جديد الاخبار الاقتصادية العالمية 21/11 /2010م

[noooov2003]

149 مصرفا أميركيا بلغت الإفلاس

أعلنت هيئة ضمان الودائع الفدرالية الأميركية ان ثلاثة مصارف جديدة اعلنت افلاسها في الولايات المتحدة، ليرتفع مجموع المصارف المفلسة إلى 149 منذ بداية السنة.

وقالت الهيئة ان «فيرست بانكينغ سنتر» وهو مصرف في ولاية ويسكونسين اغلق أبوابه وسيشتريه «فيرست ميشيغان بنك». وكان هذا المصرف يملك 17 فرعاً وتبلغ اصوله 7, 750 مليون دولار.

ومن جهته سيشتري «فيست بنك» من بنسلفانيا «اليجينس بنك اوف نورث أميركا» وله خمسة فروع وتبلغ اصوله 6, 106 ملايين دولار. واخيراً اقفل «غالف ستايت كوميونيتي بنك» وهو مصرف في فلوريدا وسيشتريه «سنتينل بنك».

وقد تجاوز عدد الافلاسات المصرفية قبل اسبوعين الافلاسات ال140 المسجلة لمجمل العام 2009 الذي شهد اغلاقاً غير مسبوق لمصارف منذ 1992. وفي 1989 سجل الرقم القياسي لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية عندما اوقفت 534 مؤسسة انشطتها.

الصين تستخرج 320 طن ذهب وتفقد مركزها العالمي في إنتاج الصلب

توقع مسؤول في مجموعة الذهب الوطنية الصينية ان يتجاوز حجم انتاج الذهب في الصين 320 طنا في هذا العام. وقال دو هاي تشينغ نائب المدير العام للمجموعة، في مؤتمر الصين للتعدين لعام 2010 إن انتاج البلاد من الذهب يتوقع أن يواصل النمو في الوقت الذي يظهر فيه عدم توازن في العرض والطلب عالميا على هذا المعدن الثمين.

وأضاف دو ان حجم الانتاج العالمي للذهب ثبت عند ما يتراوح بين 2400 طن و2600 طن منذ سنوات ولا يوجد مؤشر على ارتفاعه. وتفاقم عدم التوازن بين العرض والطلب بعد ان بدأت البنوك المركزية لعديد من الدول بشراء مزيد من الذهب.

وأصبحت الصين موردا مهما للذهب مع بلوغ معدل احتياطيات الذهب السنوية جديدة الزيادة أكثر من 700 طن. وفي الوقت نفسه، حثت صناعة الذهب الصينية الخطى في التكامل الصناعي وتعزيز الموارد عن طريق خفض عدد المناجم من 1211 منجما في عام 2003 الى 700 منجم في الوقت الحاضر. وحلت الصين محل جنوب افريقيا لتكون أكبر منتج عالمي للذهب في عام 2007 وحافظت على هذه المكانة منذ ذلك الحين.

وتعتبر مجموعة الذهب الوطنية أكبر منتج للمعادن الثمينة في الصين، إذ يبلغ انتاجها السنوي نحو 123 طنا، فيما أظهرت احصاءات جمعية الذهب الصينية ان حجم انتاج الذهب في البلاد بلغ 314 طنا في عام 2009 بزيادة 11.34 بالمئة قياسا الى العام الاسبق.

من جهة اخرى أظهرت ارقام اصدرها الاتحاد العالمي للصلب أن انتاج العالم من الصلب الخام ارتفع بنسبة 17.5% على اساس سنوي في الاشهر العشرة الاولى من العام الحالي إلى 1.165 مليار طن.

وبلغ الانتاج العالمي من الصلب الخام من الدول الـ 66 الاعضاء في الاتحاد 56, 117 مليون طن في اكتوبر بزيادة 4, 2% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

وقال الاتحاد في بيان ان انتاج الصلب الخام في الصين أكبر منتج ومستهلك له في العالم انخفض بنسبة 8, 3% إلى 50 مليون طن في اكتوبر مقارنة مع مستواه قبل عام. وانتجت اليابان 51, 9 ملايين طن من الصلب الخام في اكتوبر بزيادة قدرها 8% عن الشهر نفسه من العام الماضي. وبلغ انتاج كوريا الجنوبية 21, 5 ملايين طن بزيادة قدرها 4, 11%.

وفي اوروبا بلغ انتاج المانيا من الصلب الخام في اكتوبر 83, 3 ملايين طن بزيادة قدرها 11% عن الشهر نفسه من العام الماضي. وانتجت ايطاليا 48, 2 مليون طن بزيادة قدرها 9, 11%

ارتفاع الإنتاج العالمي من الصلب الخام 17.5% في عشرة أشهر

أظهرت أرقام أصدرها الاتحاد العالمي للصلب اليوم الجمعة أن إنتاج العالم من الصلب الخام ارتفع بنسبة 17,5% على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي إلى 1,2 مليار طن.

وبلغ الإنتاج العالمي من الصلب الخام من الدول الست والستين الأعضاء في الاتحاد 117,6 مليون طن في أكتوبر بزيادة 2,4% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

وقال الاتحاد في بيان إن إنتاج الصلب الخام في الصين -أكبر منتج ومستهلك له في العالم - انخفض بنسبة 3,8% إلى 50,3 مليون طن في أكتوبر مقارنة مع مستواه قبل عام.

وأنتجت اليابان 9,5 ملايين طن من الصلب الخام في أكتوبر بزيادة قدرها 8% عن الشهر نفسه من العام الماضي. وبلغ إنتاج كوريا الجنوبية 5,2 ملايين طن بزيادة قدرها 11,4%.

وفي أوروبا بلغ إنتاج ألمانيا من الصلب الخام في أكتوبر 3,83 ملايين طن بزيادة قدرها 11% عن الشهر نفسه من العام الماضي. وأنتجت ايطاليا 2,5 مليون طن بزيادة قدرها 11,9% في حين بلغ إنتاج تركيا 2,7 مليون طن بزيادة قدرها 18,6%.وفي الولايات المتحدة ارتفع إنتاج الصلب الخام في أكتوبر 9,6% على أساس سنوي إلى 6,57 ملايين طن

الولايات المتحدة ستكشف عن مخالفات فـــــي البورصة
قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة ان المسئولين الامريكيين يجهزون لتوجيه تهم تداول على أساس معلومات غير متاحة للغير بحق مجموعة من المتعاملين الماليين من بينهم مصرفيون ببنوك استثمار ومديرو صناديق تحوط.

وقالت الصحيفة في عدد أمس السبت: إن التهم قد تتجاوز أي تحقيقات سابقة بشأن وول ستريت وستبحث ما اذا كان متعاملون قد قد جمعوا عشرات الملايين من الدولارات أرباحا غير قانونية.

وقالت الصحيفة نقلا عن سلطات اتحادية ان المحققين قد يكشفون عن ثقافة لتفشي التداول على أساس معلومات غير معلنة في أسواق المال الامريكية ولاسيما في طرق نقل المعلومات الخاصة الى المتعاملين عن طريق مطلعين عالمين ببواطن الامور.

