مشكلة الأراضي بالمملكة

عابر الأوطان · 15-09-2011, 10:59 AM

احتكار الأراضي يخنق اقتصاد البلاد ويزيد التضخم المحلي ولايضيف أي قيمة
اقتصادية للبلد ..

عصام الزامل وحديث عن احتكار الأراضي..طبعاً المقصود اللي يحتكرون المساحات
الكبيرة والشبوك..يعني لايجي واحد عنده قطعة أرض أو أرضين ويسوي زحمة ويقول
حنا وحنا .

http://www.youtube.com/watch?v=xLeDC...eature=related

شموخ رجل · 15-09-2011, 02:50 PM

عابر الاوطان مشكور
أخوي الله يعطيك الصحه والعافيه

كبار العقاريين ليس بحاجة يكتب في المنتدى
ولكن الشريطيه الصغار هم من تجدهم في المنتديات ويمتدحون العقار
ومسوين أنفسهم عقاريين وهم ما عند الواحد ألا قطعه أوقطعتين ربما تكون منحه في حى غير صالح
للسكن وتجده يكتب العقار سوف يرتفع والعقار سوف يحلق فوق وهو لا يعلم شئ
وفئه ثانيه هم صبابين الشاهي ومنظفين مكاتب العقار ليس أقل أهميه من شريطية العقار
يسوقون لأ سيادهم العقاريين المتوسطين وليس الكبار وسلم لي على المقطع كلام العقل
تحيتي وأحترامي

سهم ثابت · 15-09-2011, 03:24 PM

بيض الله وجهك ياعصام الزامل فضحت عصابات العقار

اعور · 15-09-2011, 05:33 PM

عصام الزامل وباقي عصابة الزامل مسوين انفسهم قلوبهم على البلد وهم اكبر مسوقين للاحتكار سواء للاراضي او المساكن او عندما كانوا ماسكين مسؤليات في التجارة وفي الصناعة
اقول يازينك منثبر ياالزامل

شموخ رجل · 15-09-2011, 11:02 PM

قد لا يعي الأخوة المعارضين لقرار فرض رسوم سنوية على الاراضي البيضاء خلفية القرار لكن وبعد قراءة مقال الاستاذ خالد البواردي في عدد اليوم 12/6/2011 على جريدة الاقتصادية سيتضح جلياً مدى المشكلة المترتبة على وجود هذه الاراضي حيث أوضح في مقاله المدعم ببعض الصور عن امكانية أن توفر هذه الاراضي المعطلة مايزيد على اسكان ل30 مليون نسمة (تخيلوا) هذا الكلام فقط في مدينة الرياض.

هذا هو المقال وسيجبرك كاتب المقال للاقتناع بضرورة اقرار القرار بدون أي تراجع أو تأخير.

75 مليار ريال إيرادات سنوية لخزينة الدولة من رسوم الأراضي البيضاء

داخل الشريط الأحمر صورة توضح الأراضي البيضاء الواقعة شمال مدينة الرياض فقط، وتوجد مساحات مماثلة من الشرق والغرب والجنوب. وإجمالي مساحات الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني تعادل خمسة أضعاف مساحة الأراضي المطورة أي أن مدينة الرياض يمكن أن تستوعب 30 مليون
خالد البواردي
وافق مجلس الشورى على أن تُعد وزارة الشؤون البلدية والقروية لائحة تنظم الضوابط والآلية اللازمة لفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء التي تقع ضمن النطاق العمراني، والمهمة الآن هي مسؤولية وزارة الشؤون البلدية والقروية لإعداد الدراسة وتقديم المقترحات.

ولا شك أن لهذا القرار أهميته الكبيرة اقتصادياً وأمنياً وتعليمياً وصحياً وهو حل لأكبر مشكلة يواجهها المواطن اليوم وهي السكن.

وهذا القرار مهم أيضا لمجلس الشورى، حيث إنه يضع مصداقية المجلس على المحك، خصوصاً أن كثيرا مما نقرأه في المنتديات وفي ردود أفعال قراء الصحف المحلية على هذا القرار هو التشكيك في قدرة المجلس على خدمة المواطن وتطبيق مثل هذا القرار، وهذا القرار عند تطبيقه سيُثبت للمشككين عكس ذلك بإذن الله.

