تقاعد 12 ألف موظف حكومي ربعهم نساء خلال ستة أشهر

شرواك · 30-05-2014, 09:49 AM

73 % من الذين يشملهم التقاعد معلمون ووظائف عامة

جاء سلم الوظائف التعليمية في المرتبة الثانية بنحو 4204 موظفين وموظفة.

أظهرت إحصائية حديثة أن 12131 موظفاً وموظفة تقاعدوا من الخدمة من السعوديين خلال الشهور الستة الماضية، وذلك في عدد من الوزارات والإدارات الحكومية، حيث سجلت النساء 25 في المائة منهم، فيما كانت الوظائف العامة والتعليمية النسبة الأعلى منهم بـ 73 في المائة.
وبحسب الإحصائية التي اطلعت عليه "الاقتصادية" الصادرة من وزارة الخدمة المدنية أن النسبة المتبقية من المتقاعدين التي تشكل 23 في المائة يمثلون سبع جهات بسلم وظيفة خاصة بهم، تتمثل في وظائف صحية، وأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين، وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، وأعضاء هيئة التدريب في الكليات التقنية، والدبلوماسية، والتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى المستخدمين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بلغ عدد العاملين في الدولة خلال الأشهر الماضية نحو 1.227.233 موظفاً ومستخدماً، يشكل الرجال النسبة العليا بـ61.6 في المائة، والنساء بـ38.4 في المائة.
وأوضحت الإحصائية 3055 امرأة تمت إحالتهن إلى التقاعد، مبينة أن الموظفين العموميين شكلوا الحصة الأكبر في ذلك، حيث بلغ عددهم 4581 موظفاً وموظفة منهم 4168 من الرجال و413 من النساء، فيما جاء سلم الوظائف التعليمية في المرتبة الثانية بمجموع 4204 موظفين وموظفة منهم 2074 من الرجال و2130 من النساء اللواتي يعتبرن الأكثر ممن تركن الخدمة أيضا في بقية السلالم الوظيفية.
وبلغت نسبة غير السعوديين العاملين في مؤسسات الدولة 6 في المائة، حيث بلغ عددهم 73315 موظفا يشغلون وظائف صحية، وبعض الوظائف التعليمية في مجال التعليم العالي، فيما خلا السلك القضائي وهيئة التحقيق والادعاء العام والوظائف الدبلوماسية من الموظفين الأجانب.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل 6494 وظيفة تعليمية للرجال بالمستوى الخامس، حيث شملت الدرجة الجامعية التربوية الانتظام الكلي الدرجة في اختبار كفايات المعلمين 50 فأكثر، وألا يكون المتقدم موظفاً حكومياً بالمرتبة السادسة أو ما يعادلها ممن انطبقت عليه الضوابط، إضافة إلى توفر قرار معادلة من وزارة التعليم العالي للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، وخريجي كليات إعداد معلمي المرحلة الابتدائية.
ونوّهت الوزارة أنه على من لم يتمكن من الدخول للمفاضلة فعليه التواصل مع مركز الاتصال الوطني "آمر"، أو الذهاب لأقرب فرع لوزارة الخدمة المدنية.

