خفض نسبة السعوديين المستأجرين إلى 50 %

ابـو رائد · 09-01-2010, 01:07 PM

تطوير المنح هو بداية لتأسيس نظام سكني واضح
عقاريون للاقتصادية : القرار سيسهم في خفض نسبة السعوديين المستأجرين إلى 50 %

وجدي القرشي من مكة المكرمة
السبت 1431/1/23 هـ. الموافق 09 يناير 2010
أكد متعاملون في القطاع العقاري في المملكة أن القرار الحكومي الذي صدر أخيرا في منح المواطنين مساكن بدلا من منح الأراضي سيؤثر في استقرار السوق العقارية, وتوازن أسعارها بعد ثبات العرض والطلب وفق هذا القرار, متوقعين أن تنخفض نسبة عدد السعوديين المستأجرين إلى أكثر من 50 في المائة .

وأشاروا إلى أن القرار الجديد يعد أساسا لنظام إسكاني واضح، حيث إن تطوير المنح من أراض إلى مساكن سيساعد على استقرار السوق العقارية، وهذا ما تفتقده السوق حاليا, و يساعد على تطور السوق, ويقلل الفجوة بين العرض والطلب في الجانب الإسكاني, ويسهم في التوازن العقاري, الذي يخدم جميع العاملين و الاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي بالنسبة للمواطنين.

واقترح المتعاملون أن تكون لهذا القرار خطوات أخرى مثل دمج تطوير المنح القائمة إلى هذا القرار,بحيث يقومون بتطويرها لكي يتم استغلال تلك المساحات البيضاء الكبيرة والتي لا يستطيع أصحابها من المواطنين ذوي الدخل المحدود بناءها نتيجة التكلفة العالية في أسعار البناء.

من جهته، قال المهندس محمد الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية '' إن الجميع كان يبحث عن مثل هذا القرار لأن منح أراض من دون خدمات ومن دون آلية واضحة لبناء مسكن لا تخدم حل مشكلة الإسكان في المملكة، وأعتقد أن القرار الجديد أسس لنظام إسكاني واضح في أنه بدل المنح تكون هناك مساكن وهذا ما تفتقده السوق العقارية, ومما لا شك يساعد على تطور السوق, ويقلل الفجوة بين العرض والطلب في الجانب الإسكاني, ويسهم في التوازن العقاري, وتوازن السوق يخدم جميع العاملين ويخدم الاقتصاد الوطني ويخدم الاستقرار الاجتماعي بالنسبة للمواطنين''.

وعن تأثير هذا القرار في أسعار السوق العقارية قال الخليل '' أعتقد من ناحية الأسعار أنه ما من شك أن وجود توازن في العرض والطلب يكون فيه استقرار في الأسعار, فدائما الأسعار ترتفع إذا كان المعروض أقل من الطلب, وهذه نظرية معروفة دوليا, فكلما كان هناك توازن بين العرض والطلب لوجود مساكن سيساعد بشكل كبير على استقرار السوق, إضافة إلى طموحنا إلى سرعة صدور أنظمة الرهن العقاري والأنظمة المتعلقة به''.

وقال عبد الله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، إن هذا القرار صائب وحكيم وجاء في الوقت المناسب والذي سيلجم الأسعار الفاحشة التي ارتفعت في المملكة أخيرا دون أي مبرر ومبني على مضاربات عقارية, ولعل الطبقة المستهدفة هي شريحة ذوي الدخل المحدود, وهم كذلك المستهدفون في الحركة العقارية التي من شأنها أن الكل يبيع ويشتري''.

وأضاف الأحمري أن المنح التي كانت تعطى لذوي الدخل المحدود بأنها كانت تعطى لهم خارج النطاق العمراني وفي مناطق بعيدة لا يستطيعون البناء فيها, مما دفع هذه الشريحة إلى البناء في مناطق عشوائية وغير مخصصة وفي مناطق يتعرض فيها الكثير منها للكوارث الطبيعية مثل ممرات السيول, ولنا في كارثة جدة الأخيرة أبلغ دليل, مما جعل استصدار مثل هذا القرار لتصحيح المسارات العقارية وتنظيمها, ومنع البناء أو التعدي على الأراضي والسكن في المناطق غير الخاضعة للتخطيط العمراني وتفتقر للخدمات الأساسية من ماء وكهرباء, ويسهم في حل الكثير من المشاكل العقارية, ويحد من الغلاء الفاحش في أسعار العقار, وسيحد من أسعار الإيجارات المرتفعة رغم وجود الشقق السكنية المتوافرة بكثرة.

