اكبر سوق فى الشرق الاوسط للتشييد والبناء

[شرواك]

ضخت في مشاريع سكنية وسياحية وحكومية .. «مزايا»:

400 مليار دولار تُحوِّل السعودية إلى أكبر سوق للبناء والتشييد في الشرق الأوسط
"الاقتصادية" من الدمام

أكد تقرير صدر حديثا من شركة المزايا القابضة أن الاستثمارات الجديدة في السوق العقارية السعودية وخصوصا في قطاع العقارات السكنية والتجارية والسياحية (الضيافة)، وأيضا المنشآت الحكومية الحديثة، والمقدرة ما بين 300 إلى 400 مليار دولار حولت السعودية إلى أكبر أسواق البناء والتشييد في منطقة الشرق الأوسط. وقال التقرير إن السوق العقارية السعودية ما زالت تحتفظ بجاذبيتها حتى في ظل ظروف الكساد العالمي وتراجع نشاط الأسواق العقاريّة العالمية، مشيرا إلى أن تلك الجاذبية استمدتها من تنامي الطلب على الوحدات السكنية حيث تشير الإحصائيات إلى حاجة المملكة إلى نحو 200 ألف وحدة سكنية سنويا خلال الأعوام الخمسة المقبلة، موضحة أن هذا التنامي في الطلب جاء نتيجة النمو السكاني المتزايد، إضافة إلى التدفق المستمر للقوى العاملة التي ما زالت ترى في السعودية فرصة كبيرة وجاذبة على صعيد سوق العمل، وهو ما يشكل فرص نمو واسعة النطاق لكثير من المستثمرين المحليين والخليجيين. وبين التقرير العقاري أن دولا خليجية وعربية ستقود قاطرة الاستثمار العقاري في الشرق الأوسط في العام المقبل خصوصا السعودية ومصر لتمتعهما بمزايا اقتصادية وسوقية ضخمة إضافة إلى العوامل الديموغرافية، حيث تأتي السعودية كأكبر دول الخليج من حيث المساحة والسكان بينما تتربع مصر على عرش أكبر الاقتصادات العربية وما يزيد على 80 مليون نسمة يسعون إلى الحصول على شقق وعقارات خلال السنوات المقبلة. وكانت دراسة نشرت أخيرا قد توقعت أن يحافظ القطاع العقاري في المملكة على نسبة نمو تصل إلى 7 في المائة حتى العام المقبل، مدفوعا باستمرار الطلب المحلي القوي على المشاريع السكنية وتزايد مشاريع التطوير التجاري ونمو قطاع الضيافة.