وتنتشر التكهنات في وول ستريت منذ أسابيع بأن السلطات الاتحادية قد تكون بصدد رفع دعوى كبيرة أخرى بشأن تداول على أساس معلومات غير متاحة ربما تكون بحجم قضية جاليون العام الماضي.

وقال محاميان تحدثا الى رويترز بشرط عدم الكشف عن هويتهما لانهما قد يمثلان عملاء محتملين: إن ضباطا من مكتب التحقيقات الاتحادي تحدثوا الى متعاملي صناديق تحوط على مدى الاسبوعين الاخيرين وان عددا من المتعاملين اتصولا بمحامين.

ولم يتضح حجم التحقيق لكن يتردد أنه سيركز على استغلال ما يسمى بشركات شبكات الخبراء وهي شركات تتقاضى رسوما باهظة من صناديق التحوط لتكون حلقة وصل بينها وبين خبراء في صناعات معينة. وثمة قلق منذ سنوات من أن بعض الخبراء ربما يسربون لمتعاملين معلومات سرية بشأن شركات متداولة.

ومنذ عام - وبعد فترة وجيزة من تفجر قضية جاليون - بعث مكتب فيلادلفيا للجنة الاوراق المالية والبورصات الامريكية نحو 20 مذكرة استدعاء الى صناديق تحوط ومتعاملين اخرين لسؤالهم عن تداولاتهم في عدد من صفقات الشراء بقطاع الرعاية الصحية.

ومكتب فيلادلفيا هو قاعدة العمليات لفريق اللجنة الجديد الذي يشن أحدث حملاتها على مخالفات التداول في وول ستريت.

ويأتي تقرير وول ستريت جورنال عن التحقيق الذي شارف على الانتهاء بعد أسبايع قليلة من اتهام السلطات الاتحادية طبيبا فرنسيا بتسريب معلومات سرية الى مدير محفظة في فرونت بوينت بارتنرز وهو صندوق تحوط في قطاع الرعاية الصحية، ولم يوجه اتهام الى فرونت بوينت.

وبحسب الصحيفة تحقق السلطات أيضا في استحواذ ميرك اند كو على شيرنج-بلو وفي استحواذ استرازينيكا على ميدلميون..

2.13% تراجع الاستثمار الأجنبي في
روسيا
أعلن جهاز الاحصاء الاتحادي الروسي روستات ان تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى روسيا بلغت 5, 47 مليار دولار في الاشهر التسعة الاولى من العام بانخفاض قدره 2 ,13% عن الفترة نفسها قبل عام. لكن الرقم يتجاوز بالفعل تقديرات سابقة للحكومة الروسية للعام بأكمله.

وفي اوائل اكتوبر قال وزير المالية اليكسي كوردين ان تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة ربما تتخطى 40 مليار دولار في 2010.

ووقعت روسيا وروسيا البيضاء وقازاخستان اتفاقية لتنسيق سياساتها الاقتصادية وهي خطوة رئيسية في مسعاها لانشاء منطقة للتجارة الحرة في 2012. وأوضحت صادر حكومية ان الاتفاقية بين اعضاء الاتحاد الجمركي تشمل نهجا مشتركا في السياسات المتعلقة بالديون واسعار الصرف والتضخم.

وقالت الحكومة الروسية ان رؤساء الوزراء في الدول الثلاث وقعوا الاتفاقية الاقتصادية اثناء اجتماع في مينسك تم خلاله ايضا توقيع وثائق بشأن الهجرة والحصول على الخدمات الاحتكارية للموارد الطبيعية.

وتسعى روسيا صاحبة أكبر اقتصاد في الدول الثلاث بشكل حثيث لاقامة الاتحاد الجمركي بعد ان نفد صبرها في مسعاها للانضمام الى منظمة التجارة العالمية.

سينوبك توقف صادرات الديزل

أوقفت الشركة الصينية للبتروكيماويات سينوبك أكبر مكرر للنفط في الصين صادرات الديزل لتخفيف النقص في السوق المحلي. وذكرت سينوبك انها تسعى الى استيراد 200 الف طن من الديزل.

وتعتزم شركة بتروتشاينا، اكبر منتج للنفط في الصين، استيراد 200 الف طن من الديزل، وصل منها نحو 35 الف طن .

وافادت مصادر مطلعة بأن انتاج الديزل الصيني ارتفع في اول تسعة أشهر من هذا العام ما شجع عملاقي النفط على زيادة الصادرات.

وعزت سينوبك الارتفاع الأخير في اسعار الديزل محليا الى عوامل فصلية وعوامل في النقل واجراءات ترشيد استهلاك الطاقة.

وقال تشي فانغ مدير الغرفة التجارية للصناعة النفطية في مقاطعة خبي ان السبب الرئيسي لنقص الديزل هو الاحتكار. وشركات النفط لا تعول على زيادة الانتاج لان هامش الربح في القطاع منخفض نسبيا.

واضاف ان عملاقي النفط يعملان على اساس الاقتصاد المخطط ، ما ينجم عنه عدم توازن في وضع العرض والطلب. ويمكن للعرض والطلب ان يسبق كل منهما الآخر بسهولة لان تخطيط الحكومة لا يمكنه مواكبة التغيرات في السوق.

واظهرت احصاءات المصلحة العامة للجمارك ان الصين صدرت 360 الف طن من الديزل في اكتوبر، بانخفاض طفيف عن 368 ألفا ومائة طن صدرتها في سبتمبر، ومع ذلك تفاقم العجز في الديزل.

الصين تستطيع رفع الاحتياطي الإلزامي
للبنوك

قالت مسؤولة في البنك المركزي الصيني إن البلاد تستطيع رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك.

وأوضحت المسؤولة أن تشديد القيود على السيولة سينال من الإقراض المصرفي، مما سيؤدي إلى رفع أسعار الفائدة.

وعلى الرغم من أن ارتفاع التضخم يجعل الفائدة الحقيقية على الودائع تصبح سلبية مما يلحق الضرر بالفقراء إلا أن تركيز البنك المركزي ينبغي أن ينصب على حل مشاكل الاقتصاد الكلي، بينما تستطيع الحكومة تقديم المساعدة المالية إلى الطبقات منخفضة الدخل.

وكان بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) قد أعلن عن اعتزامه رفع الاحتياطي الإلزامي 50 نقطة أساس، وهو الخامس من نوعه هذا العام.

الاقتصاد الأمريكي يكثف من إصدار بياناته الاقتصادية قبيل انطلاق موسم المناسبات والعطلات .. وعيد الشكر يتذيل أسبوع الولايات المتحدة

أسبوع جديد بانتظارنا عزيزي القارئ، حيث سيعود الاقتصاد الأمريكي في الأسبوع المقبل لإصدار بيانات وأخبار اقتصادية من العيار الثقيل، تماماً كما كان الحال في الأسبوع الماضي، الأمر الذي سيساعدنا على الخروج بنظرة مستقبلية جيدة لما آلت إليه الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي، وذلك من خلال إصدار الاقتصاد الأمريكي لبيانات الناتج المحلي الإجمالي، بيانات قطاعي الصناعة والمنازل، ناهيك عن إصداره لتقرير الدخل و محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة، لذلك فإن الاقتصاد الأمريكي سيكون محركاً رئيساً للأسواق خلال الأسبوع القادم.

