موضوع مطروح للنقاش العلمي والمدروس بخصوص فرض رسوم على الاراضي البيضاء

[sami abdullah]

السلام عليكم

موضوع مطروح للنقاش العلمي والمدروس بخصوص فرض رسوم على الاراضي البيضاء في السعودية ....

اسمع وجهات نظر الاعضاء

[شموخ رجل]

هذه الروابط فيها الكثير عن ما تبحث عنه
وركز على مداخلات العمري فهو قال لابد أن تفرض الرسوم
على الاراضي وقال بأن يوجد لدينا فقر أكثر من الدول التي نتصدق عليها
من الاردن وفلسطين كلام قوي من العمري والعواجي رجال لديهم وطنيه بحته


http://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=305051

[خـــــالد2006]

كل الاراضي البيضاء او الاقطاعات الضخمة تابعة لطوال الاعمار فهل تتوقع ان يفرض عليهم شي

وحتى لو فرضو عليها رسوم راح يسترها بالبيع وخير مثال يوم اشترطو على اصحاب المخططات

ايصال الخدمات لها قبل البيع اضافو التكلفة على المشتري

[القريشات]

انا وانت سوف ندفع من 250 ريال الى 500 ريال بالكثير لكن ابن موسى وابن سعيدان والراجحي ومن على شاكلتهم كم سيدفعون ؟ انسى الله يرضى عليك .

[sami abdullah]

هل فرض رسوم على الارضي البيضاء (في حال تم إقراره - حسب آليته) سوف يخفض اسعار العقارات داخل المدن (العمائر والفلل) والاراضي المطوره التي تصلح للسكن ؟؟؟

الجواب في وجهة نظري:
في حال تم فرض الرسوم على الارضي البيضاء فيوجد احتمالين لتصرف اصاحب الارض (الهوامير العقاريين)
الاحتمال الأول : بيع الارض بالسعر الحالي وتوجيه السيوله للعقارات التي داخل المدن او الارضي المطوره والبلكات مما سوف يزيد اسعارها .......

الاحتمال الثاني : دفع الرسوم 2.5% (عن كل سنه) وقيامه بتطويرها وبيعها على المواطنين بعد ان يأخذ ما دفعه من رسوم من المشترين........

وفي النهايه المتضرر في وجهة نظري ( قد أكون مخطئ ) المواطن .........

أتمنى أن يدرس الموضوع بسرعه ودقه وعنايه ومعرفة تجربة الدول الأخرى التي فرضة الرسوم على الاراضي البيضاء ( أتوقع لا يوجد دول والسبب آلية منح الارضي لدينا تختلف ) إذا كان فيه تأثير على الاسعار من أجل حل مشكلة ارتفاع العقار لدينا.
أما إذا اردنا حل مشكلة ارتفاع العقار حاليا فيجب حل مشكلة ( الأسكان و آلية منح الاراضي )
وفتح المنافسه في انتاج الحديد ومواد البناء وغيرها من مستلزمات البناء.
وعلى دروب الخير نلتقي

[لا تلوح للمسافر]

مساء الخير جميعا
اليكم مما اراه عن هذا الموضوع: ملامح وجهة نظر وافتراضات

هناك اسباب تؤدي لمنع تطبيق هذا القرار منها الشرع لا يجيز هذه الضريبة
كما أن اصحاب تلك الأراضي البيضاء اما من كبار الرويال هاينس او اصحاب النفوذ
وهاذين الصنفين شوكتهم قوية وصعب تطبيق قرارات هم غير مقتعنعين بها.
الخوف من تحميل ما سيتم دفعه على كاهل المشتري اذ كيف يتم دفع 2.5% وصاحب
الأرض لا يحسبها من مصاريف الأرض بالتالي المشتري هو الذي سيتحملها

ولكن
لنفرض ان القرار صدر ما الذي سيحدث؟
اصحاب هذه الأراضي من الطبقة البرجوازية فمن المحتمل ان تتولد لديهم ردة
فعل من جراء ضريبة حتى الشرع يرفضها، وبسبب ان بعض الرويال هيانس لن يدفعها
ولهذا ربما سيحاولون نقل سيولتهم واستثماراتهم الى مدن وبلدان أكثر
امانا وبها فرص واعدة وتخلو من البيروقراطية المقيته مثل دبي ابوظبي وقطر
وهذا سيؤثر على تدفق السيولة المحلية وارصدة البنوك والودائع المحلية وهذا
لاترغبه الحكومة ابدا