وتوقع رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة أنه في غضون سنتين من إصدار هذا القرار سيكون هناك نزول كبير في أسعار العقار يبدأ من 10 في المائة وينتهي إلى 50 في المائة في المناطق البعيدة, أما بالنسبة للرهن العقاري في البنوك وتعجيله وتسريعه فهذا ينصب على شريحة المستثمرين من الذين ينشئون مشاريع تجارية أو مراكز استثمارية عملاقة ولها دخل ومردود, وأما بالنسبة لمشروع الدولة والقرار الذي أصدرته وأسندته إلى هيئة الإسكان فهذا هو قرار صائب وحكيم وليس بمستغرب على حكومة خادم الحرمين الشريفين.

وطالب الاحمري المسؤولين بأن يكثروا من هذه المشاريع التي تملكها الدولة, وبناء كثير من الوحدات السكنية تخدم جميع الطبقات سواء من ذوي الدخل المحدود أو من طبقة الموظفين, أو من أصحاب الدخل المتوسط وغيرهم, لأنه هذه لها فوائد كبيرة عندما تشرف وتقوم ببناء مثل تلك المساكن أولا تطور مواردها ثانيا تتعامل مع المشاريع بجدية , ثالثا توفر جميع الخدمات والبرامج لهذه المشاريع الإسكانية التنموية, رابعا وهذا معمول به في جميع بلدان العالم المتقدم والمتحضر حيث تقوم ببناء تلك المساكن وتأجيرها بأقساط ميسرة منتهية التمليك.

وبيّن يوسف الأحمدي، مستثمر عقاري، بأن مثل هذا القرار التاريخي من شأنه أن يسهم في بث نوع من الاستقرار قد افتقده السوق العقاري في الآونة الأخيرة, خصوصا بعد موجة الغلاء المرتفع التي شهدتها السوق في السنتين الماضيتين.

وأضاف الأحمدي أن ما نشاهده الآن في بعض مدن المملكة مثل جدة ومكة والعشوائيات التي أقيمت عليها مساكن ووحدات سكنية ما آلت إليه من أزمة وكوارث طبيعية في خلال الأشهر الماضية هو تلاشيها مستقبلا في المناطق الأراضي التي تبنى عليها وحدات سكنية وفق هذا القرار الحكيم.

وتوقع الأحمدي أنه على مدى السنوات الخمس المقبلة من بعد تطبيق قرار تملك المواطن للمسكن فسيخفض نسبة السعوديين المستأجرين والذين لا يملكون مساكن إلى النصف, وبحسب آخر إحصائية أوردتها وزارة التخطيط والإحصاءات العامة والتي قدرت عدد الأسر السعودية المستأجرة بأكثر من 900 ألف أسرة, من جهته قال بندر الحميدة، مستثمر عقاري، ''بالنسبة لقرار تملك المساكن هو حل لمشكلة الإسكان فكما هو معروف أن أراضي المنح لا تدخلها الخدمات ولا يستفيد منها المواطن إلا بعد تطوير الأراضي وإيصال الخدمات إليها حيث تأخذ وقتا طويلا, ولكن هذا القرار يجعل استفادة المواطن استفادة فعلية''.

وابان الحميدة أن هذا القرار من شأنه أن يخفف ضغط الطلب على الصندوق العقاري, وفيما لو تم مستقبلا دمج هيئة الإسكان مع صندوق التنمية العقاري, سيتم توفير المساكن بصورة أسرع, مضيفا أنه على مدى السنوات الخمس المقبلة سيتم حل جزء من مشكلة الإسكان في المملكة, حيث يقدر عدد من لا يملكون مساكن في المملكة ما يقارب 60 في المائة من إجمالي التعداد السكاني.

من جهته، أكد خالد المبيض خبير عقاري، أن هذا القرار خطوة جيدة تجاه استقرار أسعار المساكن لأنه سيحد من الأراضي الخام التي تم توزيعها كمنح غير مطورة, ومنحها للمواطنين ذوي الدخل المحدود على شكل مساكن, وبالتالي هذا قرار سليم وتاريخي سيصب في مصلحة المواطن أولا وأخيرا.