شرواك · 16-06-2014, 06:59 AM

الاستعانة بتجارب وحلول دولية

بدل غلاء المعيشة للمتقاعدين تحت الدراسة

مجلس الشورى يدرس مقترحا بإضافة بدل غلاء معيشة على رواتب المتقاعدين نسبته 5 في المائة، أو ربط الزيادة بغلاء المعيشة لكل سنة.
قال الدكتور فهد العنزي رئيس اللجنة الخاصة بدراسة إضافة 5 في المائة بدل غلاء معيشة لرواتب المتقاعدين، إن اللجنة تدرس خيارات منها تحديد نسبة معينة لبدل غلاء المعيشة السنوي أو تقدير نسبة غلاء المعيشة الفعلي لكل سنة، وتستعين بعدة تجارب وحلول دولية، ولديها خيار في حال إقرار المقترح بإشراك الحكومة بجزء من الالتزام المالي، مضيفاً أن اللجنة مستمرة في دراساتها ولم تصل إلى تبني صورة محددة في المقترح.
وبين الدكتور العنزي طرح أعضاء مقترحات بإيجاد مزايا عينية للمتقاعدين مثل تخفيضات السفر وفواتير الخدمات العامة والإعفاء من الرسوم، لافتاً إلى أن اللجنة ملتزمة بدراسة ما رفع لها من مقترح ولا تستطيع تحويله من مزايا مالية إلى مزايا عينية، ودعا مؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية لإيجاد نظام مزايا عينية للمتقاعدين وتقديم مقترحات للمجلس بما يهم شريحة المتقاعدين.
وأوضح الدكتور العنزي أن اللجنة لم تناقش الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين، مشيراً إلى وجود أنظمة أخرى مثل الضمان الاجتماعي تعالج أوضاع المتقاعدين الذين لا تفي رواتبهم التقاعدية بمتطلباتهم، منوهاً أن اللجنة تدرك مدى مساهمة الضمان الاجتماعي في تحسين معيشة المتقاعدين، وأن رفع الحد الأدنى من الراتب التقاعدي يؤدي نتائج إيجابية في التخفيف من التزام وزارة الشؤون الاجتماعية تجاه مستحقي الضمان الاجتماعي.
ولفت المسؤول في مجلس الشورى أن المجلس غير ملزم بإقرار 5 في المائة بدل غلاء معيشة سنوي على رواتب المتقاعدين ويمكن أن لا يقر هذا المقترح، بسبب ما تعانيه صناديق التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية من أعباء مالية، وقال: إن لجنته تدرك ما تعانيه هذه الصناديق من أعباء مالية ولا تريد إلزامهما أكبر من طاقتهما، وتدرس ما هو أصلح وأنسب للمتقاعدين ولصناديق التقاعد الثلاثة، وتحاول التوازن في مصالح كل هذه الأطراف.
وأكد أن المجلس مهتم بأوضاع المتقاعدين ويدرس جملة من المقترحات التي تهم هذه الشريحة عبر عدة لجان منها نظام تبادل المنافع بين أنظمة التقاعد، وبدل غلاء المعيشة للمتقاعدين، ومشروع الصندوق الاحتياطي للتقاعد، ودراسة رفع سن التقاعد، وقال: إن الهيئة العامة للمجلس اقترحت تشكيل لجنة واحدة لدراسة كل ما يشمل أوضاع المتقاعدين والأنظمة المتعلقة فيهم، لدراستها والوصول لحلول مثلى لتحسين أوضاع المتقاعدين والأنظمة المتعلقة بهم ومصلحة مؤسسات التقاعد وتكوين رؤية شاملة وتوازن بين مصالح كل هذه الأطراف من منظار موحد، لكن المجلس رفض بتصويت الأغلبية تكوين لجنة موحدة لدراستها، وأوكل لكل لجنة دراسة ما قدم لها من مقترح.

30-05-2014, 09:49 AM	#1
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	تقاعد 12 ألف موظف حكومي ربعهم نساء خلال ستة أشهر 73 % من الذين يشملهم التقاعد معلمون ووظائف عامة جاء سلم الوظائف التعليمية في المرتبة الثانية بنحو 4204 موظفين وموظفة. أظهرت إحصائية حديثة أن 12131 موظفاً وموظفة تقاعدوا من الخدمة من السعوديين خلال الشهور الستة الماضية، وذلك في عدد من الوزارات والإدارات الحكومية، حيث سجلت النساء 25 في المائة منهم، فيما كانت الوظائف العامة والتعليمية النسبة الأعلى منهم بـ 73 في المائة. وبحسب الإحصائية التي اطلعت عليه "الاقتصادية" الصادرة من وزارة الخدمة المدنية أن النسبة المتبقية من المتقاعدين التي تشكل 23 في المائة يمثلون سبع جهات بسلم وظيفة خاصة بهم، تتمثل في وظائف صحية، وأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين، وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، وأعضاء هيئة التدريب في الكليات التقنية، والدبلوماسية، والتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى المستخدمين. يأتي ذلك في الوقت الذي بلغ عدد العاملين في الدولة خلال الأشهر الماضية نحو 1.227.233 موظفاً ومستخدماً، يشكل الرجال النسبة العليا بـ61.6 في المائة، والنساء بـ38.4 في المائة. وأوضحت الإحصائية 3055 امرأة تمت إحالتهن إلى التقاعد، مبينة أن الموظفين العموميين شكلوا الحصة الأكبر في ذلك، حيث بلغ عددهم 4581 موظفاً وموظفة منهم 4168 من الرجال و413 من النساء، فيما جاء سلم الوظائف التعليمية في المرتبة الثانية بمجموع 4204 موظفين وموظفة منهم 2074 من الرجال و2130 من النساء اللواتي يعتبرن الأكثر ممن تركن الخدمة أيضا في بقية السلالم الوظيفية. وبلغت نسبة غير السعوديين العاملين في مؤسسات الدولة 6 في المائة، حيث بلغ عددهم 73315 موظفا يشغلون وظائف صحية، وبعض الوظائف التعليمية في مجال التعليم العالي، فيما خلا السلك القضائي وهيئة التحقيق والادعاء العام والوظائف الدبلوماسية من الموظفين الأجانب. إلى ذلك، أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل 6494 وظيفة تعليمية للرجال بالمستوى الخامس، حيث شملت الدرجة الجامعية التربوية الانتظام الكلي الدرجة في اختبار كفايات المعلمين 50 فأكثر، وألا يكون المتقدم موظفاً حكومياً بالمرتبة السادسة أو ما يعادلها ممن انطبقت عليه الضوابط، إضافة إلى توفر قرار معادلة من وزارة التعليم العالي للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، وخريجي كليات إعداد معلمي المرحلة الابتدائية. ونوّهت الوزارة أنه على من لم يتمكن من الدخول للمفاضلة فعليه التواصل مع مركز الاتصال الوطني "آمر"، أو الذهاب لأقرب فرع لوزارة الخدمة المدنية.

