اصنع ثروتك في سوق الاسهم

[$المليونير$]

لا شك أن سوق الأسهم السعودية وعلى مدى عقدين من الزمن قد مرّت بالعديد من التجارب والتحديات، والتي أدّت في مجمل آثارها وتداعياتها الإيجابية منها أو السلبية إلى العديد من النتائج المتباينة والمتنوعة، لعل من أهمها ـ من وجهة نظر الكاتب ـ الدور الكبير الذي لعبته تلك التفاعلات البنيوية للسوق في تأهيلها للدخول إلى مرحلة النضج، والتي بدأت ملامحها الحقيقية بالتجلي مع ظهور الجهة التنظيمية والإشرافية على السوق ممثلةً في هيئة السوق المالية، التي يُنتظر منها أن تقوم بدورها الذي يتركز على أهمية تعبئة المدخرات وتخصيص الموارد المالية، وتمويل الاستثمارات، ودورها الرئيس في لعب دور الوساطة بين العرض والطلب على رأس المال والأوراق المالية، إضافة إلى المهمة الأكثر حساسية والمتمثلة في حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب وحتى لا نفرط في التفاؤل غير العقلاني فإن عملية تجاوز المرحلة الراهنة ـ التي لا يمثل الوصول إليها هدفاً استراتيجياً ـ تتطلب القيام بتنفيذ حزم ضخمة من الإصلاحات والتحديثات الهيكلية والتنظيمية التي تتحكم في بيئة السوق التي تستوعب جزءاً مهماً من ثروة الدولة والمجتمع، ما يعني بالضرورة أن أمام هيئة السوق المالية مشروعاً استراتيجياً على درجة قصوى من الأهمية، يتطلب فترة زمنية كافية لا تقل بأي حال من الأحوال عن ثلاث إلى خمس سنوات ويمكن وصف هذا المشروع الاستراتيجي الضخم بأنه الخطة العامة والمنظمة التي تستهدف تطوير وتحديث السوق المالية، بما يؤهلها لأن تكون إحدى أهم الأسواق المالية العالمية والمنافسة، حيث تسعى إلى استقطاب وجذب أكبر قدر ممكن من الرساميل السعودية في الخارج بالدرجة الأولى، والتي تتجاوز ـ حسبما تشير إليه بعض التقديرات ـ نحو ثلاثة تريليونات ريال 800 مليار دولار ، إضافة إلى الاستثمارات الأجنبية التي تتميز بقدرتها المنافسة على فتح القنوات اللازمة لانتقال البنى والقدرات التكنولوجية الحديثة من مصادر تلك الاستثمارات.
يمثل التقاء الأهداف المخططة لمشروع هيئة السوق المالية وتحققها أحد أهم الآفاق المحفزة لإحداث أعلى معدلات النمو الاقتصادي بما يعزز من قدرة الاقتصاد الكلي على التوسّع والتنوع، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تنويع وتعظيم مصادر الدخل، للوصول إلى أعلى مستويات الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لاستقرار وتطور الدولة والمجتمع ووفقاً لما يتوافر لدينا من مؤشرات ومعطيات مستقبلية حول زيادة اتساع الدور السعودي في أسواق النفط العالمية خلال العقود المقبلة، واضطلاع نتائج أجهزة الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تمت ـ وما زالت ـ في العقد الأول من هذه الألفية بدورها المأمول في تحفيز القدرة البنيوية للاقتصاد للتفاعل الديناميكي المتوائم مع التحولات والتطورات الاقتصادية العالمية كل تلك العوامل الرئيسية وغيرها من العوامل التي في الاتجاه نفسه تشير إلى أفضلية توظيف المدخرات المالية المتوافرة من خلال الفرص الاستثمارية في السوق المالية السعودية بصفتها البيئة الأكثر تنظيما وحماية وعوائد سواءً بالمقارنة مع الفرص البديلة اقتصادياً، أو حتى مع بقية الأسواق المالية المنافسة.
