الشيخ د. عبدالرحمن الأطرم: لايجوز تداول الأسهم بعد الإكتتاب والتخصيص...

[سنابك الخيل]

فضيلة الشيخ د. عبدالرحمن بن صالح الأطرم: لايجوز تداول الأسهم بعد الإكتتاب والتخصيص وقبل بدء عمل الشركة



المقدم :

دكتور عبد الرحمن لعلي ابدأ بموضوع مهم جداً قد يثير الأخوة المشاهدين معنا اليوم في هذه الحلقة تلاحظون دكتور عبد الرحمن ما تطرحه الشركات المساهمة اليوم ومن مساهمات عديدة تكلمنا في الحلقة الماضية عن بعض المساهمات دعني أحدثك دكتور عبد الرحمن عن إحدى المساهمات التي كان لها صدى إعلامي وإقبال وبلغت المبالغ فيها حد خيالي هذه المساهمة منذ أيام نزلت في شاشة الأسهم في التداول ووصلت إرباحها الآن حاليا إلى 250% تقريباً تجاوزت الحد المعقول الذي يتوقعه الناس دكتور عبد الرحمن الناس الآن يشترون ويبيعون في هذه الأسهم جواز هذه المعاملة

دكتور عبد الرحمن:

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً اعتقد أن هذا السؤال الذي بدأت فيه الحلقة هو سؤال مهم ونسأل عنه كثيراً في هذه الأيام وهو يتعلق بالشركة المساهمة بعد إغلاق باب الاكتتاب والتخصيص وقبل بدء العمل هذه المرحلة هل يجوز تداول أسهمها أو لا لأن كما تعلم أي شركة تطرح أسهمها للاكتتاب فإذا كان نشاط هذه الشركة مباح جاز الاكتتاب فيها فإذا اكتتب الناس فيها ثم أغلق باب الاكتتاب ثم حصل التخصيص وملك الناس الأسهم فبعد ذلك المفترض أن يبدأ عمل الشركة

المقدم :

ما المقصود بالبداية





دكتور عبد الرحمن:

بمعنى أن يفعل رأس المال النقدي ويحول إلى موجودات في نشاط الشركة نفسها الذي يحصل انه ما بين فترة الاكتتاب وفترة التخصيص انه ما بين فترة الاكتتاب و التخصيص وما بين بدأ العمل تكون الموجدات نقود تكون الموجدات نقود فهل يجوز تداول الأسهم أسهم تلك الشركة في تلك الحالة يعني وموجداتها نقود هذا محل السؤال فـ الذي يظهر لي الله اعلم انه لا يجوز تداول أسهمها في تلك المرحلة لماذا لان الموجدات ما زالت نقوداً فما الذي يحصل تداوله

المقدم :

فكيف ارتفعت هل شراء البيت

دكتور عبد الرحمن :

ارتفعت بالنسبة لسمعتها المعنوية وهنا ربما يسأل سائل ويقول أليس للترخيص وللشخصية المعنوية قيمة تؤثر في التداول وأقول نعم لكن الآن السهم يمثل الموجودات والموجودات نقود وقيمة معنوية والقيمة المعنوية في تلك المرحلة منفصلة عن النقود فما لم يفعل رأس المال ويبدأ العمل في النشاط إذا كانت الشركة صناعية يبدأ في الصناعات وإذا كانت الشركة زراعية يبدأ في الزراعة فأنه لا يجوز التداول إلا بمراعاة حدود الصرف بمعنى أن يباع النقد بنقد ويكون بنفس القيمة الاسمية لكن لو أن الشركة نفسها باعت احد الترخيصات يجوز ذلك لأنها تبيع ترخيص تملكه أما أن الناس يبيعون الأسهم فإن هذا لا يجوز في تلك المرحلة حتى يبدأ العمل أضف إلى ذلك هناك مهمة وهي لو أن النقود لو أن النقود وضعت في استثمارات ربوية وهذا تفعله بعض الشركات المساهمة انه بعد إغلاق باب الاكتتاب وبعد التخصيص تستثمر النقود استثمارات ربوية أي تكون ودائع ربوية وفي هذه الحالة لا يجوز لا يجوز التداول لسبب آخر أيضا وهو كون تلك الأموال استثمرت في أموال ربوية وخلاصة القول انه بعد الاكتتاب والتخصيص وقبل بدء العمل يعد تداول الأسهم من باب تداول النقود وهذا لا بد فيه من مراعاة أحكام الصرف وهي أن تكون بسعر السهم الاسمي وهذا ما لا يفعله الناس لا يمكن الواحد يبيع بخمسين وان لو باع بخمسين صح



