اخبار مهمه

[bremo]

تأثير الجسر المقترح بين البحرين وقطر على اقتصـاد الممـلكة

Akhbar Al Khaleej - 13/01/2004


في اليوم الثاني من الفعاليات التي يستضيفها معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية في إطار تخريج دفعة جديدة من برنامج داردن للإدارة التنفيذية، سلط فريق مؤلف من كل من السادة عبدالرزاق زين العابدين رئيس الفريق، وزارة التجارة، محمد البارح،

من شركة نفط البحرين «بابكو«، الرائد محمد السيسي، من وزارة الداخلية، عادل أحمد مالك، من شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، عبدالنبي مختار من بابكو، سلط الضوء على الآثار الإيجابية والسلبية لمشروع الجسر الجديد المقترح بين البحرين وقطر، من حيث تأثيراته على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البحرين. وتمثلت الموضوعات والمسائل التي أثيرت خلال المحاضرة في: الفوائد الاقتصادية والثقافية وتكاليف هذا المشروع، عواقب عدم القيام بهذا المشروع، إمكانيات تحسين الجوانب الإيجابية والحد من تأثير السلبيات، العقبات والتحديات التي تواجه المشروع وكيف يمكن التغلب عليه. لقد تم وضع فكرة التصميم للمشروع بما في ذلك أجزاء الكباري والنقاط التي تبدأ منها مسارات الجسر البالغ طوله 38 كيلومترا. تبلغ التكلفة التقديرية الإجمالية للمشروع 1.7 مليار دولار أمريكي وتبلغ المدة التقديرية للإنشاء من إرساء المقاولة إلى استكمال المشروع أربع سنوات ونصف السنة إلى خمس سنوات. يتناول المشروع الآثار السلبية المحتملة مثل العواقب والنتائج البيئية. كما يبحث الآثارالإيجابية للمشروع مثل التجارة، الصناعى، النقل، السياحة وتوفير فرص العمل. كما تهتم نتائج الدراسة بالتحديات التي يتعين مواجهتها والعقبات التي يجب التغلب عليها من أجل تنفيذ هذا المشروع وتحقيق إنجاز هندسي آخر ونجاح سياسي لشعبي البحرين وقطر. توصيات فريق المشروع: × تحديث شبكة الطرق القائمة وبناء طرق جديدة. × وضع برنامج للمتابعة البيئية. × البدء في وضع أنظمة وسياسات صناعية جديدة. × البحث عن الطرق الكفيلة بدعم المشاريع الصناعية المشتركة. × تسهيل الإجراءات للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي للحصول على تأشيرات الدخول. × توفير ميزة تنافسية للاستثمار الأجنبي. × إيجاد الربط فيما بين التوسع في المشاريع الصناعية في قطر والمصانع المماثلة القائمة في البحرين. × التنسيق مع قطر بشأن توظيف البحرينيين في منطقة شمال قطر الصناعية.


مجلس رجال الأعمال السعودي الياباني يبحث مشاريع الغاز والسكك الحديد

MENAFN - 14/01/2004


(MENAFN) أفادت مصادر صحفية أن مجلس رجال الأعمال السعودي الياباني المشترك، سيبحث في دورته الحالية في الرياض تأخر تأسيس بعض المشاريع اليابانية في السعودية ومصنع إنتاج قطع غيار السيارات في السعودية إضافة الى مشاريع الغاز والسكك الحديد. وأوضح الأمين العام لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية أن الجانب السعودي سيطرح في الاجتماع الذي يحضره 140 رجل أعمال من الجانبين، على اليابانيين إقامة مراكز تدريب على صيانة المنتجات الإلكترونية والسارات التي تستوردها السعودية من اليابان، وأيضاً إقامة مشاريع مشتركة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار في مجالات الاتصالات والمياه والكهرباء والتعدين. وأضاف المسؤول السعودي أن بلاده تعول كثيراً على هذا اللقاء لتفعيل المشاريع التي سبق التوقيع عليها عام 1998 وأهمها استغلال الغاز ومشروع السكة الحديد، معتبراً أن الدورة الخامسة للمجلس ستكون مناسبة لتقييم المشاريع السعودية اليابانية المشتركة التي يزيد حجم الاستثمارات فيها على 11 بليون ريال أي ما يعادل نحو 3 مليار دولار. وأشار إلى أن اليابان تُعد الشريك التجاري الثاني للسعودية بعد الولايات المتحدة, منوهاً بأن حجم التبادلات التجارية بينهما بلغ 52.4 مليار ريال عام 2002 فيما بلغت الصادرات السعودية الى اليابان نحو 39 مليار ريال ووارداتها نحو 13.4 مليار ريال.



