موسكو: النفط سيستعيد مستوى 50 دولارا في يوليو

[قوة العطاء]

موسكو: النفط سيستعيد مستوى 50 دولارا في يوليو
أسعار النفط ترتفع مدعومة بتجدد آمال تثبيت الإنتاج وتراجع المخزونات

عادت أسعار النفط الخام للارتفاع مرة أخرى بعد انخفاضات متتالية سابقة نجمت عن تباعد المواقف بين المنتجين وضعف آمال التوافق على تجميد الإنتاج إلا أن تصريحات كويتية متفائلة جددت الآمال في إمكانية إزالة الخلافات قبل عشرة أيام من اجتماع الدوحة في الوقت الذي تبذل فيه روسيا بالتعاون مع قطر جهودا مكثفة للتحضير للاجتماع من أجل تقريب وجهات النظر بين 15 منتجا من أبرز منتجي النفط حول العالم.

وتلقت أسعار الخام دعما من تراجع المخزونات النفطية الأمريكية وتسجيل الدولار مستويات هي الأدنى أمام العملات الرئيسية وأسهمت أيضا تصريحات إيجابية من صندوق النقد الدولي حول توقع ارتفاع معدلات النمو الاقتصاد العالمي - ولكن بوتيرة أبطأ – في تجديد الآمال بتحسن ملموس في الأمد القريب فيما يخص مستويات الطلب العالمي.

ويذهب المراقبون إلى أن اجتماعا مرتقبا خلال أيام في موسكو يضم المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، وعبد الله البدري الأمين العام لمنظمة "أوبك"، وألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسى، وإيلخيو ديل بينو وزير النفط الفنزويلي على هامش مؤتمر للطاقة سيبلور الخطوط العريضة للتعاون بين المنتجين قبل اجتماع الدوحة.

ويقول لـ "الاقتصادية"، الدكتور فيليب ديبيش رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة، إن الغموض وحالة الترقب ما زالت مهيمنة على السوق قبل عشرة أيام من الاجتماع المرتقب للمنتجين في الدوحة وهو ما جعل السوق غير مستقر، مشيرا إلى أن السوق تلقت بعض الدعم الإيجابي بعد تصريحات كويتية متفائلة بشأن نجاح اتفاق التجميد.

وأشار ديبيش إلى استمرار التباين الحاد في مواقف المنتجين خاصة مع إعلان إيران أنها ستصل بمستوى صادراتها إلى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول آذار (مارس) من العام المقبل وهو ما يعني أنها ستواصل زيادة الصادرات خلال 2016 بمعدلات سريعة متجاهلة كل دعوات تجميد الإنتاج. وأضاف ديبيش أن روسيا تواصل دورها في محاولة تقريب وجهات النظر بين المنتجين وترى أن استعادة الأسعار مستوى 50 دولارا سيتم قبل بداية النصف الثاني من العام الجاري وهو مستوى مناسب للمرحلة الراهنة مشددا على ضرورة تعاون الأطراف كافة لتضييق الفجوة بين العرض والطلب وليس الاعتماد بشكل كامل على تقلص الإنتاج الأمريكي لتحقيق التوازن في السوق.

من جانبه، يقول لـ "الاقتصادية"، جيرهارد ماوتت الرئيس التنفيذي لمبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ، إن المبادرة ورغم حداثة تجربتها - حيث تم تأسيسها فقط قبل عامين - إلا أنها مبادرة مهمة وقوية تجمع عديدا من شركات الطاقة البارزة في العالم في مقدمتها "أرامكو" إلى جانب "بي بي"، و"إيني"، و"بيميكس"، و"ريبسول"، و"شل"، و"شتات أويل"، و"توتال"، مشيرا إلى أن الشركات الأعضاء في المبادرة تنتج ما يقرب من 27 مليون برميل من النفط المكافئ يوميا، أو ما يقرب من خمس إنتاج النفط والغاز في العالم.

وأضاف ماوتت أن الشركات الأعضاء في المبادرة تتسم بوجود بنية مرنة تسمح للشركات بالتعاون في مشروعات عديدة مشتركة، مشيرا إلى أن هذه مبادرة تشتد الحاجة إليها في المرحلة الراهنة بسبب الحاجة إلى أن يصبح قطاع النفط والغاز مشاركا نشطا في الكفاح الجماعي ضد تغير المناخ.

وأكد ماوتت أن الشركات الأعضاء في المبادرة تبذل جهودا جيدة ومتميزة من أجل تحقيق هدف دولي عام ومهم لكل البشرية وهو الحفاظ على ارتفاع متوسط درجات حرارة الكون أقل من درجتين مئويتين مشيرا إلى أنه يجب أن نعترف بأن الممارسات الحالية بشأن الحجم الفعلي لغازات الاحتباس الحراري (الدفيئة) في العالم لا يتوافق مع مساعي للسيطرة على الانبعاثات.

وشدد ماوتت على أن هناك حاجة إلى بذل جهود إضافية تتمثل في سياسات حكومية صارمة في هذا المجال وتتسم بالوضوح والشفافية لافتا إلى أن المبادرة نوهت في أحد تقاريرها إلى أهمية العمل على خفض الانبعاثات وتحفيز الإجراءات العملية بشأن مكافحة تغير المناخ معتبرة أن اتفاق باريس العام الماضي خطوة رئيسية لتحقيق هذا الهدف المهم.

