاء أعمال الاجتماع الدولي غير الرسمي عالي المستوى لإعلان نتائج اللقاء.
وفي شأن قمة «تمويل التنمية» التي ستنطلق أعمالها صباح السبت قال ماهر إن هذا المؤتمر أقرت، عقده في قطر، الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ فترة، لتقويم نتائج اجتماع عقد في المكسيك عام 2002، ولمعالجة القضايا التي أعاقت تنفيذ ما اتفق عليه في اجتماع مونتيري، وفي سبيل تحقيق تمويل أفضل للتنمية.
وتشهد القمة عقد 59 حدثاً جانبياً على هامش اجتماعاتها من بينها لقاءات حول «تفعيل التعددية» في مجال التنمية والتمويل الزراعي وبرامج الغذاء .

[اشراقة قلم]

http://www.qatarp.com/files/86/2_133065_1_209.jpg

[اشراقة قلم]

الخبراء متفائلون بخطة أوباما لتأمين 2.5 مليون فرصة عمل ... أميركا ستتحول ورشة بناء ضخمة


ينتظر أن تقدم الولايات المتحدة على أعمال كثيرة ربما تحولها إلى ورشة بناء ضخمة. وستنفق مئات البلايين من الدولارات لبناء طرقات جديدة وجسور وقطارات، ومدارس ومنشآت توليد طاقة كهربائية وأنفاق ومنازل تعمل بالطاقة النظيفة والفعالة، كجزءٍ من مخطط ضخم يستهدف إعادة الاقتصاد إلى السكّة.
التفاصيل حول المشروع الضخم شحيحة، لكن يرجح أن قيمة الإنفاق تتراوح بين 300 و700 بليون دولار، تشمل أيضاً إجراءات تستهدف حفز الاقتصاد، مثل خفض الضرائب والتشجيع المالي للاستثمار.
وعرض موقع «سي أن أن» الإلكتروني لورشة العمل، انطلاقاً من قول الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما، إنّ تلك القرارات «ستوفر مليونين ونصف مليون وظيفة وتحافظ عليها، ومنها سنعيد بناء طرقاتنا وجسورنا السيئة، ونحدّث منازلنا، ونخلق بنية الطاقة النظيفة الصالحة للقرن الحادي والعشرين».
وفي وقت يبدو الجزء المتعلق «بالحفاظ» على الوظائف، قابلاً للنقاش الواسع، - لا سيما أن التكهن برقم محدد للوظائف المحتمل إلغاؤها، مستحيل في حال لم يتجاوب الاقتصاد مع الخطة - فإنّ الرئيس المقبل، في طريقه نحو الهدف، بحسب توقعات خبراء.
وقال كبير الاقتصاديين في «جي بي مورغان» جيم غلاسمان، إنّ «عدد الوظائف المقترح يبدو كبيراً، لكنه ليس غير واقعي، فالاقتصاد إذا لم يكن في حالة انكماش يوفر بين 1.5 مليون ومليوني وظيفة كل عام». وعلى رغم اعتقاده بأنّ الجزء المتعلق بخفض الضرائب سيؤمن غالبية الوظائف، يأمل كثيرون أن يحذو الجزء المتعلق بتطوير البنية الأساسية حذوه.
وفي ميدان النقل مثلا، كشفت كارثة «مينيسوتا» العام الماضي عمّا يبدو تنفيذه ضرورياً في هذا الصدد. وقال مدير النقل والفضاء والتكنولوجيا في مؤسسة «رند» مارتن واكس، «إعادة تهيئة الطرقات وتقوية الجسور أمورٌ مهمة جداً، يجب القيام بها... إنه أمر يشبه معالجة حاجات كثيرة متراكمة».
ويحتمل أن يكون نحو 3000 مشروع، كلفتها تزيد على 18 بليون دولار، وتوفر نصف مليون وظيفة، جاهزة للتنفيذ في غضون 90 يوماً، وفق مسؤولين في إدارة الطرق والجسور. وينتظر أن تضخّ الإدارة الفيديرالية الأموال الضرورية للولايات، التي تعطي، بدورها، إشارة الانطلاق في تلك الورش.
ويرى خبراء، على المدى الطويل، أنّ إنشاء ممرات نقل، مرتبطة بالطرق السريعة وقطارات الأنفاق والسكك الحديد السريعة ومنشآت حيوية أخرى، يعطي دفعاً جيداً للاقتصاد، ليس فقط بتوفير وظائف، لدى المباشرة بالمشاريع، لكن في تسريع وتيرة التجارة أيضاً.
وفي رأي خبير في مشاريع البنية الأساسية، جون كوغن، «ينبغي أن تنفق الأموال على المشاريع المذكورة، لأنها تجعل من الاقتصاد محرّكاً كبيراً لا يمكن وقفه».
ولا يتوفر الإجماع حول هذا الرأي، ليس بسبب أنّ البلاد لا تحتاج إلى طرق وجسور جديدة، بل لأنّ هذا النوع من المشاريع يتطلب وقتاً للنهوض والبدء في توفير وظائف على المدى القصير، إضافةً إلى كونها تستغرق سنوات. لذلك في حال تراجعت وتيرة الاقتصاد في ظرف قصير الأمد، فإنّها قد تزيد من أعباء التضخم والسيولة وسوق العمل.
ويرى كبير الاقتصاديين في غرفة التجارة الأميركية، مارتن ريغاليا، أن «هناك أمراً وحيداً سيكون صالحاً للاقتصاد: وضع المال في أيدي المستهلكين.»
ويتعلق الجزء الآخر في خطة البنية الأساسية بالطاقة، وهو الملف الذي كشف فيه أوباما عن برنامجه منذ أعلن نيته خوض انتخابات الرئاسة. ويحتمل أن تصبح الطاقة حجر الأساس في خطة الحفز.
ويقول خبراء ان على الحكومة أن تركز على مشاريع الطاقة، لجعل وعود أوباما بتوفير 2.5 مليون وظيفة في عامين، قابلة للتحقيق، وتتضمن مشاريع تتعلق بمسخنات المياه العازلة، وتغيير النوافذ والاتجاه نحو مزيد من التجهيزات الأكثر فعالية ونظافة. وينتظر عاطلون من العمل قادرون على خوض هذا الميدان، وهم كثر.
وتضاف مشاريع، مثل تغيير أنظمة الطاقة البديلة، وتوفير خطوط كهرباء قادرة على شحن كميات أكثر من الطاقة وغيرها، ما يجعل خبراء متفائلين في صدد واقعية عدد الوظائف المتوقع، والأجل الذين تعهّد به أوباما.