السعودية تحصل على 1.7 مليار ريال كأول تعويض بيئي عن حرب الخليج

MENAFN - 14/01/2004


(MENAFN) أعلنت السعودية أخيراً أنها حصلت على أول تعويض بيئي عن حرب الخليج قيمته 1.7مليار ريال أي ما يعادل نحو 465 مليون دولار. وأوضح الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة أن المملكة توصلت إلى حجم الأضرار الناتجة عن حرب الخليج، وأنها تجري حالياً نقاشات ودراسات مع الأمم المتحدة، مشيراً إلى أنه سيكون هناك دفعات أخرى للتضرر. ولم يحدد المسؤول السعودي رقماً تقديرياً لحجم الأضرار، غير أنه قال أن ذلك يعتمد على كيفية تقديم القضية وفق دراسات وبرامج مدروسة، مشيراً إلى أن هناك صندوق تعويضات عن حرب الخليج الخاصة بالبيئة دفع منه حوالي 40 مليار ريال لدول أخرى وشركات ومؤسسات وأفراد.

[bremo]

دويتش بنك يتهيأ لافتتاح فرع السعودية

MENAFN - 14/01/2004


(MENAFN) ذكرت مصادر صحفية أن وفداً يمثل بنك دوتش بنك التقى بمسؤولين في الهيئة العامة للاستثمار لتشجيع خدمات الاستثمار، وذلك في إطار التحضيرات التي يجريها البنك الألماني لافتتاح فرع له في السعودية. وقد اطلع الجانب الألماني على الجهود التي تقوم بها الهيئة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين والمؤشرات الإيجابية للوضع الاقتصادي. كما جرى تبادل وجهات النظر حول الأنظمة ذات العلاقة بالاستثمار في المملكة، وموضوعات البنية التحتية ونظام الضرائب والتخفيضات الأخيرة في معدل الضريبة على الاستثمار الأجنبي التي اقرها مؤخراً مجلس الشورى، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية في مجالات التعدين وتحلية المياه المالحة ومشاريع توليد الطاقة والتقنية المعدنية. كذلك رد الجانب السعودي على استفسارات الوفد الألماني حول مؤسسات التمويل الحكومية ونظام التأمين ومزايا نظام الاستثمار الأجنبي بالإضافة إلى أهم التطورات للأوضاع الاقتصادية في المملكة. جدير بالذكر أنه تم الإعلان خلال زيارة المستشار الألماني الأخيرة عن فتح فرع جديد لدويتش بنك الألماني في السعودية، والذي يعد واحداً من اكبر البنوك العالمية من حيث رأس المال ويمتلك اكثر من 300 فرع حول العالم.

[ابواسد]

شكرا على هذه الاخبار

[aghamdi]

الخبير الاقتصادي سعيد الشيخ .. لـ''عكاظ'':
نظام سوق المال الجديد يعزز مناخ الشفافية والثقة للمستثمرين

المصدر : حوار: د. علي دقاق - سعد خليف (جدة)


