الاخبار الاقتصادية ليوم لخميس 23ربيع الآخر 1428هـ الموافق 10مايو 2007م - الصفحة 2

msazb · 10-05-2007, 03:06 PM

3.تأسيس قاعدة معلومات لمخالفي أنظمة الأوراق التجارية بالرياض

الرياض - محمد الحيدر:
كشف ماجد بن عبد الله الهديان مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، عن تأسيس الغرفة لقاعدة معلومات حديثة عن مخالفي نظام الأوراق التجارية وخصوصاً الشيكات بدون رصيد، وذلك بهدف تقديم مزيد من الدعم والحماية للمكانة التي تحظى بها الأوراق التجارية وبصفة خاصة الشيكات، لدى المتعاملين في السوق السعودي وتعزيز ومساندة الجهات الحكومية ذات الصلة، وبما يحقق أيضاً رسالة الغرفة تجاه حماية مصالح القطاع الخاص والدفاع عن مكاسب منتسبيها في القطاع التجاري والصناعي.
وقال الهديان إن الغرفة، ووفقاً لتوجيهات وزارة التجارة والصناعة بادرت بإنشاء مكتب للاحتجاج ليمارس دوره في فض منازعات الأوراق التجارية بالطرق الودية أولاً بأول، وذلك منذ انطلاقة نشاطه في عام 1411ه، حرصاً من الغرفة على تنشيط الحركة الاقتصادية وبذل كافة المساعي الحميدة التي تكفل تحقيق هذا التوجه. وأكد أن مكتب الاحتجاج التابع للشؤون القانونية استقبل خلال السنوات الخمس الماضية (3739) قضية بلغت قيمتها الإجمالية (2.272.022.590) ريالاً، وبلغت قيمة القضايا التي تمت تسويتها (1.315.636.108) ريالاً، وذلك بإشراف ومتابعة دقيقة من القائمين على المكتب من الخبراء القانونيين. وأشاد الهديان بالتعاون الذي يلقاه مكتب الاحتجاج من منتسبي الغرفة وسواهم، مما أسهم في تعزيز الدور الذي يتولاه ، والخاص بنشر الوعي القانوني لدى المتعاملين وكافة أفراد المجتمع، والسعي لإبراز أهمية الوفاء بقيمة التعاملات المالية الآجلة وقيمة الأوراق التجارية. وأضاف أن الإدارة العامة للشؤون القانونية ظلت تقدم خدمات الاستشارات القانونية لمنتسبي الغرفة من الأفراد والشركات والمؤسسات، وكذلك الرد على استفسارات الجهات الخارجية مثل الغرف العربية والأجنبية والشركات من خارج المملكة، كما أنها ظلت تمثل الغرفة في اللقاءات التي تعقد مع الملحقين التجاريين في عدد من السفارات الأجنبية إلى جانب تعاونها مع المحكمة العامة من خلال تزويدها بالمنشآت والأفراد ذوي الخبرات المختلفة في القضايا المنظورة لديها.

.

msazb · 10-05-2007, 03:07 PM

مع اقتراب الموعد النهائي لتعديل أوضاعها
لا خوف من عزوف شركات التأمين السعودية من البحرين

المنامة - محمد سمير:
قال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر انه يتحتم على شركات التأمين السعودية العاملة في البحرين عبر مكاتب تمثيلية لها، ايجاد الية او طريقة ملائمة لكيفية مزاولة اعمالها بما ينسجم مع القوانين والتشريعات الموجودة، بالاضافة الى تعديل اوضاعها بما يتوافق مع الدليل الارشادي للتأمين في المملكة.

وألمح الباكر في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر صحافي عقد في العاصمة البحرينية المنامة مؤخرا لتقييم اداء قطاع التأمين البحريني، الى عدم وجود مخاوف من عزوف شركات التامين السعودية من العمل في السوق البحرينية وذلك على خلفية تعديل الانظمة التأمينية في السوق السعودية من قبل مؤسسة النقد العربي السعودية، خصوصا وانها تعمل عبر مكاتب تمثيلية لها فقط.
ويصل عدد شركات التأمين السعودية العاملة في البحرين الى 51شركة من اصل 160شركة تضمها السوق البحرينية.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودية "البنك المركزي" قد اطلقت في العام 2004قانوناً للتأمين ينص على ضرورة تسجيل الشركات العاملة في السعودية في البنك المركزي السعودي، وأعطى القانون مهلة للشركات العاملة في التأمين وغير المسجلة بالسعودية لتعديل اوضاعها إلى نهاية العام الجاري
2007.الى ذلك، كانت ردود افعال متخصصي التأمين في البحرين متفاوتة تحوم غالبيتها حول عدم تأثر سوق التأمين البحرينية او الاقتصاد البحريني سلبا من احتمالات خروج شركات التأمين السعودية من البحرين نظرا لكونها مكاتب تمثيلية فقط.
على صعيد اخر، اوضح الباكر ان سوق التأمين في البحرين سجلت معدلات نمو مميزة خلال العام الماضي 2006لكونه بات يعد أحد الصناعات المهمة ويمثل احد الركائز الرئيسية في قطاع الخدمات المالية في المملكة، لافتا الى نمو اجمالي أقساط التأمين في المملكة بنسبة 22.1% من 95مليون دينار إلى 115.9مليون دينار خلال الفترة (2005-2006) والتي تعتبر زيادة كبيرة إذا ما قورنت بالسنوات العشر السابقة.
واشار الباكر الى ان هنالك زيادة ملحوظة في صافي ارباح شركات التأمين العاملة في البحرين، حيث زاد معدل الربحية لدى الشركات المتواجدة في البحرين من 12مليون دينار الى 15.3مليون دينار، اي بنسبة زيادة 27% مقارنة مع سنة
2005.ولفت الباكر الى تسجيل زيادة ايضا في إجمالي أصول الشركات العاملة في المملكة، حيث نمت بمعدل 72% مقارنة مع السنة السابقة من 277.7مليون دينار عام 2005الى 338.1مليون دينار عام
2006.كما زاد اجمالي حقوق المساهمين لشركات التأمين من 103.8ملايين دينار في عام 2005ليصل الى 491.1مليون دينار في عام 2006، أي بزيادة تقدر ب 230%.

وذكر الباكر ان مساهمة قطاع التأمين من الدخل القومي في البحرين تصل حاليا الى 3%، فيما تصل مساهمة قطاع الخدمات المالية الى 27%.

.

فهد88 · 10-05-2007, 03:08 PM

بارك الله فيك وبارك في جهدك

msazb · 10-05-2007, 03:12 PM

المقال
حاجة المجتمع ستنجح قطارات الرياض !

عبدالرحمن بن ناصر الخريف
المقال الذي نشره الأخ محمد بن عودة العنزي يوم الجمعة 1428/4/10ه عن مشروع قطارات الرياض تضمن عدة تساؤلات حول مدى نجاح هذا المشروع الحيوي الهام، وشكك في نجاحه بسبب اصطدامه بثقافة المجتمع، ورأى انه سيقتصر استخدامه على العمالة الآسيوية.

