بدء مخاض التصحيح في السوق العقارية

[rock group]

دون انتظار فرض رسوم على الأراضي

يحيى الفيفي (أبها)




توقع عدد من العقاريين أن تشهد السوق العقارية خلال الأسابيع القادمة موجة تصحيح أسعار، بعد أن وصلت أسعار الأراضي إلى أرقام قياسية في بعض المدن والمخططات.
وقال المثمن العقاري عبدالله فرحان الوادعي، إن فرض رسوم وزكاة على الأراضي البيضاء في المخططات السكنية وداخل الأحياء، وهو ما يزال في طور الدراسة، من شأنه أن يقضي على جشع هوامير الأراضي والعقار، الذين تسببوا في توقف التنمية والعمران؛ بسبب مطالبتهم بأسعار كبيرة لتلك الأراضي.
مضيفا أنه من المفترض أن تشكل لجنة من وزارات الإسكان والبلدية والعدل، إلى جانب الغرف التجارية، لتنظيم آلية بيع وتحديد سقف أسعار تلك الأراضي سواء المعروض منها للبيع أو للاستثمار.
وأشار الوادعي إلى أن أسعار العقار في مدينة أبها تشهد حاليا حالة ركود، أدت إلى انخفاض أسعار بعض المخططات بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15 % من الأسعار السابقة.
ومن جهته، طالب المستشار العقاري فهد محمد السبيعي، شيخ طائفة العقاريين في منطقة عسير، بوقف نزيف الارتفعات الحادة وغير المعقولة، التي وصل لها العقار في المنطقة، حيث وصل سعر متر الأرض إلى 4000 ريال في بعض المخططات. مضيفا: نحن كعقاريين نشجع ونطالب بتنظيم معين لسوق العقار، يتم من خلاله وضع سقف للأسعار، بحسب الواجهات الرئيسية والموقع والمساحة.
وأكد السبيعي أن المتحكم في حركة البيع والشراء في السوق العقارية، هم فئة من التجار المحتكرين، وأن أسعار العقار لا تزال مرتفعة برغم ما يتم تداوله عن تصحيح وشيك للأسعار في السوق العقارية.
ووصف العقاري جابر علي القحطاني، أسعار العقار الحالية في منطقة عسير بأنها «نار في نار»، وهو ما دفع بالموطنين إلى التوجه لشراء الشقق السكنية، بدلا من بناء المنازل.
مضيفا: لذا أتوقع أن يظل مستقبل السوق العقارية مجهولا، في ظل الارتفاعات المتتالية في الأسعار، وإن كان إحجام المواطنين عن شراء الأراضي بسبب ذلك سيؤدي في المستقبل إلى تصحيح في أسعار العقار بشكل عام.
وأكد عقاريون في مدينة أبها أن الطلب على الأراضي السكنية ارتفع كثيرا، مع توسع المستثمرين في بناء شقق التمليك، ورغبة العديد من الشباب في تملك مساكن صغيرة تفي بالغرض، في ظل موجة الغلاء التي شملت قطاع المقاولات وأدوات البناء.
كما شهدت مكاتب العقار في أبها العديد من صفقات شراء الشقق المملوكة لأصحاب الدخل المحدود، وقال محمد سعيد العسيري إن بحثه مستمر عن شقة تمليك أو أرض ذات مساحة صغيرة لا تتجاوز قيمتها الإجمالية 150 ألف ريال، معللا ذلك بارتفاع الأسعار سواء في مواد البناء أو الأراضي ذات المواقع المميزة. ويؤكد مفرح يحيى مفرح، على أن الاتجاه إلى الشقق التمليك هو الحل المناسب لمواجهة الأسعار المرتفعة للأراضي ولمواد البناء، والتي قد تغشى في المستقبل القريب الشقق السكنية.
أما يحيى عبدالله البشري فطالب الجهات المختصة خاصة اللجنة العقارية في غرفة أبها، بالتدخل لوضع سقف لقيمة الشقق التمليك، ووضع لجنة لمتابعة جودة إنشائها، والضمانات الممنوحة لمالكيها.

