شركات تأمين صحي ترفع أسعارها 4 % مطلع العام

[شرواك]

أرجعت السبب إلى ارتفاع تكاليف القطاع الطبي

أبلغت شركات تأمين عملاءها في السعودية، عن عزمها رفع أسعار بوليصة التأمين الصحي بنحو 4 في المائة، مطلع عام 2013، عبر إشعارات وزعت للشركات الكبيرة.

وعزت الأسباب إلى ارتفاع تكاليف القطاع الصحي، وهو ما اعتبره مستفيدون من خدمة التأمين أمرا غير مبرر، لعدم تغير أسعار الخدمة المقدمة للمرضى، وعدم رفع رواتب الكوادر الطبية.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الاقتصادية»، أنه رغم كثرة شركات التأمين الصحي في السوق، إلا أن أربع شركات فقط تستقبل التأمين للشركات الكبيرة، مبينا ضعف دور مجلس التأمين الصحي، سواء بالرقابة على شركات التأمين أو التواصل مع الجهات الأخرى للفصل، عند وجود أي خلل أو مشكلة.

وقال طل ناظر المدير التنفيذي لشركة بوبا للتأمين «إن ارتفاع تكاليف المستشفيات يستلزم رفع الأسعار، فقد تجاوز ارتفاع التكاليف 20 في المائة.. من الصعب أن تبقى أسعار شركات التأمين ثابتة»، مبينا أن هذا الارتفاع أثر في كثير من شركات التأمين التي باتت تحقق خسائر كبيرة، وسيعمل لاحقا على خروج عدد منها من السوق.

من جهته، تساءل سعيد بن زقر نائب رئيس مجموعة شركة بن زقر، عن المبررات التي دفعت شركات التأمين الصحي إلى رفع أسعارها 4 في المائة، وقال «رغم عدم تغيير تسعيرة أسعار المستشفيات، وعدم زيادة رواتب الأطباء .. ما مبرراتهم للارتفاع؟»

ولفت بن زقر إلى أن هذا الارتفاع سيزيد من التكاليف التشغيلية للشركات بشكل كبير، مقارنة بالأعوام السابقة، خاصة فيما يتعلق بالأيدي العاملة، التي باتت تسيطر على جزء كبير من التكاليف التشغيلية للمشاريع.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

تتجه شركات التأمين في السوق السعودية إلى رفع بوليصة التأمين الصحي بنحو 4 في المائة بمطلع عام 2013، عبر إشعارات وزعت للشركات الكبيرة، نظرا لارتفاع تكاليف القطاع الصحي، على حد وصفهم وهو ما اعتبره مستفيدون من خدمة التأمين أمرا غير مبرر، نظرا لعدم ارتفاع أسعار القطاع الصحي وعدم رفع رواتب الكوادر الطبية.

وذكرت مصادر مطلعه لـ "الاقتصادية" أنه ورغم كثرة شركات التأمين الصحي في السوق إلا أن أربع شركات فقط تستقبل التأمين للشركات الكبيرة، ما يضعف الخيار أمام هذه الشركات، مبينا ضعف دور مجلس التأمين الصحي سواء بالرقابة على شركات التأمين أو التواصل مع الجهات الأخرى للفصل عند وجود أي خلل أو مشكلة.

فيما أرجع طل ناظر المدير التنفيذي لشركة بوبا للتأمين أن ارتفاع تكاليف المستشفيات يستلزم رفع الأسعار، فقد تجاوز ارتفاع التكاليف 20 في المائة فمن الصعب أن تبقى أسعار شركات التأمين ثابتة، مبينا أن هذا الارتفاع أثر في كثير من شركات التأمين التي باتت تحقق خسائر كبيرة، وسيعمل لاحقا على خروج عدد منها من السوق، فالمنافسة كبيرة في السوق ما يضغط على أسعار التأمين مقابل تزايد تكاليف المستشفيات التي باتت تتضاعف، مقارنة بعوائد بعض شركات التأمين، فبمقارنة بين أرباح المستشفيات وشركات التأمين تتضاعف أرباح المستشفيات بشكل كبير مقابل شركات التأمين، وأرجع ارتفاع تكاليف المستشفيات إلى قلة الاستثمار في القطاع الصحي فلا توجد مستشفيات تستوعب الطلب المتزايد عليها.

