هل قطاعاتنا الاقتصادية جاهزة لما بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية

الشعلة الملتهبة · 11-12-2003, 03:16 PM

هل قطاعاتنا الاقتصادية جاهزة لما بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية

المصدر : حامد عمر العطاس (جدة)

ماذا بعد انضمام المملكة لعضوية منظمة التجارة العالمية (د.ش.ط) ماهي استعدادات القطاعات الاقتصادية لمواجهة التحديات المرتقبة?.
(عكاظ) استطلعت خبراء الشؤون الاقتصادية الدولية.. والنتائج المتوقعة والمكاسب التنموية للاقتصاد السعودي. واكدوا على اهمية تكثيف الجهود المبذولة لجاهزية واستعدادات مختلف الاجهزة والقطاعات الحكومية والوطنية.. منوهين بان السوق السعودي سيفتتح على مصراعيه وتحرير التجارة الدولية امام المنتجات والصناعات العالمية وتؤكد على اهمية وضع رؤية اقتصادية واستراتيجية وخاصة القطاعات الصناعية في ظل ما تمتلكه المملكة من مميزات نسبية.. منوهين على اهمية اندماج للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لمواجهة القدرة التنافسية للشركات العالمية.
وفيما يلي ماقالوه:
اندماج
ويشير الدكتور عبدالعزيز اسماعيل داغستاني رئيس دار الدراسات الاقتصادية الى ان الانضمام المرتقب للمملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية سيؤدي عمليا الى التأكيد على تحرير التجارة الدولية وانفتاح الاقتصاد السعودي للعالم وهذا يعني ان منافسة المنتجات المستوردة للمنتجات المحلية في الاسواق السعودية ستزداد حدتها وشراستها, واهم مجالات المنافسة ستكون في المنتجات الصناعية وسيكون على المملكة العربية السعودية الالتزام بتطبيق اشتراطات منظمة التجارة العالمية واعادة النظر في انظمة واجراءات دعم الصناعات المحلية, ومعنى هذا ان على الصناعات السعودية ان تتهيأ لمواجهة الواقع القادم والتأكيد على استحقاقات المنافسة خاصة في جانبي جودة المنتج وسعره, وقد ادركت الكثير من المصانع السعودية هذا الواقع القائم وعملت على تفعيل جانب الجودة والحصول على شهادات الآيزو, وفي جانب التكلفة فقد يكون من الضروري التفكير في الاندماج بهدف تخفيض التكلفة المتوسطة ورفع قدرتها على المنافسة سعريا وتوسيع اسواقها باستهداف الاسواق الخارجية ولتكن البداية بالاسواق الاقليمية القريبة, وتفعيل مبدأ الميزة النسبية.
مرحلة ما بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية تتطلب رؤية اقتصادية استراتيجية وخاصة للقطاع الصناعي وذلك بتوجيه الاستثمارات الصناعية في المجالات التي تمتلك فيها البلاد ميزة نسبية حتى تتمكن من خلق قدرة تنافسية تستطيع فيها المنتجات المحلية المنافسة داخليا وخارجيا والخروج من مأزق ضيق السوق المحلية. وهناك قطاعات اخرى يمكنها ان تخلق صناعة ذات ميزة نسبية حقيقية مثل قطاع العمرة والزيارة واعتبارها جزءا من استراتيجية تفعيل قطاع السياحة وهذا القطاع يمتلك انشطة واسعة وكبيرة لها قوة دفع امامية وخلفية يمكن ان تقوم عليها انشطة اقتصادية عديدة تزيد من نسبة اسهامها في تكوين الناتج المحلي الاجمالي.
القطاع السياحي في الاقتصاد السعودي مهم ويمتلك مقومات حقيقية لسياحة مختلفة تتجسد في الميزة النسبية فيما يعرف بالسياحة الدينية واحسب ان النهج العلمي الذي تتبعه الهيئة العليا للسياحة سيكون له اثر ايجابي في المستقبل وقد تكون في طريق المستقبل بعض المعوقات الاجتماعية التشكلية التي يجب ان نتجاوزها والتعامل مع المتغيرات الدولية بموضوعية والنظر الى السياحة كصناعة وكرافد اقتصادي يجب ان تتضاعف على اقل تقدير, مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي التي تقدر بنحو 8,8% وفق آخر الاحصاءات المتاحة.
الانظمة الاقتصادية الحديثة والاجهزة الاقتصادية الحكومية الحديثة اسهمت بشكل كبير في اثراء مناخ الاستثمار في الاقتصاد السعودي, والسؤال: هل هذا يكفي? الجواب (لا) كبيرة, لان المنافسة الدولية على الاستثمارات الاجنبية شديدة نحن لا نحتاج الى رؤوس الاموال فقط, بل يجب ان نتعامل مع هذا الامر من منظور ربط رؤوس الاموال الاجنبية بجلب التقنية الحديثة وتوثيق الارتباط بالاقتصاد العالمي.
نظام الاستثمار الاجنبي الجديد جيد ويحتوي على مرونة واسهمت الهيئة العامة للاستثمار بدون فاعل في تطبيق هذا النظام المشكلة تتركز حاليا في القائمة الاستثنائية التي تعيق الاستثمار في بعض المجالات الحيوية ونحن في زمن لا يسمح بالقيود بحكم حدة المنافسة الدولية على الاستثمارات الاجنبية هذا بالاضافة الى انه قد لا يستبعد ان تكون هناك بعض المعوقات الادارية التي تعيق تطبيق النظام والتي يجب تجاوزها, هذا الموضوع يحتاج في زعمي الى خلق ثقافة ادارية اجتماعية ترتكز على رؤية وطنية تعتبر مثل هذه الامور كاستحقاقات وطنية لا نتجاوزها بتعليقها على شماعة الاجهزة الحكومية.
توعية القطاع الخاص
ويشير المهندس محمد حسن ابو داوود رجل الاعمال ومستثمر الى ان انضمام المملكة للمنظمة الدولية في الربع الاول لعام 2004م سيترتب العديد من المعطيات والتحديات للاقتصاد السعودي..
وطالب ابو داوود اخذ الاستعدادات والترتيبات اللازمة من الآن لتوعية القطاع الخاص بمميزات هذا الانضمام.. وماهو المطلوب منه لمواجهة المرحلة القادمة.. حتى يكون على علم ودراية كاملة بهذه التطورات المتسارعة.. مشيرا الى ان الندوات والملتقيات تثري جوانب التوعية الاقتصادية بهذا الانضمام وابعاده..
واكد ان هناك التحديات التي ستواجهها المنشآت الصغيرة والمتوسطة من جراء الانضمام سيشكل منعطفا هاما في مواجهة الشركات العملاقة.. وهذا يتطلب تحويل خدماتها ومنتجاتها بالسوق او الاندماج لتكوين كيانات اقتصادية قوية قادرة على منافسة السوق.. في ظل الانفتاح لدخول المنتجات والخدمات للشركات الاجنبية التي تملك امكانات وطاقات بشرية وفنية وتكنولوجية ضخمة مقارنة بالشركات المحلية..
هيئة عليا
يقول الدكتور محمد بن دليم القحطاني خبير الشؤون التجارية الدولية انه لا شك في ان انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية يعد خطوة في الطريق الصحيح, وليس هناك أي خيار للمملكة في الانسحاب أو التراجع لما لهذا الاجراء من نتائج سلبية قد لا تحمد عقباها على المدى الطويل. ان المملكة ولله الحمد تتمتع بنظام اقتصادي حر واسواق مفتوحة, مما يعني وجود امكانية واسعة لزيادة قدرات المملكة التصديرية في الأسواق العالمية والتكيف مع البيئة الجديدة.
والاهم من ذلك هو ان الميزان التجاري للمملكة لن يتأثر بأي خلل نتيجة لحدوث اضطرابات على الطلب في السوق المحلي وزيادة منافسة الصناعة الوطنية. نتمنى من الاخوة الافاضل القائمين على ملف انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ضرورة الابقاء التدريجي لاولوية المنتجات ذات المنشأ السعودي في المشتريات الحكومية, حيث ان اتفاقية المشتريات الحكومية سوف تؤدي الى المنافسة العالمية في عمليات المناقصات الخاصة بعقود المشتريات الحكومية. ولعلنا ايضا في هذه العجالة نسلط الضوء على قضية الصادرات التي تهم المملكة في المقام الاول نظرا لاحتضانها الآلاف من المصانع الوطنية في مختلف المجالات. بل وهناك توجه من قبل وزارة الصناعة بجعل المملكة دولة شبه صناعية مع حلول عام 2010 لذا لزم علينا الاسراع في الآتي:
- انشاء هيئة تُعنى بتمويل وضمان الصادرات وتقديم الخدمات المتطورة لها.
- دعم القدرات البحثية في مجالات الترويج والتسويق للوحدات الصناعية وتوفير البيانات والمعلومات للمصدرين.
- رفع مستوى جودة المنتجات الوطنية من خلال اتباع احدث الانظمة وتطبيق المواصفات القياسية العالمية حتى يتحقق للمنتجات السعودية الانسيابية المطلوبة نحو الاسواق المختلفة.
- دراسة الطلب العالمي للصادرات ومعرفة خطط المنتجين العالميين وسياساتهم.
- البحث عن شراكة أجنبية في مجال الصناعة تحمل معها التكنولوجيا المتقدمة لا المتقادمة.
كما لا يفوتني أن انوه باحتمال ظهور عدد من السلبيات التي قد تواجه المملكة جراء هذا الانضمام وهي على سبيل المثال لا الحصر:
- انخفاض هوامش نظام الافضليات المعمم.
- ارتفاع اسعار المواد الغذائية.
- منافسة السلع المحلية للمنتجات الاجنبية.

