جواز شراء الأسماء في الاكتتاب..د/العصيمي

الأكـيد · 10-02-2005, 09:49 PM

:619:

لقد توجهت بسؤال إلى فضيلة الشيخ د/محمد العصيمي وفقه الله..

هل يجوز شراء الأسماء في{بطاقة العائلة}في الاكتتاب؟؟

فأجاب حفظه الله بأنه لايجوز....إلا أن يكون بينكما شراكة
في ذلك...حتى إن غلب نصيبك عليه كمثلا أن تأخذ الثلثان وهو الثلث..فقادني ذلك إلى القول له ياشيخ إن نشتري الاسم بمبلغ يتراوح مابين700ـــ1000ريال للفرد الواحد المسجل في بطاقة العائلة...فأجاب وفقه الله بجواز ذلك وقال إن هذا المبلغ مجزي وليس زهيدا....
عند ذلك توجهت إلى سؤاله مباشرة وقلت له ماعلة عدم جواز بيع الأسماء ؟؟؟
فقال إن مايُقدم لهم مبالغ زهيدة تتراوح مابين 100ـــ300للاسم...فضلاً عن استغلال حاجة الفقراء للمال في هذا الوقت..انتهى

alhlali · 10-02-2005, 09:59 PM

الله يجزيك خير الجزا ويغنينا بحلاله عن الحرام

zaz · 10-02-2005, 10:06 PM

السلام عليكم

هذا جزء من فتوي الشيخ جزاه الله خير

ثالثاً: لا يجوز للمكتتب أن يستعمل اسم شخصٍ آخر في الاكتتاب، سواء أكان ذلك بعوض يدفعه لصاحب الاسم أم بغير عوض، لما في ذلك من تجاوز الحد المستحق له نظاما، وتعديه على حق غيره ممن التزم بالنظام، إذ إن مقتضى العدالة أن تتكافأ فرص المساهمين في الحصول على الأسهم، ولا يتحقق ذلك إلا بأن يحدد لكل واحد من المكتتبين سقف أعلى لا يتجاوزه، فالمنع من استخدام الشخص اسم غيره من السياسة الشرعية التي تتفق مع مقاصد الشريعة من جعل المال دولة بين الناس كلهم فقيرهم وغنيهم، لا أن يكون محصوراً بأيدي فئة قليلة. وفضلا عن ذلك، فإن هذا التصرف نوع من التدليس، وهو مظنة الخلاف والخصومة بين الأطراف.

الأكـيد · 10-02-2005, 10:22 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zaz

السلام عليكم

هذا جزء من فتوي الشيخ جزاه الله خير

ثالثاً: لا يجوز للمكتتب أن يستعمل اسم شخصٍ آخر في الاكتتاب، سواء أكان ذلك بعوض يدفعه لصاحب الاسم أم بغير عوض، لما في ذلك من تجاوز الحد المستحق له نظاما، وتعديه على حق غيره ممن التزم بالنظام، إذ إن مقتضى العدالة أن تتكافأ فرص المساهمين في الحصول على الأسهم، ولا يتحقق ذلك إلا بأن يحدد لكل واحد من المكتتبين سقف أعلى لا يتجاوزه، فالمنع من استخدام الشخص اسم غيره من السياسة الشرعية التي تتفق مع مقاصد الشريعة من{ جعل المال دولة بين الناس كلهم فقيرهم وغنيهم، لا أن يكون محصوراً بأيدي فئة قليلة.} وفضلا عن ذلك، فإن هذا التصرف نوع من التدليس، وهو مظنة الخلاف والخصومة بين الأطراف.

بارك الله فيك أخي zazونفع الله بك إن شاء الله...

