«الشفافية» مخرج الطوارئ الوحيد في سوق «الاكتتاب» السعودية000

الرايق2003 · 28-02-2005, 02:13 AM

تحليل إخباري: «الشفافية» مخرج الطوارئ الوحيد في سوق «الاكتتاب» السعوديةمحمد سمان الحياة 2005/02/28

هل ثمة «صراع خفي» بين هيئة سوق المال السعودية وبين الوزارات ذات العلاقة المباشرة بسوق «الاكتتاب»، ان صح التعبير؟ صحيح ان تجربة «بنك البلاد» وقبلها «التعاونية للتأمين» مرت «بسلام». لكن الواضح ان الملف لا يزال مفتوحاً حتى الآن.

في شكل عام، والى نحو أكثر من ربع قرن تقريباً، وتحديداً قبل ظهور كيان سوق المال، عانت سوق «الاكتتاب» فراغاً تشريعياً وتنظيمياً. والقاعدة العامة تقول: «اذا غاب التشريع والتنظيم والعمل المؤسسي عمت الفوضى»، وهكذا كانت حال السوق، ولولا السيولة الضخمة التي يتمتع بها السوق، لكن الجميع قد شهد سقطات وتعثرات.

«سوق الاكتتاب» في السعودية، وقبل قرار الحكومة انشاء سوق المال وتشكيل هيئتها الرقابية، كانت تتجاذبها وزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، وكلاهما عملتا في شكل منفصل بناء على انظمتهما وتشريعهما. وكم من مــــرة وقع المـستثــمرون بين «المقصـلــتين»، فــإن نجــح في تلبـــية شــروط الأولـــى تـــراه يتعثر في شــروط الـثانية، والنهاية معروفة تعطل أن الغاء الاكتتاب لعدم استيفائه الشروط.

ومن دون الخوض بدقة في تفاصيل الأحداث التي شهدتها السوق خلال ربع القرن الماضي، يمكن القول انها حافلة بالكثير من الأمثلة، آخرها ما حدث في اكتتاب «شركة الصحراء للبتروكيماويات» الذي شهد جدلاً كبيراً بين «مجموعة الزامل», مؤسس وقائد الاكتتاب وبين مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما».

ان انشاء هيئة سوق المال جعلها الجهة الوحيدة المخولة الاشراف على سوق الاكتتابات العامة الخاصة وطرح الأسهم، بعد ان كان ذلك مسؤولية لجنة وزارية مكونة من ثلاث جهات هي: وزارة المال، وزارة التجارة والصناعة، ومؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، وهذا يعني مرونة في اتخاذ القرارات وادراج الشركات على لائحة السوق الى غير ذلك.

واستبشر المستثمرون ورجال الأعمال بقرار انشاء سوف المال السعودية وانشاء هيئته الرقابية، فهم أخيراً سيجدون أنفسهم أمام «خصم واحد» لديه قرار الحسم، اما بالتمرير او بالالغاء. وحدث ذلك بالفعل حينما اعترضت هيئة سوق المال على اكتتاب شركة «اعمار الوطن» العقارية بسبب عدم حصولها على تصريح من الهيئة.

ويقول بشر بخيت، المحلل المالي، ورئيس مكتب بخيت للاستشارات المالية في حديث الى «الحياة»: «ما حدث في اكتتاب «اتحاد الاتصالات» ليس مبرراً للحديث عن الصراع الخفي، فقد كان أمراً طبيعياً، فهيئة سوق المال لا تزال في بداية عملها، كما ان موقف وزارة التجارة والصناعة كان نظامياً». ويضيف: «صحيح اننا كنا نأمل في تنسيق المواقف بين الطرفين، تجاوزاً لعدم تكرار هذه المواقف. ما حدث في اكتتاب «اتحاد الاتصالات» ملخصه ان هيئة سوق المال حددت يوم السادس عشر من تشرين الأول (اكتوبر) 2004، لبدء الاكتتاب في 20 مليون سهم قيمة كل سهم 50 ريالاً وباجمالي بليون ريال، تمثل 20 في المئة من رأسمالها البالغ 5 بلايين ريال، فوجئت السوق بتدخل وزارة التجارة والصناعة بإعلانها ان الاكتتاب غير نظامي، والسبب ان الشركة لم تسجل وثائقها رسمياً وحصولها على ترخيص الوزارة، وهو ما يعني ان الاكتتاب غير نظامي، فالمادة 55 من نظام الشركات لا يجيز فتح الاكتتاب العام الا بعد التأسيس ومن ثم صدور الدعوة للاكتتاب العام.

ونتيجة لذلك التضارب، ارتبكت السوق حينها، وفقدت في يوم اعلان وزارة التجارة والصناعة نحو بليون ريال، وحسم الجدل باستثناء خاص حصلت عليه «اتحاد الاتصالات» من مجلس الوزراء لتسجيل الشركة في مدة لم تتجاوز 27 ساعة».

هنا يعتقد بشر بخيت «ان الضجة الاعلامية التي صاحبت اكتتاب شركة اتحاد اتصالات الامارات سببها ان الشركة الجديدة جاءت لمنافسة وكسر احتكار شركة الاتصالات السعودية».

توقعات تكرار تضارب المواقف بين هيئة سوق المال والجهات الأخرى تبقى قائمة، وهي مرهونة أخيراً بـ»الشفافية»، فهي «مخرج الطوارئ» الوحيد!