البيداء · 11-12-2003, 11:17 PM

الإحتكاك بالشركات العالمية وانفتاح السوق سيعزز الإقتصاد السعودي الا انه يحتاج الى تطوير انظمة القضاء السعودي والذي تتخوف منه كثيرا من الشركات العالمية على حقوقها 000

الشعلة الملتهبة · 12-12-2003, 01:00 AM

هل قطاعاتنا الاقتصادية جاهزة لما بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية

المصدر : حامد عمر العطاس (جدة)

ماذا بعد انضمام المملكة لعضوية منظمة التجارة العالمية (د.ش.ط) ماهي استعدادات القطاعات الاقتصادية لمواجهة التحديات المرتقبة?.
(عكاظ) استطلعت خبراء الشؤون الاقتصادية الدولية.. والنتائج المتوقعة والمكاسب التنموية للاقتصاد السعودي. واكدوا على اهمية تكثيف الجهود المبذولة لجاهزية واستعدادات مختلف الاجهزة والقطاعات الحكومية والوطنية.. منوهين بان السوق السعودي سيفتتح على مصراعيه وتحرير التجارة الدولية امام المنتجات والصناعات العالمية وتؤكد على اهمية وضع رؤية اقتصادية واستراتيجية وخاصة القطاعات الصناعية في ظل ما تمتلكه المملكة من مميزات نسبية.. منوهين على اهمية اندماج للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لمواجهة القدرة التنافسية للشركات العالمية.
وفيما يلي ماقالوه:
اندماج
ويشير الدكتور عبدالعزيز اسماعيل داغستاني رئيس دار الدراسات الاقتصادية الى ان الانضمام المرتقب للمملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية سيؤدي عمليا الى التأكيد على تحرير التجارة الدولية وانفتاح الاقتصاد السعودي للعالم وهذا يعني ان منافسة المنتجات المستوردة للمنتجات المحلية في الاسواق السعودية ستزداد حدتها وشراستها, واهم مجالات المنافسة ستكون في المنتجات الصناعية وسيكون على المملكة العربية السعودية الالتزام بتطبيق اشتراطات منظمة التجارة العالمية واعادة النظر في انظمة واجراءات دعم الصناعات المحلية, ومعنى هذا ان على الصناعات السعودية ان تتهيأ لمواجهة الواقع القادم والتأكيد على استحقاقات المنافسة خاصة في جانبي جودة المنتج وسعره, وقد ادركت الكثير من المصانع السعودية هذا الواقع القائم وعملت على تفعيل جانب الجودة والحصول على شهادات الآيزو, وفي جانب التكلفة فقد يكون من الضروري التفكير في الاندماج بهدف تخفيض التكلفة المتوسطة ورفع قدرتها على المنافسة سعريا وتوسيع اسواقها باستهداف الاسواق الخارجية ولتكن البداية بالاسواق الاقليمية القريبة, وتفعيل مبدأ الميزة النسبية.
مرحلة ما بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية تتطلب رؤية اقتصادية استراتيجية وخاصة للقطاع الصناعي وذلك بتوجيه الاستثمارات الصناعية في المجالات التي تمتلك فيها البلاد ميزة نسبية حتى تتمكن من خلق قدرة تنافسية تستطيع فيها المنتجات المحلية المنافسة داخليا وخارجيا والخروج من مأزق ضيق السوق المحلية. وهناك قطاعات اخرى يمكنها ان تخلق صناعة ذات ميزة نسبية حقيقية مثل قطاع العمرة والزيارة واعتبارها جزءا من استراتيجية تفعيل قطاع السياحة وهذا القطاع يمتلك انشطة واسعة وكبيرة لها قوة دفع امامية وخلفية يمكن ان تقوم عليها انشطة اقتصادية عديدة تزيد من نسبة اسهامها في تكوين الناتج المحلي الاجمالي.
القطاع السياحي في الاقتصاد السعودي مهم ويمتلك مقومات حقيقية لسياحة مختلفة تتجسد في الميزة النسبية فيما يعرف بالسياحة الدينية واحسب ان النهج العلمي الذي تتبعه الهيئة العليا للسياحة سيكون له اثر ايجابي في المستقبل وقد تكون في طريق المستقبل بعض المعوقات الاجتماعية التشكلية التي يجب ان نتجاوزها والتعامل مع المتغيرات الدولية بموضوعية والنظر الى السياحة كصناعة وكرافد اقتصادي يجب ان تتضاعف على اقل تقدير, مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي التي تقدر بنحو 8,8% وفق آخر الاحصاءات المتاحة.
الانظمة الاقتصادية الحديثة والاجهزة الاقتصادية الحكومية الحديثة اسهمت بشكل كبير في اثراء مناخ الاستثمار في الاقتصاد السعودي, والسؤال: هل هذا يكفي? الجواب (لا) كبيرة, لان المنافسة الدولية على الاستثمارات الاجنبية شديدة نحن لا نحتاج الى رؤوس الاموال فقط, بل يجب ان نتعامل مع هذا الامر من منظور ربط رؤوس الاموال الاجنبية بجلب التقنية الحديثة وتوثيق الارتباط بالاقتصاد العالمي.