هوقال لي في البداية كل هذا الكلام فضيلة الشيخ د/محمد وماجعلته ملونا في مقالك قاله لي بالحرف الواحد..
ولكن عندما قلت له إنهم يعطون صاحب البطاقة مبلغ يتراوح مابين700ــــ1000ريال قال لي أن الذي يظهر لي فيه جواز ذلك....والشراكة أفضل..
وطبعا لوقرأت المقال هو لم يُجيزه على إطلاقه...كما تراه في العنوان وإنما هو لجذب القارئ...
وماسطرته عن شيخنا كان عبرمكالمة في الهاتف....

هادي العلي · 10-02-2005, 10:38 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأكـيد

:619:

لقد توجهت بسؤال إلى فضيلة الشيخ د/محمد العصيمي وفقه الله..

هل يجوز شراء الأسماء في{بطاقة العائلة}في الاكتتاب؟؟

فأجاب حفظه الله بأنه لايجوز....إلا أن يكون بينكما شراكة
في ذلك...حتى إن غلب نصيبك عليه كمثلا أن تأخذ الثلثان وهو الثلث..فقادني ذلك إلى القول له ياشيخ إن نشتري الاسم بمبلغ يتراوح مابين700ـــ1000ريال للفرد الواحد المسجل في بطاقة العائلة...فأجاب وفقه الله بجواز ذلك وقال إن هذا المبلغ مجزي وليس زهيدا....
عند ذلك توجهت إلى سؤاله مباشرة وقلت له ماعلة عدم جواز بيع الأسماء ؟؟؟
فقال إن مايُقدم لهم مبالغ زهيدة تتراوح مابين 100ـــ300للاسم...فضلاً عن استغلال حاجة الفقراء للمال في هذا الوقت..انتهى

اخي العزيز الاكيد هل انقل ما كتبت واعمل به وهل انت متأكد من قول الشيخ

الأكـيد · 10-02-2005, 10:45 PM

ياأخ هادي إن هذا الكلام هو مادار بيني وبين فضيلة الشيخ وكان قبل عيد الأضحى المبارك بإسبوع....
ولكن أتمنى من شيخنا د/محمد العصيمي وفقه الله..أن يشاركنا في هذا فإن تغير شئ سأكون أول مستفيد...

جلالي · 10-02-2005, 11:04 PM

قرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد: القرار ذو الرقم (100) بتاريخ 1/1/1426هـ.

بسم الله الرحمن الرحيم

حكم الاكتتاب في بنك البلاد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد درس فريق العمل الشرعي في بنك البلاد في اجتماعه (المائة) المنعقد يوم الخميس 01/01/1426هـ، ما ورد إليه من أسئلة عديدة حول حكم الاكتتاب في بنك البلاد، وقرر ما يأتي:

أولاً: يجوز الاكتتاب في بنك البلاد؛ لأن البنك يخضع لسياسة شرعية تلزمه بعرض جميع أعماله على الهيئة الشرعية والالتزام بقراراتها، ومراقبة تطبيقها من خلال إدارة الرقابة الشرعية، وتنص السياسة الشرعية للبنك على ما يأتي: "بتوفيق من الله التزم بنك البلاد على نفسه منذ بداية تأسيسه تطبيق الشرع المطهر في جميع معاملاته. كما يحمل على عاتقه مراعاة مقاصد الشريعة وغايات الاقتصاد الإسلامي. ولتحقيق هذا الهدف السامي التزم في نظامه بوجود هيئة شرعية مستقلة عن جميع إدارات البنك، يعرض عليها البنك جميع أعماله؛ للتأكد من مدى موافقتها لأحكام الشريعة الإسلامية. وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى الآتي:

1. قرارات الهيئة الشرعية ملزمة لكل إدارات البنك.

2. لا يقدم أي منتج للعملاء إلا بعد عرضه على الهيئة الشرعية، وموافقتها عليه.

3. تقوم الهيئة بمراقبة أعمال البنك؛ للتأكد من موافقة الأعمال لقراراتها. وتتولى ذلك إدارة الرقابة الشرعية.

4. تعمل الهيئة الشرعية على تطوير المنتجات بما يتفق مع القواعد الشرعية، ويحقق أهداف الاقتصاد الإسلامي وغاياته.