وإذا كان الكاتب الكريم قد أوضح ما يؤيد وجهة نظره في هذا المشروع الذي طال انتظاره من سكان وزوار مدينة الرياض، والطرح الذي عرضه كان يمثل حقيقة وواقعاً نعايشه وثقافة مجتمع لن تتقبل هذه الخدمة الجديدة كما يعتقد، إلا إنني أرى ألا نستعجل بالحكم على أي مشروع جديد ومفيد لمدننا بالفشل لمجرد اعتقادنا بأن ثقافة المجتمع لن تتقبل هذا المشروع أو لان واقع خدماتنا المساندة الحالية غير مهيأة لذلك، فالمشروع يمثل رؤية مستقبلية لما يجب أن يكون عليه النقل داخل المدن الكبرى، وسيحضى بالتأكيد بدعم كبير لإنجاحه من كل الجهات ذات العلاقة، ولذلك يجب علينا العمل على تغيير تلك الثقافة، وان لا تقف عقبة أمام القرارات التطويرية لخدماتنا، فتطوير ثقافة المجتمع لتقبل تقنية او خدمة جديدة تتم إما من خلال دفع المجتمع للامام لمشاهدة تطور أمم أخرى بواقع جديد متقدم، وهذه مهمة صعبة وتستلزم الوقت الطويل، ولكن الأسهل والأسرع هو توفير التقنية او الخدمة الجديدة للجميع، وجعل المجتمع يتقدم ذاتيا استجابة لها، لأنه سيعايش واقعا جديدا يستفيد من مميزاته ويعلم أين تكمن سلبياته لتجنبها! فالخوف من التغيير وارد ولكنه هنا سينحسر، لان المجتمع هو من سعى إلى التطور وقبول الخدمة الجديدة وهذه الطريقة الأسرع لتقبل المجتمعات لكل ما هو جديد ومفيد لتنميتها.
إن أهم ما في هذا الموضوع هو أن نعامل مشروع قطارات الرياض كمشروع متكامل وكشبكة قطارات تغطي معظم مدينة الرياض، وشاملا لكل المتطلبات لإنجاحه كتعدد المحطات وتوفر الباصات الصغيرة للتوصيل وتحسين ارصفة الشوارع ..الخ، فالمرحلة الأولى من قطارات الرياض عبارة عن قطارات على مسارين على طريق البطحاء/العليا وطريق الملك عبدالله وستنجز بعد سنوات قليلة -إن شاء الله- وإذا كان البعض يتوقع أن لا تجد في البداية القبول من جميع شرائح المواطنين والمقيمين بشكل عام، لأنها عبارة عن مسارات ومحطات محددة، إلا انه يجب أن لا نجهض فكرة استخدام تلك القطارات بمدننا ونحكم على تلك القطارات بالفشل في بداية تجربة التشغيل لتلك المسارات، لان ذلك متوقع لمحدودية الخدمة التي قد تقتصر في البداية على من يرغب في الانتقال من شمال الى جنوب الرياض والعكس، او من شرق الى غرب الرياض والعكس، فالنجاح سيكون مؤكدا عند تشغيل عدة خطوط وإيجاد عدة محطات تغطي مدينة الرياض، فنحن نعلم استحالة البدء في تنفيذ شبكة متكاملة من القطارات في وقت واحد، ولكن المأمول أن يسرع في البدء في المراحل التالية من المسارات بغض النظر عن قبول المجتمع لتلك القطارات في بداية التجربة، ففي المستقبل لن يكون أمامنا خيار أفضل من استخدام القطارات، لأنه يجب أن نتذكر بأن الرياض مدينة تنمو بشكل كبير والازدحام بطرقها وشوارعها أصبح يعاني منه المواطن والمقيم معظم ساعات اليوم، على الرغم من تنفيذ العديد من مشاريع الطرق والجسور والأنفاق بمدينة الرياض والتي اعتمدت للتغلب على مشاكل قائمة حاليا للاختناقات المرورية، إلا أن المتوقع هو زيادة حجم الحركة بشكل أكثر في السنوات القادمة ولن تحل تلك الطرق والتقاطعات الحرة هذه المشكلة مستقبلا، فأعداد السيارات الخاصة للمواطنين والمقيمين في ازدياد، كما انه لا يمكننا أن نجبر المقيمين مثلا على عدم استخدام المركبات الخاصة إذا لم تتوفر لهم وسائل النقل العام التي تؤمن تنقلاتهم داخل المدينة، ولذلك فان الإنفاق على تلك القطارات سيساهم في التخفيف مستقبلا من إنشاء الطرق الجديدة او توسيع الطرق القائمة لاستيعاب الحجم الهائل المتوقع من السيارات، فالإنفاق على مشاريع القطارات يمثل إنفاقا استثماريا على مدى السنوات القادمة.
ولذلك يجب أن نقوم مع اقتراب تشغيل مشروع القطارات بتهيئة المجتمع إعلاميا لتقبل استخدام تلك القطارات باعتبارها الوسيلة الآمنة والأقل كلفة على المواطن والوطن، خاصة وان المجتمع اصبح اكثر وعيا ومطلعا على تجارب المجتمعات الأخرى بل إن كثيرا من أفراده استخدموا تلك الخدمة في بعض الدول، فلذلك فان تقبل المجتمع لثقافة استخدام القطارات تمثل مسالة وقت لا أكثر! أما فيما يتعلق بخصوصية العائلات السعودية فان وجود الكاميرات على سبيل المثال داخل العربات وبالمحطات كفيل بالمحافظة على سلامة العائلات وعدم تعرضهم لأي مضايقات مع العلم بأنه بعد مرور وقت على هذه التجربة سيصبح تنقل العائلات أمراً طبيعياً، فالمجتمع تكيف مع أمور أكثر تعقيدا من ذلك واستطعنا تجاوز العديد من المعوقات بارتفاع الوعي والحزم مع المسيء!.

@ كاتب اقتصادي

.

msazb · 10-05-2007, 03:13 PM

د. القصير: نجاح هيكلة الاتصالات السعودية ساهم في نجاح المنافسة في سوق الاتصالات بالمملكة

http://www.alriyadh.com/2007/05/10/img/105694.jpg

شاركت مجموعة من البنوك والشركات المحلية والعالمية في المعرض المصاحب للمؤتمر، ويبدو في الصورة عارض أثناء استعراضه لأحد الحضور عن أحد المشاريع.
كتب - احمد غاوي
استعرض الدكتور حمود القصير، نائب رئيس الشركة لقطاع التخطيط الاستراتيجي والتطوير بشركة الاتصالات السعودية، "عناصر نجاح الاتصالات السعودية ومساهمتها في دعم التطور الحيوي لقطاع الاتصالات بالمملكة" وذلك خلال مشاركته بحلقة النقاش الرابعة في مؤتمر يوروموني Euromoney تحت عنوان (الاتصالات - القطاع الأكثر إغراء في السعودية)، مبيناً أن مرحلة الت؟حويل وإعادة الهيكلة من أبرز المراحل التي مرت بها الاتصالات السعودية بعد تأسيسها قبل تحرير قطاع الاتصالات بالمملكة، مما مكن الشركة من المساهمة بشكل فاعل وملموس بعد تحرير القطاع في عام 2002في العديد من مجالات تطوير القطاع من خلال تقديمها لخدمات الدعم والمساندة للمشغلين وللمنافسين الجدد بالمملكة. وأضاف أن برنامج التحويل وإعادة هيكلة الاتصالات السعودية ساهم في تسهيل نجاح دخول المنافسين إلى السوق السعودي كما أدى إلى النمو القوي والزيادة الكبيرة في معدل انتشار وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء. وأشار الدكتور حمود القصير إلى الفرص المتاحة في قطاع الاتصالات، مبيناً أن هناك إمكانيات كبيرة للنمو بقطاع الاتصالات في المملكة، وخاصة في قطاع خدمات النطاق العريض، مؤكداً في هذا الصدد التزام الاتصالات السعودية بتقديم المزيد من الاستثمارات في مجال تطوير القطاع واستغلال الفرص المتوفرة بالسوق، ولتحقيق ذلك اعتمدت الاتصالات السعودية على منهجية البيئة التنظيمية الجديدة المتفقة تماماً مع تحرير وفتح سوق الاتصالات بالكامل. يذكر أن مؤتمر يوروموني Euromoney الذي عقد بالرياض ركز على أهمية دور قطاع الاتصالات في تطوير الاقتصاد بالمملكة خاصة بعد تخصيص هذا القطاع وفتحه للمنافسة .

.

msazb · 10-05-2007, 03:15 PM

أكد أن البرنامج لا يشمل المقترضين من البنوك..الخراشي:

اعتمدنا 4مليارات ريال سنوياً لتغطية الطلبات على برنامج "مساكن"

http://www.alriyadh.com/2007/05/10/img/105693.jpg

محافظ المؤسسة العامة للتقاعد أثناء حديثه في المؤتمر.

كشف محمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد عن اعتماد مجلس إدارة المؤسسة أربعة مليارات ريال سنوياً لتغطية الطلبات السنوية للأعوام المقبلة على برنامج (مساكن) الذي طرحته مؤخراً ويكفل تمويل شراء الوحدات السكنية لموظفي الدولة من المدنيين والعسكريين وشريحة من المتقاعدين.