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن عيد الشكر يهل على الولايات المتحدة الأمريكية يوم الخميس المقبل، علماً بأن عيد الشكر يهل على أمريكا في الخميس الرابع من شهر تشرين الثاني في كل عام، لذلك فإن تركيز البيانات الأمريكية خلال الأسبوع المقبل سيكون في أيام الثلاثاء والأربعاء، على أن تشهد الأسواق الأمريكية عطلة رسمية في يوم الخميس وإغلاقاً مبكراً يوم الجمعة.

بداية أسبوعنا المقبل ستكون مع تقرير الناتج المحلي الإجمالي بقراءته الثانية للربع الثالث من هذا العام، حيث من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي تحسناً في معدلات النمو خلال الربع الثالث، حيث أشار البنك الفدرالي إلى أن نمو الاقتصاد الأمريكي سيكون ضمن وتيرة "أكثر اعتدالا" مما سبق خلال الفترة المقبلة، بيد أن العوائق لا تزال تقف أمام الاقتصاد، والمتمثلة بشكل رئيس في ارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان.

ومن المتوقع أن نشهد ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بقراءته الثانية للربع الثالث من هذا العام لتصل غلى 2.5 بالمئة، بالمقارنة مع ما كان مسجلاً عليه في السابق عند 2.0 بالمئة، كما ومن المتوقع أن يشهد الاستهلاك الشخصي تراجعاً طفيفاً ليصل إلى 2.5 بالمئة بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 2.6 بالمئة، مع العلم بأن مستويات إنفاق المستهلكين تمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.

وقد أشارت بيانات الأسبوع الماضي إلى أن التضخم لا يزال تحت السيطرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحسب مؤشري أسعار المنتجين والمستهلكين وفي قراءة شهر تشرين الأول، إلا أن تلك البيانات سلطت الضوء على مخاوف البنك الفدرالي الأمريكي من ارتفاع المخاطر التنازلية للتضخم، وسط استمرار ضعف الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية بالمجمل، فعلى ما يبدو وبأن عجلة التعافي والانتعاش في الولايات المتحدة عاشت حالة من العطلة أو الاسترخاء خلال الأشهر الماضية، وذلك بسبب ارتفاع معدلات البطالة، تشديد شروط الائتمان، وبالتالي فإن البنك الفدرالي قرر تفعيل الجولة الثانية من سياسة التخفيف الكمي (تيسير سياساته النقدية)، في مسعى منه لدعم عجلة النمو في الاقتصاد الأمريكي، هذا بالإضافة إلى ضمان ارتفاع معدلات التوظيف واستقرار الأسعار في أمريكا، إلا أن تياراً في الاقتصاد الأمريكي يؤكد على أن ما أقره الفدرالي لن يكون كافياً لدعم النمو في البلاد.

كما وسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي في الأسبوع المقبل تقرير طلبات البضائع المعمرة والتي من المتوقع أن تشهد انخفاضاً خلال تشرين الأول مقارنة بالارتفاع السابق، ولكن من المتوقع أن نشهد ارتفاع طلبات البضائع المعمرة باستثناء المواصلات وبشكل جيد بالمقارنة بالانخفاض السابق لنفس المؤشر المستثنى منه المواصلات، وهذا ما أشار إليه البنك الفدرالي ورئيسه بن برنانكي في كافة اجتماعاته مؤخراً، وهو أن الاقتصاد الأمريكي يواصل سيره نحو التعافي ولكن بوتيرة "أكثر اعتدالا" مما كانت في السابق.

وسيكون قطاع المنازل الأمريكي متواجداً على ساحة المعركة الخاصة بالأسبوع المقبل، حيث سيصدر عنه تقرير مبيعات المنازل القائمة والتي من المتوقع أن تنخفض خلال تشرين الأول، في حين من المحتمل أن تشهد مبيعات المنازل الجديدة انخفاضاً طفيفاً خلال الشهر ذاته، حيث لاحظنا انخفاض مؤشر تصريحات البناء الأمريكية والذي صدر خلال الأسبوع المنصرم -وهو المؤشر الذي يعطي نظرة مستقبلية عن مستويات الطلب على المنازل- إذ شهدنا هبوط مستويات الطلب على المنازل وسط تحول المستهلكين إلى الادخار بدلا من الإنفاق في الفترة الأخيرة.

وتتجه الأنظار خلال الأسبوع المقبل إلى تقرير الدخل، حيث من المتوقع أن يشير التقرير إلى أن الدخل الشخصي ارتفع خلال شهر تشرين الأول ليصل إلى 0.4 بالمئة، كما وتشير التوقعات إلى أن إنفاق المستهلكين سيرتفع هو الآخر بنسبة 0.4% خلال الفترة ذاتها، الأمر الذي يؤكد على أن مستويات الدخل والإنفاق لا تزال ضعيفة في الولايات المتحدة الأمريكية، وسط تحسن تلك المستويات بوتيرة بطيئة جداً، مما لا يساعد الاقتصاد الأمريكي بالشكل المطلوب.

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الإنفاق يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، وبالتالي فإن تراجع معدلات الإنفاق ضمن الاقتصاد الأمريكي تقود تباطؤ معدلات النمو في البلاد، لتؤكد تلك البيانات على أن عجلة التعافي والانتعاش لا تزال تبحث عن استقرارها المفقود، الأمر الذي شهدناه من خلال البيانات والأخبار الاقتصادية التي صدرت مؤخراً عن الاقتصاد الأمريكي، والتي أشارت إلى أن الاقتصاد الأمريكي شهد ولا يزال يشهد تراجعاً في أنشطته الاقتصادية، وذلك في شتى قطاعات الاقتصاد، بما فيها قطاع الصناعة الأمريكي، قطاع الخدمات، إلى جانب قطاع المنازل.

ومن المتوقع أن يؤكد تقرير الدخل أيضاً على أن معدلات التضخم لا تزال قابعة تحت سيطرة الفدرالي الأمريكي، وسط استقرارها نوعاً ما خلال تشرين الأول، وذلك بحسب المؤشر المفضل لدى البنك الفدرالي الأمريكي لقياس التضخم -مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي-، حيث تشير التوقعات إلى أن المؤشر الجوهري ارتفع على صعيده الشهري وبشكل طفيف ليصل إلى 0.1% خلال شهر تشرين الأول، في حين تؤكد تلك التوقعات على أن المؤشر وعلى صعيده السنوي فسينخفض ليصل إلى 1.1 بالمئة خلال تشرين الأول.

ومن الجدير بالذكر بأن البنك الفدرالي الأمريكي يتوقع بقاء معدلات التضخم تحت السيطرة خلال العامين المقبلين، نظراً لكون ضعف الأوضاع الاقتصادية خلال الوقت الراهن سيعمل على إثقال كاهل الأسعار في الولايات المتحدة أكثر وأكثر، وبالتالي فإن التضخم سيقبع على الأرجح تحت المستويات التي يبدأ البنك الفدرالي الأمريكي عندها بالقلق والبالغة 2 بالمئة، إلا أن مخاطراً من نوع آخر بدأت بالظهور على الساحة، وحذر الفدرالي الأمريكي منها مؤخراً والمتمثلة في ارتفاع المخاطر التنازلية للتضخم، أو مخاطر الانكماش التضخمي، مع الإشارة إلى أن الكثير من الأصوات تعارض ما أقدم عليه البنك الفدرالي الأمريكي في الجولة الثانية من التخفيف الكمي، حيث تؤمن وجهة النظر تلك بأن خطوة البنك الفدرالي الأمريكي ستقود ارتفاع معدلات التضخم بالتأكيد، وذلك حال اكتساب عجلة التعافي والانتعاش في البلاد لبعض الزخم، كما وستنعكس خطوة الفدرالي الأمريكي بالمزيد من الضعف على الدولار الأمريكي، الأمر الذي قاد أسعار السلع الأساسية إلى الارتفاع في الآونة الأخيرة، بما فيها أسعار النفط، والتي عادة ما يكون لها اليد الأطول في ارتفاع معدلات التضخم.

