اتحاد اتصالات.. وكشف المستور

[mazinf16]

المصدر : عيسى الحليان


الصحف التي صدرت يوم الجمعة الماضي وقبل (كتابة العمود) أفردت في صدر صفحاتها الأولى بعناوين عريضة وبارزة, بعضها جاء بالصور الملونة, عن آخر المستجدات في مسلسل اكتتاب شركة (اتحاد اتصالات) التي تتوالى عرض فصوله الشيقة يوماً بعد آخر.ما يحدث في هذا السيرك اليومي يعطي انطباعاً لا يقبل الجدل بأننا لا نزال نعيش مراهقة استثمارية بكل المقاييس. حوادث, ومهازل يومية تزدحم بها صفحات الجرائد, فمن سائق يقتحم بسيارته زجاج أحد البنوك, إلى سماسرة يتم إلقاء القبض عليهم من قبل الشرطة, ومن سيارات تتعرض للتخريب والتلف أمام واجهات البنوك, إلى طوابير طويلة تزدحم بها صالات البنوك وأرصفة الشوارع المجاورة, ومن بنوك عطّلت أعمالها للتفرغ لعمليات الاكتتاب, إلى كتابات عدل تعج ردهاتها بكم هائل من البائعين والمشترين عن طريق الوكالات الشرعية.
أمام كل هذه المشاهد العجيبة, لنا بعض الوقفات السريعة.
الوقفة الأولى: على أي أساس تم تحديد فترة الاكتتاب بعشرة أيام فقط خلافاً للمعتاد? وهل كانت مثل هذه الفترة تكفي منطقياً لاستيعاب أكثر من مليوني مساهم أو مكتتب? مما خلف كل هذا التزاحم والتدافع الذي لا مبرر له والذي جعل بعض البنوك تفتح أبوابها أيام الجمع لأول مرة في تاريخها.. فمن هو يا ترى هذا الخبير الذي اقترح مثل هذه الفترة.. وما وراءها?
الوقفة الثانية: شركة مساهمة -هكذا مسماها- يستحوذ (هواميرها) على 80% من رأس المال ويتركون لـ2 مليون مواطن يتطاحنون على 20% فقط, لكي يلعبوا دور المحلل القانوني لمسمى شركة مساهمة, ويفترض أن يحدد النظام نسبة لا تقل عن 50% للاكتتاب العام أو تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة, وإن كان انتهى كل شيء قبل أن تمر على وزارة التجارة أصلاً.
الوقفة الثالثة: إذا كانت مثل هذه السيولة موجودة وتدور في أوعية استثمارية ضيقة فما سر البحث المحموم عن الاستثمارات الخارجية? ولماذا انحصرت فرص الاستثمار في المتاجرة بالأسهم والمضاربات العقارية, دون الإفادة منها في أوعية استثمارية تحقق قيماً مضافة وتخلق فرص عمل جديدة.
الوقفة الرابعة: لماذا لا تفسح الاستثمارات الحكومية في مجال الأسهم الطريق لاستيعاب هذه السيولة عن طريق بيع حصتها في هذه الأسهم ومن ثم إعادة توظيفها في مشاريع وطنية جديدة كمشاريع الغاز ومشتقات النفط والمصافي للمساهمة في استثمار مواردنا الطبيعية.
الوقفة الخامسة: لماذا لا يفسح المجال أيضاً أمام إقامة بنوك متخصصة تمتص جزءاً من السيولة من ناحية, ويتم توظيفها في تمويل بعض المشاريع من ناحية أخرى, كإقامة بنك للتمويل الإسكاني, وآخر للتمويل الصناعي وثالث لتمويل الصادرات.. إلخ, خصوصاً وأن بنوكنا بقيت على حالها منذ ثلاثين عاماً, رغم كل المتغيرات التي طرأت خلال هذه الفترة.

alholyan*************
فاكس: 5431417/06

المصدر

[fmm]

الوقفة الثانية: شركة مساهمة -هكذا مسماها- يستحوذ (هواميرها) على 80% من رأس المال ويتركون لـ2 مليون مواطن يتطاحنون على 20% فقط, لكي يلعبوا دور المحلل القانوني لمسمى شركة مساهمة, ويفترض أن يحدد النظام نسبة لا تقل عن 50% للاكتتاب العام أو تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة, وإن كان انتهى كل شيء قبل أن تمر على وزارة التجارة أصلاً.

اخي الكريم هذه الشركة دفعت مقدما 12 مليار الي خزينة الدولة قبل الاكتتاب وهي ثمن الرخصة لمدة 25 عاما

ومن شروط اعطاء الرخصة هي ان يكتتب ب 20% من راس المال ولو ارادت الحكومة ان ترفع هذه النسبة لما تقدم احد .

[أبوقراش]

شكرا على المقال.

[ابومجد]

من الوقفه الاولي الي الخامسه مدروسه كل مره لهم شغله الله المستعان

[سوقان]

احمد ربك ان في شركة اجنبية وافقت على دخول سوقنا المزاجي...........