[smsultan]

التصحيح خاص بمخططات المنطقة الشرقية لوصول أسعار أراضيها السكنية 7000 - 9000 المتر الواحد.
الرياض مخططاتها متوقفة ولم يحدث بيع أو حراجات على الأراضي منذ زمن بعيد. وأعتقد 2012 سوف يكون رائع للبائع والمشتري.

[نور المعتر]

توقعي يحدث التصحيح بعد شهرين من الان

[rock group]

اقتصاديون: العقار يستعد للانزلاق في دورة هابطة بعد ارتفاع 10 سنوات
الوطن السعودية 08/02/2012

يرجح خبراء عقاريون واقتصاديون أن تنزلق سوق العقارات السعودية إلى دورة اقتصادية هابطة بعد مقاومة امتدت نحو 10 سنوات.

ومع تجاوز الأسعار القوة الشرائية في السوق، التي سيطرت عليها المضاربات الحادة خلال العقد الماضي، قدر الخبراء أن تسجل الأسعار تراجعا لا يقل عن 35%، يتصاعد مع تتالي فعالية برامج الإسكان الحكومية إلى 60%.

وأبلغ وسطاء مطلعون في السوق "الوطن" عن توصيه متداولة في أوساط كبار ملاك العقارات، خصوصا في قطاع الأراضي، مفادها "ضرورة توفير السيولة اللازمة استعدادا لمرحلة الهبوط"، فيما سجلت مؤشرات وزارة العدل، شبه ثبات إلى تراجع، بينما يشير الوسطاء إلى أن "عملية التدوير بين المضاربين، على أشدها خلال الستة أشهر الماضية".

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية، عبدالحميد العمري "السوق العقارية، تسجل عمليات خروج للسيولة منذ فترة، بمجرد الخطاب الاقتصادي العام، الذي يتحدث عن أن السوق بات مزعجا ويسبب أزمة اقتصادية، فهو إشارة واضحة لدخول سوق العقار المحلية مرحلة التصحيح، بعد سنوات صاعدة، صنعت تضخما كبيرا في الأسعار".

وأشار إلى أن "السيولة العقارية، بدأت تتجه إلى سوق المال، والتي تجاوزت فيه لأول مرة منذ 8 أشهر مستوى 10 مليارات"، مشيرا إلى أن "دخول الدولة لعرض مزيد من المساكن وبرامج التمويل، سيدفع بتسارع عملية التصحيح"، متوقعا ألا يقل التراجع عن 35%، ويزداد مع تزايد فاعلية برامج الإسكان والتشريعات العقارية".

في المقابل يستبعد نائب رئيس غرفة الرياض عبدالعزيز العجلان في تصريح لـ"الوطن" أمس رغم إقراره بمرحلة الركود، حدوث تصحيح مؤثر، استنادا إلى ملاءة المالية الجيدة للملاك، حيث معظم استثماراتهم لا ترتبط بتمويلات بنكية، يمكن أن تسهم في الضغط على الملاك، وهو ما يدعم قدرتهم على مقاومة مرحلة الركود الجارية".

وعن تجاوز الأسعار القوة الشرائية، قال: "ما زال هناك نمو وحراك اقتصادي، فلا أحد يستطيع أن يحدد سعر المستقبل"، مضيفا "إن حدث تصحيح، سيكون جزئيا، يختلف من منطقة إلى أخرى"، إلا أنه يستدرك: "حال تدخلت الدولة بعروض ضخمة، ستتغير معادلة الطلب والعرض، لصالح الأخير".

وأضاف "برامج الإسكان الحكومية، تبقى مؤثرة تأثيرا محدودا على الأسعار، حيث تتركز في أماكن محددة من المناطق المستهدفة، لا تؤثر بشكل مباشر على العرض، خصوصا في مناطق داخل المدن"، مضيفا "الطلب يأتي من مصادر مختلفة وليس بالضرورة حكرا على أغراض السكن".