واقترح المبيض أن يكون لهذا القرار خطوات أخرى مثل دمج تطوير المنح القائمة وإعطائها لمطورين, بحيث يقومون بتطويرها لكي يتم استغلال تلك المساحات البيضاء الكبيرة والتي لا يستطيع أصحابها من ذوي الدخل المحدود بناءها نتيجة التكلفة العالية لأسعار البناء.

وعن تأثير مثل هذا القرار في أسعار السوق العقارية قال المبيض ''موجة الأسعار المرتفعة والتي نشهدها الآن هي نتيجة وجود طلب عال مدعوم بقوة شرائية من قبل البنوك, ولا يوجد عرض كاف لهذا الطلب, وبالتالي أي خطوة تقوم بها الدولة كمثل هذا القرار هو سيكون محفزا لثبات الأسعار أو انخفاضها''.

المصدر

القلب الراقي · 09-01-2010, 03:20 PM

بارك الله فيك .. تبقى كلها قرارات تأخذ وقت طويل حتى تنفذ .. لله المشتكى
مااكثر القرارات التي سمعنا عنها .. لافقير في المملكه .. صندوق التنميه والدعم المالي الكبير الذي وصله
صندوق المضاربه طويل المدى .. رفع صندوق التنميه .. وغيرها كثير من القرارات التي نسمع بها
ولكن .. بدون فائده .. سيبقى المواطن اسيراً للديون والقروض والايجار السنوي .. واستغلال الجشعين
حتى يقضي الله امراً كان مفعولا ..

najm sheel · 09-01-2010, 05:42 PM

اللهم لك الحمد على مثل هذه القرارات التي تصب في في مصلحة الموطن.

الغريب هي أن نسبة تملك المواطنين كانت قريبة من 80% عندما كان العقاريون يطبلون لأراضيهم و لما كانت النسبة لاتصب في مصلحتهم فقد أنخفضت الى60% بعد صدور خبر عزم الدولة على أيجاد مساكن للمواطنين من الأراضي الحكومية وليست من أراضي تجار الفلس

عقبال ما يحرج العقاريون على أراضيهم ولا يلقون أحد يشتري ويسكن كل رب أسرة في منزل خاص به بدل الأيجار أو غبن التجار

ابـو رائد · 10-01-2010, 04:52 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القلب الراقي

بارك الله فيك .. تبقى كلها قرارات تأخذ وقت طويل حتى تنفذ .. لله المشتكى
مااكثر القرارات التي سمعنا عنها .. لافقير في المملكه .. صندوق التنميه والدعم المالي الكبير الذي وصله
صندوق المضاربه طويل المدى .. رفع صندوق التنميه .. وغيرها كثير من القرارات التي نسمع بها
ولكن .. بدون فائده .. سيبقى المواطن اسيراً للديون والقروض والايجار السنوي .. واستغلال الجشعين
حتى يقضي الله امراً كان مفعولا ..

هذه المره غير كل المرات لانها مراسيم ملكيه وليست قرارت اداريه وقد شرعت في العمل فعلياً هيئة الاسكان في بناء الوحدات والمقاولين السعوديين في غايه الانزعاج بسبب جلب المملكه شركات صينيه لتنفيذ المشاريع الحكوميه وهذه من ضمنها

ابـو رائد · 14-01-2010, 02:40 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة najm sheel

اللهم لك الحمد على مثل هذه القرارات التي تصب في في مصلحة الموطن.

الغريب هي أن نسبة تملك المواطنين كانت قريبة من 80% عندما كان العقاريون يطبلون لأراضيهم و لما كانت النسبة لاتصب في مصلحتهم فقد أنخفضت الى60% بعد صدور خبر عزم الدولة على أيجاد مساكن للمواطنين من الأراضي الحكومية وليست من أراضي تجار الفلس

عقبال ما يحرج العقاريون على أراضيهم ولا يلقون أحد يشتري ويسكن كل رب أسرة في منزل خاص به بدل الأيجار أو غبن التجار

اشكر مرورك الكريم
وتلك الأيام نداولها بين الناس
------------------------------------

الجديد في الموضوع

د. شويش الضويحي لـلاقتصادية تعاون الوزارة سيضاعف أعداد مشاريع الإسكان المطروحة
وزير الشؤون البلدية يوجّه الأمانات بتسليم أراضي هيئة الإسكان خلال شهر

حبيب الشمري ومحمد السلامة من الرياض
وجه الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، أمس، أمناء المناطق بإنهاء إجراءات تسليم الأراضي الخاصة بالهيئة العامة للإسكان خلال شهر من الآن، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، في الوقت الذي اعتبرت فيه الهيئة ذلك عاملا مهما لمضاعفة مشاريعها الإسكانية في حال توافر الأراضي.

وأصدر وزير الشؤون البلدية والقروية توجيها صريحا لأمناء تسع مناطق ومحافظتين بسرعة تسليم ما تبقى من أراض مخصصة للهيئة العامة للإسكان، وتذليل أي عوائق ووضع جدول زمني لا يتجاوز شهرا واحدا لإكمال تسليم الهيئة ما تبقى من مواقع لتهيئة السكن المناسب للمواطنين. وجاء التوجيه خلال اجتماع عقده وزير الشؤون البلدية والقروية أمس في الرياض مع الدكتور شويش بن سعود الضويحي محافظ هيئة الإسكان حضره الدكتور عبد الرحمن آل الشيخ وكيل الوزارة لتخطيط المدن، والمهندس خالد العتيق مدير عام التخطيط المحلي في وزارة الشؤون البلدية والقروية وخصص لمناقشة آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بربط المنح ببرامج إسكانية وتخصيص أراض لصالح هيئة الإسكان في المناطق والمدن السعودية. ووفق مصادر قريبة من الاجتماع فإن الأمير منصور بن متعب استعرض التقارير المفصلة والمقدمة من الأمانات عن وضع الإسكان في مناطقهم ومحافظاتهم مشتملاً على الإجراء الذي تم حيال ما خصص لهذا الغرض والجداول الزمنية لإنهاء ما تبقى منها حتى الآن, وتقديم قائمة العوائق التي تواجههم لإنهائها فوراً .

من جانبه، قال لـ «الاقتصادية» الدكتور شويش بن سعود الضويحي محافظ هيئة الإسكان إن الاجتماع كان مثمرا وإيجابيا، ونتج عنه توجيه واضح وصريح من الأمير منصور للأمناء الذين أبدوا تفاعلا كبيرا وحماسا للتعاون مع الهيئة لتحقيق هدف القيادة الرشيدة، وأعطى أولوية قصوى لمشاريع الهيئة.

وتوقع الضويحي أن ينعكس الإجراء الأخير المتمثل في سرعة منح الهيئة الأراضي المخصصة لها من قبل الأمانات والبلديات على كمية المشاريع المطروحة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعني سرعة تحقيق هدف الحصول على منزل الذي ينتظره الجميع. وحول الوضع في الأمانات التي تحضر الاجتماع وهي أمانات: الرياض، الشرقية، جدة، المدينة المنورة، ومكة المكرمة، قال الضويحي سيتم عقد اجتماع مع أمنائها قريبا لبحث الأهداف ذاتها. ونوه محافظ الهيئة العامة للإسكان بتفاعل وحماس الأمير منصور بن متعب قائلا «أود أن أعبر له عن شكري وتقديري العميق، حيث أبدى حرصا كبيرا لتنفيذ قرار مجلس الوزراء ومساهمة وزارته بقوة في تحقيق أهداف هيئة الإسكان».

وأقرت الحكومة الأسبوع الماضي خطوات جديدة لمعالجة أزمة السكن في البلاد، وذلك في ضوابط جديدة أقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، تستهدف تسهيل الحصول على المسكن للمواطنين من خلال توفير السبل كافة لتحقيق ذلك، وذلك من خلال ربط المنح ببرامج إسكانية وتخصيص مواقع لصالح الهيئة العامة للإسكان. وتعني القرارات عمليا - وفق مراقبين - إنهاء العمل بالنظام القديم للمنح التقليدية، وتوقف استخدامها في المضاربة بحيث تتحول إلى الهدف الذي أقرت من أجله وهو الحصول على السكن. ونصت الضوابط الجديدة على ربط المنح التي توزعها وزارة الشؤون البلدية والقروية ببرنامج سكني يضمن حصول المواطنين على مساكن، وتخصيص أراض للهيئة العامة للإسكان في المدن المختلفة بحيث تؤدي أعمالها وفق الخطط المعدة لذلك. وجاء قرار مجلس الوزراء بناء على ما رفعه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية والقروية، بشأن دراسة موضوع توفير منح أراض سكنية للمواطنين لتسهيل حصولهم على مساكن، وشدد المجلس على قيام الوزارة بربط برنامج المنح الذي تنفذه ببرنامج إسكان يضمن حصول المواطنين على مسكن، وتخصص أراض للهيئة العامة للإسكان.

ابو سليمان81 · 16-01-2010, 03:58 AM

الله يجعله عاجلا غير اجل

ابـو رائد · 17-01-2010, 01:06 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو سليمان81

الله يجعله عاجلا غير اجل

وكل شي اذا مازاد نقصان

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم
إن حقاً على الله أن لا يَرفع شيئاً من الدنيا إلا وضعه

alsimsar · 29-01-2010, 08:14 PM

من له الحق ان يتملك وكيف؟؟

ابـو رائد · 01-02-2010, 01:50 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alsimsar

من له الحق ان يتملك وكيف؟؟

ان شاء الله قريب التفاصيل باذن الله ترى ما يسرك
يكفي ان الدوله وضعت الاسكان من اولوياتها في الفتره القادمه وهذا بحد ذاته كفيل ان يعيد كل شي الى نصابه

09-01-2010, 01:07 PM	#1
ابـو رائد متداول فعّال تاريخ التسجيل: Dec 2006 المشاركات: 126	خفض نسبة السعوديين المستأجرين إلى 50 % تطوير المنح هو بداية لتأسيس نظام سكني واضح عقاريون للاقتصادية : القرار سيسهم في خفض نسبة السعوديين المستأجرين إلى 50 % وجدي القرشي من مكة المكرمة السبت 1431/1/23 هـ. الموافق 09 يناير 2010 أكد متعاملون في القطاع العقاري في المملكة أن القرار الحكومي الذي صدر أخيرا في منح المواطنين مساكن بدلا من منح الأراضي سيؤثر في استقرار السوق العقارية, وتوازن أسعارها بعد ثبات العرض والطلب وفق هذا القرار, متوقعين أن تنخفض نسبة عدد السعوديين المستأجرين إلى أكثر من 50 في المائة . وأشاروا إلى أن القرار الجديد يعد أساسا لنظام إسكاني واضح، حيث إن تطوير المنح من أراض إلى مساكن سيساعد على استقرار السوق العقارية، وهذا ما تفتقده السوق حاليا, و يساعد على تطور السوق, ويقلل الفجوة بين العرض والطلب في الجانب الإسكاني, ويسهم في التوازن العقاري, الذي يخدم جميع العاملين و الاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي بالنسبة للمواطنين. واقترح المتعاملون أن تكون لهذا القرار خطوات أخرى مثل دمج تطوير المنح القائمة إلى هذا القرار,بحيث يقومون بتطويرها لكي يتم استغلال تلك المساحات البيضاء الكبيرة والتي لا يستطيع أصحابها من المواطنين ذوي الدخل المحدود بناءها نتيجة التكلفة العالية في أسعار البناء. من جهته، قال المهندس محمد الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية '' إن الجميع كان يبحث عن مثل هذا القرار لأن منح أراض من دون خدمات ومن دون آلية واضحة لبناء مسكن لا تخدم حل مشكلة الإسكان في المملكة، وأعتقد أن القرار الجديد أسس لنظام إسكاني واضح في أنه بدل المنح تكون هناك مساكن وهذا ما تفتقده السوق العقارية, ومما لا شك يساعد على تطور السوق, ويقلل الفجوة بين العرض والطلب في الجانب الإسكاني, ويسهم في التوازن العقاري, وتوازن السوق يخدم جميع العاملين ويخدم الاقتصاد الوطني ويخدم الاستقرار الاجتماعي بالنسبة للمواطنين''. وعن تأثير هذا القرار في أسعار السوق العقارية قال الخليل '' أعتقد من ناحية الأسعار أنه ما من شك أن وجود توازن في العرض والطلب يكون فيه استقرار في الأسعار, فدائما الأسعار ترتفع إذا كان المعروض أقل من الطلب, وهذه نظرية معروفة دوليا, فكلما كان هناك توازن بين العرض والطلب لوجود مساكن سيساعد بشكل كبير على استقرار السوق, إضافة إلى طموحنا إلى سرعة صدور أنظمة الرهن العقاري والأنظمة المتعلقة به''. وقال عبد الله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، إن هذا القرار صائب وحكيم وجاء في الوقت المناسب والذي سيلجم الأسعار الفاحشة التي ارتفعت في المملكة أخيرا دون أي مبرر ومبني على مضاربات عقارية, ولعل الطبقة المستهدفة هي شريحة ذوي الدخل المحدود, وهم كذلك المستهدفون في الحركة العقارية التي من شأنها أن الكل يبيع ويشتري''. وأضاف الأحمري أن المنح التي كانت تعطى لذوي الدخل المحدود بأنها كانت تعطى لهم خارج النطاق العمراني وفي مناطق بعيدة لا يستطيعون البناء فيها, مما دفع هذه الشريحة إلى البناء في مناطق عشوائية وغير مخصصة وفي مناطق يتعرض فيها الكثير منها للكوارث الطبيعية مثل ممرات السيول, ولنا في كارثة جدة الأخيرة أبلغ دليل, مما جعل استصدار مثل هذا القرار لتصحيح