وبيّن الخراشي في كلمته التي ألقاها أمس خلال الجلسة الأولى من اليوم الأخير لمؤتمر يوروموني الذي عقد في العاصمة الرياض بفندق الفيصلية، أن المؤسسة رصدت للبرنامج ملياري ريال لتغطية الطلب المتوقع للفترة المتبقية من العام الجاري،كاشفاً في الوقت ذاته عن دراسة المؤسسة بيع جزء من هذه التمويلات على شكل صكوك متداولة، وذلك من خلال خلق للسوق ثانوية من خلال "التصكيك" بعد التمويل.
مستبعداً أن يكون هناك منح قروض تمويليه لمن لا زالت عملية تسديد المبالغ التي اقترضوها من البنوك المحلية سارية، معللاً ذلك بأن النظام لا يسمح بالخصم من مرتبات المستفيدين أكثر من الثلث.
وقال الخراشي ان معدل النمو السكاني في السعودية يعتبر واحدا من أعلى معدلات النمو في العالم مما يزيد من الاحتياجات التمويلية لمختلف القطاعات التنموية خاصة قطاع الإسكان، حيث تحتاج السوق السعودية حسب الخطة الثامنة للتنمية إلى حوالي 200ألف وحدة سكنية وبتكلفة تصل إلى 100مليار ريال، ولكنه ذكر أن النمو في القطاع الإسكاني ضعيف، معللاً ذلك بارتفاع تكلفة التمويل وعدم وجود قنوات تمويلية إضافة إلى تأخر صدور نظام الرهن العقاري، والذي توقع صدوره خلال العام الجاري.
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتقاعد أن برنامج تمويل المساكن سيصدر في وقت قريب، حيث سيكون الحد الادني للتمويل 150ألف ريال ومليون ريال كحد أعلى مع إمكانية السداد لمدة تصل إلى 25عاما، وفترة السماح عام واحد، مؤكداً أن هذا المشرع كبقية مشاريع المؤسسة يهدف إلى تعزيز مواردها، ويكمل مسيرة المشاريع التمويلية الأخرى التي تنفذها المؤسسات التمويلية وليس منافس لها خاصة أن سوق التمويل العقاري يستوعب مبالغ كثيرة نظراً للحجم الكبير المتوقع على المساكن.
وأشار الخراشي إلى أن القطاع الخاص أصبح يقوم بدور كبير في مسيرة الاقتصاد الوطني حيث أصبحت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى ما يقارب 50في المائة، مستدلاً بالتقارير التي تشير الى أن القطاع الخاص مخول لان يلعب دورا متنامياً في المشاريع الاقتصادية الكبرى في السعودية، حيث توقعت التقارير أن يبلغ عدد المشاريع المنفذة خلال عام 2012م إلى نحو 419مشروعا بتكلفة إجمالية تقارب 270مليار دولار يمول القطاع الخاص ما نسبته 70في المائة منها.
واستعرض الخراشي في كلمته المشاريع التي تنفذها المؤسسة، وعلى رأسها مركز الملك عبد الله المالي، والذي ذكر أن إنشائه يأتي في إطار توجهات المملكة لتطوير القطاع المالي الوطني وتعزيز قدراته التنافسية إقليمياً ودولياً، وكذلك في إطار توفير متطلبات تحقيق الهدف في أن يصبح المركز المالي الإقليمي للمنطقة العربية، حيث من المتوقع أن يكون أكبر مركز مالي في الشرق الأوسط و 23في الحجم عالمياً، مبيناً أن حجز عدد من البنوك المحلية وهيئة سوق المال وتداول موقع لها في المركز الذي تقدر تكلفة إنشائه 28مليار ريال. ومن ضمن المشاريع الذي استعرضها الخراشي مجمع تقنية والمعلومات والاتصالات، والذي سيتيح - بحسب قوله- سبل التعاون والتكامل بين مؤسسات تقنية والمعلومات والاتصالات ويهيئ المشروع الذي تقدر تكلفته 6.2مليارات ريال الفرص الاستثمارية غي هذا المجال ويدعم نقل التقنية إلى المملكة ويشجع البحث العلمي والتقني.

.

msazb · 10-05-2007, 03:21 PM

التمامي: التخطيط السليم للهيئة ونجاح موبايلي كانا عاملين محفزين لرفع قيمة الرخصة الثالثة

http://www.alriyadh.com/2007/05/10/img/105695.jpg

.

ضمن برنامج مؤتمر "يورومني السعودية 2007"، عقدت يوم أمس الأول
الجلسة الخاصة بقطاع الاتصالات تحت عنوان "الاتصالات.. القطاع الأكثر سخونة في المملكة" و تحدث فيه كل من د. ابراهيم القاضي من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والمهندس عبدالعزيز بن ابراهيم التمامي نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات بشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وحمود القصير مدير الاستراتيجيات في شركة الاتصالات السعودية وجواد عباسي رئيس مجموعة "المرشدون العرب".

وتناول المهندس عبدالعزيز التمامي في معرض حديثه عن قطاع الاتصالات بشكل عام التجربة الناجحة لشركة اتحاد اتصالات والثورة التقنية التي تشهدها المملكة من خلال خصخصة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات مشيرا إلى الدور البارز والمميز الذي لعبته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تحت اشراف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في دفع هذا القطاع الحيوي والمتجدد خطوات كبيرة إلى المستقبل من خلال التخطيط السليم الذي نتج عنه تحرر السوق ودعم الاستثمار التقني واستقطاب الكفاءات العالمية ومنها شركة اتحاد اتصالات التي تمتلك شركة (اتصالات) الإماراتية العالمية النسبة الأكبر منها.

ولفت التمامي إلى الخدمات التي طرحتها موبايلي في المملكة لأول مرة، ومساهمتها في رفع نسبة انتشار الهاتف المتحرك إثر فوزها بالرخصة الثانية للهاتف المتحرك الأمر الذي كان محفزا لرفع قيمة الرخصة الثالثة، كما تطرق المهندس التمامي إلى موقع المملكة الذي يؤهلها لتكون الأولى في عالم الاتصالات في المنطقة، لا سيما موقعها الاستراتيجي الذي يتيح لها الارتباط بشبكات الاتصالات في الدول المجاورة عن طريق الألياف البصرية والشبكات المتطورة إضافة إلى وجود سوق ضخم ونمو سكاني سريع، ومما يدعم ذلك وجود الملايين من الزوار الذين يأتون الى المملكة في مواسم مختلفة أو زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تطرق بقية المتحدثين عن تطور قطاع الاتصالات في المملكة، كونه يمثل القطاع الأكثر سخونة في الوقت الراهن.

.

msazb · 10-05-2007, 03:22 PM

نائب مدير عام هيئة الجمارك الإماراتي:
أكثر من 9ملايين حجم المقاصة بين المملكة والإمارات

http://www.alriyadh.com/2007/05/10/img/105612.jpg

دبي- مكتب "الرياض":
عقدت الهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتية مؤتمراً صحفيا في أبو ظبي مطلع الأسبوع الماضي، أكدت حرصها على تفعيل عمل كافة اللجان المعنية بالاتحاد الجمركي الخليجي وتذليل كافة العراقيل التي من شأنها ان تعوق قيام الاتحاد في موعده المحدد وذلك وصولاً الى تحقيق السوق الخليجية المشتركة.

