صمت الجهات المسؤولة سبب فوضوية السوق

[بارد]

السلام عليكم...

اعتقد ان السبب الرئيسي في تدهور السوق بين حين وآخر , هو سلبية الجهات المسؤولة وصمتها عن ما يدور من اشاعات ضارة يجني من ورائها كبار المضاربين أرباح خيالية من صغار المستثميرين والمضاربين.

وعلى الجهات كل فيما يخصة , الشركات , الوزارات , المحاسبون القانونيون , الصحافة , منع كل ما يتسبب للسوق من تدهور وانحدار , او صعود غير مبرر .

إن منع الإشاعة في حينها امراً ملحاً , خصوصاً , وشاشات الداول تسمح بالإعلان المبكر , مع الرقابة الصارمة على المحاسبون القانونيون الذين تتسرب منها معلومات تصل الى فئات محدودة يتخذونها لصالحهم , ويتضرر منها الآكثرية , كما أن الصحف تلعب دوراص كبيراً في ترويج بعض التحليلات التي قد تضر بالسوق يهدف منها تمرير أهداف غير نبيلة تتسبب صعود أو هبوط سهم لمصلحة شخصية.

لا أدري , فهذا رأيي الشخصي المتواضع , وأرجو من الأخوة المشاركة وبسط الموضوع للإفائدة العامة ...

مع التحيه

[ajlan]

أخي بارد،
السلام عليكم،،،
الموضوع ليس موضوع شائعات، تنظيم السوق والشفافيه فيما يتم تداولهم ، في رايي، اهم من الشائعات.

[بارد]

ajlan

تحيه طيبه...

نعم , اخي , الشفافية مطلبنا , وهذا لن يتحقق الا بفرضها مع الرقابة الصارمة...

واليك مثال على ذلك...على ما للصحفين من دور سلبي ...



في تعقيب لشركة طيبة:
دورة مجلس إدارة طيبة ثلاث سنوات
في تعقيب لشركة طيبة على ما نشرته «الجزيرة» في عددها رقم «11162» بتاريخ 21/4/2003م في الملحق الاقتصادي والمتضمن مقابلة مع العضو المنتدب للشركة الأستاذ عبدالله بن محمد الزيد أوضح مدير العلاقات العامة عبدالرحمن محمد عاشور ان هناك أخطاء وقع فيها المحرر وبعض المغالطات وأوردها فيما يلي:
أولاً: ان اللقاء أساساً لم يتم، ولم يكن هناك لقاء بين محرركم وسعادة نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.
ثانياً: في معرض حديثه عن الاجتماع الأول لأعضاء مجلس الادارة ذكر محرركم أن دورة هذا المجلس هي عامان، والحقيقة ان دورة مجلس ادارة شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية هي ثلاث سنوات تنتهي بنهاية عام 2005م.
ثالثاً: بالنسبة لمساحة المراكز السكنية والتجارية في المنطقة المركزية المحيطة للحرم النبوي الشريف ذكر المحرر ان مسطحاتها تجاوزت «000 ،215م2» والحقيقة ان مساحة المسطحات هي «500 ،212م2».
وأخيرا كم كنا نتمنى ان يرجع محرركم الفاضل الى الشركة قبل النشر لاسيما وان الشركة ترحب بالاخوة الصحفيين لاستقاء المعلومات الصحيحة والمؤكدة والصادرة عن ادارة الشركة.
نأمل من سعادتكم نشر ردنا هذا في المكان المناسب توضيحاً للحقيقة وإزالة للبس الذي حصل لدى القراء عموما ولمساهمي طيبة خصوصاً، مرحبين في الوقت نفسه بأي استفسار أو سؤال عن الشركة من قبل الجميع.