5. على الهيئة الشرعية تحمل مسؤولية نشر الوعي المصرفي الإسلامي في البنك، وفي مختلف جهات المجتمع." أ.هـ.

وقد بدأ فريق العمل الشرعي في تنفيذ هذه السياسة منذ تشكيله في شهر ربيع الآخر لعام 1425هـ فدرس النظام الأساسي للبنك، وعقد التأسيس، ونشرة الاكتتاب المفصلة، ونشرة الاكتتاب المختصرة، ونموذج الاكتتاب، واتفاقية البنوك المشاركة في الاكتتاب، واتفاقية البنك مع مدير الاكتتاب؛ فلم يجد فيها ما يمنع من جواز الاكتتاب فيه والتعامل معه.

هذا وقد فرغ فريق العمل الشرعي من دراسة عدد من عقود البنك وإجازتها، وأنهى عدداً من الضوابط الشرعية لمعاملاته.

ثانياً: يجوز بيع أسهم البنك وشراؤها وتداولها بعد الإذن بتداول الأسهم في السوق؛ لأنه يملك موجودات ذات قيمة معتبرة شرعاً، ومنها: التراخيص الممنوحة للعمل كبنك، ووجود مبنى رئيس للإدارة العامة للبنك، وعدد من الفروع العاملة للبنك بتجهيزاتها يعمل فيها أكثر من ستمائة موظف، فضلاً عن وجود العديد من الأنظمة والأجهزة، إضافة للعلاقات التعاقدية مع مؤسسة النقد العربي السعودي، ومع أكثر من مئة بنك مراسل على مستوى العالم، ولأن التغيرات في قيمة السهم بعد بدء التداول لا ترتبط ارتباطا كليا بالتغير في قيمة الموجودات العينية للشركة أو مطلوباتها، بل يؤثر فيها عوامل أخرى كالعرض والطلب على الأسهم والمؤشر العام، والحقوق المعنوية وغير ذلك.

ثالثاً: لا يجوز للمكتتب أن يستعمل اسم شخصٍ آخر في الاكتتاب، سواء أكان ذلك بعوض يدفعه لصاحب الاسم أم بغير عوض، لما في ذلك من تجاوز الحد المستحق له نظاما، وتعديه على حق غيره ممن التزم بالنظام، إذ إن مقتضى العدالة أن تتكافأ فرص المساهمين في الحصول على الأسهم، ولا يتحقق ذلك إلا بأن يحدد لكل واحد من المكتتبين سقف أعلى لا يتجاوزه، فالمنع من استخدام الشخص اسم غيره من السياسة الشرعية التي تتفق مع مقاصد الشريعة من جعل المال دولة بين الناس كلهم فقيرهم وغنيهم، لا أن يكون محصوراً بأيدي فئة قليلة. وفضلا عن ذلك، فإن هذا التصرف نوع من التدليس، وهو مظنة الخلاف والخصومة بين الأطراف.

رابعاً: يجوز للمكتتب اقتراض قيمة الاكتتاب بقرضٍ حسنٍ يرده للمقرض بمثله بدون زيادة، فإن كان القرض مشروطاً بزيادة يدفعها المقترض للمقرض فهو محرم، سواء أكانت الزيادة المشروطة نسبية أم بمبلغ مقطوع، وسواء سمي ذلك تمويلاً أم تسهيلات بنكية أم غير ذلك، لأنه من الربا. وعوضاً عن ذلك يجوز للمكتتب الذي لا يجد ما يكفي من المال الدخول مع صاحب المال في عقد مشاركة، وما يتحقق من ربح بعد بدء التداول يتقاسمانه بينهما بحسب اتفاقهما. ويشترط أن تكون الحصة المشروطة لكل منهما من الربح شائعة كأن يقول: خذ هذا المال وما كان من ربح فيه فلك 20% منه، ولي 80%، أما لو حددت حصة الواحد منهما بمبلغ مقطوع فلا يجوز كما لو قال: خذ هذا المال فاكتتب به ولك ألف ريال من الربح ولي ما زاد على ذلك؛ لأن هذا يؤدي إلى قطع المشاركة في الربح، فقد لا تربح تلك الأسهم إلا المبلغ المذكور أو أقل، أو قد تربح أرباحا كبيرة فيشعر بالغبن.