ومن جهة أخرى فإن مؤشر البيانات التي صدرت مؤخراً لا بد وأن يساعد في تراجع حدة المخاوف تلك تارة وفي ازديادها تارة أخرى، فعلى ما يبدو وبأن المخاطر النتازلية للتضخم بدأت تشكل تهديداً، وعلى الرغم من هذا فإننا لا نعتقد بأن مخاطر الانكماش التضخمي حقيقية في الاقتصاد الأمريكي خلال الوقت الراهن، وذلك بحسب ما تسير به عجلة التعافي والانتعاش حتى الآن.

وفي تمام الساعة 19:00 بتوقيت غرينيتش من يوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من تشرين الثاني فسنشهد صدور محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة، حيث كان البنك الفدرالي الأمريكي قد أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية في الولايات المتحدة دون تغيير عند مستوياتها المتدنية الحالية ما بين 0.00% و 0.25%، إلا أن ما هو أهم كان مع إعلان البنك عن الجولة الثانية من تيسير سياساته النقدية وذلك من خلال إعادة إحياء برنامج التخفيف الكمي، حيث أشار البنك إلى أنه يعمل على دعم عجلة النمو المتعثرة في البلاد من خلال ذلك.

أخيراً وليس آخراً فسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع المقبل مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين وذلك في القراءة النهائية لشهر تشرين الثاني، حيث من المتوقع أن يرتفع المؤشر بشكل بسيط، وهذا ما أشرنا له أعلاه، حيث أن الاقتصاد الأمريكي يسير على وتيرة نمو معتدلة بأداء متباين ومختلط.

وبالتالي فلا بد لنا من توقع أسبوعاً مليئ بالتقلبات مرة أخرى، وفي جميع الأسواق المالية بما فيها أسواق العملات، أسواق الأسهم، إلى جانب أسواق السلع الأساسية، مع الإشارة إلى أن ارتفاع الدولار الأمريكي كان عنواناً في الأسبوع الماضي، وكما أسلفنا فإننا نتوقع أسبوعاً متأرجحاً للدولار الأمريكي، وبحسب البيانات الأمريكية التي ستصدر في الأسبوع المقبل، في حين من المتوقع أن تلحق السلع الأساسية بما فيها الذهب والنفط بنفس الطريق...

توقعات ارتفاع التضخم في اليابان يحتل صدارة الأسبوع

ينتظر المنطقة الأسيوية أسبوعاً هادئاً يخلو من البيانات الاقتصادية الهامة و القرارات من البنوك المركزية، إلا أنه يحوي بعض البيانات التي قد تحمل بعض العلامات على اتجاهات السياسة النقدية في اليابان على وجه الخصوص في ظل عدم الاستقرار الذي يملئ الأسواق المالية حالياً.

هذه البيانات تتمثل في مؤشر أسعار المستهلكين عن الاقتصاد الياباني خلال شهر تشرين الأول، حيث من المتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ارتفاع للمرة الأولى منذ شهر كانون الأول من عام 2008 بنسبة 0.2% و ذلك بعد أن كانت القراءة السابقة منخفضة بنسبة 0.6%.

من جهة أخرى يظل مؤشر أسعار المستهلكين المستثنى منه أسعار الغذاء الطازج و الذي يعد مؤشر التضخم الرسمي للبنك المركزي الياباني فلا تزال التوقعات الخاصة به سالبة بنسبة 0.5% خلال شهر تشرين الأول مقارنة مع انخفاض سابق بنسبة 1.1%.

قد يعد هذا الارتفاع المتوقع في أسعار المستهلكين هو بداية لتلاشي خطر الانكماش التضخمي deflation و الذي عانى منه الاقتصاد الياباني لفترات طويلة منذ بداية الأزمة. عمليات التحفيز النقدي التي قدمها البنك المركزي الياباني و الحكومة اليابانية إلى الشركات و المستهلكين قد تكون السبب وراء هذا التحسن في أسعار المستهلكين.

أيضا التحسن و الاستقرار في معدلات إنفاق المستهلكين على مبيعات التجزئة قد عمل على رفع الأسعار بشكل قد يساعد على خروج اليابان من شبح الانكماش التضخمي الذي يهددها. إلى جانب هذا علينا الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار السلع الأولية و المواد الخام مؤخرا بشكل أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم في العديد من الدول حول العالم.

بالرغم من حفاظ اليابان على أدنى معدلات سعر فائدة بين الدول إلى جانب عمليات ضخ السيولة النقدية و تشجيع عمليات الإقراض و الإنفاق من قبل المستهلكين و الشركات، إلى أن معدلات التضخم استغرقت وقت طويل للغاية غارقة في المستويات السلبية، فالمستهلكين فقدوا الدافع على الإنفاق مع تحقيق الشركات اليابانية للخسائر إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة.

و لكن يبدوا أن استمرار البنك المركزي و الحكومة اليابانية على ضخ السيولة و التحفيز النقدي قد عمل أخيرا على تحسن أوضاع التضخم مستغلين ارتفاع التضخم بشكل واضح في اقتصاديات المنطقة الأسيوية و التي دفع بالعديد من الدول و على رأسها استراليا و الصين و كوريا الجنوبية إلى رفع أسعار فائدتهم لمواجهة مخاطر التضخم على المدى المتوسط.