[نديم الشاشة]

أخي السوق يفتقد للدور الرقابي ..
أجب على هذا السؤال لتعرف الحجم الكارثي لرداءة الرقيب ..
كم شركة ( ونحن في نهاية شهر أبريل ) لم تعلن عن نتائج ما قبل 4 أشهر .. أي أعمالها عن عام 2002 م .
عوامل أخرى خلاف ضعف الرقيب :
ـ إنتفاء الشفافية من قبل المشرف ومن أُشرف عليه ..
ـ ضعف التقويم من لدن الإدارة التشريعيّة ( من سنت القرار ) ..
ـ المصالح المبطّنة ..
ـ أمن العقوبة ..

ولنا في تفعيل دور المجلس الإقتصادي الأعلى قريباً بصيص أمل بعد الله ..
******

[بارد]

أخي نديم الشاشة , تحية طيبه

مشكور على هذا الطرح , ولعل الندوة المزم عقدها , تتفق تماماً مع ما تطرحه , واليك التفاصيل ....



ندوة في السعودية تبحث تعزيز الرقابة في الشركات المساهمة
قرار التجارة السعودية بكشف القوائم عن أسماء الأقارب والزوجات تثير رجال الأعمال وأعضاء مجلس الإدارات
الرياض: خضر المرهون

تعقد مساء اليوم في مقر «الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين» في الرياض ندوة هامة عن موضوع تعزيز الرقابة في الشركات المساهمة السعودية، وستدار الندوة من قبل الدكتور عبد الرحمن الحميد الاستاذ في جامعة الملك سعود رئيس لجنة الاختبارات بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ويوسف المبارك امين عام الهيئة، واحمد العبد القادر مدير عام الادارة العامة للشركات في وزارة التجارة السعودية.
وذكر مسؤول في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لـ«الشرق الاوسط»: ان الندوة ستناقش أهمية تعزيز الرقابة المالية والالتزام بأحكام الشركات المساهمة وكفاية العرض والافصاح في القوائم المالية والتحقق من استكمال متطلبات نظام الشركات المساهمة بكفاية القوائم المالية.
وتأتي هذه الندوة في اعقاب عدم التزام او عدم وضوح الرؤية لدى بعض اعضاء مجالس ادارات الشركات المساهمة او المديرين العامين والتنفيذيين فيها لقرار وزير التجارة السعودي الاخير والذي صدر في بداية هذا العام والقاضي بتطبيق قرار وزاري سابق صدر قبل ثمانية وثلاثين عاما والخاص بضوابط الافصاح المالي في الشركات المساهمة، كما تأتي عقب التوجيه الملكي السعودي الخاص بدراسة اوضاع الشركات المساهمة في اعقاب كثرة الشكاوى من المساهمين ضد اعضاء مجالس ادارات بعض الشركات المساهمة وتدني ربحية هذه الشركات واستغلال بعض اعضاء مجالس الادارات والمديرين العامين لمناصبهم الادارية واطلاعهم على الاوضاع المالية من اجل تحقيق مكاسب مالية عبر عمليات بيع وشراء اسهم الشركات التي يعملون بها.
وقال محاسب قانوني في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لـ«الشرق الاوسط»: ان تعزيز الرقابة المالية على الشركات المساهمة اصبح مطلبا ضروريا لحماية حقوق عامة المساهمين، مضيفاً انه رغم وجود نظام للرقابة المالية على اداء الشركات المساهمة منذ عام 1965 يطلب فيه من اعضاء مجالس الادارات والمديرين العامين الافصاح عن عملياتهم المالية المتعلقة بالشركات التي يعملون بها، الا ان هذا النظام لم يتم العمل به، إما لعدم التزام البعض او لعدم وضوح الرؤية لدى البعض الآخر. وقد وضع المجلس الاقتصادي الاعلى توصيات هامة تساهم في تطبيق آلية للرقابة الداخلية في الشركات المساهمة والتأكيد على كفاية المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية والحسابات الختامية الصادرة عن الشركات وذلك لتمكين المستثمرين من تقييم اداء الشركات والوصول الى آراء صائبة عن اداء تلك الشركات واتخاذ القرارات المناسبة لحماية استثماراتهم.