وقال سعيد المري نائب مدير عام هيئة الجمارك الإماراتية ان الاجتماع الاخير التاسع والثلاثين للجنة الاتحاد الجمركي شكل منطلقات مهمة في مسار الاعداد للاتحاد الجمركي الخليجي حيث ناقش عددا من البنود التي شكلت في وقت سابق اهم العراقيل واكثرها تعقيدا.
واشار الى ان من أهم البنود التي تناولها الاجتماع آلية التحصيل وتوزيع الحصيلة الجمركية بين دول المجلس في الاتحاد الجمركي واعدت بشأنه الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي دراسة لمقترح تحصيل الرسوم بنسب معينة والذي شكل فيما مضى هاجسا لدى الدول الاعضاء كونه يدخل في الميزانيات التنموية لكل دولة.
وقال المري ان الامانة اقترحت وضع آلية معينة لم تطرح من قبل باعتبار ان كل دولة تحتفظ بما نسبته 95بالمئة من نسبة تحصيلها الجمركي فيما توزع نسبة 5بالمئة بطريقة يتم الاتفاق عليها بناء على المعلومات الاحصائية وتوضع بصندوق مشترك.
وذكر المري ان من اهم البنود التي تناولتها اللجنة في اجتماعها الاخير كان مسالة الحماية الجمركية للمنتجات الوطنية بدول المجلس مؤكدا في هذا السياق سعي اللجنة الى اعداد قائمة موحدة للسلع الوطنية المطلوب حمايتها وفق احتياجات دول المجلس.
وافاد بهذا الشان بان هذا البند المهم اثار نقاشا مطولا بين الدول الاعضاء باعتبار ان المملكة ومملكة البحرين تطبقان هذا البند وباقي الدول لم يطبق لديها لاعتبارات معينة كدولة الامارات التي لاتعتمد على الحماية على السلع باعتبار ان هذا المبدأ من اختصاص لجنة التعاون الصناعي.
واوضح المري أن دولة الامارات ترى بان موضوع الحماية على السلع غير مجد في الوقت الحالي لان المنتج الوطني لم يستطع الى الآن المنافسة بقوة للمنتج الاجنبي حتى يعطى الحماية الكاملة . وقال بهذا الشان ان بعض الدول الاعضاء ترى في هذا البند خطورة على منتجاتها وذلك خوفا من تدفق المنتج الامريكي الذي لا يخضع لاي رسوم جمركية مع الدولة المرتبطة باتفاقية حرة مع الولايات المتحدة الى اسواقها مما يؤثر سلبا على قيمة نفس المنتج في البلد غير المرتبط باتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة . كما تناولت اللجنة في اجتماعها الاخير بند توحيد قيود وشروط تسجيل واستيراد الادوية الى المجلس حيث وافقت بناء على مقترح من دولة الامارات على دليل الرقابة على الادوية المستوردة عبر منافذ دول المجلس ليتم رفعه الى المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون في قمته القادمة. وذكر المري ان توحيد قيود اجراءات استيراد الادوية لدول المجلس كان مهما عند الانتهاء من الفترة الانتقالية خاصة في نقطة الدخول الاولى للسلعة الامر الذي استدعى اللجنة توزيع الدليل على المنافذ الرئيسية للدول الاعضاء . وقد اعتمدت لجنة الاتحاد الجمركي الخليجي في اجتماعها التاسع والثلاثين محضر الاجتماع السابع للجنة القيمة الجمركية مع تعديل المادة الاولى للائحة التنفيذية للقانون الجمركي الموحد وكذلك اعتماد محضر الاجتماع الرابع عشر للجنة المقاصة.
وبشان المحضرين اوضح نائب مدير الهيئة الاتحادية للجمارك خلال مؤتمره الصحفي ان مسالة تحديد القيمة الجمركية يعد من الموضوعات الهامة في التخليص الجمركي ولها معايير معينة وفق منظمة التجارة العالمية التي انضمت اليها مؤخرا المملكة.
واضاف ان هناك اختلافا بين الدول الاعضاء بشان القيمة الجمركية حيث وضعت تعديلات على القيمة بناء على طلب من دولة الامارات وسيتم رفعها الى رؤساء الجمارك الخليجيين لاعتماده.
وذكر المري ان احصائية نسب المقاصة الجمركية الدول الاعضاء بالاتحاد الجمركي الخليجي تبين ان دولة الامارات وحدها نسبة 71بالمائة مما يعطي مؤشرا بان موانئ الإمارات ذات جودة عالية ومنها تتدفق السلع الى باقي دول المجلس.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها ايضا عددا من الملاحظات والمعوقات والصعوبات التي برزت اثناء تطبيق متطلبات الاتحاد الجمركي خلال الفترة الانتقالية حيث تم دراسة صعوبات انتقال السلع بين دول المجلس والسبل المثلى لحلها.
ومن الموضوعات الهامة التي طرحت على اجتماع اللجنة اجراءات ومعايير موحدة لمكافحة البضائع المقلدة والمغشوشة بدول المجلس حيث اوضح المري ان هذا البند تعاني منه العديد من دول مجلس التعاون وقد طرح تكرارا على اللجنة.
ويبين جدول الاجماليات والنسب المئوية للمبالغ المقاصة الجمركية للاعوام من 2003الى 2005ارتفاعا مستمرا ففي حين كان اجمالي قيمة مبالغ المقاصة الجمركية لدول الخليج العربية عام 2003حوالي 56مليونا و 118الفا و 966دولارا فقد ارتفعت عام 2005الى 146مليونا و 616الفا و 277دولارا.

وتتفوق دولة الامارات العربية المتحدة في قيمة المقاصة على باقي دول المجلس في العام 2005بما نسبته 73.3بالمائة وذلك بقيمة 107ملايين و 461الفا و 737دولارا أمريكيا تليها سلطنة عمان بنسبة 11.7بالمائة بما قيمته 17مليونا و 218الفا و 327دولارا وثالثا المملكة بنسبة 6.2بالمائة بقيمة تسعة ملايين و 99الفا و 991دولارا.

.

msazb · 10-05-2007, 03:23 PM

اللجنة العمالية العليا تؤجل النظر في قضية مفصولي "سدافكو" إلى شوال المقبل

كتب عمر إدريس :
قررت اللجنة العمالية العليا بوزارة العمل تأجيل قضية الموظفين الذين فصلتهم شركة (سدافكو) قبل نحو عام إلى 11شوال المقبل بناء على طلب محامي المدعين خالد سامي أبو راشد لإعداد لائحة دعوة جديدة يرد فيها على لائحة الرد التي أعدها محامي الشركة الدكتور طارق بن حمود آل إبراهيم، والتي طالب فيها بالحكم لصالح الشركة وإلغاء حكم اللجنة الابتدائية بالحكم بعودة الموظفين المفصولين بكامل مدة الدعوة وصرف جميع مستحقاتهم المالية خلال فترة النظر في القضية وتمكينهم من العمل مدون أي مضايقات.

وقال ل "الرياض" الدكتور حمود آل إبراهيم أن عدد المدعين تناقص وأصبح عددهم عشرة موظفين فقط بعد أن انسحب ستة من المدعين وفضلوا استلام حقوقهم لعدم الرغبة من قبل الشركة التجديد معهم، على خلفية الخسائر التي تكبدتها الشركة نتيجة لمقاطعة المنتجات الدنمركية بالرغم أن جميع المنتجات سعودية 100% وخرج الشركاء الدنمركيين من الشركة منذ سنوات بعيدة جداً، ولذلك نرى أن الحكم سيكون في صالحنا، إلا أن محامي المدعين خالد سامي أبو راشد قال أنه يرى أن الحكم سيؤيد لصالح الموظفين كما أن تناقص عدد الموظفين لا يفقد القضية أهميتها فالحق يعلو ولا يعلى عليه، وهؤلاء الموظفون تعرضوا للظلم بقرار من شخص غير سعودي بإبعادهم عن العمل بالرغم من وجود غير سعوديين يتجاوزن نسبة السعودة مازالوا على رأس العمل حتى الآن، في الوقت الذي أقفلت فيه أبواب الرزق لهؤلاء السعوديين الذين اخلصوا وتفانوا في عملهم في الشركة.

إلى ذلك قال عدد من المفصولين أنهم قد فوجئوا بقرارات الفصل التي صدرت بحقهم، وأكدوا أنهم منذ فصلهم وحتى الآن يعيشون في ظروف مادية صعبة مع أطفالهم وأسرهم فبعضهم يعول أسراً كبيرة ومنهم من لديه مرض يستدعي تكاليف علاج شهرية، ويمر اليوم خلال تأجيل القضية عليهم كأنه دهر من الزمن، وأوضحوا أنهم يتأملون تدخل المسؤولين في وزارة العمل للتعجيل بقضيتهم لأن فترة الانتظار حتى شهر شوال المقبل فترة طويلة جداً وهم لا يملكون مصدر رزق سوى رواتبهم التي انقطعت عنهم منذ عام.

.

msazb · 10-05-2007, 03:26 PM

بسبب تنامي أصحاب الملايين من الشرق الأوسط فيها بنك أبو ظبي الوطني يفتتح مصرفاً في سويسرا

دبي مكتب "الرياض:
قال مايكل تومالين الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الوطني أن البنك ينوي افتتاح مصرف خاص في سويسرا لخدمة الأعداد المتزايدة من أصحاب الملايين في الشرق الأوسط.

وقال تومالين إن البنك سوف يستثمر 100مليون فرنك سويسري 83مليون دولار لفتح البنك الجديد الذي سيعمل وفق سرية القوانين السويسرية. يذكر أن خمس المليونيرات في الشرق الأوسط، البالغ عددهم 300ألف يعيشون في الإمارات وفق احصاءات (ميريل لينش) و(كاب جيمني) حول الثروة العالمية، وزادت ثروات مليونيرات الإمارات بنسبة 20% في 2005، وهو أعلى معدل زيادة في الشرق الأوسط.
وقال تقرير اقتصادي متخصص إن حجم ثروات مليونيرات الإمارات زاد ليبلغ .1 2تريليون دولار. وأضاف تومالين: (حتى لو كان نصيبنا من السوق نصف أو 1% فسوف يكون لنا مصرف خاص في سويسرا وسيبدأ العمل في منتصف العام الحالي). وينوي البنك الذي انخفضت أرباحه بنسبة .46% خلال الربع الأول من العام الحالي بيع وحدة إدارة العقارات، وتقدم بطلب للبنك المركزي لإنشاء وحدة للتطوير العقاري.
وتوقع البنك نمواً متواضعاً في الأرباح خلال العام الحالي، وقال إن تكلفة التشغيل سوف ترتفع بنسبة 30% بسبب فتح فروع جديدة، وتوقع البنك أرباحاً متواضعة لكنها إيجابية خلال 2007، ويستهدف نمواً في الأرباح بنسبة 20% سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال تومالين إن تكاليف التشغيل ارتفعت 13% خلال العام الماضي، مقابل 30% بالنسبة لبقية بنوك الإمارات، وسوف ترتفع التكاليف في العام الحالي بنسبة 30% مقارنة بتكاليف بلغت 9، 699مليون درهم العام الماضي.

.

