نجاح السعودية في جولة من المفاوضات للانضمام لمنظمة التجارة العالمية

[النوخذة]

وقعت على 7 اتفاقيات ثنائية مع 7 دول أعضاء في المنظمة
نجاح السعودية في جولة من المفاوضات للانضمام لمنظمة التجارة العالمية
السبت 20 ديسمبر 2003 18:24
"إيلاف" من الرياض: أنهى الفريق الفني السعودية لمفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية اليوم جولة من المفاوضات الثنائية للنفاذ للأسواق في قطاعي السلع والخدمات مع عدد من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية .
وقال وزير التجارة والصناعة رئيس فريق التفاوض السعودي أن هذه الجولة تكللت بالنجاح حيث تم التوقيع على 7 اتفاقيات ثنائية مع 7 دول أعضاء في المنظمة ليصبح عدد الاتفاقيات الثنائية الموقعة حتى الآن 24 اتفاقا ثنائيا .
وتشمل هذه الدول التي وقعت معها المملكة كل من بولندا ولاتفيا وهنغاريا وكيرجستان وجنوب أفريقيا وتايوان وبارجواى .
وقد تم عقد مفاوضات ثنائية مع عدد آخر من الدول الأعضاء في المنظمة والتي وصلت الى مراحلها الأخيرة تمهيدا لمقابلتها الشهر القادم وإبرام اتفاق معها ليكتمل بذلك المتطلب الرئيسي للانضمام للمنظمة بالتوقيع على كافة الاتفاقيات الثنائية .كما أنهى الفريق الفني للمفاوضات المكون من وزارات التجارة والصناعة المالية والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسة النقد العربي السعودي ومصلحة الجمارك مسودة تقرير فريق العمل تمهيدا لتقديمها لإدارة المنظمة في مطلع الشهر القادم وذلك استعدادا لعقد الجولة العاشرة من المفاوضات مع فريق العمل المعنى بانضمام المملكة للمنظمة في الأسبوع الأخير من شهر فبراير القادم .
وكانت السعودية وقعت مع الاتحاد الاوروبي في الحادي والثلاثين من اغسطس الماضي اتفاقية ثنائية تمهيدا لانضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية.
ووقع الاتفاقية في جدة من الجانب السعودي وزير التجارة والصناعة هاشم بن عبد الله يماني ومن الجانب الأوروبي المفوض الأوروبي للتجارة باسكال لامي .
وتعتبر الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والسعودية وهي اكبر شريك تجاري له هي "اتفاقية ثنائية للنفاذ الى الأسواق في قطاعي السلع والخدمات" وتندرج "ضمن مساعي المملكة الحثيثة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية".
وتنص قوانين منظمة التجارة العالمية على أن تقدم أي دولة ترغب في الانضمام إليها تنازلات لشركائها التجاريين الرئيسيين تتعلق بسوقها وإزالة الحواجز الجمركية، وتتوسع بعد ذلك لتشمل جميع الأعضاء الآخرين في المنظمة.
ثم يتوجب على الدولة المعنية الالتزام في جنيف بدمج قواعد المنظمة العالمية للتجارة ضمن قوانينها التجارية. وهي المرحلة الأخيرة قبل الانضمام الى المنظمة.
وبتوقيع الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي يصبح عدد الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها المملكة مع شركائها التجاريين وهم اليابان واستراليا ونيوزلندا وكندا وماليزيا وكوريا الجنوبية والمكسيك والأرجنتين والبرازيل وفنزويلا والاكوادور وباكستان وتركيا، 14 اتفاقية في حينه .
غير انه يتعين على السعودية أن تنهي الاتفاقيات الثنائية بتوقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة ثاني اكبر شريك تجاري لها. وبروكسل وواشنطن هما العضوان الوحيدان في المنظمة العالمية للتجارة اللذين لا يزال يتعين على السعودية إجراء مباحثات معهما.
وكانت السعودية قدمت لاول مرة طلب عضوية في الغات سنة 1993 ثم طلب انضمام للمنظمة العالمية للتجارة سنة 1995
والسعودية هي الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي لا تنتمي الى المنظمة.
ويمثل سوق مجلس التعاون خامس وجهة للصادرات الأوروبية (36 مليار يورو سنة 2002 مقابل 18 مليار من الواردات)، بحسب المفوضية الأوروبية