داخل الخط الأحمر منظر لإحدى الأراضي البيضاء تزيد مساحتها على 1.5 مليون متر مربع تقع في حي تتوافر فيه كافة الخدمات.. كما نرى خارج الإطار الأحمر أراضي مطورة لم تستغل إلى الآن.
وفي المقابل، فإنه في حالة عدم تطبيقه أو التأخر في تطبيقه، فإن الأضرار ستكون وخيمة.

أما أهميته الاقتصادية فتكمن في إدخال هذه الأراضي البيضاء إلى العجلة لاقتصادية التي ستسّرع من حركة التنمية، وتساعد على انخفاض أسعار الأراضي، وبالتالي انخفاض التضخم، وإيجاد سكن بسعر مناسب، كما أنها ستضيف دخلا إضافيا للدولة من هذه الرسوم يمكن أن يُستغل لنزع ملكيات بعض هذه الأراضي لبناء مساكن جديدة.

وهذا يعني مزيدا من المشاريع العقارية، التي ستباع منتجاتها بأسعار منطقية، ما سيساعد المطورين العقاريين على توسيع أعمالهم، وتوظيف سعوديين في هذا المجال.

كما أن القطاعات الأخرى ستستفيد، مثل مصانع الأسمنت والحديد والأدوات الكهربائية والأنابيب وشركات المقاولات والنقل وغيرها الكثير، وهذا سيساعدهم على التوسع وتوظيف مواطنين والحد من البطالة.

كما أن هذا القرار سيضطر رؤوس الأموال المجمدة في العقار، التي تقدر بنحو 400 مليار ريال إلى الاستثمار في الصناعة والتجارة كبديل.
أما أمنياً، فإنه لا شك أنه عندما تكون الأسرة مستقرة في منزل تمتلكه، فإن ذلك سيساعد على زيادة دخل الأسرة بتوفير مبلغ الإيجار، ما سيساعد في تربية الأبناء تربية سليمة والتركيز على تعليمهم، وهذا سيحد من الجرائم الجنائية، والأخلاقية، وقضايا الرشوة، والفساد الإداري.

إيجابيات أخرى لتطبيق القرار:

أما بالنسبة للتأثير المباشر لهذا القرار في ميزانية الدولة وفي أسعار العقار وفي وزارة الإسكان، فإن له تأثير إيجابي لا يُقّدر بثمن. ومن آثاره أنه سيزيد من ميزانية الدولة، التي من الممكن أن يُخصص جزء منها للإسكان.

ولتقدير المبالغ التي ستنتج من هذا القرار، فإن التقدير سيكون، وبحسب ما ذكرنا في مقالات سابقة، كالتالي: بحسب دراسة هيئة تطوير مدينة الرياض، فإن مساحة الأراضي غير المطورة داخل النطاق العمراني في مدينة الرياض فقط هي 4150 كيلو مترا مربعا أي نحو أربعة مليارات متر مربع تشمل الأودية والجبال، لذلك سنفترض أن 60 في المائة من هذه المساحة هي صافي المساحة الصالحة للسكن أي إجمالي مساحة 2.5 مليار متر مربع. ولو فرضنا فرض رسوم قدرها عشرة ريالات على المتر وهي أقل من نسبة الزكاة الشرعية، فإن الرسوم السنوية ستكون نحو 25 مليار ريال فقط لمدينة الرياض، يضاف إليها 50 مليارا لمدن المملكة الأخرى، الإجمالي هو 75 مليارا سنوياً على أقل تقدير.

أما بالنسبة لتأثيره الإيجابي في وزارة الإسكان فإنها تستطيع أن تستخدم جزءا من هذا الدخل لبناء المساكن، ونزع الملكيات. كما أن هذا القرار سيلعب دورا رئيسيا في تخفيض أسعار العقار بشكل كبير، ما سيساعد المواطن على شراء مسكن من المطورين العقاريين، وليس من منتجات وزارة الإسكان، ما سيخفف من العبء على الوزارة.

وهذا شيء طبيعي، حيث إن المعروض من الأراضي سيزيد، خصوصاً أنه لا يوجد ندرة في الأراضي. فلو قسمنا المساحات أعلاه إلى فلل وعمائر سكنية متعددة الأدوار بمساحة 650 مترا للقطعة فسنوفر ما يزيد على ثمانية ملايين وحدة سكنية، وهذا العدد يزيد على حاجتنا إلى السكن 100 سنة قادمة. والطريف في الأمر في هذا القرار، أن من تسبب في الأزمة هم من سيكون مسؤولين عن حلها بدفع الرسوم أو بتخطيط أراضيهم وبيعها.

