النقد الدولي" يرفع توقعاته لنمو الشرق الأوسط إلى 4.2% في 2010

manaotaibi · 02-10-2009, 10:46 AM

شبكة أسواق المال 02/10/2009

رفع صندوق النقد الدولى توقعاته حول النمو الاقتصادى لدول الشرق الأوسط فى 2010 من 3.7% إلى 4.2%، مرجعا ذلك إلى ارتفاع أسعار البترول.

وأوضح فى بيان حول التوقعات الاقتصادية الدولية نشره اليوم اليوم أن "التوقعات المستقبلية للشرق الأوسط قد تحسنت مؤخرا، مع استقرار الاقتصاد، وتحسن أسعار البترول"، جسب ما ذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية الالكترونية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى ارتفعت فيه أسعار البترول إلى نحو 70 دولارا للبرميل، بعد هبوطه لأدنى مستوياته منذ خمس سنوات، والذى سجلها فى ديسمبر الماضى.

فى الوقت نفسه حث صندوق النقد دول الخليج على المراقبة الحثيثة لصحة مؤسساتها المالية ولاستخدام "اختبارات قوية"، لتحسين إشرافها على البنوك.

ومن جانبهم أوضح الـ186 عضوا بالصندوق أن "الأنظمة البنكيمة للعديد من الدول المصدرة للبترول، قد تتعرض لضغط شديد في حالة تشديد الشروط المالية العالمية مرة أخرى"، مشيرين إلى أن التشدد فى إقراض القطاع الخاص ومشاكلها المتتالية بعد ذلك بلصناعات المالية بالبحرين ودبى سـ"يضعف قوة الانتعاش".

وأشار صندوق النقد إلى أن الدول ذات الأوضاع المالية الصعبة يجب تقلص من "الإنفاق غير الإنتاجى"، لتلافى استخدام قروضا مفرطة، بينما على الدول ذات الأوضاع المالية القوية -مثل السعودية- أن تستكمل فى سياساتها الحالية.

02-10-2009, 10:46 AM	#1
manaotaibi متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jul 2008 المشاركات: 666	النقد الدولي" يرفع توقعاته لنمو الشرق الأوسط إلى 4.2% في 2010 شبكة أسواق المال 02/10/2009 رفع صندوق النقد الدولى توقعاته حول النمو الاقتصادى لدول الشرق الأوسط فى 2010 من 3.7% إلى 4.2%، مرجعا ذلك إلى ارتفاع أسعار البترول. وأوضح فى بيان حول التوقعات الاقتصادية الدولية نشره اليوم اليوم أن "التوقعات المستقبلية للشرق الأوسط قد تحسنت مؤخرا، مع استقرار الاقتصاد، وتحسن أسعار البترول"، جسب ما ذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية الالكترونية. يأتى ذلك فى الوقت الذى ارتفعت فيه أسعار البترول إلى نحو 70 دولارا للبرميل، بعد هبوطه لأدنى مستوياته منذ خمس سنوات، والذى سجلها فى ديسمبر الماضى. فى الوقت نفسه حث صندوق النقد دول الخليج على المراقبة الحثيثة لصحة مؤسساتها المالية ولاستخدام "اختبارات قوية"، لتحسين إشرافها على البنوك. ومن جانبهم أوضح الـ186 عضوا بالصندوق أن "الأنظمة البنكيمة للعديد من الدول المصدرة للبترول، قد تتعرض لضغط شديد في حالة تشديد الشروط المالية العالمية مرة أخرى"، مشيرين إلى أن التشدد فى إقراض القطاع الخاص ومشاكلها المتتالية بعد ذلك بلصناعات المالية بالبحرين ودبى سـ"يضعف قوة الانتعاش". وأشار صندوق النقد إلى أن الدول ذات الأوضاع المالية الصعبة يجب تقلص من "الإنفاق غير الإنتاجى"، لتلافى استخدام قروضا مفرطة، بينما على الدول ذات الأوضاع المالية القوية -مثل السعودية- أن تستكمل فى سياساتها الحالية.