نظام الاستثمار الاجنبي الجديد جيد ويحتوي على مرونة واسهمت الهيئة العامة للاستثمار بدون فاعل في تطبيق هذا النظام المشكلة تتركز حاليا في القائمة الاستثنائية التي تعيق الاستثمار في بعض المجالات الحيوية ونحن في زمن لا يسمح بالقيود بحكم حدة المنافسة الدولية على الاستثمارات الاجنبية هذا بالاضافة الى انه قد لا يستبعد ان تكون هناك بعض المعوقات الادارية التي تعيق تطبيق النظام والتي يجب تجاوزها, هذا الموضوع يحتاج في زعمي الى خلق ثقافة ادارية اجتماعية ترتكز على رؤية وطنية تعتبر مثل هذه الامور كاستحقاقات وطنية لا نتجاوزها بتعليقها على شماعة الاجهزة الحكومية.
توعية القطاع الخاص
ويشير المهندس محمد حسن ابو داوود رجل الاعمال ومستثمر الى ان انضمام المملكة للمنظمة الدولية في الربع الاول لعام 2004م سيترتب العديد من المعطيات والتحديات للاقتصاد السعودي..
وطالب ابو داوود اخذ الاستعدادات والترتيبات اللازمة من الآن لتوعية القطاع الخاص بمميزات هذا الانضمام.. وماهو المطلوب منه لمواجهة المرحلة القادمة.. حتى يكون على علم ودراية كاملة بهذه التطورات المتسارعة.. مشيرا الى ان الندوات والملتقيات تثري جوانب التوعية الاقتصادية بهذا الانضمام وابعاده..
واكد ان هناك التحديات التي ستواجهها المنشآت الصغيرة والمتوسطة من جراء الانضمام سيشكل منعطفا هاما في مواجهة الشركات العملاقة.. وهذا يتطلب تحويل خدماتها ومنتجاتها بالسوق او الاندماج لتكوين كيانات اقتصادية قوية قادرة على منافسة السوق.. في ظل الانفتاح لدخول المنتجات والخدمات للشركات الاجنبية التي تملك امكانات وطاقات بشرية وفنية وتكنولوجية ضخمة مقارنة بالشركات المحلية..
هيئة عليا
يقول الدكتور محمد بن دليم القحطاني خبير الشؤون التجارية الدولية انه لا شك في ان انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية يعد خطوة في الطريق الصحيح, وليس هناك أي خيار للمملكة في الانسحاب أو التراجع لما لهذا الاجراء من نتائج سلبية قد لا تحمد عقباها على المدى الطويل. ان المملكة ولله الحمد تتمتع بنظام اقتصادي حر واسواق مفتوحة, مما يعني وجود امكانية واسعة لزيادة قدرات المملكة التصديرية في الأسواق العالمية والتكيف مع البيئة الجديدة.
والاهم من ذلك هو ان الميزان التجاري للمملكة لن يتأثر بأي خلل نتيجة لحدوث اضطرابات على الطلب في السوق المحلي وزيادة منافسة الصناعة الوطنية. نتمنى من الاخوة الافاضل القائمين على ملف انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ضرورة الابقاء التدريجي لاولوية المنتجات ذات المنشأ السعودي في المشتريات الحكومية, حيث ان اتفاقية المشتريات الحكومية سوف تؤدي الى المنافسة العالمية في عمليات المناقصات الخاصة بعقود المشتريات الحكومية. ولعلنا ايضا في هذه العجالة نسلط الضوء على قضية الصادرات التي تهم المملكة في المقام الاول نظرا لاحتضانها الآلاف من المصانع الوطنية في مختلف المجالات. بل وهناك توجه من قبل وزارة الصناعة بجعل المملكة دولة شبه صناعية مع حلول عام 2010 لذا لزم علينا الاسراع في الآتي:
- انشاء هيئة تُعنى بتمويل وضمان الصادرات وتقديم الخدمات المتطورة لها.
- دعم القدرات البحثية في مجالات الترويج والتسويق للوحدات الصناعية وتوفير البيانات والمعلومات للمصدرين.
- رفع مستوى جودة المنتجات الوطنية من خلال اتباع احدث الانظمة وتطبيق المواصفات القياسية العالمية حتى يتحقق للمنتجات السعودية الانسيابية المطلوبة نحو الاسواق المختلفة.
- دراسة الطلب العالمي للصادرات ومعرفة خطط المنتجين العالميين وسياساتهم.
- البحث عن شراكة أجنبية في مجال الصناعة تحمل معها التكنولوجيا المتقدمة لا المتقادمة.
كما لا يفوتني أن انوه باحتمال ظهور عدد من السلبيات التي قد تواجه المملكة جراء هذا الانضمام وهي على سبيل المثال لا الحصر:
- انخفاض هوامش نظام الافضليات المعمم.
- ارتفاع اسعار المواد الغذائية.
- منافسة السلع المحلية للمنتجات الاجنبية.