سلبيات عدم تطبيقه أو تأخيره:

أما بالنسبة للأضرار الناتجة عن عدم تطبيق هذا القرار فهي خطيرة للغاية، فبالإضافة إلى أنها ستكون عكس الآثار الإيجابية أعلاه، فهي ستضر أيضا بالتعليم والصحة لعدم توافر أراض لبناء مدارس أو مستشفيات. وخير مثال على ذلك هو إعلان وزارة الصحة في الصحف المحلية قبل عدة أسابيع، الذي تستجدي فيه تجار العقار لشراء قطعة أرض بمساحة 300 ألف متر مربع في غرب الرياض. والأكيد أن هذه المساحة ستكون لإنشاء مستشفى.
ومستشفى بهذا الحجم سيعالج ما لا يقل عن نصف مليون مراجع سنوياً، ورغم عظم الأمر والحاجة الماسة، إلا أن الوزارة لم تجد أرضا. ولا أشك أن التعليم لديه المعاناة نفسها. والسؤال هنا، هل علاج نصف مليون مواطن سنوياً أو إنشاء مدارس لتعليم نصف مليون طفل أهم أم زيادة ثروات تاجر؟

أما بالنسبة لتأثير هذه القرار في أسعار العقارات، لا شك أنه سيخرج علينا في الإعلام من سيقول إن أسعار العقار ستستقر بسبب القرار أو أنها سترتفع، حيث إن التاجر سيضيف أسعار الرسوم على سعر العقار وهذا ما اعتدناه منهم، ومن حقهم أن يفعلوا ذلك في حالة استندوا إلى حقائق وأرقام ودراسات، وليس على ''خبرتهم''، التي بدأنا نشك فيها.
ولكن لدحض مثل هذه الادعاءات، وبالإضافة إلى ما كتبنا في المقالات السابقة عن العقار، وبالإضافة إلى تقرير البنك السعودي الفرنسي وتقرير هيئة تطوير مدينة الرياض وتصاريح البناء الصادرة من أمانة مدينة الرياض، دعونا نستعرض بعض المعلومات الإضافية الصادرة حديثاً من هذه الجهات وهي تتمة لما سبق من تقارير.

البنك السعودي الفرنسي: ذكر البنك السعودي الفرنسي في تقريره الصادر في 9 مايو 2011 ما يلي: ''ويعد تعزيز قدرة المواطنين على شراء المساكن مسألة حاسمة. فالكثير من السعوديين يتقاضون أقل من ثمانية آلاف ريال سعودي شهرياً، ما يعني أن أسعار العقارات السائدة حالياً تجعل شراء المساكن بعيداً عن متناولهم''.

كما أضاف التقرير ''ومع أن أسعار العقارات مرشحة للاستمرار في الارتفاع في المديين القصير والمتوسط، إلا أن إمكانية توافر وحدات سكنية إضافية في السوق قد تدفع العديد من السعوديين إلى تأجيل قرار عمليات شراء المساكن لسنة أو سنتين، على أمل أن تستقر أو تنخفض أسعارها''.

هيئة تطوير مدينة الرياض: في العدد رقم 63 لعام 2011 ذكرت أن هناك مشاريع حيوية تسابق الزمن تقدر مساحتها بما يقارب من 4.5 مليون متر مربع، وهي كما تم تفصيلها في الجدول المرفق لأغراض سكنية وتجارية ومكتبية وفندقية. كما أن هناك مباني حكومية كبيرة يتم إنشاءها لم نذكرها في هذا التقرير، ما يعني الاستغناء عن بعض المباني المؤجرة وبالتالي زيادة العرض. تصاريح البناء: موضح في الجدول المرفق كمية مساحات الأراضي التي تم تشييدها في 1430 والمتوقعة في 1431 و1432 بإجمالي مساحة 69.1 مليون متر مربع، مع ملاحظة أن تصاريح الإنشاء تشمل المساحات المذكورة في تقرير مجلة تطوير.