المقدم :

يعني هذا هو الحل الآن الذين وقعوا في مشكلة ارتفعت الأسهم مثلاً وصلت ميتين ريال وهو مساهم بي خمسين ريال كيف تقول الحالة ليبيع بي الخمسين



دكتور عبد الرحمن :

أذا باع بخمسين جاز لكن مو بايع الإنسان بخمسين سينتظر إلى أن تبدأ الشركة عملها ثم بعد ذلك يبيع وفي فرق بين بدء العمل والإنتاج ليس المطلوب أن يبدأ الإنتاج الفعلي بعد أربعة سنوات أو ثلاث سنوات لكن إذا تحولت هذه الأموال إلى موجودات عينية تدور إلى مصانع شركة مصانع إلى آخره جاز التداول في ذلك الوقت ومن هنا ينبغي التنبه لمسالة طرح الأسهم للاكتتاب في تلك المرحلة وإذ كان هناك فرصة

المقدم :

لو سألنا الدكتور عبد الرحمن حول هذا الموضوع نتوقع أن الأخوة المشاهدين سيسألون عن هذا الموضوع كثيرا الآن نحن أمام أناس معهم أسهم ملكوها الآن ومعهم سندات بذلك نحن أمام أناس باعوا الأسهم ماذا عليهم وهناك ناس ماذا يفعلون الآن هل ينتظرون الشركة حتى تكون تتحول أسهمها إلى موجودات

دكتور عبد الرحمن :

أما بالنسبة لمن لم يبع من الأسهم فعليه أن ينتظر لا يصلح أن يبيع بأكثر من قيمتها الاسمية في تلك الظروف والموجودات ما زالت نقوداً وإلا وقع في مسألة تسمى في الفقه القلادة والخرز وفي احدها ثابتة ذاك الذي جاء يبيع قلادة من الذهب وفيها خرز فقال الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يفصل بينهما قال أنما أرت الحجارة قال لا حتى يفصل بينهما لماذا لان الذهب مقصود والخرز حتى ولو قصده صاحبه فان القصد المتجه في عموم التعامل هو إلى تلك القلادة الذهبية فلا يمكن الآن أن نفصل القيمة المعنوية عن الموجودات النقدية بواقع الشركات المساهمة لكن لو الآن كان سأبيع سهمي الخمسين بخمسين جاز له ذلك كان أرد رأس مالي واخرج جاز لله ذلك لكن لن يفعله الإنسان ولن يباع الترخيص وحده والنقود لوحدها فالذي ملك أسهما عليه أن ينتظر والمفترض قبل ذلك أن لا تطرح للتداول إلا بعد أن يجوز التداول ومن هنا استغل هذه الفرصة لأقول بمناسبة إنشاء هيئة الشروط المالية في المملكة العربية السعودية والشركة المسئولة عنها في المملكة نحن نعرف انه في نظام هيئة السوق انه يجب أن تكون ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية وهذا من النظام الصادر من مجلس الشورى أن لا تعمل عمل يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ويحكم هذا كله النظام الأساسي للحكم الذي نص على أي نظام لا يجوز أن يخالف الشريعة الإسلامية وأي نظام يخالف الشريعة الإسلامية فهو متطارح ومستبعد لكن اسأل هيئة السوق ممثلة بمعالي رئيسها الجديد وبأعضاء هيئة السوق ما هي الآلية التي ستضعها هيئة السوق لأجل أن تحكم على أن هذا يخالف الشريعة أو لا يخالف الشريعة فلذا أدعوا هيئة السوق في مناسبة بدأ عملها أن تجعل لها معايير شرعية وان تجعل لها آلية تحكم على أعمالها بأنها توافق الشريعة الإسلامية أو تخالفها ومن ذلك متى تطرح الأسهم للتداول بعد قفل باب الاكتتاب والتخصيص

المقدم :

لعلنا نرجع للموضوع أتوقع أن المشاهدين سيسألون حول هذا الموضوع وقد اشتروا أسهما من هذه الشركة معنا من عمان أمة الله السلام عليكم الأخت أمة الله مازالت معنا أم نأخذ الأخ عبد المحسن من السعودية عبد المحسن هل الاتصالات ما زالت معنا خالد من السعودية السلام عليكم الأخوة في الكنترول الاتصالات ما تزال معنا أم انقطعت طيب نعود للموضوع مرة أخرى يعني دكتور عبد الرحمن نقول لهؤلاء انتظروا