تركي فدعق · 12-12-2003, 08:57 PM

لا

تركي فدعق · 12-12-2003, 09:19 PM

ان معظم المنشآت التجارية بحاجة الى اعادة تكوين اهدافها الاستراتيجية .....
فالوضع الجديد بعد الدخول في المنظمة سيفرض على المنشآت فرص ومخاطر....
تتمثل الفرص في الاستغلال الامثل لانفتاح الاسواق جراء تطبيق اتفاقيات المنظمة....
وتتمثل المخاطر في المنافسة القادمة من الخارج...............عوضا عن المخاطر الاخرى....
فالمنشآت التي ستتنبأ بالبيئة التجارية القادمة وتعيد تشكيل بدائلها الاستراتيجية .....
ستكون اقدر على الاستفادة من الايجابيات وتجاوز السلبيات....
والمنشآت التي لن تغير من فكرها واهدافها القديمة ولن تأخذ المتغيرات في تحديدها لمستقبلها...ستواجه الكثير من المصاعب مستقبلآ.........
وسيكون المحدد لهذا الاتجاه او ذلك ..........فكر الادارة الحالية.............!!

11-12-2003, 03:16 PM	#1
الشعلة الملتهبة متداول فعّال تاريخ التسجيل: Aug 2003 المشاركات: 143	هل قطاعاتنا الاقتصادية جاهزة لما بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية هل قطاعاتنا الاقتصادية جاهزة لما بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية المصدر : حامد عمر العطاس (جدة) ماذا بعد انضمام المملكة لعضوية منظمة التجارة العالمية (د.ش.ط) ماهي استعدادات القطاعات الاقتصادية لمواجهة التحديات المرتقبة?. (عكاظ) استطلعت خبراء الشؤون الاقتصادية الدولية.. والنتائج المتوقعة والمكاسب التنموية للاقتصاد السعودي. واكدوا على اهمية تكثيف الجهود المبذولة لجاهزية واستعدادات مختلف الاجهزة والقطاعات الحكومية والوطنية.. منوهين بان السوق السعودي سيفتتح على مصراعيه وتحرير التجارة الدولية امام المنتجات والصناعات العالمية وتؤكد على اهمية وضع رؤية اقتصادية واستراتيجية وخاصة القطاعات الصناعية في ظل ما تمتلكه المملكة من مميزات نسبية.. منوهين على اهمية اندماج للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لمواجهة القدرة التنافسية للشركات العالمية. وفيما يلي ماقالوه: اندماج ويشير الدكتور عبدالعزيز اسماعيل داغستاني رئيس دار الدراسات الاقتصادية الى ان الانضمام المرتقب للمملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية سيؤدي عمليا الى التأكيد على تحرير التجارة الدولية وانفتاح الاقتصاد السعودي للعالم وهذا يعني ان منافسة المنتجات المستوردة للمنتجات المحلية في الاسواق السعودية ستزداد حدتها وشراستها, واهم مجالات المنافسة ستكون في المنتجات الصناعية وسيكون على المملكة العربية السعودية الالتزام بتطبيق اشتراطات منظمة التجارة العالمية واعادة النظر في انظمة واجراءات دعم الصناعات المحلية, ومعنى هذا ان على الصناعات السعودية ان تتهيأ لمواجهة الواقع القادم والتأكيد على استحقاقات المنافسة خاصة في جانبي جودة المنتج وسعره, وقد ادركت الكثير من المصانع السعودية هذا الواقع القائم وعملت على تفعيل جانب الجودة والحصول على شهادات الآيزو, وفي جانب التكلفة فقد يكون من الضروري التفكير في الاندماج بهدف تخفيض التكلفة المتوسطة ورفع قدرتها على المنافسة سعريا وتوسيع اسواقها باستهداف الاسواق الخارجية ولتكن البداية بالاسواق الاقليمية القريبة, وتفعيل مبدأ الميزة النسبية. مرحلة ما بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية تتطلب رؤية اقتصادية استراتيجية وخاصة للقطاع الصناعي وذلك بتوجيه الاستثمارات الصناعية في المجالات التي تمتلك فيها البلاد ميزة نسبية حتى تتمكن من خلق قدرة تنافسية تستطيع فيها المنتجات المحلية المنافسة داخليا وخارجيا والخروج من مأزق ضيق السوق المحلية. وهناك قطاعات اخرى يمكنها ان تخلق صناعة ذات ميزة نسبية حقيقية مثل قطاع العمرة والزيارة واعتبارها جزءا من استراتيجية تفعيل قطاع السياحة وهذا القطاع يمتلك انشطة واسعة وكبيرة لها قوة دفع امامية وخلفية يمكن ان تقوم عليها انشطة اقتصادية عديدة تزيد من نسبة اسهامها في تكوين الناتج المحلي الاجمالي. القطاع السياحي في الاقتصاد السعودي مهم ويمتلك مقومات حقيقية لسياحة مختلفة تتجسد في الميزة النسبية فيما يعرف بالسياحة الدينية واحسب ان النهج العلمي الذي تتبعه الهيئة العليا للسياحة سيكون له اثر ايجابي في المستقبل وقد تكون في طريق المستقبل بعض المعوقات الاجتماعية التشكلية التي يجب ان نتجاوزها والتعامل مع المتغيرات الدولية بموضوعية والنظر الى السياحة كصناعة وكرافد اقتصادي يجب ان تتضاعف على اقل