28-02-2005, 02:13 AM	#1
الرايق2003 متداول نشيط تاريخ التسجيل: Feb 2003 المشاركات: 5,343	«الشفافية» مخرج الطوارئ الوحيد في سوق «الاكتتاب» السعودية000 تحليل إخباري: «الشفافية» مخرج الطوارئ الوحيد في سوق «الاكتتاب» السعوديةمحمد سمان الحياة 2005/02/28 هل ثمة «صراع خفي» بين هيئة سوق المال السعودية وبين الوزارات ذات العلاقة المباشرة بسوق «الاكتتاب»، ان صح التعبير؟ صحيح ان تجربة «بنك البلاد» وقبلها «التعاونية للتأمين» مرت «بسلام». لكن الواضح ان الملف لا يزال مفتوحاً حتى الآن. في شكل عام، والى نحو أكثر من ربع قرن تقريباً، وتحديداً قبل ظهور كيان سوق المال، عانت سوق «الاكتتاب» فراغاً تشريعياً وتنظيمياً. والقاعدة العامة تقول: «اذا غاب التشريع والتنظيم والعمل المؤسسي عمت الفوضى»، وهكذا كانت حال السوق، ولولا السيولة الضخمة التي يتمتع بها السوق، لكن الجميع قد شهد سقطات وتعثرات. «سوق الاكتتاب» في السعودية، وقبل قرار الحكومة انشاء سوق المال وتشكيل هيئتها الرقابية، كانت تتجاذبها وزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، وكلاهما عملتا في شكل منفصل بناء على انظمتهما وتشريعهما. وكم من مــــرة وقع المـستثــمرون بين «المقصـلــتين»، فــإن نجــح في تلبـــية شــروط الأولـــى تـــراه يتعثر في شــروط الـثانية، والنهاية معروفة تعطل أن الغاء الاكتتاب لعدم استيفائه الشروط. ومن دون الخوض بدقة في تفاصيل الأحداث التي شهدتها السوق خلال ربع القرن الماضي، يمكن القول انها حافلة بالكثير من الأمثلة، آخرها ما حدث في اكتتاب «شركة الصحراء للبتروكيماويات» الذي شهد جدلاً كبيراً بين «مجموعة الزامل», مؤسس وقائد الاكتتاب وبين مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما». ان انشاء هيئة سوق المال جعلها الجهة الوحيدة المخولة الاشراف على سوق الاكتتابات العامة الخاصة وطرح الأسهم، بعد ان كان ذلك مسؤولية لجنة وزارية مكونة من ثلاث جهات هي: وزارة المال، وزارة التجارة والصناعة، ومؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، وهذا يعني مرونة في اتخاذ القرارات وادراج الشركات على لائحة السوق الى غير ذلك. واستبشر المستثمرون ورجال الأعمال بقرار انشاء سوف المال السعودية وانشاء هيئته الرقابية، فهم أخيراً سيجدون أنفسهم أمام «خصم واحد» لديه قرار الحسم، اما بالتمرير او بالالغاء. وحدث ذلك بالفعل حينما اعترضت هيئة سوق المال على اكتتاب شركة «اعمار الوطن» العقارية بسبب عدم حصولها على تصريح من الهيئة. ويقول بشر بخيت، المحلل المالي، ورئيس مكتب بخيت للاستشارات المالية في حديث الى «الحياة»: «ما حدث في اكتتاب «اتحاد الاتصالات» ليس مبرراً للحديث عن الصراع الخفي، فقد كان أمراً طبيعياً، فهيئة سوق المال لا تزال في بداية عملها، كما ان موقف وزارة التجارة والصناعة كان نظامياً». ويضيف: «صحيح اننا كنا نأمل في تنسيق المواقف بين الطرفين، تجاوزاً لعدم تكرار هذه المواقف. ما حدث في اكتتاب «اتحاد الاتصالات» ملخصه ان هيئة سوق المال حددت يوم السادس عشر من تشرين الأول (اكتوبر) 2004، لبدء الاكتتاب في 20 مليون سهم قيمة كل سهم 50 ريالاً وباجمالي بليون ريال، تمثل 20 في المئة من رأسمالها البالغ 5 بلايين ريال، فوجئت السوق بتدخل وزارة التجارة والصناعة بإعلانها ان الاكتتاب غير نظامي، والسبب ان الشركة لم تسجل وثائقها رسمياً وحصولها على ترخيص الوزارة، وهو ما يعني ان الاكتتاب غير نظامي، فالمادة 55 من نظام الشركات لا يجيز فتح الاكتتاب العام الا بعد التأسيس ومن ثم صدور الدعوة للاكتتاب العام. ونتيجة لذلك التضارب، ارتبكت السوق حينها، وفقدت في يوم اعلان وزارة التجارة والصناعة نحو بليون ريال، وحسم الجدل باستثناء خاص حصلت عليه «اتحاد الاتصالات» من مجلس الوزراء لتسجيل الشركة في مدة لم تتجاوز 27 ساعة». هنا يعتقد بشر بخيت «ان الضجة الاعلامية التي صاحبت اكتتاب شركة اتحاد اتصالات الامارات سببها ان الشركة الجديدة جاءت لمنافسة وكسر احتكار شركة الاتصالات السعودية». توقعات تكرار تضارب المواقف بين هيئة سوق المال والجهات الأخرى تبقى قائمة، وهي مرهونة أخيراً بـ»الشفافية»، فهي «مخرج الطوارئ» الوحيد!