ولا يخفى أن دخول صاحب المال في عقد مشاركة مع من سيسجل السهم باسمه أقرب إلى تحقيق العدل بينهما من استئثار صاحب المال بكامل الربح، لا سيما أن هذه المشاركة لا يظهر ما يمنع منها نظاماً، فقد نص نظام الشركات على جواز أن يكون السهم مملوكاً بالاشتراك لشخصين فأكثر، على أن يكون مسجلاً باسم شخص واحد في مقابل الشركة.

وفي الختام، نسأل الله أن يوفق القائمين على بنك البلاد للاستمرار بالالتزام بأحكام الشريعة، كما نحث القائمين على الشركات المساهمة على البعد عن المعاملات المحرمة في التمويل والاستثمار وغيرهما، ونحث المتعاملين في سوق المال على دعم الشركات المساهمة التي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية.

وفق الله الجميع لهداه، وجعل العمل في رضاه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أعضاء فريق العمل الشرعي في بنك البلاد

الشيخ أ.د. عبدالله بن موسى العمار
الشيخ د. عبدالعزيز بن فوزان الفوزان
الشيخ د. يوسف بن عبدالله الشبيلي
د. محمد بن سعود العصيمي

د.محمد العصيمي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى د.محمد العصيمي
إيجاد المزيد من المشاركات لـ د.محمد العصيمي
إضافة د.محمد العصيمي إلى قائمة الأصدقاء لديك

10-02-2005, 06:58 PM #2
abosamar
متداول جديد

تاريخ الانتساب: Nov 2004
المشاركات: 73 مشاركة: حكم الاكتتاب في بنك البلاد

الأكـيد · 10-02-2005, 11:12 PM

الأخ جلالي أنظر إلى الرد رقم4

والمانع أن يرد فضيلة الشيخ الآن ويزيل الشبهة بالنفي أو الاثبات....فأنا وقاف عند الحق....وشكر الله للجميع...

هادي العلي · 10-02-2005, 11:34 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأكـيد

الأخ جلالي أنظر إلى الرد رقم4

والمانع أن يرد فضيلة الشيخ الآن ويزيل الشبهة بالنفي أو الاثبات....فأنا وقاف عند الحق....وشكر الله للجميع...

الله وحده هو الذي يعلم ما ندري وين رأسنا من رجلينا

الأكـيد · 10-02-2005, 11:43 PM

يأخ هادي تبي تعرف إن شاء الله رأسك من رجليك عنما يتجاوب الشيخ مع ندائي له....
فأنا أعمل بهذا القول ولو ظهر لي خلاف ذلك سأتراجع عن العمل به...

ولكن هذا لاينفي ماقلته سابقا فقد وقع وحصل وأمام سمع جمع من الاخوان...

10-02-2005, 09:49 PM	#1
الأكـيد متداول نشيط تاريخ التسجيل: Dec 2004 المشاركات: 309	جواز شراء الأسماء في الاكتتاب..د/العصيمي :619: لقد توجهت بسؤال إلى فضيلة الشيخ د/محمد العصيمي وفقه الله.. هل يجوز شراء الأسماء في{بطاقة العائلة}في الاكتتاب؟؟ فأجاب حفظه الله بأنه لايجوز....إلا أن يكون بينكما شراكة في ذلك...حتى إن غلب نصيبك عليه كمثلا أن تأخذ الثلثان وهو الثلث..فقادني ذلك إلى القول له ياشيخ إن نشتري الاسم بمبلغ يتراوح مابين700ـــ1000ريال للفرد الواحد المسجل في بطاقة العائلة...فأجاب وفقه الله بجواز ذلك وقال إن هذا المبلغ مجزي وليس زهيدا.... عند ذلك توجهت إلى سؤاله مباشرة وقلت له ماعلة عدم جواز بيع الأسماء ؟؟؟ فقال إن مايُقدم لهم مبالغ زهيدة تتراوح مابين 100ـــ300للاسم...فضلاً عن استغلال حاجة الفقراء للمال في هذا الوقت..انتهى

