صانع لسوق

[شرواك]

«الشورى»
يحسم موقفه من إنشاء صانع لسوق الأسهم الأسبوع المقبل

محمد السلامة من الرياض

من المنتظر أن يحسم مجلس الشورى الأسبوع المقبل عددا من الإجراءات والتوصيات المهمة المتعلقة بسوق المال السعودية من حيث الأخذ بها أو عدمه، في مقدمتها إنشاء صانع السوق في سوق الأسهم المحلية، السماح للشركات المساهمة المتداولة في سوق الأسهم بشراء وبيع نسبة محددة من أسهمها، وإسناد البت في قضايا سوق المال إلى المحاكم. حيث يستمع المجلس إلى رد لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات ‏الأعضاء ‏‏وآرائهم ‏‏تجاه ‏التقريرين السنويين لهيئة السوق ‏المالية للعامين الماليين 2006 و2007‏، ‏والتوصيات الإضافية المقدمة من الأعضاء حول التقريرين.

وطالبت اللجنة المالية، هيئة السوق المالية بأن تلعب دوراً أكبر في دعم الثقة بسوق الأسهم المحلية وأن تتدخل بصورة أقوى لمنع المضاربة على أسعار الأسهم. وعليه أكدت اللجنة ضمن توصياتها ‏بشأن التقرير على ما ورد في نظام السوق المالية بخصوص (العقوبات والأحكام الجزائية للمخالفات) حيث طالبت الهيئة بتحديد الأشخاص أو الجهات المتلاعبة في سوق الأسهم ومعاقبتهم في حال ثبوت إدانتهم ومنعهم من التعامل في السوق بأي صفة كانت.

كما جددت التأكيد على قرار مجلس الشورى السابق المتعلق بضرورة إنشاء صانع السوق في سوق الأسهم المحلية. ومعلوم أن المجلس أوصى في وقت سابق بإنشاء صانع لسوق الأسهم ليدعم ثقة المتعاملين في السوق ويحفظ جاذبيتها وتوازنها من خلال توازن العرض والطلب حماية للسوق من تصاعد محموم أو انخفاض حاد، ومن الأزمات التي تخلقها المضاربة، إلى جانب أنه سيعمل على المحافظة على السيولة وتنشيط السوق وتحريكها. وانطلقت التوصية الثالثة للجنة المالية، لتطلب من هيئة السوق المالية السماح للشركات المساهمة المتداولة في سوق الأسهم بشراء وبيع نسبة محددة من أسهمها، وهكذا تقوم هذه الشركات بدور صانع السوق فيما يخص أسهمها. وتابعت «فلو وجدت شركة قوية ومليئة وتحقق أرباحا أنه يتم بيع أسهمها حالياً بأقل من سعرها العادل فإنها تشتري هذه الأسهم وتدعم السعر لكيلا يستمر في الانخفاض، فيما تبيع هذه الأسهم في حال ارتفع سعرها إلى مستوى مبالغ فيه، وهكذا يتم التدخل لمنع التدهور الشديد في سعر الأسهم، وكذلك منع المضاربة المحمومة أو على الأقل تخفيضها».

كما لاحظت اللجنة المالية أن هناك جمعا في الصلاحيات التشريعية والقضائية والتنفيذية في كيان واحد لدى هيئة السوق المالية، فهي التي تصدر أنظمتها وتقوم بمراقبة السوق للتأكد من تنفيذ هذه الأنظمة، وهي التي تعين أعضاء لجنة الفصل الذين يحكمون في المخالفات الخاصة بهذه الأنظمة، لافتة إلى أنه على الرغم من تقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة والمسؤولون المخلصون القائمون عليها وعلى لجنة فصل المنازعات، إلا أن وضع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية تحت إشراف جهة واحدة هو مجال لسوء الاستخدام، وقد يتم إساءة استخدام السلطة عاجلاً أم آجلاً إذا لم يتم فصل هذه الصلاحيات بوضوح، بالتالي ترى اللجنة أهمية استقلال السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية عن بعضها بعضا، لما في ذلك من أهمية وتحقيق للمصلحة العامة، وعلى أساسه ترى اللجنة تعديل المادة 25 من نظام السوق المالية بحيث يصبح تعيين أعضاء هيئة الفصل والمنازعات من قبل مجلس الوزراء وذلك للتأكيد على استقلالية الهيئة.

وتضمنت التوصيات الإضافية ‏بشأن تقرير هيئة السوق ‏المالية المطالبة بإسناد الاختصاص في الفصل في المنازعات الناشئة عن ‏انتهاك نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية إلى الدوائر التجارية في المحاكم. وأسند ‏العضو مقدم التوصية الخروج بهذه التوصية إلى نقد اللجنة المالية لتقرير الهيئة ‏وكونها تمارس صلاحيات تشريعية وقضائية وتنفيذية وهو ما يؤدي إلى إساءة استخدام السلطة من ‏قبل الهيئة.

ومن التوصيات الإضافية أيضا الدعوة إلى إيقاف طرح أسهم الشركات الجديدة مؤقتاً ‏لمدة عام واحد لتجاوز الانعكاسات المحتملة للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني وعلى ‏سوق المال. ‏وأيضا التأكيد على هيئة السوق المالية بمتابعة ومراقبة أعمال وأنشطة ‏الشركات المساهمة بشكل يضمن حسن أداء إدارة هذه الشركات وحماية حقوق المساهمين، وأن يحضر مندوب الهيئة الجمعيات ‏العمومية العادية للشركات المساهمة وعدم الاكتفاء بحضور ‏الجمعيات العمومية غير العادية فقط.

[داج بالاسهم]

بارك الله فيك ومشكوووووووووووووووور

[القعقاع2121]

جزاك الله خير
بارك الله فيك
الله يعطيك العافية

[Strike Master]

بارك الله فيك، رغم التسليم بصعوبة الرقابة في أسواق المال، إلا أن العمليات المصاحبة لأي تذبذب حاد

لا يعكس الواقع ويسبق ظهور النتائج .. ينبغي ألا تمر مرور الكرام ويجب أن تخضع للتدقيق.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Strike Master

أسأل الله بحوله وقوته أن يعوض الخاسرين , وأن يزيد الرابحين من واسع فضله إنه ولي ذلك والقادر

عليه.

إن بقاء الصلاحيات تحت إشراف سلطة واحدة هو مجال لسوء الاستخدام، حتى لو كانت هذه التشريعات

متكاملة في العموم.

ما لم يتم فصل الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية وإيجاد مؤسسة رقابية مستقلة لديها الإرادة

لتحقيق العدالة للجميع فسنبقى على حالنا الذي لا يعكس الواقع في جميع الميادين. ولن نصل لذلك

الواقع .. إلا عندما نجتهد في وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.


تحياتي للجميع،،

http://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=268459

[ابو هاني s]

الله يعطيك العافية

[النجمة البيضاء]

يعطيك الف عافيه

خبر ممتاز

[شهادة شكر]

بارك الله فيك ومشكوووووور