[اشراقة قلم]

العراق يخطط لزيادة انتاج الكهرباء

أعلن وكيل وزارة الكهرباء العراقي رعد الحارس، خطة من أربع مراحل سيبدأ تنفيذها قريباً للحصول على 12 ألف ميغاواط إضافية للشبكة الوطنية. واختيرت في مرحلة أولى 35 شركة تقدمت للتنفيذ سيخصص عددها لاحقاً إلى عشر شركات معروفة عالمياً.
ولفت إلى أن الوزارة «ستدعو مباشرة لتنفيذ عدد من المحطات على أربع مراحل، تشمل الأولى تنفيذ ثلاث محطات هي كربلاء وبابل والتاجي وسط العراق، فيما تنفذ مجموعة شركات الخرافي المرحلة الثانية التي توفر 1750 ميغاواط، وشركة «جنرال إلكتريك» المرحلة الثالثة التي تشمل إنشاء 56 وحدة توليد بقدرة 125 ميغاواط لكل وحدة، وتؤمن المرحلة الرابعة 3200 ميغاواط عبر شركة «سيمنز» التي تتولى إنشاء 16 وحدة.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أعلن التعاقد مع شركات عالمية كبيرة للحصول على هذه الطاقة الإضافية، ما يساعد على زيادة التغذية 15 ساعة يومياً.
وأوضح الحارس أن الاتفاق عُقد خلال مؤتمر في أربيل شمال العراق، حضرته شركات عالمية وإقليمية معروفة. وكان الهدف منه وضع البرنامج الذي أعدته وزارة الكهرباء أمامهم وتعريفهم بمتطلباتها وطبيعة العقود مع شركتي «جنرال الكتريك» و»سيمنز» ومجموعة «الخرافي»، إضافة إلى شركات أخرى من الولايات المتحدة وأوروبا وشركات محلية. واعتبر أن المؤتمر شكل «قفزة نوعية كونه يعقد للمرة الأولى داخل العراق»، لافتاً إلى أن حجم الطاقة الإجمالية التي ستُضاف إلى الشبكة الوطنية خلال فترة قصيرة يبلغ 12 ألف ميغاواط.
ودعا العراق المستثمرين داخله وخارجه إلى المشاركة في أعمال مؤتمر الاستثمار في قطاع الكهرباء، الذي سيعقد في الأردن الأحد المقبل (بعد غد)، ويُنظم بالتعاون مع برنامج التنمية للأمم المتحدة والبنك الدولي، وتشارك فيه الخبرات العراقية فضلاً عن شركات عربية وعالمية متخصصة في مجال الاستثمار.