أوضح د. سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين بالبنك الأهلي أن نظام سوق المال الجديد سيكون له تأثير ايجابي كبير على اقتصاد المملكة وسيعزز مناخ الشفافية والثقة للمستثمرين.
وقال الشيخ في حديث مطول مع (عكاظ) ان هناك حاجة لوجود شركات للتقييم وآلية كفؤة لحل النزاعات لدى صدور هذا النظام.
واشار الشيخ الى مجموعة من التحديات الهيكلية في الاقتصاد السعودي يجب العمل بسرعة على حلها.. وفيما يلي التفاصيل:
الاسواق المالية.. والاشاعات
* نبدأ لقاءنا بالحديث عن علاقة اداء الاسواق بالاشاعة?
** حسب تصوري هناك آراء متنوعة حول هذا الموضوع وهناك ما يسمى بالنظرية النفسية للتدفقات حيث ان المستثمر أو المستهلك لدى سماعه خبرا معينا سواء تعلق بسوق الاسهم او غيره يبدأ في اتخاذ قرار بناء على هذه المعلومة او الشائعة وإن كان تأثير الشائعة يتضاءل مع الوقت وبشكل سريع لأن العوامل الاساسية لبقائها غير متوفرة فلايمكن للشائعة ان تستمر لفترة طويلة حيث يتبين انه ليس لها مقومات حقيقية مثلما يحدث في سوق الاسهم احيانا حيث يرتفع بعض الاسهم مثلما حدث في صيف 2003م بالنسبة لبعض الشركات وبصورة غير مبررة أو متوافقة مع الاداء الفعلي لهذه الشركات وبعد فترة يتراجع السعر ويحدث هبوط.
سوق المال الجديد
* طال انتظار سوق المال فهل توجد عند التطبيق اضافة حقيقية خاصة في ظل الثقافة الاقتصادية الحالية?
** اعتقد ان نظام سوق المال بعد صدوره سيكون له تأثيراته الايجابية على اداء سوق المال واقتصاد المملكة بشكل كبير, والنظام الجديد سيضع الآليات التي تضمن الشفافية في السوق وتضمن وصول المعلومة للمستثمر وتفرض شروط على الشركات لاصدار بياناتها المالية بشكل منتظم وتكوين جهة رقابية وهي هيئة سوق رأس المال.
على هذه الشركات العاملة في السوق, تمنع وتحاسب اي سوء تصرف أو سوء سلوك من مديري ومالكي هذه الشركات فالهيئة تشبه ما يسمى بالحكومة المؤسساتية وتكون هناك قوانين تضمن حصول هذا الشيء بحيث تمنح حدوث ما يحصل عندنا وحتى وفي الخارج ايضا عن معلومة عن جهة معينة تسرب لفئة محدودة تحرك السوق لصالح البعض او المتاجرين الداخليين الذين هم يمتلكون المعلومات ويعرفون انه سيعلن خلال الربع القادم مثلا بارتفاع سهم معين 40% أو 50% يعلم هذه المعلومة قبل اعلانها.. فيتصرف بناء على هذه المعلومة في السوق او انه يعلم ان هبوط الشركة 30% بالنزول قبل ان يعرف المعلومة فيتصرف وفقا لهذه المعلومة, ومن هنا تبدأ كثرة الاشاعات التي تهدد السوق.. اذا لاتوجد محاسبة لمثل هؤلاء الاشخاص لتضمن سلامة سوق المال.
اصدار السندات
* تحدثوا عن فصل بين الادارة الرقابية والهيئة الاشرافية والتي هي ادارة السوق ورقابة السوق وهي الآن واحدة مما يفتح مجالاً للاشاعات وكأن بها اماناً من العقاب?
