التضخم يقلّص تمويل المشاريع العقارية ويرفع الهامش الربحي للبنوك

[شموخ رجل]

التضخم يقلّص تمويل المشاريع العقارية ويرفع الهامش الربحي للبنوك




عبدالله القرني من جدة
أرجع مختصون في التمويل العقاري إحجام البنوك التجارية عن الاستمرار في تمويل مشاريع التطوير العقاري لارتفاع نسبة المخاطرة في التمويل، وتخوفها من قدرة المطورين العقاريين على سداد مديونياتهم بفعل التضخم الكبير الذي يعانيه القطاع العقاري بشكل عام، وصعوبة الإجراءات الحكومية في اعتماد وفسح المشاريع الإسكانية الجديدة التي ينفذها القطاع الخاص.

وأوضح المختصون أن البنوك في الفترة الأخيرة اتجهت لتقليص مبالغ تمويلها للشركات العقارية، وقامت برفع نسبة أرباحها تماشيا مع نسبة المخاطرة التي تراها في ذلك مما دفع الشركات العاملة في التطوير العقاري إلى اعتمادها على التمويل الذاتي بالدرجة الأولى، وعند عدم مقدرتها تتجه لعقد تحالفات مع شركات منافسة لتتمكن من تنفيذ مشاريعها على الأراضي التي تملكها.

و قال الدكتور أسامة فلالي محلل مالي وأستاذ التمويل في جامعة الملك عبد العزيز، إن البنوك تجارية من مسمياتها وليست صناعية أو عقارية أو زراعية وهي تؤمن بأنها للتجارة فقط، وتربط تعاملاتها تبعا لذلك. وفي الأمور التطويرية تعتبر البنوك نفسها غير متخصصة في هذا المجال، ففي استثماراتها التجارية هناك سرعة دوران، فعندما تقدم تسهيلات للتجار تحصل على السداد خلال ستة أشهر ويتمكن البنك من استرجاع حقوقه والفوائد عليها، بينما التطوير العقاري يحتاج لعدة سنوات حتى تنتهي مشاريعه، وهنا ترتفع نسبة المخاطرة بالنسبة للجهات التمويلية.
وتابع فلالي ''بنوكنا لا تفضل التعاملات طويلة الأجل فالتطوير العقاري فيه نسبة مخاطرة، وليس كل مشروع عقاري يباع بأرباح عالية، وقد تتعثر الشركة المطورة في سداد المبالغ التي اقترضتها. وأشار إلى أن التضخم الحالي في العقار زاد من نسبة المخاطرة، فالبنوك تتخوف من وضع أموالها في مشاريع عقارية بهذه الأسعار مع النظر إلى قيام تلك المشاريع في مواقع بعيدة عن مراكز المدن، إضافة إلى أن المطورين لا يقومون بتنفيذ كل خدمات البنية التحتية، وتتولاها الحكومة ولا يضمن تنفيذها في أوقات قريبة.
بدوره، قال عبد الرحمن المهيدب مستثمر عقاري إن الشركات العقارية اتجهت في الفترة الأخيرة للتمويل الذاتي أو القيام بتحالفات فيما بينها بعد أن قلصت البنوك المحلية المبالغ التمويلية في مشاريع التطوير ورفعت نسبة أرباحها فلديها تشريعات خاصة مستمدة من مؤسسة النقد.
وأشار إلى أن كثيرا من المشاريع الرائدة في العقار تعاني طول مدة اعتمادها من الجهات المختصة حتى أن الأراضي الخام ترتفع أسعارها قبل أن يصدر التصريح النهائي ببدء المشروع الذي يمتد عادة لتسعة أشهر أو أكثر.
ويرى المهيدب أن الشركات العقارية الكبرى قادرة على تمويل مشاريعها دون الاستدانة من البنوك فالسيولة لديها كافية وترغب في استثمارها في مشاريع تخصها.
وأرجع قلة التمويل لعدم وجود شركات متخصصة في التمويل العقاري محليا تدعم المشاريع الجديدة وتشارك في نسبة أرباحها وهي ترى تلك المشاريع قائمة وتسد الاحتياج لها في السوق المحلي. وأكد أن السوق العقارية واعدة وكثير من الجهات الاستثمارية سواء كانت محلية أو أجنبية تراهن على الأمن الاستثماري فيها.
http://www.aleqt.com/2012/01/25/article_619509.html

[مشعل عبدالعزيز]

الله يكفينا الشر .. التضخم عااالي جدا ... ونسبة البنوك رفعوها هالأيام ... وصلت 6% مثل بنك الإمارات على طريق لملك فهد ... وقبل سنه كانت 2.5% ... اللهم يااااااااساتر أستر على كل مسلم ومسلمه