تتمتع سوق الأسهم السعودية بالعديد من المزايا النسبية بالمقارنة مع الأسواق المالية المنافسة المماثلة، لعل من أبرزها الربحية العالية التي يمكن للمستثمرين المتمرّسين أن يحققوا من خلالها أرباحاً مجزية جداً، ولعل المتطلع إلى الفترة الماضية من عمر السوق بداية من عام 1985 وحتى اليوم، سيجد أن ثروة السوق قد نمت بمعدلات قياسية، إذ تضاعفت بنحو 12.4 ضعف من نحو 67 مليار ريال في عام 1985 لتتجاوز في نهاية تموز يوليو 2004، نحو 831 مليار ريال، وهو ما يعني بمقارنة بسيطة وللتسهيل أن من اشترى أسهما في سوق الأسهم السعودية ـ على سبيل المثال ـ بنحو 100 ألف ريال في عام 1985 أصبح يمتلك في نهاية تموز يوليو 2004، نحو 1.2 مليون ريال مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الشخص لم يقم بأي عمليات مضاربة طوال تلك الفترة لتبسيط المثل مع استبعاد إعادة توظيف الأرباح وفي هذا السياق، فإن لدى أغلب المواطنين ممن يبحثون عن فرص استثمارية تعزز من دخولهم وتزيد من قدراتهم المالية، القنوات الأفضل لتحقيق تلك الأهداف ممثلة في سوق الأسهم السعودية التي تتجه نحو الوضعية المناسبة والجاذبة التي أشرت إليها أعلاه، ويتطلب من المستثمر الذي اجتذبته فكرة الاستثمار في السوق المالية السعودية أن يقوم بتطوير قدراته وخبراته في هذا المجال في حال افتقد العلم والخبرة اللازمة لإدارة أمواله في السوق، وهو سيجنبه بالدرجة الأولى التعرض إلى خسارة رأسماله، كما يمكنه في حال عدم قدرته على فهم آليات عمل السوق أو لم يسمح له الوقت بذلك، أن يستفيد من الخدمات الاستثمارية التي تقدمها البنوك التجارية عبر صناديقها الاستثمارية ذات العوائد المجزية تأتي هذه الأفكار استمرارا لما طرحته في مقالي للأسبوع الماضي «هل نحن في خطر اقتصادي من ضعف ثقافتنا المالية»؟ ، حيث نواجه ـ على مستوى الدولة والمجتمع ـ تحديا جسيما يتمثل في ضعف كثير من جوانب ثقافتنا المالية والاستثمارية، والتي أهدف من المناداة بتعزيزها وتطويرها إلى هدفين أساسيين الأول، تأهيل المجتمع ممثلا في أفراده لتدبير وإدارة أموره المالية بصورة ملائمة، تتوائم وتنسجم مع القدرات المالية حسب الدخل الشهري السنوي لكل فرد من الأفراد، بما يجنبه الوقوع في المخاطر المحيقة بالديون، والتي قد تصل به إلى إعلان الإفلاس الهدف الثاني تأهيل المجتمع ممثلا في أفراده للاستفادة من المدخرات المالية المتحققة من فائض الدخل الشهري السنوي لكل فرد من الأفراد، وهو ما سيعود بالعائد المأمون على تلك المدخرات بالدرجة الأولى، والاقتصاد الكلي بالدرجة الثانية، مع أهمية التأكيد على أن هذا التأهيل المالي والاستثماري يمثل خط الحماية الأول للمستثمر ضد أخطار المجازفة بالمدخرات المالية الخاصة في السوق دون دراية أو خبرة كافية، وما زال للحديث بقية.

منقول - المصدر معلوم لدينا فمن ارد المصدر

[fmm]

جزاك الله خير اخي الكريم
وجعلها في موازين حسناتك

[$المليونير$]

العفو اخي وهذا القليل من الكثير انشاء الله نقدمه

لاعضاء المنتدى ولزواره الكرام

تحاتي لك