محللان: انتهاء حظر بيع أسهم «الخضري» يؤكّد قوة الشركة وشفافيتها

[F-B]

قال محللان ماليان إن انتهاء فترة حظر التداول على بيع أسهم مؤسسي شركة أبناء عبدالمحسن الخضري يؤكّد مدى تماسك الشركة وقوتها، والشفافية الكبيرة التي تتمتع بها.
وأوضح المحلل المالي عبدالله البراك، أن انتهاء فترة الحظر على بيع أسهم مؤسسي شركة أبناء عبدالمحسن الخضري يؤكّد أن الشركة تسير في طريقها الصحيح، وأن أوضاعها المالية متينة.
وأشار البراك إلى أن هيئة السوق المالية تعمد إلى الحظرعلى بيع أسهم الشركات بهدف الكشف عن المشاكل التي قد يخفيها مجلس إدارة الشركة خلال فترة الحظر، مبيناً أن انتهاء فترة الحظر على بيع أسهم مؤسسي شركة أبناء عبدالمحسن الخضري يؤكّد الشفافية الكبيرة التي يتمتّع بها مجلس إدارة الشركة.
وأضاف البراك أن كثيراً من المؤشرات العالمية تمنع دخول شركات المقاولات في السوق، وذلك يعود إلى مخاطرها الكبيرة ويُسْتثنَى من ذلك بعض الشركات التي تكون أعمالها في قطاع المقاولات جزءاً من الأعمال الكبيرة للشركة.
وأكَّد البراك أن تأثير الحظر يختلف من شركة إلى أخرى بحسب رؤية مجلس إدارة هيئة سوق المال، إذ إن هناك شركات مثل شركة الخضري لديها أعمال ضخمة مستمرة يفرض عليها الحظر لفترة طويلة، كون حجم أعمالها ضخما ولها نشاط كبير منه ما هو تحت الإنشاء ولديها شركاء عرب وأجانب، وهذا يهدف إلى تنظيم آلية مضاربة أولئك المستثمرين في السوق السعودية، كما أن هناك شركات يطالها الحظر ولكنها تظل متماسكة ولا تبيع أيّاً من أسهمها حفاظاً على كيانها، وهو أمر تعمد إليه الشركات العائلية، حيث إنه من الصعب أن تستغني عن بعض أسهمها .
من جانبه، أكّد المحلل المالي محمد الضحيان على انتهاء فترة الحظر على الملاك المؤسسين لشركة «أبناء عبدالمحسن الخضري» المدرج أسهمها ضمن قطاع التشييد والبناء في السوق السعودي أمس الأول السبت أن الحظر عادة ما مايتمّ على الشركات التي تمّ إدراجها في سوق الأسهم وأصبح لجميع المساهمين حق بيع الأسهم لضمان جدية المؤسسين، حيث يتمّ فرض الحظر على بيع الأسهم إلى أن يتأكّد المساهمون أن وضع الشركة متين وقويٌّ، وأن جميع البيانات التي تمّ الإفصاح عنها للمستثمرين الذين قاموا بشراء تلك الأسهم دقيقة، وبالتالي يجوز لهم الآن الخروج كون الشركة أصبحت مملوكة للمساهمين المدرجين في سجلات الشركة وقت انعقاد الجمعية العمومية . وحول تأثير الحظر على الشركة، قال الضحيان إن ذلك يعتمد على كميات الأسهم المملوكة لكبار الملاك قبل الحظر، لافتاً إلى أن هناك بعض الشركات لم تنخفض ملكية مؤسسيها، مشيراً إذا كان هناك مساهمون يمتلكون عدداً كبيراً من الأسهم وقاموا بتخفيضها، فهذا يعني أنهم يحاولون انتهاز فرصة للعودة وضخ الأسهم، في المقابل هناك شركات لم تتأثر من الحظر وقامت بالاحتفاظ بأسهمها ودعموها بشراء أسهم جديدة . وأوضح الضحيان أن هيئة سوق المال تقوم بضمان ذلك للمستثمرين من خلال الحظر، وقال إن ذلك يختلف من شركة إلى أخرى، إذ إن الشركات التي تكون ملكيتها لمؤسس واحد يلحظ أن تلتزم بالمعطيات التي تقدمها، وبالتالي ضمان استمرارها، وتأتي عملية إدراجها في السوق بهدف المحافظة على ممتلكات الأسرة، كي لا تواجه تحديات في الإدارة، بالإضافة إلى محاولة الفصل بين الإدارة والملكية، وبالتالي تبدو الشركة مرتفعة في أدائها