16-06-2014, 06:59 AM	#2
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	الاستعانة بتجارب وحلول دولية بدل غلاء المعيشة للمتقاعدين تحت الدراسة مجلس الشورى يدرس مقترحا بإضافة بدل غلاء معيشة على رواتب المتقاعدين نسبته 5 في المائة، أو ربط الزيادة بغلاء المعيشة لكل سنة. قال الدكتور فهد العنزي رئيس اللجنة الخاصة بدراسة إضافة 5 في المائة بدل غلاء معيشة لرواتب المتقاعدين، إن اللجنة تدرس خيارات منها تحديد نسبة معينة لبدل غلاء المعيشة السنوي أو تقدير نسبة غلاء المعيشة الفعلي لكل سنة، وتستعين بعدة تجارب وحلول دولية، ولديها خيار في حال إقرار المقترح بإشراك الحكومة بجزء من الالتزام المالي، مضيفاً أن اللجنة مستمرة في دراساتها ولم تصل إلى تبني صورة محددة في المقترح. وبين الدكتور العنزي طرح أعضاء مقترحات بإيجاد مزايا عينية للمتقاعدين مثل تخفيضات السفر وفواتير الخدمات العامة والإعفاء من الرسوم، لافتاً إلى أن اللجنة ملتزمة بدراسة ما رفع لها من مقترح ولا تستطيع تحويله من مزايا مالية إلى مزايا عينية، ودعا مؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية لإيجاد نظام مزايا عينية للمتقاعدين وتقديم مقترحات للمجلس بما يهم شريحة المتقاعدين. وأوضح الدكتور العنزي أن اللجنة لم تناقش الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين، مشيراً إلى وجود أنظمة أخرى مثل الضمان الاجتماعي تعالج أوضاع المتقاعدين الذين لا تفي رواتبهم التقاعدية بمتطلباتهم، منوهاً أن اللجنة تدرك مدى مساهمة الضمان الاجتماعي في تحسين معيشة المتقاعدين، وأن رفع الحد الأدنى من الراتب التقاعدي يؤدي نتائج إيجابية في التخفيف من التزام وزارة الشؤون الاجتماعية تجاه مستحقي الضمان الاجتماعي. ولفت المسؤول في مجلس الشورى أن المجلس غير ملزم بإقرار 5 في المائة بدل غلاء معيشة سنوي على رواتب المتقاعدين ويمكن أن لا يقر هذا المقترح، بسبب ما تعانيه صناديق التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية من أعباء مالية، وقال: إن لجنته تدرك ما تعانيه هذه الصناديق من أعباء مالية ولا تريد إلزامهما أكبر من طاقتهما، وتدرس ما هو أصلح وأنسب للمتقاعدين ولصناديق التقاعد الثلاثة، وتحاول التوازن في مصالح كل هذه الأطراف. وأكد أن المجلس مهتم بأوضاع المتقاعدين ويدرس جملة من المقترحات التي تهم هذه الشريحة عبر عدة لجان منها نظام تبادل المنافع بين أنظمة التقاعد، وبدل غلاء المعيشة للمتقاعدين، ومشروع الصندوق الاحتياطي للتقاعد، ودراسة رفع سن التقاعد، وقال: إن الهيئة العامة للمجلس اقترحت تشكيل لجنة واحدة لدراسة كل ما يشمل أوضاع المتقاعدين والأنظمة المتعلقة فيهم، لدراستها والوصول لحلول مثلى لتحسين أوضاع المتقاعدين والأنظمة المتعلقة بهم ومصلحة مؤسسات التقاعد وتكوين رؤية شاملة وتوازن بين مصالح كل هذه الأطراف من منظار موحد، لكن المجلس رفض بتصويت الأغلبية تكوين لجنة موحدة لدراستها، وأوكل لكل لجنة دراسة ما قدم لها من مقترح.