10-02-2005, 10:06 PM	#3
zaz متداول نشيط تاريخ التسجيل: Apr 2003 المشاركات: 365	مشاركة: جواز شراء الأسماء في الاكتتاب..د/العصيمي السلام عليكم هذا جزء من فتوي الشيخ جزاه الله خير ثالثاً: لا يجوز للمكتتب أن يستعمل اسم شخصٍ آخر في الاكتتاب، سواء أكان ذلك بعوض يدفعه لصاحب الاسم أم بغير عوض، لما في ذلك من تجاوز الحد المستحق له نظاما، وتعديه على حق غيره ممن التزم بالنظام، إذ إن مقتضى العدالة أن تتكافأ فرص المساهمين في الحصول على الأسهم، ولا يتحقق ذلك إلا بأن يحدد لكل واحد من المكتتبين سقف أعلى لا يتجاوزه، فالمنع من استخدام الشخص اسم غيره من السياسة الشرعية التي تتفق مع مقاصد الشريعة من جعل المال دولة بين الناس كلهم فقيرهم وغنيهم، لا أن يكون محصوراً بأيدي فئة قليلة. وفضلا عن ذلك، فإن هذا التصرف نوع من التدليس، وهو مظنة الخلاف والخصومة بين الأطراف.

10-02-2005, 10:45 PM	#6
الأكـيد متداول نشيط تاريخ التسجيل: Dec 2004 المشاركات: 309	مشاركة: جواز شراء الأسماء في الاكتتاب..د/العصيمي ياأخ هادي إن هذا الكلام هو مادار بيني وبين فضيلة الشيخ وكان قبل عيد الأضحى المبارك بإسبوع.... ولكن أتمنى من شيخنا د/محمد العصيمي وفقه الله..أن يشاركنا في هذا فإن تغير شئ سأكون أول مستفيد...

