30 % زيادة متوقعة في السيولة النقدية داخل السوق السعودية عام 2005

[salemg]

سعيد الأبيض من جدة
15/02/2005 توقع خبراء اقتصاديون ارتفاع حجم السيولة النقدية المتوقع تدفقها في السوق المحلية للعام المالي الحالي من قبل المؤسسات المالية والمصرفية لتعزيز النشاط الاقتصادي إلى 30 في المائة عن الأعوام السابقة، إضافة إلى حجم المبالغ المتوقع ضخها من المستثمرين السعوديين والخليجين. وأرجع الاقتصاديون أسباب الزيادة المتوقعة في قطاعات العقار، الصناعة، والأسهم إلى نتائج العام الماضي، زيادة الفرص الاستثمارية الكبرى، عمليات الاكتتاب في عدد من الشركات، والإنفاق الحكومي الكبير للعام المالي الحالي.
وتسعى الجهات المختصة إلى اجتذاب السيولة الزائدة في الأسواق المجاورة إلى العديد من القطاعات الأمر الذي يعزز قوة الدفع والمكاسب في هذه القطاعات، خاصة أن السوق المحلية تمتعت في الآونة الأخيرة بمعدلات سيولة غير مسبوقة.
واستبعد الاقتصاديون أن يترتب على السيولة الزائدة وجود أي مخاطر في الأسواق الإقليمية والمحلية، أو أن يحدث انفجار في الأسعار على ضوء الزيادات القياسية لأسعار الأسهم في الآونة الأخيرة، مشيرين إلى أن الطفرة السعرية الحالية التي تشهدها السوق المحلية والأسواق المجاورة تختلف كثيرا عن سابقاتها، الأمر الذي يرجح أن تكون أطول عمرا.
ويعول الاقتصاديون على منتدى جدة الاقتصادي في زيادة السيولة من خلال تعريف المستثمرين من خارج البلاد بأبرز وأهم الفرص المتاحة التي تدر عوائد مالية جيدة تتوافق مع حجم الاستثمار، استقطاب الأموال الخليجية المهاجرة، وفتح أفاق كبيرة لحجم الاستثمار وتعزيز ثقتهم للعودة وضخ أموالهم في استثمارات محلية داخلية.
أوضح عبد الرحمن الصنيع محلل اقتصادي أن الزيادة المتوقعة في السيولة التي تتراوح ما بين 25 و30 في المائة تعود من خلال المعطيات التي شهدها العالم المالي الماضي، وانفتاح السوق المحلية الذي ساعد وبشكل كبير في التقدم الاقتصادي غير المسبوق.
وأكد الصنيع أن مؤسسة النقد السعودي تتوقع هذه الزيادة، وتقوم بالعديد من الأعمال منها مراقبة جميع الأحداث في السوق المحلية وتحليله بواسطة مختصين لمعرفة الزيادة ودراستها وتحديد القطاعات ومدى استفادة كل قطاع بكل دقة، لذا لن يكون هناك أي تخوف أو تضخم في السوق المحلية.