** هل ستبقى الامور على ما هي ام مجرد عملية روتينية والا ممكن يكون لها دور في تفعيل النشاط الاقتصادي. هذه نقطة مهمة وخصوصا حسب اطلاعنا على نظام سوق رأس المال فإنه يسمح للشركات باصدار السندات.
وهذه غائبة وغير متوفرة الان, لايوجد سوق سندات خاصة بالشركات فوجود هذا السوق مهم جدا في تمويل الشركات القائمة الحالية وايضا المؤسسات التي يمكن ان تخصصها الدولة مستقبلا حتى لايبقى الاعتماد مثل ما هو قائم حاليا من خلال التمويل المصرفي و حاليا البنوك لاتمتلك وسائل التمويل المتوسطة المدى والطويلة المدى للقطاع الخاص.. والسبب لانها تعتمد على ودائع.. لذلك لاتستطيع البنوك تمويل مشاريع فترة سدادها اكثر من 10 سنوات أو 15 سنة لذلك نحتاج لوجود السندات.. السندات اما ان تصدرها البنوك نفسها لـ 5 سنوات أو 7 سنوات او 10 سنوات ومن خلال السند تسحب اموالاً من السوق من المستثمرين وتمول به المشاريع.. او ان الشركة نفسها تصدر سندات مباشرة في السوق مثل شركة الاتصالات أو الكهرباء وتبيعها للمستثمرين.. ويكون دعوة للتداول.. هذا هو المهم.
* اتهام البنوك بأنها لاتقرض المشاريع المتوسطة والصغيرة التي تحتاج الى 5-7 سنوات والمشاريع الطويلة المدى, هل عدم وجود السندات مبرر وهذا معناه عدم اكتمال السوق?
** عدم وجود السندات لايمكن البنوك من تمويل مشاريع طويلة المدى.. لأنه لو مولت مشاريع طويلة المدى لن يكون هناك تطابق الموجودات والمطلوبات, ترفع الفترة الزمنية للموجودات الى مثلا 5 سنوات متوسطها بينما مثلا الفترة الزمنية للودائع هي اقل وهي سنتان ونصف.. فلا يصبح للبنك سيولة متوفرة فبذلك يفلس البنك.
ادارة السيولة في البنوك موجودة في كل بنك (لجنة ادارة الخصوم والاصول) هذه اللجنة تحول الموازنة بين المطلوبات والموجودات بحيث دائما يتوفر لدى البنك السيولة الكافية لسداد من يأتي لطلب امواله المودعة.. لكن البنوك لو الزمت نفسها بتمويل هذه المشاريع التي هي طويلة الأجل يمكن ان يشعر البنك بعجز.
* معنى ذلك أن وجود السوق المنظمة سيعطي دفعة قوية للاقتصاد.. بلاشك, عودة الى الاشاعة فهي مرتبطة بالتفكير النفسي للمستثمرين ايضا هل هذه لها علاقة بموضوع ثقة المستهلكين والمنتجين والمستثمرين او هل تولد نوعاً من العلاقة?
** ثقة المستثمر عامل نفسي, ثقة المستثمرين لها معايير في الدول المتقدمة والصناعية هذه المؤشرات تبنى على استبانات على شركات لمعرفة انطباعاتهم على السوق وبالتالي اذا جهة ما كشركة ولديها انطباعات جيدة في السوق معنى ذلك انها بدأت انطباعات عملية وبالتالي تتكلم عن حاجة واقعة وليست اشاعة وتوجد دراسات ايضا عملت بين مؤشرات وبين الواقع العملي بعض ما تحقق في الماضي.. وجد هناك ارتباط وليسوا متباينين وليس لهم قيمة المؤشرات.
المؤشر هذا مؤشر ثقة عندما تأخذه بشكل رجعي وتقيس المؤشر بالواقع الذي تحقق في الماضي على مستوى النمو وعلى مستوى الاستهلاك, على مستوى السوق نفسه تجد ان هناك ارتباطاً, ولذلك يستثمر الناس بثقة في المؤشرات والا لاتوجد لها اي قيمة ان لم يكن لها دلالة حقيقية على التوجه وتوجد دراسات كثيرة حول هذا الموضوع.
هي التي تهمنا وهي التي تعطينا النتائج المسبقة.. وبالرغم من عدم توفر هذه المؤشرات بحكم الموجود في الدول الصناعية حتى على مستوى سوق المملكة هناك مؤشرات ممكن ان يستدرل على ما سيحدث مستقبلا.. مثلا ارتفاع اسعار النفط الان قد لايؤشر مباشرة على اداء السوق الان.. لكن مستقبلا سترتفع عوائد الدولة النفطية والدولة سترفع برنامجها الانفاقي على مشاريع او على مصاريف جارية وهذا سينعكس على مستوى السيولة في البلد وسينعكس مستوى السيولة على سوق الاسهم.. فأنت هكذا تستطيع التنبؤ بما سيحدث مستقبلا وكرد فعل السوق.. فلو ارتفعت معدلات السيولة فهذا يدل على ارتفاع معدلات التضخم مستقبلا او قد يوجد ارتفاع في الطلب على سوق الاسهم.. فهذه ما هي الا عملية استنتاجية مدروسة ولكن تأخذ فترة زمنية حتى تتحقق هذه الامور.. وبالتالي تسمى مؤشرات القيادية وهي التي تسبق الحدث وتعطيك توجهات وليس توقعات.