10-05-2007, 03:06 PM	#11
msazb متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jun 2005 المشاركات: 2,423	3.تأسيس قاعدة معلومات لمخالفي أنظمة الأوراق التجارية بالرياض الرياض - محمد الحيدر: كشف ماجد بن عبد الله الهديان مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، عن تأسيس الغرفة لقاعدة معلومات حديثة عن مخالفي نظام الأوراق التجارية وخصوصاً الشيكات بدون رصيد، وذلك بهدف تقديم مزيد من الدعم والحماية للمكانة التي تحظى بها الأوراق التجارية وبصفة خاصة الشيكات، لدى المتعاملين في السوق السعودي وتعزيز ومساندة الجهات الحكومية ذات الصلة، وبما يحقق أيضاً رسالة الغرفة تجاه حماية مصالح القطاع الخاص والدفاع عن مكاسب منتسبيها في القطاع التجاري والصناعي. وقال الهديان إن الغرفة، ووفقاً لتوجيهات وزارة التجارة والصناعة بادرت بإنشاء مكتب للاحتجاج ليمارس دوره في فض منازعات الأوراق التجارية بالطرق الودية أولاً بأول، وذلك منذ انطلاقة نشاطه في عام 1411ه، حرصاً من الغرفة على تنشيط الحركة الاقتصادية وبذل كافة المساعي الحميدة التي تكفل تحقيق هذا التوجه. وأكد أن مكتب الاحتجاج التابع للشؤون القانونية استقبل خلال السنوات الخمس الماضية (3739) قضية بلغت قيمتها الإجمالية (2.272.022.590) ريالاً، وبلغت قيمة القضايا التي تمت تسويتها (1.315.636.108) ريالاً، وذلك بإشراف ومتابعة دقيقة من القائمين على المكتب من الخبراء القانونيين. وأشاد الهديان بالتعاون الذي يلقاه مكتب الاحتجاج من منتسبي الغرفة وسواهم، مما أسهم في تعزيز الدور الذي يتولاه ، والخاص بنشر الوعي القانوني لدى المتعاملين وكافة أفراد المجتمع، والسعي لإبراز أهمية الوفاء بقيمة التعاملات المالية الآجلة وقيمة الأوراق التجارية. وأضاف أن الإدارة العامة للشؤون القانونية ظلت تقدم خدمات الاستشارات القانونية لمنتسبي الغرفة من الأفراد والشركات والمؤسسات، وكذلك الرد على استفسارات الجهات الخارجية مثل الغرف العربية والأجنبية والشركات من خارج المملكة، كما أنها ظلت تمثل الغرفة في اللقاءات التي تعقد مع الملحقين التجاريين في عدد من السفارات الأجنبية إلى جانب تعاونها مع المحكمة العامة من خلال تزويدها بالمنشآت والأفراد ذوي الخبرات المختلفة في القضايا المنظورة لديها. .

10-05-2007, 03:07 PM	#12
msazb متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jun 2005 المشاركات: 2,423	مع اقتراب الموعد النهائي لتعديل أوضاعها لا خوف من عزوف شركات التأمين السعودية من البحرين المنامة - محمد سمير: قال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر انه يتحتم على شركات التأمين السعودية العاملة في البحرين عبر مكاتب تمثيلية لها، ايجاد الية او طريقة ملائمة لكيفية مزاولة اعمالها بما ينسجم مع القوانين والتشريعات الموجودة، بالاضافة الى تعديل اوضاعها بما يتوافق مع الدليل الارشادي للتأمين في المملكة. وألمح الباكر في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر صحافي عقد في العاصمة البحرينية المنامة مؤخرا لتقييم اداء قطاع التأمين البحريني، الى عدم وجود مخاوف من عزوف شركات التامين السعودية من العمل في السوق البحرينية وذلك على خلفية تعديل الانظمة التأمينية في السوق السعودية من قبل مؤسسة النقد العربي السعودية، خصوصا وانها تعمل عبر مكاتب تمثيلية لها فقط. ويصل عدد شركات التأمين السعودية العاملة في البحرين الى 51شركة من اصل 160شركة تضمها السوق البحرينية. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودية "البنك المركزي" قد اطلقت في العام 2004قانوناً للتأمين ينص على ضرورة تسجيل الشركات العاملة في السعودية في البنك المركزي السعودي، وأعطى القانون مهلة للشركات العاملة في التأمين وغير المسجلة بالسعودية لتعديل اوضاعها إلى نهاية العام الجاري 2007.الى ذلك، كانت ردود افعال متخصصي التأمين في البحرين متفاوتة تحوم غالبيتها حول عدم تأثر سوق التأمين البحرينية او الاقتصاد البحريني سلبا من احتمالات خروج شركات التأمين السعودية من البحرين نظرا لكونها مكاتب تمثيلية فقط. على صعيد اخر، اوضح الباكر ان سوق التأمين في البحرين سجلت معدلات نمو مميزة خلال العام الماضي 2006لكونه بات يعد أحد الصناعات المهمة ويمثل احد الركائز الرئيسية في قطاع الخدمات المالية في المملكة، لافتا الى نمو اجمالي أقساط التأمين في المملكة بنسبة 22.1% من 95مليون دينار إلى 115.9مليون دينار خلال الفترة (2005-2006) والتي تعتبر زيادة كبيرة إذا ما قورنت بالسنوات العشر السابقة. واشار الباكر الى ان هنالك زيادة ملحوظة في صافي ارباح شركات التأمين العاملة في البحرين، حيث زاد معدل الربحية لدى الشركات المتواجدة في البحرين من 12مليون دينار الى 15.3مليون دينار، اي بنسبة زيادة 27% مقارنة مع سنة 2005.ولفت الباكر الى تسجيل زيادة ايضا في إجمالي أصول الشركات العاملة في المملكة، حيث نمت بمعدل 72% مقارنة مع السنة السابقة من 277.7مليون دينار عام 2005الى 338.1مليون دينار عام 2006.كما زاد اجمالي حقوق المساهمين لشركات التأمين من 103.8ملايين دينار في عام 2005ليصل الى 491.1مليون دينار في عام 2006، أي بزيادة تقدر ب 230%. وذكر الباكر ان مساهمة قطاع التأمين من الدخل القومي في البحرين تصل حاليا الى 3%، فيما تصل مساهمة قطاع الخدمات المالية الى 27%. .

10-05-2007, 03:08 PM	#13
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	بارك الله فيك وبارك في جهدك