10-02-2005, 11:04 PM	#7
جلالي متداول نشيط تاريخ التسجيل: May 2004 المشاركات: 4,782	مشاركة: جواز شراء الأسماء في الاكتتاب..د/العصيمي قرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد: القرار ذو الرقم (100) بتاريخ 1/1/1426هـ. بسم الله الرحمن الرحيم حكم الاكتتاب في بنك البلاد الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فقد درس فريق العمل الشرعي في بنك البلاد في اجتماعه (المائة) المنعقد يوم الخميس 01/01/1426هـ، ما ورد إليه من أسئلة عديدة حول حكم الاكتتاب في بنك البلاد، وقرر ما يأتي: أولاً: يجوز الاكتتاب في بنك البلاد؛ لأن البنك يخضع لسياسة شرعية تلزمه بعرض جميع أعماله على الهيئة الشرعية والالتزام بقراراتها، ومراقبة تطبيقها من خلال إدارة الرقابة الشرعية، وتنص السياسة الشرعية للبنك على ما يأتي: "بتوفيق من الله التزم بنك البلاد على نفسه منذ بداية تأسيسه تطبيق الشرع المطهر في جميع معاملاته. كما يحمل على عاتقه مراعاة مقاصد الشريعة وغايات الاقتصاد الإسلامي. ولتحقيق هذا الهدف السامي التزم في نظامه بوجود هيئة شرعية مستقلة عن جميع إدارات البنك، يعرض عليها البنك جميع أعماله؛ للتأكد من مدى موافقتها لأحكام الشريعة الإسلامية. وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى الآتي: 1. قرارات الهيئة الشرعية ملزمة لكل إدارات البنك. 2. لا يقدم أي منتج للعملاء إلا بعد عرضه على الهيئة الشرعية، وموافقتها عليه. 3. تقوم الهيئة بمراقبة أعمال البنك؛ للتأكد من موافقة الأعمال لقراراتها. وتتولى ذلك إدارة الرقابة الشرعية. 4. تعمل الهيئة الشرعية على تطوير المنتجات بما يتفق مع القواعد الشرعية، ويحقق أهداف الاقتصاد الإسلامي وغاياته. 5. على الهيئة الشرعية تحمل مسؤولية نشر الوعي المصرفي الإسلامي في البنك، وفي مختلف جهات المجتمع." أ.هـ. وقد بدأ فريق العمل الشرعي في تنفيذ هذه السياسة منذ تشكيله في شهر ربيع الآخر لعام 1425هـ فدرس النظام الأساسي للبنك، وعقد التأسيس، ونشرة الاكتتاب المفصلة، ونشرة الاكتتاب المختصرة، ونموذج الاكتتاب، واتفاقية البنوك المشاركة في الاكتتاب، واتفاقية البنك مع مدير الاكتتاب؛ فلم يجد فيها ما يمنع من جواز الاكتتاب فيه والتعامل معه. هذا وقد فرغ فريق العمل الشرعي من دراسة عدد من عقود البنك وإجازتها، وأنهى عدداً من الضوابط الشرعية لمعاملاته. ثانياً: يجوز بيع أسهم البنك وشراؤها وتداولها بعد الإذن بتداول الأسهم في السوق؛ لأنه يملك موجودات ذات قيمة معتبرة شرعاً، ومنها: التراخيص الممنوحة للعمل كبنك، ووجود مبنى رئيس للإدارة العامة للبنك، وعدد من الفروع العاملة للبنك بتجهيزاتها يعمل فيها أكثر من ستمائة موظف، فضلاً عن وجود العديد من الأنظمة والأجهزة، إضافة للعلاقات التعاقدية مع مؤسسة النقد العربي السعودي، ومع أكثر من مئة بنك مراسل على مستوى العالم، ولأن التغيرات في قيمة السهم بعد بدء التداول لا ترتبط ارتباطا كليا بالتغير في قيمة الموجودات العينية للشركة أو مطلوباتها، بل يؤثر فيها عوامل أخرى كالعرض والطلب على الأسهم والمؤشر العام، والحقوق المعنوية وغير ذلك. ثالثاً: لا يجوز للمكتتب أن يستعمل اسم شخصٍ آخر في الاكتتاب، سواء أكان ذلك بعوض يدفعه لصاحب الاسم أم بغير عوض، لما في ذلك من تجاوز الحد المستحق له نظاما، وتعديه على حق غيره ممن التزم بالنظام، إذ إن مقتضى العدالة أن تتكافأ فرص المساهمين في الحصول على الأسهم، ولا يتحقق ذلك إلا بأن يحدد لكل واحد من المكتتبين سقف أعلى لا يتجاوزه، فالمنع من استخدام الشخص اسم غيره من السياسة الشرعية التي تتفق مع مقاصد الشريعة من جعل المال دولة بين الناس كلهم فقيرهم وغنيهم، لا أن يكون محصوراً بأيدي فئة قليلة. وفضلا عن ذلك، فإن هذا التصرف نوع من التدليس، وهو مظنة الخلاف والخصومة بين الأطراف. رابعاً: يجوز للمكتتب اقتراض قيمة الاكتتاب بقرضٍ حسنٍ يرده للمقرض بمثله بدون زيادة، فإن كان القرض مشروطاً بزيادة يدفعها المقترض للمقرض فهو محرم، سواء أكانت الزيادة المشروطة نسبية أم بمبلغ مقطوع، وسواء سمي ذلك تمويلاً أم تسهيلات بنكية أم غير ذلك، لأنه من الربا. وعوضاً عن ذلك يجوز للمكتتب الذي لا يجد ما يكفي من المال الدخول مع صاحب المال في عقد مشاركة، وما يتحقق من ربح بعد بدء التداول يتقاسمانه بينهما بحسب اتفاقهما. ويشترط أن تكون الحصة المشروطة لكل منهما من الربح شائعة كأن يقول: خذ هذا المال وما كان من ربح فيه فلك 20% منه، ولي 80%، أما لو حددت حصة الواحد منهما بمبلغ مقطوع فلا يجوز كما لو قال: خذ هذا المال فاكتتب به ولك ألف ريال من الربح ولي ما زاد على ذلك؛ لأن هذا يؤدي إلى قطع المشاركة في الربح، فقد لا تربح تلك الأسهم إلا المبلغ المذكور أو أقل، أو قد تربح أرباحا كبيرة فيشعر بالغبن. ولا يخفى أن دخول صاحب المال في عقد مشاركة مع من سيسجل السهم باسمه أقرب إلى تحقيق العدل بينهما من استئثار صاحب المال بكامل الربح، لا سيما أن هذه المشاركة لا يظهر ما يمنع منها نظاماً، فقد نص نظام الشركات على جواز أن يكون السهم مملوكاً بالاشتراك لشخصين فأكثر، على أن يكون مسجلاً باسم شخص واحد في مقابل الشركة. وفي الختام، نسأل الله أن يوفق القائمين على بنك البلاد للاستمرار بالالتزام بأحكام الشريعة، كما نحث القائمين على الشركات المساهمة على البعد عن المعاملات المحرمة في التمويل والاستثمار وغيرهما، ونحث المتعاملين في سوق المال على دعم الشركات المساهمة التي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية. وفق الله الجميع لهداه، وجعل العمل في رضاه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعضاء فريق العمل الشرعي في بنك البلاد الشيخ أ.د. عبدالله بن موسى العمار الشيخ د. عبدالعزيز بن فوزان الفوزان الشيخ د. يوسف بن عبدالله الشبيلي د. محمد بن سعود العصيمي د.محمد العصيمي عرض الملف الشخصي العام إرسال رسالة خاصة إلى د.محمد العصيمي إيجاد المزيد من المشاركات لـ د.محمد العصيمي إضافة د.محمد العصيمي إلى قائمة الأصدقاء لديك 10-02-2005, 06:58 PM #2 abosamar متداول جديد تاريخ الانتساب: Nov 2004 المشاركات: 73 مشاركة: حكم الاكتتاب في بنك البلاد

