أصبحت 20 بدلا من 45 في المائة

[maza]

أصبحت 20 بدلا من 45 في المائة
الشورى السعودي يوافق على خفض سعر الضريبة للمستثمر الأجنبي
الاثنين 05 يناير 2004 15:07
الرياض: وافق مجلس الشورى السعودي على خفض سعر الضريبة للمستثمر الأجنبي لتصبح 20 بالمائة بدلا من 45 في المائة طبقا لعدد من الضوابط المحددة .

وقال الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود البدر في تصريح له عقب انتهاء الجلسة التي رأسها الدكتور صالح بن حميد أن لجنة الشؤون المالية بالمجلس رأت بعد مداولاتها المطولة التوصية للمجلس بالموافقة على خفض سعر الضريبة للمستثمر الأجنبي ".

وأضاف البدر أن المجلس درس توصية اللجنة وبعد المناقشات التي شارك فيها 15 عضوا صوت مجلس الشورى بالموافقة على تعديل سعر الضريبة بأغلبية 61 صوتا مقابل 46 معارضا لها " عدد أعضاء المجلس 120 عضو . وأوضح الدكتور حمود البدر أن الوعاء الضريبي ستصبح عشرون بالمائة لكل شركات الأموال المقيمة والشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط إضافة الى الشخص غير المقيم نتيجة لنشاط يمارسه في المملكة من خلال منشأة دائمة ".
وقال البدر" أن هذا الخفض جاء لمواكبة لظروف الاستثمار المحيطة في الوقت الحالي والعقبات التي تقف حائلا دون الاستثمارات الخارجية" متمنيا "أن يسهم ذلك في زيادة الاستثمارات مما يخلق مجالات أوسع لتوظيف العمالة الوطنية وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام".

وكانت الشركات العالمية التي ستستثمر في الغاز أبلغت المسؤولين السعوديين بأهمية مساواتها بالشركات الوطنية العاملة في نفس المجال فيما يخص صافي الأرباح الواجب رفعها للدولة حيث إن نص النظام يعني الطلب من المستثمر الوطني دفع النسبة الأقل من صافي الأرباح للحكومة السعودية وهي 10 في المائة بينما يلزم المستثمر الأجنبي بدفع النسبة الأكبر وهي 45 في المائة من صافي الأرباح.

وقال البدر أن المجلس درس بعد ذلك اقتراحا من أحد أعضاء المجلس يطالب بإعطاء المستثمرين الأجانب إعفاء من الضريبة بالمناطق الريفية بالمملكة لمدة عشر سنوات تشجيعا لها لعدم التمركز في المدن إلا أن المجلس" رفض هذا الاقتراح حيث لم يصوت لصالحه إلا 58 صوتا".
وأوضح البدر أن المجلس استمع الى مقترح آخر يتناول معوقات الاستثمار في المملكة حيث تداول المجلس هذا المقترح(..) من خلال خمسة مؤيدين وخمسة معارضين ثم صوت المجلس على الاقتراح وكانت النتيجة رفض الاقتراح حيث لم يصوت لصالحه إلا 57 صوتا .

وبحسب القانون السعودي فان قرارات المجلس غير ملزمة للسلطة التنفيذية لكن بما انه يعمل بالتنسيق مع الحكومة فان قراراته تؤيد وتطبق عادة. وكان العاهل السعودي الملك فهد اصدر أمرا في التاسع والعشرين من شهر نوفمبر الماضي بتعديل مادتين من نظام مجلس الشورى السعودي ما سيعطي المجلس الحق في اقتراح ودراسة مشاريع القوانين دون الحصول على إذن مسبق من الملك .

وينص التعديلان على انه "ترفع قرارات مجلس الشورى الى الملك ويقرر ما يحال منها الى مجلس الوزراء" و"لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد أو اقتراح تعديل نظام نافذ ودراسة ذلك في المجلس وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك".وكان بوسع المجلس في السابق إصدار آراء غير ملزمة حول مشاريع القوانين التي تعرضها مختلف الدوائر الحكومية. وقال رئيس المجلس الشيخ صالح بن حميد في حينه أن الأمر الجديد "يعطي المزيد من الثقة والمسؤولية لأعضاء مجلس الشورى".

وعبر أعضاء من المجلس في السنوات الماضية عن رغبتهم في توسيع صلاحيات هذا المجلس الذي أعيد العمل به بعد حرب الخليج 1991، وهو مؤلف من 120 عضوا كلهم من الرجال يعينهم العاهل السعودي. وفي تشرين الأول(أكتوبر) أعلنت الرياض عن انتخابات جزئية للمجالس البلدية نهاية ‏2004 وأشارت معلومات شبه رسمية اثر ذلك الى انتخابات جزئية في مجلس الشورى ومجالس المناطق على التوالي خلال ثلاث سنوات وسنتين.

ساري الساري

[gsly]

جزاك الله خيرا

[maza]

الاستثمار الاجنبي قادم بقوة ولللاسهم نصيب قوي منه

[الخبر]

هذا راح يدعم السوق السعودي كثيرا

[الأخطبوط64]

بارك الله فيك