وعلى العكس من حديث العجلان، قال الاقتصادي العمري "الدورة العقارية ستفرض واقعها، ولن يستطيع المستثمر المقاومة، وستدفع لخروج السيولة إلى قنوات أخرى"، فيما يرى بجانب ملاءمة ملاك العقار، "بأنه مؤشر على الاحتكار، وسيجد المستثمر نفسه أمام قيمة جديدة تحتم التعامل معها، مع دخول دورة هابطة لن تقل عن 8 سنوات".

"السوق لا تعاني من شح أراض"، هذا ما يقوله الرئيس التنفيذي لشركة "تداولات" خالد البواردي، لكنه يضيف "هي محتكرة لدى مضاربين دفعوا خلال السنوات الماضية إلى تضخم الأسعار بشكل كبير"، حيث الصفقات لم تكن تعقد بهامش ربح يقل عن 70%، حتى على الأراضي البيضاء".

وقال البواردي، "ننتظر إقرار استراتيجية الإسكان، المتركزة على تخفيض أسعار الأراضي كحل للمشكلة القائمة، من خلال عدة محاور أبرزها، منع الاحتكار والمضاربات، نزع الملكيات، إضافة إلى حق الشفعة، الذي يعطي الوزارة الأولوية في شراء الأراضي".

وعن واقع العامل النفسي للسوق، قال "الحديث عن أوساط السوق وشركات التطوير، يُغلب التراجع، وهو امتداد لتضجر من مستويات الأسعار منذ سنوات"، مشيرا إلى أن "كافة الأطراف وصلت إلى قناعة، في قدرتها على إيجاد منتج سكني، دون تجاوز القوة الشرائية للمستهلك".

فيما بين مدير عام شركة إجادة السعودية العقارية عماد الرشيد، حول حركة التداول على الأراضي، "أنه تم تسجيل تراجع في حركة التداول، رغم عمليات التدوير بين كبار الملاك"، مضيفا "نرصد عمليات تصريف، فمثلا في سوق جدة، تنشط تلك العمليات في منطقة شمال المحافظة".

وأضاف الرشيد، في حديثه إلى "الوطن" "الدورة الصاعدة للسوق العقارية، بدأت منذ العام 2002 وتراجعت مع طفرة الأسهم في 2004، ومن ثم دُفعت للأمام بعد انهيار 2006، وإلى 2009، وحتى مرحلة الثبات العام الماضي، مع تضخم كبير في كافة قطاعات السوق، إضافة إلى تخطي الأسعار القوة الشرائية، وهو الأمر الكفيل بدفع وقوع عملية التصحيح".

ويتفق المتحدثون، باستثناء العجلان، بوقوع تراجع لا يقل عن 35% من الأسعار السائدة، إلا أن البواردي يضيف "مع تتالي برامج الإسكان الحكومية، واستحداث العديد من التشريعات التي تواكب استراتيجية الإسكان، فلن يقل التصحيح عن 60% بعد أقل من عام من إقرار الاستراتيجية.

[متداول جديد 12]

مهوب تصحيح، ان شاالله انهيار. خل الشعب يلقون مكان يسكنون فيه. مشكور

[سهم مولع]

يمكن يصير تصحيح للعقار ولكنني اعتقد أنه لن يكون مثل الأسهم ومن الصعب التكهن بنزول أسعارالعقار لأن العقار بيد مالكه وليس بيد الغير كما هو الحال في الأسهم التي عند مراجعتك لمحفظتك تجد أن المليون ريال التي فيها اصبحت 200 الف ريال مثلاً غصباً عن صاحب المحفظة سواء رضي ام لم يرضى فليس له إلا مايراه أما العقار فليس ملزوماً صاحبها ببيعها اذا نزلت قيمتها واذا صدر نظام الضريبة والزكاة عليها فالأهمر سهل يتم تسويرها وبناء غرفه او غرفتين واستخدامها استراحة أو يتم تاجيرها ، أعني الحلول بالنسبة لمالكي الأراضي كثيره وممكنه أما الأسهم فقد خسرنا فيها اموالاً طائلة ليس لنا في الموافقة عليها ورفضها حولاً ولا قوة والعوض على الله ، من كان يتوقع أن اراضي الأمانة التي كانت بخمسين الف وحولها اصبح سعر المتر فيه 1500 ريال وما فوق ولا عريض التي كانت بخمسة الآف وعشرة الآف تقفز الى مافوق المئة الف . مارأيكم؟