الاهتمام في الأسواق ينصب على خطة إنقاذ القطاع المصرفي الأيرلندي

حتى الآن لاتزال أزمة الديون الأيرلندية تستحوذ على اهتمام المستثمرين في الأسواق وذلك في الوقت الذي ينتظر فيه أن الوصول إلى خطة نهائية لإنقاذ القطاع المصرفي المتداعي وذلك في ظل المباحثات التي يقوم بها فريق من صندوق النقد الدولي و البنك المركزي الأوروبي لتقييم الأوضاع في العاصمة دبلن.
وهذا هو حال الأزمات فبين الحين و الآخر تظهر معضلة جديدة تعتبر تحدي لتماسك اقتصاديات منطقة اليورو فكان التحدي الأول منذ اقل من عام تقريبا عندما ظهرت على السطع تعثر الحكومة اليونانية في الوقاء بسداد ديونها وهو الأمر الذي انتهى على قيام الحكومة بإجراءات من أجل خفض الانفاق العام و من ثم حصولها على حزمة قروض تقدر بقيمة 110 بليون يورو من صندوق النقد و البنك المركزي الأوروبي.
الآن تواجه أيرلندا نفس المصير خاصة بعد أن أعلنت صراحة عن إحتياجها إلى دعم خارجي لكن في الوقت نفسه تحاول أن تحل الأزمة دون اللجوء إلى إلى تغيير سياسة الدولة المتعلقة بالضرائب المنخفضة التي تنتهجها و تعتبرها أحد محركات النمو لديها خاصة أنها تتمتع بأدنى ضريبة على أرباح الشركات بين الدول الأوروبية ومن ثم تعتبر أحد أوجه جذب الاستثمار الخارجي.
لكن كي تحصل أيرلندا على حزمة مساعدات ينبغى أن تخضع لشروط صندوق النقد الدولي و البنك المركزي الأوروبي وهو أمر لم يحسم بعد حتى الآن.
ووفقا لتقديرات الحكومة الأيرلندية فإنها ترى أن لإنقاذ القطاع المصرفي فهي تحتاج إلى 50 بليون يورو وقد تزداد إلى 80 بليون يورو وفقا لتقديرات بنك باركليز، بينما تحاول الحكومة الوصول بمستوى العجز ليصل إلى المستوى المعياري الاوروبي لنسبة 3% بحلول عام 2014 وذلك من العجز البالغ حجمه 12% للعام المالي الحالي و الذي قد يرتفع إلى 32% عند إضافة تكلفة خطة الانقاذ.
وهذا الأسبوع ينتظر أن تعلن الحكومة الأيرلندية عن تفاصيل خطة خفض الإنفاق التي تقدر بقيمة 15 بليون يورو وذلك على مدى الأربع سنوات المالية المقبلة. على الجانب الآخر فإن مستوى القروض لدى البنوك الأيرلندية من البنك المركزي الأوروبي ارتفع بنحو 7.3% لتصل إلى 130 بليون يورو حتى أكتوبر/تشرين أول السابق أو ما يمثل 80% من الناتج المحلي الإجمالي.
و الجديد في الأمر هو إعلان الحكومة البريطانية عن استعدادها للمساهمة في خطة الانقاذ و إن كانت من غير الأعضاء في نظام العملة الأوروبية الموحدة و هذا على خلفية العلاقات القوية التي تربط القطاعين المصرفيين ببعضهما البعض.
على الرغم من ذلك فإن حصول أيرلندا على مساعدات لا يمنع وحده تقليص حدة التوتر التي تشهدها منطقة اليورو و التي تتضح بشكل كبير على فروق عائد السندات الأيرلندية و كذا البرتغالية بمثيلتها الألمانية، إذ قد يفتح ذلك الباب نحو إقدام البرتغال أيضا على طلب المساعدة.
في نفس السياق فإنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثالث في ألمانيا أكبر اقتصاديات المنطقة و محرك النمو الأول بها، حيث تشير التوقعات إلى بقاء نفس القراءة نمو بنسبة 0.7%. وذلك مقارنة بقراءة الربع الثاني الذي سجل فيه أفضل نمو منذ عقدين بنسبة 2.2%.
تراجع وتيرة النمو كان متوقعا من قبل سواء في ألمانيا أو على مستوى منطقة اليورو وهو الأمر الذي يواكب ضعف ويترة النمو العالمي، لكن بالنسبة لألمانيا فإن تراجع وتيرة النمو ترجع بشكل كبير إلى صعود اليورو أمام الدولار الأمريكي من أدنى مستوياته في أربعة أعوام في يونيو/حزيران السابق ليسجل أعلى مستوياته منذ تسعة أشهر خلال الشهر الجاري الأمر الذي أضعف من صادرات البلاد.
أيضا ينتظر أن يتم الإعلان عن أداء القطاعات الرئيسية في البلاد ويتوقع أن تظهر القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات للقطاع الصناعي نمو بقيمة 57.1 من 56.6 للقراءة السابقة، أما بالنسبة لقطاع الخدمات فيتوقع أن يتراجع نموه ليصل إلى 55.8 من 56.0.
وفي بريطانيا تتجه الأنظار أيضا إلى الإعلان عن القراءة المعدلة للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثالث و التوقعات تشير إلى بقاء القراءة عند نمو بنسبة 0.8% ودون تغير عن القراءة الأولية. فيما كانت قراءة الربع الثاني نمو بنسبة 2.2% وهو افضل أداء منذ العشر سنوات.
الاقتصاد البريطاني ايضا يواجه تحديا كبيرا خاصة في ظل ما تتجه إليه الحكومة لتطبيق خطط الانفاق العام على مدار الأربع سنوات المقبلة، الأمر الذي يضع الاقتصاد الهش لمواجهة مخاطر الرجوع مرة أخرى إلى دائرة الإنكماش، لكن هذا الأمر يزيد من الضغوط على البنك المركزي كي يقوم بدعم النمو وفي نفس الوقت مواجهة الارتفاع المستمر في الأسعار، الأمر الذي لايزال يفرض نفسه على سياسة البنك نحو عدم التحرك في اي اتجاه سواء نحو رفع سعر الفائدة أو التوسع في برنامج شراء الأصول حتى الآن.

ساركوزي يتوقع رفع الضرائب في أيرلندا

ينتظر المنطقة الأسيوية أسبوعاً هادئاً يخلو من البيانات الاقتصادية الهامة و القرارات من البنوك المركزية، إلا أنه يحوي بعض البيانات التي قد تحمل بعض العلامات على اتجاهات السياسة النقدية في اليابان على وجه الخصوص في ظل عدم الاستقرار الذي يملئ الأسواق المالية حالياً.
هذه البيانات تتمثل في مؤشر أسعار المستهلكين عن الاقتصاد الياباني خلال شهر تشرين الأول، حيث من المتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ارتفاع للمرة الأولى منذ شهر كانون الأول من عام 2008 بنسبة 0.2% و ذلك بعد أن كانت القراءة السابقة منخفضة بنسبة 0.6%.
من جهة أخرى يظل مؤشر أسعار المستهلكين المستثنى منه أسعار الغذاء الطازج و الذي يعد مؤشر التضخم الرسمي للبنك المركزي الياباني فلا تزال التوقعات الخاصة به سالبة بنسبة 0.5% خلال شهر تشرين الأول مقارنة مع انخفاض سابق بنسبة 1.1%.
قد يعد هذا الارتفاع المتوقع في أسعار المستهلكين هو بداية لتلاشي خطر الانكماش التضخمي deflation و الذي عانى منه الاقتصاد الياباني لفترات طويلة منذ بداية الأزمة. عمليات التحفيز النقدي التي قدمها البنك المركزي الياباني و الحكومة اليابانية إلى الشركات و المستهلكين قد تكون السبب وراء هذا التحسن في أسعار المستهلكين.
أيضا التحسن و الاستقرار في معدلات إنفاق المستهلكين على مبيعات التجزئة قد عمل على رفع الأسعار بشكل قد يساعد على خروج اليابان من شبح الانكماش التضخمي الذي يهددها. إلى جانب هذا علينا الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار السلع الأولية و المواد الخام مؤخرا بشكل أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم في العديد من الدول حول العالم.
بالرغم من حفاظ اليابان على أدنى معدلات سعر فائدة بين الدول إلى جانب عمليات ضخ السيولة النقدية و تشجيع عمليات الإقراض و الإنفاق من قبل المستهلكين و الشركات، إلى أن معدلات التضخم استغرقت وقت طويل للغاية غارقة في المستويات السلبية، فالمستهلكين فقدوا الدافع على الإنفاق مع تحقيق الشركات اليابانية للخسائر إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة.
و لكن يبدوا أن استمرار البنك المركزي و الحكومة اليابانية على ضخ السيولة و التحفيز النقدي قد عمل أخيرا على تحسن أوضاع التضخم مستغلين ارتفاع التضخم بشكل واضح في اقتصاديات المنطقة الأسيوية و التي دفع بالعديد من الدول و على رأسها استراليا و الصين و كوريا الجنوبية إلى رفع أسعار فائدتهم لمواجهة مخاطر التضخم على المدى المتوسط.