[اشراقة قلم]

مليون لغم في الساحل الشمالي الغربي من الحرب العالمية الثانية ... أزمة القمح المصري ثمرة لندرة الأراضي وشروط المساعدات

يندرج موضوع تأمين الغذاء في أولويات مسؤوليات الحكومة المصرية، لناحية سعيها إلى تضييق الفجوة الغذائية وتحجيمها خصوصاً في ظل تفاقم أزمة القمح المحلي. وتبرز مشاكل كثيرة تفاقم الأزمة على رغم أن مصر بلد زراعي، يجتاز أراضيه واحدٌ من أكبر أنهار العالم.
وأكد الخبير الاقتصادي محتار الشريف في حديث إلى «الحياة»، أن أزمة القمح تتمثل في ندرة الأراضي الزراعية ومحدودية المياه. فحصة مصر من الأخيرة 55.5 بليون متر مكعب تتأمن من خارج أراضيها، فهي دولة مصب، وليس دولة منبع، إلى جانب تفتيت المساحة المزروعة، ما يضع البلد في مواجهة أزمة إستراتيجية.
وأشار إلى أن دولاً عدة كانت تستورد القمح، أصبحت مصدرة له بعد أن حققت اكتفاءها الذاتي، مثل الهند والصين وروسيا، والآن تحولت مصر إلى أكبر دولة مستوردة في العالم، ما يمثل خطورة اقتصادية لها.
وكشف وجود ألغام على الساحل الشمالي الغربي، تعود إلى الحرب العالمية الثانية من دول الحلفاء وألمانيا، ويخص بريطانيا وحدها 60 في المئة من الألغام. وتساءل عن مسؤولية نزعها فعددها نحو 20 مليوناً، كلفة نزع الواحد 300 دولار. ووجود هذه الألغام فوق مساحة واسعة، يعرقل الزراعة على المصريين ويقلص فرص تحقيق الاكتفاء الذاتي.
ولأن القمح محصول استراتيجي يستخدم كورقة ضغط للتأثير على القرار السياسي وتهديد الأمن القومي، يقدّر محللون اقتصاديون وجود مخطط لعدم تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، ويوضحون أن اتفاقات المنح والقروض التي تقدمها واشنطن، تنص على ألا تستخدم في كل ما من شأنه تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من القمح، إلى جانب الإغراق الذي حدث العام الماضي من القمح الأميركي واتجاه الحكومة إلى الشراء.
وما فعلته أميركا يمثل عملية إغراق للسوق المصرية بالقمح الأميركي، إلى حد أن هذا الإجراء فتح شهية المستوردين المصريين فأقبلوا على شراء قمح منتهي الصلاحية سواء من أوكرانيا أو باكستان، لا يستخدم للاستهلاك البشري، أملاً في تحقيق أرباح، فتقلص الاعتماد على القمح المحلي، ودفع فلاحين ومزارعين إلى العزوف عن زرعه، واستبدال محاصيل أخرى به، فازدادت الأزمة واتسعت الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك.
وأكد رئيس مجلس الحبوب في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية المصرية الدكتور عبد السلام جمعة، أن من أسباب أزمة القمح في مصر، تفتيت المساحات الزراعية وعدم القدرة على استخدام الآلات الزراعية فيها وتآكل الأراضي الزراعية بسبب الزحف العمراني أو عن طريق التجريف.
وأشار إلى عجز سياسات التصنيع عن المساهمة الجادة في تطوير الزراعة وتحديثها، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بكلفة مناسبة، فهي لا تزال تمثل عبئاً ثقيلاً على الإنتاج من ناحية وانخفاض إيراد المزارع من ناحية أخرى.
وأضاف أن 20 في المئة من القمح المخزن في الصوامع، يتعرض للتلف خصوصاً أنها مكشوفة، ولا بد من مراعاة طرق التخزين السليمة.


