تحرر قطاع الكهرباء

[الكاغد]

الرياض تحرر قطاع الكهرباء أمام الاستثمارات الخاصة بالكامل

جدة: بـدر المطوع
قررت الحكومة السعودية امس تحرير قطاع الكهرباء في البلاد امام القطاع الخاص في عمليات التوليد والنقل والتوزيع والإمداد وسط تقديرات رسمية بأن إجمالي الاستثمارات المنتظر إنفاقها على قطاع توليد الطاقة الكهربائية في المملكة سيبلغ 340 مليار دولار ضمن خطة طويلة المدى.
ويعد القرار الوزاري الذي أعلنته الرياض صباح أمس، واحدا من ابرز قرارات في سلسلة الإصلاح الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، حيث يعود قطاع الكهرباء الى حاضنة استثمارات القطاع الخاص، وذلك بعد نحو اربعة عقود من تولي الحكومة عمليات الاستثمار والأشراف المباشر في هذه الخدمة. ورحبت الأوساط الاقتصادية في السعودية بهذا القرار الذي اتخذه الدكتور غازي بن عبد الرحمن القصيبي وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية، وهي الجهة التي ستتولى بموجب موافقة الوزير اصدار التراخيص اللازمة لمزاولة نشاط المتاجرة في الخدمات الكهربائية في جميع مستوياتها. معتبرة ان الكفاءة الادارية والمنافسة الاقتصادية التي تسجل دائما لصالح القطاع الخاص ابرز فوائد القرار. وذكرت مصادر «الشرق الاوسط» ان القرار المذكور لم ينعكس ايجابيا على اسهم شركة كهرباء السعودية العملاقة في بورصة الرياض، بل على العكس من ذلك فقد سجلت اسهم الشركة وفقا لموقع «تداول» انخفاضا طفيفا على غير عادته طيلة الاشهر الماضية. ومن المعروف ان اسهم كهرباء السعودية كانت احد اللاعبين الرئيسين في قيادة السوق نحو معدلات غير مسبوقة في تاريخ سوق الاسهم السعودية. وقد برر بشر بخيت، محلل سوق الاسهم السعودي تلك النتيجة «مرتبطة بحركة تداول الاسهم في الاسابيع الماضية». لكنه اكد انه «ربما يشهد سهم الشركة استقطابا اكبر بعد انتشار الخبر واستيعاب المتعاملين لأبعاده وفوائده». وتفاؤل بخيت بهذا القرار على اعتبار انه سيساهم بشكل مباشر في «عودة الاموال السعودية المهاجرة، وهذا بحد ذاته مكسبا هائلا لبينة الاقتصاد المحلي». واعتبر «ان اعطاء الفرصة لإغراء رأس المال السعودي المهاجر سيغني عن استقطاب الاستثمارات الاجنبية في الكهرباء».
وطالب الدكتور فريد زيدان محافظ هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية بمبادرة الجهات القائمة بمزاولة نشاط توليد الطاقة الكهربائية أو نقلها او توزيعها أو إصدارها أو المتاجرة فيها، تمهيدا للحصول على الترخيص المناسب لنشاطها من الهيئة. وأضاف قوله «إن القرار يسري أيضا على المنشآت التي يديرها أصحابها لتأمين احتياجاتهم الخاصة من الطاقة الكهربائية». كما اشار زيدان الى ان القرار سيصبح ساري المفعول بعد مضي شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية «أم القرى» وأن الهيئة ستتولى تنفيذ القرار وإبلاغه لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه.
يذكر انه وصل افضل سعر لسهم الكهرباء في سوق الاسهم، امس الى قيمة 106.50 ريال (28.4 دولار)، في حين كان سعر الافتتاح 107 ريالات، وسجل افضل طلب للسهم مبلغ 106.25 ريال، بكمية 89110 أسهم. فيما سجل افضل عرض كمية 50516 سهما، بسعر 106.50 ريال

[النوور]

عساك على القوووه يامشرفنا