بيانات مختلطة طرحت على الساحة الاقتصادية الأمريكية ومرحلة التعافي مستمرة

لا يزال الاقتصاد الأمريكي يسير على خطى التعافي التدريجي من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أن الاقتصاد الأمريكي بات مرغما على التصدي للضغوطات التي تقع على عاتقه متمثل في معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني وارتفاع قيم حبس الرهن العقاري التي تحد من تقدم الاقتصاد بالشكل المنشود.

مشيرين إلى أن بداية الاسبوع الذي مضى كانت مختلطة من حيث البيانات الرئيسية الصادرة، حيث أصدرت وزارة التجارة الأمريكي تقرير أظهر ارتفاعا غير متوقع في مبيعات التجزئة خلال شهر تشرين الأول أي بأفضل من التوقعات، ولكن بالمقابل أتى مؤشر نيويورك الصناعي مخيب للآمال حيث انخفض المؤشر خلال تشرين الثاني بشكل حاد وبأسوأ من التوقعات، واضعين بعين الاعتبار أن المؤشر ينخفض للمرة الأولى منذ شهر تموز للعام 2009، وذلك في خضم انخفاض الطلبات الجديدة في نيويورك بأسوأ من القراءة الماضية.

وبالتزامن مع مسألة التضخم التي كانت تشكل أحد أهم العوامل التي تزيد من قلق المستثمرين مؤخراً، وذلك عقب قيام البنك الفدرالي الأمريكي بإقرار الجولة الثانية من سياسة التخفيف الكمي، حيث آمن السواد الأعظم من المستثمرين بأن خطوة البنك الفدرالي الأمريكي ستقود حتماً إلى ارتفاع المخاطر التضخمية، فقد أتى تقرير أسعار المنتجين مظهرا بأن التضخم لا يزال تحت السيطرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

حيث أظهر التقرير الصادر إلى جانب تقرير أسعار المستهلكين الأمريكي ارتفاعا في الأسعار ولكن ضمن وتيرة معتدلة كما أشار البنك الفدرالي سابقا، واضعين بعين الاعتبار أن التقريرين ساعدا في تراجع حدة تلك المخاوف، فعلى ما يبدو وأن مخاطر الانكماش التضخمي بدأت تشكل تهديداً، وعلى الرغم من هذا فإننا لا نتوقع بأن مخاطر الانكماش التضخمي حقيقية، وذلك بحسب ما تسير به عجلة التعافي والانتعاش حتى الآن.

ولم تقتصر بيانات هذا الأسبوع على ذلك، إذ كان قطاع المنازل الأمريكي حاضراً من خلال إصدار بيانات تتعلق بأداء القطاع خلال شهر تشرين الأول، حيث أكدت تلك البيانات على أن قطاع المنازل الأمريكي لا يزال يحاول الاستقرار، وذلك وسط استمرار معاناة القطاع جراء تبعات أسوأ أزمة مالية تعم العالم منذ الحرب العالمية الثانية، بسبب ارتفاع معدلات البطالة، تشديد شروط الائتمان، وارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية، لتعمل تلك العوامل على إثقال كاهل القطاع وتدمير أنشطته الاقتصادية.

فقد صدر عن الإقتصاد الأمريكي مؤشر تصريحات البناء في الولايات المتحدة الأمريكية ليظهر ارتفاعاً في المؤشر خلال تشرين الأول، هذا إلى جانب مؤشر المنازل المبدوء انشائها في تشرين الأول الذي شهدنا انخفاضاً في المؤشر بأدنى من التوقعات.

أما نهاية البيانات الرئيسية الصادرة خلال الأسبوع كانت مع المؤشرات القائدة وطلبات الإعانة ومؤشر فيلادلفيا الصناعي، حيث أن تلك البيانات أشارت بأن الاقتصاد الأمريكي سيشهد تقدما خلال الفترة المقبلة ولكن ضمن وتيرة معتدلة، وذلك وفقا للمؤشرات القائدة التي صدرت بتطابق مع القراءة السابقة التي تم تعديلها، في حين ارتفع مؤشر فيلادلفيا الصناعي خلال تشرين الثاني بشكل حاد وبأفضل من التوقعات.

كما وصدر أيضا عزيزي القارئ تقرير طلبات الإعانة الأمريكية والتي تفوقت على التوقعات خلال الأسبوع المنصرم، لتشير إلى أن قطاع العمالة لا يزال يسير على خطى الاستقرار والتعافي التدريجي من الأزمة المالية الأسوأ منذ الكساد العظيم.

ولكن بالنهاية لابد لنا من الإشارة بأن الاقتصاد الأمريكي سيحتاج إلى مزيدا من الوقت إلى أن يصل إلى بر الأمان وأن تعود المياه إلى مجاريها كما يقولون، ولكن يجب أن ننتظر وتيرة تعافي سريعة خلال الفترة المقبلة، وذلك إلى حين انخفاض معدلات البطالة بنسب ملحوظة، والذي لن يحدث قبل النصف الثاني من العام 2011، وفقا للتقديرات...

[noooov2003]

مؤشرات الأسهم الأمريكية تفتتح جلستها الأخيرة في الأسبوع على انخفاض

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية بالتزامن مع افتتاح ختام جلسات الأسبوع في خضم الخطوات التي بدأت الصين باتخاذها اليوم لمحاربة التضخم، حيث قام البنك المركزي الصيني اليوم برفع مستوى الاحتياطي للبنوك الصينية، وذلك سعيا منه لتجنب فقاعة تخضم الأصول.


واضعين بعين الاعتبار أن الساحة الاقتصادية الأمريكية تفتقر اليوم للبيانات الرئيسية الصادرة، الأمر الذي قد يسمح لمشاعر المستثمرين أو حتى البيانات التي تتوالى عن الاقتصاديات الرئيسية حول العالم بالتحكم في تداولات المستثمرين خلال جلسة اليوم.


مشيرين إلى أن الدولار الأمريكي انخفض اليوم بشكل طفيف وحتى الآن، حيث بالإشارة إلى مؤشر الدولار - ذلك المؤشر الذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية من ضمنها اليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني - فقد اقترب من مستويات افتتاحه منخفضا بشكل طفيف على الرسم البياني ليوم واحد ليتداول لحظة اعداد التقرير عند مستويات 78.57 مقارنة بمستويات افتتاحه التي بلغت 78.62 وذلك بعدما حقق المستوى الأعلى له خلال اليوم عند 78.72 والمستوى الأدنى له خلال اليوم عند 78.16.