دكتور عبد الرحمن :

نعم ليس عندي إلى هذا لا استطيع أن أقول لا يتداول في نقود يا أخوان المسألة واضحة جداً الموجودات نقود أنا اسأل الآن الشركة التي أقفلت يوم الاكتتاب هل تحولت الموجودات من نقود إلى شيء آخر فإذا كانت ما زالت نقود كيف أبيع نقود بنقود الأمر واضح إلا بمراعاة أحكام الصرف مراعاة أحكام الصرف أن تكون مثل بمثل خمسين بخمسين وهذا لن يفعله الناس لكن الشركة نفسها لو باعت شيء من تراخيصها جاز ذلك ثم أضف إلى ذلك نقطة مهمة أشرت إليها قبل قليل وهي لو أن النقود استثمرت في أدوات ربوية أحيانا بعض الشركات لما يقفل باب الاكتتاب تستثمرها في ودائع ربوية ودائع لأجل ربوية وتأخذ عليه فوائد لا شك أن هذا يحرمها زيادة عاد يكون فيها الإشكال اكبر لأنها نقود واستثمرت في ربا وأصبحت الإرادات ربوية قبل أن تبدأ الإرادات الحقيقية من التصنيع أو من الزراعة أو غير ذلك من الأشياء التي أنشأت الشركة من أجلها

المقدم :

أحيانا دكتور تضعها ودائع في البنوك ثم توزع أرباحاً وهي لم تعمل أيضا

دكتور عبد الرحمن :

معناه أنها وزعت فوائد ربوية وهذه أيضا مشكلة المساهمون لما ساهموا كلهم ناس ما ساهموا إلا لأجل أنها شركة مباحة وان نشاطها مباح فكيف يحول مجلس الإدارة هذا العمل المباح إلى عمل محرم فيضع في ودائع ربوية واعتقد أنها أمانة في أعناق أعضاء ورئيس مجلس إدارة أي شركة مساهمة حين يأتمنهم المساهمون ألاف من المساهمين أتمنوهم لأجل أن يدير أموالهم وان يسخرها في أغراض مباحة هي التي أعلن عنها حينما أعلن الاكتتاب فقد أعلن في شركة نشاطها زراعي أو نشاطها صناعي ثم بقدرة قادر يحولها إلى استثمارات ربوية الناس يعرفون البنوك ويعرفون الاستثمار ألربوي ولا يذهبون إليه جاءوا يبحثون عن نشاط صناعي أو زراعي أو تجاري مباح فا الناس تأتي لتبحث عن المباح ثم هؤلاء الذين حملوا مسؤولية من مجالس الإدارة يحولونها إلى استثمار محرم لا شك أن هذا خطير جداً خطير عليهم في أمانتهم وخطير على الناس في العائد الذي يوزع عليهم


المصدر: قناة المجد الفضائية

[بنك بانثر]

جزيت خيرا

وهناك فتاوي لاخرين منهم الشيخ العصيمي اجازوا ذلك

مع العلم انه حتى الشيخ الاطرم اجاز اتحاد الاتصالات خاصه حتى قبل ان تبدا العمل وذلك لوجود الرخصه البالغه قيمتها اكثر من 12 مليار ريال

[أبو عبدالرحمــن]

جــــــــــــــــاي أقـــــــــــــــدم ســــــــــلامي و تحيـــــــــــتي لقناة المجد

[سوارالمجد]

انا مكتتب بخمسين ريال والان اضطررت للبيع لحاجتي للنقود
هل اعرضها بالشاشة بخمسين ريال فقط
مع ان سعرها السوقي اكبر بكثير

[سنابك الخيل]

أشكر جميع الإخوة الكرام على مرورهم ومشاركتهم

[سنابك الخيل]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سوارالمجد

انا مكتتب بخمسين ريال والان اضطررت للبيع لحاجتي للنقود
هل اعرضها بالشاشة بخمسين ريال فقط
مع ان سعرها السوقي اكبر بكثير

مافهمته من فتوى الشيخ أن لايجوز بيعها بأكثر ، لكن الأخ بنك بانثر ذكر أن بعض المشائخ أجاز ذلك كما أن الشيخ الأطرم أجازها في اتحاد الإتصالات. لكن ليس لدي علم بتلك الفتاوى ولم أطلع عليها.

[بن عباد]

هذا كان كلام الدكتور في الصحراء والسبب كان واضحا لان الشركة لم يكن لها اصول وانما مال قبالة مال فلعلك لاتعمم الحكم وتطلقه