ستاندرد آند بورز تخفض التصنيف الائتماني لـ "دار الأركان" مع نظرة مستقبلية سالبة

[بونمر]

خفضت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية ستاندرد آند بورز تقييمها الائتماني لشركة دار الأركان المدرجة بالسوق السعودي درجة واحدة إلى B+ وذلك مقارنة بالتصنيف السابق البالغ BB- كما وضعت التصنيف تحت المراقبة مع نظرة سالبة.

وقال تقرير صادر من الوكالة ان تخفيض التصنيف يعكس المخاطر المتعلقة باعادة تمويل مامجموعه 4.4 مليار ريال من الديون خلال عام 2012 وتمثل الصكوك البالغة حجمها 1 مليار دولار والمستحقة في 16 يوليو القادم الجزء الاكبر منها.

وقال التقرير ان قدرة الشركة على الايفاء باستحقاقات الديون تعتمد على قدرتها على بيع الاراضي المطورة وتحصيل المستحقات الدائنة واعادة تمويل القصر مول.

وابدى التقرير قلقه حول مانشر في بعض المواقع خلال الاسابيع الماضية حول بعض الاتهامات الموجهة للشركة قائلا أن هذه الاتهامات قد تم تداولها من قبل لكن ظهورها مرة أخرى في هذا الوقت الحاسم ربما يؤدي لأثر سلبي على معنويات حملة الصكوك في ظل ماوصفه التقرير بضعف الحوكمة والشفافية في الشركة إلى اقل من المعدل مع الاشارة الى تحسن الوضع منذ العام الماضي بعد تعيين مدير مالي جديد.

[فايز المالكي]

أوضح تقرير مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري أن القيمة العادلة لأصول شركة دار الأركان تبلغ ما يعادل 153% من قيمتها الدفترية المقيّدة بقوائم الشركة المالية، موفّرة فائضاً يقدّر بأكثر من 9,9 مليار ريال سعودي.

وبحسب بيان صحفي للشركة حصلت "مباشر" على نسخة منه، جاءت التوقعات الإيجابية حيال أصول الشركة، بناء على قياس تقييم القيمة العادلة لعينة كبيرة من أصول الشركة أجرته عدة جهات مستقلة من شركات ومكاتب تقييم عقاري محلية وعالمية، تم اختيار المقيمين وجميع العقارات التي تمثل هذه العينة بواسطة هيئة السوق المالية، واعتمدت على طرق التقييم المهنية المتعارف عليها دولياً، مع الأخذ بالاعتبار التعاملات التي تمت في السوق للعقارات المشابهة. حيث أظهر التقييم الذي شمل عينة تمثل 52% من أصول الشركة وتبلغ قيمتها الدفترية 9,7 مليار ريال سعودي في نهاية عام 2011م، أن القيمة العادلة لهذه العينة من الأصول وفق سعر السوق تبلغ 14,8 مليار ريال، أي بفائض يقدّر بنحو 5,1 مليار ريال عن القيمة الدفترية.

ووفقاً لتلك المؤشرات يتوقع خبراء ومحللين أن يكون الأثر المالي الإفتراضي بالقوائم المالية للشركة فيما لو تم تقييم كامل الأصول العقارية للشركة بالقيمة العادلة كما فى نهاية العام المالي 2011م كما يلى:

الأثر الافتراضي على القوائم المالية وفقا للقيمة العادلة للاستثمارات العقارية



وبناء على هذه البيانات يتبين أن الأثر المالي الافتراضي المتوقع على القوائم المالية للشركة هو زيادة بقيمة 10 مليار ريال سعودي لكل من اجمالي الاصولوحقوق المساهمين وصافى الربح، لتصل القيمة الإجمالية لأصول الشركة إلى 34 مليار ريال سعودي وتصل إجمالي القيمة الدفترية لأسهم الشركة إلى 25.5 مليار ريال سعودي، ويبلغ صافى الربح 11 مليار ريال سعودي. علما بأن الشركة تتبع نموذج التكلفة التاريخية لتسجيل تلك الاستثمارات العقارية، وفقاً لما تتطلبة المعايير المحاسبية المطبقة بالمملكة العربية السعودية والتي لا تسمح باستخدام القيمة العادلة لقياس هذه الأصول العقارية.

[بونمر]

^^^^^
لكن هل الشركة تستطيع سداد ديونها في الوقت المحدد

[مشتاق للكعبة]

نظرة سلبية الله يجيب العواقب سليمة متشائمين