تقدير, مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي التي تقدر بنحو 8,8% وفق آخر الاحصاءات المتاحة. الانظمة الاقتصادية الحديثة والاجهزة الاقتصادية الحكومية الحديثة اسهمت بشكل كبير في اثراء مناخ الاستثمار في الاقتصاد السعودي, والسؤال: هل هذا يكفي? الجواب (لا) كبيرة, لان المنافسة الدولية على الاستثمارات الاجنبية شديدة نحن لا نحتاج الى رؤوس الاموال فقط, بل يجب ان نتعامل مع هذا الامر من منظور ربط رؤوس الاموال الاجنبية بجلب التقنية الحديثة وتوثيق الارتباط بالاقتصاد العالمي. نظام الاستثمار الاجنبي الجديد جيد ويحتوي على مرونة واسهمت الهيئة العامة للاستثمار بدون فاعل في تطبيق هذا النظام المشكلة تتركز حاليا في القائمة الاستثنائية التي تعيق الاستثمار في بعض المجالات الحيوية ونحن في زمن لا يسمح بالقيود بحكم حدة المنافسة الدولية على الاستثمارات الاجنبية هذا بالاضافة الى انه قد لا يستبعد ان تكون هناك بعض المعوقات الادارية التي تعيق تطبيق النظام والتي يجب تجاوزها, هذا الموضوع يحتاج في زعمي الى خلق ثقافة ادارية اجتماعية ترتكز على رؤية وطنية تعتبر مثل هذه الامور كاستحقاقات وطنية لا نتجاوزها بتعليقها على شماعة الاجهزة الحكومية. توعية القطاع الخاص ويشير المهندس محمد حسن ابو داوود رجل الاعمال ومستثمر الى ان انضمام المملكة للمنظمة الدولية في الربع الاول لعام 2004م سيترتب العديد من المعطيات والتحديات للاقتصاد السعودي.. وطالب ابو داوود اخذ الاستعدادات والترتيبات اللازمة من الآن لتوعية القطاع الخاص بمميزات هذا الانضمام.. وماهو المطلوب منه لمواجهة المرحلة القادمة.. حتى يكون على علم ودراية كاملة بهذه التطورات المتسارعة.. مشيرا الى ان الندوات والملتقيات تثري جوانب التوعية الاقتصادية بهذا الانضمام وابعاده.. واكد ان هناك التحديات التي ستواجهها المنشآت الصغيرة والمتوسطة من جراء الانضمام سيشكل منعطفا هاما في مواجهة الشركات العملاقة.. وهذا يتطلب تحويل خدماتها ومنتجاتها بالسوق او الاندماج لتكوين كيانات اقتصادية قوية قادرة على منافسة السوق.. في ظل الانفتاح لدخول المنتجات والخدمات للشركات الاجنبية التي تملك امكانات وطاقات بشرية وفنية وتكنولوجية ضخمة مقارنة بالشركات المحلية.. هيئة عليا يقول الدكتور محمد بن دليم القحطاني خبير الشؤون التجارية الدولية انه لا شك في ان انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية يعد خطوة في الطريق الصحيح, وليس هناك أي خيار للمملكة في الانسحاب أو التراجع لما لهذا الاجراء من نتائج سلبية قد لا تحمد عقباها على المدى الطويل. ان المملكة ولله الحمد تتمتع بنظام اقتصادي حر واسواق مفتوحة, مما يعني وجود امكانية واسعة لزيادة قدرات المملكة التصديرية في الأسواق العالمية والتكيف مع البيئة الجديدة. والاهم من ذلك هو ان الميزان التجاري للمملكة لن يتأثر بأي خلل نتيجة لحدوث اضطرابات على الطلب في السوق المحلي وزيادة منافسة الصناعة الوطنية. نتمنى من الاخوة الافاضل القائمين على ملف انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ضرورة الابقاء التدريجي لاولوية المنتجات ذات المنشأ السعودي في المشتريات الحكومية, حيث ان اتفاقية المشتريات الحكومية سوف تؤدي الى المنافسة العالمية في عمليات المناقصات الخاصة بعقود المشتريات الحكومية. ولعلنا ايضا في هذه العجالة نسلط الضوء على قضية الصادرات التي تهم المملكة في المقام الاول نظرا لاحتضانها الآلاف من المصانع الوطنية في مختلف المجالات. بل وهناك توجه من قبل وزارة الصناعة بجعل المملكة دولة شبه صناعية مع حلول عام 2010 لذا لزم علينا الاسراع في الآتي: - انشاء هيئة تُعنى بتمويل وضمان الصادرات وتقديم الخدمات المتطورة لها. - دعم القدرات البحثية في مجالات الترويج والتسويق للوحدات الصناعية وتوفير البيانات والمعلومات للمصدرين. - رفع مستوى جودة المنتجات الوطنية من خلال اتباع احدث الانظمة وتطبيق المواصفات القياسية العالمية حتى يتحقق للمنتجات السعودية الانسيابية المطلوبة نحو الاسواق المختلفة. - دراسة الطلب العالمي للصادرات ومعرفة خطط المنتجين العالميين وسياساتهم. - البحث عن شراكة أجنبية في مجال الصناعة تحمل معها التكنولوجيا المتقدمة لا المتقادمة. كما لا يفوتني أن انوه باحتمال ظهور عدد من السلبيات التي قد تواجه المملكة جراء هذا الانضمام وهي على سبيل المثال لا الحصر: - انخفاض هوامش نظام الافضليات المعمم. - ارتفاع اسعار المواد الغذائية. - منافسة السلع المحلية للمنتجات الاجنبية.