المساهمة في الناتج المحلي توقع التقرير أن ترتفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي العربي والخليجي خلال العام المقبل 2011 نتيجة عودة الزخم التدريجي إلى الاقتصاد والتعافي المستمر من الأزمة المالية العالمية، إضافة إلى الأثر المباشر لعوائد أسعار النفط التي يتوقع أن تستقر فوق مستوى 70 دولارا للبرميل خلال المدى القصير. وتابع التقرير أن العوامل الديموغرافية المفضلة المتمثلة في شريحة الشبابالكبيرة وقوى العمل المناسبة، إضافة إلى قطاعات إنتاجية وخدمية ستعمل على إعادة النشاط إلى العرض في معادلة السوق العقارية لتواكب الطلب الفعال الموجود أصلا، هذا إن تمت معالجة قضايا أساسية مثل التمويل العقاري والتشريعات الملائمة وأشكال التطوير المناسبة. وذكرت دراسة أجرتها شركة "غلوبال" العالمية أن إسهام القطاع في الدخل الإجمالي للسعودية شكل نسبة قدرها 7.2 في المائة خلال العام الماضي، مقارنة بنسبة 6.8 في المائة خلال 2004، وذلك في ضوء وصول حجم الاستثمارات العقارية في المملكة خلال العام الماضي إلى نحو 1.125 تريليون ريال مع توقعات بازدياد هذه الاستثمارات إلى 1.5 تريليون ريال خلال 2010. أما في مصر فقال التقرير العقاري الأسبوعي الذي يرصد تطورات العقارات في المنطقة إن القطاع العقاري في مصر كان الأقل تأثرًا بالأزمة العالمية مقارنة بكافة الدول المحيطة، ومن بينها بعض دول الخليج، حيث إن مصر لديها سوق استهلاكية تتكون من 80 مليون نسمة، ما يجعل كثيرا من القطاعات غير متأثرة بالأزمة العالمية، وهي بالتالي سوق مغرية لكثير من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال. وأكد تقرير "المزايا القابضة" أن القطاعات العقارية والزراعية والصناعية تعد من الأكثر جذبًا وإغراءً في مصر كونهما قطاعات مبنية على البيع للمستهلك المحلي ولم تتأثر بالأزمة العالمية. وبين التقرير أن إمارة أبو ظبي، التي تملك عشر الاحتياطي العالمي من النفط، ستظل تتمتع بزخم النمو وبالتالي سيدفع الاستثمار في باقي الإمارات وخصوصا جارتها إمارة دبي التي تعرضت لانتكاسة جراء الأزمة العالمية والعقارية. وقال التقرير العقاري لـ"المزايا القابضة" إن قطاع العقارات في أبو ظبي سيظل من القطاعات الخدمية المهمة في مسيرة التنمية في إمارة أبوظبي، حيث شهد هذا القطاع نمواً متصاعداً خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع أهميته النسبية في مجموع ناتج القطاعات غير النفطية لإمارة أبو ظبي من 10.5 في المائة في 2004 إلى 11.5 في المائة خلال 2005 ومن المتوقع أن تصل إلى 12 في المائة مع نهاية العام الجاري.

تفعيل أكواد البناء أكد التقرير أن تفعيل قانون كودات البناء الجديدة في أبوظبي الذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ سيعزز من الاستثمار العقاري المستدام على المدى الطويل في الإمارة التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل والابتعاد عن الاعتماد المطلق على عوائد النفط، حيث إن الإمكانات والمشاريع العقارية والعمرانية الكبيرة تفتح المجال واسعاً للشركات والمستثمرين لتعزيز وجودهم في المشاريع العمرانية والعقارية المخطط. وقال تقرير المزايا القابضة إن الاقتصادات العربية والخليجية ستعزز من نموها خلال العام المقبل مسترجعة كثيرا مما فقدته خلال الأزمة العالمية، حيث أشارت بيانات صادرة أخيرا عن حجم الاقتصادات العربية إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة شمال إفريقيا خلال 2009، نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط، وتأثر القطاعات الخدماتية والإنتاجية الأخرى بالأزمة المالية. وذكر التقرير الصادر عن شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول "كامكو"، أن إجمالي الناتج المحلي لدول الخليج خلال العام الماضي بلغ نحو 874 مليار دولار، وبتراجع حاد عن عام 2008 بنحو 18 في المائة، في حين تخطى حجم اقتصادات دول الخليج حاجز تريليون دولار، موضحا أن الدول العربية الأخرى شهدت أيضاً تراجعاً في الناتج المحلي الإجمالي، ولو بوتيرة أقل مقارنة بالدول الخليجية، حيث سجلت انخفاضاً بنسبة 6.4 في المائة، لتسجل نحو 784.6 مليار دولار مقارنة بـ 838 مليار دولار في 2008. وذكر التقرير ذاته أن الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجتمعة يكون قد انخفض بنسبة 13 في المائة خلال العام الماضي، ليصل إلى 1.66 تريليون دولار مقارنة بأعلى مستوى وصل إليه خلال عام 2008 حين بلغ نحو 1.91 تريليون دولار، وذلك نتيجة الأزمة المالية العالمية، وما كان لها من تأثير سلبي في أسعار النفط، وأسواق المال والعقار. وأفاد التقرير بأن السعودية تعد من الدول العربية الأكبر حجماً في اقتصادها، بناتج إجمالي بلغ 376 مليار دولار خلال 2009، وبالتالي شكل اقتصاد المملكة نحو 43 و23 في المائة من إجمالي حجم اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية على التوالي. وقال التقرير إنه من المتوقع أيضاً أن يتخطى من جديد الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج تريليون دولار، ليشكل نحو 1.6 في المائة من إجمالي حجم الاقتصاد العالمي، في حين يشكل كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية نحو 26 و23.6 في المائة من حجم الاقتصاد العالمي للعام 2010 على التوالي. أما على صعيد الدول الخليجية، فذكر التقرير أن توقعات النمو لعام 2010 في الناتج المحلي الإجمالي تشير إلى أن دولة قطر ستتصدر الدول الخليجية من حيث نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن تصل إلى 29 في المئة، ليصل بذلك حجم الناتج المحلي القطري الإجمالي في عام 2010 إلى 126.5 مليار دولار مقارنة بـ 98 مليار دولار في عام 2009.