وأوضح ماوتت أن التصدي لتغير المناخ يجب أن يعتمد بالأساس على تحسين الكفاءة التشغيلية، وتخفيض موارد الكربون ودعم الابتكار وتطوير التكنولوجيات الجديدة ونماذج الأعمال، مضيفا أن جهود الشركات الأعضاء في مبادرة مواجهة تحديات تغير المناخ ليست جديدة وأغلب الشركات تسعى بنشاط إلى تحسين كفاءة الطاقة والحد من الانبعاثات وتسهيل استخدام التقنيات منخفضة الكربون وعلى سبيل المثال فقد قامت الشركات الأعضاء بالمبادرة بتخفيض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بنسبة 20 في المائة منذ 2005.

وبحسب ماوتت فإنه مع المبادرة الجديدة هناك مساع إلى تحقيق ما هو أبعد من ذلك من خلال البناء على النجاح السابق وتركيز الجهود على جعل المبادرة ذات مصداقية ويمكن الاعتماد عليها في مختلف قطاعات النفط والغاز في إيجاد حلول عملية لمشكلة تغير المناخ والتحديات التي تواجه الطاقة في المراحل الانتقالية.

إلى ذلك، أكد لـ "الاقتصادية"، جاي جونسون نائب رئيس شركة "شيفرون" الأمريكية، أهمية تركيز استثمارات الطاقة في المرحلة الحالية على الموارد المهمة للطاقة النظيفة وغير المكلفة مشيرا إلى أن "شيفرون" سعت في هذا الإطار إلى تطوير استثماراتها في الغاز بالصين وهي السوق الأضخم لاستهلاك الطاقة في العالم حيث تظل بكين على الرغم من التباطؤ الاقتصادي محتفظة بموقعها الأكبر في خريطة الاستهلاك العالمي.

وأضاف جونسون أن "شيفرون" بدأت منذ فترة قصيرة في إنتاج الغاز من مشروع تشوان دونجبى جنوب غرب الصين، الذي يمثل طفرة في توجهات الشركة نحو تطوير موارد الغاز، مشيرا إلى أن الشركة الأمريكية تسهم بـ 49 في المائة من المشروع مقابل 51 في المائة لشركة الصين الوطنية للبترول، حيث يبلغ حجم الإنتاج المتوقع 258 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.

وقال جونسون إن الشركات الدولية تركز في المرحلة الراهنة على توسيع الشراكة مع الحكومات والشركات الوطنية في مختلف الدول التي تتمتع بفرص استثمارية واسعة ما يوفر وظائف جديدة ويدعم اقتصاديات هذه الدول بالأساس.

وأوضح جونسون أن "شيفرون" ستظل تتبع منظومة شركات الطاقة المتكاملة وتعمق مشاركتها في كل جوانب صناعة الطاقة تقريبا وتشمل إنتاج وتصدير النفط الخام والغاز الطبيعي وصناعة التكرير وتسويق وتوزيع وقود النقل ومواد التشحيم وتصنيع وبيع البتروكيماويات والمواد المضافة وإنتاج الطاقة المولدة من الطاقة الحرارية الأرضية إلى جانب تطوير ونشر التقنيات الحديثة التي تعزز قيمة الأعمال في كل عمليات الشركة.

من ناحية أخرى وفيما يخص الأسعار، ارتفع النفط في العقود الآجلة أمس في الوقت الذي تلقت فيه السوق دعما من آمال بالتوصل إلى اتفاق بين الدول المصدرة للخام على تثبيت الإنتاج لكن المكاسب جاءت محدودة بسبب استمرار التخمة العالمية ونية إيران زيادة إنتاجها.

وانتعشت أسعار النفط في العقود الآجلة من أدنى مستوى لها في شهر لتنهي الجلسة السابقة على ارتفاع بعد أن قالت الكويت إن هناك مؤشرات إيجابية على أنه سيتم التوصل إلى اتفاق بشأن الإنتاج خلال اجتماع المنتجين المزمع عقده في 17 نيسان (أبريل) بالعاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب "رويترز"، فقد ارتفع الخام الأمريكي في العقود الآجلة أكثر من دولار للبرميل أو ما يعادل 3 في المائة ليجري تداوله بسعر 37 دولارا للبرميل، وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 90 سنتا ليجري تداوله بسعر 38.77 دولار للبرميل.

وقالت مصادر روسية على دراية بخطة تثبيت الإنتاج إن موسكو تريد توطيد التعاون مع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لمساعدة السوق على استعادة توازنها بسرعة أكبر بينما ترى أن الأسعار بين 45 و50 دولارا للبرميل مقبولة.

وأشار بنك "إيه. إن. زد" إلى أن العقود الآجلة للنفط اكتسبت بعض الزخم من التصريحات التي أدلت بها مندوبة الكويت لدى "أوبك"حيث أعطت بعض الدعم للأسعار، لكنه حذر من أن المستثمرين سيبقون حذرين على الأرجح قبيل اجتماع الدوحة.

[( صقر الجزيرة )]

ان شاء الله مستوى 50 دولار قريبا و التحاليل الفنية تشير ذالك رغم تحفظ البعض على الأسعار