55 في المئة اكتفاءً ذاتياً

القاهرة - «الحياة» - بلغ إنتاج مصر من القمح هذا العام نحو 7.5 مليون طن، من زراعة 3.1 مليون فدان، علماً أن الاستهلاك السنوي منه حالياً يبلغ 14 مليون طن على الأقل، بمعنى أن مصر تحقق 55 في المئة من الاكتفاء الذاتي ويتزايد تبعاً للزيادة السكانية. ولسد الفجوة، لا بد من مضاعفة المساحة المخصصة لزرع القمح بالتوافق مع الزيادة السنوية المطردة في عدد السكان. علماً أن استهلاك الفرد منه يتراوح من 180 الى 200 كيلوغرام في السنة، بحيث تحتاج مصر إلى زيادة المساحة المخصصة لزراعته بمعدل 70 ألف فدان سنوياً.

[اشراقة قلم]

الإمارات تطلب من الصين تصحيح الخلل في الميزان التجاري

طلبت دولة الإمارات من الصين تصحيح الميزان التجاري البيني، الذي يميل الى صالح الثانية بقوة، واقترحت زيادة صادراتها إلى الصين وإزالة الحواجز الإدارية وإلغاء الرسوم الجمركية عن الألومنيوم والمواد الأولية. وأكدت الصين ضرورة التعاون بين الجانبين لمواجهة أزمة المال العالمية .
وأكد وكيل وزارة الاقتصاد الاماراتية المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، في اجتماع اللجنة المشتركة الإماراتية - الصينية في أبوظبي أمس، ضرورة العمل لزيادة التبادل بين البلدين، وشدد على أهمية تقليص العجز التجاري الإماراتي مع الصين، بخاصة أن الصادرات الإماراتية إلى الصين تمثل نسبة ضئيلة من الواردات منها.
وقال: «إن إيجاد حلول عملية لتسهيل تصدير البضائع الإماراتية إلى الصين وإزالة الرسوم الجمركية عن الألومنيوم والمواد الأولية وتيسير إجراءات فتح مكتب تمثيل تجاري للإمارات العربية المتحدة في الصين، عناصر مهمة لإعادة التوازن إلى الميزان التجاري».
وأكد أن التواصل المستمر لاجتماعات اللجنة يساهم في إيجاد الآليات المناسبة لخفض العجز التجاري والطرق المناسبة لترويج البضائع الإماراتية في السوق الصينية. واضاف: «نحن واقعيون ونعلم أن تعديل الميزان التجاري يحتاج إلى سنوات، لكن يجب العمل معاً على زيادة الصادرات 5 في المئة سنوياً كحد أدنى لبلوغ الهدف، إضافة إلى تجاوز صعوبات تحد من زيادة قيمة الصادرات الإماراتية».
وبدأت أعمال الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات والصين في أبوظبي أمس، بمشاركة ممثلين عن قطاعات الاقتصاد في الإمارات، شملت الاستثمار والأوراق المالية والجمارك والنـــفط والطرق والمواصلات، والاتصالات والطيران والسياحة، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص الإماراتي.
وتعد الإمارات ثاني أكبر شريك تــــجاري للصين في منطــقة الخلـــيج وأكبر سوق للصادرات الصـــينية في العالم العربي، وبلغت قيمة التـــبادل بين البلــدين نحو 21 بليون دولار خلال الأشهر التــسعة الأولى من السنة الحاليـــة، ويتوقع بلوغها 25 بليوناً نهاية السنة. وفي الإمارات نحو ثلاثة آلاف شركة صينية و30 ألف عامل.
ولفت الشحي الى أن الامارات والصين ترتبطان باتفاقات للتعاون الاقتصادي والصناعي والتقني وتجنب الازدواج الضريبي وتشجيع الاستثمارات، وأعرب عن أمله بانتهاء مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين قريباً.
وأكد نائب وزير التجارة رئيس الوفد الصيني غاو- هو- تشينج، استعداد بلده لتقليص العجز في الميزان التجاري عبر استيراد مزيد من المنتجات الإماراتية ومنها النفط والغاز. وقال: «وافقت الصين على إدراج الإمارات ضمن الوجهات السياحية المميزة للصينيين، وتعزيز التعاون بين شركات المقاولات الإماراتية والصينية، وتطوير العلاقات بين المؤسسات المالية والمصرفية».
وأشار إلى جدية الجانب الصيني في تحقيق نتائج جيدة في مفاوضات التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون، مؤكداً أن اجتماع اللجنة المشتركة سيضع أساساً متيناً لعلاقات اقتصادية بين البلدين، ونقطة انطلاق جديدة لتعزيز التعاون ومواجهة الآثار المحتملة للأزمة المالية العالمية.