10-05-2007, 03:12 PM	#14
msazb متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jun 2005 المشاركات: 2,423	المقال حاجة المجتمع ستنجح قطارات الرياض ! عبدالرحمن بن ناصر الخريف المقال الذي نشره الأخ محمد بن عودة العنزي يوم الجمعة 1428/4/10ه عن مشروع قطارات الرياض تضمن عدة تساؤلات حول مدى نجاح هذا المشروع الحيوي الهام، وشكك في نجاحه بسبب اصطدامه بثقافة المجتمع، ورأى انه سيقتصر استخدامه على العمالة الآسيوية. وإذا كان الكاتب الكريم قد أوضح ما يؤيد وجهة نظره في هذا المشروع الذي طال انتظاره من سكان وزوار مدينة الرياض، والطرح الذي عرضه كان يمثل حقيقة وواقعاً نعايشه وثقافة مجتمع لن تتقبل هذه الخدمة الجديدة كما يعتقد، إلا إنني أرى ألا نستعجل بالحكم على أي مشروع جديد ومفيد لمدننا بالفشل لمجرد اعتقادنا بأن ثقافة المجتمع لن تتقبل هذا المشروع أو لان واقع خدماتنا المساندة الحالية غير مهيأة لذلك، فالمشروع يمثل رؤية مستقبلية لما يجب أن يكون عليه النقل داخل المدن الكبرى، وسيحضى بالتأكيد بدعم كبير لإنجاحه من كل الجهات ذات العلاقة، ولذلك يجب علينا العمل على تغيير تلك الثقافة، وان لا تقف عقبة أمام القرارات التطويرية لخدماتنا، فتطوير ثقافة المجتمع لتقبل تقنية او خدمة جديدة تتم إما من خلال دفع المجتمع للامام لمشاهدة تطور أمم أخرى بواقع جديد متقدم، وهذه مهمة صعبة وتستلزم الوقت الطويل، ولكن الأسهل والأسرع هو توفير التقنية او الخدمة الجديدة للجميع، وجعل المجتمع يتقدم ذاتيا استجابة لها، لأنه سيعايش واقعا جديدا يستفيد من مميزاته ويعلم أين تكمن سلبياته لتجنبها! فالخوف من التغيير وارد ولكنه هنا سينحسر، لان المجتمع هو من سعى إلى التطور وقبول الخدمة الجديدة وهذه الطريقة الأسرع لتقبل المجتمعات لكل ما هو جديد ومفيد لتنميتها. إن أهم ما في هذا الموضوع هو أن نعامل مشروع قطارات الرياض كمشروع متكامل وكشبكة قطارات تغطي معظم مدينة الرياض، وشاملا لكل المتطلبات لإنجاحه كتعدد المحطات وتوفر الباصات الصغيرة للتوصيل وتحسين ارصفة الشوارع ..الخ، فالمرحلة الأولى من قطارات الرياض عبارة عن قطارات على مسارين على طريق البطحاء/العليا وطريق الملك عبدالله وستنجز بعد سنوات قليلة -إن شاء الله- وإذا كان البعض يتوقع أن لا تجد في البداية القبول من جميع شرائح المواطنين والمقيمين بشكل عام، لأنها عبارة عن مسارات ومحطات محددة، إلا انه يجب أن لا نجهض فكرة استخدام تلك القطارات بمدننا ونحكم على تلك القطارات بالفشل في بداية تجربة التشغيل لتلك المسارات، لان ذلك متوقع لمحدودية الخدمة التي قد تقتصر في البداية على من يرغب في الانتقال من شمال الى جنوب الرياض والعكس، او من شرق الى غرب الرياض والعكس، فالنجاح سيكون مؤكدا عند تشغيل عدة خطوط وإيجاد عدة محطات تغطي مدينة الرياض، فنحن نعلم استحالة البدء في تنفيذ شبكة متكاملة من القطارات في وقت واحد، ولكن المأمول أن يسرع في البدء في المراحل التالية من المسارات بغض النظر عن قبول المجتمع لتلك القطارات في بداية التجربة، ففي المستقبل لن يكون أمامنا خيار أفضل من استخدام القطارات، لأنه يجب أن نتذكر بأن الرياض مدينة تنمو بشكل كبير والازدحام بطرقها وشوارعها أصبح يعاني منه المواطن والمقيم معظم ساعات اليوم، على الرغم من تنفيذ العديد من مشاريع الطرق والجسور والأنفاق بمدينة الرياض والتي اعتمدت للتغلب على مشاكل قائمة حاليا للاختناقات المرورية، إلا أن المتوقع هو زيادة حجم الحركة بشكل أكثر في السنوات القادمة ولن تحل تلك الطرق والتقاطعات الحرة هذه المشكلة مستقبلا، فأعداد السيارات الخاصة للمواطنين والمقيمين في ازدياد، كما انه لا يمكننا أن نجبر المقيمين مثلا على عدم استخدام المركبات الخاصة إذا لم تتوفر لهم وسائل النقل العام التي تؤمن تنقلاتهم داخل المدينة، ولذلك فان الإنفاق على تلك القطارات سيساهم في التخفيف مستقبلا من إنشاء الطرق الجديدة او توسيع الطرق القائمة لاستيعاب الحجم الهائل المتوقع من السيارات، فالإنفاق على مشاريع القطارات يمثل إنفاقا استثماريا على مدى السنوات القادمة. ولذلك يجب أن نقوم مع اقتراب تشغيل مشروع القطارات بتهيئة المجتمع إعلاميا لتقبل استخدام تلك القطارات باعتبارها الوسيلة الآمنة والأقل كلفة على المواطن والوطن، خاصة وان المجتمع اصبح اكثر وعيا ومطلعا على تجارب المجتمعات الأخرى بل إن كثيرا من أفراده استخدموا تلك الخدمة في بعض الدول، فلذلك فان تقبل المجتمع لثقافة استخدام القطارات تمثل مسالة وقت لا أكثر! أما فيما يتعلق بخصوصية العائلات السعودية فان وجود الكاميرات على سبيل المثال داخل العربات وبالمحطات كفيل بالمحافظة على سلامة العائلات وعدم تعرضهم لأي مضايقات مع العلم بأنه بعد مرور وقت على هذه التجربة سيصبح تنقل العائلات أمراً طبيعياً، فالمجتمع تكيف مع أمور أكثر تعقيدا من ذلك واستطعنا تجاوز العديد من المعوقات بارتفاع الوعي والحزم مع المسيء!. @ كاتب اقتصادي .

10-05-2007, 03:13 PM	#15
msazb متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jun 2005 المشاركات: 2,423	د. القصير: نجاح هيكلة الاتصالات السعودية ساهم في نجاح المنافسة في سوق الاتصالات بالمملكة http://www.alriyadh.com/2007/05/10/img/105694.jpg شاركت مجموعة من البنوك والشركات المحلية والعالمية في المعرض المصاحب للمؤتمر، ويبدو في الصورة عارض أثناء استعراضه لأحد الحضور عن أحد المشاريع. كتب - احمد غاوي استعرض الدكتور حمود القصير، نائب رئيس الشركة لقطاع التخطيط الاستراتيجي والتطوير بشركة الاتصالات السعودية، "عناصر نجاح الاتصالات السعودية ومساهمتها في دعم التطور الحيوي لقطاع الاتصالات بالمملكة" وذلك خلال مشاركته بحلقة النقاش الرابعة في مؤتمر يوروموني Euromoney تحت عنوان (الاتصالات - القطاع الأكثر إغراء في السعودية)، مبيناً أن مرحلة الت؟حويل وإعادة الهيكلة من أبرز المراحل التي مرت بها الاتصالات السعودية بعد تأسيسها قبل تحرير قطاع الاتصالات بالمملكة، مما مكن الشركة من المساهمة بشكل فاعل وملموس بعد تحرير القطاع في عام 2002في العديد من مجالات تطوير القطاع من خلال تقديمها لخدمات الدعم والمساندة للمشغلين وللمنافسين الجدد بالمملكة. وأضاف أن برنامج التحويل وإعادة هيكلة الاتصالات السعودية ساهم في تسهيل نجاح دخول المنافسين إلى السوق السعودي كما أدى إلى النمو القوي والزيادة الكبيرة في معدل انتشار وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء. وأشار الدكتور حمود القصير إلى الفرص المتاحة في قطاع الاتصالات، مبيناً أن هناك إمكانيات كبيرة للنمو بقطاع الاتصالات في المملكة، وخاصة في قطاع خدمات النطاق العريض، مؤكداً في هذا الصدد التزام الاتصالات السعودية بتقديم المزيد من الاستثمارات في مجال تطوير القطاع واستغلال الفرص المتوفرة بالسوق، ولتحقيق ذلك اعتمدت الاتصالات السعودية على منهجية البيئة التنظيمية الجديدة المتفقة تماماً مع تحرير وفتح سوق الاتصالات بالكامل. يذكر أن مؤتمر يوروموني Euromoney الذي عقد بالرياض ركز على أهمية دور قطاع الاتصالات في تطوير الاقتصاد بالمملكة خاصة بعد تخصيص هذا القطاع وفتحه للمنافسة . .