[rock group]

أري ألان فيه طفرة في الأسهم قبل انهيارا لعقار وارتفاع في أسعار الأسهم.
السوال على ماذا يدل هذا الارتفاع في الأسهم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
العروض العقارية كثيرة .. لا نجد طلبات علي العقار
بل معروض بالسعر الفلاني
كما تعودنا في الأسهم عندما يريد الهامور الخروج من السهم فانه يبدءا في رفع السهم ومن ثم التصريف
وهذا المثال الواقعي على سوق العقاري ألان
العقار ألان جمرة

[rock group]

وزير الإسكان يوقع عقد تنفيذ 485 وحدة سكنية بشقراء


03-16-1433 07:42 PM
عاجل - ( واس )
وقع معالي وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي اليوم في مكتبه بالوزارة عقد تنفيذ كامل مشروع إسكان محافظة شقراء بمنطقة الرياض على مساحة ( 500.000 ) متر مربع مع شركة الحقيل للمقاولات المحدودة.
ويضم المشروع ( 485 ) وحدة سكنية مساحة كل منها ( 500 ) متر مربع بمسطحات مباني ( 272 ) متراً مربعاً، ومدرستين إحداهما للبنين والأخرى للبنات ، إضافة إلى ( 4 ) مساجد بسع ( 200 ) مصلٍ لكل مسجد، ومسجد جامع بسعة ( 1500 ) مصلٍ بتكلفة إجمالية بلغت ( 252.663.825) ريالاً لتنفيذ الوحدات السكنية والمساجد.
وتتكون الوحدة السكنية من طابقين مصممة بطريقة تلبي احتياجات الأسرة السعودية ، حيث تضم أربع غرف نوم ومجلس رجال ،وغرفة طعام ،وغرفة معيشة ،ومطبخ ،وأربع دورات مياه ،وغرفة للخادمة بدورة مياه مستقلة.
فيما تم تصميم المشروع من ( 4 ) مجاورات سكنية استخدم فيها نظام الشوارع التجميعية لزيادة الأمان وتحقيق التدرج الهرمي للطرق كما تشكل ممرات المشاة ،والطرق ،والخدمات ،والتشجير نسبة 55 بالمائة من مساحة المخطط ليكون مخططاً يرتقي بخدماته وبيئته الاجتماعية إلى تطلعات الساكنين .
وأوضح معالي وزير الإسكان أن الفكرة التخطيطية للمشروع تعتمد على تكامل الخدمات الدينية ،والتعليمية ،والأمنية ،والترفيهية حيث أن تخطيط الموقع حرص على توفر حدائق بمساحة إجمالية تقارب ( 40 ) ألف متر مربع ،ومساحات المدارس بلغت( 11400 ) متر مربع .
وتمنى معاليه أن يسهم المشروع في تحقيق تطلعات المواطنين في توفير السكن المناسب ضمن خطوات الوزارة الحثيثة في الإسراع بتنفيذ مشروعات الإسكان التي بلغت في الوقت الحالي ( 38 ) مشروعاً تحت التنفيذ في مناطق مختلفة ، معرباً عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الدعم غير المحدود الذي تجده وزارة الاسكان مما مكنها من البدء في مشروعات الإسكان ،وسرعة ترسية مشروعات أخرى هي في مراحل التصميم الآن في جميع مناطق المملكة .

[مستعد99]

لن يتم التصحيح الا بلي اذرعة المؤشر العقاري بوضع حلول وليس عقبات لتبيت الهبل العقاري المستشري في المجتمع.


لابد من تدخل امني للامن المواطن والمال من الضروريات الخمس .

[عابر الأوطان]

الواقع يفرض نفسه ولايصح في النهاية إلا الصحيح ..العقار سينزل لكن يحتاج وقت