السيطرة الأمريكية على نفط العراق ستهبط بأسعار النفط

ابو فيصل · 10-04-2003, 04:11 AM

السيطرة الأمريكية على نفط العراق ستهبط بأسعار النفط
رسم تقرير صادرعن المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل صورة قاتمة لمستقبل اسعار النفط وبالتالي لاداء الاقتصادي السعودي من خلال سيطرة اميركا على العراق بشكل كامل بعد انتهاء حربها المتوقعة ضد العراق، مشيرا الى ان سعر النفط سينهار في حينها الى اقل من 20 دولارا للبرميل وهو امر قد يضر بالاقتصاد السعودي.

وتوقع التقرير ان يقفز الناتج المحلي الاجمالي للسعودية الى 706 مليارات ريال (188.2 مليار دولار) لنهاية العام نتيجة لاسعار النفط المرتفعة، متوقعا ان يشهد القطاع النفطي ارتفاعا بنسبة 6.1 في المائة، والقطاع الخاص غير النفطي 3.9 في المائة، والقطاع الحكومي 2.2 في المائة. واكد التقرير ان أسعار النفط سوف تظل تلعب الدور الرئيسي خلال عام 2003 من حيث النمو الاقتصادي بالنسبة للاقتصاد السعودي.

وسوف تكون هذه السنة مختلفة عن سابقتها طالما ظلت نذر الحرب مخيمة على جميع الأسواق علماً بأن أسعار النفط تتضمن حالياً ما يعرف بـ"علاوة الحرب" وهي تتراوح بين دولارين وثلاثة دولارات للبرميل. وقد وصل سعر النفط الأمريكي إلى أعلى مستوى له وهو 39.99 دولار/ للبرميل واقترب بذلك من أعلى مستوى وصله في حرب الخليج سنة 1990. وبينما نجد أنه من الصعوبة جداً التنبؤ بسعر النفط بعد الحرب.

وخلال فترة 18 عاما التي شملتها الدراسة ظلت مساهمة القطاع النفطي في الناتج المجلي الاجمالي تترواح بين 24 ـ 41 في المائة، وتوضح التحاليل للفترة ما بين 1985 ـ 2002 نقاطا اساسية جديرة بالاهتمام فقد شهدت الفترة من عام 1982 الى 1987 انخفاض الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي والاسمي على حد سواء بدرجة كبيرة بسبب انخفاض مستويات انتاج واسعار النفط، وعقب هذه الفترة دخل الاقتصاد في مرحلة من النمو المرتفع في الفترة ما بين 1988 ـ 1992 ومنذ ذلك التاريخ غلب على الناتج المحلي الاجمالي الاتجاه التصاعدي باستثناء سنوات قليلة جدا هي 1993، 1998، 2001،2002.

وعكس التقرير زيادة في مساهمة القطاعات المختلفة في الناتج المحلي السعودي وبينها قطاع التعدين والتحجير الذي قفزت مساهمته من 28.7 الى 34.5 في المائة، وقطاع التصنيع من 7.8 الى 10 في المائة، بينما انخفضت حصة قطاع البناء والتشييد من 12.3 الى 6.1 في المائة. وطالب المركز بضرورة تنويع السعودية لقاعدته الاقتصادية لتقليل حالة التذبذب في النمو الاقتصادي، وكذلك تسريع استقطاب الاستثمارات الاجنبية في مجالات التصنيع والخدمات الاخرى.

10-04-2003, 04:11 AM	#1
ابو فيصل متداول فعّال تاريخ التسجيل: Apr 2003 المشاركات: 172	السيطرة الأمريكية على نفط العراق ستهبط بأسعار النفط السيطرة الأمريكية على نفط العراق ستهبط بأسعار النفط رسم تقرير صادرعن المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل صورة قاتمة لمستقبل اسعار النفط وبالتالي لاداء الاقتصادي السعودي من خلال سيطرة اميركا على العراق بشكل كامل بعد انتهاء حربها المتوقعة ضد العراق، مشيرا الى ان سعر النفط سينهار في حينها الى اقل من 20 دولارا للبرميل وهو امر قد يضر بالاقتصاد السعودي. وتوقع التقرير ان يقفز الناتج المحلي الاجمالي للسعودية الى 706 مليارات ريال (188.2 مليار دولار) لنهاية العام نتيجة لاسعار النفط المرتفعة، متوقعا ان يشهد القطاع النفطي ارتفاعا بنسبة 6.1 في المائة، والقطاع الخاص غير النفطي 3.9 في المائة، والقطاع الحكومي 2.2 في المائة. واكد التقرير ان أسعار النفط سوف تظل تلعب الدور الرئيسي خلال عام 2003 من حيث النمو الاقتصادي بالنسبة للاقتصاد السعودي. وسوف تكون هذه السنة مختلفة عن سابقتها طالما ظلت نذر الحرب مخيمة على جميع الأسواق علماً بأن أسعار النفط تتضمن حالياً ما يعرف بـ"علاوة الحرب" وهي تتراوح بين دولارين وثلاثة دولارات للبرميل. وقد وصل سعر النفط الأمريكي إلى أعلى مستوى له وهو 39.99 دولار/ للبرميل واقترب بذلك من أعلى مستوى وصله في حرب الخليج سنة 1990. وبينما نجد أنه من الصعوبة جداً التنبؤ بسعر النفط بعد الحرب. وخلال فترة 18 عاما التي شملتها الدراسة ظلت مساهمة القطاع النفطي في الناتج المجلي الاجمالي تترواح بين 24 ـ 41 في المائة، وتوضح التحاليل للفترة ما بين 1985 ـ 2002 نقاطا اساسية جديرة بالاهتمام فقد شهدت الفترة من عام 1982 الى 1987 انخفاض الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي والاسمي على حد سواء بدرجة كبيرة بسبب انخفاض مستويات انتاج واسعار النفط، وعقب هذه الفترة دخل الاقتصاد في مرحلة من النمو المرتفع في الفترة ما بين 1988 ـ 1992 ومنذ ذلك التاريخ غلب على الناتج المحلي الاجمالي الاتجاه التصاعدي باستثناء سنوات قليلة جدا هي 1993، 1998، 2001،2002. وعكس التقرير زيادة في مساهمة القطاعات المختلفة في الناتج المحلي السعودي وبينها قطاع التعدين والتحجير الذي قفزت مساهمته من 28.7 الى 34.5 في المائة، وقطاع التصنيع من 7.8 الى 10 في المائة، بينما انخفضت حصة قطاع البناء والتشييد من 12.3 الى 6.1 في المائة. وطالب المركز بضرورة تنويع السعودية لقاعدته الاقتصادية لتقليل حالة التذبذب في النمو الاقتصادي، وكذلك تسريع استقطاب الاستثمارات الاجنبية في مجالات التصنيع والخدمات الاخرى.