وأوضح سعيد بن زقر نائب رئيس مجموعة شركة بن زقر أن الارتفاعات التي فرضتها شركات التأمين الصحي التي حددتها بـ 4 في المائة يتم تنفيذها بمطلع 2013 رغم عدم تغيير تسعيرة أسعار المستشفيات وعدم زيادة رواتب الأطباء، متسائلا "فما هي مبرراتهم للارتفاع؟"

ولفت إلى أن التأمين القطاع الوحيد الذي لا توجد له جهة مرجعية سوى مجلس التأمين الصحي الذي يعاني من ضعف الرقابة والتواصل سواء مع شركات التأمين أو الجهات العاملة معه، فعند حدوث أي خلل أو مشكلة مع شركات التأمين لا توجد جهة مرجعية تفصل في الأمر، مستدلا بارتفاع تكلفة التأمين الصحي الآن، فلا توجد جهة توضح المسببات الفعلية للارتفاع لأخذها بعين الاعتبار. ولفت بن زقر إلى أن هذا الارتفاع سيزيد من التكاليف التشغيلية للشركات بشكل كبير، مقارنة بالأعوام السابقة، خاصة فيما يتعلق بالأيدي العاملة، التي باتت تسيطر على جزء كبير من التكاليف التشغيلية للمشاريع، مشيرا إلى الضغوط المتزايدة على التجار من قبل الجهات، حيث إن وزارة التجارة تمنع منعا باتا أي زيادات لأسعار السلع دون النظر لارتفاع التكاليف التشغيلية للشركة.

وطالب بضرورة أن يحال المجلس الصحي للتأمين لوزارة التجارة باعتبارها الجهة المخولة للرقابة، لمعرفة تبعات ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية خاصة، مبينا أن الاتهامات توجهه للتاجر فور ارتفاع الأسعار بدون النظر للتبعات جراء الارتفاع وانعكاسات ذلك على أسعار السلع.

وقال: "في ظل الضغوط المتوالية على التاجر أصبح التاجر صاحب الحلقة الأضعف فوزارة التجارة تمنع أي زيادة في الأسعار وتسعى للحفاظ على استقرار الأسعار رغم الارتفاعات بالتكاليف التشغيلية سواء من وزارة العمل أو القطاعات العاملة في السوق، وهو مخالف لأنظمة الاقتصاديات الحرة وأصول الاقتصاد، حيث إن تحديد الأسعار تحدد وفق السوق، خاصة عند توفر البديل والتنافسية في السوق، وهو ما توفر في السوق السعودية، خاصة المنتجات الاستهلاكية ووجود البديل من المنتجات الاستهلاكية، إضافة إلى التنافسية في السوق فمن غير المنطق أن تمنع وزارة التجارة رفع الأسعار، بينما ترفع الجهات الأخرى الأسعار دون رقيب.

وحول آلية عمل الشركات بعد توجه التأمين الصحي للارتفاع أشار إلى أن المستثمر ليس له إلا خيار واحد هو الانتقال من شركة إلى أخرى، رغم قلة البديل، فهناك أربع شركات تأمين صحي فقط تقبل التأمين للشركات الكبيرة التي تمتلك أعدادا كبيرة من الموظفين، بينما الشركات الأخرى المتوسطة والصغرى للتأمين ترفض قبول الشركات الكبيرة، لعدم قدرة التأمين، فرغم ارتفاع عدد شركات التأمين المدرجة في السوق التي تتجاوز ثلاثين شركة إلا أن عشرا منها الجيدة في السوق ووضعها جيد أربع منها يقبل التأمين الصحي للشركات الكبيرة، فيما توجد شركات مدرجة في سوق الأسهم وهي غير عاملة بالأصل، وهو الأمر الذي أضعف قوة التنافس بين شركات التأمين وحد من توسعها وتطويرها.