10-05-2007, 03:15 PM	#16
msazb متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jun 2005 المشاركات: 2,423	أكد أن البرنامج لا يشمل المقترضين من البنوك..الخراشي: اعتمدنا 4مليارات ريال سنوياً لتغطية الطلبات على برنامج "مساكن" http://www.alriyadh.com/2007/05/10/img/105693.jpg محافظ المؤسسة العامة للتقاعد أثناء حديثه في المؤتمر. كشف محمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد عن اعتماد مجلس إدارة المؤسسة أربعة مليارات ريال سنوياً لتغطية الطلبات السنوية للأعوام المقبلة على برنامج (مساكن) الذي طرحته مؤخراً ويكفل تمويل شراء الوحدات السكنية لموظفي الدولة من المدنيين والعسكريين وشريحة من المتقاعدين. وبيّن الخراشي في كلمته التي ألقاها أمس خلال الجلسة الأولى من اليوم الأخير لمؤتمر يوروموني الذي عقد في العاصمة الرياض بفندق الفيصلية، أن المؤسسة رصدت للبرنامج ملياري ريال لتغطية الطلب المتوقع للفترة المتبقية من العام الجاري،كاشفاً في الوقت ذاته عن دراسة المؤسسة بيع جزء من هذه التمويلات على شكل صكوك متداولة، وذلك من خلال خلق للسوق ثانوية من خلال "التصكيك" بعد التمويل. مستبعداً أن يكون هناك منح قروض تمويليه لمن لا زالت عملية تسديد المبالغ التي اقترضوها من البنوك المحلية سارية، معللاً ذلك بأن النظام لا يسمح بالخصم من مرتبات المستفيدين أكثر من الثلث. وقال الخراشي ان معدل النمو السكاني في السعودية يعتبر واحدا من أعلى معدلات النمو في العالم مما يزيد من الاحتياجات التمويلية لمختلف القطاعات التنموية خاصة قطاع الإسكان، حيث تحتاج السوق السعودية حسب الخطة الثامنة للتنمية إلى حوالي 200ألف وحدة سكنية وبتكلفة تصل إلى 100مليار ريال، ولكنه ذكر أن النمو في القطاع الإسكاني ضعيف، معللاً ذلك بارتفاع تكلفة التمويل وعدم وجود قنوات تمويلية إضافة إلى تأخر صدور نظام الرهن العقاري، والذي توقع صدوره خلال العام الجاري. وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتقاعد أن برنامج تمويل المساكن سيصدر في وقت قريب، حيث سيكون الحد الادني للتمويل 150ألف ريال ومليون ريال كحد أعلى مع إمكانية السداد لمدة تصل إلى 25عاما، وفترة السماح عام واحد، مؤكداً أن هذا المشرع كبقية مشاريع المؤسسة يهدف إلى تعزيز مواردها، ويكمل مسيرة المشاريع التمويلية الأخرى التي تنفذها المؤسسات التمويلية وليس منافس لها خاصة أن سوق التمويل العقاري يستوعب مبالغ كثيرة نظراً للحجم الكبير المتوقع على المساكن. وأشار الخراشي إلى أن القطاع الخاص أصبح يقوم بدور كبير في مسيرة الاقتصاد الوطني حيث أصبحت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى ما يقارب 50في المائة، مستدلاً بالتقارير التي تشير الى أن القطاع الخاص مخول لان يلعب دورا متنامياً في المشاريع الاقتصادية الكبرى في السعودية، حيث توقعت التقارير أن يبلغ عدد المشاريع المنفذة خلال عام 2012م إلى نحو 419مشروعا بتكلفة إجمالية تقارب 270مليار دولار يمول القطاع الخاص ما نسبته 70في المائة منها. واستعرض الخراشي في كلمته المشاريع التي تنفذها المؤسسة، وعلى رأسها مركز الملك عبد الله المالي، والذي ذكر أن إنشائه يأتي في إطار توجهات المملكة لتطوير القطاع المالي الوطني وتعزيز قدراته التنافسية إقليمياً ودولياً، وكذلك في إطار توفير متطلبات تحقيق الهدف في أن يصبح المركز المالي الإقليمي للمنطقة العربية، حيث من المتوقع أن يكون أكبر مركز مالي في الشرق الأوسط و 23في الحجم عالمياً، مبيناً أن حجز عدد من البنوك المحلية وهيئة سوق المال وتداول موقع لها في المركز الذي تقدر تكلفة إنشائه 28مليار ريال. ومن ضمن المشاريع الذي استعرضها الخراشي مجمع تقنية والمعلومات والاتصالات، والذي سيتيح - بحسب قوله- سبل التعاون والتكامل بين مؤسسات تقنية والمعلومات والاتصالات ويهيئ المشروع الذي تقدر تكلفته 6.2مليارات ريال الفرص الاستثمارية غي هذا المجال ويدعم نقل التقنية إلى المملكة ويشجع البحث العلمي والتقني. .

10-05-2007, 03:21 PM	#17
msazb متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jun 2005 المشاركات: 2,423	التمامي: التخطيط السليم للهيئة ونجاح موبايلي كانا عاملين محفزين لرفع قيمة الرخصة الثالثة http://www.alriyadh.com/2007/05/10/img/105695.jpg . ضمن برنامج مؤتمر "يورومني السعودية 2007"، عقدت يوم أمس الأول الجلسة الخاصة بقطاع الاتصالات تحت عنوان "الاتصالات.. القطاع الأكثر سخونة في المملكة" و تحدث فيه كل من د. ابراهيم القاضي من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والمهندس عبدالعزيز بن ابراهيم التمامي نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات بشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وحمود القصير مدير الاستراتيجيات في شركة الاتصالات السعودية وجواد عباسي رئيس مجموعة "المرشدون العرب". وتناول المهندس عبدالعزيز التمامي في معرض حديثه عن قطاع الاتصالات بشكل عام التجربة الناجحة لشركة اتحاد اتصالات والثورة التقنية التي تشهدها المملكة من خلال خصخصة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات مشيرا إلى الدور البارز والمميز الذي لعبته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تحت اشراف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في دفع هذا القطاع الحيوي والمتجدد خطوات كبيرة إلى المستقبل من خلال التخطيط السليم الذي نتج عنه تحرر السوق ودعم الاستثمار التقني واستقطاب الكفاءات العالمية ومنها شركة اتحاد اتصالات التي تمتلك شركة (اتصالات) الإماراتية العالمية النسبة الأكبر منها. ولفت التمامي إلى الخدمات التي طرحتها موبايلي في المملكة لأول مرة، ومساهمتها في رفع نسبة انتشار الهاتف المتحرك إثر فوزها بالرخصة الثانية للهاتف المتحرك الأمر الذي كان محفزا لرفع قيمة الرخصة الثالثة، كما تطرق المهندس التمامي إلى موقع المملكة الذي يؤهلها لتكون الأولى في عالم الاتصالات في المنطقة، لا سيما موقعها الاستراتيجي الذي يتيح لها الارتباط بشبكات الاتصالات في الدول المجاورة عن طريق الألياف البصرية والشبكات المتطورة إضافة إلى وجود سوق ضخم ونمو سكاني سريع، ومما يدعم ذلك وجود الملايين من الزوار الذين يأتون الى المملكة في مواسم مختلفة أو زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما تطرق بقية المتحدثين عن تطور قطاع الاتصالات في المملكة، كونه يمثل القطاع الأكثر سخونة في الوقت الراهن. .