[اشراقة قلم]

المغرب يزيد حجم استثماراته العامة 2.3 بليون دولار لمواجهة تداعيات الأزمة

أفادت مصادر في وزارة المال والاقتصاد المغربية «الحياة»، أن الأزمة المالية العالمية «دفعت الحكومة إلى زيادة حجم الاستثمارات العامة 20 بليون درهم (2.3 بليون دولار) لتصل إلى 135 بليون درهم (نحو 16 بليون دولار) في 2009، لمواجهة الاحتمالات السلبية التي يمكن أن تسببها تداعيات الأزمة في حال الانكماش الاقتصادي الدولي».
وأوضحت أن الرهان يقوم على تقوية الاستهلاك الداخلي، وتحسين مداخيل الموظفين والعمال، وخفض الضرائب على الشركات لحضّها على مزيد من الاستثمار والتوسع، وإنجاز الدولة والبلديات والشركات العامة مشاريع كبيرة في البنية التحتية لإيجاد عشرات آلاف فرص العمل، بهدف تنمية الاقتصاد لتقليص معدلات البطالة لدى الشباب إلى ما دون 9 في المئة، ومعدلات الفقر إلى 8 في المئة، فضلاً عن زيادة الدخل الفردي 6 في المئة سنوياً.
واعتبرت أن دور الدولة في هذه المرحلة من الأزمة يبدو أساسياً لقيادة الاقتصاد، مع تحرير دور القطاع الخاص وتقويته ومده بالقروض والتسهيلات الائتمانية والمالية الضرورية، إضافة إلى تبسيط الإجراءات. وبلغت قيمة الاستثمارات الخاصة حتى النصف الأول من العام الجاري 37 بليون درهم في 40 مشروعاً، وقُدر حجم القروض المصرفية بـ 472 بليون درهم.
وبحسب موازنة 2009 ، ستنفق الحكومة 66 بليون درهم (7.7 بليون دولار) على قطاع الكهرباء لإنتاج 3700 ميغاوات إضافية، لمواكبة التوسع الصناعي وبناء مدن جديدة. وخصصت مبلغ بليون دولار لإنشاء «صندوق تنمية موارد الطاقة» بمساهمات سعودية وإماراتية.
ولا يبدي محللون ارتياحاً الى استمرار تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، لأن ذلك قد يؤثر في برامج 30 شركة تنقّب عن الغاز والنفط في بعض المناطق في البلاد. وكانت «ساركل اويل» الايرلندية أعلنت قبل أيام، اكتشافات مشجعة للغاز في منطقة الغرب في شمال شرقي الرباط. وحددت الموازنة سعر برميل النفط بـ 100 دولار.
وقرر مكتب الفوسفات استثمار 37 بليون درهم لزيادة إنتاج الأسمدة الازوتية والحامض الفوسفوري المطلوب في السوق الدولية، خصوصاً في دول شرق آسيا والهند وباكستان. وتتوقع الرباط زيادة صادراتها من الفوسفات الى 35 في المئة العام المقبل في مقابل 18 في المئة في 2007. ورصدت الموازنة استثمارات في قطاعات الزراعة والسياحة والصيد البحري والصناعة التحويلية والإسكان والطرق السريعة، والسدود والموانئ والمطارات والسكة الحديد والتكنولوجيات الحديثة والتجارة. وقدرت نفقات التعليم بـ 46 بليون درهم، بزيادة بليون دولار (8.6 بليون درهم) لتحسين جودة التعليم الذي انتقده البنك الدولي. كما قررت الحكومة إنفاق بليوني دولار (17 بليون درهم) لتطوير معيشة السكان القرويين وتعليم الفتيات الريفيات، وإنفاق 9.7 بليون درهم على قطاع الصحة عبر بناء مركبات استشفائية جديدة والعناية بصحة الأمهات والأطفال ومحاربة الأمراض الفتاكة.