12-12-2003, 01:00 AM	#3
الشعلة الملتهبة متداول فعّال تاريخ التسجيل: Aug 2003 المشاركات: 143	هل قطاعاتنا الاقتصادية جاهزة لما بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية هل قطاعاتنا الاقتصادية جاهزة لما بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية المصدر : حامد عمر العطاس (جدة) ماذا بعد انضمام المملكة لعضوية منظمة التجارة العالمية (د.ش.ط) ماهي استعدادات القطاعات الاقتصادية لمواجهة التحديات المرتقبة?. (عكاظ) استطلعت خبراء الشؤون الاقتصادية الدولية.. والنتائج المتوقعة والمكاسب التنموية للاقتصاد السعودي. واكدوا على اهمية تكثيف الجهود المبذولة لجاهزية واستعدادات مختلف الاجهزة والقطاعات الحكومية والوطنية.. منوهين بان السوق السعودي سيفتتح على مصراعيه وتحرير التجارة الدولية امام المنتجات والصناعات العالمية وتؤكد على اهمية وضع رؤية اقتصادية واستراتيجية وخاصة القطاعات الصناعية في ظل ما تمتلكه المملكة من مميزات نسبية.. منوهين على اهمية اندماج للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لمواجهة القدرة التنافسية للشركات العالمية. وفيما يلي ماقالوه: اندماج ويشير الدكتور عبدالعزيز اسماعيل داغستاني رئيس دار الدراسات الاقتصادية الى ان الانضمام المرتقب للمملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية سيؤدي عمليا الى التأكيد على تحرير التجارة الدولية وانفتاح الاقتصاد السعودي للعالم وهذا يعني ان منافسة المنتجات المستوردة للمنتجات المحلية في الاسواق السعودية ستزداد حدتها وشراستها, واهم مجالات المنافسة ستكون في المنتجات الصناعية وسيكون على المملكة العربية السعودية الالتزام بتطبيق اشتراطات منظمة التجارة العالمية واعادة النظر في انظمة واجراءات دعم الصناعات المحلية, ومعنى هذا ان على الصناعات السعودية ان تتهيأ لمواجهة الواقع القادم والتأكيد على استحقاقات المنافسة خاصة في جانبي جودة المنتج وسعره, وقد ادركت الكثير من المصانع السعودية هذا الواقع القائم وعملت على تفعيل جانب الجودة والحصول على شهادات الآيزو, وفي جانب التكلفة فقد يكون من الضروري التفكير في الاندماج بهدف تخفيض التكلفة المتوسطة ورفع قدرتها على المنافسة سعريا وتوسيع اسواقها باستهداف الاسواق الخارجية ولتكن البداية بالاسواق الاقليمية القريبة, وتفعيل مبدأ الميزة النسبية. مرحلة ما بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية تتطلب رؤية اقتصادية استراتيجية وخاصة للقطاع الصناعي وذلك بتوجيه الاستثمارات الصناعية في المجالات التي تمتلك فيها البلاد ميزة نسبية حتى تتمكن من خلق قدرة تنافسية تستطيع فيها المنتجات المحلية المنافسة داخليا وخارجيا والخروج من مأزق ضيق السوق المحلية. وهناك قطاعات اخرى يمكنها ان تخلق صناعة ذات ميزة نسبية حقيقية مثل قطاع العمرة والزيارة واعتبارها جزءا من استراتيجية تفعيل قطاع السياحة وهذا القطاع يمتلك انشطة واسعة وكبيرة لها قوة دفع امامية وخلفية يمكن ان تقوم عليها انشطة اقتصادية عديدة تزيد من نسبة اسهامها في تكوين الناتج المحلي الاجمالي. القطاع السياحي في الاقتصاد السعودي مهم ويمتلك مقومات حقيقية لسياحة مختلفة تتجسد في الميزة النسبية فيما يعرف بالسياحة الدينية واحسب ان النهج العلمي الذي تتبعه الهيئة العليا للسياحة سيكون له اثر ايجابي في المستقبل وقد تكون في طريق المستقبل بعض المعوقات الاجتماعية التشكلية التي يجب ان نتجاوزها والتعامل مع المتغيرات الدولية بموضوعية والنظر الى السياحة كصناعة وكرافد اقتصادي يجب ان تتضاعف على اقل تقدير, مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي التي تقدر بنحو 8,8% وفق آخر الاحصاءات المتاحة. الانظمة الاقتصادية الحديثة والاجهزة الاقتصادية الحكومية الحديثة اسهمت بشكل كبير في اثراء مناخ الاستثمار في الاقتصاد السعودي, والسؤال: هل هذا يكفي? الجواب (لا) كبيرة, لان المنافسة الدولية على الاستثمارات الاجنبية شديدة نحن لا نحتاج الى رؤوس الاموال فقط, بل يجب ان نتعامل مع هذا الامر