10-05-2007, 03:22 PM	#18
msazb متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jun 2005 المشاركات: 2,423	نائب مدير عام هيئة الجمارك الإماراتي: أكثر من 9ملايين حجم المقاصة بين المملكة والإمارات http://www.alriyadh.com/2007/05/10/img/105612.jpg دبي- مكتب "الرياض": عقدت الهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتية مؤتمراً صحفيا في أبو ظبي مطلع الأسبوع الماضي، أكدت حرصها على تفعيل عمل كافة اللجان المعنية بالاتحاد الجمركي الخليجي وتذليل كافة العراقيل التي من شأنها ان تعوق قيام الاتحاد في موعده المحدد وذلك وصولاً الى تحقيق السوق الخليجية المشتركة. وقال سعيد المري نائب مدير عام هيئة الجمارك الإماراتية ان الاجتماع الاخير التاسع والثلاثين للجنة الاتحاد الجمركي شكل منطلقات مهمة في مسار الاعداد للاتحاد الجمركي الخليجي حيث ناقش عددا من البنود التي شكلت في وقت سابق اهم العراقيل واكثرها تعقيدا. واشار الى ان من أهم البنود التي تناولها الاجتماع آلية التحصيل وتوزيع الحصيلة الجمركية بين دول المجلس في الاتحاد الجمركي واعدت بشأنه الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي دراسة لمقترح تحصيل الرسوم بنسب معينة والذي شكل فيما مضى هاجسا لدى الدول الاعضاء كونه يدخل في الميزانيات التنموية لكل دولة. وقال المري ان الامانة اقترحت وضع آلية معينة لم تطرح من قبل باعتبار ان كل دولة تحتفظ بما نسبته 95بالمئة من نسبة تحصيلها الجمركي فيما توزع نسبة 5بالمئة بطريقة يتم الاتفاق عليها بناء على المعلومات الاحصائية وتوضع بصندوق مشترك. وذكر المري ان من اهم البنود التي تناولتها اللجنة في اجتماعها الاخير كان مسالة الحماية الجمركية للمنتجات الوطنية بدول المجلس مؤكدا في هذا السياق سعي اللجنة الى اعداد قائمة موحدة للسلع الوطنية المطلوب حمايتها وفق احتياجات دول المجلس. وافاد بهذا الشان بان هذا البند المهم اثار نقاشا مطولا بين الدول الاعضاء باعتبار ان المملكة ومملكة البحرين تطبقان هذا البند وباقي الدول لم يطبق لديها لاعتبارات معينة كدولة الامارات التي لاتعتمد على الحماية على السلع باعتبار ان هذا المبدأ من اختصاص لجنة التعاون الصناعي. واوضح المري أن دولة الامارات ترى بان موضوع الحماية على السلع غير مجد في الوقت الحالي لان المنتج الوطني لم يستطع الى الآن المنافسة بقوة للمنتج الاجنبي حتى يعطى الحماية الكاملة . وقال بهذا الشان ان بعض الدول الاعضاء ترى في هذا البند خطورة على منتجاتها وذلك خوفا من تدفق المنتج الامريكي الذي لا يخضع لاي رسوم جمركية مع الدولة المرتبطة باتفاقية حرة مع الولايات المتحدة الى اسواقها مما يؤثر سلبا على قيمة نفس المنتج في البلد غير المرتبط باتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة . كما تناولت اللجنة في اجتماعها الاخير بند توحيد قيود وشروط تسجيل واستيراد الادوية الى المجلس حيث وافقت بناء على مقترح من دولة الامارات على دليل الرقابة على الادوية المستوردة عبر منافذ دول المجلس ليتم رفعه الى المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون في قمته القادمة. وذكر المري ان توحيد قيود اجراءات استيراد الادوية لدول المجلس كان مهما عند الانتهاء من الفترة الانتقالية خاصة في نقطة الدخول الاولى للسلعة الامر الذي استدعى اللجنة توزيع الدليل على المنافذ الرئيسية للدول الاعضاء . وقد اعتمدت لجنة الاتحاد الجمركي الخليجي في اجتماعها التاسع والثلاثين محضر الاجتماع السابع للجنة القيمة الجمركية مع تعديل المادة الاولى للائحة التنفيذية للقانون الجمركي الموحد وكذلك اعتماد محضر الاجتماع الرابع عشر للجنة المقاصة. وبشان المحضرين اوضح نائب مدير الهيئة الاتحادية للجمارك خلال مؤتمره الصحفي ان مسالة تحديد القيمة الجمركية يعد من الموضوعات الهامة في التخليص الجمركي ولها معايير معينة وفق منظمة التجارة العالمية التي انضمت اليها مؤخرا المملكة. واضاف ان هناك اختلافا بين الدول الاعضاء بشان القيمة الجمركية حيث وضعت تعديلات على القيمة بناء على طلب من دولة الامارات وسيتم رفعها الى رؤساء الجمارك الخليجيين لاعتماده. وذكر المري ان احصائية نسب المقاصة الجمركية الدول الاعضاء بالاتحاد الجمركي الخليجي تبين ان دولة الامارات وحدها نسبة 71بالمائة مما يعطي مؤشرا بان موانئ الإمارات ذات جودة عالية ومنها تتدفق السلع الى باقي دول المجلس. واستعرضت اللجنة في اجتماعها ايضا عددا من الملاحظات والمعوقات والصعوبات التي برزت اثناء تطبيق متطلبات الاتحاد الجمركي خلال الفترة الانتقالية حيث تم دراسة صعوبات انتقال السلع بين دول المجلس والسبل المثلى لحلها. ومن الموضوعات الهامة التي طرحت على اجتماع اللجنة اجراءات ومعايير موحدة لمكافحة البضائع المقلدة والمغشوشة بدول المجلس حيث اوضح المري ان هذا البند تعاني منه العديد من دول مجلس التعاون وقد طرح تكرارا على اللجنة. ويبين جدول الاجماليات والنسب المئوية للمبالغ المقاصة الجمركية للاعوام من 2003الى 2005ارتفاعا مستمرا ففي حين كان اجمالي قيمة مبالغ المقاصة الجمركية لدول الخليج العربية عام 2003حوالي 56مليونا و 118الفا و 966دولارا فقد ارتفعت عام 2005الى 146مليونا و 616الفا و 277دولارا. وتتفوق دولة الامارات العربية المتحدة في قيمة المقاصة على باقي دول المجلس في العام 2005بما نسبته 73.3بالمائة وذلك بقيمة 107ملايين و 461الفا و 737دولارا أمريكيا تليها سلطنة عمان بنسبة 11.7بالمائة بما قيمته 17مليونا و 218الفا و 327دولارا وثالثا المملكة بنسبة 6.2بالمائة بقيمة تسعة ملايين و 99الفا و 991دولارا. .

10-05-2007, 03:23 PM	#19
msazb متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jun 2005 المشاركات: 2,423	اللجنة العمالية العليا تؤجل النظر في قضية مفصولي "سدافكو" إلى شوال المقبل كتب عمر إدريس : قررت اللجنة العمالية العليا بوزارة العمل تأجيل قضية الموظفين الذين فصلتهم شركة (سدافكو) قبل نحو عام إلى 11شوال المقبل بناء على طلب محامي المدعين خالد سامي أبو راشد لإعداد لائحة دعوة جديدة يرد فيها على لائحة الرد التي أعدها محامي الشركة الدكتور طارق بن حمود آل إبراهيم، والتي طالب فيها بالحكم لصالح الشركة وإلغاء حكم اللجنة الابتدائية بالحكم بعودة الموظفين المفصولين بكامل مدة الدعوة وصرف جميع مستحقاتهم المالية خلال فترة النظر في القضية وتمكينهم من العمل مدون أي مضايقات. وقال ل "الرياض" الدكتور حمود آل إبراهيم أن عدد المدعين تناقص وأصبح عددهم عشرة موظفين فقط بعد أن انسحب ستة من المدعين وفضلوا استلام حقوقهم لعدم الرغبة من قبل الشركة التجديد معهم، على خلفية الخسائر التي تكبدتها الشركة نتيجة لمقاطعة المنتجات الدنمركية بالرغم أن جميع المنتجات سعودية 100% وخرج الشركاء الدنمركيين من الشركة منذ سنوات بعيدة جداً، ولذلك نرى أن الحكم سيكون في صالحنا، إلا أن محامي المدعين خالد سامي أبو راشد قال أنه يرى أن الحكم سيؤيد لصالح الموظفين كما أن تناقص عدد الموظفين لا يفقد القضية أهميتها فالحق يعلو ولا يعلى عليه، وهؤلاء الموظفون تعرضوا للظلم بقرار من شخص غير سعودي بإبعادهم عن العمل بالرغم من وجود غير سعوديين يتجاوزن نسبة السعودة مازالوا على رأس العمل حتى الآن، في الوقت الذي أقفلت فيه أبواب الرزق لهؤلاء السعوديين الذين اخلصوا وتفانوا في عملهم في الشركة. إلى ذلك قال عدد من المفصولين أنهم قد فوجئوا بقرارات الفصل التي صدرت بحقهم، وأكدوا أنهم منذ فصلهم وحتى الآن يعيشون في ظروف مادية صعبة مع أطفالهم وأسرهم فبعضهم يعول أسراً كبيرة ومنهم من لديه مرض يستدعي تكاليف علاج شهرية، ويمر اليوم خلال تأجيل القضية عليهم كأنه دهر من الزمن، وأوضحوا أنهم يتأملون تدخل المسؤولين في وزارة العمل للتعجيل بقضيتهم لأن فترة الانتظار حتى شهر شوال المقبل فترة طويلة جداً وهم لا يملكون مصدر رزق سوى رواتبهم التي انقطعت عنهم منذ عام. .

10-05-2007, 03:26 PM	#20
msazb متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jun 2005 المشاركات: 2,423	بسبب تنامي أصحاب الملايين من الشرق الأوسط فيها بنك أبو ظبي الوطني يفتتح مصرفاً في سويسرا دبي مكتب "الرياض: قال مايكل تومالين الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الوطني أن البنك ينوي افتتاح مصرف خاص في سويسرا لخدمة الأعداد المتزايدة من أصحاب الملايين في الشرق الأوسط. وقال تومالين إن البنك سوف يستثمر 100مليون فرنك سويسري 83مليون دولار لفتح البنك الجديد الذي سيعمل وفق سرية القوانين السويسرية. يذكر أن خمس المليونيرات في الشرق الأوسط، البالغ عددهم 300ألف يعيشون في الإمارات وفق احصاءات (ميريل لينش) و(كاب جيمني) حول الثروة العالمية، وزادت ثروات مليونيرات الإمارات بنسبة 20% في 2005، وهو أعلى معدل زيادة في الشرق الأوسط. وقال تقرير اقتصادي متخصص إن حجم ثروات مليونيرات الإمارات زاد ليبلغ .1 2تريليون دولار. وأضاف تومالين: (حتى لو كان نصيبنا من السوق نصف أو 1% فسوف يكون لنا مصرف خاص في سويسرا وسيبدأ العمل في منتصف العام الحالي). وينوي البنك الذي انخفضت أرباحه بنسبة .46% خلال الربع الأول من العام الحالي بيع وحدة إدارة العقارات، وتقدم بطلب للبنك المركزي لإنشاء وحدة للتطوير العقاري. وتوقع البنك نمواً متواضعاً في الأرباح خلال العام الحالي، وقال إن تكلفة التشغيل سوف ترتفع بنسبة 30% بسبب فتح فروع جديدة، وتوقع البنك أرباحاً متواضعة لكنها إيجابية خلال 2007، ويستهدف نمواً في الأرباح بنسبة 20% سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة. وقال تومالين إن تكاليف التشغيل ارتفعت 13% خلال العام الماضي، مقابل 30% بالنسبة لبقية بنوك الإمارات، وسوف ترتفع التكاليف في العام الحالي بنسبة 30% مقارنة بتكاليف بلغت 9، 699مليون درهم العام الماضي. .

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق