الأزمة العالمية الأخيرة رواية تتكرر ولكن ماذا حدث للعالم بعد كل هذه الازمات ؟

[الصحفي الجديد]

مرت على العالم ازمات كثيرة عبر التاريخ ستجدون تفاصيلها بالتقرير المنقول
ولكن ما حصل بعد هذه الازمات

زاد عدد السكان
تحسنت الخدمات
تطورت المواصلات
زادت الرفاهية
انتشرت وسائل الاتصالات
تكاثرت الاختراعات والابتكارات الحديثة


وهذا يعني ان العالم يستفيد من هذه الازمات ويتطور للاحسن ولا مجال للتراجع
او غلبة التشاؤم كما يحدث بين اوساط المضاربين والذين يعتقدون ان مع كل ازمة
هي نهاية العالم وتتم المبالغة في تصوير هذه الازمات


أقرا هذا السرد التاريخي لتعرف ان أثر الازمات سيكون في النهاية ايجابي على الجادين
والباحثين عن الفرص وسلبي على الباحثين عن المبالغات وتهويل الامور


رابط هذا التقرير المنقول على هذا الرابط

http://www.alriyadh.com/2010/04/02/article512572.html

بعنوان

المؤرخون: الأزمة العالمية الأخيرة رواية تتكرر ولا تختلف عن عشرات الأزمات التي سبقتها عبر القرون



عرف العالم الأزمات المالية والاقتصادية منذ عشرات السنين وقد تكررت بعدة صور وفي كل مرة يخرج منها العالم بعدة دروس يستفاد منها للمستقبل رغم التشاؤم الذي يسيطر على الجميع عند حدوثها والذي يصل إلى حد الخوف بانتهاء العالم رغم تهديدها للاستقرار الاقتصادي والسياسي في كثير من الدول وسرعة انتقالها إلى الدول الأخرى.


ويقول بول كروغمان الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2008م "يشهد المؤرخون ان الازمة العالمية الاخيرة هي رواية تتكرر ولا تختلف عن عشرات الأزمات التي سبقتها عبر القرون"


وفي هذا الموضوع تستعرض "الرياض" ابرز الأزمات التي مر بها العالم والتي تنحصر أسبابها إجمالا في عنصرين الأول الاضطرابات التي تحدث في القطاعات المالية مثل التوسع في الإقراض بصورة مفرطة والثاني هو الخلل الذي يصيب عناصر الاقتصاد الكلي مثل التضخم واختلال شروط التبادل التجاري بين الدول واضطراب أسعار الصرف.
الأزمات عبر التاريخ:
1637 - أزمة بورصة أزهار التوليب في هولندا تؤثر على السوق الآجل وتتسبب في انهيار وشل الحياة الاقتصادية في هولندا وإفلاس العديد من رجال الأعمال.
1720- في فرنسا وبريطانيا تنهار أسهم الشركات التي تستغل مصادر العالم الجديد.
1797- أزمة في النقدية مع قرار بنك إنجلترا تعليق المدفوعات النقدية نظراً للنقص في احتياطه ويتسبب ذلك بأول هلع مصرفي في التاريخ.
1810- الأزمة في إنجلترا تؤدي الى انهيار النظام الائتماني.
1819- أول أزمة مالية هامة في الولايات المتحدة.
1825- أزمة سوق الأسهم في لندن إثر مضاربات مكثفة باستثمارات أمريكا اللاتينية.
1836- يمتد انهيار سوق الأسهم في المملكة المتحدة نتيجة المضاربات في القطاع العقاري في الولايات المتحدة، إلى باقي الدول الأوروبية ومنها إلى الولايات المتحدة.
1847- يؤدي انهيار أسعار أسهم شركات السكك الحديدية في المملكة المتحدة وفرنسا إلى أزمة في النظام الائتماني بالإضافة إلى هلع مصرفي.
1857- الأزمة الائتمانية في الولايات المتحدة تثير هبوط أسعار الأسهم وكساد اقتصادي يسود كافة الدول التي تربطها مصالح نقدية، ومالية، واقتصادية.
1866- أزمة مالية في المملكة المتحدة ناجمة عن المضاربات الخاصة بالسكك الحديدية وانهيار السوق المالي (يوم الجمعة الأسود), يليه هلع مصرفي ينجم عنه نقص في السيولة وأزمة مصرفية.
1873- يسجل انهيار سوق فيينا المالي بداية ما يسمى بفترة الركود الكبيرة في الاقتصاد العالمي ما بين عامي 1873 و 1896
1882- يؤدي إفلاس مصرف Union Generale إلى انهيار السوق وأزمة مصرفية في فرنسا.
1890- أعرق مصرف بريطاني Barings على وشك الإفلاس التام بسبب حيازته للسندات السيادية لدولة الأرجنتين.
1893- انهيار مالي في الولايات المتحدة نتيجة محاولة المستثمرين تحويل سنداتهم الحكومية إلى ذهب.
1907- هلع مصرفي في الولايات المتحدة نتيجة تدهور حاد لسوق الأوراق المالية يمتد إلى فرنسا وإيطاليا وبلدان أخرى.
1921- تدهور أسعار السلع الأساسية في العالم مع ارتفاع التضخم بصورة مفرطة وسرعة تداول النقود.
1923- أزمة نقدية في ألمانيا نتيجة التضخم المفرط.
1929- انهيار وول ستريت يؤدي إلى أزمة مصرفية تُغرق الولايات المتحدة في الكساد الأعظم وتطلق العنان لأكبر أزمة اقتصادية عالمية للقرن العشرين.
1931- أزمات مالية في النمسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة.
1933- تتخلى الولايات المتحدة عن قاعدة الذهب مما يسبب موجة ذعر في النظام المصرفي الوطني.
1966- أزمة النظام الائتماني الأمريكي، تؤدي إلى انهيار في الأسعار ونقص في السيولة وارتفاع عوائد السندات وركود اقتصادي واسع النطاق.
1971- تقرر الولايات المتحدة أحادياً، تعليق عمليات تحويل الدولار إلى ذهب.
1973- اعتماد نظام أسعار صرف عائمة يدخل الأسواق المالية في عهد جديد.
1973- تضاعف منظمة الأوبك أسعار النفط بأربع مرات واندلاع أزمة مالية عالمية.
1979- الزيادات على أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الامريكي الهادفة إلى وضع الحد للتضخم تزعزع الأسواق.
1980- تؤدي المضاربة في سوق الفضة التي قادها الأخوان هانت، تاجران في النفط من ولاية تكساس في الولايات المتحدة ، إلى إفلاسهما وإبطال الصفة النقدية من المعادن النفيسة.
1982- أزمة مصرفية عالمية وحصر الائتمان العام يعسّران الطريق على البلدان النامية في تسديد ديونها.
1985- عطل هام في شبكة كمبيوتر بنك نيويورك يعرقل نظام تسديد وتسليم سندات الخزينة الأمريكية.
1987- انهيار سوق السندات في الولايات المتحدة يليه انهيار سوق الأسهم.
1989- الفُقاعة اليابانية.
1989 - أزمة السندات ما دون مستوى الجودة junk bonds نتيجة عجز عدة جهات إصدار عن إعادة دفع التزاماتهم.
1992- أزمة النظام النقدي الأوروبي إثر الاستفتاء الفرنسي حول معاهدة ماسترخت.
1994 - عملية تصحيحية حادة لسوق السندات.
1994 - أزمة اقتصادية في المكسيك بسبب تعارض الربط بين البيزو والدولار فضلاً عن مستويات التضخم المرتفعة في البلاد.
1997 - ربط العديد من العملات الآسيوية بالدولار وموجات المضاربة في البورصات والقطاع العقاري، يؤدي إلى نشوب أزمة اقتصادية آسيوية والتي بدورها أطلقت أزمة في أسعار الصرف وفي المصارف.

1998 - أزمة مالية ضخمة في روسيا تخلّف عجزاً عن دفع روسيا لديونها.
2000 - فقاعة الانترنت، انهيار أسعار الأسهم نتيجة الاستثمار المفرط في أسهم شركات التكنولوجيا.
2000 – موجة هلع في أسواق الديون التركية نتيجة خطة تهدف إلى تخفيض مستوى التضخم عن طريق ربط الليرة التركية بالدولار.
2001 - أزمة السندات ما دون مستوى الجودة junk bonds .
2001 – تخلق أحداث 11 سبتمبر مخاطر موضعية عن طريق التأثير في عدد كبير من محاول المواصلات الأساسية لأجهزة الدفع والمقاصّة الخاصة بالأسواق المالية .
2001 – أزمة اقتصادية في الأرجنتين, عجز الدولة في تنفيذ التزاماتها بالدفع .
2002 – أزمة في سوق سندات البرازيل.
2007 – أزمة عقارية في الولايات المتحدة تؤدي إلى انهيار أكبر المصارف الدولية وهبوط في أسواق الأسهم.
2008 - أزمة مالية معمّمة وانهيار حاد للأسواق مما يؤدي إلى شلّ شبه شامل للنشاط الائتماني ما بين المصارف.


صورة مع التحية الى جميع محللي الفضائيات والصحف

[mohd3831]

بالتوفيق


...........................

[محبرة]

موضوع رائع


يحتاج لتركيز


للحفظ والقراءة فيما بعد


تحياتي لك

[الصحفي الجديد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohd3831

بالتوفيق


...........................

اخي الفاضل شكرا لاهتمامك مع التحية

[الصحفي الجديد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسطرلاب

موضوع رائع


يحتاج لتركيز


للحفظ والقراءة فيما بعد


تحياتي لك

اشكرك على اهتمامك واطلاعك على هذا الموضوع

[M.A.S.Y]

2010 إنهيار للأسواق الصينية بسبب تعويم اليوان وارتفاع سعره الذي أثر على حجم صادرتها مما سبب في إفلاس الكثير من الشركات واقفال المصانع وزيادة البطالة أمتدت الى الأسواق العالمية ومن ضمنها الدول المصدرة للبترول

المصدر
M.A.S.Y

[الصحفي الجديد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة M.A.S.Y

2010 إنهيار للأسواق الصينية بسبب تعويم اليوان وارتفاع سعره الذي أثر على حجم صادرتها مما سبب في إفلاس الكثير من الشركات واقفال المصانع وزيادة البطالة أمتدت الى الأسواق العالمية ومن ضمنها الدول المصدرة للبترول

المصدر
M.A.S.Y

اخي الفاضل

الموضوع خاص بالاحداث التاريخية والتي مضى عليها زمن من اجل الفائدة بأن مع العسر يسرا
اما ما يحدث في المستقبل فهو في علم الغيب لايعلمه الا الحفيظ العليم

وماضيع الفرص على الكثير الا محاولة استباق الاحداث ووضعها بقالب اسود لامجال للضوء الابيض
في نهاية النفق مطلقا

اما عن واقع الصين اليوم فهي تحقق اعلى نمو في العالم وحكومة الصين تضع العراقيل من اجل
كبح معدلات النمو المرتفعة لمكافحة التضخم

على كل حال شكرا لمحاولة المشاركة بهذا الموضوع ولكن اتمنى ان تسمح للضوء قليلا في نظراتك المستقبلية وسامحنى اذا شعرت بأني على خطأ في ذلك

تحياتي القلبية

[الصحفي الجديد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة M.A.S.Y

2010 إنهيار للأسواق الصينية بسبب تعويم اليوان وارتفاع سعره الذي أثر على حجم صادرتها مما سبب في إفلاس الكثير من الشركات واقفال المصانع وزيادة البطالة أمتدت الى الأسواق العالمية ومن ضمنها الدول المصدرة للبترول

المصدر
M.A.S.Y

الاخ الفاضل

ارجو قراءة هذا التقرير عن اقتصاد الصين الموجود على موقع ارقام وشكرا

قراءة في بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية للصين

| بواسطة د.محمد إبراهيم السقا بتاريخ 3 أغسطس 2010 )

يضرب بالصين اليوم المثل على النمر الآسيوي الذي استطاع ان يحقق معدلات للنمو الحقيقي لم تشهدها الدول النامية من قبل، وحقق تغييرا جوهريا في هياكل إنتاجه الصناعي مستفيدا بأقصى صورة من مصادر الميزة النسبية التي يتمتع بها والمتمثلة في رخص عنصر العمل نتيجة للفائض الكبير في عرض العمال في سوق العمل الصيني، بالصورة التي جعلت المنتجات الصينية لا تبارى من حيث أسعارها،الأمر الذي مكن الصين من أن تكتسح أسواق السلع في كافة دول العالم النامي منه أو الصناعي، بصفة خاصة في مجال منتجات الصناعات الاستهلاكية الخفيفة، وقد ترتب على ذلك تحقيق الصين لفوائض كبيرة في ميزانها التجاري، بما لم تحققه أي دولة من الدول المعاصرة حاليا في العالم.

أصدر صندوق النقد الدولي منذ عدة أيام ملخصا عن نتائج المشاورات مع الصين، ملحقا به ملخصا عن الأداء الاقتصادي الكلي وبعض المؤشرات الاقتصادية الكلية، لفت نظري العديد من هذه المؤشرات الاقتصادية الكلية والتي أحببت أن أشرك القارئ فيما توحي به من معلومات هي في غاية الأهمية عن هذا الاقتصاد الناشئ.

المؤشر الأول والأهم هو ان الاقتصاد الصيني يتوقع أن يعود مرة أخرى لتحقيق معدلات مرتفعة للنمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2010، وذلك بمعدل 10.5%، وهو أعلى معدل نمو للناتج الحقيقي في العالم، الأمر الذي يعني ان الاقتصاد الصيني بدأ الاستعداد لتجاوز آثار الأزمة المالية العالمية وليعاود مرة أخرى تحقيق معدلات مرتفعة للغاية للنمو. فعندما اشتعلت الأزمة المالية العالمية كان الاقتصاد الصيني في عام 2007 يحقق معدلا للنمو يتجاوز نسبة 14%، وهو بكل المقاييس معدل نمو مبهر، وقد ترتب على الأزمة تراجع معدلات النمو بصورة واضحة إلى حوالي 9.3% خلال السنتين اللاحقتين للأزمة. المثير للاهتمام ان هذا النمو قد تم في ظل معدلات منخفضة جدا للتضخم، والذي يرجع إلى السيطرة الحكومية على الأسعار، والتي مكنت الصين من تحقيق معدلات مرتفعة للنمو، وفي ذات الوقت السيطرة على نمو الطلب المحلي (بصفة خاصة الطلب الاستهلاكي)، عند مستويات منخفضة بحيث لا ينعكس هذا النمو على المستوى العام للأسعار ومن ثم ارتفاع معدلات التضخم.

وقد مكن معدل التضخم المنخفض الذي تحققه الصين، والذي لم يتجاوز 2.8% في المتوسط خلال الفترة من 2005-2010، الاقتصاد الصيني من رفع درجة تنافسيته مقارنة بباقي دول العالم، الأمر الذي أدى إلى تحقيق فوائض ضخمة جدا في ميزانه التجاري، بحيث أصبحت الصين اكبر دولة في العالم لديها فائض تجاري في ميزان مدفوعاتها.

يرجع صندوق النقد الدولي النمو المرتفع في الصين هذا العام إلى الارتفاع غير الطبيعي في الطلب الاستهلاكي، والذي يتوقع ان تصل نسبة النمو فيه إلى 13.2%، في مقابل معدل نمو 3.2% فقط في الولايات المتحدة. هذه النقطة بالذات تحتاج إلى وقفة، فعلى مدى زمني طويل منذ بدء المعجزة الصينية، لم تنعكس اتجاهات النمو في الاقتصاد الصيني على معدلات الاستهلاك الخاص والتي استمرت عند مستويات منخفضة، وهي أحد نقاط القوة في النمو الصيني الحالي، ومن ثم لم يشعر الأفراد بثمار النمو في صورة ارتفاع مستويات استهلاكهم (رفاهيتهم) بالصورة التي تتماشى مع معدلات النمو المبهر في الناتج المحلي الإجمالي، نظرا لتفضيل النظام الصيني بتحويل ثمار النمو إلى فوائض يتم استخدامها في تمويل الاستثمار على المستوى القومي، وقد كانت النتيجة هي أنه على الرغم من تحقيق الصين لمعدلات نمو مرتفع اعتمادا على قطاعها الخارجي، فان مستويات الاستهلاك للفرد الصيني ظلت متدنية، وكنت دائما ما أسأل نفسي إلى متى ستظل الصين تتبع هذه السياسة؟ أعلم جيدا أن سماح الصين برفع مستويات الاستهلاك الخاص سوف تنعكس آثاره السلبية على كل من مستويات الاستثمار والميزان التجاري، خصوصا وأننا نتحدث عن 1.3 مليار مستهلك، يمثلون حوالي خمس إجمالي عدد المستهلكين في العالم. في ظل هذا الجيش الضخم من المستهلكين فان نمو الاستهلاك لا بد وأن يقابله انخفاض فائض الإنتاج المتاح للتصدير في الصين.

الضغط على الاستهلاك المحلي في اقتصاد موجه مثل الاقتصاد الصيني، كان إذن احد مكامن القوة التي يتمتع بها الاقتصاد في الصين، ولكن لو استمر الاستهلاك على المستوى الكلي في الصين ينمو بهذه المعدلات المرتفعة جدا، فان ذلك ربما يقلل من اتجاهات النمو في الاقتصاد الصيني في المستقبل لسببين، السبب الأول أنه سيؤثر على قدراته الادخارية ومن ثم نسبة الاستثمار الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي، والثاني هو أنه إذا سمح النظام الصيني للاستهلاك بالنمو عند هذه المستويات، فانه من المؤكد ان ذلك سوف ينعكس سلبا على فوائض ميزانها التجاري ويهدد الميزة الأساسية التي تتمتع بها الصين في صورة فوائضها الضخمة من العملات الأجنبية، والتي تمكنها من تنفيذ خططها الاستثمارية الضخمة براحة تامة بعيدا عن ضغوط عدم توافر العملات الأجنبية والتي تهدد خطط النمو في الدول النامية من الناحية التقليدية.

بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد الصيني



المؤشر الثاني الذي يستحق وقفة للتأمل هو نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي، فوفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي فان نسبة الاستثمار المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 50%، لم أشهد مثل هذا المعدل الضخم جدا للاستثمار في أي دولة أخرى في العالم. ماذا يعني هذا الرقم، إنه يعني انه في مقابل كل دولار يتم توليده في صورة ناتج محلي، يتم استثمار ما يعادل نصفه مرة أخرى في الاقتصاد المحلي للصين.

الصين بهذه المعدلات تصبح أكبر مستثمر في اقتصادها المحلي في العام. لقد كنت دائما، في فصول مقرر الاقتصاد الكلي، ما أطري على كوريا الجنوبية بأنها أكبر دولة تستثمر في اقتصادها المحلي بنسبة تتجاوز الـ 30%، اليوم الصين تثبت للعالم أنها اكبر من يستثمر لبناء قواعدها الإنتاجية والبنى التحتية اللازمة لرفع مستويات تنافسيتها العالمية. ما تستثمره الصين حاليا كإجمالي استثمار ثابت إلى الناتج المحلي الإجمالي يعادل أكثر من 3 أضعاف ما تستثمر الولايات المتحدة إلى ناتجها المحلي الإجمالي، حيث لا تتجاوز نسبة إجمالي الاستثمار الثابت 16.0% في 2010.