من منظور ربط رؤوس الاموال الاجنبية بجلب التقنية الحديثة وتوثيق الارتباط بالاقتصاد العالمي. نظام الاستثمار الاجنبي الجديد جيد ويحتوي على مرونة واسهمت الهيئة العامة للاستثمار بدون فاعل في تطبيق هذا النظام المشكلة تتركز حاليا في القائمة الاستثنائية التي تعيق الاستثمار في بعض المجالات الحيوية ونحن في زمن لا يسمح بالقيود بحكم حدة المنافسة الدولية على الاستثمارات الاجنبية هذا بالاضافة الى انه قد لا يستبعد ان تكون هناك بعض المعوقات الادارية التي تعيق تطبيق النظام والتي يجب تجاوزها, هذا الموضوع يحتاج في زعمي الى خلق ثقافة ادارية اجتماعية ترتكز على رؤية وطنية تعتبر مثل هذه الامور كاستحقاقات وطنية لا نتجاوزها بتعليقها على شماعة الاجهزة الحكومية. توعية القطاع الخاص ويشير المهندس محمد حسن ابو داوود رجل الاعمال ومستثمر الى ان انضمام المملكة للمنظمة الدولية في الربع الاول لعام 2004م سيترتب العديد من المعطيات والتحديات للاقتصاد السعودي.. وطالب ابو داوود اخذ الاستعدادات والترتيبات اللازمة من الآن لتوعية القطاع الخاص بمميزات هذا الانضمام.. وماهو المطلوب منه لمواجهة المرحلة القادمة.. حتى يكون على علم ودراية كاملة بهذه التطورات المتسارعة.. مشيرا الى ان الندوات والملتقيات تثري جوانب التوعية الاقتصادية بهذا الانضمام وابعاده.. واكد ان هناك التحديات التي ستواجهها المنشآت الصغيرة والمتوسطة من جراء الانضمام سيشكل منعطفا هاما في مواجهة الشركات العملاقة.. وهذا يتطلب تحويل خدماتها ومنتجاتها بالسوق او الاندماج لتكوين كيانات اقتصادية قوية قادرة على منافسة السوق.. في ظل الانفتاح لدخول المنتجات والخدمات للشركات الاجنبية التي تملك امكانات وطاقات بشرية وفنية وتكنولوجية ضخمة مقارنة بالشركات المحلية.. هيئة عليا يقول الدكتور محمد بن دليم القحطاني خبير الشؤون التجارية الدولية انه لا شك في ان انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية يعد خطوة في الطريق الصحيح, وليس هناك أي خيار للمملكة في الانسحاب أو التراجع لما لهذا الاجراء من نتائج سلبية قد لا تحمد عقباها على المدى الطويل. ان المملكة ولله الحمد تتمتع بنظام اقتصادي حر واسواق مفتوحة, مما يعني وجود امكانية واسعة لزيادة قدرات المملكة التصديرية في الأسواق العالمية والتكيف مع البيئة الجديدة. والاهم من ذلك هو ان الميزان التجاري للمملكة لن يتأثر بأي خلل نتيجة لحدوث اضطرابات على الطلب في السوق المحلي وزيادة منافسة الصناعة الوطنية. نتمنى من الاخوة الافاضل القائمين على ملف انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ضرورة الابقاء التدريجي لاولوية المنتجات ذات المنشأ السعودي في المشتريات الحكومية, حيث ان اتفاقية المشتريات الحكومية سوف تؤدي الى المنافسة العالمية في عمليات المناقصات الخاصة بعقود المشتريات الحكومية. ولعلنا ايضا في هذه العجالة نسلط الضوء على قضية الصادرات التي تهم المملكة في المقام الاول نظرا لاحتضانها الآلاف من المصانع الوطنية في مختلف المجالات. بل وهناك توجه من قبل وزارة الصناعة بجعل المملكة دولة شبه صناعية مع حلول عام 2010 لذا لزم علينا الاسراع في الآتي: - انشاء هيئة تُعنى بتمويل وضمان الصادرات وتقديم الخدمات المتطورة لها. - دعم القدرات البحثية في مجالات الترويج والتسويق للوحدات الصناعية وتوفير البيانات والمعلومات للمصدرين. - رفع مستوى جودة المنتجات الوطنية من خلال اتباع احدث الانظمة وتطبيق المواصفات القياسية العالمية حتى يتحقق للمنتجات السعودية الانسيابية المطلوبة نحو الاسواق المختلفة. - دراسة الطلب العالمي للصادرات ومعرفة خطط المنتجين العالميين وسياساتهم. - البحث عن شراكة أجنبية في مجال الصناعة تحمل معها التكنولوجيا المتقدمة لا المتقادمة. كما لا يفوتني أن انوه باحتمال ظهور عدد من السلبيات التي قد تواجه المملكة جراء هذا الانضمام وهي على سبيل المثال لا الحصر: - انخفاض هوامش نظام الافضليات المعمم. - ارتفاع اسعار المواد الغذائية. - منافسة السلع المحلية للمنتجات الاجنبية.