وزارة الإسكان: بناء 500 ألف وحدة سكنية

وهنا نرى أن كمية المعروض حالياً من المكتبي، وما هو تحت الإنشاء من العقار السكني والمكتبي ستكون كبيرة جداً، وستساعد على توازن العرض والطلب وستؤثر لا محالة في أسعار العقار، أما بالنسبة لتوقعي سابقاً بهبوط العقار 50 في المائة وبموجب هذه المعطيات أتوقع أن يزيد الهبوط على هذه النسبة، وربما يبدأ خلال عام 2012، وسيصل إلى ذروته في عام 2014، وأتوقع أن أزمة السكن سَتُحل- بإذن الله- خلال سنتين إلى ثلاث سنوات، ولن نسمع بها في المستقبل، بإذن الله، إذا ما استمر دعم الدولة في حل الأزمة، وهذا المؤكد، بإذن الله.

وفي الوقت نفسه أؤيد ما جاء في تقرير البنك السعودي الفرنسي بارتفاع الأسعار على المديين المتوسط والقصير، وأعتقد أن قرار تأجيل شراء مسكن، كما ذكر التقرير هو قرار صائب. فإضافة إلى احتمال هبوط الأسعار، فإنه من المؤكد سيكون هناك خيارات عديدة ومنتجات إسكانية جديدة.أما بالنسبة لمن يتوقع بأن التجار سيضيفون الرسوم على سعر العقار، نقول له: عندما تُوفر وزارة الإسكان والقطاع الخاص مساكن، ويزيد أو يتوازن العرض مع الطلب خلال سنتين، من سيلتفت لصاحب الأرض البيضاء، سواء أضاف الرسوم على سعر البيع أم لم يضفه؟ كما أن مثل هذه الرسوم مطبقة في كثير من دول العالم، وكان التأثير إيجابيا.
ولأهمية هذا القرار وتأثيره في الأسعار، آمل من مجلس الشورى بأن يُطبق هذا القرار قبل تطبيق قرار الرهن العقاري لتفادي تضرر المواطن عند هبوط الأسعار.

كما أقترح على ملاك الأراضي البيضاء ببيع ما لديهم والاستثمار في الصناعات التي ذكرناها أعلاه أو في أسهم المصانع ذات العلاقة للاستفادة من هذه الطفرة العمرانية التي ستنتج عن هذا القرار ولتفادي الخسارة من جراء هبوط أسعار العقار، والأهم من هذا هو المساهمة في تنمية البلد وحل مشكلة إخوانهم من المواطنين.

فالهدف هنا ليس خسارة الاقتصاد والناتجة من خسارة التاجر أو المواطن، بل الهدف هو الوصول إلى توازن في العرض والطلب يستفيد منه الطرفان، وبالتالي يستفيد منه اقتصاد البلد.

مقبل على الدنيا · 16-09-2011, 02:20 AM

بعدوا صانع القرار عن تاجر العقـار
بعضهم رئيس نادي سعودي .. و مسؤول أمني في الدولة .. و رجل أعمال .. و تاجر عقــار

الغثى صاير لأن صانع القرار هو نفسه تاجر العقـار

مفوحجين في السوق و في الأمارة

عابر الأوطان · 18-09-2011, 09:23 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مقبل على الدنيا

بعدوا صانع القرار عن تاجر العقـار
بعضهم رئيس نادي سعودي .. و مسؤول أمني في الدولة .. و رجل أعمال .. و تاجر عقــار

الغثى صاير لأن صانع القرار هو نفسه تاجر العقـار

مفوحجين في السوق و في الأمارة

جبتها بالمرمى..لازم نتكلم ونوضح الصورة لولاة الأمر حفظهم الله

فسكوتنا يعني مستقبلاً خراب السفينة وغرق الجميع..

واعقد الجيل الجديد لن يسكت مثلنا وهنا المشكلة ..

نسمع كل يوم
مسؤول يسرق من أموال الدولة وفي النهاية تاجر عقاار وبالملايين ؟

طيب وين مكافحة الفساد ؟ وين هيئة الرقابة .؟ ولا شاطرين على الضعوف بس .

عابر الأوطان · 18-09-2011, 09:29 PM

أثار الفيديو إعجاب 2,139 من الأشخاص،

بينما لم يعجب 21 من الأشخاص !!

مشاكس أسهم · 18-09-2011, 10:01 PM

العقار نازل نازل وراح تشوفون قرارات بالصميم تدك الاسعار دك
واتركوا عنكم اذناب العقاريين

متوسطي الدخل لم يعودوا قادرين على هذه الاسعار وهم الشريحه الاكبر

انا جاري صاحب مكتب عقار كبير ويقولي لي شهرين مابعت ولاشريت واللي تصبح عنده الارضي ماتمسي عنده

عابر الأوطان · 18-09-2011, 10:17 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مشاكس أسهم

العقار نازل نازل وراح تشوفون قرارات بالصميم تدك الاسعار دك
واتركوا عنكم اذناب العقاريين

متوسطي الدخل لم يعودوا قادرين على هذه الاسعار وهم الشريحه الاكبر

انا جاري صاحب مكتب عقار كبير ويقولي لي شهرين مابعت ولاشريت واللي تصبح عنده الارضي ماتمسي عنده

قرارت مثل أيش ؟
اللهم لاتخســر مسلـماً .