10-02-2005, 11:12 PM	#8
الأكـيد متداول نشيط تاريخ التسجيل: Dec 2004 المشاركات: 309	مشاركة: جواز شراء الأسماء في الاكتتاب..د/العصيمي الأخ جلالي أنظر إلى الرد رقم4 والمانع أن يرد فضيلة الشيخ الآن ويزيل الشبهة بالنفي أو الاثبات....فأنا وقاف عند الحق....وشكر الله للجميع...

10-02-2005, 09:59 PM	#2
alhlali متداول نشيط تاريخ التسجيل: Oct 2004 المشاركات: 612	مشاركة: جواز شراء الأسماء في الاكتتاب..د/العصيمي الله يجزيك خير الجزا ويغنينا بحلاله عن الحرام

10-02-2005, 11:43 PM	#10
الأكـيد متداول نشيط تاريخ التسجيل: Dec 2004 المشاركات: 309	مشاركة: جواز شراء الأسماء في الاكتتاب..د/العصيمي يأخ هادي تبي تعرف إن شاء الله رأسك من رجليك عنما يتجاوب الشيخ مع ندائي له.... فأنا أعمل بهذا القول ولو ظهر لي خلاف ذلك سأتراجع عن العمل به... ولكن هذا لاينفي ماقلته سابقا فقد وقع وحصل وأمام سمع جمع من الاخوان...