المسارات العقارية وتنظيمها, ومنع البناء أو التعدي على الأراضي والسكن في المناطق غير الخاضعة للتخطيط العمراني وتفتقر للخدمات الأساسية من ماء وكهرباء, ويسهم في حل الكثير من المشاكل العقارية, ويحد من الغلاء الفاحش في أسعار العقار, وسيحد من أسعار الإيجارات المرتفعة رغم وجود الشقق السكنية المتوافرة بكثرة. وتوقع رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة أنه في غضون سنتين من إصدار هذا القرار سيكون هناك نزول كبير في أسعار العقار يبدأ من 10 في المائة وينتهي إلى 50 في المائة في المناطق البعيدة, أما بالنسبة للرهن العقاري في البنوك وتعجيله وتسريعه فهذا ينصب على شريحة المستثمرين من الذين ينشئون مشاريع تجارية أو مراكز استثمارية عملاقة ولها دخل ومردود, وأما بالنسبة لمشروع الدولة والقرار الذي أصدرته وأسندته إلى هيئة الإسكان فهذا هو قرار صائب وحكيم وليس بمستغرب على حكومة خادم الحرمين الشريفين. وطالب الاحمري المسؤولين بأن يكثروا من هذه المشاريع التي تملكها الدولة, وبناء كثير من الوحدات السكنية تخدم جميع الطبقات سواء من ذوي الدخل المحدود أو من طبقة الموظفين, أو من أصحاب الدخل المتوسط وغيرهم, لأنه هذه لها فوائد كبيرة عندما تشرف وتقوم ببناء مثل تلك المساكن أولا تطور مواردها ثانيا تتعامل مع المشاريع بجدية , ثالثا توفر جميع الخدمات والبرامج لهذه المشاريع الإسكانية التنموية, رابعا وهذا معمول به في جميع بلدان العالم المتقدم والمتحضر حيث تقوم ببناء تلك المساكن وتأجيرها بأقساط ميسرة منتهية التمليك. وبيّن يوسف الأحمدي، مستثمر عقاري، بأن مثل هذا القرار التاريخي من شأنه أن يسهم في بث نوع من الاستقرار قد افتقده السوق العقاري في الآونة الأخيرة, خصوصا بعد موجة الغلاء المرتفع التي شهدتها السوق في السنتين الماضيتين. وأضاف الأحمدي أن ما نشاهده الآن في بعض مدن المملكة مثل جدة ومكة والعشوائيات التي أقيمت عليها مساكن ووحدات سكنية ما آلت إليه من أزمة وكوارث طبيعية في خلال الأشهر الماضية هو تلاشيها مستقبلا في المناطق الأراضي التي تبنى عليها وحدات سكنية وفق هذا القرار الحكيم. وتوقع الأحمدي أنه على مدى السنوات الخمس المقبلة من بعد تطبيق قرار تملك المواطن للمسكن فسيخفض نسبة السعوديين المستأجرين والذين لا يملكون مساكن إلى النصف, وبحسب آخر إحصائية أوردتها وزارة التخطيط والإحصاءات العامة والتي قدرت عدد الأسر السعودية المستأجرة بأكثر من 900 ألف أسرة, من جهته قال بندر الحميدة، مستثمر عقاري، ''بالنسبة لقرار تملك المساكن هو حل لمشكلة الإسكان فكما هو معروف أن أراضي المنح لا تدخلها الخدمات ولا يستفيد منها المواطن إلا بعد تطوير الأراضي وإيصال الخدمات إليها حيث تأخذ وقتا طويلا, ولكن هذا القرار يجعل استفادة المواطن استفادة فعلية''. وابان الحميدة أن هذا القرار من شأنه أن يخفف ضغط الطلب على الصندوق العقاري, وفيما لو تم مستقبلا دمج هيئة الإسكان مع صندوق التنمية العقاري, سيتم توفير المساكن بصورة أسرع, مضيفا أنه على مدى السنوات الخمس المقبلة سيتم حل جزء من مشكلة الإسكان في المملكة, حيث يقدر عدد من لا يملكون مساكن في المملكة ما يقارب 60 في المائة من إجمالي التعداد السكاني. من جهته، أكد خالد المبيض خبير عقاري، أن هذا القرار خطوة جيدة تجاه استقرار أسعار المساكن لأنه سيحد من الأراضي الخام التي تم توزيعها كمنح غير مطورة, ومنحها للمواطنين ذوي الدخل المحدود على شكل مساكن, وبالتالي هذا قرار سليم وتاريخي سيصب في مصلحة المواطن أولا وأخيرا. واقترح المبيض أن يكون لهذا القرار خطوات أخرى مثل دمج تطوير المنح القائمة وإعطائها لمطورين, بحيث يقومون بتطويرها لكي يتم استغلال تلك المساحات البيضاء الكبيرة والتي لا يستطيع أصحابها من ذوي الدخل المحدود بناءها نتيجة التكلفة العالية لأسعار البناء. وعن تأثير مثل هذا القرار في أسعار السوق العقارية قال المبيض ''موجة الأسعار المرتفعة والتي نشهدها الآن هي نتيجة وجود طلب عال مدعوم بقوة شرائية من قبل البنوك, ولا يوجد عرض كاف لهذا الطلب, وبالتالي أي خطوة تقوم بها الدولة كمثل هذا القرار هو سيكون محفزا لثبات الأسعار أو انخفاضها''. المصدر