15-09-2011, 10:59 AM	#1
عابر الأوطان متداول نشيط تاريخ التسجيل: Aug 2011 المشاركات: 403	مشكلة الأراضي بالمملكة احتكار الأراضي يخنق اقتصاد البلاد ويزيد التضخم المحلي ولايضيف أي قيمة اقتصادية للبلد .. عصام الزامل وحديث عن احتكار الأراضي..طبعاً المقصود اللي يحتكرون المساحات الكبيرة والشبوك..يعني لايجي واحد عنده قطعة أرض أو أرضين ويسوي زحمة ويقول حنا وحنا . http://www.youtube.com/watch?v=xLeDC...eature=related

15-09-2011, 02:50 PM	#2
شموخ رجل فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Sep 2010 المشاركات: 6,277	عابر الاوطان مشكور أخوي الله يعطيك الصحه والعافيه كبار العقاريين ليس بحاجة يكتب في المنتدى ولكن الشريطيه الصغار هم من تجدهم في المنتديات ويمتدحون العقار ومسوين أنفسهم عقاريين وهم ما عند الواحد ألا قطعه أوقطعتين ربما تكون منحه في حى غير صالح للسكن وتجده يكتب العقار سوف يرتفع والعقار سوف يحلق فوق وهو لا يعلم شئ وفئه ثانيه هم صبابين الشاهي ومنظفين مكاتب العقار ليس أقل أهميه من شريطية العقار يسوقون لأ سيادهم العقاريين المتوسطين وليس الكبار وسلم لي على المقطع كلام العقل تحيتي وأحترامي

15-09-2011, 03:24 PM	#3
سهم ثابت متداول نشيط تاريخ التسجيل: Sep 2005 المشاركات: 363	بيض الله وجهك ياعصام الزامل فضحت عصابات العقار

15-09-2011, 05:33 PM	#4
اعور متداول نشيط تاريخ التسجيل: Nov 2009 المشاركات: 1,204	عصام الزامل وباقي عصابة الزامل مسوين انفسهم قلوبهم على البلد وهم اكبر مسوقين للاحتكار سواء للاراضي او المساكن او عندما كانوا ماسكين مسؤليات في التجارة وفي الصناعة اقول يازينك منثبر ياالزامل