*يوصف السوق السعودي بأنه ضيق دائما تجد الحديث يتركز على سوق الاسهم وسوق العقار والاراضي على الرغم من وجود مجالات استثمارية اخرى, ماذا تتوقع للسوق السعودي كقنوات استثمارية بعد تطبيق نظام سوق رأس المال? وماهي التأثيرات المتوقعة?
**قد لايتحقق في السنوات الاولى ماكنا نتطلع اليه وسيأخذ وقتاً حتى ينضج السوق وسيتطلب وجود مؤسسات اخرى للعمل بالسوق مثل وجود شركات تقييم نجاح السندات ولابد وان تكون مستقلة.. والسوق الحالي لاتوجد فيه شركات التقييم ولايمكن ان يكون فيه سندات بدون وجود شركات للتقييم ذلك لاعطاء ثقته لن يشتري سند شركة بناء على ماتراه الشركة وليس قياساً على رأي اخر.. وقيام شركات التقييم ضروري لأداء السوق بالذات في سوق السندات بكافة انواعها.. ايضا احد الجوانب الهامة التي اراها والتي قد تحد من كفاءة سوق رأس المال عملية حل النزاعات وضعت في قالب اللجنة والتي هي لجنة فض المنازعات على غرار ما عمل في النظام البنكي الذي اوجد له لجنة لتسوية النزاعات عادة هذه اللجان لاتتمتع بقوة قضائية وليس لديها قوة التنفيذ.. وبالتالي يصبح الخلاف محل تسوية وليس حكماً قضائياً.. وبالتالي هذه الجوانب لاتدفع السوق لكفاءة عالية لان التخوف سيبقى قائما لانه في حالة وجود خلاف عملية حل هذه الخلافات ستتم عن طريق لجان واللجان هذه لاتتمتع بقوة ولابحكم قضائي.. بل تبقى لجان تسوية لاتستطيع اصدار احكام.. هذه احدى المشاكل قضية المحاكم التجارية المتخصصة اصبح الواقع الاقتصادي الحالي يتطلب وجودها على مستوى سوق الاسهم والاقتصاد وعلى مستوى كل الاوجهة ولايمكن ان تحل هذه الامور عن طريق لجان لابد وان تكون محاكم متخصصة لفض مثل هذه النزاعات.
برنامج الاصلاح
* طبعا برنامج الإصلاح الإقتصادي بدأ منذ أربعة أعوام وبالتدرج ..هل تعتقد الوتيرة الحالية بالسرعة السائرة الآن تتواءم مع ما هو حادث في العالم سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي ..?
** أولا قبل أن آتي الى الإصلاحات آتي الى الواقع تحديدا حتى أحدد ما إذا كانت الإصلاحات تتناسب مع حجم التحديات. ففي تصوري هناك أربعة تحديات هيكلية في الإقتصاد السعودي ويجب أن يكون نظرنا مركزا عليها بشكل دقيق, أحد هذه التحديات الهيكلية تتمثل في استمرار عجوزات المالية لفترة طويلة وارتفاع الدين العام, على الرغم من أنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة مع تحسن أسعار النفط في عام 2000 و عام 2003 وجدنا هناك فوائض .
* من وجهة نظركم كيف حدث ذلك ..?