09-01-2010, 03:20 PM	#2
القلب الراقي متداول جديد تاريخ التسجيل: May 2005 المشاركات: 18	بارك الله فيك .. تبقى كلها قرارات تأخذ وقت طويل حتى تنفذ .. لله المشتكى مااكثر القرارات التي سمعنا عنها .. لافقير في المملكه .. صندوق التنميه والدعم المالي الكبير الذي وصله صندوق المضاربه طويل المدى .. رفع صندوق التنميه .. وغيرها كثير من القرارات التي نسمع بها ولكن .. بدون فائده .. سيبقى المواطن اسيراً للديون والقروض والايجار السنوي .. واستغلال الجشعين حتى يقضي الله امراً كان مفعولا ..

09-01-2010, 05:42 PM	#3
najm sheel متداول نشيط تاريخ التسجيل: Feb 2005 المشاركات: 600	اللهم لك الحمد على مثل هذه القرارات التي تصب في في مصلحة الموطن. الغريب هي أن نسبة تملك المواطنين كانت قريبة من 80% عندما كان العقاريون يطبلون لأراضيهم و لما كانت النسبة لاتصب في مصلحتهم فقد أنخفضت الى60% بعد صدور خبر عزم الدولة على أيجاد مساكن للمواطنين من الأراضي الحكومية وليست من أراضي تجار الفلس عقبال ما يحرج العقاريون على أراضيهم ولا يلقون أحد يشتري ويسكن كل رب أسرة في منزل خاص به بدل الأيجار أو غبن التجار

16-01-2010, 03:58 AM	#6
ابو سليمان81 متداول جديد تاريخ التسجيل: Oct 2009 المشاركات: 36	الله يجعله عاجلا غير اجل

29-01-2010, 08:14 PM	#8
alsimsar متداول جديد تاريخ التسجيل: May 2005 المشاركات: 59	من له الحق ان يتملك وكيف؟؟