112 مليار ريال إجمالي الفائض المتوقع في ميزانية المملكة عام 2004

[bluwiks]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة..

وصلني هذا التقرير من مجموعة سامبا المالية فى Tue 8/24/2004 12:57 AM وأرجو ان يعلق عليها الأخوان المحللين لتعم الفائدة ودمتم سالمين..


توقع تقرير اقتصادي صادر عن مجموعة سامبا المالية أن تصل إيرادات النفط حوالي 100 بليون دولار، 375 مليار ريال، مقارنة بإيرادات العام الماضي البالغة 86 بليون دولار والتي كانت الأفضل على مدى 20 عاماً. ونتأمل الآن في الاحتمال الواقعي بأن تكون أسواق النفط العالمية قد دخلت دورة جديدة متميزة عن فترة العشرين عاماً السابقة بما قد يتطلب أن يتراوح إنتاج النفط السعودي بين 8-10 ملايين برميل في اليوم على مدى الأعوام العديدة المقبلة مقارنة بحجم إنتاجها الذي تراوح بين 6- 8 ملايين برميل في اليوم على مدى العقدين الماضيين، وذلك عند نطاق سعري يتراوح بين 25- 30 دولاراً للبرميل للحقبة الزمنية القادمة مقارنة بين 15- 25 دولاراً للبرميل خلال الحقبة الماضية.وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيشهد ارتفاعاً في المعدل الفعلي بواقع 3.0 بالمائة بينما سيرتفع معدل النمو الاسمي منه إلى 7.4 بالمائة، بينما يرتفع متوسط دخل الفرد إلى 9.700 دولار. أما بالنسبة للميزان التجاري فمن المرجح أن تشهد السعودية فائضاً في الحساب التجاري يبلغ 41 بليون دولار أو ما يعادل 18 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي.وذكر التقرير أن الحكومة تتمتع بتنامي تقديراتها من إيرادات النفط إلى الضعف مما قد يؤدي إلى تحقيق فائض مالي هو الأعلى تاريخياً يبلغ 112 بليون ريال (29.8 بليون دولار) وذلك حسب تقديرات سامبا. ونتوقع أن يأتي الإنفاق متخطياً تقديرات الميزانية عند المعدل المعتاد تاريخياً البالغ 10 بالمائة، مما يعني بأن الفائض في إيرادات النفط سيوجه في معظمه إلى تعزيز الاحتياطي من الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي وإلى خفض المديونية العامة.

وأكد التقرير ارتفاع الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي هذا العام لتبلغ 75 بليون دولار مقابل 59 بليون دولار بنهاية عام 2003. ومن شأن ذلك أن يوفر وسادة كبيرة من الاحتياطي من أجل الدفاع عن سعر الصرف الرسمي المثبت مع الدولار الأمريكي الذي ظل محافظاً على مستواه منذ العام 1986 وفيما يتعلق بالمستجدات النقدية الأخرى، فمن المرجح أن يظل معدل التضخم منخفضاً عند مستوى 1 بالمائة وأن يترفع سعر الفائدة بصورة طفيفة من مستواه الحالي الأدنى منذ 40 عاماً مقتفياً أثر أسعار الفائدة الأمريكية.وقال التقرير: لقد عزز سوق الأسهم السعودي انطلاقته التي بدأت في عام 1999م وتواصلت حتى هذا العام، حيث ارتفع مؤشر السوق بنهاية يونيو 2004 بمعدل 29 بالمائة عقب تحقيقه مكاسب بلغت 76 بالمائة العام الماضي. وقد حفز انتعاش السوق هذا عوامل عديدة شملت توفر السيولة الكبير محلياً وارتفاع أرباح الشركات والشعور بالتفاؤل من أسعار النفط ونشاط الطرح الأولي لأسهم الشركات.وتوقع التقرير استمرار الأداء القوي لبقية عام 2004 ولحد كبير خلال عام 2005 حيث انتقل الاقتصاد العالمي من مرحلة التعافي إلى مرحلة الانتعاش، وتساهم في ذلك أغلب الأقاليم الاقتصادية العالمية باستثناء أوروبا، والآن تشهد كل من الولايات المتحدة واليابان والصين وبقية دول آسيا والأسواق الناشئة بصورة عامة تشهد جميعها انتعاشاً كبيراً في النمو.كما استقرت قيمة الدولار وزال بالتالي خطر فقدان القوة الشرائية للريال السعودي في الأسواق العالمية حيث تم تداول الدولار في نطاق 1.15 إلى 1.25 مقابل اليورو خلال النصف الأول من العاموشرعت أسعار الفائدة في العالمية في الارتفاع تدريجياً من أقل مستوى لها منذ 40 عاماً. وسوف تظل تكلفة الاقتراض متدنية في السعودية مما يساهم في تعزيز حالة الفائض الكبير في السيولة محلياً. ويتعين أن يعمل الارتفاع التدريجي في أسعار الفائدة الأمريكية على استقرار الدولار في أسواق الصرف الأجنبية.واستقرت الأسعار في أسواق السلع لكن عند مستويات مرتفعة رغم أن أثر ذلك لم ينعكس على معدلات التضخم في شكل ارتفاع في أسعار المنتجات المصنعة مما عزز من (أوضاع التبادل التجاري) السعودية (أسعار قوية للصادرات ومنخفضة للواردات).وتسعى الصين لكبح معدل النمو المرتفع في الناتج المحلي الإجمالي لديها من 10 بالمائة إلى حوالي 7 بالمائة، لكن لن يؤدي ذلك إلى خفض النمو في حاجتها الأساسية من الواردات النفطية على المدى البعيد.

هذا هو الرابط لتكملة التقرير http://www.samba.com/newsletter/samb...tter02_10a.htm