جولة حاسمة بين المملكة وأمريكا تمهيداً لإعلان انضمام الرياض إلى منظمة التجارة

[المسبار]

تفويض رسمي للفريق التفاوضي السعودي بإنهاء جميع العوائق الفنية
جولة حاسمة بين المملكة وأمريكا تمهيداً لإعلان انضمام الرياض إلى منظمة التجارة

د. هاشم يماني




كتب - بادي البدراني:
] يبدأ الفريق الفني التفاوضي الخاص بانضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية، نهاية الاسبوع المقبل، جولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة الامريكية، للتوصل الى اتفاق ثنائي بين البلدين، يمهد الى دخول المملكة رسمياً الى المنظمة بعد مفاوضات مع الدول الاعضاء دامت ما يقارب العشر سنوات.

ووقع فريق المفاوضات السعودي حتى الآن 35 اتفاقية ثنائية، في حين لم يتبق امامه الا الاتفاق الأخير مع «واشنطن» الشريك التجاري الاكبر للمملكة، والذي يتوقع ان يحسم خلال الاشهر القليلة المقبلة.

وكشفت لـ «الرياض» مصادر مطلعة، ان الفريق التفاوضي الذي يرأسه الدكتور فواز العلمي مستشار وزير التجارة والصناعة، ويضم 30 مسؤولاً سعودياً من مختلف الجهات الحكومية، فوض رسمياً من الجهات العليا في البلاد، بإنهاء جميع العوائق الفنية بين المملكة والولايات المتحدة، التي حالت دون التوصل الى الاتفاق المنشود.

واشارت لمصادر الى ان المملكة ستعلن خلال هذه المفاوضات، تقليص الدعم والمعونة الزراعية التي دأبت الحكومة على تقديمها للمزارعين، ومعاملة المزارعين الامريكيين معاملة المزارع الوطني، بجانب الحد من الدعم الحكومي لصناديق التنمية من ابرزها صندوق التنمية الصناعية والتنمية الزراعية والعقارية وصناديق الاستثمارات العامة، مع الغاء الرسوم الجمركية على ما يزيد عن 1500 سلعة صناعية وزراعية.

ووفقاً لتلك المصادر التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، فإن المباحثات بين الجانبين التي من المقرر لها ان تستمر عشرة ايام، ستتناول قطاع الطاقة والغاز، خاصة فيما يتعلق بالميزة التفضيلية التي تتمتع بها الشركات السعودية في هذا القطاع، والغاء هذه الميزة دعماً لصناعات البتروكيماويات والصناعات التحويلية، اضافة الى مناقشة اصدار المملكة لمواصفات قياسية خاصة في متطلبات الاغذية المحورة وراثياً، وابراز التقدم الذي حققته المملكة في انظمة الحماية الفكرية وبراءات الاختراع واللوائح التنفيذية لها، ومدى مطابقتها وتوافقها مع الاتفاقية الدولية للحماية الفكرية، وكذلك تقدمها في تطبيق وتنفيذ اتفاقيتي التدابير الصحية والصحة النباتية واتفاقية العوائق الفنية امام التجارة.

وعلى الصعيد نفسه، علمت «الرياض»، ان الولايات المتحدة ستطالب المملكة، تقديم عروض جديدة وجدية في مجال الخدمات التي تشمل المصارف والتأمين والتعليم والصحة وقطاع الاتصالات، وان يكون للمستثمرين من رعايتها الحق في تملك الاستثمارات بما يزيد عن 50 في المائة داخل المملكة. يذكر هنا ان المملكة تلقت مؤخراً 14 مطلباً امريكياً تهدف الى تحقيق اتفاق ثنائي، شملت رفع نسبة الملكية الاجنبية في الهاتف الثاتب والجوال بما يؤمن الاغلبية المطلقة لاتخاذ القرارات، وخدمات الاتصالات الأخرى لغاية 100 في المائة في نهاية عام 2006م، المصارف لغاية 100 في المائة، التوزيع لغاية 75 في المائة من تاريخ الانضمام.. واتخذت المملكة اثر هذه المطالب، قرارات قدمها الفريق التفاوضي على شكل عروض، نصت على رفع نسبة الملكية الاجنبية في الهاتف الثابت والجوال الى 49 في المائة عند الانضمام و51 في المائة نهاية العامة 2007م، ورفع نسبة الملكية في انشطة خدمات الاتصالات الأخرى 51 في المائة بنهاية العام 2006م، اضافة الى رفع النسبة في نشاط الخدمات المصرفية الى 49 في المائة لدى الانضمام و51 في المائة بعد ثلاث سنوات من تاريخ الانضمام.