** كان ينظر الى ميزان المدفوعات إجمالا, وعندما نفصل ميزان المدفوعات والميزان التجاري وميزان الخدمات فإن رأس المال يأتي الى التحويلات . ورأس المال عادة التحرك به لايكون بشكل قوي, وهويحوي استثمارات السعوديين في الخارج والعوائد التي يكسبونها من الممكن ان تدخل, وايضا الشركات الاجنبية المشتركة مثل البنوك الاجنبية المشتركة أو شركات سابك المشتركة, عوائدها ومكاسبها تخرج من المملكة عن طريق حساب رأس المال, وعادة التغير به لايكون ضخما, فهناك دخول وخروج لرأس المال وتقريبا الدخول والخروج يكون احيانا بالسالب من اثنين الى اربعة بلايين دولار, نأتي لعملية التحويلات, وهي عملية ضخمة ففي فترة التسعينات في حدود ستة عشر بليون دولار, بما يعادل ستين بليون ريال سعودي سنويا تخرج . لذلك أؤكد على ان لدينا تحدياً هيكلياً لأن ميزان المدفوعات يكون بالناقص , فنحن نستنفد احتياطنا الاجنبي بتمويل العجز, وباتالي نفقد القدرةلالدولة قدرتها على حماية العملة مثلما حدث في الـ 98م عندما كانت هناك مضاربة على الريال وكان الاحتياطي الاجنبي قد انخفض واسعار النفط بدأت تتراجع بشدة, والمتعاملون بالريال السعودي بدأوا يشعرون بعدم الطمأنينة ببقاء ودائعهم بالريال السعودي خوفا من قيام الحكومة بخفض خسائر الريال, والدولة تكلفت الكثير من الأموال في الدفاع عن الريال في نهاية الـ 98 وبداية الـ 99م.
* تكلفت بمعنى اشترت ..?
** بمعنى اشترت الريال ودفعت الدولار, لأن الطلب ارتفع على الدولار, ولأن الطلب أصبح على تحويل الودائع من الريال الى الدولار, ولو استمر هذا الوضع يضعف قيمة الريال ويجبره على التراجع, لكن الدولة وقفت ودفعت مقابله وأي مطالب على الدولار كانت تقدمها.
* وهل كان هذا تصرفا سليما منها ..?
** نعم كان تصرفا سليما لحماية الريال . هذا الوضع كان ونحن الآن نتحدث عن أوضاع نفطية متفرعة, ولكن ماذا يحدث لو أسعار النفط تراجعت, أنا اعتبر هذا اختلالاً, لأنه لو تراجعت اليوم اسعار النفط الى خمسة عشر أو ستة عشر دولاراً للبرميل الواحد, فسوف ترجع المشكلة في المضاربة على الريال, إذا الوضع مرتبط بما يحدث في سوق النفط, مجرد أي خلل في أسعار النفط أو انخفاض الانتاج, من الممكن ان أزمة ميزان المدفوعات ترجع من جديد وتصبح مؤثرة على كل نشاط الدولة, لذلك إذا لم تكن هناك نظرة لمعالجة هذه القضية بحيث دائما تكون قد بنيت احتياطياتك, تكون عندها العملة مستهدفة.
الاختلال الهيكلي الثالث هو اننا لم نزل نعتمد على النفط كمصدر رئيسي للنشاط الاقتصادي في المملكة, ورغم الخطط الخمسية السبع لتنويع الاقتصاد, إلا أن قطاع الصناعة لايزال يشكل في حدود - إذا استثنينا تكرير النفط - ستة الى سبعة في المائة من اجمالي الدخل القومي, رغم أن الخطط الخمسية من الخطط الأولى والثانية والثالثة كان الهدف فيها تنويع النشاط الاقتصادي, والحقيقة أن ما حدث هو تنويع النشاط الاستهلاكي, لأنه إذا نظرت الى قطاع التجارة لوجدت انه قد توسع خلال هذه الفترة, وهذا الامر اعتمد على الاستيراد, فالبنية التحتية التي وضعت من اتصالات وطرق وموانيء, خدمت قطاع التجارة وبالذات قطاع التجارة في الاستيراد, ونحن نتكلم سنويا عن مائة وستة عشر أو مائة وعشرين مليون ريال سعودي من الواردات, قطاع التجارة يشكل الجزء الأكبر من نشاط القطاع الخاص.
* وماذا عن المكاسب التي جنيناها من الخطة الخمسية الأولى والى يومنا هذا ..?