المؤشر الثالث الذي لفت انتباهي والذي يثير الاهتمام هو هذا المستوى الخيالي من الادخار المحلي الذي تحققه الصين، والذي يتوقع أن يصل إلى 55% من الناتج المحلي الإجمالي في 2010. لا يوجد دولة في العالم تحقق هذه المستويات المرتفعة جدا من الادخار المحلي. ذلك ان كل دولار من الناتج يتم توليده في الصين يتم ادخار 55 سنتا منه، وإذا عقدنا مقارنة بين الوضع في الصين والوضع في الولايات المتحدة، نجد أن معدل الادخار المحلي في الولايات المتحدة لا يتجاوز 14.2% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أنه في مقابل كل دولار يتم توليده من الناتج المحلي الإجمالي، يتم ادخار 14 سنتا فقط منه في الولايات المتحدة الأمريكية، هذه المستويات المرتفعة جدا من الادخار تمكن صانع السياسة الصيني من ان يتخذ قرارات الاستثمار في المجالات المختلفة بحرية تامة بعيدا عن قيود التمويل، بسبب الوفرة الكبيرة في المدخرات المحلية اللازمة لتوفير التمويل المناسب لبرامج الاستثمار المحلي، والتي تمثل احد القيود الكلاسيكية على النمو في الاقتصاديات النامية.

بهذه المستويات الضخمة من الاستثمار إلى الناتج، ليس مستغربا ان تتحول الصين إلى واحد من اكبر المصنعين في العالم، والمصدرين للسلع الصناعية على المستوى الدولي، بل وأن تحتل المركز الثاني كأكبر اقتصاد من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي في العالم هذا العام لتزيح المانيا عن هذا المركز، بل وتبدأ العد التنازلي لتلحق بالولايات المتحدة كصاحبة أكبر اقتصاد في العالم، وربما تزيحها عن هذا العرش في المستقبل المنظور.

الدولة الأخرى التي اعتقد أن امكانيات النمو فيها تضاهي الصين، هي الهند. أقوم حاليا باعداد سلسلة من المقالات حول المقارنة بين التنين الصيني والفيل الهندي، وأعتقد أنه حتى هذه اللحظة لم تستغل الهند امكانياتها الكامنة كاقتصاد ناشئ يمكن ان يتحول الى اقتصاد عملاق مثل الصين. ربما تعطلت الهند بديمقراطيتها التي حدت في كثير من الاحيان من انطلاقها، بينما استطاعت الصين بديكتاتوريتها ان تحقق المعجزة، وان كان بعض الغربيين يحذرون من أن سر المعجزة الصينية ربما يكون أكبر تهديد لها في المستقبل، ولا أدرى ما هو السيناريو الذي يمكن أن يؤدي إلى هذه النتيجة؟

كلي ثقة بأن مهندسي صناعة السياسة الصينية الذين تمكنوا من تحقيق هذا التحول الرائع في الصين، سوف يتمكنون أيضا من هندسة عملية التحول من نظام مركزي أوتوقراطي، الى نظام لا مركزي ديمقراطي بأقل التكاليف على وضع الاقتصاد الصيني ومستقبل النمو فيه. من ناحية أخرى أعتقد أن الفيل الهندي يقف اليوم على بداية طريق الانطلاق، وسوف اتناول لاحقا انجازاته ومؤشراته.

[الرعدي1]

شكراً جزيلاً
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم بارك لنا ولكم في شعبان وبلغنا واياكم رمضان ونحن في اتم صحة وعافيه