أما الذهب فقد تأثر بالإعلان الذي صدر عن الصين، باعتباره الاستثمار الأمثل للتحوط ضد التضخم، لينخفض خلال اليوم، إذ يتداول حاليا عند مستويات 1346.60 دولار للأونصة مقارنة بمستويات افتتاحه عند 1362.99 دولار للأونصة محققا أدنى مستوى له خلال اليوم عند 1341.69 دولار للأونصة، في حين انخفضت أسعار النفط الخام خلال تداولات اليوم حتى الآن ليمسح الارتفاع الذي حققه خلال تداولات يوم أمس ويتداول لحظة إعداد التقرير عند مستويات 81.41 دولار للبرميل مقارنة بمستويات افتتاحه عند 82.85 دولار للبرميل الواحد.


وبالحديث عن المؤشرات الأمريكية والقطاعات، نشير إلى أن القطاعات الأكثر حذفا في مؤشر داو جونز الصناعي فقد كانت قطاع النفط والغاز وقطاع الاتصالات ووالقطاع المالي على التوالي، في حين أن الانخفاض الأكبر في مؤشر S&P 500 تمثل في قطاع النفط والغاز وقطاع الاتصالات والقطاع المالي على التوالي، وأخيرا تمركز الهبوط في مؤشر النازداك المجمع في أسهم قطاع الاتصالات وقطاع النفط والغاز والقطاع المالي على التوالي.
أما بالنسبة لأداء المؤشرات الأمريكية حتى الساعة 09:33 بتوقيت نيويورك فقد انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 47.61 نقطة أو بنسبة 0.43% ليصل إلى مستويات 11133.62 نقطة، بينما هبط مؤشر S&P 500 في نفس الوقت ليصل إلى مستويات 1190.59 نقطة أي منخفضا بمقدار 6.10 نقطة أو 0.51%، وأخيرا انخفض مؤشر النازداك المجمع بمقدار 11.54 نقطة أو بنسبة 0.46% ليصل إلى مستويات 2502.86 نقطة.


مؤشرات الأسهم الأمريكية تتأرجح بحلول منتصف الجلسة

بعد أن انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية بالتزامن مع افتتاح الجلسة تمكنت المؤشرات من التأرجح بحلول منتصف الجلسة الأمريكية، إلا أن طابع الانخفاض لا يزال يسيطر على تداولات المستثمرين وذلك في خضم الخطوات التي بدأت الصين باتخاذها اليوم لمحاربة التضخم، حيث قام البنك المركزي الصيني اليوم برفع مستوى الاحتياطي للبنوك الصينية، وذلك سعيا منه لتجنب فقاعة تخضم الأصول.


واضعين بعين الاعتبار أن الساحة الاقتصادية الأمريكية تفتقر اليوم للبيانات الرئيسية الصادرة، الأمر الذي قد يسمح لمشاعر المستثمرين أو حتى البيانات التي تتوالى عن الاقتصاديات الرئيسية حول العالم بالتحكم في تداولات المستثمرين خلال جلسة اليوم.


وجاء أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية لغاية اللحظة كالآتي:


انخفض مؤشر الداو جونز الصناعي بواقع 7.31 نقطة أي بنسبة 0.07% ليصل في منتصف تداولات الجلسة إلى مستويات 11173.92 نقطة


الأسهم الأسوأ أداءً ضمن المؤشر أو الأسهم الأكثر حذفاً للنقاط من المؤشر لغاية الساعة جاءت على النحو التالي: سهم Walt Disney Co حيث تراجع 0.70 دولار أمريكي أي ما نسبته 1.86% ليكلف المؤشر 5.30 نقطة بعد وصوله إلى سعر 36.88 دولار أمريكي، و في المركز الثاني جاء سهم Chevron Corp حيث تراجع 0.60 دولار أمريكي أو ما نسبته 0.72% ليشطب من المؤشر 4.54 نقطة بعد وصوله إلى سعر 83.22 دولار أمريكي، أخيراً وليس آخراً حل سهم 3M Co حيث تراجع 0.44 دولار أمريكي أو 0.51% ليحذف 3.33 نقطة من المؤشر بعد وصوله إلى سعر 85.11 دولار أمريكي.


أما عن الأسهم الأفضل أداءً ضمن المؤشر أو الأسهم الأكثر إضافة من حيث النقاط للمؤشر فقد جاءت على النحو الآتي: سهم IBM ارتفع 0.77 دولار أمريكي أي بنسبة بلغت 0.53% ليضيف للمؤشر 5.98 نقطة بعد وصوله إلى سعر 145.13 دولار أمريكي، و لحقه سهم Caterpillar Inc حيث ارتفع 0.39 دولار أمريكي أو 0.47% ليستمد منه المؤشر 2.95 نقطة بعد وصوله إلى سعر 83.50 دولار أمريكي، وأخيراً شهدنا سهم DU Pont EI والذي ارتفع 0.29 دولار أمريكي أي ما نسبته 0.62% ليضيف 2.19 نقطة للمؤشر واصلاً بذلك إلى سعر 46.82 دولار أمريكي.


أمامؤشر ال S&P 500 فقد ارتفع 0.06 نقطة أو بنسبة 0.01% ليصل إلى مستويات 1196.75 نقطة


جاءت الأسهم الأفضل أداءً أو الأسهم الأكثر ارتفاعاً حتى الآن ضمن المؤشر على النحو الآتي: تصدر القائمة سهم Salesforce.com من خلال ارتفاعه 18.15 دولار أمريكي أو 15.68% ليصل إلى سعر 133.92 دولار أمريكي، و جاء سهم Western Digital ثانياً حيث ارتفع 1.58 دولار أمريكي أي بنسبة 4.89% بعد وصوله إلى سعر 33.89 دولار أمريكي، و في المركز الثالث شهدنا سهم Nike Inc يرتفع 3.37 دولار أمريكي أي بنسبة مئوية بلغت 4.09% ليصل إلى سعر 85.84 دولار أمريكي في منتصف تداولات النهار.


و في المقابل فقد جاءت الأسهم الأكثر تراجعاً أو الأسهم الأسوأ أداءً ضمن المؤشر على النحو الآتي: سهم Intuit Inc حيث تراجع 2.95 دولار أمريكي أو ما نسبته 6.12% بعد وصوله إلى سعر 45.25 دولار أمريكي، و جاء سهم Wynn Resorst Ltd في المركز الثاني على اللائحة حيث تراجع 5.89 دولار أمريكي أي ما نسبته 5.41% بعد وصوله سعر السهم إلى 103.06 دولار أمريكي، و في المركز الثالث شهدنا سهم AutoDesk Inc يتراجع 1.54 دولار أمريكي أو 4.25% ليصل سعر السهم الواحد إلى 34.72 دولار أمريكي في منتصف تداولات الجلسة الأمريكية.