15-09-2011, 11:02 PM	#5
شموخ رجل فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Sep 2010 المشاركات: 6,277	قد لا يعي الأخوة المعارضين لقرار فرض رسوم سنوية على الاراضي البيضاء خلفية القرار لكن وبعد قراءة مقال الاستاذ خالد البواردي في عدد اليوم 12/6/2011 على جريدة الاقتصادية سيتضح جلياً مدى المشكلة المترتبة على وجود هذه الاراضي حيث أوضح في مقاله المدعم ببعض الصور عن امكانية أن توفر هذه الاراضي المعطلة مايزيد على اسكان ل30 مليون نسمة (تخيلوا) هذا الكلام فقط في مدينة الرياض. هذا هو المقال وسيجبرك كاتب المقال للاقتناع بضرورة اقرار القرار بدون أي تراجع أو تأخير. 75 مليار ريال إيرادات سنوية لخزينة الدولة من رسوم الأراضي البيضاء داخل الشريط الأحمر صورة توضح الأراضي البيضاء الواقعة شمال مدينة الرياض فقط، وتوجد مساحات مماثلة من الشرق والغرب والجنوب. وإجمالي مساحات الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني تعادل خمسة أضعاف مساحة الأراضي المطورة أي أن مدينة الرياض يمكن أن تستوعب 30 مليون خالد البواردي وافق مجلس الشورى على أن تُعد وزارة الشؤون البلدية والقروية لائحة تنظم الضوابط والآلية اللازمة لفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء التي تقع ضمن النطاق العمراني، والمهمة الآن هي مسؤولية وزارة الشؤون البلدية والقروية لإعداد الدراسة وتقديم المقترحات. ولا شك أن لهذا القرار أهميته الكبيرة اقتصادياً وأمنياً وتعليمياً وصحياً وهو حل لأكبر مشكلة يواجهها المواطن اليوم وهي السكن. وهذا القرار مهم أيضا لمجلس الشورى، حيث إنه يضع مصداقية المجلس على المحك، خصوصاً أن كثيرا مما نقرأه في المنتديات وفي ردود أفعال قراء الصحف المحلية على هذا القرار هو التشكيك في قدرة المجلس على خدمة المواطن وتطبيق مثل هذا القرار، وهذا القرار عند تطبيقه سيُثبت للمشككين عكس ذلك بإذن الله. داخل الخط الأحمر منظر لإحدى الأراضي البيضاء تزيد مساحتها على 1.5 مليون متر مربع تقع في حي تتوافر فيه كافة الخدمات.. كما نرى خارج الإطار الأحمر أراضي مطورة لم تستغل إلى الآن. وفي المقابل، فإنه في حالة عدم تطبيقه أو التأخر في تطبيقه، فإن الأضرار ستكون وخيمة. أما أهميته الاقتصادية فتكمن في إدخال هذه الأراضي البيضاء إلى العجلة لاقتصادية التي ستسّرع من حركة التنمية، وتساعد على انخفاض أسعار الأراضي، وبالتالي انخفاض التضخم، وإيجاد سكن بسعر مناسب، كما أنها ستضيف دخلا إضافيا للدولة من هذه الرسوم يمكن أن يُستغل لنزع ملكيات بعض هذه الأراضي لبناء مساكن جديدة. وهذا يعني مزيدا من المشاريع العقارية، التي ستباع منتجاتها بأسعار منطقية، ما سيساعد المطورين العقاريين على توسيع أعمالهم، وتوظيف سعوديين في هذا المجال. كما أن القطاعات الأخرى ستستفيد، مثل مصانع الأسمنت والحديد والأدوات الكهربائية والأنابيب وشركات المقاولات والنقل وغيرها الكثير، وهذا سيساعدهم على التوسع وتوظيف مواطنين والحد من البطالة. كما أن هذا القرار سيضطر رؤوس الأموال المجمدة في العقار، التي تقدر بنحو 400 مليار ريال إلى الاستثمار في الصناعة والتجارة كبديل. أما أمنياً، فإنه لا شك أنه عندما تكون الأسرة مستقرة في منزل تمتلكه، فإن ذلك سيساعد على زيادة دخل الأسرة بتوفير مبلغ الإيجار، ما سيساعد في تربية الأبناء تربية سليمة والتركيز على تعليمهم، وهذا سيحد من الجرائم الجنائية، والأخلاقية، وقضايا الرشوة، والفساد الإداري. إيجابيات أخرى لتطبيق القرار: أما بالنسبة للتأثير المباشر لهذا القرار في ميزانية الدولة وفي أسعار العقار وفي وزارة الإسكان، فإن له تأثير إيجابي لا يُقّدر بثمن. ومن آثاره أنه سيزيد من ميزانية الدولة، التي من الممكن أن يُخصص جزء منها للإسكان. ولتقدير المبالغ التي ستنتج من هذا القرار، فإن التقدير سيكون، وبحسب ما ذكرنا في مقالات سابقة، كالتالي: بحسب دراسة هيئة تطوير مدينة الرياض، فإن مساحة الأراضي غير المطورة داخل النطاق العمراني في مدينة الرياض فقط هي 4150 كيلو مترا مربعا أي نحو أربعة مليارات متر مربع تشمل الأودية والجبال، لذلك سنفترض أن 60 في المائة من هذه المساحة هي صافي المساحة الصالحة للسكن أي إجمالي مساحة 2.5 مليار متر مربع. ولو فرضنا فرض رسوم قدرها عشرة ريالات على المتر وهي أقل من نسبة الزكاة الشرعية، فإن الرسوم السنوية ستكون نحو 25 مليار ريال فقط لمدينة الرياض، يضاف إليها 50 مليارا لمدن المملكة الأخرى، الإجمالي هو 75 مليارا سنوياً على أقل تقدير. أما بالنسبة لتأثيره الإيجابي في وزارة الإسكان فإنها تستطيع أن تستخدم جزءا من هذا الدخل لبناء المساكن، ونزع الملكيات. كما أن هذا القرار سيلعب دورا رئيسيا في تخفيض أسعار العقار بشكل كبير، ما سيساعد المواطن على شراء مسكن من المطورين العقاريين، وليس من منتجات وزارة الإسكان، ما سيخفف من العبء على الوزارة. وهذا شيء طبيعي، حيث إن المعروض من الأراضي سيزيد، خصوصاً أنه لا يوجد ندرة في الأراضي. فلو قسمنا المساحات أعلاه إلى فلل وعمائر سكنية متعددة الأدوار بمساحة 650 مترا للقطعة فسنوفر ما يزيد على ثمانية ملايين وحدة سكنية، وهذا العدد يزيد على