وحول تأثيرها على الاقتصاد بشكل عام أشار بن زقر إلى أن تبعات ذلك ستظهر خلال السنوات المقبلة فمع ارتفاع التكاليف بدون طرح الحوافز سيقلص من توسع الأعمال، والبحث للاستثمار خارج المملكة، خاصة من تنافس الدول بطرح امتيازات استثمارية.

وأشار علي حسين علي رضا العضو المنتدب لشركة على رضا إلى أن ارتفاع التأمين الصحي سينعكس على الأسعار، خاصة أن التأمين الصحي أمر إلزامي على كل الشركات بتوفيره لموظفيها، مشيرا إلى أن وزارة التجارة دورها رقابي لا تستطيع أن تحد من ارتفاع الأسعار الذي ستعاني منه السوق السعودية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن تكاليف الأيدي العاملة أصبحت من أعلى التكاليف التشغيلية بقطاع الأعمال، ففي بعض القطاعات باتت الأيدي العاملة تسيطر على أكثر من 90 في المائة من التكاليف التشغيلية.

وأشار إلى توالي صدور القرارات والتي يتصدرها قرار وزارة العمل للـ 2400 ريال سنويا حيث كان في وقت غير مناسب، ما ترتب عليه ارتفاع أسعار بقطاعات الأعمال بشكل مباشر.

وشدد على ضرورة أن يبحث مجلس التأمين الصحي تبعات ارتفاع أسعار التأمين الصحي وبحث مسبباتها، باعتبار المجلس الجهة الرقابية للتأمين، مبينا أن الحل الوحيد بالنسبة للشركات الكبيرة التي تستوعب أعدادا كبيرة من الأيدي العاملة بعمل عيادات صغيرة تابعة لموظفيها يتم على إثرها تحديد حاجة الموظف لزيارة المستشفى وللإجازة.

ومن جهة أخرى أشار أسامة نادر مدير تنفيذي لشركة السعيد للمواد الغذائية إلى أن ارتفاع تكلفة التأمين الصحي غير مبرر، حيث إن شركات التأمين الكبيرة عملت على رفع أسعارها، بينما الشركات الصغيرة ما زالت تطرح أسعارا تنافسية، ولكن لعدد محدد من العملاء لا تستقبل الشركات الكبيرة، مبينا أن الجهات الحكومية سواء وزارة العمل والتجارة اهتمت بمراقبة التجار وبفرض اشتراطات بدون النظر إلى طبيعة السوق وتبعات السوق، من ارتفاع بعض القطاعات التي لا يوجد لها مرجع حكومي كقطاع التأمين الذي ارتفعت أسعاره بدون مبرر، فلم تشهد المستشفيات أي ارتفاع بتكاليف العلاج، إضافة إلى عدم رفع رواتب الأطباء والعاملين في المستشفى، ما يتطلب البحث عن مسببات الارتفاع، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع سيعمل على رفع التكلفة التشغيلية، ما سيرفع الأسعار بشكل مباشر، خاصة بعد تناقص الهوامش الربحية بأغلب القطاعات، خاصة قطاع المنتجات الغذائية الاستهلاكية، حيث جزء كبير من الأرباح بات يذهب إلى الجهات الحكومية منها الزكاة والدخل ورخصة العمل والتأمين الصحي، وغيرها.

[شرواك]

بعد الربط الإلكتروني لوثائقه .. مصادر :