ملاحظة:
الاحظ ظهور هذه الأخبار في قناة العربية وبعض مواقع الانترنت وهذه بالطبع
ليست جهات يعتد بها وليست مصادر موثوقة ورسمية ومرتبطة بجهات حكومية
ولهذا الذي اراه ان هناك بوادرفي زيادة الرواتب قد تصل الى 40% ولكن الخوف اذا
ظهرت هذه الزيادة ان ترتفع الأسعار ومن ضمنها العقار وبالتالي فإن الهدف من
زيادة الرواتب لن يحقق الأهداف المنشودة وتأمين المسكن لملايييين الشباب
ولهذا فثمة محاولات تجري لتخويف اصحب العقار الكبار على الأقل حتى يتراجع
لو بنسبة 20 ــ 30% ومن ثم يتم اعلان زيادة الرواتب
عندها اذا ارتفع العقار يكون قد رجع فقط لأسعار اليوم
يعني الفكرة بفرض الضرائب قد تكون فقط عصا تلوح فوق رؤوس الكبار
لا اقل ولا اكثر
* إشارة:
اسعار العقار الحقيقة مرتفعه جدا ولن يستطيع
اكثر الشباب في تأمين المسكن المناسب الا بطرح عدة حلول منها:
* زيادة الرواتب
* انشاء شركة وطنية للإعمار وطرحها في اكتتاب عام وان تتولى
هذه الشركة البناء في اراضي شاسعة تمكلها الدولة وتقسطها
على الناس بأقساط ميسرة دون فوائد بدلا من الـ 500 الف
* التسهيل لشركات التطوير للقيام بنشاطاته العقارية والحد من البيروقراطية الزائدة،
عندها ستكثر العروض مقابل الطلب
* السماح لشركات التمويل العقارية الخليجية والأجنبية في الدخول لخفض نسبة
المرابحة والحد من احتكار البنوك.
* مشاركة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي في تطوير
بعض اراضي الدولة، يعني الدولة تعطي مطور عقاري الفرصة للمشاركة
في ادخال البنية التحتية والخدمات مقابل استقطاع اراضي مجانية من المخطط
لصالح المطور

[لا تلوح للمسافر]

ملاحظة أخرى:
* العقار استوعب الهجمة عليه اثناء فترة اهيار بعض البنوك في امريكيا
كما انه استوعب الغاء شرط التقديم على القرض من غير تملك ارض
فلو اصبحت هذه الشائعة صحيحة فهل سيصمد العقار؟

[شموخ رجل]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لا تلوح للمسافر

مساء الخير جميعا
اليكم مما اراه عن هذا الموضوع: ملامح وجهة نظر وافتراضات

هناك اسباب تؤدي لمنع تطبيق هذا القرار منها الشرع لا يجيز هذه الضريبة
كما أن اصحاب تلك الأراضي البيضاء اما من كبار الرويال هاينس او اصحاب النفوذ
وهاذين الصنفين شوكتهم قوية وصعب تطبيق قرارات هم غير مقتعنعين بها.
الخوف من تحميل ما سيتم دفعه على كاهل المشتري اذ كيف يتم دفع 2.5% وصاحب
الأرض لا يحسبها من مصاريف الأرض بالتالي المشتري هو الذي سيتحملها

ولكن
لنفرض ان القرار صدر ما الذي سيحدث؟
اصحاب هذه الأراضي من الطبقة البرجوازية فمن المحتمل ان تتولد لديهم ردة
فعل من جراء ضريبة حتى الشرع يرفضها، وبسبب ان بعض الرويال هيانس لن يدفعها
ولهذا ربما سيحاولون نقل سيولتهم واستثماراتهم الى مدن وبلدان أكثر
امانا وبها فرص واعدة وتخلو من البيروقراطية المقيته مثل دبي ابوظبي وقطر
وهذا سيؤثر على تدفق السيولة المحلية وارصدة البنوك والودائع المحلية وهذا
لاترغبه الحكومة ابدا