الزراعة تنقذ الاقتصاد

ولا يخشى واضعو الموازنة من الأزمة المالية العالمية، على رغم تراجع مؤشرات البورصة وانخفاض الطلب الخارجي، إذ يتوقعون نمواً يتراوح بين 5 و 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مستندين في ذلك الى كثافة الأمطار والسيول والثلوج، التي هطلت بقوة على مناطق المغرب للشهر الثالث على التوالي، محققة أرقاماً قياسية.
وأشارت مصادر وزارة المال والاقتصاد إلى أن المياه تضمن 18 في المئة من الناتج الإجمالي، وتمكّن من تحسين معيشة 11 مليون شخص في العالم القروي، وزيادة الصادرات الزراعية إلى الأسواق الدولية، وتقليص فاتورة الغذاء التي ارتفعت في العامين الأخيرين. وكان الجفاف قلّص النمو الى 2.7 في المئة في 2007وساهمت الزراعة في وصول النمو الاقتصادي الى 8 في المئة في 2006.
ويرتكز السيناريو على أن في حال فقدان بعض النقاط في قطاعات السياحة أو الصادرات التقليدية مثل الملابس نتيجة الانكماش الاقتصادي في دول الاتحاد الأوروبي، فيمكن الزراعة والطلب الداخلي تعويض الخسائر المسجلة في الصادرات وزيادة نقطة مئوية إلى مجموع النمو.
لكن الرباط تتخوف مع ذلك من احتمال تراجع التدفقات المالية والاستثمارات الأجنبية وتفاقم عجز الميزان التجاري، الذي تجاوز 13 بليون دولار العام الحالي. وأوضحت المصادر أن في ضوء التطورات الإيجابية في النصف الأول من العام، بلغت الاستثمارات الخارجية 22 بليون درهم، وتحويلات المهاجرين 38 بليوناً والسياحة 40 بليوناً، والاحتياط النقدي 222 بليون درهم، تغطي واردات السلع والخدمات لثمانية أشهر.
وتواجه الموازنة الجديدة معارضة أحزاب ليبرالية وإسلامية في البرلمان، إذ رأت أن الحكومة لم تأخذ بكثير من الجدية تداعيات الأزمة الدولية وعمقها وانعكاساتها المحتملة، على رغم محدودية تأثيرها حالياً بفعل الإصلاحات التي طاولت الاقتصاد والبنية المالية والمصرفية على مدى العقدين الأخيرين، فضلاً عن انضمام المغرب الى المنظمة العالمية للتجارة، وإبرام الرباط اتفاقات مناطق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ودول إعلان اغادير العربية (مصر وتونس والأردن) وتركيا وبعض دول أميركا الجنوبية والإمارات.

[اشراقة قلم]

غازبروم تعتزم توقيع عقد شراكة نفطية مع فنزويلا

http://rtarabic.com/images/photo/orig/d18/848.jpg

تعتزم شركة "غاز بروم" عقد اتفاقية شراكة نفطية مع الشركات الفنزويلية
في اطار زيارة الرئيس الروسي دميتري مدفيديف إلى فنزويلا.

وأشار الرئيس مدفيدف إلى وجود خطة لإنشاء شركة نفطية مشتركة مع فنزويلا
تعمل في مجالات استخراج النفط في الاراضي الفنزويلية تشارك فيها شركات النفط الروسية.
هذا وتملك فنزويلا أكبرَ مخزون نفطي في أمريكا اللاتينية.