[شرواك]

تقرير:

270 مليار ريال قيمة عقود الإنشاء والبناء الخليجية بنهاية العام الجاري

الاقتصادية من الرياض

كشف تقرير صدر أخيرا أن قيمة عقود الإنشاء والبناء في دول مجلس التعاون الخليجي بنهاية العام الجاري تصل إلى 270 مليار ريال (72 ألف مليون دولار أمريكي)، حصة الإمارات منها نحو 23.531 ألف مليون دولار أمريكي.

ويقدم "تقرير صناعة الإنشاءات في بلدان مجلس التعاون الخليجي 2010" الذي أعدته المؤسسة البحثية "فنتشرز" التي تنطوي تحت مظلة صناعة الإنشاء والبناء، هي مرافق التجزئة والمرافق التجارية والإسكانية والسياحية والترفيهية، إذ رصد التقرير نموها وآفاقها في الأمد المنظور في ظلِّ الظروف الاقتصادية السائدة.

وتشير التقديرات إلى أنَّ السعودية ستشهد مشاريع عمرانية وإنشائية بقيمة تناهز 800.000 مليون دولار أمريكي من الآن وحتى عام 2016، وعلى صعيد متصل، أظهرت البيانات التي نشرتها المؤسسة البحثية المختصة "فنتشرز" أن الإنفاق سيتركز على المشاريع السكنية والمشاريع العقارية متعددة الاستعمالات، ليصل الإنفاق في هذا المجال إلى أكثر من 55 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2013. ومن المشاريع الإنشائية الأخرى التي ستشهد نمواً ملموساً خلال الأعوام الخمسة المقبلة المرافق الترفيهية والرياضية في إطار التزام المملكة بتطوير المشاريع التي تواكب متطلبات مواطنيها.

من جانبه، قال آندي وايت، مدير فعاليات معرض "الخمسة الكبار": "اتخذ معرض الخمسة الكبار مساراً محاذياً أو موازياً لصناعة الإنشاء والبناء في المنطقة، بما في ذلك الأزمة المالية العالمية وتداعياتها الإقليمية". وتؤكد الدراسة التي أجرتها المؤسسة البحثية "فنتشرز" نيابة عن معرض "الخمسة الكبار" تزايد مؤشرات التفاؤل، في دولة الإمارات العربية المتحدة وأرجاء المنطقة عامة، ما جعل أجواء التواصل تسود دورة هذا العام من معرض الخمسة الكبار".

ويمثل معرض "الخمسة الكبار" بوصفه أهم المعارض المختصّة في صناعة البناء والإنشاء في منطقة الشرق الأوسط، الملتقى الأمثل للمتعاقدين والمطوِّرين والمعماريين والمهندسين، من القطاعين العام والخاص، للتعرُّف عن قرب على أحدث الابتكارات والخدمات الداعمة لصناعة الإنشاء والبناء. كما يتضمَّن المعرض أجنحة وطنية تمثل أهم البلدان الصناعية في العالم، ليكون الحدث الأشمل من نوعه بين معارض صناعة الإنشاء والبناء الإقليمية.