ملاحظة:
الاحظ ظهور هذه الأخبار في قناة العربية وبعض مواقع الانترنت وهذه بالطبع
ليست جهات يعتد بها وليست مصادر موثوقة ورسمية ومرتبطة بجهات حكومية
ولهذا الذي اراه ان هناك بوادرفي زيادة الرواتب قد تصل الى 40% ولكن الخوف اذا
ظهرت هذه الزيادة ان ترتفع الأسعار ومن ضمنها العقار وبالتالي فإن الهدف من
زيادة الرواتب لن يحقق الأهداف المنشودة وتأمين المسكن لملايييين الشباب
ولهذا فثمة محاولات تجري لتخويف اصحب العقار الكبار على الأقل حتى يتراجع
لو بنسبة 20 ــ 30% ومن ثم يتم اعلان زيادة الرواتب
عندها اذا ارتفع العقار يكون قد رجع فقط لأسعار اليوم
يعني الفكرة بفرض الضرائب قد تكون فقط عصا تلوح فوق رؤوس الكبار
لا اقل ولا اكثر
* إشارة:
اسعار العقار الحقيقة مرتفعه جدا ولن يستطيع
اكثر الشباب في تأمين المسكن المناسب الا بطرح عدة حلول منها:
* زيادة الرواتب
* انشاء شركة وطنية للإعمار وطرحها في اكتتاب عام وان تتولى
هذه الشركة البناء في اراضي شاسعة تمكلها الدولة وتقسطها
على الناس بأقساط ميسرة دون فوائد بدلا من الـ 500 الف
* التسهيل لشركات التطوير للقيام بنشاطاته العقارية والحد من البيروقراطية الزائدة،
عندها ستكثر العروض مقابل الطلب
* السماح لشركات التمويل العقارية الخليجية والأجنبية في الدخول لخفض نسبة
المرابحة والحد من احتكار البنوك.
* مشاركة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي في تطوير
بعض اراضي الدولة، يعني الدولة تعطي مطور عقاري الفرصة للمشاركة
في ادخال البنية التحتية والخدمات مقابل استقطاع اراضي مجانية من المخطط
لصالح المطور

لاحظ مالون بالاحمر يا اخي من قال ان الشرع لايجز مثل ماذكرت
لا اخي لا تفت ولاتحمل الشرع مثل ماتقول
طيب سوال لك وللشرع الذي تقول عنه أنه لايجز

لماذا يوخذ الزكاه على أصحاب المواشئ وهم يتعبون عليها ويخسرون عليها
في الاعلاف والعلاج والدواء لماذا لا يتم أعفاؤهم مثل أصحاب المخططات التي
لايخسر عليها ولاريال واحد حتى لو أحتفظ بها لمده خمسون سنه أم أنك سمعت الامير
منصور يقول الدوله غنيه وليس في حاجة اخذ ضرائب على اصحاب الاراضي
نقول له لماذا تاخذ الدوله على أصحاب المؤاشئ فسروا لي ذلك لماذا تاخذ زكاه على التجار حتى أصحاب المحلات المتوسطه لبيع الاغذيه والشركات والكثير الكثير
ماعدا الارض التي لا يزال أصحابها يعارضون مثل القانون ويتمنعون عن دفعه
تصور لو يدفع كل صاحب أرض رسوم أو زكاه وتصرف للفقراء هل يكون في البلد
فقير الجوا لا لا لا

[سهم النفل]

مجرد أقتراح


وش رايكم في هذا الاقتراح لو صدر قرار من الدوله كل شخص يشترى ارض لايمكن البيع ألا بعد

سنه ماذا يحدث هل ينزل العقار

[شموخ رجل]

المسافر هذه الروابط منقوله لك من نفس المنتدى بخصوص الزكاه التي
تقول لايجيزها الشرع أطلع وأقنع
الجواب من دراسات وتحليل مبنية على أرقام هنا ياطويل العمر:

http://www.aleqt.com/2011/06/12/article_548143.html


http://www.youtube.com/watch?v=xLeDCIup5Ak


http://www.youtube.com/watch?v=TQwUK...eature=related