وقد اثار قرار وزير التجارة السعودي اسامة جعفر فقيه حفيظة بعض رجال الاعمال ورؤساء مجالس الادارات والمديرين العامين في ما يتعلق بتوقيع الاقرار الخاص بكشف اسماء الاقارب من الدرجة الثانية واسماء الزوجات واقاربهم وارقام هوياتهم المدنية حيث اعتبروا ان هذه المعلومات من الامور الشخصية ومن الصعب التحكم في الاعمال التي يقوم بها هؤلاء الاقارب فضلا عن اقارب الزوجة.
واوضح مسؤول قانوني ان هناك التباساً في فهم مضمون قرار وزير التجارة، مبينا ان الاقرار المذكور لا يلزم عضو مجلس الادارة او المدير العام او المديرين التنفيذيين في الشركات المساهمة بمراقبة وكشف العمليات المالية التي يقوم بها اقاربهم على اسهم الشركات التي يعملون بها، كما انهم غير مطالبين بالافصاح عنها، وأن الاقرار يكتفي فقط بطلب اسماء الاقارب واقارب الزوجة وارقام هوياتهم المدنية. وهناك جهة ما في الشركة السعودية لتسجيل الاسهم تتولى عملية التحقق من العمليات التي يقوم بها هؤلاء الاقارب على اسهم الشركة. واضاف ان هذا الاجراء متبع في الشركات العالمية وهي من اسس آلية فحص المعلومات الرقابية.
كما طالب القرار ان ترفق هذه الشركات مع تعهدها قائمة بالقوائم المالية للشركة في نهاية العام المالي وان تستكمل تعبئة استبانة التحقق من كفاية العرض والافصاح في القوائم المالية وكذلك استبانة التحقق من استكمال متطلبات نظام الشركات ذات العلاقة بكفاية اعداد القوائم المالية وخطاب الافصاح العام.
كما طالب القرار في احدى فقراته بإصدار تأكيد ربع سنوي بالتزام اعضاء مجلس الادارة والمديرين العامين والموظفين التنفيذيين واقربائهم حتى الدرجة الثانية، وزوجات اعضاء مجلس الادارة والمديرين العامين والموظفين التنفيذيين واقربائهم حتى الدرجة الثانية بالالتزام بالقواعد المنظمة لتداول اسهم الشركات المساهمة.
ويتضمن الاستبيان الخاص بالتحقق من كفاية العرض والافصاح في القوام المالية 182 بنداً تشمل جميع النقاط الرئيسية والتفصيلية في القوائم المالية، كما يشمل الاستبيان الخاص التحقق من استكمال متطلبات نظام الشركات المساهمة المتعلق بكفاية اعداد القوائم المالية 6 بنود رئيسية وفروعها.

[ضيف الغفلة]

عزيزي السوق يفقد تكافىء الفرص بين المستثمرين
هذا تفتح له الشاشة ويشاهد جميع العروض و الطلبات على السهم
وذلك تفتح له الشاشة ويشاهد خمس عروض وخمس طلبات على السهم
وذلك لا يشاهد الا الطلب و العرض المباشر

من تتوقع يستطيع إتخاذ القرار الصحيح من يعرف وضع السهم السوقي الكامل أم من يعرف الوضع الجزاء أم من يعرف العرض و الطلب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[بارد]

اخي ضيف ...

كل ما ذكرته انت هو ما نامل منعه , وجميع ما يمنع تدهور الاسعار غاية الجميع , فالتلاعب أمراً مرفوض , وهذا لن يتحقق الا بالحزم , وفتح السوق للجميع دون استثناء , وأعتقد أن المحاسبون سبب رئيسي في تسريب المعلومات , والله المستعان

[الحاجز]

الشفافيه ممنوعه في شركاتنا..

ولكي يصل الخبر او النفي للسوق لابد ان يأخذ دورته من الحسابات الاكثر انتفاخا الى الأقل..

ومن ثم يصل للسوق...فالمستفيدين كثر