التأسيس للتجارة والصناعة وزيادة رأس المال لهيئة سوق المال

[شار]

التأسيس للتجارة والصناعة وزيادة رأس المال لهيئة سوق المال

علمت جريدة المدينة ان اللجنة الوزارية المشكلة للفصل في الاختصاصات بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال السعودية توصلت الى شبه اتفاق على توزيع الصلاحيات والاختصاصات فيما يتعلق بتنظيم السوق المالية والشركات المدرجة في سوق الاسهم.

وسترفع اللجنة بمرئياتها خلال الاسبوعين القادمين إلى الجهات العليا بعد ان عقدت عدة اجتماعات لبحث الوسائل الممكن لمنع التداخل في الاختصاصات والازدواجية في الصلاحيات التي ترتبت على قيام هيئة سوق المال بدورها في تنظيم وادارة سوق الاسهم السعودية وتعارضت اختصاصاتها في بعض المهام مع الاختصاصات التي كانت تقوم بها ادارة الشركات في وزارة التجارة والصناعة، وعلمت المدينة في هذا الاطار ان ابرز الاختصاصات التي تم التوصل إلى اتفاق بخصوصها هو تحديد مسؤولية تأسيس الشركات المساهمة الجديدة وتحديد نشاطات وحجم رأسمالها على وزارة التجارة والصناعة فيما يبقى موضوع تحديد موعد طرح اسهمها للاكتتاب العام او ادراج اسهمها في السوق المالية السعودية إلى هيئة سوق المال بعد ان تحصل الشركة على التراخيص اللازمة للتأسيس سواء من قبل المقام السامي او وزارة التجارة الصناعة.

وتم تحديد مسئولية الدراسة والموافقة على زيادة رأسمال الشركات المساهمة القائمة والمدرجة في السوق حاليا على هيئة سوق المال ، على ان يتم تزويد وزارة التجارة والصناعة بالمستندات اللازمة بعد اكتمال الاجراءات في هيئة سوق المال لكي يتم تعديل البيانات والسجل التجاري اللازم للشركة المساهمة القائمة ، ويتوقع ان تنفرج بهذا الاتفاق أزمة انتظار اكثر من عشر شركات للموافقة الرسمية من اجل زيادة رؤوس اموالها واستثمار الفرص المتاحة لها حالياً.

ولايزال موضوع تجزئة الاسهم قيد البحث والدراسة بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال التي كلفت خبراء بدراسة الموضوع ومدى ملاءمته وجدواه للمرحلة المقبلة في مسيرة سوق الاسهم السعودية والفائدة التي سيعود بها على المساهمين والمضاربين في السوق ، حيث تتوقع مصادر عاملة في سوق الاسهم ان يسهم هذا الاجراء اذا اتخذته هيئة سوق المال في زيادة اعداد المضاربين في السوق الى الضعف تقريباً خاصة وان تجزئة السهم الواحد الى اكثر من خمسة اجزاء او اثنين سيهبط بالقيمة الاسمية للاسهم من 50 ريالاً حالياً الى مابين 10-25 ريالاً، في الوقت الذي يطالب فيه المضاربين بالتجزئة الى اقل من 10 ريالات كقيمة اسمية للسهم الواحد.


ويتوقع ان يتم تضمين التعديلات الجديدة التي طرأت بعد هذا الاتفاق بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال بجهود من قبل اللجنة الوزارية المشكلة لذلك ، سيتم تضمين هذه التعديلات الى نظام الشركات الجديد الذي يتوقع ان ترفعه وزارة التجارة والصناعة الى مجلس الشورى الاسبوعين المقبلين لدراسته واقراره.

ويتضمن النظام الجديد للشركات تحديد مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الترخيص بتأسيس الشركة المساهمة لطرح جزء من اسهم رأسمال هذه الشركة للاكتتاب العام ، وحدد النظام على الشركات المساهمة تكوين مجلس رقابة يختص بمراقبة اعمال الشركة ويعمل بشكل مستقل عن مجلس الادارة ويقوم بمراجعة ماتنفذه الشركة من اعمال ونشاطات وايضا مراجعة القوائم المالية للشركة والتأكد من سلامتها ، وحدد النظام رأسمال الشركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام بإن لايقل عن 100 مليون ريال ولا يقل المطروح منه للاكتتاب العام عن 50 مليون ريال سعودي وفيما عدا هذه الحالة لا يقل رأسمال الشركة عن مليوني ريال سعودي.

بدون تعليق
المصدر جريدة المدينة ليوم السبت الموافق 29/1/2005م