إلزامية التأمين الطبي على أسر الوافدين .. قريباً

كشفت مصادر عزم وزارة الصحة والمديرية العامة للجوازات بإلزام الوافدين بالتأمين الطبي على التابعين لهم، وذلك أسوة برب الأسرة الذي يفرض عليه النظام عدم إصدار أو تجديد إقامته إلا بعد الحصول على التأمين الصحي، مؤكدة أنه جار إعداد الأنظمة وخلال فترة بسيطة سيتم تطبيقه بالتنسيق مع المديرية العامة للجوازات.
وأكد المهندس أحمد بن محمد الدماس مدير تقنية المعلومات في مجلس الضمان الصحي التعاوني، أن نظام مجلس الضمان الصحي يشمل رب الأسرة وأفراد العائلة، وقال: ''بدأنا نسجل أفراد الأسرة التابعين داخل النظام، وبالتالي سيتم فرض التأمين عليهم''، مضيفاً أن أفراد الأسرة المؤمن عليهم موجودون، والنظام سيبدأ تسجيلهم بعد أن كان يقتصر التأمين على رب الأسرة فقط.
إلى ذلك، وقّع الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي مع شركة العلم لأمن المعلومات ظهر أمس في مكتبه في الوزارة، عقد تقديم خدمة الربط الإلكتروني المطور الثاني لوثائق التأمين الطبي لمدة خمس سنوات، الذي يهدف إلى إلزامية إجراءات خدمات الجوازات على إصدار أو تجديد إقامة الوافد بوجود معلومات تفيد بأنه والتابعين له قد تم التأمين الصحي عليهم.
وأوضح الوزير عقب توقيع العقد أن مجلس الضمان الصحي يحرص على استثمار التقنية المتطورة التي تسهم بتفعيل دورها ومواكبة النهضة الحضارية والتقنية، مضيفا أن اقتناص الفرص التقنية وتطويعها لتسيير أعمال مجلس الضمان الصحي التعاوني يسهم في تحقيق الأهداف واختزال الكثير من الجهد، ومنها تنفيذ رسالته التي يسعى إليها والمتمثلة في الإشراف على قطاع التأمين الصحي وتنظيمه، وتوفير رعاية صحية لجميع العاملين في القطاع الخاص من مقيمين وسعوديين.
وأشار الدكتور الربيعة إلى أن العقد الذي تم توقيعه سيقوم بنقل بيانات التأمين الصحي من خلال الربط الإلكتروني بين مجلس الضمان الصحي التعاوني وشركة العلم، لافتا إلى أن المجلس يسير وفق رؤية واضحة حيال تطوير وتجويد الخدمات المقدمة للجهات ذات العلاقة وعلى رأسهم جميع العاملين في القطاع الخاص، وهي الشريحة التي يستهدفها نظام الضمان الصحي التعاوني، ما يسهم في تعزيز مستوى أداء صناعة سوق التأمين الصحي.
فيما أكد الدكتور عبد الله الشريف أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني، أن شركة العلم ستقدم لمجلس الضمان عنوان خدمة الواب واسم المستخدم وكلمة المرور، والمعلومات اللازمة للربط عند تنفيذ الخدمة، مع الأخذ في الحسبان عدم وجود حد أعلى لعدد العمليات المرسلة من المجلس المطلوب تحقيقها ونقلها في الدقيقة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
وأضاف أن مدة تصميم النظام وتطوير خدمة الواب أربعة أشهر من تاريخ توقيع العقد، مهيباً بجميع شركات التأمين الصحي سرعة نقل بيانات ووثائق الضمان الصحي الصادر من قبلهم للمجلس مباشرة حتى يقوم بدوره بإرسال بيانات وثائق الضمان حسب آلية تبادل البيانات الإلكترونية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا العقد شهد تطويرا لمحتوى المعلومات المنقولة لمركز المعلومات الوطني من خلال تفعيل حوكمة تطبيق التأمين الصحي وتقليل مصادر الخلاف بين شركة التأمين وصاحب العمل لحماية حقوق المؤمن عليهم وبناء قواعد بيانات إحصائية للتأمين الصحي، وزيادة كفاءة آلية نقل البيانات لتنفيذ النقل المباشر للمعلومات بين شركات التأمين ومركز المعلومات الوطني، كما أن آلية عمل تبادل المعلومات في هذا المشروع ستعمل وفق آلية إلكترونية عن طريق قيام شركة العلم ببناء البرامج اللازمة واستخدام وسائل التشفير والتحقق اللازم لحماية البيانات أثناء انتقالها باستخدام برتوكول https لإتمام عملية الاتصال والربط حسب المواصفات المعتمدة من قبل مجلس الضمان الصحي.