** لاشك أن هناك مكاسب, فالخدمات قد وفرت, ولكن المشكلة أننا لازلنا نعتمد على النفط في تمويل حركة النشاط الاقتصادي, والنفط اليوم يشكل 58% من عائدات الدولة و15% من العائدات غير النفطية, والإنفاق الحكومي مثلما حدث في العام الماضي وصل الى 250بليون ريال سعودي, ونحن نتكلم عن اجمالي الدخل القومي والذي يصل الى حدود 790بليون ريال, يعني لكل ريال تنفقه الحكومة يتولد ثلاثة ريالات في الناتج المحلي الاجمالي, وهذه الوضعية مستمرة سنة بعد سنة, ولازال النشاط الاقتصادي يدعمه الانفاق الحكومي.الخلل الرابع هو في الحقيقة يرتبط بالتركيبة السكانية وسوق العمل, وأنا في تصوري كرجل اقتصادي, أكبر خلل هيكلي يواجهنا وهو الاخطر, هو النمو السكاني السريع والفجوة ما بين متطلبات السوق ومخرجات التعليم, اليوم نتكلم عن النمو السكاني في حدود 3,5 % من السعوديين, الفئة الناشطة اقتصاديا مابين 15و 64 تشكل من اجمالي السكان 58% في المملكة بناء على آخر احصائيات في عام 2001م, وعدد العاملين من 58% في سوق العمل 42% وهي الأقل ما بين دول العالم, هذا بإفتراض أن ليس لدينا بطالة, ولكن لو افترضنا ان لدينا بطالة في الحدود الدنيا مابين12 الى 13% نتكلم عن 36الى37 % من الناشطين اقتصاديا هم الذين يعملون حقيقة في سوق العمل, وهذه نسبة متدنية مقارنة بأي دولة حتى مجاورة مثل مصر أو غيرها, وطبعا هذا يرجع الى عدة أسباب منها تدني مساهمة المرأة في سوق العمل 5 % فقط من العاملين في سوق العمل نساء, أيضا إحدى الإشكاليات الموجودة الآن تكمن في عملية توزيع العاملين السعوديين والعاملين غير السعوديين حسب النشاطات الاقتصادية, إذا نظرت الى توزيع العاملين السعوديين تجد أن النسبة الأكبر منهم متواجدون في القطاع الحكومي, بما يعادل 80% نحو ثمانمائة الف سعودي ومائتي الف غير سعوديين, أما القطاع الخاص الرسمي يشكل العاملون السعوديون فيه 17% بينما يشكل العاملون غير السعوديين 83%,, تجد ان توزيع السعوديين حسب القطاعات ففي القطاع الحكومي تجدهم يتركزون في قطاع التعليم والجوانب الادارية وإن كان في القطاع الخاص يتركزون ما بين التجارة والادارة العامة وفي التخصصات الأقل تقنية والأقل علمية ,وبالتالي هناك صورة قاتمة إذا نظرنا الى أهية تنويع النشاط الاقتصادي لذلك يعتبر اقتصادنا اقتصاد تقليدياً جدا, والسبب الرئيسي في الحقيقة يرجع الى التعليم, فنحن اذا نظرنا الى عملية توزيع العاملين السعوديين حسب مستوياتهم التعليمية 60 % من السعوديين ما دون الثانوية بمعنى إما أن يكونوا غير متعلمين أو يقرأ ويكتب أو يحمل الشهادة الابتدائية أو الكفاءة أو الثانوية, وفي دولة مثل كوريا الجنوبية 18% ما دون الثانوية بينما في السعودية نتكلم عن 60 % يحملون الثانوية فأقل, إذا ليس من الغريب أن نجد العمالة الأجنبية مركزة في التخصصات المهنية والعلمية, وما يدعم هذا أننا لو أخذنا نظرة على مخرجات الجامعات حسب التخصصات في عام 2001م نجد أن 55 % من هذه المخرجات تنحصر في التخصصات الأدبية والعلوم الاجتماعية والعلوم الدينية, بينما 7 % مهندسين و8 % أطباء وحوالى 15 الى 16% في العلوم الادارية, إذا حتى التعليم نفسه سبب مشكلتنا الأساسية الحقيقية, وهذه إحدى الاختلالات الهيكلية