12-12-2003, 08:57 PM	#4
تركي فدعق محلل مالي تاريخ التسجيل: Jul 2003 المشاركات: 348	لا اعتقد ذلك..... لا

11-12-2003, 11:17 PM	#2
البيداء متداول نشيط تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 407	الإحتكاك بالشركات العالمية وانفتاح السوق سيعزز الإقتصاد السعودي الا انه يحتاج الى تطوير انظمة القضاء السعودي والذي تتخوف منه كثيرا من الشركات العالمية على حقوقها 000

12-12-2003, 09:19 PM	#5
تركي فدعق محلل مالي تاريخ التسجيل: Jul 2003 المشاركات: 348	ان معظم المنشآت التجارية بحاجة الى اعادة تكوين اهدافها الاستراتيجية ..... فالوضع الجديد بعد الدخول في المنظمة سيفرض على المنشآت فرص ومخاطر.... تتمثل الفرص في الاستغلال الامثل لانفتاح الاسواق جراء تطبيق اتفاقيات المنظمة.... وتتمثل المخاطر في المنافسة القادمة من الخارج...............عوضا عن المخاطر الاخرى.... فالمنشآت التي ستتنبأ بالبيئة التجارية القادمة وتعيد تشكيل بدائلها الاستراتيجية ..... ستكون اقدر على الاستفادة من الايجابيات وتجاوز السلبيات.... والمنشآت التي لن تغير من فكرها واهدافها القديمة ولن تأخذ المتغيرات في تحديدها لمستقبلها...ستواجه الكثير من المصاعب مستقبلآ......... وسيكون المحدد لهذا الاتجاه او ذلك ..........فكر الادارة الحالية.............!!