حاجتنا إلى السكن 100 سنة قادمة. والطريف في الأمر في هذا القرار، أن من تسبب في الأزمة هم من سيكون مسؤولين عن حلها بدفع الرسوم أو بتخطيط أراضيهم وبيعها. سلبيات عدم تطبيقه أو تأخيره: أما بالنسبة للأضرار الناتجة عن عدم تطبيق هذا القرار فهي خطيرة للغاية، فبالإضافة إلى أنها ستكون عكس الآثار الإيجابية أعلاه، فهي ستضر أيضا بالتعليم والصحة لعدم توافر أراض لبناء مدارس أو مستشفيات. وخير مثال على ذلك هو إعلان وزارة الصحة في الصحف المحلية قبل عدة أسابيع، الذي تستجدي فيه تجار العقار لشراء قطعة أرض بمساحة 300 ألف متر مربع في غرب الرياض. والأكيد أن هذه المساحة ستكون لإنشاء مستشفى. ومستشفى بهذا الحجم سيعالج ما لا يقل عن نصف مليون مراجع سنوياً، ورغم عظم الأمر والحاجة الماسة، إلا أن الوزارة لم تجد أرضا. ولا أشك أن التعليم لديه المعاناة نفسها. والسؤال هنا، هل علاج نصف مليون مواطن سنوياً أو إنشاء مدارس لتعليم نصف مليون طفل أهم أم زيادة ثروات تاجر؟ أما بالنسبة لتأثير هذه القرار في أسعار العقارات، لا شك أنه سيخرج علينا في الإعلام من سيقول إن أسعار العقار ستستقر بسبب القرار أو أنها سترتفع، حيث إن التاجر سيضيف أسعار الرسوم على سعر العقار وهذا ما اعتدناه منهم، ومن حقهم أن يفعلوا ذلك في حالة استندوا إلى حقائق وأرقام ودراسات، وليس على ''خبرتهم''، التي بدأنا نشك فيها. ولكن لدحض مثل هذه الادعاءات، وبالإضافة إلى ما كتبنا في المقالات السابقة عن العقار، وبالإضافة إلى تقرير البنك السعودي الفرنسي وتقرير هيئة تطوير مدينة الرياض وتصاريح البناء الصادرة من أمانة مدينة الرياض، دعونا نستعرض بعض المعلومات الإضافية الصادرة حديثاً من هذه الجهات وهي تتمة لما سبق من تقارير. البنك السعودي الفرنسي: ذكر البنك السعودي الفرنسي في تقريره الصادر في 9 مايو 2011 ما يلي: ''ويعد تعزيز قدرة المواطنين على شراء المساكن مسألة حاسمة. فالكثير من السعوديين يتقاضون أقل من ثمانية آلاف ريال سعودي شهرياً، ما يعني أن أسعار العقارات السائدة حالياً تجعل شراء المساكن بعيداً عن متناولهم''. كما أضاف التقرير ''ومع أن أسعار العقارات مرشحة للاستمرار في الارتفاع في المديين القصير والمتوسط، إلا أن إمكانية توافر وحدات سكنية إضافية في السوق قد تدفع العديد من السعوديين إلى تأجيل قرار عمليات شراء المساكن لسنة أو سنتين، على أمل أن تستقر أو تنخفض أسعارها''. هيئة تطوير مدينة الرياض: في العدد رقم 63 لعام 2011 ذكرت أن هناك مشاريع حيوية تسابق الزمن تقدر مساحتها بما يقارب من 4.5 مليون متر مربع، وهي كما تم تفصيلها في الجدول المرفق لأغراض سكنية وتجارية ومكتبية وفندقية. كما أن هناك مباني حكومية كبيرة يتم إنشاءها لم نذكرها في هذا التقرير، ما يعني الاستغناء عن بعض المباني المؤجرة وبالتالي زيادة العرض. تصاريح البناء: موضح في الجدول المرفق كمية مساحات الأراضي التي تم تشييدها في 1430 والمتوقعة في 1431 و1432 بإجمالي مساحة 69.1 مليون متر مربع، مع ملاحظة أن تصاريح الإنشاء تشمل المساحات المذكورة في تقرير مجلة تطوير. وزارة الإسكان: بناء 500 ألف وحدة سكنية وهنا نرى أن كمية المعروض حالياً من المكتبي، وما هو تحت الإنشاء من العقار السكني والمكتبي ستكون كبيرة جداً، وستساعد على توازن العرض والطلب وستؤثر لا محالة في أسعار العقار، أما بالنسبة لتوقعي سابقاً بهبوط العقار 50 في المائة وبموجب هذه المعطيات أتوقع أن يزيد الهبوط على هذه النسبة، وربما يبدأ خلال عام 2012، وسيصل إلى ذروته في عام 2014، وأتوقع أن أزمة السكن سَتُحل- بإذن الله- خلال سنتين إلى ثلاث سنوات، ولن نسمع بها في المستقبل، بإذن الله، إذا ما استمر دعم الدولة في حل الأزمة، وهذا المؤكد، بإذن الله. وفي الوقت نفسه أؤيد ما جاء في تقرير البنك السعودي الفرنسي بارتفاع الأسعار على المديين المتوسط والقصير، وأعتقد أن قرار تأجيل شراء مسكن، كما ذكر التقرير هو قرار صائب. فإضافة إلى احتمال هبوط الأسعار، فإنه من المؤكد سيكون هناك خيارات عديدة ومنتجات إسكانية جديدة.أما بالنسبة لمن يتوقع بأن التجار سيضيفون الرسوم على سعر العقار، نقول له: عندما تُوفر وزارة الإسكان والقطاع الخاص مساكن، ويزيد أو يتوازن العرض مع الطلب خلال سنتين، من سيلتفت لصاحب الأرض البيضاء، سواء أضاف الرسوم على سعر البيع أم لم يضفه؟ كما أن مثل هذه الرسوم مطبقة في كثير من دول العالم، وكان التأثير إيجابيا. ولأهمية هذا القرار وتأثيره في الأسعار، آمل من مجلس الشورى بأن يُطبق هذا القرار قبل تطبيق قرار الرهن العقاري لتفادي تضرر المواطن عند هبوط الأسعار. كما أقترح على ملاك الأراضي البيضاء ببيع ما لديهم والاستثمار في الصناعات التي ذكرناها أعلاه أو في أسهم المصانع ذات العلاقة للاستفادة من هذه الطفرة العمرانية التي ستنتج عن هذا القرار ولتفادي الخسارة من جراء هبوط أسعار العقار، والأهم من هذا هو المساهمة في تنمية البلد وحل مشكلة إخوانهم من المواطنين. فالهدف هنا ليس خسارة الاقتصاد والناتجة من خسارة التاجر أو المواطن، بل الهدف هو الوصول إلى توازن في العرض والطلب يستفيد منه الطرفان، وبالتالي يستفيد منه اقتصاد البلد.