تمكنت مؤشرات الأسهم الأمريكية من الارتفاع في الرمق الأخير من تداولات جلسة اليوم الأخير في الأسبوع على إثر النتائج التي صدرت عن الشركات الأمريكية خلال اليوم، حيث أعلنت كل من شركة نايك وشركة ديل الأمريكية، الأمر الذي غطى على الانخفاض الذي شهدته المؤشرات بالتزامن مع افتتاح الجلسة ووصولا لمنتصف الجلسة، حيث أن الانخفاض أتى في خضم الخطوات التي بدأت الصين باتخاذها اليوم لمحاربة التضخم، حيث قام البنك المركزي الصيني اليوم برفع مستوى الاحتياطي للبنوك الصينية، وذلك سعيا منه لتجنب فقاعة تخضم الأصول.


واضعين بعين الاعتبار أن الساحة الاقتصادية الأمريكية تفتقر اليوم للبيانات الرئيسية الصادرة، الأمر الذي قد يسمح لمشاعر المستثمرين أو حتى البيانات التي تتوالى عن الاقتصاديات الرئيسية حول العالم بالتحكم في تداولات المستثمرين خلال جلسة اليوم.


وجاء أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية كالآتي:


ارتفع مؤشر الداو جونز الصناعي بواقع 22.32 نقطة أي بنسبة 0.20% لينهي تعاملاته لهذا اليوم عند مستويات 11203.55 نقطة محققاً أعلى مستوى عند 11206.17 نقطة بينما سجل أدنى مستوياته اليوم عند 11119.24 نقطة، ومع نهاية تعاملات اليوم ارتفع 17 سهم داخل المؤشر بينما تراجع 11 سهم و بقي سهمان اثنان فقط دون أي تغيير يذكر مع نهاية تداولات اليوم.


أما الأسهم التي أثرت على أداء الموشر سواءً أكان بإضافة أو حذف نقاط من المؤشر قفقد جاءت على النحو التالي:


الأسهم الأفضل أداءً ضمن المؤشر فقد جاءت على النحو الآتي: سهم Caterpillar Inc ارتفع 0.86 دولار أو 1.03% ليضيف للمؤشر 6.51 نقطة بعد إغلاقه على سعر 83.97 دولار، و لحقه سهم Hewlett Packard Co حيث ارتفع 0.79 دولار أو 1.89% ليستمد منه المؤشر 5.98 نقطة بعد إغلاقه على سعر 42.48 دولار، سهم IBM والذي ارتفع 0.69 دولار أو 0.48% ليضيف 5.22 نقطة للمؤشر ليغلق على سعر 145.05 دولار.


أما الأسهم الأسوأ أداءً ضمن المؤشر جاءت على النحو التالي: سهم Boeing Co حيث تراجع 1.02 دولار أو 1.58% ليكلف المؤشر 7.64 نقطة بعد إغلاقه على سعر 63.59 دولار، و سهم Walt Disney Co حيث تراجع 0.57 دولار أو 1.52% ليشطب من المؤشر 4.31 نقطة بعد اغلاقه على سعر 37.01 دولار، سهم 3M Co حيث تراجع 0.54 دولار أو 0.63% ليحذف 4.09 نقطة من المؤشر بعد إغلاقه على سعر 85.01 دولار.


أما مؤشر ال S&P 500 فقد ارتفع 3.04 نقطة أو بنسبة 0.25% لينهي تداولاته عند مستويات 1199.73 نقطة محققاً أعلى مستوى له عند 1199.97 نقطة و الأدنى عند 1198.44 نقطة، حيث ارتفع 311 سهم ضمن المؤشر بينما تراجع 183 سهم و بقي 6 أسهم دون تغيير مع نهاية تداولات اليوم.


وكان أداء الأسهم ضمن المؤشر كالتالي:


الأسهم الأفضل أداءً ضمن المؤشر فقد جاءت على النحو الآتي: سهم Salesforce.com ارتفع 20.97 دولار أمريكي أو 18.11% بعد إغلاقه على سعر 136.74 دولار، و لحقه سهم General Electric Co حيث ارتفع 0.18 دولار أو 1.12% بعد إغلاقه على سعر 16.22 دولار، سهم Hewlett Packard Co والذي ارتفع 0.79 دولار أي ما نسبته 1.89% ليغلق على سعر 42.48 دولار.


وفي المقابل جاءت الأسهم الأسوأ أداءً ضمن المؤشر جاءت على النحو التالي: سهم Apple Inc حيث تراجع 1.66 دولار أمريكي أو 0.54% بعد إغلاقه على سعر 306.90 دولار، و سهم Google Inc حيث تراجع 5.73 دولار أو 0.96% بعد اغلاقه على سعر 590.83 دولار، أخيراً وليس آخراً حل سهم Walt Disney Co حيث تراجع 0.57 دولار أو 1.52% بعد إغلاقه على سعر 37.01 دولار.


وصولاً إلى مؤشر الناسداك المجمعفقد شهدنا ارتفاعه بواقع 3.72 نقطة او بنسبة 0.15% لينهي تداولات اليوم عند مستويات 2518.12 وكان قد سجل أعلى مستوى له لهذا اليوم عند 2520.94 نقطة أما أدنى مستوياته فقد سجلت عند 2499.92 نقطة، ومع انتهاء جلسة تداول اليوم ارتفع 1384 سهم داخل المؤشر بينما تراجع 1106 سهم و بقي 206 سهم دون تغيير يذكر مع نهاية تداولات اليوم.


اما الأسهم التي أثرت على أداء الموشر سواءً أكان بإضافة أو حذف نقاط من المؤشر قفقد جاءت على النحو التالي:


الأسهم الأفضل أداءً ضمن المؤشر فقد جاءت على النحو الآتي: سهم Marvell Technology Group Ltd ارتفع 1.15 دولار أو 6.07% ليضيف للمؤشر 0.49 نقطة بعد إغلاقه على سعر 20.09 دولار، و لحقه سهم Research In Motions Inc حيث ارتفع 1.40 دولار أو 2.45% ليستمد منه المؤشر 0.49 نقطة بعد إغلاقه على سعر 58.65 دولار، سهم Staples Inc والذي ارتفع 0.96 دولار أو 4.69% ليضيف 0.46 نقطة للمؤشر ليغلق على سعر 21.43 دولار.


أما الأسهم الأسوأ أداءً ضمن المؤشر جاءت على النحو التالي: سهم Apple Inc حيث تراجع 1.66 دولار أو 0.54% ليكلف المؤشر 1.00 نقطة بعد إغلاقه على سعر 306.90 دولار، و سهم Google Inc حيث تراجع 5.73 دولار أو 0.96% ليشطب من المؤشر 0.93 نقطة بعد اغلاقه على سعر 590.83 دولار، سهم Microsoft Corp حيث تراجع 0.13 دولار أو 0.50% ليحذف 0.74 نقطة من المؤشر بعد إغلاقه على سعر 25.70 دولار.


وقد جاءت الأسهم الأكثر نشاطاً وبأعلى حجم تداول في مقر قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية كالتالي: سهم Citigroup Inc حيث انخفض 0.04 دولار أمريكي منهياً تداولات هذا اليوم على سعر 4.26 دولار، وتبعه سهم General Motors Co من خلال ارتفاعه 0.07 دولار لينتهي التداول على السهم على سعر 34.26 دولار، سهم Bank of America Corp بانخفاض بلغ 0.04 دولار لينهي تداولات هذا اليوم على سعر 11.66 دولار.

[هياء]

.. الله يعطيك الف عافيه ..~

[mhu999]

الله يعطيك العافية