16-09-2011, 02:20 AM	#6
مقبل على الدنيا متداول جديد تاريخ التسجيل: Sep 2011 المشاركات: 15	بعدوا صانع القرار عن تاجر العقـار بعضهم رئيس نادي سعودي .. و مسؤول أمني في الدولة .. و رجل أعمال .. و تاجر عقــار الغثى صاير لأن صانع القرار هو نفسه تاجر العقـار مفوحجين في السوق و في الأمارة

18-09-2011, 09:29 PM	#8
عابر الأوطان متداول نشيط تاريخ التسجيل: Aug 2011 المشاركات: 403	أثار الفيديو إعجاب 2,139 من الأشخاص، بينما لم يعجب 21 من الأشخاص !!

18-09-2011, 10:01 PM	#9
مشاكس أسهم متداول نشيط تاريخ التسجيل: Oct 2005 المشاركات: 1,168	العقار نازل نازل وراح تشوفون قرارات بالصميم تدك الاسعار دك واتركوا عنكم اذناب العقاريين متوسطي الدخل لم يعودوا قادرين على هذه الاسعار وهم الشريحه الاكبر انا جاري صاحب مكتب عقار كبير ويقولي لي شهرين مابعت ولاشريت واللي تصبح عنده الارضي ماتمسي عنده